بانک چیست؟                                                   

بانک چیست؟                                                   
واژه بانک، اصطلاحی قدیمی است که ابتدا به نیمکت صرافان گفته می شد و به تدریج به مکان ها و سازمان هایی که فعالیت های صرافی را انجام می دادند، بانک می گفتند. آن گونه که از آثار تاریخی به دست می آید، بانک داری از معابد شروع شده است. قرن ها پیش از میلاد مسیح، مردم یونان، روم، بابل و چین، اشیای قیمتی خود را به معابد می سپردند و حتی در شهرهای پرجمعیت، بخشی از ساختمان معابد به این کار اختصاص می یافت. صاحبان معابد، ابتدا این عمل را به قصد حفظ اموال از دستبرد انجام می دادند و گاهی نیز هدایای صاحبان اموال را می پذیرفتند. بعدها این کار شکل منظمی به خود گرفت و خدمت معبد شمرده شد. در این حالت، درصد معیّنی از ارزش اموال، به عنوان کارمزد حفاظت دریافت می شد. پس از مدتی، صاحبان معابد پی بردند این اموال دست نخورده می تواند به عنوان قرض در اختیار نیازمندان قرار گیرد. روحانیان معابد با این کار، هم نیاز نیازمندان و سرمایه کارگزاران اقتصادی را برآورده می کردند و هم درآمدی برای معبد به دست می آوردند. آنها معتقد بودند به این ترتیب، هم به خدا و هم به خلق خدا کمک می کنند.

تعریف بانک

بانک ها موسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می توانند سرمایه های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی و اشخاص قرار دهند. تکامل بانکداری به زمانی که نوشتن به وجود آمد برمی گردد و اکنون به عنوان یک موسسه مالی که به بانکداری و ارائه خدمات فاینانس می پردازد همچنان رو به تکامل است.
در حال حاضر عموماً واژه بانک به موسسه ای گفته می شود که مجوز بانکداری داشته باشد. مجوز بانکداری توسط دستگاه های نظارت مالی اعطا می شود و حق ارائه اغلب خدمات مهم بانکی از قبیل پذیرش سپرده ها و دادن وام را می دهد. موسسه های مالی دیگری هم وجود دارند که تعریف حقوقی بانک را ندارند و در اصطلاح موسسه اعتباری غیر بانکی نامیده می شوند. بانک ها زیرمجموعه ای از صنعت خدمات مالی هستند. به طور معمول سود بانک ها از طریق کارمزد انجام خدمات مالی و نیز بهره ای که از راه سپردهای مشتریان به دست می آید حاصل می شو د.

تأسیس بانک های خصوصی                                                                      
شاید بتوان گفت بانک داری از معابد شروع شد. آنها با دریافت کارمزدِ حفظ امانت های قیمتی مردم، سود قابل توجهی به دست می آوردند. این مطلب، حس رقابت برخی افراد را برانگیخت و در اندک زمان، مؤسسه های خصوصی برای جذب سپرده های مردم راه اندازی شد. به تدریج، این مؤسسه ها فعالیت های خود را به نقل و انتقال وجوه در داخل و خرید و فروش انواع پول های خارجی و ایجاد اسناد اعتباری گسترش دادند و در نتیجه، نخستین بانک های خصوصی تشکیل شد. این بانک ها از مردم برای حفظ و نگه داری سپرده هایشان چیزی دریافت نمی کردند و حتی چند درصد پاداش نیز به آنها می پرداختند. همین امر موجب روی آوردن مردم از معابد به سوی بانک های خصوصی شد.

تعریف بانکداری اسلامی

منطور از بانکداری اسلامی , نوعی سیستم بانکداری می باشد که مبتنی بر قوانین اسلامی و نظریات اقتصادانان و علمای اسلام است. اصل بانکداری اسلامی نیز متکی بر ممنوعیت اخذ ربا ( ربا خواری / بهره) می باشد که طبق موازین مقدس اسلام هر مسلمانی از آن منع شده است. سرمایه گذاران در قبال دریافت وام به بانک بهره می پردازند.
بهره دریافتی و پرداختی از سوی بانک نرخ معینی دارد که به «نرخ بهره» مشهور است. مابه التفاوت نرخ بهره دریافتی و پرداختی درامد بانکها را تشکیل می دهد. لذا در بانکداری سنتی، به علت دریافت بهره (که آسانترین کار است)، بانک تنها واسطه وجوه است و عملاً کاری به این ندارد که سرمایه گذار پول را در چه مسیری به کار می اندازد. به عبارت دیگر، بانک به سود یا زیان سرمایه گذار کاری ندارد؛ زیرا بانک در سررسید معین، اصل و فرع (بهره) وام را از سرمایه گذار دریافت می کند./ در بانکداری اسلامی، اساس مشارکت در سود و زیان است؛ به این صورت که برای انجام دادن طرحی خاص که به طور مثال
۱۰۰ میلیون تومان هزینه در بر دارد، قسمتی از آن (مثلاً ۷۰%) را سپرده گذاران و بخش دیگری از آن (مثلاً ۳۰%) را سرمایه گذاران تأمین می کنند. در این وضعیت، بانک وکیل سپرده گذاران و شریک سرمایه گذاران می شود. پس از به نتیجه رسیدن طرح و دستیابی به سود (یا زیان)، سود (یا زیان) - به نسبت سهم دو طرف - میان سرمایه گذاران و سپرده گذاران تقسیم می شود.                                
در این بین، بانک نیز سهمی را به عنوان حق الزحمه برداشت می کند. از آنجا که در بانکداری اسلامی بانک شریک سرمایه گذاران است، کاملاً مراقب است که سرمایه گذار سرمایه را در جایی به کار نیندازد که احتمال ضرر وجود دارد. به همین دلیل است که سودآوری در بانکداری اسلامی، به لحاظ نظریه ای (تئوریک) بیشتر از بانکداری سنتی است.

پیشینه بانک داری اسلامی
جوامع اولیه اسلامی، ابزارها و نهادهای مالی را با رعایت اصول شرعی به وجود آوردند و آنها را توسعه دادند. با قدرت گرفتن کشورهای اروپایی، کشورهای مسلمان به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت نفوذ غرب درآمدند و قواعد و هنجارهای اسلامی در زمینه مسائل اقتصادی به مدت چهارصدسال متروک ماند.
از اوایل قرن بیستم و با نهادینه شدن بانک در نظام های اقتصادی، عده ای از دانشمندان مسلمان کوشیدند مشکل ربایی بودن بانک های سنتی را حل کنند. در میان اندیشمندان شیعه و سنی، از نخستین افرادی که در این باره به تحقیق پرداخته اند، می توان از شهید سیدمحمدباقر صدر، شهید بهشتی، شهید مطهری، قریشی، اقبال، محسن خان و عارف نام برد.
نخستین و قدیم ترین بانکی که براساس اصل حذف بهره تأسیس شد، بانک پس انداز مایت گامت مصر در اوایل دهه 1960 بود. پس از آن، بانک هایی به همین صورت در کویت، امارات، اردن، سودان، و پاکستان تأسیس شد.


اهداف بانک داری اسلامی
در بانک داری سنتی، مهم ترین اهداف عملیات بانکی را می توان مدیریت نظام پولی کشور، رونق مبادلات، تجهیز سپرده های مردم و تخصیص بهینه آنها در جهت های مناسب دانست. اهداف نظام بانکی در قانون بانک داری بدون ربا نیز چنین است: «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل، به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور؛ فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت های  اسلامی تسهیل در امور پرداخت ها و دریافت ها و مبادلات و معادلات و دیگر خدماتی که به موجب قانون به عهده بانک گذاشته می شود».

موفقیت جهانی بانکداری اسلامی
اگرچه از زمان تأسیس بانک داری اسلامی عمر چندانی نمی گذرد، در مدت عملکرد خود موفق بوده است. روزنامه وال استریت ژورنال با تیراژ شش میلیون نسخه در روز نوشت: «بحران بانکی امریکا با گرایش به نظام بانکی اسلامی قابل حل است.» نویسنده این مقاله می افزاید: «در نظام بانک داری اسلامی، به جای اینکه بانک ها بر اساس یک نرخ بهره ثابت به شخص سرمایه گذار پول پرداخت کنند، وام دهنده و وام گیرنده طبق یک قرارداد رسمی موافقت می کنند چگونه ضرر یا منفعت ناشی از سرمایه گذاری در پروژه مورد نظر را بین خود تقسیم کنند.» او در ادامه، عوامل مثبت نظام بانک داری اسلامی را با عوامل منفی بانک داری غربی مقایسه می کند و می نویسد: «چنانچه امور بانک داری بین المللی و بانک های داخلی امریکا، به ویژه در امر وام دادن براساس نظام بانک داری اسلامی عمل کرده بودند، بحران بدهی های بین المللی و بحران مؤسسات بانک های داخلی امریکا، معروف به بحران مؤسسات پس انداز و وام روی نمی داد».

