مبانی اقتصاد اسلامی

مبانی اقتصاد اسلامی

مطالعه اقتصاد باید درک، بیان و تا حدی پیش‌بینی رفتار اقتصادی انسان را امکان‌پذیر سازد. این مطالعه باید به بهبود رفاه مادی فردی و اجتماعی بشر کمک کند؛ بنابراین می‌توان ادعا کرد که اقتصاد، قبل از هر چیز، به تجزیه و تحلیل وتوضیح شرایط و روابطی که در قلمرو رفاه مادی قرار دارد، می‌پردازد. و اقتصاد برخلاف علوم طبیعی، علم محض نیست؛ بلکه مجموعه اصول و قواعدی است که تحت تاثیر اراده بشر قرار می‌گیرد.

● مقدمه

قبل از قرن هفدهم، علم و فلسفه با یکدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می‌شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت، تا آن که در دوران رنسانس، فرهنگ اومانیسم زمینه‌های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد. این رونددر خلال قرن هفدهم آن‌چنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه‌ی استقلال و جدایی علوم‌اجتماعی از فلسفه آغاز شود؛ و پدیده استقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدیده‌ اجتماعی ویژگی‌های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است.

در مورد اقتصاد هم، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت‌های انسانی در تولید، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعت است که باید آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمی بین پدیده‌های اقتصادی را تبیین کرد از آن جا که این قوانین طبیعی است پس، مناسب‌ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به وجود آورند، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزاد بکار روند و دولت‌ها، در عملکرد آنها دخالتی نکنند. بنابراین پدیده‌های عینی اقتصادی و رفتارهای انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد، همانند دیگر رخدادهای فیزیکی، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش‌ تجربه قابل ملاحظه و بررسی است. واقعیت این است که پیدایش رفتارهای اقتصادی، تصادفی واتفاقی نیست، بلکه نظام علی و معلولی بر آنها حاکم است؛ به گونه‌ای که می‌توان در سایه رابطه علیت، این رفتارها را تفسیر کرد؛ ولی نباید از نظر دور داشت که یکی از اجزاء علت تامه و این رفتارها و رخدادهای عینی اراده و اختیار انسان است. رابطه اقتصادی در جامعه الزاما در چارچوب یک نظام اقتصادی، مشکل می‌گیرد و نظام اقتصادی هم بدون «جهت» و «هدف» پذیرفته نیست و «باید‌های که «جهت» و «هدف» نظام اقتصادی را تبیین می‌کنند؛ «بایدهای مبانی» نامیده می‌شود.

● اقتصاد چیست؟

انسان با توجه به تمایلی که به ارضای نیازهای خود دارد، سعی می‌کند که با صرف حداقل تلاش‌ها هزینه، حداکثر نتیجه را به دست آورد، این راه و روش، اصل اقتصاد نامیده شده، فرد تحت تاثیر هر مشرب خاص که باشد، لازم است برمبنای این اصل رفتار کند.

بنابراین، «اقتصاد» علمی است که رفتار و رابطه انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی یابد مطالعه می‌کند.

مطالعه اقتصاد باید درک، بیان و تا حدی پیش‌بینی رفتار اقتصادی انسان را امکان‌پذیر سازد. این مطالعه باید به بهبود رفاه مادی فردی و اجتماعی بشر کمک کند؛ بنابراین می‌توان ادعا کرد که اقتصاد، قبل از هر چیز، به تجزیه و تحلیل وتوضیح شرایط و روابطی که در قلمرو رفاه مادی قرار دارد، می‌پردازد. و اقتصاد برخلاف علوم طبیعی، علم محض نیست؛ بلکه مجموعه اصول و قواعدی است که تحت تاثیر اراده بشر قرار می‌گیرد.

● موضوع علم اقتصاد

موضوع اقتصاد عبارت است: از ثروت(کالاها، خدمات و منابع) از حیث چگونگی تولید، توزیع و مصرف آن.

مقصود از«ثروت» جنبه مالیت و ارزش کالاها و خدمات است، نه جنبه عینیت اموال؛‌ بنابراین ثروت از نظر ارزشمند بودن و مالیت موضوع اقتصاد است.

ثروت، از حیث چگونگی رشد، توزیع و به مصرف‌رساندن آن موضوع اقتصاد است، نه حیث آن به این شخص یا آن شخص.

● تعریف اقتصاد

از معانی اقتصاد در لغت، میانه‌روی و پرهیز از افراط و تفریط در هر کاری است.

در آیه «و اقصد فی مشیک» نیز به همین معنی آمده است.

از آن نظر که اعتدال در هزینه زندگی یکی از مصادیق میانه روی بوده، کلمه «اقتصاد درباری» آن بسیار استعمال می‌شده است تا آنجا که در به کارگیری عرفی از «اقتصاد» همین معنی مقصود بوده است.

اقتصاد از معانی عرفی خود (میانه روی در معاش و تناسب دخل و خرج) تعمیم داده شده است.

به هر حال برای «اقتصاد» که اقتصاد دانان از آن بحث می‌کنند تعاریف مختلفی ارائه شده است ارسطو: علم اقتصاد یعنی مدیریت خانه، ادام اسمیت: اقتصاد،‌ علم بررسی ماهیت وعلل ثروت ملل است. استوارت میل: اقتصاد، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع- ریکاردو: اقتصاد علم است.

تعریف دیگر: علم اقتصاد بررسی کردارهای انسان در جریان عادی زندگی اقتصادی عنی کسب درآمد و تمتع از آن برای تربیت دادن زندگی است.

اقتصاد اسلامی چیست

تعریف علم اقتصاد                                                                                                
علم اقتصاد عبارت است از دانشی که به تخصیص بهینه کالاها و فراورده ها می‌پردازد. به عبارت دیگر ، علمی است که به تفسیر حیات اقتصادی و پدیده‌های آن و ارتباطشان با عوامل کلّی آن‌ها اهتمام می ورزد.                               
مسأله‌ی اقتصاد، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی بشری، مطرح است، و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد.      
اقتصاد اسلامی                                                               
نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در اسلام در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی ، در راستای تامین عدالت اجتماعی.                                                 

نگاه ویژه‌ی اسلام به اقتصاد                                                         
اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد غربی، بر قناعت و پرهیز از مصرف‌گرایی تأکید دارد. اقتصاد غربی نیازهای انسان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود می‌داند؛ در حالی که در اسلام منابع و امکانات نامحدود معرفی شده‌اند.
وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا ( سوره ابراهیم، آیه ۳۴ )
                                           
و اگر بخواهید نعمت‌های خداوند را در شمار بیاورید نمی‌توانید نعمت‌های خداوند را به حد و حصری محدود کنید
 
اسلام مسأله‌ی اقتصاد را(بر اساس اصالت انسان) به عنوان جزئی از مجموعه قوانین خود که تنها می‌تواند قسمتی از نواحی حیات انسانی را تنظیم کند، مورد توجه قرار داده و حل مشکلات اقتصادی را در اصلاح مبانی عقیدتی و اخلاقی مردم می‌داند
.                   

● روش‌های تحقیق، تحلیل و طرح مسائل اقتصادی

▪ روش شناسی

اقتصاد دارای روش‌های تحقیق، تحلیل و بیان موضوعاتی است که در بعضی از آنها با سایر علوم مشترک است. در اقتصاد دو روش شناخته شده «روش قیاسی» و «روش استقرایی» برای شکل دادن به نظریه‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مبنای اصل روش قیاسی، قیاسی منطقی و مبنای اصلی روش استقرایی، استقرایی منطقی می‌باشد .

▪ قیاس منطقی

حجتی است که در آن، ذهن از قضایای کلی، نتیجه‌ای جزئی را استنتاج می‌کند؛ به تعبیر دیگر، قولی است، فراهم آمده از چند قضیه، به نحوی که از آن قول، به طور ذاتی قول دیگر لازم آید. قیاس منطقی عمل ذهن برای استنتاج از کلی است.

▪ استقرایی منطقی

حجتی است که در آن ذهن از قضایای جزیی به نتیجه‌ای کلی می رسد و از محسوس به معقول یا از پدیده به قانون می‌رسد. در این استدلال، در واقع بخشی از قضایای جزئی دیده شده و سپس حکم آن به همه موارد تعمیم داده شده، قانون کلی استخراج می‌شود.

▪ روش قیاسی

روش قیاسی، عبارت است از روش استدلال عقلی و انتقال از معلول به علت یا برعکس، با استفاده از لازم و ملزوم‌ها و روابط منطقی میان قضایا، برای اثبات یک نظریه کلی.

▪ روش استقرایی

عبارت است از روش استدلال از بررسی جزئیات و داده‌هایی و عینی به هدف دستیابی به نتایج و قواعد و احکام عام کلی؛ به عبارت دیگر، حرکت از جزئی به کلی برای تکوین یک نظریه را روش استقرایی گویند.

در این روش استدلال ابتدا از طریق تحقیقات تجربی پدیده‌های اقتصادی مورد مشاهده قرار می‌گیرند و سپس با تعمیم نتایج روابط خاص مشاهده شده در پدیده‌ها، قواعد و قضایای کلی و عام، به صورت یک نظریه یا قانون اقتصادی ارائه می‌شود.

ـ فرضیه

نتایج و قواعد به دست آمده از فرض‌ها در مورد یک پدیده اقتصادی را با استفاده از روابط و دلایل منطقی، یک فرضیه اقتصادی گویند.

ـ نظریه

با آزمون تجربی یک فرضیه اقتصادی و با تایید نسبی روابط و قواعد ارائه شده در آن، به وسیله تحقیقات تجربی در مورد پدیده‌های خاص اقتصادی، یک نظریه ساخته می‌شود. تکرار تایید نسبی تجربی یک فرضیه، آن را به صورت یک قانون در می‌آورد. این نظریه یا قانون خود می‌تواند به عنوان فرض‌های یک نظریه دیگر اقتصادی به صورت قواعد کلی در روش قیاسی به کار رود.

بانی ثابت اقتصاد اسلامی

فقه اسلام از یک دیدگاه به باب معاملات و عبادات تقسیم می‏شود. مشهور میان فقیهان معاصر آن است که احکام عبادات تأسیسی و احکام معاملات امضایی هستند. یعنی تمام عبادات، حدود، شروط و قیود آن‌ها را شارع مقدس جعل و نوع احکام آن‌ها را نیز بیان کرده است. اما معاملات این‌گونه نیستند.

روش‌های کشف آموزه‌های اقتصاد

روش‌های کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی  

  روش استنباط و دستیابی آموزه‌ها و قلمروهای اقتصادی هر شریعتی امری مهم است، و تفاوت در روش استنباط، تمایزهای فراوانی را درباره آموزه‌های اقتصادی مستَنْبَط در پی خواهد داشت. شریعت مقدس اسلامی نیز از این امر مستثنا نیست. تفاوت در روش دستیابی آموزه‌های اقتصادی اسلام، فرق‏های فراوانی را در محصول نهایی درپی خواهد داشت. در این نوشتار، ضمن پرداختن به برخی روش‏های مهمی که محققان اقتصاد اسلامی از آن بهره برده‌اند، کوشش خواهد شد تا روش استنباط آموزه‌های اقتصادی اسلام که همسو با مبانی معرفت‌شناسی فقهی اسلام باشد، ارائه شود. ابتدا آموزه‌های اقتصاد اسلامی را از دیدگاه نویسنده تبیین، سپس قلمروهای اقتصاد اسلامی از دیدگاه‌های گوناگون و روش‏هایی را که عنصر اجتهاد متناسب با مبانی فقه شیعه باید در آن‌ها جریان یابد تا اقتصاد اسلامی کشف شود، بررسی خواهیم کرد.                                                                                     

آموزه‌های اقتصاد اسلامی                                                                                      
محققان و اندیشه‌وران اسلامی وقتی از قلمرو و آموزه‌های اقتصاد اسلامی بحث می‌کنند، از واژه‌هایی بهره می‌برند که هم در دامنه استفاده از میزان واژه‌های اساسی و نیز در مفاهیم این واژه‌ها اختلاف‌های فراوانی وجود دارد. این اختلاف‌ها دست‌کم در ظاهر باعث تفاوت برداشت‌هایی در قلمرو و آموزه‌های اقتصاد اسلامی شده است. برخی، احکام اقتصادی ثابت و غیرثابت را قلمرو اقتصاد اسلامی معرفی می‌کنند. بعضی افزون بر آن‌ها از واژه مبانی و مکتب اقتصادی سود می‌برند. تعدادی از اندیشه‌وران معتقدند که افزون بر آن‌ها علم اقتصاد اسلامی نیز داریم. صاحب
‌نظرانی نیز بر این باورند که قلمرو اقتصاد اسلامی شامل فلسفه، مکتب، نظام، نهاد و حقوق است. همچنین آرای دیگر.                                        

 برخی صاحب‌نظران نیز در کشف این آموزه‌ها روش‌هایی را ارائه داده‌اند. اختلاف در ارائه روش دستیابی این آموزه‌ها هم به نوع روش‌ها و هم در مفاهیم واژه‌ها، و همچنین در جایگاه و نحوه استفاده از این روش‌ها فراوان است. بررسی هر یک از محورهای پیشین، تحقیقات عمیق و گسترده‌ای را می‌طلبد. ما بدون ورود به نقد و بررسی اختلاف‌ها در قلمرو و آموزه‌های اقتصاد اسلامی، گمان می‌کنیم آموزه‏های اقتصاد اسلامی (همانند آموزه‌های اقتصادی سایر مکاتب اقتصادی) به مراحل مترتب بر هم ذیل قابل تقسیم هستند:                                                                                 
۱. مبانی اعتقادی: آموزه‏هایی هستند که بیانگر جهان‏بینی حاکم بر رفتارهای اقتصادی و زیربنا و تکیه‌گاه فکری و نظری مکتب اسلام درباره آموزه‏های اقتصاد اسلامی است. موضوع این آموزه‏ها، خدای متعالی و صفات او، جهان هستی، انسان و جامعه است. آن دسته از آموزه‏هایی که در رفتارهای اقتصادی تاثیر داشته باشد، در اقتصاد مورد توجه قرار می‏گیرد؛ از باب مثال، خداوند متعالی خالق جهان هستی و انسان‏ها است. او مالک و رب است. هدایت تکوینی خداوند دائم و مستمر، و جهان تحت احاطه و قیومیت او است.
                                                                      
درباره جهان هستی گزاره‏هایی از قبیل همه جهان هستی رو به سوی خدا دارند. همه هستی برای انسان خلق شده است. جهان شامل دنیا و آخرت است. دنیا محل کشت و آزمایش و آخرت محل درو و پاداش است.
                                                    
درباره انسان گزاره‏هایی از این دست در شمار این‌دسته معارف قرار دارند: انسان دارای دو بعد روح و جسم است. هدف از خلقت انسان تکامل روح و جسم او است. جسم انسان در مسیر تکامل ابزاری در خدمت تکامل روح است. انسان خلیفه خدا روی زمین و مسؤول در برابر خدای متعالی است. انسان برای تکامل خود، افزون به عقل، به وحی نیز نیاز دارد.