بانکداری اسلامی چیست؟

آغاز بانکداری اسلامی به دغدغه یکی از کشورهای غرب در مورد رواج گسترده بانکداری ربوی بر می گردد که در نتیجه آن شهید محمدباقر صدر در این باره تحقیقات جامعی بعمل آورد. علت طرح موضوع هم این بود که مسلمانان استقبال چندانی از تودیع پول در بانکداری ربوی نداشتند و سرمایه های خود را به طور معمول در این بانک ها سپرده گذاری نمی کردند. شهید صدر دو بحث در ایجاد بانکداری غیرربوی بیان داشت : اول اینکه در اساس و به طور پایه ای ، بانکداری چگونه اسلامی  می شود، و دوم اینکه چه کنیم تا در صورت عدم تغییر وضع موجود، نوعی بانکداری رواج یابد که لااقل شبهه ربوی نداشته باشد، یعنی از اساس و بنیان، بانکداری اسلامی مطرح نشود که با مشی حکومت مطابق نباشد، بلکه به گونه ای باشد که بتوان با حفظ شیوه بانکداری متعارف فعلی (ربوی) و حذف نقاط منفی آن (ربوی بودن) از طریق استناد به فتاوای مشهور و همچنین حفظ نقاط قوت این بانکداری همانند نقل و انتقال پول به اصلاح آن پرداخت. شهید صدر روش دوم را پیشنهاد کرد؛ وی اجرای روش اول را که شامل ایجاد تغییرات اساسی در ساختار و بنیان بانکداری است به دلیل نبود شرایط کافی، مناسب ندانسته و بنابراین بانکداری بدون ربا را مطرح می کرد. این نوع نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است. بنابراین، منظور از بانکداری اسلامی نوعی سیستم بانکداری است که مبتنی بر قوانین اسلامی و نظریات اقتصاددانان و کارشناسان علوم بانکی و علمای اسلام است. اگر مولفه های اصلی بانکداری اسلامی را حذف ربا از تمامي عملیات بانکی و انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی بدانیم، اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی خواهند بود. براین اساس، در بانکداری سنتی (ربوی) بین بانک و مشتری و گیرنده تسهیلات یک رابطه مستقیم وجود دارد و بواسطه وجود همین رابطه مستقیم، رابطه دائن و مدیون بوجود می آید، اما در بانکداری اسلامی وجوه سپرده گذاران طبق موازین شرعی و حقوقی و درقالب عقود معین سرمایه گذاری می شود. در مبحث بانکداری اسلامی موضوع سود و حداقل سود مورد انتظار پیش کشیده می شود که با ربا (بهره)، به معنی دریافت هر مبلغ اضافه بر روی دین مشروط بر اینکه قبلاً شرط شده باشد، تفاوت هایی اساسی دارد، از جمله اینکه: سود با توافق طرفین تعیین و به نسبت های مورد توافق پرداخت می شود، ولی ربا از طرف وام دهنده (دائن) تعیین و به هر نرخ یا نرخ های ثابت از قبل تعیین شده، پرداخت می گردد. سود قبل از تحقق حالت التزام دارد و پس از تحقق حالت الزام، ولی ربا بر ذمه وام گیرنده (مدیون) بوده و پرداخت آن در هر حالتی الزامی است. سود *** نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است. *** اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی است. حاصل بهره وری از عوامل تولید، بالاخص عامل کار و سرمایه است، ولی ربا حاصل بهره وری از سرمایه (دارایی های نقدی) است و صاحب سرمایه در تحقق آن مشارکت مستقیم ندارد. سود مستند و مجوز شرعی دارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه است، ولی ربا مستند و مجوز شرعی ندارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه نیست. ازطرفی بانکداری اسلامی برخلاف دیدگاه سایر موسسات مالی که هرگز ارتباط بین بانکداری واصول اخلاقی را نپذیرفته اند، پایبند به اصول اخلاقی است. توجه به اوضاع مشتریان ووضعیت های موجود در نحوه رفتار با مشتری ازویژگی های این نظام است. بنابراین تعریف،بانک اسلامی پول های مشتریان خودرا بدون تعهدمستقیم یاغیر مستقیم به پرداخت پاداش ثابت به سپرده ها‌ی آنها دریافت می کندامابازپرداخت اصل سپرده ها را به هنگام درخواست مشتری تضمین می کند. بانک اسلامی، وجوه نزد خود را(بدون وام دادن بابهره)در فعالیت های تجاری وسرمایه گذاری به کارمی گیرد (یعنی براساس مشارکت درسود)ودر صورتی که فعالیت موردنظرزیان کندبانک نیز همانند سایر شرکاء در زیان سهیم خواهد شد. برای تکمیل تعریف بانک اسلامی لازم است شرط دیگری به شرط عدم معامله با بهره(ربا) اضافه نمود. و آن التزام به اصول شریعت اسلامی در تمام فعالیت ها و معاملات(و به دنبال آن عدم به کار گیری منابع مالی در فعالیت های غیر مشروع) و التزام به مقاصد شریعت در تأمین منابع و مصالح جامعه اسلامی می باشد. بنابراین بانک اسلامی منابع مالی خود را به بهترین فعالیت های ممکن تخصیص داده و برمبنای ارزش های اخلاقی واصول شرعی برای تأمین منافع فردی (در ضمن مصالح اجتماعی) به مشتریان خود مشاوره میِ دهد. ناگفته پیداست که این تعریف از بانک اسلامی(که در آن عدم کاربرد بهره شرط ضروری وعمل به شریعت شرط کافی است) مسئولیت سنگینی به دوش این مؤسسه می افکند ، خصوصاً درشرایط امروزی کشورهای اسلامی که در تمام زمینه های تولیدی و تأمین مالی لازم است منابع خود را به طور کامل و با بیشترین کارآیی به کار گیرند، تا بتوانند در فرایند توسعه و زدودن فقر به موفقیت دست یابند اهداف نظام بانکی در چارچوب چنین قانونی اینگونه عنوان شده اند : - استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت ورشد اقتصادی کشور - فعالیت در جهت تحقق هدف ها وسیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت باابزارهای پولی و اعتباری -ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد، اندوخته ها، پس اندازها، سپرده ها و بسیج و تجهیز آنها برای تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری - حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی - تسهیل در امور پرداخت ها و دریافت ها و مبادلات و معاملات و سایر خدمات که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می شود.

بانک داری اسلامی چیست و چگونه است

با توجه به حرام بودن ربا در فقه اسلامی، مسئله ایجاد نظام بانک داری بدون ربا، از مهم ترین دغدغه های اندیشمندان اسلامی بوده است. در راستای همین هدف، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون عملیات بانک داری بدون ربا تدوین و تصویب شد. با توجه به این قانون، بانک ها برای کسب منابع مالی، دو نوع سپرده قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری را می پذیرند و به موجب فصل سوم همین قانون، بانک ها تمام تسهیلات خود را از محل سپرده های دریافتی بر اساس روش های مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، قرض الحسنه و خرید دین به کار می گیرند.

اصول بانکداری  اسلامی

بانكداری اسلامی همان اهداف بانكداری متداول دنیا را دنبال می‌كند با این تفاوت كه ادعا می‌شود عملیات بانكداری در این بانك‌ها براساس فقه معاملات اسلامی صورت می‌گیرد.
مهم‌ترین اصل در بانكداری اسلامی تقسیم سود و زیان حاصل از معامله و پرهیز از پرداخت ربا یا همان بهره پول است.

عمومی‌ترین مفاهیم مورد استفاده بانكداری اسلامی شامل مضاربه (تقسیم سود)، ودیعه (به امانت گذاردن)، مشاركت (سرمایه‌گذاری مشترك)، مرابحه (قرارداد مبتنی بر قیمت تمام شده) و اجازه به شرط تملیك (لیزینگ) است.

در یك قرارداد رهنی به جای اینكه برای خرید یك كالا، وام در اختیار خریدار قرار بگیرد، بانك‌ها خود اقدام به خرید كالا می‌كنند و آن را دوباره به خریدار می‌فروشند و وجه آن را به صورت قسطی دریافت می‌كند.
البته در این معامله سودی و یا جریمه‌ای دریافت نمی‌شود.

به منظور جلوگیری از هر گونه قصور در این زمینه بانك اقدام به دریافت وثیقه می‌كند.
كالا یا ملك مورد معامله از آغاز به نام خریدار ثبت می‌شود. این كار مرابحه نام دارد.

یكی دیگر از مفاهیم در انجام معاملات اسلامی اجاره و اقتنا نام دارد كه مشابه لیزینگ مستغلات است.
وام بانك‌های اسلامی برای خرید وسائل نقلیه نیز شیوه مشابهی از لیزینگ است كه وسیله نقلیه را با قیمتی بالاتر از قیمت معمول به خریدار می‌فروشد اما مالكیت خودرو را تا پایان مدت اقساط وام حفظ می‌كند.

نوعی دیگر از انواع تسهیلات بانك‌های اسلامی پرداخت وام به شركت‌ها با نرخ بهره شناور است.
نرخ بهره شناور به عنوان نرخ بازده ویژه یك شركت به حساب می‌آید. به علاوه اینكه سود بانك دقیقا برابر با سود خود شركت خواهد بود.
این فرم از مفاهیم خدمات بانكداری اسلامی مشاركت نام دارد كه بانك تامین‌كننده منابع مالی و شركت پدیده آورنده و مجری پروژه است كه در پی یك طرح اقتصادی به سرمایه‌گذاری مشترك می‌پردازند.
بنابراین این سود و زیان نیز به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود و شركت نباید در صورت شكست در پروژه هزینه‌ها و زیان را برعهده گیرد.

فلسفه حرمت ربا                                                   

فلسفه حرمت ربا                                                    
در قرآن کریم درباره مخالفت و پرهیز از ربا، شدتی به کار رفته که کمتر در فروع دین پیشینه دارد. در اسلام، عدالت خواهی و ستم ستیزی، اصلی انکارناپذیر است. عدالت، معیاری کلی است که اسلامی بودن بیشتر فعالیت های اقتصادی را می توان با آن ارزیابی کرد. رباخواری با این اصل در تضاد است و به همین دلیل، اسلام آن را تحریم کرده است. قرض ربوی، استثمار انسان و تضییع حقوق افراد فقیر از سوی ثروتمندان است. در آیات 273 تا 280 سوره بقره، خداوند پس از بیان حرمت ربا و ویژگی های روحی رباخواران و ذکر آثار آن، مؤمنان را از رباخواری برحذر می دارد و آنها را از پی آمدهای رباخواری که اعلان جنگ با خدا و پیامبر است، آگاه می سازد. در نهایت، علت حرمت ربا را که همان ستم است، بیان می کند: «اگر از این کار زشت (رباخواری) دست بردارید، اصل مال شما متعلق به خودتان است. در این صورت، نه به واسطه گرفتن اضافه ستم کرده اید و نه به دلیل نگرفتن اصل سرمایه ستم دیده اید».

پس انداز از منظر آیات و روایات
حفظ قدرت اقتصادی هر جامعه در آینده، در گرو سرمایه گذاری امروز است. در ادبیات اقتصادی، سرمایه گذاری، موتور محرک توسعه اقتصادی دانسته می شود و در همه نظام های اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد. سرمایه گذاری، از مباحثی است که در آیات و روایات بازتاب یافته است. برای نمونه خداوند می فرماید: «خداوند، شما را از خاک آفرید و بر آباد ساختن زمین گماشت.» بر اساس این آیه، آبادانی زمین به عنوان یک مسئولیت از انسان خواسته شده و مقدمه هر آبادانی، سرمایه گذاری است.
احادیث فراوانی نیز در نکوهش راکد گذاشتن اموال و تشویق مردم به سرمایه گذاری بیان شده است. امام صادق علیه السلام می فرماید: «بدترین چیزی که شخص به جای می گذارد، مال راکد است.» راوی می پرسد که با آن مال چه کنند؟ و حضرت پاسخ می دهد: «آن را در ساختن ساختمان، باغ یا خانه سرمایه گذاری کند».

بانک داری اسلامی و توسعه                                                                     
یکی از اهداف کلان نظام اقتصادی اسلام، عدالت و رشد اقتصادی است. به همین دلیل، بانک به عنوان مؤسسه ای اقتصادی که در ساختار اقتصادی جامعه نقش کلیدی دارد، دارای اهمیت فراوان است؛ زیرا سرمایه های راکد را در اختیار مؤسسه های اقتصادی قرار می دهد.
                                  
از این روست که در ماده یک قانون عملیات بانک داری بدون ربا آمده است: نظام بانکی کشور، ملزم به استقرار نظام پولی ـ اعتباری بر مبنای حق و عدل برای تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در راه سلامت و رشد اقتصاد کشور است.

شناسنامه بانكداري اسلامي در جهان                                         
بانكداري اسلامي در دنيا رشد قابل توجهي داشته است. اولين موسسه‌ مالي اسلامي موسسه دارالمال اسلامي (
DMI) است كه در سال 1981 با سرمايه يك ميليارد دلار در ژنو تاسيس شد. در سال 1982 سود خالص اين موسسه نزديك به 9/7‌ميليون دلار بود كه دليل عمده اين ميزان سود، سرمايه‌گذاري موسسه در فلزات گرانبها بوده است. آنچنانكه سود سال 1983 تا بدين اندازه قابل توجه نبوده است.                                       
اين موسسه در مناطق و كشورهاي مختلف جهان به عمليات بانكداري پرداخته است كه باهاما، بحرين، گينه، منطقه توريستي
ISLE of Jersey در سواحل شمال غرب فرانسه، نيجر، سنگال، سودان، سوئيس، امارات متحده عربي و انگليس از اين جمله‌اند.                                            
رييس اين موسسه مالي شاهزاده سعودي محمدالفيصل السعود است. نتايج عملكرد مالي (
DMI) نشان مي‌دهد كه با وجود سرمايه‌گذاري كلان گروه در توسعه و ايجاد ساختارهاي مالي جانبي بدون هزينه، امكان سود عملياتي كوچكي نيز فراهم كرده است.                                        
نقدينگي توليد شده از عملكرد بانكي براي پوشش دادن هزينه‌هاي جاري و ايجاد ساختار‌هاي جنبي مورد استفاده قرار گرفته است. مطالعات گسترده‌اي در دومين سال فعاليت (
DMI) براي ارزيابي نتايج عملكرد مبتني بر شريعت اسلامي در كشورهايي كه اين موسسه داراي شعبه است، انجام گرفت. مشتريان و انجمن‌هاي متعددي نيز همكاري با (DMI)، مورد پژوهش قرار گرفتند.                                         
دفتر
DMI در بحرين سرمايه‌گذاري در منطقه خليج‌فارس را بر عهده دارد و شعبه DMI در باهاما مسوول تجارت بين‌المللي است. تا مارس 1984 اين دفاتر به تنهايي نزديك به 400‌ميليون دلار در عمليات مختلف مالي سرمايه‌گذاري كرده‌اند. دومين موسسه بانكي اسلامي بزرگ دنيا گروه مالي – اسلامي البركه (AL Baraka) است. اين گروه در لندن پايه‌گذاري شد. در سال 1982 در جده عربستان با بيش از 500‌ميليون دلار سرمايه، كار خود را آغاز كرده و هم‌اكنون در سراسر دنيا در لندن، تونس، سودان، تركيه، عربستان سعودي، دبي، بحرين، مصر، عراق و سنگاپور عمليات بانكداري انجام مي‌دهد.                                          
شيخ‌صالح‌ كمال رييس اين بانك از سوي بانك انگلستان به عنوان يك فرد مجاز براي جذب سپرده (
licensed deposit taRer) و مجاز به انجام تمامي عمليات بانكداري شناخته شده است. اين بانك در آغاز به دنبال همكاري با شركت‌هاي بزرگ انگليسي بود و بعدها شركت‌هاي سراسر قاره اروپا و آمريكاي شمالي به تبادلات مالي گسترده‌اي پرداخت

 

مركز مشاوره شریعت اسلامی
بانك‌ها و موسسات اسلامی كه به ارائه خدمات و تولیدات بانكداری اسلامی می‌پردازند. به تاسیس یك كمیته مشاوره بانكداری اسلامی نیازمندند.
هدف از تاسیس این كمیته اطمینان از اجرای احكام شریعت اسلامی در قراردادها و معاملات بانكی است.

عقود مختلف در بانكداری اسلامی

ودیعه (Wadiah) ( میعادی)
در عقد ودیعه بانك به عنوان یك محافظ و معتمد برای سپرده ‌گذاری در نظر گرفته می‌شود.
در بانكداری اسلامی هر شخص می‌تواند پول خود را به صورت ودیعه نزد بانك به امانت بسپارد و هر گاه كه خواست می‌تواند آن را بدون كم‌وكاست دریافت كند.
به این سپرده سودی تعلق نمی‌گیرد و در مقابل بانك با صلاحدید خود صاحب سپرده براساس میزان استفاده از سپرده هدیه‌ای تقدیم می‌كند.
البته پرداخت این هدیه از سوی بانك نیز هیچگاه تضمین نمی‌شود اما بانك تلاش می‌كند برای پاداش دادن به سپرده‌گذار براساس طول یك دوره سپرده‌گذاری هدیه‌ای به وی بدهد.


مرابحه Murabaha
مرابحه از نظر لغوی به معنی توافق دوطرفه برای سود یك معامله است. مرابحه قراردادی است كه براساس آن فروشنده هزینه و سود مورد انتظار خود را اعلام می‌كند.
بانكداری اسلامی این نوع قرارداد را به عنوان یكی از تكنیك‌های كاری خود پذیرفته است.
به عنوان یك تكنیك مالی مشتری از بانك درخواست می‌كند كه یك كالای مشخص را برای وی خریداری كند و بانك با اعلام میزان سود علاوه بر هزینه خرید به مشتری این كار را انجام می‌دهد.


مضاربه Muzarabah
نمونه‌ای از شراكت در استفاده از منابع مالی است كه یك طرف مسوول تامین سرمایه و یك طرف وظیفه انجام كار، تخصص و مدیریت را برعهده می‌گیرد.
هرگونه منفعت به دست آمده براساس یك توافق قبلی بین طرفین تقسیم می‌شود در صورتی كه هرگونه زیان تنها متوجه تامین‌كننده سرمایه است.
در این حالت بابت زیان شركت و عامل اجرای پروژه خسارتی پرداخت نمی‌شود.
در این عقد به وام‌د هنده رب‌المال و به وام گیرنده مضاریب می‌گویند. در بانكداری اسلامی تمامی سرمایه توسط بانك پرداخت می‌شود و اجرای تجارت و مدیریت آن برعهده طرف مقابل است.

در مضاربه هیچ‌گونه زیانی تقسیم نمی‌شود. بانك در واقع صاحب دارایی است و عامل اجرایی به عنوان كارگر و یا كارگزار وی محسوب می‌شود.
تقسیم سود بیشتر همانند عقد مشاركت تقسیم می‌شود.
در مضاربه صاحب سرمایه حق مداخله در مدیریت و تجارت را ندارد مسوولیت این مهم برعهده عامل این پروژه است.
مهم‌ترین ویژگی مضاربه امكان توافق بر سر تقسیم سود به هر نسبت بین طرفین است. مضاربه می‌تواند به صورت انفرادی و یا گروهی اجرا شود.


مشاركتMusharakah
مشاركت ارتباطی است كه برمبنای یك قرارداد همكاری تجاری دوطرفه، سود و زیان حاصل از انجام كار بین طرفین تقسیم می‌شود.
مشاركت یك توافق است كه در آن بانك اسلامی سرمایه مورد نیاز را تامین می‌كند كه این سرمایه با آورده دیگر طرفین قرارداد و شركت تجاری تركیب می‌شود در این قرارداد همه طرفین حق دارند كه در مدیریت فعالیت تجاری یا صنعتی مداخله كنند اما نیازی به انجام آن نیست.
در این عقد تجاری سود به دست آمده براساس توافق قبلی تقسیم می‌شود اما زیان احتمالی حاصل از كار براساس نسبت آورده سرمایه تقسیم خواهد شد.


مشاركت (Partnership Financing)
این نوع مشاركت یك توافق كلاسیك است. تمامی طرفین برای تامین مالی یك پروژه بازرگانی، صنعتی، سرمایه‌گذاری و غیره كه ریسك موفقیت آن نیز همواره وجود دارد، همكاری می‌كنند.
میزان سود حاصل از این پروژه براساس توافقات قبلی بین شركا تقسیم می‌شود، اما هرگونه زیان احتمالی براساس میزان حق و حقوق مشاركت طرفین تقسیم می‌شود.
در این مشاركت یك نفر به تنهایی نمی‌تواند خسارت ناشی از عدم همكاری دیگران را متقبل شود. مدیریت پروژه نیز بر عهده همه، برخی یا حتی یك نفر از اعضا خواهد بود.


مشاركت (Joint Venture)
این نوع مشاركت به نحوی است كه دو طرف سرمایه‌های خود را در یك پروژه روی هم ریخته و در اجرای آن مشاركت می‌كنند و سود و زیان حاصل از كار را به نسبت میزان مشاركت بین یكدیگر تقسیم می‌كنند. در عقد مشاركت طرفین حق مداخله دارند، گرچه می‌توانند از این حق خود چشم بپوشند و از طرف خود یك نفر را مشخص كنند یا این حق را به شریك خود تفویض كنند. در این صورت طبیعی است كه بهره بردن از سود و یا بر عهده گرفتن میزان خسارت نیز با توجه به نقش طرفین در پیشبرد پروژه تعریف خواهد شد.
مشــــاركت در كل به دو نوع است. یكی مشـــاركت دائــــم (
Permanent Musharakah) و دیگری مشاركت تقلیلی (Diminishing Musharakah) كه در ذیل توضیح هر یك ارائه شده است.


مشاركت دائم
در مشاركت دائم یك بانك اسلامی در یك پروژه مشاركت می‌كند و براساس یك نسبت از پیش تعیین شده از سود بهره‌مند می‌شود. مدت زمان این قرارداد معین نشده و می‌تواند بنا به خواسته طرفین ادامه یابد. این تكنیك برای تامین مالی پروژه‌های بلندمدت مناسب است. در شرایطی كه منابع مالی مورد نیاز پروژه برای یك مدت طولانی تعریف شده و به بهر‌ه‌برداری رسیدن آن ممكن است به طول بیانجامد.

مشاركت تقلیلی

مشاركت تقلیلی
در این نوع مشاركت سهم آورده شركت‌كنندگان در پروژه و سهم سود آنها بر پایه یك نسبت از پیش توافق شده تعیین می‌شود. اما در عین حال روشی را فراهم می‌كند كه براساس آن سهم آورده بانك در پروژه كاهش می‌یابد و در نهایت این سهم به مالكیت دیگر شركا در می‌آید.
این قرارداد اجازه می‌دهد كه به مرور پرداخت بیشتر و بالاتری نسبت به حق واقعی بانك صورت ‌گیرد و بانك به تدریج سود آورده خود را دریافت می‌كند و به علاوه سرمایه اصلی و حقوق مشاركتی بانك كم‌كم كاهش می‌یابد و پس از مدت معینی به صفر می‌رسد و شراكت بانك پایان می‌یابد.
شكل عقد مشاركت مالی می‌خواهد توسط بانك‌های اسلامی به منظور انجام تجارت‌های داخلی، واردات و چاپ اوراق اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. این قرارداد همچنین می‌تواند در كشاورزی و صنعت به كار گرفته شود.

مشاركت در سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز Musharakah Venture Capital
این تكنیك مشاركت بین دو طرف در تامین مالی یك پروژه است. سهم سود هر یك از قبل توافقی تعیین می‌شود اما سهم زیان احتمالی بر حسب میزان مشاركت در طرح تعیین می‌شود و مدیریت پروژه بر عهده هر دو طرف است.


اجاره (Ijara)
معنی تكنیكی اجاره فروش یك حق عمری و رقبی معین در مقابل دریافت پاداشی معین است. عموما برای اجیر كردن و به خدمت گرفتن مورد استفاده قرار می‌گیرد، اجاره همچنین برای در اختیار گرفتن یك زمین در مقابل پرداخت اجاره بهای ثابت به صورت نقدی به كار گرفته می‌شود.
مضاربه (
Muzarah) حالتی از اجاره است كه صاحب زمین با اجاره دادن آن بخشی از محصول به دست آمده را به عوض اجاره دریافت می‌كند. همین روش نیز توسط بانك اسلامی به كار گرفته می‌شود. بانك براساس قراردادی ساختمان، لوازم و امكاناتی مشابه را در ازای یك اجاره بهای توافقی به مشتری اجاره می‌دهد. اجاره‌بها ثابت بوده آنچنانكه بانك مبلغ سرمایه‌گذاری اصلی به علاوه سود آن را كسب خواهد كرد.

 

لیزینگ

لیزینگ یكی از شیوه‌های قانونمند كسب درآمد براساس قوانین اسلامی است. در این شیوه یك دارایی واقعی مانند دستگاه، اتومبیل، كشتی و یا یك خانه می‌تواند از سوی موجر به مستاجر برای دوره معین در قبال قیمت معین اجاره داده شود. هزینه و منفعت در این معامله به صور روشن و آشكار در قالب قرارداد اجاره قید می‌شود. از این شیوه بانك‌های بسیاری در كشورهای اسلامی استفاده می‌كنند. بانك توسعه اسلامی (IDB)،‌ بانك اسلامی مالزی و تعدادی از بانك‌های تجاری در پاكستان این شیوه را به‌كار می‌گیرند.
براساس قرارداد اجاره یا لیزینگ یك بانك اسلامی یك دارایی را براساس مشخصات و خواسته‌های مشتری خریداری می‌كند و آن را با توافق طرفین ضمن تعیین مدت اجاره و میزان اجاره به مشتری اجاره می‌دهد. مشخصات و طبیعت دارایی مورد اجاره نیز به هنگام تعیین اجاره و زمان اجاره مورد نظر قرار می‌گیرد. در طول مدت لیزینگ مالكیت دارایی در اختیار اجاره‌دهنده (بانك) است. بانك این حق را دارد كه این مالكیت را به اجاره‌كننده (مستاجر) انتقال دهد. در پایان مدت اجاره دارایی مجددا به بانك تحویل داده می‌شود.