همچنین درباره جامعه گزاره‏های مطرح عبارتند از هم جامعه و هم فرد اصالت دارند. بر جوامع انسانی سنت‏های الاهی حاکم است که توجه به آن‌ها تاثیر فراوانی در جهت‏گیری‏های اقتصادی دارد.
                                                       
۲. مجموعه‏ای از اصول و قواعد اساسی: این مجموعه دستورهای کلّی مبتنی بر مبانی اعتقادی و ارزشی است که جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و حلّ مشکلات و معضلات اقتصادی هستند. همانند مالکیت مختلط (خصوصی و عمومی)، آزادی اقتصادی محدود، لزوم دخالت دولت برای تحقق اهداف اقتصادی، لزوم توزیع عادلانه ثروت‏های اولیه و توزیع مجدد درآمدها، لزوم رعایت حق فرد و جامعه در تزاحم مصالح فرد و جامعه.
                                  

شایسته توجه است که اولاً این اصول و قواعد اساسی، محدود به آنچه ذکر شد، نیست. ممکن است برخی از اصول دیگر در ردیف آن‌ها قرار گیرد. ثانیاً همه این‏ها لزوماً در عرض هم نیستند و چه بسا نوعی ترتب بین این‏ها وجود دارد؛ برای مثال، لزوم دخالت دولت زمانی پذیرفتنی است که آزادی اقتصادی محدود، امری مسلم فرض شود یا توزیع مجدد درآمدها بر فرض لزوم دخالت دولت ممکن ‌باشد. ثالثاً این اصول نباید با هم ناسازگار باشند؛ به‌طور مثال نمی‏توان آزادی اقتصادی مطلق با لزوم دخالت دولت در اقتصاد را پذیرفت.
                                                     
۳. احکام اقتصادی: احکام و قوانین در حوزه فعالیت‏های اقتصادی افراد، سازمان‏ها و دولت است. تعدادی از این احکام عبارتند از حرمت ربا، اسراف، احتکار، کنز، انحصار، اتلاف، اضرار به غیر، اتراف. همچنین احکام مربوط به بورس‌بازی، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات به‌وسیله دولت، اخذ مالیات، سیاست‏های تورم‌زا، جبران کاهش ارزش پول، بیمه و حکم انواع معاملات شناخته شده در فقه معاملات مثل بیع، اجاره، مضاربه، مساقات و ... . این احکام و قوانین از یک سو در مقایسه با آموزه‏های دسته دوم روبنا شمرده می‏شوند و از سوی دیگر بستر حقوقی استخراج الگوهای رفتاری هستند. این‌دسته از احکام یا خود حکم تکلیفی الزامی است، مانند حرمت ربا، اسراف و ... یا احکام وضعی‌ هستند که احکام تکلیفی الزامی را در پی دارند؛ برای مثال، وقتی گفته می‏شود بیع صحیح است، لازمه‏اش نقل و انتقال ثمن و مثمن است و بعد از انتقال، حرمت تصرف برای بایع در مثمن و برای مشتری در ثمن است. احکام و قوانین اقتصادی جهت‏گیری فعالیت‏های اقتصادی افراد را به‌سمت اهداف اقتصادی تنظیم می‏کند و چارچوب‏های تمام سیاست‏های اقتصادی است.

برخی از احکام اقتصادی در زمره احکام الزامی نیست؛ بلکه مستحبی شمرد، و به آن‌ها ارزش‏های اخلاقی در حوزه فعالیت‏های اقتصادی گفته می‏شود. همانند زهد در مصرف، ایثار، صدقه، انفاق در راه خدا، قرض‌الحسنه. این‌دسته از احکام افزون بر نقش جهت‌دهی فعالیت‏های اقتصادی به‌سمت اهداف اقتصادی باعث تهذیب نفس انسان و تکامل آن به‌سمت خدای متعالی هستند.
                                                     

۴. الگوهای رفتاری در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف: این الگوها فعالان اقتصادی (دولت و مردم) را به هم و به منابع ارتباط می‏دهند و فعالیت‏های اقتصادی را به سوی اهداف اقتصادی رهنمون می‏شوند. این الگوها در بستر اصول و قواعد اساسی، و احکام اقتصادی شناخته شده، استنباط و استخراج می‏شوند. این الگوها عبارتند از الگوی مصرف، الگوی پس‏انداز و سرمایه‏گذاری، الگوی عرضه و تقاضای بازار کالا و خدمات، الگوی عرضه و تقاضای بازار عوامل و ... .
                                                                        

این چهار دسته آموزه‏ها در عرصه اقتصاد اسلامی دارای ویژگی‏های ذیل هستند:
                                                

أ. دسته اول زیربنا و بستری برای دسته دوم هستند و همین‌طور دسته دوم برای دسته سوم و دسته سوم برای دسته چهارم؛

ب. هر دسته از این آموزه‏ها با سایر آموزه‏ها همسویی و همخوانی دارند و هیچ‏گاه نباید بین دسته‏ای از آموزه‏ها با سایر دسته‏ها ناسازگاری و تنافی وجود داشته باشد؛
                                                                              
ج. میان آموزه‏های هر دسته نیز باید هماهنگی وجود داشته باشد؛
                                                    

د. تمام یا بخش اعظم این آموزه‏ها از عقل و وحی (قرآن) و سنت معصومان استنباط و استخراج می‏شوند.

چهار دسته آموزه‏های پیش‌گفته با توجه به ویژگی‏های بیان شده در جهت تحقق یک سری اهداف اقتصادی در جامعه، شناسایی و ساماندهی می‏شوند؛ در نتیجه دسته پنجم آموزه‌ها نیز مورد توجه است.
                                        
۵. اهداف اقتصادی: اهداف اقتصادی، نقطه‏های مطلوب و خواسته‏هایی هستند که هر فعال اقتصادی، فعالیت‏های اقتصادی خود و کلّ نظام اقتصادی، راهبردها و سیاست‏های اقتصادی نظام را برای دستیابی به آن سامان می‏دهد. این اهداف در سطح کلان از قبیل رفاه عمومی، عدالت اقتصادی و امنیت اقتصادی است و در سطح خرد به‌صورت هدف سرمایه‏گذار و تولید‌کننده و نیز هدف مصرف‌کننده مطرح است؛ برای مثال گفته می‏شود: هدف تولید‌کننده حداکثرکردن سود و هدف مصرف‌کننده بیشینه‌کردن مطلوبیت است.
                                                                   

در تایید برداشت ما از آموزه‌های اقتصادی اسلام می‏توان به بسیاری نوشته‏های محققان اقتصاد مراجعه کرد. محققان هنگامی که به بررسی آموزه‌های نظام‌های اقتصادی می‏پردازند، هیچ‏گاه در یک بررسی جامع به یک دسته از پنج نوع آموزه پیشین بسنده نمی‏کنند؛ بلکه از لابه‌لای تحقیقات آن‌ها هر پنج دسته آموزه پیش‌گفته آشکار می‏شود. منابعی که به بحث از تاریخ عقاید اقتصادی پرداخته‌اند، گواه روشنی براین مطلب هستند؛ البته ـ همان‌گونه که آقای منذر قحف اشاره کرد ـ هنگام اطلاق نظام اقتصادی، نمود و تبلور آن در دسته دوم از آموزه‏های پیش‌گفته، بیشتر آشکار می‏شود. این امر بدان سبب است که دسته دوم از آموزه‏ها جنبه راهبردی برای تمام سیاست‏ها و برنامه‏های اقتصادی هر نظامی دارد و هرگاه واژه نظام اقتصادی با پسوند سرمایه‏داری یا سوسیالیسم یا اسلام به‌کار برده شود، بیشتر، راهبردهای آن به ذهن خطور می‏کند   .

در ادامه، ابتدا آرای برخی اندیشه‌وران و فقیهانی را که قلمرو اقتصاد اسلامی و روش کشف آن را براساس مبانی فقه شیعه ارائه داده‌اند، بیان و بررسی می‌کنیم؛ آن‌گاه روش‌هایی برای کشف آموزه‌های پنجگانه پیشین که مطابق با مبانی فقه شیعه باشد، تبیین می‌‌شود. در این بررسی ابتدا دیدگاه حداقلی درباره قلمرو اقتصاد اسلامی مطرح و بررسی می‌شود؛ آن‌گاه دیدگاه شهید صدر  تبیین و بررسی خواهد شد؛ سپس دیدگاه حداکثری بیان، و بعد در تبیین کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی ـ پیش‌تر اشاره شد ـ از روش ترکیب استفاده می‌شود.
                                                           

 اقتصاد اسلامی به‌معنای مبانی ثابت                                                       
برخی اندیشه‌وران اسلامی بر این باورند که اسلام در مسائل اقتصادی فقط به ارائه مبانی و کلیاتی بسنده کرده است و سیستم اقتصادی براساس اوضاع زمانی و مکانی و مصالح متفاوت، تفاوت خواهد داشت؛ چنان‌که سیستم نظامی و سیاسی امروز ما با سیستم نظامی و سیاسی زمان پیامبر  فرق دارد؛ بنابراین، اسلام فقط در مبانی اقتصادی تأسیس دارد؛ یعنی فقط مبانی را ارائه داده است، اما در سیستم هیچ‌گونه تأسیسی ندارد. باید سیستم‏های گوناگون اقتصادی دنیا مطالعه شود و بهترین سیستم یا ترکیبی از سیستم‏های دنیا را که با اوضاع زمانی و مکانی ما سازگاری داشته باشد، و نیز با مبانی تأسیسی ما مخالف نباشد، انتخاب و در جامعه اجرا کنیم. یکی از اندیشه‌وران اسلامی در این باره می‌گوید:

اسلام در هر بعدی از ابعاد زندگی، اعم از اقتصادی و غیراقتصادی، مبانی ارائه داده است ... ؛ مبانی، اصول کلّی‏ای است که تابع شرایط زمان و مکان نیست؛ مثل این‌که مصرف نباید به حد اسراف و تبذیر برسد؛ اما سیستم، طرح و برنامه براساس شرایط زمان است که نباید در تعارض و مخالف با مبانی اسلامی باشد. بعد از این‌که مبانی شناخته شد، متخصصان اقتصاد می‏توانند براساس آن، سیستم‌های گوناگونی را در شرایط مختلف زمانی و مکانی طراحی کنند ... اسلام ... سیستم اقتصادی خاصی را مطرح نکرده است. تأسیس در مبنا درست است؛ اما در سیستم خیر.  ... حکومت اسلامی، نظام‏های دنیا را مطالعه می‏کند؛ سیستم‏های گوناگون اقتصادی را مورد بررسی قرار می‏دهد و سیستمی را که با شرایط ما سازگاری دارد یا ترکیبی از سیستم‏های اقتصادی دنیا را که با شرایط زمانی و مکانی ما سازگاری داشته باشد، همچنین مخالف با مبانی شرعی نباشد، انتخاب می‏کند و در جامعه اسلامی پیاده می‏کند. (معرفت، ۱۳۷۹: ص ۲۸۵ ـ ۲۹۳) .

چون بحث اصلی ما در این نوشتار بررسی روش‌های کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی هماهنگ با مبانی فقه شیعه است و در این گفتار به دو روش مهم امضا و تأسیس اشاره شده، ابتدا هر یک از این‌دو روش بررسی می‌شود و جایگاه هر یک در استفاده از آموزه‌های اقتصاد اسلامی مشخص شده؛ آن‌گاه آرای این اندیشه‌ور و سایر اندیشه‌وران مورد ملاحظه قرار می‌گیرد.