اجاره به شرط تملیك (
Lease to Purchase)
لیزینگ در معاملات مالی اسلامی از ظرفیت‌های بسیاری برخوردار است و بانك‌های اسلامی شیوه‌های مختلف آن را به مرور تجربه كرده و به كار می‌گیرند. توافق خرید اجاره یكی از این نمونه‌ها است. براساس این توافق كه به اجاره به شرط تملیك، فروش اقساطی یا «اجاره و الاقتناء» نیز معروف است، مورد اجاره در پایان دوره لیزینگ به تملك مستاجر در می‌آید و مبالغ پرداختی اقساط به جای اجاره (سود سرمایه) و همچنین اصل سرمایه محسوب شده و در پایان، مالكیت اجاره‌دهنده (بانك) سلب می‌شود.
از این روش عمدتا برای خرید منزل و اتومبیل استفاده می‌شود.

 

قرض‌الحسنه (Qars aL hasanna)
قرض‌الحسنه یك وام با فضیلت است. وام قرض‌الحسنه با شرط اینكه در پایان دوره به هیچ عنوان مبلغی به آن اضافه نشود، پرداخت می‌شود. این وام بدون بهره برای اهداف خیریه یا برطرف كردن نیازهای سرمایه‌گذاری‌های كوتاه‌مدت اعطا می‌شود. قرض گیرنده موظف است كه تنها اصل مبلغ وام را بازگرداند. این وام فقط مخصوص افراد نیازمند است و پاداش پرداخت این وام نزد خداوند است.
بانك‌های اسلامی در ارائه این وام به روش‌های مختلفی عمل می‌كنند. برخی از این بانك‌ها وام قرض‌الحسنه را صرفا برای سرمایه‌گذاری در خود بانك به متقاضیان ارائه می‌دهند. برخی دیگر به همه مشتریان این وام را پرداخت می‌كنند. برخی از بانك‌ها این وام را صرفا به دانشجویان نیازمند و دیگر بخش‌های اقتصادی ضعیف جامعه می‌دهند. تولیدكنندگان كوچك، كشاورزان و شركت‌هایی كه قادر نیستند از منابع دیگر نقدینگی مورد نیاز خود را تامین كنند از متقاضیان این وام‌ها هستند.


صندوق سرمایه‌گذاری اسلامی
صندوق سرمایه‌گذاری اسلامی یكی از بخش‌هایی است كه در نظام مالی اسلامی به سرعت رشد كرده است. در سراسر دنیا تقریبا 100صندوق سرمایه‌گذاری اسلامی وجود دارد. جمع كل دارایی‌های مدیریت شده در این صندوق‌ها نزدیك به 5میلیارد دلار است كه سالانه 12 تا 15درصد نیز رشد می‌كند. نظر به علاقه روزافزون به بانكداری اسلامی، تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری روزبه‌روز بیشتر می‌شود. در كشورهای غربی نیز بانكداری اسلامی علاقه‌مندان زیادی پیدا كرده است.
با وجود این موفقیت‌ها، برخی از نیازهای سرمایه‌گذاران در این بازارها برآورده نشده و تعدادی از این صندوق‌ها بسته شده است.

اغلب این صندوق‌ها دارایی‌های شخصی، دارایی موسسات تعاونی و سرمایه‌گذاری‌های كوچك را مورد هدف قرار داده‌اند كه بین 50هزار تا یك‌میلیون دلار را شامل می‌شود.
بازارهای هدف برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری اسلامی متفاوت هستند. برخی از آنها سرمایه‌های بازارهای محلی كشور مالزی و برخی دیگر سرمایه‌های كشورهای حاشیه خلیج‌فارس را هدف قرار داده‌اند. برخی دیگر به سرمایه‌های خاورمیانه چشم دوخته‌اند. در عین حال برخی از آنها برای عدم توفیق در دستیابی به بازارهای محلی و موفق نشدن در جذب سرمایه‌های جوامع اسلامی مورد شماتت قرار گرفته‌اند.
از آغاز به‌كار صندوق‌های سرمایه‌گذاری اسلامی در دهه 1990، شاهد ایجاد شاخص سهام اعتباری به وسیله شاخص بازار اسلامی داوجونز و سری شاخص جهانی اسلامی
FTSE بوده‌ایم.

وب‌سایت failaka.com شرح فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری اسلامی و فهرستی از این صندوق‌ها را در سراسر جهان ارائه كرده است.


فلسفه بانكداری اسلامی
شریعت اسلامی تنها ربا (بهره) را حرام اعلام كرد، اما سایر درآمدهای سرمایه را ممنوع نكرده است. به عبارت دیگر هر گونه پیش‌شرط برای انتفاع از اصل سرمایه و بدهی ممنوع اعلام شده است. براساس اصول اسلامی شیوه اجرایی و به‌كارگیری سرمایه در یك پروژه و موارد ایجاد شغل از اهمیت ویژه برخوردار است.
با الهام از آیه 275 سوره دوم قرآن كریم، سوره بقره ممنوعیت كار و درآمد بدون ریسك موجب می‌شود كه فعالیت‌های مالی در اسلام دارایی‌های واقعی با ارزش افزوده همراه باشد.

بانكداری اسلامی بر تقسیم ریسك، دادوستد فیزیكی كالا، درگیری مستقیم با تجارت و كار، اجاره و قراردادهای ساختمانی با استفاده از عقود مختلف شرعی استوار است، همچنین بانكداری اسلامی با مدیریت دارایی به منظور افزایش درآمد عمومی است. تقسیم ریسك و مدیریت آن برای دستیابی به حاكمیت مشاركت و همكاری در انجام پروژه‌ها یكی از اهداف بانكداری اسلامی است.

سود در اسلام پاداش نام دارد و فعالیت‌های مبتنی بر تقسیم ریسك و استفاده از منابع برای بالابردن ارزش سرمایه مجاز شمرده شده است.
معاملات مالی مجاز از سوی شریعت اسلامی باید مبتنی بر ارائه كالا، خدمات و منافع باشد. این سیاست برای برخورد و تعامل بهتر سیاست‌های پولی و مالی و ایجاد نظم بیشتر مورد توجه قرار دارد.

به‌علاوه اسلام اجاره دارایی و حق عمری و رقبی و دریافت اجاره‌بها را مجاز دانسته است.

مرابحه(مشارکت در سود و زیان

1) مرابحه(مشارکت در سود و زیان)                                                
بانک های اسلامی در اغلب موارد تأمین مالی پروژه های کوچک و متوسط از همان ابتدای تأسیس از مرابحه استفاده نموده اند و از این جهت که این روش تأمین مالی مشابه تأمین مالی در سیستم مبتنی بر بهره است مورد انتقاد قرار گرفته است. اما نمی توان این بیع(مرابحه) را با وام دادن بر اساس بهره، یکی دانست زیرا مکانیسم بانکی متفاوت است؛ در بانک های اسلامی، بانک، تأمین مالی خرید کالا را برای مشتری به عهده
می گیرد و ازمحل فروش کالا سهمی از سود مشتری را به خود اختصاص می دهد(که این سهم در چانه زنی بین بانک ومشتری در ضمن قرار داد معامله تعیین می گردد)، اما در صورت ناتوانی مشتری از باز پرداخت بدهی خود بانک چیزی اضافه از سهم تعیین شده نمی گیرد. ولی در سیستم بانکی سنتی، بانک تأمین مالی را بر اساس نرخ بهره‌ی قطعی تعیین نموده و در صورت تأخیر در باز پرداخت، با همان نرخ، بهره‌ی اصل و بهره را نیز محاسبه و از مشتری در یافت می کند. اما با این وجود نمی توان از خطای عملکرد بانک ها‌ی اسلامی در تطبیق دفاع نمود و نمی توان چنین تصور نمود که این عملکرد های نادرست تصادفی و فقط ناشی از ناآگاهی دستگاه اداری این بانک ها باشد. بلکه در این روش جدید(که از مرابحه گرفته شده و در اصل از انواع بیع بوده و فقها برای آن شروطی قرار داده اند که به درستی و صحت آن تردیدی وارد نیست) خلأ نظری وجود دارد.            از نظر کاربردی مخصوصاً در ارتباط با توسعه می بینیم این روش(علی رغم برخی اشکالات) به هزاران مورد از صاحبان پروژه های کوچک و متوسط به طور غیر مستقیم در تأمین مالی فعالیت های تولیدی کمک نموده درحالی که شرایط آن به صورتی غیر قابل مقایسه بهتر از شرایط تأمین مالی در بازار غیر متشکل و غیر رسمی وام بوده است. این در حالی است که بر اساس گزارش های رسمی این افراد، کم تر از یک در صد نیازهای مالی خود را می توانستند از سیستم بانکی تأمین نمایند مگر در موارد استثنایی مانند هند که دولتش توجه ویژه ای به پروژه های کوچک ومتوسط دارد. البته گاه گفته می شود که بانک های سنتی نیز اخیراً به تأمین مالی پروژه های کوچک توجه می نمایند. اما در پاسخ به این سؤال که پروژه های کوچک در سیستم بانکی کدامند؟ متوجه می شویم آنچه آنها پروژه های کوچک می نامند نسبت به مواردی که بانک اسلامی آن را تأمین مالی می نماید بزرگ می باشند.                                
البته ما نمی خواهیم از روشی دفاع نماییم که در عمل اجازه‌ی بروز خطا می دهد و به مخالفان بانک های اسلامی بهانه می دهد تا بگویند این، ربای اسلامی(اسلاربوی) است و یا بگویند این بانک ها‌ی اسلامی بهره را در پشت شعار مشارکت پنهان می نمایند تا بتوانند پس اندازهای مسلمانان را(که از عذاب آخرت می ترسند) جذب نمایند. در حالی که پیامبر(ص) ما را توصیه می نماید که آنچه را تردید آمیز است ترک نموده و به آن چیزی بپردازیم که تردیدآمیز نیست. همچنین ما را نصیحت می کند که از شبهات بپرهیزیم« فمن اتقی ا لشبهات فقد استبرأ لدینه وعرضه».
                   
برای اصلاح روش مرابحه لازم است موضوع را از دو نظر توضیح می دهیم: اولاً از نظر فقهی و ثانیاً از نظر کاربردی. در مورد اول لازم است گفته شود که مشکل فقهی مربوط به ابهام و خلط بیع مرابحه می باشد. در حالی که مرابحه در اصل معامله‌ی نقد به نسیه است(با صیغه مرابحه(مشارکت در سود) برای کسی که امر به خرید نموده است). البته بیع مرابحه شروط دقیقی دارد که در صورتی که تحقق نیابد ممکن است به ربا بیامیزد.اما مورد دوم که مربوط به کاربرد مرابحه است ناشی از اقدام بانک دردادن وکالت به مشتری برای خرید کالای تأمین مالی شده( این اشتباه بزرگی است که از همان ابتدا‌ی تجربه‌ی بانکداری اسلامی روی داده) یا مأمورکردن اداره‌ی خرید برای تهیه‌ی کالا با شرایطی است که این شرایط بیع مرابحه را فاسد می نماید. لازم است ضمن حفظ ماهیت مرابحه این اشکال ها رفع گردد.زیرا روش مرابحه به تأمین مالی پروژه های کوچک کمک زیادی نموده و در نتیجه سهم قابل قبولی در توسعه‌ی بخش مهمی از اقتصاد داشته است.
                                                          
پیشنهاد ما برای اصلاح این روش آن است که بانک از خرید کالای مورد نظر برای تأمین مالی در روش مرابحه و انبار کردن و سپس واگذاری به مشتری صرف نظر کند. به جای آن بانک می تواند با شرکت های بزرگ بازاریابی در زمینه‌ی محصولات خاص یا متنوع(داخلی یا خارجی) توافق نماید که کالاهای مورد نظر مشتریان بانک را تهیه نمایند. بنابراین در صورتی که مشتری بانک بخواهد کالایی را با مرابحه خریداری نماید اداره تخصصی مربوطه در بانک او را به نمایشگاه ها یا فهرست های کالایی و قیمت و کیفیت آن کالاها در شرکت های تجاری طرف قرار داد راهنمایی می نماید و ملاحظه می شود که در این صورت بیع مرابحه، فقط در محدوده‌ی فهرست های کالایی عرضه شده توسط این شرکت ها برای مشتری امکان پذیر است و در صورتی که مشتری کالای مورد نظرش را بیابد از بانک می خواهد که آن را برایش خریداری نماید و این معامله نهایی نمی شود مگر آن که مشتری آن را مطابق کیفیت مورد در خواست خود بیابد و آن را تحویل بگیرد. ملاحظه می گردد که این روش غیر از وضعیت موجود(در بانک های اسلامی) است که مشتری را از قبل ملزم به خرید کالای مورد نظر بانک می نماید.
                                          
البته انتظار می رود که در توافق بانک ها با شرکت های تجاری، بتوان امتیازات ویژه ای مثلاًَ از نظر قیمت به دست آورد، مخصوصاً در فضای رقابتی موجود بین شرکت های تجاری بزرگ که در زمینه بازاریابی و توزیع کالاهای تخصصی یا متنوع در سطح جهانی فعالیت می کنند. حتی بانک می تواند در مقابل اینکه کالاهای چنین شرکت هایی را ترویج می نماید از آن ها بخواهد قیمت های ویژه ای را اعمال نمایند و چون مرابحه از نوع بیع «امانت» است مشتر‌ی نیز می تواند از قیمت فروش شرکت به بانک(طبق قرار دا د تخفیف) اطلاع یابد که این قیمت از قیمت بازار پایین تر است. بنا براین بانک ومشتری می توانند در مورد تقسیم سود مابه التفاوت قیمت تخفیفی با قیمت توافقی توافق نمایند ومشتری نیز کالا را با یک قیمت نزدیک به قیمت جاری بازار به دست آورد. نه آن چنان که در وضعیت موجود(در بانک های اسلامی) قیمت اضافی(
Mark up)یا حاشیه‌ی سود(Profit Margin) در مرابحه به نرخ بهره‌ی بانکی نزدیک شده و در نتیجه باعث اشاعه‌ی شبهه و تردید گردیده است.                                            
مشاهده می گردد که هر چه بانک بتواند(با وساطت) قیمت های پایین تری دریافت نماید می تواند تفاوت بین قیمت مرابحه‌ی مدت دار و قیمت بازار را کاهش دهد تا جایی که ممکن است این تفاوت را به صفر برساند. از نظر اجرایی نیز اداره‌ی مرابحه در بانک می تواند زمان و مکان تحویل کالا به مشتری را از سوی شرکت مورد نظر تعیین نماید. در صورتی که مشتری کیفیت کالا را مطابق در خواست خود تشخیص دهد آن را دریافت نموده و معامله نهایی می شود و در صورتی که چنین نباشد کالا به شرکت اصلی عودت داده می شودو جایگزین آن تحویل می گردد.البته با توجه به امکانات تجاری جدید این امر امکان پذیر است. واگر بانک بخواهد وظیفه‌ی خرید کالا و انبارآن را به عهده بگیرد، نمی تواند چنین وظیفه ای را به انجام برساند.
                                           

2. اجاره به شرط تملیک و مشارکت جزیی:
                                              
اجاره به شرط تملیک و مشارکت جزیی از نظر اهمیت در به کار گیری منابع مالی بعد از مرابحه قرار دارند ودر تأمین مالی پروژه های کوچک و متوسط(که به خاطر نقش انتظاری آنها در توسعه‌ی اقتصادی و انسانی مورد توجه جهانی می باشند) نقش مهمی ایفا می نمایند.
                                   
بعضی از موارد پروژه های کوچک و متوسط که معمولاٌ در کشورهای اسلامی برای تأمین مالی به بانک های اسلامی مراجعه می نمایند عبارتند از: کشاورزی و به زراعی، تولید دام، پرورش طیور، پرورش ماهی، حمل ونقل، تولید مواد شوینده، قطعه سازی و.....
                           
صاحبان پروژه های بزرگ یا متوسط مایل به بزرگ نیز ترجیح می دهند سرمایه‌ی مورد نیاز پروژه های خود را از طریق بانک های مرسوم یا اوراق مالی(شامل فروش سهام و اوراق قرضه) تأمین نمایند و در صورت موفقیت(بر اساس مطالعات تطبیقی) برای توسعه فعالیت از سرمایه گذاری مجدد سود انباشته و وام هایی که معمولاً(به خاطر موفقیت) با شرایط سهل وآسان می توا نند دریافت نمایند، استفاده می کنند.
                                     
اما تأمین مالی برای پروژه های کوچک و متوسط مایل به کوچک، به صورت کامل، در ابتدای فعالیت یا در زمان گسترش فعالیت مشکل می باشد. زیرا این پروژه ها از یک سو نمی توانند همانند پروژه های بزرگ از بازار اوراق مالی استفاده نمایند واز سوی دیگر به خاطر شرایط سخت بانک های سنتی نمی توانند از سیستم بانکی نیز استفاده کنند. به همین دلیل یا این پروژه ها اصلاٌ نمی توانند سرمایه‌ی ثابت مورد نیاز خود را تأمین نمایند و یا در دام بدهی به سیستم بانکی افتاده و از بازپرداخت آن عاجز می مانند. مخصوصاً زمانی که دوره‌ی به بهره بردار‌ی رسیدن پروژه طولانی باشد ویا بازار از رونق افتاده و به رکود رسیده باشد. در این جا اهمیت اجاره به شرط تملیک و یا مشارکت جزیی نمایان می شود که بانک های اسلامی ا زآن استفاده می نمایند.
                                                     
اجاره به شرط تملیک مورد استفاده در بانک های اسلامی بسیار شبیه عملیات خرید و فروش اجاره ای(
Hire Purchase) مورد استفاده در شرکت ها با هماهنگی بانک ها و نهادها‌ی تأمین مالی و شرکت ها‌ی بیمه بر اساس سیستم بهره می باشد. از سوی دیگر، اشکال شرعی خلطِ بین شروط اجاره و حقوق تملک به این عقد وارد است. ما پیشنهاد می کنیم بانک ها‌ی اسلامی روش اجاره را بیش از پیش به کار گیرند، اما با روش ها‌ی نوینی که از نظر شرعی مجاز و از نظر اقتصادی کارآ و سازگار با واقعیت باشد. بر اساس این پیشنهاد بانک می تواند شرکت های ویژه ای را برای فعالیت اجاره تأسیس نماید به طوری که این شرکت ها مالک اراضی کشاورزی، ساختمان های مسکونی و تجاری، دفاتر کارو انبار یا مالک ابزار و تجهیزات(مانند ماشین آلات کشاورزی، تجهیزات حفر چاه، جرثقیل و کامیون و....) باشند. پیشنهاد تأسیس چنین شرکت هایی اساساً به معنی عدم فعالیت و سرمایه گذاری مستقیم بانک در املاک، اراضی کشاورزی، ماشین آلات و... است، مگر در مقیاس بسیار کوچک و مورد نیاز. این پیشنهاد(عدم مداخله‌ی مستقیم بانک در فعالیت های گفته شده) به خاطر ماهیت و طبیعت فعالیت بانکی می باشد. علاوه بر این، در صورت سودآور بودن فعالیت اجاره، این شرکت های وابسته می توانند با انعطاف پذیری کافی توسعه یابند. به عکس اگر خود بانک مستقیماً این فعالیت را انجام دهد چنین انعطافی نخواهد داشت. همچنین پیشنهاد می شود که بانک اقدام به انتشار چک(اوراق)اجاره نموده و برای تأمین مالی شرکت های تازه تأسیس مورد استفاده قرار دهد، به شرط آن که طبق قوانین وآیین نامه های عمومی ناظر به عملیات بانکی سهمی از این اوراق مال بانک باشد. در این صورت عملیات اجاره یک درآمد دوره ای منظم وبا ضمانت نسبتا بالایی خواهد داشت. بنابر این از طریق فروش اوراق اجاره، بانک می تواند همه مشتریانی را که می خواهند درآمد منظم و شبه تضمین شده داشته باشند جذب نماید که البته چنین درآمدی حلال است. قابل توجه آن که انتخاب زمینه های اجاره با نرخ سود بالاتر نیاز به مطالعات توجیه اقتصادی قبل از تأسیس شرکتها دارد.                                    
در صورت دقت در انتخاب اولیه و مدیریت کارآی شرکت ها‌ی اجاره ای امکان موفقیت بیشتر نیز فراهم می شود واین برای بانک شریک در فعالیت اجاره امکان پذیر است(به خاطر سهم بانک از مالکیت و وکالت دادن به مشتریان صاحب اوراق).
تحول ضروری مورد نیاز دیگر مربوط به مشارکت جزیی می باشد. این روش اگر چه از نظر مفهومی با اجاره متفاوت است، اما از نظر عملی « در بانک های اسلامی » شبیه آن می باشد.
                                                
در واقع این روش در صورتی که بر اساس پایه های واقعی تر و در چارچوب اصول تأمین مالی اسلامی سازمان دهی مجدد گردد می تواند سهم زیادی در توسعه‌ی پروژه های متوسط و بزرگ ایفا نماید.پیشنهاد اجرایی ما آن است که بانک اسلامی از طریق واگذاری سهام، « مشارکت جزیی » را اجرایی نماید؛ به این صورت که بانک پس از مطالعه‌ی پروژه‌ی پیشنهاد شده(و با التزام به شرط اسلامی تولید و معاملات و...) سرمایه‌ی مورد نیاز را به صورت سهام تقسیم نموده و صاحبان پروژه حداقل 20% و بانک نیز درصد کمی(بین 2 تا 3 درصد و آن هم به خاطر وضعیت نقدینگی بانک) را خریداری نمایند و مانده‌ی سهام(حدود 80 درصد) برای فروش به مشتریان یعنی صاحبان حساب سرمایه گذاری عرضه گردد. انتشار این سهام براساس شروط مشارکت جزیی صورت می گیرد؛ یعنی صاحبان پروژه با مشارکت بانک و سایر سهامداران بر اساس توافق به عمل آمده سود تحقق یافته را تقسیم می نمایند و همچنین 80 درصد سهام نزد شرکا را بر اساس سیستم پیشنهاد در زمان های تعیین شده(بین 5 تا 10 سال) بازخرید می کنند.
                       