 

روش امضا

روش امضا    

    فقه اسلام از یک دیدگاه به باب معاملات و عبادات تقسیم می‏شود. مشهور میان فقیهان معاصر آن است که احکام عبادات تأسیسی و احکام معاملات امضایی هستند؛ یعنی تمام عبادات، حدود، شروط و قیود آن‌ها را شارع مقدس جعل و اعتبار، و نوع احکام آن‌ها را نیز بیان کرده است؛ بنابراین، برای آن‌که عبادات را همراه با حدود، شروط، قیود و احکام آن‌ها شناسایی کنیم، ناگزیر باید در ادله شرعی جست‌و‌جو کرد؛ اما معاملات این‌گونه نیستند. تمام معاملات همراه با حدود، شروط، قیود و احکام آن‌ها را عرف و عُقلا به لحاظ الزام‌های زندگی اجتماعی خود اعتبار می‏کنند و بنا می‏گذارند که رفتار خاصی را درباره پدیده نو ظهوری (همانند بیمه) داشته باشند؛ بنابراین، برای شناسایی انواع معاملات و احکام آن‌ها باید از عرف و عقلا و قراردادهای آن‌ها بهره جست.                                                                                  

اسلام‌خواهان سعادت دنیایی و آخرتی بشر است و بشر ممکن است در زندگی خود انواعی از معاملات را به‌کار گیرد یا از برخی معاملات به‌گونه‌ای استفاده کند که به مصلحت او نباشد؛ در نتیجه او را از مسیر سعادت دور کند. شارع اسلام این نوع معاملات را غیرمجاز و حرام می‏شمارد و به‌نحوی در آن‌ها تصرف می‌کند. این تصرف ممکن است به‌نحوی باشد که اصل آن نوع معاملات را منتفی، و به مسلمانان اعلام کند که حق ندارند آن‌ها را در متن زندگی خود به‌کار گیرند یا با افزودن یا کاستن برخی قیود و شروط، آن را مباح و مجاز می‏شمارد؛ بنابراین با مراجعه به مخصّصات و مقیدات در ادله شرعی نظر شارع مقدس کشف می‏شود. برای اثبات این روش، فقیهان و محققان فقه اسلامی به ادله‏ای تمسک جستند که مهم‌ترین دلیل، آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده (۵)، ۱) است. مقتضای این آیه حلیت هر نوع رابطه‏ای بین عرف و عقلا است که بدان «عقد» گفته می‏شود.
                                                          

بر دلالت این آیه بر مطلب پیشین، اشکالات فراوانی شده است؛ اما فقیهان معاصر با رد تمام اشکالات، دلالت این آیه را پذیرفته، بر آن اصرار می‏ورزند؛ البته اگر عقدی ربوی، غرری، ضرری و  ... باشد، عموم آیه را تخصیص می‏زند؛ چرا که ادله خاص دیگری از طرف شارع وارد شده است که عبارتند از «نهی النبی  عن بیع الغرر اوعن الغرر (حرّ عاملی، ۱۴۱۳ق: ج ۱۷، کتاب التجاره، باب ۴۰، ص ۴۴۸، ح ۳) » و «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام (همان: ج ۲۶، کتاب الفرائض و المواریث، باب۱، ص ۱۴، ح ۱۰) و «احل الله البیع و حرّم الربا (بقره (۲)، ۲۷۵)» و ... ؛ بنابراین، وقتی عموم آیه «اوفوا بالعقود» کنار ادله خاص دیگر قرار می‏گیرد، مقصود جدی شارع در باب معاملات چنین به‌دست می‏آید: تمام معاملاتی که عرف و عقلا در زندگی خود انجام می‏دهند، مورد تایید و امضای شارع است، مگر آن‌که عقد و معامله‌ای ربوی، غرری، ضرری و ... باشد
                                                                                      .
ادله دیگری برای اثبات این روش ذکر کرده‏اند
که عبارتند از «المؤمنون عند شروطهم»، «الناس مسلطون علی اموالهم» و «ضرورت جلوگیری از اختلال نظام و عسر و حرج»؛ اما این‌دسته ادله از طرف فقیهان و اندیشه‌وران اسلامی با تردیدهای جدی مواجه شده است.                                                         

با پذیرش مطلب پیشین، هر عقدی که در محیط عرف جریان یابد، شرع آن را امضا کرده است، مگر آن‌که با ادله نهی منافات داشته باشد که در این صورت با تخصیص ادله عام به‌وسیله مخصصات، مقصود جدی شارع کشف می‌شود؛ بنابراین، وقتی عقدی در محیط عرف و عقلا جریان یافت، کافی است ما دنبال ردع شارع باشیم. اگر ردعی نیافتیم، دلیل بر امضای شارع است. به همین سبب گفته می‌شود صحت عقود جدید نیازمند امضای شارع است؛ هر چند امضا به‌نحو عدم ردع باشد.
                                                                          
از مطالبی که درباره روش امضا نوشتیم، مشخص است که می‌توان از روش امضا در کشف دسته سوم آموزه‌های اقتصاد اسلامی (احکام اقتصادی) بهره جست؛ چنان‌که در گفتار صاحب قول پیشین نیز آمده است: «اسلام در باب معاملات، در حد تعدیل (کم یا زیادکردن برخی شروط معامله) نظر دارد. اسلام معامله‌ای را اعتبار و ایجاد نکرد؛ بلکه تمام معاملات را خود عرف اعتبار و ایجاد کرد. اگر معامله‌ای با مبانی اسلام مخالف باشد، اسلام آن را نهی می‌کند»؛ بنابراین، تردیدی نیست در کشف این‌که کدام معامله عرفی و رفتار اقتصادی را با چه شرایط و قیودی شارع مورد تأیید قرار داده است، باید از روش امضا بهره جست. براساس این روش احکام رفتارهای اقتصادی عرف و عقلای دنیا در عرصه عقود و معاملات بررسی می‌شود و هر رفتاری که با احکام ثابت شده در شریعت مخالف نباشد، بر پایه روش امضا، مورد تأیید شارع است؛ ولی اگر اصل آن رفتار یا برخی از اقسام آن با احکام ثابت‌شده شریعت در حوزه اقتصاد مخالف باشد، از ناحیه شریعت اصل آن رفتار مورد تأیید و امضا قرار نمی‌گیرد یا قسمی که با شریعت مخالف است قید می‌خورد. از باب مثال وقتی در شریعت اسلام ثابت شد که «احل‌الله البیع و حرّم‌الربا» آن‌گاه که معاملات عرف و عقلای دنیا را به شریعت عرضه می‌کنیم، در می‌یابیم که تمام معاملات ربوی عرف و عقلای دنیا مخالف با حکم ثابت‌شده پیشین بوده و مردود شمرده شده است، مگر موارد استثنای ربا.
                                                                                                         

با توجه به آنچه گذشت، آنچه صاحب این قول درباره معاملات و روش امضا گفته، در واقع تبیین روش شریعت در باب معاملات است و از آیات و روایاتی نیز همین روش را استفاده کردیم. در خصوص مبانی گفته است که مبانی تأسیسی هستند. این مطلب نیز صحیح است و اشکالی بر گفتار ایشان وارد نیست؛ اما این‌که مقصود از روش تأسیس چیست، در ادامه توضیح مختصری داده می‌شود.
                                                                

روش تأسیس                                                                            
مقصود از تأسیس چیست؟ این‌که گفته شده مبانی اقتصاد اسلامی تأسیسی هستند، به چه معنا است؟ آیا این مبانی همانند عبادات وجود نداشته‌اند و شارع آن‌ها را تشریع کرده است؟ اگر شارع مبانی را تأسیس و تشریع کند می‌توان با استفاده از ابزار عقل روبناها را بر پایه آن مبانی بنا نهاد؟
                                                                        
ممکن است تصور شود که تأسیس به‌معنای استفاده از ابزار عقل برای رسیدن به مبانی اعتقادی، اصول و قواعد کلّی، احکام اقتصادی و... است؛ یعنی وحی و سنت کنار گذاشته شود و فقط از ابزار عقل به این معارف دست یابیم.

این مطلب، هرگز پذیرفتنی نیست؛ چون این قول بی‌نیازی بشر از وحی و سنت را بیان می‌کند.
                                       اگر بپذیریم که با استفاده از ابزار عقل، کتاب و سنت به مبانی اعتقادی درباره خدای متعال و صفات او، عالم هستی و ویژگی‌های آن، انسان و خصوصیات وی، و نیز جامعه و ابعاد آن، و به معارفی از این قبیل می‌توانیم دست یابیم و با استفاده از این معارف به قواعد کلّی و اصولی برسیم که راهنمای عمل ما در عرصه‌های گوناگون زندگی باشد، در این‌صورت آیا این روش مجاز خواهد بود؟                                                    

اجمالاً پاسخ مثبت است؛ اما این‌که در چه صورتی و با چه شرایطی صحیح و مجاز است، در آینده هنگام توضیح «روش ترکیب» به بیان آن خواهیم پرداخت. در این تحقیق این روش تأسیس نامیده شده است.

اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم چیست؟

هدف از ارائه این مقاله، بررسی روش شناختی «اقتصاد اسلامی» به عنوان یک «علم» است؛ بحث اساسی این است که اقتصاد اسلامی تحت ‌‌وصف علمی بودن چیست، چه موضوعاتی را در بر می‌گیرد، چه هدف یا اهدافی را پیگیری می‌نماید ویژگی‌های روش مطالعه موضوعات تحت‌‌بررسی آن، چیست؟ و در نهایت اینکه در صورت وجود اقتصاد اسلامی به مثابه یک علم، میزان سودمندی آن چیست؟

به نظر می‌رسد حداقل بخشی از رویکرد اقتصاد اسلامی توسط بعضی از صاحب‌نظران به یک رونوشت ساده‌اندیشانه از علم اقتصاد مرسوم تبدیل شده است که به نتایجی غیرقابل دفاع در محافل آکادمیک انجامیده است. از این جهت رویکردی روش‌شناسانه به اقتصاد اسلامی و تفسیر و ارزیابی گونه‌های متفاوت اقتصاد اسلامی و نقادی آنها اهمیتی قابل‌توجه می‌یابد.

هدف از ارائه این مقاله، بررسی روش شناختی «اقتصاد اسلامی» به عنوان یک «علم» است؛ بحث اساسی این است که اقتصاد اسلامی تحت ‌‌وصف علمی بودن چیست، چه موضوعاتی را در بر می‌گیرد، چه هدف یا اهدافی را پیگیری می‌نماید ویژگی‌های روش مطالعه موضوعات تحت‌‌بررسی آن، چیست؟ و در نهایت اینکه در صورت وجود اقتصاد اسلامی به مثابه یک علم، میزان سودمندی آن چیست؟

این بحث به ما کمک می‌نماید تا به شناخت بهتر اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم نائل آییم و تحت‌ آن بتوانیم به ارزیابی مباحث مطروحه در حیطه علم اقتصاد اسلامی پرداخته و از عدم صراحت، ابهام آفرینی و خلط مبحث در این حیطه جلوگیری نماییم.تحت‌ نتایج این بحث، می‌توانیم به معیارهایی مجهز شویم تا به واسطه آن بتوانیم مجموعه مباحث مطروحه در ادبیات اقتصاد اسلامی را که خارج از محدوده مرزهای علمی است، از حیطه علم اقتصاد اسلامی خارج نموده و به شفاف‌سازی، خالص‌سازی و تمیز مجموعه نظری اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم بپردازیم، تا در نهایت بتوان در چارچوب و به واسطه برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی به تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی مبتلا به یک جامعه اسلامی پرداخت.

رویکردهای عمده فکری در اقتصاد اسلامی کدام است؟

بحث اول: رویکردهای عمده فکری در اقتصاد اسلامی کدام است؟

در گام اول با بررسی ادبیات اقتصاد اسلامی با سه رویکرد عمده در این حیطه مواجه می‌شویم:

۱) یک رویکرد فکری، اقتصاد اسلامی را به عنوان مجموعه احکام و قواعد فقهی اسلام که موضوعیت اقتصادی دارد، می‌شناسد؛ این رویکرد فقه محور است و بیشتر مورد توجه فقها است.

۲) رویکرد فکری دیگر، اقتصاد اسلامی را به عنوان مکتب اقتصادی اسلام می‌شناسد که مجموعه‌ای از اهداف و ایده‌آل‌های یک جامعه اسلامی به لحاظ اقتصادی و روش‌های دستیابی به اهداف تعیین شده می‌باشد؛ این رویکرد، ایدئولوژیک محور است و بیشتر مورد توجه‌اندیشمندان و روشنفکران اسلامی است.

۳) رویکرد فکری دیگر، اقتصاد اسلامی را به عنوان مجموع نظریات علمی می‌شناسد که معطوف به تحلیل علمی روابط و پدیده‌های اقتصادی در یک جامعه اسلامی می‌باشد که بیشتر مورد توجه دانشمندان علم اقتصاد است که علاقه و دغدغه‌های اسلامی دارند.

این سه گرایش، عمده‌ترین رویکردهای فکری در ادبیات مطروحه در اقتصاد اسلامی است؛ از آنجا که ما به دنبال شناسایی مرزهای اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم هستیم، به ناگزیر باید وارد بحثی در روش شناسی علم شویم، تا تحت‌ آن به بینشی روشن‌تر و شفاف‌تر در باب موضوع مورد بحث، دست یابیم.

▪ بحث دوم: ویژگی‌های روش علمی چیست؟

۱) روش علمی، روشی بی‌طرف به لحاظ ارزشی است و به تحلیل و بررسی پدیده‌های واقعی و روابط فی‌مابین آنها می‌پردازد. در روش علمی، جایی برای ارزیابی نظریه یا پدیده مورد مطالعه نظریه به لحاظ ارزش‌های اخلاقی و مذهبی وجود ندارد.

۲) روش علمی، ضرورتا باید منجر به فرضیه‌ای شود که قابلیت آزمون تجربی را داشته باشد و منطقا به لحاظ تجربی ابطال‌پذیر باشد؛ یعنی این امکان وجود داشته باشد که فرضیه را به محک تجربه گذاشت و تطبیق آن را با واقعیت بررسی نمود.