موفقیت این روش می تواند سهم قابل توجه و فعالی در تأمین مالی پروژه های جدید التأسیس داشته باشد بدون آنکه آنها را با مشکل بدهی و بهره‌ی هنگفت آن مواجه کند. اما لازم است قبل از هر گونه اقدام، از طریق بانک در مورد این شرکت ها اطلاعات کامل در اختیار مشتریان سهامدار قرار گیرد. همچنین لازم است بانک در جلسات مجمع عمومی به بررسی فعالیت های این شرکت ها اقدام نماید و این از ویژگی های خاص سیستم مشارکت است تا از انحراف در مدیریت جلوگیری نماید.(وإنَ کثیراً من ا لخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض « 24 سوره‌ی ص»). همچنین لازم است در زمان باز خرید سهام از مشتریان، بر حسب قیمت ها‌ی بازاری، ارزش آنها پرداخت شود نه بر اساس ارزش اسمی.چون سهم، نسبتی از مالکیت دارایی شرکت می باشد و ارزش این دارایی با توجه به سود های تحقق یافته افزایش یا کاهش می یابد.

3. قرار داد استصناع (سفارش ساخت                                               (
این قرارداد شرعاً جایز است و می تواند در عملیات بانکداری اسلامی به کار گرفته شود.از طریق این قرار داد می توان به صورتی فعال در توسعه‌ی پروژه های کوچک و متوسط صنعتی مشارکت نمود. اما(علی رغم اهمیت زیاد آن در همه‌ی کشورهایی که پروژه های کارگاهی کوچک نسبت بزرگی از نیروی کار را مشغول نموده است) تا حال از این روش استفاده نشده است                                                               .
استصناع به معنی آن است که شخصی از سازنده ای بخواهد که کالایی معین را با مقدار و کیفیت مشخص برایش بسازد و بر قیمت و زمان تحویل آن توافق کنند. جمهور فقها اتفاق نظر دارند که این قرار داد یکی از قرار دادها‌ی صحیح بیع می باشد. البته این قرار داد ویژگی خاص خود را دارد. در این قرارداد می توان قیمت را به صورت پیش پرداخت یا پس پرداخت(به سازنده) پرداخت نمود. براساس عقد استصناع بانک می تواند میان یک شرکت بزرگ خصوصی یا دولتی و صاحبان صنایع در مورد تحویل کالایی با مقدار و کیفیت معین در آینده وساطت نموده ومنابع مالی را برای صاحبان صنایع تأمین نماید. در این مورد بانک ، کالا را در تاریخ تعیین شده به طرف تقا ضای کالا تحویل می نماید. این وساطت بانکی فرصتی برای کسب سود فراهم می کند.زیرا هزینه‌ی استصناع (قیمت مورد توافق بانک و تولید کننده‌ی کالا) از قیمت دریافتی بانک از طرف تقاضا کننده کمتر خواهد بود. هزینه‌ی استصناع نوع تأمین مالی بانک از صاحبان سپرده های سرمایه گذاری یا منابع خود بانک را تعیین می نماید. در صورتی که مدیریت بانک با جدیت به بررسی امکانات تولید کننده و التزام او به قرار داد و شروط آن از یک طرف، و توانایی پرداخت تقا ضا کننده(مشتری نهایی) از طرف دیگر بپردازد ممکن است استصناع به تحقق سود مناسب بیانجامد. در بحث از نقش بانکداری اسلامی در توسعه، عملیات استصناع برای صاحبان کارگاههای صنعتی کوچک اهمیت ویژه ای دارد. زیرا شرکت های بزرگ و متوسط به طور غیر مستقیم می توانند سفارشات مشتریان را دریافت نموده و منابع مالی مورد نیاز را به راحتی تأمین کنند. ولی صاحبان کارگاهها‌ی کوچک معمولاً در تأمین مالی از منابع داخلی خود و یا منابع مالی سنتی مخصوصاً بانک های تجاری با مشکلات جدی مواجه هستند. بنابراین، ورود بانک اسلامی به تأمین مالی کارگاههای کوچک و وساطت بین آنها و شرکت های بزرگ ونهاد های عمومی و دولتی(که متقاضی کالا با ویژگی های معین هستند) فرصتی فوق العاده برای رشد و کسب در آمد مناسب برای آنها فراهم می نماید                                                                     .
اما هنوز هم نقش بانک ها‌ی اسلامی در این زمینه محدود است                                                 

4. بیع سلم(پیش خرید و پیش فروش                                                 

4. بیع سلم(پیش خرید و پیش فروش                                                        (
بیع سلم یا سلف(پیش خرید یا پیش فروش) بر عکس بیع مدت دار(فروش قرضی) می باشد. در بیع سلم(ابتدا) خریدار قیمت کالا را پرداخت می نماید و کالا را در زمانی معین در آینده تحویل می گیرد. در میان فقها در مورد مجاز بودن سلم اختلافی نیست(در صورتی که ویژگی های کالا با دقت تعیین شده و قیمت و همچنین زمان تحویل برای طرفین معلوم باشد).در مورد بیع سلم نیز لازم است که بانک اسلامی باید به عنوان یک واسطه عمل نماید و نه بیشتر. زیرا بانک تاجر نیست که خرید را برای خودش انجام دهد. بنابراین بانک می تواند از محل بیع سلم کسب درآمد نماید اگر بتواند از تولید کنندگان(فروشندگان) کالایی را با ویژگی ها و قیمت معین برای زمان تحویل مشخص خریداری نموده و در همان زمان آن را با قیمتی بالاتر برای زمان معین در آینده) بفروشد(سلم موازی). در صورتی که بازارهای منظمی برای بستن قرار داد و تحویل مدت دار وجود داشته باشد فرآیند سلم راحت تر انجام می شود. قیمت خریدی که بانک به تولیدکنندگان(فروشندگان) اولیه(که متعهد به تحویل کالا در زمان معین در آینده هستند) می پردازد به مثابه‌ی تأمین مالی برای آنها می باشد.
با تأکید می توان گفت که بیع سلم ممکن است(به عنوان یکی از کاربردهای تأمین مالی در بانکداری اسلامی) بتواند جایگاهی برتر از مرابحه‌ی مدت دار داشته باشد اگر فرآیند آن به صورت کارآ مدیریت شود. قابل توجه است که هر چه تفاوت بین قیمت خرید از تولید کننده و قیمت فروش به مشتری در بازار فروش نسیه بیشتر باشد و یا تفاوت زمان دریافت کالا از تولید کننده و زمان تحویل آن به مشتری نهایی کاهش یابد سود بانک افزایش می یابد. اما با کاهش اعتماد به توانایی فروشنده در تحویل به موقع و با ویژگی های مورد نظر کالا، یا ناتوانی بانک در پوشش لازم بازار فروش نسیه، یا ناتوانی در تشخیص درست روند قیمت کالا درآینده مخاطره ی(Risk) بیع سلم افزایش می یابد. بنابراین مدیریت موفق بیع سلم متقضی کاهش این مخاطره به حداقل ممکن است.به همین دلیل به نظر می رسد بهتر آن است که بانک در مورد بیع سلم از کارشناسان، نمایندگان و یا شرکت های متخصص در این مورد استفاده نماید. همچنین پیشنهاد می گردد که برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی بانک از بیع سلم به صورت خاص در زمینه‌ی تجارت خارجی(صادرات و واردات) استفاده کند. یعنی می توان از طریق نمایندگان یا شرکت های تخصصی با تعداد زیادی از تولید کنندگان کالاهای صادراتی توافق نمود که در آینده‌ی معلوم کالای آنها به روش سلم پیش خرید و در همین حال با وارد کنندگان کالا در خارج کشور نیز توافق شود که در زمان معین به صورت نسیه به آنها فروخته شود. د رصورتی که چنین فعالیت هایی با کارایی مناسب انجام گیرد سود های قابل توجهی برای بانک ایجاد می کند و در عین حال به توسعه‌ی صادرات می انجامد که جزء لاینفکی از روند توسعه می باشد این نوع بیع همچنین می تواند برای واردات کالا و لوازم مورد نیاز پروژه های داخلی مورد استفاده قرار گیرد.

5. مضاربه                                                           
قرار داد مضاربه، در فعالیت های اقتصادی مبتنی بر مشارکت(در سود و زیان) از مهم ترین قرار دادها می باشد. از طریق این قرارداد می توان پروژه های تولیدی با اندازه های مختلف را تأمین مالی نمود. بانک های اسلامی از همان ابتدا‌ی تأسیس برای تأمین منابع مالی سرمایه گذاری ها این روش استفاده نموده اند. مخصوصاً بعد از تحول و تغییر آن به مضاربه‌ی مرکب و گروهی(برای سازگار نمودن آن با گروه بزرگ تری از مشتریان). همچنین وضعیت بانک ها‌ی اسلامی در شرایط رقابت با بانک های سنتی و تحت قوانین و اصول جاری بانکداری اقتضا می نمود که پول های مشتریان به صورت عمومی و بدون تعیین زمان شروع و پایان مضاربه به حساب گذاشته شود. بنابراین در بانک های اسلامی دریافت پول بر مبنای مضاربه‌ی مستمر و بدون توقف یا تعیین زمان شروع و پایان انجام می گیرد. پس می توان مضاربه‌ی جاری در بانک های اسلامی را مضاربه‌ی مرکب مستمر نامید که یک روش کاملاً جدید بوده و در گذشته شناخته نشده است و با شرایط معین می تواند قابل قبول و شرعی باشد. در حال که تأمین مالی در بانک های سنتی بستگی به توانایی افراد و پروژه ها در باز پرداخت بدهی ها و بهره‌ی آن دارد تأمین مالی بر اساس مضاربه مسقیماً به توانایی تشکیلاتی برای انجام فعالیت تولیدی و موفقیت در آن بستگی دارد. بنابراین زمانی که بانک اصل مشارکت در سود و زیان را می پذیرد به تأمین مالی کسانی اقدام می کند که کارآ و امانت دار بوده و پروژه های قابل اعتمادی دارند                                        .
علاوه براین مدیریت بانک موظف به انتخاب و اولویت گذاری پروژه ها بر اساس سود آوری(در صورت حلال بودن) می باشد. تجربه‌ی بانکداری اسلامی بیانگر آن است که روش مضاربه‌ی مرکب یا گروهی در تجمیع منابع مالی، موفقیت بزرگی کسب نموده است ولی در به کار گیری این منابع موفقیت چندانی نداشته است. دلیل موفقیت این روش در تجمیع منابع مالی آن است که مضاربه‌ی مرکب مستمر ضریب ریسک(ناشی از اصل مشارکت در سود و زیان)را به حداقل ممکن کاهش داده و فرصت توزیع دوره ای سود را فراهم می نماید که این وضع با تمایلات مشتریان سازگاری دارد. اما از نظر به کارگیری این منابع کاملا وضع فرق میکند. زیرا بیشتر مدیران بانک های اسلامی در مقایسه با روش های دیگر در به کارگیری روش مضاربه تردید داشته اند. دلیل این امر نیز آن است که اکثر مدیران بانک های اسلامی قبلا در بانک های سنتی کار کرده اند و به روش جاری در آن بانک ها عادت نموده اند یعنی وام دادن به افراد مشهور ودارای شایستگی اعتباری و با گرفتن ضمانت های مالی مورد نیاز(Collaterals).اما این موارد از نظر اهداف بانکداری اسلامی درست نیست و یا از نظر شرعی قابل قبول نمی باشد. این در حالی است که مدیریت بانک های اسلامی برای تأمین مالی مشتریان خود اصول کاربردی دیگری بر مبنای مشارکت نداشته است. از دید صاحب پول، مضاربه قراردادی است که بر دو جزء اساسی استوار است                                                                  
-1
اعتماد به امانت داری مضارب(عامل)                                                                 

2- اعتماد به تخصص و کارآیی او در به کار گیری سرمایه

 در جوامع قدیمی و کم جمعیت، و در چارچوب ارزش های اخلاقی، تشخیص درست این دو مشکل نبود. اما در دنیای امروز و با توجه به پیچیدگی نظام بانکداری مدیر مالی چگونه می تواند این دو جزء را تشخیص دهد؟ و در صورتی که در تشخیص درست اشتباه کند چه می شود؟ آیا در این صورت اموال مشتریان و بانک در معرض تضییع قرار نمی گیرد؟ برای پر نمودن خلأ نظری در سیستم مضاربه می توان دو پیشنهاد مطرح نمود که به احیاء و تحول مضاربه در به کار گیری منابع مالی بانک های اسلامی بیانجامد؛                       
1-
تعیین اصول قانونی و شرعی که براساس آن بتوان اعتماد به امانت داری و تخصص مشتری را کاربردی نمود که این جایگزین تشخیص توسط اداره‌ی تأمین مالی در بانک می شود. اعتماد به مشتری یک مسأله‌ی شخصی نیست، بلکه کاملاٌ موضوعی بوده و به اعتماد به پروژه ای که برای آن درخواست تأمین مالی نموده (و توانایی او در انجام موفق) آن بستگی دارد. البته می توان یکی از ادارات بانک را برای بررسی و ارزیابیپروژه‌ی پیشنهاد شده مأمور نمود و از جدیت، تخصص و کارآیی پیشنهاد دهنده و گروه کاری او اطمینان حاصل نمود. در مورد امانت داری مشتری نمی توان به تشخیص های موردی و خاص(همانند گذشته) اعتماد نمود بلکه باید به اطلاعات دقیقی که از سوابق، رزومه، حسن شهرت در معاملات یا آمادگی فردی دیگر برای حمایت از او و تضمین تعهداتش به دست می آید روی آورد. از لحاظ تئوریک می توان تأکید نمود که چنین روشی در اجرای مضاربه ضریب اعتماد به کار گیری منابع مالی را بسیار افزایش می دهد. البته نه فقط به نسبت وضعیت موجود در بانک های اسلامی بلکه در مقایسه با بانک های سنتی که اصلاً بر اصل شایستگی اعتباری و تضمین استوار هستند                                                              .
در این روش دو نوع ضمانت وجود دارد                                               .
ضمانت اول عبارت است از شرایط گرفته شده از ازریابی اقتصادی طرح که مضارب(عامل) در به کار گیری منابع مالی به آن متعهد و ملزم می گردد                                                       
ضمانت دوم مربوط به اقساط پرداخت منابع مالی به پروژه بر مبنای جدول زمانی در ازریابی اقتصادی از یک
سو، و گزارش های دوره ای مربوط به نظارت پروژه از سوی دیگر می باشد. قابل توجه است که تعیین شرط به معنی محدودنمودن مضاربه(به شرط خاص) می باشد که نزد احناف و حنابله جایز است. در این صورت اگر مضارب شروط مضاربه را نادیده بگیرد ضامن اصل سرمایه بوده(و براساس قاعده‌ی ضمانت در صورت تعدی و تجاوز) لازم است آن را بدون کاستی بر گرداند. همچنین قابل توجه است که نظارت بر پروژه از طریق گزارش های دوره ای به معنی مداخله در مدیریت پروژه نمی باشد زیرا در این صورت مضاربه فاسد می شود                                        
- 2
پیشنهاد دوم برای تحول مضاربه مربوط به تدارک منابع مالی سازگارتر با آن است و این با انتشار اوراق مضاربه‌ی مخصوص پروژه های معین که قابل مبادله در بازار اوراق مالی باشد امکان پذیر است که البته می توان آن را در پایان دوره یعنی بعد از پایان پروژه یا بعد از دوره ای معین تسویه نمود. اما قبل از آن قابل بازخرید به قیمت اسمی توسط صادر کننده نیست. در این صورت دارندگان این اوراق حق دارند هر سال از وضعیت مالی پروژه و سهم سود خود بر مبنای شرایط اعلام شده اطلاع یابند و بهره مند شوند. مضمون و تفاصیل این پیشنهاد با تجربه‌ی فعلی بانک های اسلامی متفاوت است. زیرا اوراق مضاربه‌ی فعلی مختص به پروژه های معین نیست بلکه مربوط به مجموع منابع مالی بر اساس مضاربه‌ی مرکب می باشد. البته اوراق مضاربه‌ی موجود در صورت درخواست دارنده قابل استرداد به بانک به قیمت اسمی می باشد. ولی تعهد باز پرداخت اسمی اوراق، شبهه‌ی عدم تطبیق اصل مشارکت در سود و زیان را القا می نماید، زیرا صاحبان اوراق مضاربه سود دوره ا‌ی خود را دریافت می کنند. اگر این پیشنهاد اجرایی شود باب وسیعی را برای تجربه‌ی مضاربه به صورت سازگار با مقاصد شریعت می گشاید و بدون تردید با سرمایه گذاری های بلند مدت در فعالیت های اجتماعی، اهداف بانکداری اسلامی و توسعه‌ی مبتنی بر آن را محقق می نماید.

نتیجــه گیـری                                         

نتیجــه گیـری                                        
تصور اینکه دفاع از بانکداری اسلامی فقط ناشی از احساسات و ادعای دینی است اشتباه است. زیرا دلایل اقتصادی متعددی وجود دارد که سیستم مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان به تجمیع بهتر پس اندازها و به کارگیری منابع مالی بانکی در بهترین کاربردها‌ی ممکن می انجامد و به دنبال آن باعث عدالت در توزیع در آمد و تقویت روحیه‌ی مشارکت میان دارندگان پول و پس انداز کنندگان می گردد. در حالی که در غیر آن روحیه‌ی منفی گرایانه وجود دارد. روحیه‌ی منفی موجود در عباراتی چون « پولت را در بانک بگذار و بگذار دیگران کار بکنند، هرچه می خواهد بشود، فقط تو برای خودت درآمد منظم و تضمین شده ای تدارک ببین » خود را نشان می دهد.
بانک های اسلامی طی یک ربع قرن یا شاید بیشتر، در کشورهای اسلامی به تجمیع پس انداز ها‌ی کسانی همت گمارده اند که به خاطر اعتقادشان به حرمت بهره از تعامل با بانک های سنتی پرهیز نموده اند                     .
این بانک ها از طریق ابزارهای تأمین مالی جدید بر گرفته از عقود اسلامی مانند مرابحه، اجاره، مشارکت و...
در تأمین مالی تعداد زیادی از پروژه های کوچک و متوسط موفق بوده اند که در شرایط عدم وجود بانک های اسلامی چنین پروژه هایی نمی توانستند در سیستم بانکی موجود(که بر شایستگی اعتباری و ضمانت های مالی استوارند) به منابع مالی موردنیاز دست یابند.این در حالی است که کمک به چنین پروژه هایی اقدامی مهم در روند توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی می باشد                                                                            .
امروزه در تمام دنیا از تأمین مالی خُرد Micro Finance سخن به میان آمده و سعی می شود بین انتظارات بانک ها(در مورد تضمین و...) ونیازهای مالی پروژه ها وکارگاهها‌ی کوچک هماهنگی به عمل آید.
اخیراًٌ بانک های سنتی به حوزه‌ی تأمین مالی پروژه های کوچک روی آورده اند، اما با احتیاط شدید و با همکاری شرکت ها‌ی بیمه و شرکت های تضمین سرمایه گذاری و همچنین با دقت در تعریف پروژه های کوچک، تا ریسک تأمین مالی آنها به حداقل برسد اما این ورود بانک های سنتی با آنچه بانک های اسلامی در این زمینه کرده اند فاصله‌ی زیادی دارد و هنوز برای بانکها‌ی اسلامی فرصت های زیادی وجود دارد تا با استفاده از ابزارهای مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان خود، نقش فعال تر و بزرگ تر‌ی ایفا نمایند                                                 .
در مورد بانک های اسلامی لازم است که به صورت مداوم برای تحول و بهبود ابزارها و روش های آن ها تلاش نماییم.تا خطا ها‌ی تجربی اصلاح و تصحیح گردد.(در دنیای ما تجربه‌ی بدون خطا و اشتباه، توهمی بزرگ است). زیرا تصحیح و اصلاح خطا مسیری است به سوی کارآیی                                                          .
برای آن که بانک های اسلامی در دریافت سپرده های مردم و سرمایه گذاری آن به منظور رشد تولید حقیقی با بالاترین نرخ های ممکن(نه فقط به منظور تأمین منافع صاحبان اموال و مشتریان) نقش فعال تری ایفا نمایند به بررسی موارد زیر پرداختیم:
الف) چگونگی تغییر و بهبود تأمین مالی از طریق مرابحه؛ زیرا علی رغم همه‌ی اشکالات وارد شده به این روش در شرایط موجود، مرابحه در بانک های اسلامی نقش مهمی در تأمین منابع مالی برای پروژه های کوچک داشته است.
ب) چگونگی تغییر و بهبود تأمین مالی از طریق اجاره                                              (Leasing)
ج) چگونگی احیاء وبه کار گیری عقودی که بانک ها‌ی اسلامی تا حال آنها را به شکل صحیح و کارآ به کار نگرفته اند مانند استصناع(سفارش ساخت) و سلم(پیش خرید و پیش فروش                                                            .(
زیرا با استفاده‌ی کارآ از این روش ها، بانک های اسلامی می توانند به توسعه‌ی فعالیت صاحبان صنایع کوچک و متوسط و همچنین توسعه‌ی صادرات کمک نمایند که هم برای بانک و هم برای مشتریان آن سود آوری مناسبی خواهد داشت.همچنین برای احیای مضاربه از نظر به کار گیری منابع مالی در بهترین فعالیت های سرمایه گذاری پیشنهاداتی ارائه گردید. همه‌ی اینها به خاطر کمک مستقیم به توسعه‌ی اقتصادی است، به همان صورت که بانک های سنتی با استفاده از منابع مالی خود در کشورهای در حال توسعه انجام می دهند. ولی با این وجود بانک های سنتی در درجه‌ی اول به برگشت منابع مالی خود و بهره‌ی آن می اندیشند و هیچ گاه به فکر این نبوده و نیستند که چگونه در روند توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی مشارکت نمایند. سهم بانک های سنتی در فعالیت های تولیدی تابعی از مکانیزم بازار و سود آوری است و محدود به تضمین های مالی و بیشتر در خدمات پروژه های بزرگ می باشد. حتی گاه این بانک ها در فعالیت های طفیلی(که هیچ اعتنایی به توسعه ندارند) و یا انتقال منابع مالی به خارج از کشور مشارکت می نمایند و به فعالیت های تولیدی داخلی بی توجهی می کنند. بر اساس نظریه های اقتصادی بعضی اوقات نیز تأمین مالی مبتنی بر بهره، به افزایش بیش از حد مصرف یا سرمایه گذاری می انجامد                                                       .
نگارنده‌ی این مقاله معتقد است که خداوند بشر را از ربا نهی ننموده است مگر به خاطر آن که ربا زیان آور است؛ اگر در ابتدا چنین نباشد در نهایت چنین خواهد بود                                                            .
در این رابطه می توانیم از خودمان و بسیاری از کشورهای در حال توسعه‌ی اسلامی بپرسیم که راستی بهره برایمان چه منفعتی داشته است؟ می دانیم که در مورد اهمیت سیستم بانکی در توسعه سخن فراوان رفته است، راستی این توسعه کجاست؟ آیا می توان نرخ رشد 3 یا 4 درصد سالانه‌ی در آمد ملی را توسعه‌ی اقتصادی نامید در حالی که شکاف اقتصادی(Economic Gap) بین کشور های در حال توسعه و کشورهای پیشرفته دائماً در حال گسترش است؟ و همچنین شکاف بین اکثریت فقیر و اقلیت ثروتمند جامعه روز به روز در حال افزایش است؟               
از دیگر سو، موفقیت بانک ها‌ی اسلامی در ایفای نقش آنها، بستگی به هسته های سالم اداره کنندگان آنها و فعالیت های آنها از دو جهت دارد                                                           :
1-
التزام به شریعت اسلامی و مقاصد شریعت در تمام معاملات و تصرفات و تلاش برای بیشترین کارآیی در فعالیت ها. وقتی که کارآیی مورد نظر تحقق یافت موفقیت و سود بالا(در صورت کنار گذاشتن ربا) بر مبنای مشارکت سود و زیان حاصل شد دیگر کسی نمی تواند در توجیه پذیری اقتصادی این بانک ها تردید نماید و وقتی که این موفقیت بر اساس اصول شرعی سالم تحقق یابد آنان که از معامله با ربای صریح ابایی ندارند بر عملکرد این بانک ها خرده نمی گیرند که، این بانک ها نیز بر مبنای ربا عملمی نمایند                                                     .
2-
و بالاخره برای موفقیت بانک های اسلامی در انجام نقش آنها، نیاز به فراهم شدن بستر و تلاش عمومی است چه در سطح خرد و چه در سطح کلان. که در آن برای احیای عمل به شریعت اسلامی بدون افراط و تفریط تلاش شود، بستری که از نظر شناخت فرهنگ اسلامی و درک عقیده‌ی آن مخصوصاً در زمینه‌ی رزق و معیشت، تکامل تدریجی امکان پذیر باشد. بستری که در آن از سوی قانون گذاران و بانک های مرکزی حمایت لازم برای مقابله با ربا صوت گیرد تا ربا خواران بر غیر ربا خواران ترجیح داده نشوند. بستری که در آن نهاد های آموزشی و تربیتی بانک های اسلامی را در زمینه‌ی نیازهای نیروی انسانی کارآمد، کمک کنند.