۳) در روش علمی، نظریه‌پردازی در مرحله اول بر مبنای اصول موضوعه و مجموعه‌ای از مفروضات اصلی و فرعی آغاز می‌گردد، سپس براساس فروض مبنایی به روش‌های منطقی و عقلایی قیاس و استقرا، فرضیه یا فرضیه‌هایی استخراج می‌گردد که این فرضیه‌ها باید قابلیت آزمون تجربی و ابطال‌پذیری به واسطه آن را داشته باشد؛ و در نهایت فرضیه به محک تجربه گذارده میشود؛ هر فرضیه مادامی که به واسطه تجربه و آزمون تجربی رد نشده است، به عنوان نظریه علمی پذیرفته شده و وارد مجموع نظری علم میگردد.

۴) هدف اساسی در روش علمی، تبیین پدیدههای عینی یا پیشبینی یا هر دو میباشد.

بنابراین هر مجموعه نظری در صورتی که ادعای علمی بودن دارد، ضرورتا باید با ویژگیهای روش علمی سازگار بوده و از مرزها و چارچوبهای، روش علمی تخطی ننماید؛ در غیر این صورت، آن مجموعه نظری هر چه باشد، علمی نیست؛ البته واضح و روشن است که علمی بودن یا غیر علمی بودن هر مجموعه نظری ارتباطی با سودمندی و مفید فایده بودن آن ندارد؛ چه بسا بسیاری از مجموعههای نظری خارج از حیطه علم هستند که بسیار سومند و مفید فایده واقع میگردند و چه بسا بسیاری از نظریات علمی هستند که عملا فایدهای عملی یا نظری در برندارند.

▪ بحث سوم: ارزیابی رویکردهای متفاوت در ادبیات اقتصاد اسلامی، تحت ‌‌معیارهای روش علمی سوالی که مطرح میشود این است که کدام یک از سه رویکرد مطرح شده در حیطه اقتصاد اسلامی، میتواند با اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم، سازگار و منطبق شود؟

۱) در رویکرد اول که فقه محور است، روش استدلال و استنباط فقهی روشن است و تمامی گزارهها از سه منبع اصلی وحی، سنت و اجماع حاصل میگردد؛ در این روش آزمون تجربی گزارهها تحت‌‌واقعیت عینی، هیچ جایگاهی ندارد و محرز است که چنین روشی نمیتواند با روش علمی سازگار و منطبق باشد، بنابراین مجموعه احکام و قواعد فقهی اقتصادی اسلام، خارج از حیطه اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم (البته در تعریف ما از علم) قرار میگیرد.

۲) رویکرد فکری دوم که اقتصاد اسلامی را به عنوان مکتب اقتصادی اسلام میشناسد نیز نمیتواند به وصف علمی، متصف شود. مکتب اقتصادی اسلام مجموعه فکری و نظری است که تحت‌ آن هدف یک جامعه آرمانی اسلامی به لحاظ اقتصادی تصویر شده و روشها و ابزارهای لازم جهت حرکت از وضع موجود برای نیل به چنین هدف و آرمانی، تحت ایده اساسی «عدالت» و احکام و قواعد اسلامی تبیین و ارائه مینماید.

بنابراین، هدف اقتصاد اسلامی به عنوان یک مکتب، تحلیل و توضیح پدیدهها و روابط موجود اقتصادی و علتیابی آنها نیست؛ در واقع مکتب اقتصادی اسلام، بیش و پیش از آنکه یک نظریه علمی باشد، یک ایدئولوژی، راهبرد و روش عملی برای نیل به اهدافی آرمانی است و ارزیابی آن تحت‌‌معیارهای ارزشی است نه تحت‌ آزمون تجربی؛ بنابراین مکتب اقتصادی اسلام ویژگیهای لازم یک مجموعه نظری علمی را دارا نمیباشد و از این حیث نمیتواند متصف به وصف علمی قرار گیرد و خارج از حیطه اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم قرار میگیرد.

بار دیگر تذکر این امر به جا مینماید که معنای خارج از حیطه علم بودن دو رویکرد فوق این نیست که مباحث مطروحه تحت‌ این دو رویکرد مفید فایده نیست یا ضرورت ندارد؛ بلکه ویژگیهای جامعه ما دقیقا ضرورت مباحث فوق، یعنی استخراج احکام و قواعد اقتصادی اسلام و ارائه و پیشبرد مکتب اقتصادی اسلام را معرفی مینماید و البته به زودی متوجه خواهیم شد که اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم دقیقا محتاج به این دو رویکرد در اقتصاد اسلامی است.

۳) اما رویکرد فکری سوم که اقتصاد اسلامی را به عنوان مجموعه نظریات علمی میشناسد که معطوف به تحلیل علمی روابط و پدیدههای اقتصادی در یک جامعه اسلامی میباشد، میتواند با اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم، منطبق گردد. در ادامه این بحث را پی میگیریم.

▪ بحث چهارم: علم اقتصاد اسلامی چیست؟

ابتدا به بحث نظریهپردازی در چارچوب برنامه پژوهشی علم اقتصاد اسلامی میپردازیم:

یک برنامه پژوهش علمی چیست؟ برنامه پژوهش علمی، مفهوم ساخته لاکاتوش نظریهپرداز روششناسی علم است. لاکاتوش بحث خود را از آنجا آغاز میکند که نظریههای منفرد واحدهای نامناسبی برای ارزیابی علمی هستند. آنچه میباید ارزیابی شود و آنچه در نهایت ارزیابی میشود، مجموعهای از نظریههای کمابیش به هم پیوسته یا برنامههای پژوهش علمی (SPRS: Scientific research programs) است؛ از نظر لاکاتوش تاریخ علم، تاریخ برنامههای پژوهشی است و نه نظریهها. هر برنامه پژوهش علمی را میتوان با ارجاع به «هسته سخت» آنها مشخص نمود که با کمربندی حفاظتی از فرضیههای کمکی احاطه شده است و شدت آزمونهای انجام شده نیز متوجه این قسمت میباشد.

هسته سخت مطابق «تصمیم روش شناختی هواداران آن» ابطال‌ناپذیر تلقی میشود و علاوه‌بر باورهای متافیزیکی، شامل «عنصر اکتشافی مثبت و عنصر اکتشافی منفی است، یا در واقع شامل «باید»ها و نبایدهای روششناختی است. کمربند حفاظتی شامل بخشهای انعطافپذیر برنامه پژوهش علمی است و نقش آنها در این است که مفروضات کمکی گرداگرد هسته سخت آن جمع می‌شوند تا نظریه‌های آزمون‌پذیر خاصی را شکل بخشند که از طریق آن برنامه پژوهش علمی، اعتبار علمی خود را کسب می‌کند.

هسته سخت شامل باورهایی است که به لحاظ تجربی ابطال ناپذیرند و در نتیجه همان چیزی هستند که عده‌ای آن را «متافیزیک» می‌نامند. هسته سخت بخش نسبتا دیرپای یک برنامه پژوهش علمی است؛ غرض آن نیست که هسته سخت یک برنامه پژوهش علمی از ابتدای شکل‌گیری برنامه، شکل مشخص به خود می‌گیرد، بلکه این هسته نیز تغییر شکل می‌دهد، منتها در مقایسه با کمربند حفاظتی این تغییر بسیار آهسته‌تر صورت می‌گیرد.

هرگاه یک استراتژی پژوهشی خاص یا یک برنامه پژوهش علمی با ابطال مواجه شود، تغییراتی در فرض‌های کمکی آن صورت می‌گیرد که ممکن است محتوای نظریه را افزایش یا کاهش دهد و نمایانگر تغییراتی پیش رو یا منحط در نظریه‌ها باشد.

و در نهایت یک برنامه پژوهشی پیش رو، برنامه‌ای است که کمابیش به طور پیوسته تبیین‌ها و پیش‌بینی‌های جدید به عمل می‌آورد و به طور نظام‌مند داده‌های خارج از نمونه را توضیح می‌دهد. (بلاگ، ۱۳۸۰، صفحه ۷۵)

اکنون یک سوال مبنایی که مطرح می‌شود این است که نقطه کانونی انفصال و جدایی «اقتصاد اسلامی» و «اقتصاد متعارف» به عنوان یک «برنامه پژوهش علمی» چیست؟

انفصال و جدایی اقتصاد اسلامی از اقتصاد متعارف از دو حیث قابل‌ارزیابی است. جنبه اول از محتوای سنگ‌بنای یک برنامه پژوهش علمی که در بحث قبل ارائه شده روشن و آشکار می‌گردد. نقطه آغازین هر برنامه علمی هسته سخت آن یعنی اصول موضوعه و مجموعه مفروضات اصلی آن است که جهت آغاز و پیشبرد نظریه‌پردازی در یک برنامه پژوهش علمی، تهیه و تدوین می‌شود. این مجموعه اصول، مجموعه‌ای سازگار به لحاظ منطقی است که عموما از حیطه‌هایی خارج از مرزهای علمی اخذ می‌گردد و توسط هواداران برنامه پژوهشی ابطال‌ناپذیر تلقی می‌شود و بررسی صدق و کذب آن، موضوع و مورد بحث علم نیست.

هسته سخت برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی یعنی اصول موضوعه و مجموعه مفروضات آن دقیقا کانون انفصال اقتصاد اسلامی از اقتصاد متعارف است. (به این بحث دوباره بازمی گردیم).

دومین کانون انفصال اقتصاد اسلامی از اقتصاد متعارف، موضوع تحت‌‌بررسی است؛ موضوع برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی، محدود و محصور به یک نسخ آرمانی جامعه اسلامی است. جامعه‌ای که متشکل از اکثریتی مسلمان است، دارای حکومت اسلامی است، قواعد و احکام اسلامی بر آن حاکم است و اخلاق و معارف اسلامی در آن ساری و جاری است.

بنابراین وصف اسلامی ویژگی روش اقتصاد اسلامی، یا تحلیل نظری آن نمی تواند باشد. از آنجا که روش علمی، روشی بی طرف است، بنابراین روش اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم، اسلامی و غیراسلامی ندارد، چرا که در غیر این صورت علمی نمی‌تواند باشد.

اما اگر وصف اسلامی تمییز‌دهنده برنامه پژوهشی علمی اقتصاد اسلامی از اقتصاد متعارف به لحاظ هسته سخت (اصول موضوعه) و موضوع مورد بررسی باشد نه روش تحلیل و نظریه‌پردازی، آنگاه مفهوم علم اقتصاد اسلامی قابل‌بررسی می‌باشد.

اکنون با این مقدمه می‌توانیم به بحث نظریه‌پردازی در چارچوب علم اقتصاد اسلامی به عنوان یک برنامه پژوهش علمی نوین، بپردازیم.

اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم چیست؟

بحث دیگر: اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم چیست؟

«علم اقتصاد اسلامی، یک برنامه پژوهش علمی است که تحت‌‌روش علمی با موضوع نظام اقتصادی یک نسخ آرمانی جامعه اسلامی و به هدف تحلیل و بررسی پدیده‌ها و روابط اقتصادی و کارکردهای این نظام اقتصادی و تحلیل و پیش‌بینی اثرات اعمال سیاست‌های اقتصادی در چنان جامعه‌ای می‌باشد. در این تعریف وصف اسلامی تمییز‌دهنده برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی از اقتصاد متعارف به لحاظ هسته سخت (اصول موضوعه اساسی) آن و موضوع مورد بررسی می‌باشد، نه روش تحلیل و نظریه‌پردازی.»

نقطه آغازین برنامه پژوهشی علمی اقتصاد اسلامی هسته سخت (اصول موضوعه اساسی) آن می‌باشد؛ هسته سخت هر برنامه پژوهشی علمی از حیطه‌های خارج از علم اخذ می‌شود، سوال این است که هسته سخت اقتصاد اسلامی از کجا اخذ می‌شود؟

هسته سخت برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی از گزاره‌ها و نتایج دو رویکرد اقتصاد اسلامی فقه محور و مکتب اقتصاد اسلامی اخذ می‌گردد. این هسته سخت در واقع از مجموعه اصول و گزاره‌هایی اخذ می‌شد که از منابع قرآن، سنت و اجماع و به واسطه تمامی معارف اسلامی مانند تفسیر، فقه کلام، اخلاق، قانون و عرف مسلمانان استخراج می‌شود.

این هسته سخت مجموعه اصول موضوعه و مفروضات رفتاری اساسی است که از یک طرف مورد توافق عام فقها و اندیشمندان اسلامی است و از طرف دیگر مورد توافق عام اقتصاددانان اسلامی است که به مرور زمان و همزمان با پیشبرد برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی تغییر و نظور یافته و تعین می‌یابد.

اما زیربرنامه‌های برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی، از مجموعه مفروضات کمکی و فرعی شکل می‌گیرد که ممکن است به واسطه تفاوت دیدگاه نحله‌های متفاوت فقها و اندیشمندان اسلامی شکل گرفته باشد یا به واسطه تفاوت رویکرد و نگرش یا اهداف تحلیلی نحله‌های مختلف اقتصاد دانان اسلامی.

بنابراین اقتصاددانان اسلامی از منابع فقه و مکتب اقتصادی اسلام، مجموعه اصول موضوعه اساسی را به عنوان هسته سخت برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی اخذ نموده و تدوین می‌نمایند، سپس بنا به رویکرد نگرش و اهداف تحلیلی نحله‌های متفاوت اقتصاددانان اسلامی مجموعه‌های مفروضات کمکی و فرعی حول هسته سخت برنامه پژوهشی شکل می‌گیرد.

در مرحله بعدی اقتصاددانان اسلامی تحت‌‌هسته سخت و مجموعه مفروضات فرعی معین، باید به مدل‌سازی و فرضیه‌پردازی به شیوه‌های منطقی و با استفاده از روش‌های ریاضی و غیر آن بپردازند؛ هر فرضیه نهایی پرداخته شده تحت‌‌برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی به لحاظ روش شناختی باید قابلیت ابطال پذیری به واسطه تجربه و قابلیت آزمون‌پذیری تجربی را داشته باشد؛ هر فرضیه نهایی در این برنامه پژوهشی درصدد تبیین پدیده‌ای یا کشف مجموعه روابطی اقتصادی و بررسی کنش و واکنش‌های فردی یا جمعی افراد در نظام اقتصادی یک سنخ آرمانی جامعه اسلامی و ارائه پیش‌بینی براساس فرضیه موردنظر می‌باشد.

در مرحله نهایی باید فرضیه‌های موردنظر را به محک آزمون تجربه گذارد؛ مادامی که یک فرضیه به واسطه آزمون تجربی رد نشده است، به سطح یک نظریه علمی اعتلا پیدا نکرده و در کنار دیگر نظریه‌های برنامه پژوهش علمی قرار می‌گیرد و به این ترتیب و به مرور زمان برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی توسط اقتصاددانان اسلامی به پیش رفته و گسترش می‌یابد.

اما کانون بحرانی برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی، در فرآیند اعتلای فرضیه‌های علمی به نظریه‌های علمی نهفته است؛ یعنی مرحله‌ای که باید یک فرضیه علمی اقتصاد اسلامی را به محک آزمون تجربی گذارد، تا مادامی که به این واسطه رد نشده است به عنوان یک نظریه علمی پذیرفته شود؛ اما مساله اساسی این است که از آنجا که موضوع علم اقتصاد اسلامی، نظام اقتصادی یک سنخ آرمانی جامعه اسلامی است و چنین جامعه‌ای حداقل در حال حاضر وجود عینی و خارجی ندارد، شرایط و زمینه‌های لازم جهت آزمون تجربی فرضیه‌های برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی وجود ندارد.

بنابراین مشکل اساسی که با آن مواجه می‌شویم، آن است که به مرور زمان، برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی به مجموعه‌ای انبوه از فرضیه‌های علمی بدل خواهد شد، که اگرچه به لحاظ نظری منطقا ابطال‌پذیر به واسطه تجربه می‌باشد و قابلیت آزمون تجربی را داراست (و در نتیجه از این لحاظ منطبق با روش علمی است)، اما عملا شرایط و زمینه‌های لازم برای آزمون جدی فرضیه‌های علمی برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی وجود ندارد که در نتیجه آن این برنامه پژوهشی به انبوهی از فرضیه‌های علمی بدل می‌شود که در تحلیل و تبیین پدیده‌ها و روابط اقتصادی یک جامعه اسلامی، به گونه‌ای گریزناپذیر از واقعیت پدیده‌ها و روابط اقتصادی چنین جامعه‌ای دور و دورتر می‌شود.

بنابراین سوال اساسی که با آن روبه رو می‌شویم این است که؛ آیا بر این اساس، علم اقتصاد اسلامی، قابل‌امکان هست؟

شهید صدر به عنوان یک نظریه پرداز اقتصاد اسلامی، چنین موضوعی را بررسی نموده و می‌فرماید: «حداقل اقتصاددانان مسلمان می‌توانند براساس اصول موضوعه به تهیه الگوهای اقتصادی بپردازند»؛ شهید صدر چنین نتیجه می‌گیرد که چنین رویکردی به دقت کافی مفهوم علمی زندگی اقتصادی در یک جامعه اسلامی را پدید نمی‌آورد، مادامی که برای مطالعه علمی آن، مواد لازم که حاصل از تجربه‌های واقع و محسوس باشد، فراهم نشود؛ «پس علم اقتصاد اسلامی ممکن نیست که تولد حقیقی پیدا کند، مگر آنکه این اقتصاد در پیکر جامعه تشکل یابد و ریشه‌ها و فروعات و جزئیات آن در تمامی امور آن بسط یافته و پدیده‌ها و تجربه‌های اقتصادی که در آن رخ می‌دهد، با یک روش علمی مطالعه شود.»

مضمون این سخن در چارچوب بحث ما این است که برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی عملا در سطح مدل‌سازی و فرضیه‌سازی فرو مانده و امکان پیشروی تا سطح نظریه‌سازی را نخواهد داشت.

سوال این است که آیا پیشبرد برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی، نیازمند وجود عینی یک سنخ آرمانی جامعه اسلامی است؟

جهت پاسخ روشن‌تر به این سوال، به برنامه پژوهش علمی اقتصاد متعارف باز می‌گردیم و این سوال را مطرح می‌کنیم که آیا سنخ آرمانی جامعه بازار آزاد وجود عینی و خارجی داشته است که تحت‌ آن برنامه پژوهش علمی اقتصاد متعارف به جایگاه و وضعیت فعلی رسیده است؟

واقعیت این است که چنین سنخ آرمانی بازار آزاد که نظریه‌های اقتصاد متعارف تحت‌‌وجود آن ساخته و پرداخته و آزمون شده باشند هرگز وجود خارجی نداشته است: برای مثال، آیا بازار رقابت کامل که مفروض از مجموعه‌ای از نظریه‌های اقتصاد متعارف است، تا به حال وجود خارجی داشته است؟

موضوع دیگر این است که آزمون تجربی نظریه‌های اقتصاد متعارف در بسیاری موارد، پاسخ‌های صریح، روشن و قاطعی در بر ندارند و به شدت بستگی به شرایط و وضعیت محیط‌های اقتصادی است که این نظریه‌ها در آنها آزمون می‌شوند، دارند اما این مسائل باعث نشده تا برنامه پژوهش علمی اقتصاد متعارف با رکود و بحران مواجه شود.

با همین توضیح مختصر می‌توان این موضوع را مطرح کرد که عدم وجود عینی یک سنخ آرمانی اقتصاد اسلامی، موجب عدم‌امکان یا انحلال برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی نخواهد شد، اما از یک طرف از قدرت و توان پیشبرد کل برنامه خواهد کاست و از طرف دیگر میزان سودمندی اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم را به شدت تحت‌‌شعاع قرار خواهد داد.

دستور روش شناختی که می‌توان مطرح کرد این است که تحت ‌‌دو راهبرد اصلی جهت ارزیابی فرضیه‌های ساخته و پرداخته شده در برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی، می‌توان برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی را به پیشبرد:

۱) آزمون نظری درونی فرضیه‌های ساخته شده جهت حصول اطمینان از اعتبار فرضیه‌های موردنظر به لحاظ به‌کارگیری روش‌های صحیح جهت استخراج فرضیه از مفروضات مبنایی اولیه. به این ترتیب می‌توان بسیاری از فرضیه‌هایی که به لحاظ منطقی معتبر نیستند را پیش از آزمون تجربی از چارچوب برنامه پژوهشی حذف نموده و دقت نظری را تا حد امکان افزایش داد.

۲) آزمون تجربی محدود جهت ابطال فرضیه‌ها یا اعتلای آنها تا سطح نظریه. البته همانطور که مطرح شد، روشن است که مشکل عدم‌صراحت و قاطعیت نتایج آزمون تجربی در برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی، بسیار جدی‌تر از این مشکل در برنامه پژوهش علمی اقتصاد متعارف است. روشن است که هرچه شرایط واقعی نظام اقتصادی تحت‌‌بررسی به شرایط نظام اقتصادی یک سنخ آرمانی جامعه اسلامی نزدیکتر و منطبقتر باشد، کارآیی آزمون تجربی جهت بررسی فرضیههای اقتصاد اسلامی افزایش خواهد یافت؛ اما میتوان فرضیههای علمی اقتصاد اسلامی را در شرایط موجود جوامع اسلامی به صورت محدود و مشروط به محک آزمون تجربی گذارد، تا زمینه لازم جهت اعتلای فرضیه علمی به سطح نظریه علمی فراهم گردد و تحت ‌چنین راهبردی سعی نمود برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی را به پیشبرد.

▪ یک تذکر روش شناختی:

جهت ارزیابی یک نظریه یا فرضیه اقتصاد اسلامی به لحاظ رعایت روش علمی نمی‌توان نتایج حاصل از یک فرضیه یا نظریه را با معیار ایده‌آل‌ها و مطلوب‌های مکتب اقتصادی اسلام سنجید و در صورت عدم‌این تطابق، فرضیه یا نظریه موردنظر را رد نمود.

یکی از نظریه‌پردازان اقتصاد اسلامی در همین مورد می‌نویسد: «اگر وضعی که از کاربرد الگوهای نظری (اقتصاد اسلامی) پدید می‌آید، مطلوب و ایده‌آل از نظر مکتب اقتصادی اسلام، نباشد، طبعا باید از الگوها و طریقه‌های دیگر یا احیانا با استفاده از اصول موضوعه دیگری از خود مکتب، کار را شروع کرد و الگوهای جدیدی ساخت تا حداقل در مقام نظر بتوان به وضعی که مورد تایید اسلام است، رسید.»

چنین دستورالعملی به لحاظ روش‌شناختی، تخطی از چارچوب روش علمی است؛ چرا که معیار نهایی ارزیابی فرضیه‌های علمی، آزمون تجربی و بررسی تطابق نتایج فرضیه با واقعیت بیرونی است، نه ارزیابی نتایج آن به واسطه خواست‌ها و ایده‌آل‌های مکتبی و ایدئولوژیک.

▪ بحث آخر:

برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی، می‌تواند تا حدودی یک برنامه پژوهشی مستقل از برنامه‌های پژوهشی رقیب باشد؛ اما به نظر می‌رسد در حیطه اصول موضوعه‌، بسیاری از فروض مبنایی اقتصاد متعارف مورد رد مکتب اقتصادی اسلام یا گزاره‌های فقه اسلامی قرار نمی‌گیرد و بنابراین می‌تواند در چارچوب هسته سخت یا مفروضات کمکی و حفاظتی برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی قرار گیرند؛ فرض مبنایی عقلانیت توسط مکتب اقتصادی و متون فقهی اسلام چگونه تفسیر و ارزیابی می‌شود. به خصوص که باید توجه داشته باشیم، مفهوم «انسان اقتصادی» یک بحث انسان شناختی تمام عیار نیست، بلکه به نظر مفهوم انسان اقتصادی در صدد بررسی انسان در مقام یک فعال اقتصادی است، نه چیزی بیشتر از آن؛ به هر حال مفاهیم و موضوعاتی از این دست، مسائلی است که در نهایت اقتصاد اسلامی باید تکلیف خود را در نسبت با آنها روشن نماید. از طرف دیگر برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی، احتمالا هم‌پیوندی و قرابت زیادی با برنامه پژوهش علمی اقتصاد نهادگرا خواهد یافت؛ چرا که از یک طرف اقتصاد نهادگرا درصدد تحلیل و بررسی اثر نهادها در عملکرد اقتصادی جوامع است و از طرف دیگر اقتصاد نهادگرا درصدد تحلیل و بررسی اثر نهادها در عملکرد اقتصادی جوامع است و از طرف دیگر یکی از کانونهای گسست اقتصاد اسلامی از اقتصاد متعارف، دقیقا مساله نهاد است؛ جایی که اقتصاد اسلامی نهادهای ویژه یک سنخ آرمانی جامعه اسلامی را مفروض می‌انگارد، در حالی که برنامه پژوهش علمی مانند اقتصاد نئوکلاسیک، دنیایی تقریبا بدون نهاد را مدنظر قرار داد یا در بهترین حالت نهادها و اثرات آنها بر نظام اقتصادی را در درجه اهمیت قرار نمی‌دهد، چرا که چارچوب نهادی ویژه‌ای را مدنظر قرار می‌دهد که کارآیی آنها تا حدودی مفروض انگاشته می‌شود؛ از این لحاظ برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی می‌تواند با برنامه پژوهشی اقتصاد نهادگرا بده بستان‌های فراوانی داشته باشد. برنامه پژوهش علمی اقتصاد متعارف، ادعای جهانشمول بودن را داراست و اینکه میتواند پدیدههای اقتصادی در هر جامعهای اعم از جوامع اسلامی را تبیین و پیشبینی نماید. از طرفی برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی می‌تواند این ادعا را داشته باشد که می‌خواهد به تبیین و پیش‌بینی پدیده‌ها و روابط اقتصادی تنها در جوامعی ویژه، یعنی جوامع اسلامی بپردازد.