خدماتی که معمولاً به وسیله بانک ها ارائه می شوند

اگرچه نوع خدمات ارائه شده به وسیله یک بانک به نوع بانک و کشور بستگی دارد، معمولاً بانک ها خدمات زیر را ارائه می دهند :

  • دریافت مستقیم سپرده های اشخاص و افتتاح حساب جاری و حساب سپرده سرمایه گذاری
  • اعطای وام به شرکت ها و اشخاص
  • تسهیل مبادله پول از طریق انتقال تلفنی
  • صدور کارت اعتباری، دستگاه خودپرداز و کارت بدهی
  • بانکداری اینترنتی
  • نگهداری از اشیای قیمتی، به ویژه در صندوق امانات

بانک های که در افغانستان فعالیت دارند

بانک های که در افغانستان فعالیت دارند

با اغاز حکومت انتقالی و به تقیب ان حکومت  موقعیت بعدا ایجاد یک کابینه به اساس رای مردم بانکداری در کشور خیلی ها رشد نمود و در مدت کم ده بانک ایجاد گردید گرچه در حکومات قبلی نیز سه بانک وجود داشت که زیر سلطه دولت بود اما در این دوره بانک های خصوصی ایجاد گردید که قرار ذیل یاد اوری میگردد.

1-     بانك انكشاف زاعتي: تأسيس اين بانك در سال1333مطابق 1952 ميلادي آغاز به فعاليت نمود و 90 مليون افغاني را به دهاقين قرض داد اما در اين اواخر اين بانك نظر به نداشتن دست آورد از بين رفت.

2-     بانک انکشاف صادراتی : اين بانك در سال 1355 مطابق 1976 تأسيس گرديده بود اما اين بانك هم در اين اواخر نظر به نداشتن دست آورد سقوط نمود.  

3- بانک ملی:  اين بانك در سال 1311 مطابق 1932 توسط يك شخص تجار بنام عبدالمجيد زابلي با سرمايه 6/9 مليون افغاني تأسيس شد و اين بانك اولين بانك خصوصی در افغانستان مي باشد و تا فعلاً موجود بود اما فعلاً تقريباً دولتي مي باشد.

4- بانک مرکزی: اين بانك در سال 1339 برابر به 1960 تأسيس شده و اولين بانك دولتي در افغانستان ميباشد و وظیفه پرداخت مزد و معاشات و کنترول بانک ها و پول را بدوش دارد.

5- پشتنی بانک :  اين بانك درسال 1333برابر1955 آغاز به فعاليت نموده در حقيقت پشتوانه تاجران مي باشد

6- بانك انكشاف صنعتي: اين بانك درسال 1351 برابر به 1972 شروع به فعاليت نمود

7- بانك رهني وتعميراتي:  اين بانك درسال 1326 برابر به1947 با سرمايه 30 مليون افغاني شروع به فعاليت نمود.

8- بانک ملی پاکستان : Natinal Bank اين بانك در اكتوبر سال 2003 برابر 1382 در كابل شروع به فعاليت نمود.

9- بانک انکشافی افغانستان ADB : اين بانك در سال 1385 در شهر كابل شروع به فعاليت نموده است.

10- کابل بانک:  در سال 1383 با سرمايه ده مليون دالر شروع به فعاليت نمود. مؤسس و مالك اين بانك شخصي بنام شيرخان كندزي مي باشد اما بعدا شرکای این بانک چندین تن رسید و باعث شد که از پول این بانک سوء استفاده شد و این سبب ورشکست بانک شد اما به اثری سعی و تلاش و حمایه بانک مرکزی این بانک از ورشکست دوباره نجات یافت و فعلا زیر نظر بانک مرکزی اداره میشود.

 11- عزیزی بانک : اين بانك درسال 1384 شروع به فعاليت نمود. مؤسس و مالك اين بانك شخصي بنام ميرويس هوتكي از ولايت لوگر مي باشد. در این اواخر سر و صدا هاست که این بانک نیز ورشکست شده است اما بانک مرکزی انرا رد میکند و معلوم نیست که بعدا چه خواهد شد.

12- چارتر بانک:   اين باانك درسال 1383 در كابل شروع به فعاليت نموده و يك بانك نگليسي مي باشد.

13- بانک الفلاح:  اين بانك در سال 1385 شروع به فعاليت نموده ومؤسس آن يك شخص عرب مي باشد.

14- آرین بانک:  اين بانك درسال 1382 شروع به فعاليت نموده ويك بانك ايراني مي باشد.

15- بانک اولین قرضه های کوچک مالی:   Micro First Finance Bank اين بانك در سال 1384 شروع به فعاليت نموده است وبرای تجاران ، کسبه کاران و دهاقین قرضه در مقابل 12 فیصد سود میدهد اما اکثریت مردم از نوع قرضه ان شکایت دارند و میگویند که این بانک مردم را فریب میدهند و قرار سنجش از مردم از 12 الی 48 فیصد سود را اخذ میکنند و اکثر کسانیکه از این بانک وام گرفته اند نتنها که مفاد نموده اند بلکه سرمایه اصلی خویش را نیزد از دست داده اند.

16- بانک بین المللی افغانستان:  Afghanistan International Bank اين بانك در سال 1383 شروع به فعاليت نمود.

17- United Bank:  بانک متحد درسال ۱۳۸۶ در کابل شروع به فعالت نمود

18- میوند بانک:  این بانک در ۳۱ دیسمبر ۲۰۰۸ مطابق ۱۳۸۷ با سرمایه ۵۵۰ ملیون افغانی در کابل آغاز نموده و ریس این بانک شخصی بنام داکتر فریدون نورزاد میباشد.

19- باختر بانک: این بانک  در سال ۲۰۰۹ تاسیس شد

20- غضنفر بانک : این بانک در سال ۲۰۰۹ تاسیس شد

 

ایجاد بانک های اسلامی در افغانستان

با روی کار امدن دولت جدید به رهبری حامد کرزی و سرنگون حکومت طالبان کشور یکبار دیگر به طرف پیشرفت و ترقی گام های مثبت و ارزنده برداشت که این پیشرفت ها خاصتا در قسمت بانکداری پیشرفت های چشمگیر را شاهد هستم که این کشور طی مدت ده سال شاهد ایجاد 20 بانک خورد و بزرگ در عرصه سرمایه داری گردید .

بانک اسلامی نیز در این دوره ایجاد گیرد چون مردم کشور ما 99 فیصد مسلمان هستند و پابند به اعتقادات اسلامی هستند کمتر علاقمند هستند که پول های خویش را  به اساس ربح دهند روی این ملحوظ با ایجاد بانک های اسلامی و حسابات مصاربت و مشارکت مشکلات مردم مرفوع گردید.

بانک های اسلامی که در کشور در این دوره ایجاد گردیده است شامل کابل بانک، غضنفر بانک، الفلاح بانک، عزیزی بانک، میوند بانک، بانک ملی،  بانک اسلامی افغانستان وغیره مباشد که تمام شان به چوکات مضاربت مشارکت  مرابح و غیره حسابات اسلامی فعالیت دارند.                                        
انواع بانک

بانک های مختلفی وجود دارد که شامل موارد زیر می شود:

·        بانک مرکزی که معمولاً سیاست پولی یک کشور را کنترول می کند. اغلب این بانک مسئولیت کنترول تهیه پول و چاپ اسکناس را به عهده دارد.

·        بانک تجاری که به طور سنتی به تامین منابع مالی تجارت می پردازد. اما در تعریف امروزی به بانک هایی گفته می شود که سرمایه شرکت ها را به جای وام به شکل سهام تامین می کنند.

بانک تجاری

بانک های تجاری با قبول انواع سپرده و اعطاء اعتبار نقش اساسی در فعالیت های اقتصادی هر کشور ایفا می کنند. بانک های تجاری به خصوص وظیفه دارند سرمایه جاری موسسات تولیدی و بازرگانی را تامین نمایند. این نوع بانک ها معمولاً به انجام دادن عملیات معمولی بانکی از قبیل قبول سپرده، نقل و انتقال پول در داخل، انجام معاملات ارزی، صدور ضمانت نامه، اعطای تسهیلات، افتتاح اعتبار در حساب جاری، تنزیل اسناد و اوراق تجاری «خرید دین» و خدمات متنوع دیگر می پردازند                                                                                                           .
بانک های تجاری از سرمایه گذاری های مستقیم در خرید و فروش کالا به منظور تجارت و از ایجاد انحصارات بزرگ منع گردیده اند                                                                                               .

بانک تخصصی یا توسعه ای

بانک توسعه ای به بانکی گفته می شود که علاوه بر وظایف اعتباری بانکی عهده دار وظایف توسعه ای نیز می باشد، که اصلی ترین وظیفه آنها تجهیز منابع مالی نسبتاً ارزان در میان مدت و بلند مدت برای اجرای طرح های اقتصادی است. بانک های توسعه ای یا تخصصی عامل انتقال دهنده سیاست های اقتصادی دولت به بخش های مربوطه بوده و با برنامه ریزیهای صحیح، منابع مالی جمع آوری شده را دربخش های مختلف اقتصادی توزیع می نمایند                             .

مجوز بانکداری

دارا بودن مجوز بانکداری برای یک موسسه مالی که می خواهد خدمات بانکی ارائه دهد ضروری است. بر اساس اغلب قوانین فعالیت های اصلی بانکی از قبیل گرفتن سپرده مردم تنها منحصر به دارندگان این مجوز می شود.
با این وجود برخی ازخدمات بانکی به وسیله موسساتی ارائه می شود که مجوز بانکداری ندارند. از جمله می توان موسسسه ای را نام برد که غیر بانکی نامیده می شود.