سوالات نهایی پیش روی ما این است که آیا اقتصاد اسلامی خواهد توانست در تبیین و پیش‌بینی پدیده‌ها و روابط اقتصادی جوامع اسلامی، موفق‌تر از اقتصاد متعارف عمل نماید؟ و اینکه میزان سودمندی و فایده‌مندی اقتصاد اسلامی به مثابه یک علم چیست؟

در این مورد نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی داشت. لکن با توجه به بحث ارائه شده و مشکلات بزرگی که پیشروی اقتصاد اسلامی به مثابه یک علم است، که مهم‌ترین آن عدم‌وجود زمینه و شرایط مناسب برای آزمون تجربی فرضیه‌های برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی جهت اعتلای فرضیه علمی به سطح نظریه علمی است، می‌توان انتظار داشت که به مرور زمان، برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی به مجموعه‌ای انبوه از فرضیه‌های علمی بدل خواهد شد که اگرچه به لحاظ نظری منطقا ابطال‌پذیر به واسطه تجربه می‌باشد و قابلیت آزمون تجربی را داراست (و در نتیجه از این لحاظ منطبق با روش علمی است)، اما در تحلیل و تبیین پدیده‌ها و روابط اقتصادی یک جامعه اسلامی، به گونه‌ای گریزناپذیر از واقعیت پدیده‌ها و روابط اقتصادی چنین جامعه‌ای دور و دورتر شده و به سوی خیالپردازی در عرصه نظری پیش خواهد رفت؛ واقعیتی که هم‌اکنون نیز در بسیاری از متون جدید اقتصاد اسلامی می‌توان مشاهده نمود. بنابراین در این صورت، میزان سودمندی برنامه پژوهشی اقتصاد اسلامی نیز تحت‌‌شعاع این مساله قرار ‌گرفته و میزان سودمندی آن را با تردید مواجه می‌نماید. اکنون نیازی به پیشگویی نیست؛ پاسخ این سوالات را تاریخ علم به زودی در اختیار ما قرار خواهد نهاد!

در نهایت از نظر ما اقتصاد اسلامی بیش از آنکه به عنوان یک علم و در مقام نظریه‌پردازی مفید فایده واقع گردد، می‌تواند با الحاق نهادهای ویژه به نظام بازار آزاد، در تدارک بنای یک نظام اقتصادی مفید فایده واقع گردد؛ البته به این شرط که تمامی جوانب را در نظر بگیریم.

اقتصاد در مکتب اسلام                                                                             
وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ                                           
قرآن مجید، آیه‌ی ۹۶
                                                                             
و اگر مردم ایمان آورده و پرهیزگار بودند، ما ابواب بركات زمین و آسمان را بر آنها گشوده بودیم...
اسلام اقتصاد را در جهت اهداف عالیه‌ی بشر دانسته و بر این اساس، نگرش سوسیالیستی و یا سرمایه‌داری که اقتصاد را مبنا قرار می‌دهند، رد می‌کند.
                                                                    

جایگاه اقتصاد اسلامی

جایگاه اقتصاد اسلامی                                                                     
در تفسیر و تحلیل رشد و توسعه اقتصادی ، پیروان مکاتب اقتصادی کلاسیک ، نئو کلاسیک ، مکتب کینز و امثال آنها ؛ دیدگاه های خاص خود را در جهت طراحی نظام اقتصادی مطرح نموده اند.
                                             
به عنوان نمونه ، کلاسیکها در مورد بازار آزاد ، نئو کلاسیکها در زمینه کارآفرینی ، پیروان مکتب شیکاگو در زمینه نقش آموزش ، طرفداران فیزیوکراسی در خصوص کشاورزی و مکتب سوداگران (مرکانتلیسم) در زمینه مازاد صادرات ؛
 نقطه نظرهای ارزشمندی را مطرح نموده اند.                                                       
آیین اسلام نیز ، در جهت تنظیم روابط اقتصادی بین انسان‌ها که برای تأمین نیازهای اقتصادی (یا رفع مشکلات اقتصادی) تدوین گردیده و با عدالت اجتماعی مرتبط می باشد ، قواعدی کلی ارائه نموده که در ابواب اقتصادی فقه اسلامی به تفصیل بیان گردیده است.
                                                              
واژه يا ترکيب «اقتصاد اسلامي» يک لفط مشترک است كه داراي ابعاد مختلفي است . هر يك از صاحبنظران و متفكران مرتبط با اين حوزه ديني و فكري بر اساس بينش و گرايشهايي كه داشته‌اند به نحوي بر دامنه ابعاد آن افزوده‌اند. عمده‌ترين ابهام در تعريف و تبيين وظايف و ابعاد ان ارتباط آن با حوزه دين اسلام به عنوان مجموعه معارف مرتبط با وحي كه از راه كتاب و سنت به ما رسيده است و حوزه علم اقتصاد كه در پي شناسايي و كشف روابط ثابت رفتاري در ميان متغيرهاي اقتصادي است، مي‌باشد. از سوي ديگر گستردگي دامنه بحث و اختلاف در ابعاد آن بيش از همه بيانگر ميزان انتظاراتي است كه درباره آن وجود دارد. بسياري از مسلمانان در جوامع اسلامي بر اساس شناختي كه از اقتصاد صدر اسلام و موازين شرعي دارند انتظارشان اين است كه رهبران جامعه و كارگزاران نظام اجتماعي با مبنا قرار دادن اين الگوها مشكلات اجتماعي و اقتصادي امروزين را مرتفع سازند. اين مهم به ويژه در طي 50 سال اخير كه جوامع اسلامي با ناكارآمدي الگوهاي سرمايه داري و سوسياليستي مواجه بوده اند بروز بيشتري يافته است.
اگر چه انتظارات توده‌هاي مسلمان از همگوني و سازگاري خواسته‌ها حكايت دارد اما صاحبنظران اين حوزه فكري بر اساس بينشها و گرايش‌هاي خود بر ابهام اين واژه افزوده‌اند، به ويژه اينكه عمدتاً از آنجا كه علم اقتصاد متعارف در بستر تفكر و فلسفه دوران نوزايي (Renaissance) متولد گرديده و نظام انگيزشي و اخلاقي كه توصيه نموده لزوماً با مباني اخلاقي و موازين شرعي اسلام همخواني نداشته است، پذيرش دستاوردهاي آن با ترديد همراه بوده است.

بسياري از متفكران و اقتصاددانان اسلامي بيش از همه به دنبال درك و معرفي سيستم ايده آل اقتصاد اسلامي بوده‌اند و از اين رو اغلب نوشته‌هاي مدون در اين رشته به بيان مكتب و سيستم اقتصادي اسلام اختصاص داشته است.
اگر چه بيان مكتب و سيستم اقتصادي اسلام داراي اهميت والايي است و حتي با وجود تحقيقات گسترده در اين زمينه هنوز از ضعف‌هاي بنيادين رنج مي‌برد، اما اين مهم نبايد ما را از مطالعه و بررسي ابعاد ديگر اقتصاد اسلامي به ويژه در عرصه تطبيق و اجرا باز بدارد. يكي از مهم‌ترين هدفهاي اقتصاد اسلامي به تعبير مرحوم شهيد آيت الله صدر تغيير واقع فاسد در جهت نيل به واقع سالم و مطلوب اسلامي است وليكن اين مهم روشها و سازوکارهاي خود را نياز دارد. اقتصاد اسلامي چگونه مي‌تواند بدون توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي و شناخت دقيق آن نسخه عملي براي تغيير ارائه دهد.
کساني که گستره اقتصاد اسلامي را به دايره تعريف مکتب اقتصادي و تبيين وضعيت ايده آل محدود ساخته اند، شناخت واقعيت‌ها و تفسير آن را بر عهده علم اقتصاد نهاده‌اند اما آيا علماي اقتصاد تاكنون كمكي در جهت شناسايي واقعيت اقتصادي جوامع اسلامي داشته‌اند.
                                                               
حقيقت اين است كه بسياري از كساني كه در حوزه اقتصاد اسلامي قلم زده‌اند اگر چه عموماً اسلام شناس بوده‌اند اما با حقيقت علم اقتصاد آشنايي نداشته‌اند. اگر دقت شود اين افراد در حيطه قلمرو تخصصي خود كه شناخت دين و استنباط احكام شرعي بوده موضع گيري كرده‌اند و لذا نظر آنان در همين حد حجيت دارد و شامل قلمروهاي ديگر اقتصاد اسلامي نمي‌شود.
كشف مكتب اقتصادي اسلام در حوزه بايدها و نبايدهاي اقتصادي بر اساس «روش اجتهادي» ميسر است، اما در عين حال بايد توجه داشت كه زير بناي احكام اسلامي در حوزه اقتصاد، مجموعه‌اي از روابط اثباتي (
Positive) قابل استخراج از قرآن و روايات است كه بر اساس آن قوانين علمي و سنن تكويني اقتصادي بر اساس شريعت اسلام و روايات اسلامي قابل كشف و استخراج است. به نظر ما بدون درك اين سيستم امكان تعميم احكام اسلامي به شرايط امروز ممكن نيست و نمي‌توان سازگاري سيستم اقتصاد اسلامي را نشان داد. علاوه بر اين امكان پذيري اقتصاد اسلامي در جوامع امروز مستلزم آن است كه اقتصاددانان اسلامي بر اساس شناختي كه از واقعيت روابط اقتصادي در جوامع اسلامي كسب مي‌كنند و بر پايه مباني و اصول ثابت شريعت اسلام به توليد نظريه‌هاي راهبردي براي تغيير واقع فعلي همت گمارند. اين نظريه‌ها در چارچوب عقل جمعي يك جامعه اسلامي و بر پايه مباني نهادي و ايدئولوژيك واقعي در آن جامعه پايه گذاري مي‌شوند و به شرايط زمان و مكان نيز توجه دارند. مجموعه اين نظريه‌ها راه را براي رهبران اسلامي جوامع اسلامي باز مي‌كند تا نظريه و راهكاري را كه با مباني اسلامي سازگارتر است انتخاب كنند و زمينه‌هاي لازم را براي تغيير شرايط بر اساس الزامات اين نظريه‌ها فراهم سازند.
                                                                    

به نظر ما توليد نظريه در حوزه‌هاي راهبردي مستلزم بررسي واقعيت خارجي و محاسبه عوامل تأثير گذار و پيش بيني نتايج است. اين همه جز از طريق «روش علمي» و با تبعيت از دستاوردهاي مثبت علم اقتصاد ميسر نيست. فقط با شناخت روابط ميان متغيرهاي اقتصادي و ميزان و نحوه تأثير گذاري عوامل اصلي است كه امكان تغيير شرايط و سياست گذاري واقع بينانه پديد مي‌آيد.
                                                                       
سخن اصلي در اين ميان اين است كه استفاده از دستاوردهاي مثبت علم اقتصاد به معناي نفي هويت علمي اقتصاد اسلامي نيست و اين دو مي‌توانند رابطه تعاضدي و مكمل داشته باشند تنها در اين شرايط است كه نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي از «اثر بخشي» لازم برخوردار خواهند بود.
                                                    
«قوانين اقتصاد اسلامي نمي‌تواند و نبايد بر خلاف اصول اوليه اقتصاد نظري باشد، چه در غير اين صورت شكست يار كود و سرانجام مرگ اقتصادي اين جامعه بيمار حتمي است.»
                                                         
بنابر اين اقتصاد اسلامي هم داراي مکتب و نظام اقتصادي است و هم از ماهيت علمي برخوردار است و بر اساس اين ويژگيها جوامع اسلامي قادرند با تکيه بر معارف غني اسلام به حل مشکلات امروزي اقتصادي همت گمارند. البته اين امکان به معني نفي کج فهميهاي برخي مدعيان نيست. ما بر اساس وصيت پيامبر گرامي اسلام منظورمان از اسلام و شريعت اسلام قرآن و عترت است.اقتصاد اسلامي براي دوري از تفاسير سليقه اي لازم است به تعاريف روشن و واضح از معيارها و فرايندهاي تصميم گيري دست يابد. همه اين موارد با مراجعه به متخصصان امر ميسر است اما مشکل در اين است که برخي با علم اجمالي از اسلام يا اقتصاد مدعي اقتصاد اسلامي شده اند و حتي برخي از مدعيان سياسي به راحتي به خود اجازه مي دهند که ناشيانه به نفي اقتصاد اسلامي بپردازند.
                                                  
بر اساس نظرات اجماعي در اقتصاد اسلامي دو تفاوت ماهوي ميان اقتصاد اسلامي و اقتصاد آزاد و نظامهاي اقتصادي مبتني بر اين معارف وجود دارد. 1- تفاوت در کسب درآمد حلال 2- نظارت درونزا
                  
از جهت اول اقتصاد اسلامي از ميان گزينه هاي ممکن فقط به موارد حلال آن توجه دارد. از جهت دوم اقتصاد اسلامي فراتر از قوانين مدني جامعه و قبل از آنها به ايمان و اعتقاد و ارزيابي دروني مسلمان و مؤمن توجه دارد. يک انسان مسلمان قبل از همه بايد عالم را محضر خدا بداند و بر اين مبنا فقط درآمدي برايش حلال خواهد بود و مجاز به تصرف خواهد بود که قابليت انتساب به او دلاشته و حق باشد.موارد باطل اصولا پوچ و بي مبنا مي باشند. بنابر اين حتي در نظام اسلامي امروز چنانچه مالي حقا به کسي انتساب نداشته باشد صرف داشتن مجوز قانوني دليل بر حق بودن آن نيست و اصل بر بطلان آن است. براي مثال تعلق بودجه دولتي به يک فرد يا نهاد يا سازمان زماني حلال آست که کار و ارزش افزوده حقيقي لازم به وجود آمده باشد.
                                                               
از جمله مهمترين معيارهاي اقتصاد اسلامي دوري از اسراف و احسان است. دوري از اسراف مشابه معيار کارايي فني در اقتصاد است که بيانگر ضرورت استفاده از حداقل منابع براي توليد محصول است. معيار دوم يعني احسان به معني اقتصاد اسلامي ملازم با معني شکر است و به معني "کار نيکو" است.کار نيکو به معني کار اثر بخش و با بالاترين کيفيت است. اين بيان نيز مشابه معيار کارايي تخصيصي در اقتصاداست.
                                                                    

مدل اقتصاد اسلامی

مدل اقتصاد اسلامی:                                                                             
یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر و بیشتر در کشورهای مسلمان مورد توجه قرار گرفته ارائه یک نظام اقتصادی جایگزین به‌جای سیستم اقتصادی غربی می‌باشد. یک موج فزاینده از نظریات در کشورهای در حال توسعه درحال شکل گیری است که معتقد است اقتصاد سرمایه داری غرب درحل مشکل فقر و از بین بردن بسیاری از ناهماهنگی اقتصاد شکست خورده است. بسیاری ازاین راه حل ها با هدف پاسخگویی احتیاجات انسان آزمایش شده اما هنوز انسان قادر نیست که بدون مواجهه با رکود ها و تورم های دوره ای، به یک جامعه رفاه (مبنی بر فرصت های برابر، تعادل بین طبقات وروح تعاون ومشارکت به جای حرص وهرج ومرج ) دست پیدا کند.
                                                                              
چه بر اساس نظریات سوسیالیسم وچه سرمایه داری انسان در مرکز دنیا قرار داشته و بوسیله تمایلات پایه ای نسبت به غذا، لذت و ماندگاری، کنترل میشود. پس از رنسانس در قرن 14مدل تمدن مرکزی اروپا بوسیله ریزون سروسامان گرفت. حتی شناخت میراث معنوی الهی موضوع برخی از ریشه یابی های دقیق شده بود. درعلم تئوری تغییر وتکمیل دوره ای هوش انسان، در اقتصاد پیشرفت تکنولوژی وابداع معیارGNP برای اندازه گیری و محک پیشرفت ملت ها و درسیاست ترویج دموکراسی وتبدیل شدن آن به یکی ازساختارهای تشکیل دولتها تغییرات زیادی در زندگی انسان بوجود آورد.                                                 

همچنین ماتریالیسم سکولار نیز اقدام به جایگزینی معنویت الهی باتئوری کرد که طبق آن زندگی انسان محدود به ارضای نیازهای بنیانی اوبوده ودرآن هیچ اعتقادی به جهان پس از مرگ وجود نداشت.کلیساها وصومعه ها برای 75 سال یا بیشتر، دیگر حرفی از جهنم به زبان نیاوردند واینگونه شد که شهرهای بوجود آمده در غرب صنعتی وکشورهای در حال توسعه که در حال بکار گیری مدل های توسعه علمی وفنی غربی بودند دچار معضلاتی چون بی ثباتی اقتصادی عدم توازن اقتصادی بین فقر وثروت وبیماری های اجتماعی مثل خشونت، مواد مخدر وروابط نامشروع نوجوانان شدند.
                                            
نظام های سیاسی اروپا در بعد از رنسانس برخلاف سیستم های پادشاهی وملوک الطوایفی، تبدیل به دولتهای مردمی شدند.این حکومتها از زمان باستان دراشکال دولت یونانی، نمایندگی امپراتور روم ، شارلمانی، امپراتور مقدس روم ودر آخر دولت های ملی اروپایی قرون وسطایی تغییرکرده بودند ودر آخرتبدیل به دولت های دموکراتیک انقلابی شده ومحور مشترک آنها زندگی آسوده و امنیت در برار حمله بیگانگان شد. از آنجا که ارباب های فئودال رعایا را مدیریت می کردند و مالیات می گرفتند، همانها هم برای حمایت از پادشاه تشکیل ارتش ونیروی نظامی می دادند.
                     
از طرف دیگر خود کلیساها مالک زمین هایی بودند وبا دستگاه اشراف فئودالهاوپادشاه همکاری می کردند.در قرون وسطی به درخواست کلیسا ها سپاهیان زیادی برای جنگ علیه مسلمانان تشکیل شد.
                                
این سپاهیان که آغاز گران جنگهای صلیبی بودند برای رسیدن به یک پاداش مادی ویا رسیدن به پاداش های اخروی دست به جنگ می زدند. اگر چه ارتش مسیحیان از مسلمانان بیزار بودند ولی به آنها احترام می گذاشتند وباانان رابطه برقرار می کردند به طوری که تماس های بین مسلمانان ومسیحیان که در جریان جنگ های صلیبی صورت گرفت تاثیرات زیادی روی اقتصاد اروپایی ها و همینطور زندگی سیاسی اجتماعی آن ها گذاشت.
                                                  
اروپا در دوره بعد از رنسانس به سمت عقاید انسان محورانه وبرتری انسان متمایل شد که در این عقاید ابزار اصلی دانش علت هابود و نه روابط الهی. همه چیز از کتاب مقدس گرفته تا دانش سکولارنجوم،جغرافی،ریاضیات ،پزشکی،فلسفه وفیزیک ) به صورت تجربی وآزمایشی تبدیل شد تا جاییکه معتقد بودند هیچ چیز وجود ندارد مگر اینکه با یکی از حواس پنجگانه احساس شود. در تاریخ اندیشه های غربی، دانشمندان تکیه برحقایق مربوط به تمدن یونانی داشته اند که البته این حقایق همیشه برای آنها نا شناخته بود، تازمانی که مسلمانان آنها رابه عربی ترجمه کرده و پس از آن دوباره به زبان های لاتین و رومی ترجمه شدند. شهر آندلس به عنوان پلی عمل می کرد به طوری که دانشمندان از استانبول که در آن زمان در دست مسلمانان قرارداشت (1458) به شهر بولونیای ایتالیا که تنها مر کز ترجمه متون عربی به زبان اروپایی بود می رفتند.
                                                                                          
البته آسیا خود از بسیاری قبل تر حاوی تمدن های بزرگی چون آشوری، بابلی، چینی، مصری و هندی بوده است. این جملات که توسط کرنل مارتین برنل در کتاب آتن سیاه مطرح شد بسیاری از دانشمندانی که معتقد بودند یونان اولین زمینه ساز تمدن غربی است را بسیار عصبانی کرد.
                                                                
از طرف دیگر بسیاری از اروپایی ها به استثنای محققین نسبت به نقش اسلام واعراب در زمینه سازی علوم انسانی بی اطلاع هستند.در مقابل غربی ها به مسلمانان به صورت تحقیر آمیزتحقیر آمیز نگاه کرده وآنها را انسانهایی منفعل وخطر ناک می دانند.
                                                                                                

حقایق بسیاری در این بین مهجور مانده است، مثلا ابوریحان بیرونی در قرن 10 وبسیار زودتر از گالیله ثابت کرد که زمین به دور خورشید می گردد . کتاب قانون ابن سینا برای 200 سال در دانشگاه های اروپا تدریس می شد یادداشتهای فلسفی ابن رشد در مورد ارسطو طرفداران بسیاری در اروپا پیدا کرده بود. ابن خلدون به عنوان پدر جامعه شناسی مطرح شد خوارزمی اقدام به تاًلیف کتاب الجبرو المقابله کرد که پایه گذار ریاضیات مدرن شد و اعدادعربی جایگزین اعداد لاتین شدند.در نجوم نیز نام بسیاری از ستارگان عربی می‌باشد. همینطور الکندی به عنوان جغرافی دان، بیرونی به عنوان ریاضی دانی که محیط زمین رادقیق تراز بطلمیوس بدست آورده، الزهراوی به عنوان متخصص بیماری های زنان و ابن هیثم بعنوان پدر علم اپتیک آخرین کمکهای اسلام واعراب به علوم اروپا را انجام دادند.
                                                                                          
شیمی یکی از شعبات دانش مسلمانان الکیمیا و جبر از کتاب الجبر المقابله گرفته شده است. وبه عنوان مثال آخر میتوان از الادریس نام برد که او را یکی از جغرافی دانان بزرگ میدانند چرا که توانست اطلس زمین را تهیه کند.900 سال قبل از کریستف کلمب یک پادشاه مسلمان ساکن در غرب آفریقا (مالی)یک هیئت اعزامی را فرستاد تا کشف کنند که آن سوی اقیانوس اطلس چه چیز قرار دارد تمام کشتی ها غرق شدند و فقط یکی از آنها سالم به حوزه کارائیب رسید که بعدها دانشمندان وقتی متوجه وجود یک کتاب عربی شدند تائید کردند که آمریکا بسیار قبل تر از کریستف کلمب، توسط اعراب مسلمان کشف شده بود.
                                                             
همینطور،اسپانیا ابتدا در زمان عثمان کشف شد. اوعقبه بن ناجی رابه همراه دستور العمل در دست گیری قسطنطنیه به آنجا فرستاد. اما قبائل وحشی جلوی آنها را گرفتند و بعدها دیگر اعزام این هیئت صورت نگرفت. پس همانطور که ذکر شد اندلوس به عنوان پلی بین دانش اعراب واروپائیان شده بود که بعد ها زمینه ساز ظهور رنسانس در اروپا نیز شد.
                        
در یک سمینار بین المللی در مورد اسپانیای اسلامی که در سال 1991 در لاهور برگزار شد در مورد کمک های اعراب مسلمان به غربی ها تمام جزئیات به خوبی بیان شد (نویسنده مقاله، خود هماهنگ کننده این سمینار بود ).
               
پیشرفتهای علمی، تکنولوژی و اقتصادی صورت گرفته در غرب (از بعد از رنسانس ) که همراه با توسعه سیاسی وفرهنگی می باشند هنوز نتوانسته اند زمینه ساز خرسندی ورضایت انسانها شوند و یا یک جامعه عادلانه تر وبرابر تر ارائه دهند. از نظر اخلاقی بیماری های اجتماعی – اقتصادی موجود به همراه عدم پاکدامنی و انسجام در خانواده ها معضلات بزرگی را در چهره اجتماع رقم زده اند. از نظر اقتصادی نیز، رشد سریع اقتصادی موجب گرم شدن اقتصاد شده و نرخ بهره در حال زیاد شدن است چرا که باید تورم داخلی کنترل شود ولی همیشه این خطر وجود دارد که نکند این چرخ در مسیر دیگری تاب بخورد و نتایج برعکس شود یعنی سیاست های جلوگیری کننده از تورم،باعث ایجاد رکورد شوند.
                                            
در این شرایط وبرای مقابله با این بیماری های اقتصادی مخصوصاً اکنون که نظام سوسیالیسم نیز شکست خورده، وجود یک نظام اقتصادی جایگزین راه حل خوبی به نظر می رسد. در همین شرایط نظریه پایان تاریخ فوکویاما در بهترین حالت، یک تئوری ناقص وترک خورده در مورد پیروزی سرمایه داری برای درمان بیماری های موجوددر جوامع مدرن می باشد. چرا که فجایع زیست محیطی، تاٌثیرات گاز های گلخانه ای،رشد جمعیت واحتمال ایجاد زمستان هسته ای، خطرات بزرگی هستند که از ناحیه سرمایه داری بوجود آمده ودنیا راتهدید می کنند. این نتایج صنعتی شدن خود سرانه ولجام گسیخته در جوامع مدرن دنیا می باشد.
                                 
یکی از بخشهای جایگزین، نظام بانکداری بدون بهره می باشد که توسط اسلام ارائه شده ومدت زیادی ( قبل از اینکه نظام مبتنی بر نرخ بهره غربی اقتصاد دنیا را ویران کند )بکار گرفته شده. بهره در نسخ قدیمی انجیل نیز ممنوع شده  بود. قرآن نیز از آن به عنوان جنگ با خدا نام می برد. در نظام اقتصادی اسلامی پول به عنوان وسیلة مبادله تعریف می شود ولی در اقتصادهای غربی که مبتنی بر نرخ بهره هستند، جامعة مصرف کننده به جای قرار گرفتن در کامروائی وخوشنودی در زیر بار سنگینی از بدهی ها وبهره قرار گرفته که باز پرداخت وامها به سالها وقت نیاز دارد.
                                        
در اقتصاد اسلامی برای درمان این معضل، مفاهیمی چون مضاربه، مشارکت واجاره تعریف می شود. مضاربه یک همکاری ببن تاٌمین کننده سرمایه وکارگر است که هر دوی آنها توافق می کنند که در سود پروژه شریک باشندواگر ضرری به خاطر کارگر به سرمایه رسید کارگر کار خود را از دست می دهد، همکاری پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم با خدیجه رضی الله عنها در زمینة تجارت، در غالب مضاربه صورت می گرفت.در مشارکت؛ سهامداران شریک می شوند.
  مدیران شرکت در مورد فعالیتهای شرکت مسئول بوده ودر سود شریک می باشند ولی اگر شرکت ضرر بدهد، مدیران هزینه ودستمزد خودرادریافت می کنند ودر زیان شریک نمی باشند.واین یعنی شرکت های راس از دارایی سهامداران منتفع می شوندونه از فعالیت خود.برای نمونه در موجودی سرمایه ووجوه دو طرفه، شرکت کل(هولدینگ چندین شرکت کوچکتر ) حتی با وجود ضرر دیدن، باید هزینه های تاٌمین مالی را بپردازد.                                                             اجاره نیز نوعی از ارائه خدمات است به گونه ای که به ازای کار با ماشین آلات یا دارائی و براساس ارزش بازار، یک مقدار اجاره با نرخی نزولی پرداخته می شود. برای مثال در بانکهای بدون ربا، یک شکل از مضاربه انجام می شود به طوری که بانک با سپرده گزاران شرط می کند که بازده سرمایة سپرده گزاران متناسب با سود وزیان متعلق به سرمایه گزارده شده شان محاسبه وپرداخت شود.                         
بانک سرمایه ها را براساس قواعد از پیش توافق شده وبا مدیریت اعضای هیئت مدیره بانک، سرمایه گزاری می کند. البته این مدیریت در سود وزیان سرمایه گزاری شریک هستند. تضاد آشکار در بین بانکهای موجود وبانکهای اسلامی،درزمینه فعالیت های بانکداری، اعمال بهره های ثابت در قبالدریافت وثیقه و دریافت بهره ثابت توسط سپرده گزار، بدون اعتنا به سود وزیان پروژه می باشد. خسارت ها وجریمه های کارتهای اعتباری چه یک شرکت باشد، چه بانک، با اعمال بهره های گزاف باعث می شود سپرده گزاران هزینه بسیار زیادی بپردازند ولی در اسلام بر مشارکت با حفظ برابری شرایط و با توجه به اشتراک در سود وزیان تاکید شده است.
                                   
به غیر از اجاره ماشین آلات وتجهیزات ، عقد اجاره برای خرید خانه وماشین نیز به کار می رود که در چهاچوب مالیه اسلامی قرار دادهایی بدون ربا بین سپرده گزار وبانک اسلامی منعقد می شوند. برای مثال اگر یک وام 100 هزار دلاری اعطا شود، مستاٌجر ونه صاحب سرمایه، قبول می کند که اقساط وام را طی یک دوره مشخص که بسیار کوتاه تر از 30-15 سال می باشد، بپردازد. بنابر این سرمایه گذاران سرمایه های خودر ا زودتر باز پس خواهند گرفت. به علاوه، کاربر یا مستاجر بر اساس ارزش بازار اجاره می پردازد، به طوری که مجموع اقساط و اجاره ها از مقدار وام بیشتر نمی شود. همچنین در صورت وررشکستگی، برخلاف نظام سرمایه داری، خانه یا ماشین مصادره نمی شود بلکه اقدامات به گونه ای صورت می گیرد که شخص از ورشکستگی رهایی یابد. اینگونه نظام اقتصادی بر اساس سنت پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم پیش می رود که: قرض دهنده باید یک مهلت اضافی به قرض گیرنده بدهدو....ودر صورت مرگ قرض گیرنده، قبل از تقسیم ارث، باید ابتدا دیون او پرداخت شود.
                                         
نظام اسلامی در کنار مالیه بدون بهره، موضوعات دیگری دارد که قابل تامل می باشند. هزینه داوطلبانه (صدقه) یا انفاق،هدیه و اهدا به فقرا، افراد محتاج، پیران، ناتوانان، در راه مانده گان، سربازان باز نشسته، زنان بیوه، یتیمان، ساخت مدرسه، بیمارستان والبته فریضه زکات ازاین موضوعات می باشند که قرآن مسلمانان را تشویق کرده است که آنچه مازاد بر نیاز دارند، در این مصارف خرج کنند تا در هر 40 سال چرخه ثروت تداوم داشته باشد. پاداش معنوی در جهان آخرت انگیزه خوبی برای کمک به فقرا و موجب بی تمایلی نسبت به احتکار وانباشت ثروت می شود. کمک به همسایگان بسیار سفارش شده است تا جاییکه پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمود من فکر کردم جبرئیل ممکن است وحی بیاوردکه همسایه نیز از انسان ارث ببرد.
                                       
تعجبی نیست که نظام اسلامی محبوبیت زیادی پیدا کرده است. در پاکستان وجوه دو طرفه و ادغام های صنعتی بر اساس مضاربه راه انداز ی شده اند. موسسه بیت المال الاسلامی در حدود دو جین با نک اسلامی ایجاد کرده است. موسسات مالی بدون ربا توسط دکتر یحیی عبدالرحمان شعبه های زیادی در ایالات متحده وحتی در ازبکستان ایجاد کرده اند. بانک گریند لیز در پاکستان نیز اقدام به گشایش مضاربه می کند. در هوستن، سن لوئیزو تورنتو نیز وام های بدون بهره داده می شود. نظام اسلامی مخصوصاً در زمینه اقتصاد و با توجه به اصل محاسبه رفتار در معاد، ثابت کرده است که میتواند پیشرو در رسیدن به زمینه های تازه،دولت رفاه – اتوپیا- که آرزوی نوع بشر است، باشد.

آیا اقتصاد اسلامی یک علم است؟

آیا اقتصاد اسلامی یک علم است؟

بازشناسی اقتصاد اسلامی از منظر روش‌شناسی علم                                                                       
به نظر می‌رسد حداقل بخشی از رویکرد اقتصاد اسلامی توسط بعضی از صاحب‌نظران به یک رونوشت ساده‌انديشانه از علم اقتصاد مرسوم تبدیل شده است که به نتایجی غیرقابل دفاع در محافل آکادمیک انجامیده است. از این جهت رویکردی روش‌شناسانه به اقتصاد اسلامی و تفسیر و ارزیابی گونه‌های متفاوت اقتصاد اسلامی و نقادی آنها اهمیتی قابل‌توجه می‌یابد.
                    
هدف از ارائه این مقاله، بررسي روش شناختي «اقتصاد اسلامي» به عنوان يك «علم» است؛ بحث اساسي اين است كه اقتصاد اسلامي تحت‌‌وصف علمي بودن چيست، چه موضوعاتي را در بر مي‌گيرد، چه هدف يا اهدافي را پيگيري مي‌نمايد ويژگي‌هاي روش مطالعه موضوعات تحت‌‌بررسي آن، چيست؟ و در نهایت اینکه در صورت وجود اقتصاد اسلامی به مثابه یک علم، میزان سودمندی آن چیست؟
                                                                  
اين بحث به ما كمك مي‌نمايد تا به شناخت بهتر اقتصاد اسلامي به عنوان يك علم نائل آييم و تحت‌ آن بتوانيم به ارزيابي مباحث مطروحه در حيطه علم اقتصاد اسلامي پرداخته و از عدم صراحت، ابهام آفريني و خلط مبحث در اين حيطه جلوگيري نماييم.تحت‌ نتایج این بحث، مي‌توانيم به معيارهايي مجهز شويم تا به واسطه آن بتوانيم مجموعه مباحث مطروحه در ادبيات اقتصاد اسلامي را كه خارج از محدوده مرزهاي علمي است، از حيطه علم اقتصاد اسلامي خارج نموده و به شفاف‌سازي، خالص‌سازي و تميز مجموعه نظري اقتصاد اسلامي به عنوان يك علم بپردازيم، تا در نهايت بتوان در چارچوب و به واسطه برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي به تجزيه و تحليل مسائل اقتصادي مبتلا به يك جامعه اسلامي پرداخت.
                                             
بحث اول: رويكردهاي عمده فكري در اقتصاد اسلامي كدام است؟                                       
در گام اول با بررسي ادبيات اقتصاد اسلامي با سه رويكرد عمده در اين حيطه مواجه مي‌شويم:
1) يك رويكرد فكري، اقتصاد اسلامي را به عنوان مجموعه احكام و قواعد فقهي اسلام كه موضوعيت اقتصادي دارد، مي‌شناسد؛ اين رويكرد فقه محور است و بيشتر مورد توجه فقها است.
                             
2) رويكرد فكري ديگر، اقتصاد اسلامي را به عنوان مكتب اقتصادي اسلام مي‌شناسد كه مجموعه‌اي از اهداف و ايده‌آل‌هاي يك جامعه اسلامي به لحاظ اقتصادي و روش‌هاي دستيابي به اهداف تعيين شده مي‌باشد؛ اين رويكرد، ايدئولوژيك محور است و بيشتر مورد توجه‌انديشمندان و روشنفكران اسلامي است.
                                
3) رويكرد فكري ديگر، اقتصاد اسلامي را به عنوان مجموع نظريات علمي مي‌شناسد كه معطوف به تحليل علمي روابط و پديده‌هاي اقتصادي در يك جامعه اسلامي مي‌باشد كه بيشتر مورد توجه دانشمندان علم اقتصاد است كه علاقه و دغدغه‌هاي اسلامي دارند.
                                                         
اين سه گرايش، عمده‌ترين رويكردهاي فكري در ادبيات مطروحه در اقتصاد اسلامي است؛ از آنجا كه ما به دنبال شناسايي مرزهاي اقتصاد اسلامي به عنوان يك علم هستيم، به ناگزير بايد وارد بحثي در روش شناسي علم شويم، تا تحت‌ آن به بينشي روشن‌تر و شفاف‌تر در باب موضوع مورد بحث، دست يابيم.
                       
بحث دوم: ويژگي‌هاي روش علمي چيست؟                                           
1) روش علمي، روشي بي‌طرف به لحاظ ارزشي است و به تحليل و بررسي پديده‌هاي واقعي و روابط في‌مابين آنها مي‌پردازد. در روش علمي، جايي براي ارزيابي نظريه يا پديده مورد مطالعه نظريه به لحاظ ارزش‌هاي اخلاقي و مذهبي وجود ندارد.
                                        
2) روش علمي، ضرورتا بايد منجر به فرضيه‌اي شود كه قابليت آزمون تجربي را داشته باشد و منطقا به لحاظ تجربي ابطال‌پذير باشد؛ يعني اين امكان وجود داشته باشد كه فرضيه را به محك تجربه گذاشت و تطبيق آن را با واقعيت بررسي نمود.
3) در روش علمي، نظريه‌پردازي در مرحله اول بر مبناي اصول موضوعه و مجموعه‌اي از مفروضات اصلي و فرعي آغاز مي‌گردد، سپس براساس فروض مبنايي به روش‌هاي منطقي و عقلايي قياس و استقرا، فرضيه يا فرضيه‌هايي استخراج مي‌گردد كه اين فرضيه‌ها بايد قابليت آزمون تجربي و ابطال‌پذيري به واسطه آن را داشته باشد؛ و در نهايت فرضيه به محك تجربه گذارده مي
شود؛ هر فرضيه مادامي كه به واسطه تجربه و آزمون تجربي رد نشده است، به عنوان نظريه علمي پذيرفته شده و وارد مجموع نظري علم ميگردد.                                                         
4) هدف اساسي در روش علمي، تبيين پديده
هاي عيني يا پيشبيني يا هر دو ميباشد.                                         
بحث مفصل
تر اين موضوع را بعدا در چارچوب برنامههاي پژوهش علمي دنبال ميكنيم.                                       
بنابراين هر مجموعه نظري در صورتي كه ادعاي علمي بودن دارد، ضرورتا بايد با ويژگي
هاي روش علمي سازگار بوده و از مرزها و چارچوبهاي، وش علمي تخطي ننمايد؛ در غير اين صورت، آن مجموعه نظري هر چه باشد، علمي نيست؛ البته واضح و روشن است كه علمي بودن يا غير علمي بودن هر مجموعه نظري ارتباطي با سودمندي و مفيد فايده بودن آن ندارد؛ چه بسا بسياري از مجموعههاي نظري خارج از حيطه علم هستند كه بسيار سومند و مفيد فايده واقع ميگردند و چه بسا بسياري از نظريات علمي هستند كه عملا فايدهاي عملي يا نظري در برندارند.               
بنابراين اگر اقتصاد اسلامي ادعاي علم بودن را دارد، ضرورتا بايد چنين برنامه پژوهشي تحت‌‌چارچوب روش علمي پيش برود.
                                                                                     
بحث سوم: ارزيابي رويكردهاي متفاوت در ادبيات اقتصاد اسلامي، تحت‌‌معيارهاي روش علمي سوالي كه مطرح مي
شود اين است كه كدام يك از سه رويكرد مطرح شده در حيطه اقتصاد اسلامي، ميتواند با اقتصاد اسلامي به عنوان يك علم، سازگار و منطبق شود؟                                                                                    
1) در رويكرد اول كه فقه محور است، روش استدلال و استنباط فقهي روشن است و تمامي گزاره
ها از سه منبع اصلي وحي، سنت و اجماع حاصل ميگردد؛ در اين روش آزمون تجربي گزارهها تحت‌‌واقعيت عيني، هيچ جايگاهي ندارد و محرز است كه چنين روشي نميتواند با روش علمي سازگار و منطبق باشد، بنابراين مجموعه احكام و قواعد فقهي اقتصادي اسلام، خارج از حيطه اقتصاد اسلامي به عنوان يك علم (البته در تعریف ما از علم) قرار ميگيرد.
2) رويكرد فكري دوم كه اقتصاد اسلامي را به عنوان مكتب اقتصادي اسلام مي
شناسد نيز نميتواند به وصف علمي، متصف شود. مكتب اقتصادي اسلام مجموعه فكري و نظري است كه تحت‌ آن هدف يك جامعه آرماني اسلامي به لحاظ اقتصادي تصوير شده و روشها و ابزارهاي لازم جهت حركت از وضع موجود براي نيل به چنين هدف و آرماني، تحت ايده اساسي «عدالت» و احكام و قواعد اسلامي تبيين و ارائه مينمايد.                                         
بنابراين، هدف اقتصاد اسلامي به عنوان يك مكتب، تحليل و توضيح پديده
ها و روابط موجود اقتصادي و علتيابي آنها نيست؛ در واقع مكتب اقتصادي اسلام، بيش و پيش از آنكه يك نظريه علمي باشد، يك ايدئولوژي، راهبرد و روش عملي براي نيل به اهدافي آرماني است و ارزيابي آن تحت‌‌معيارهاي ارزشي است نه تحت‌ آزمون تجربي؛ بنابراين مكتب اقتصادي اسلام ويژگيهاي لازم يك مجموعه نظري علمي را دارا نميباشد و از اين حيث نميتواند متصف به وصف علمي قرار گيرد و خارج از حيطه اقتصاد اسلامي به عنوان يك علم قرار ميگيرد.                                     
بار ديگر تذكر اين امر به جا مي
نمايد كه معناي خارج از حيطه علم بودن دو رويكرد فوق اين نيست كه مباحث مطروحه تحت‌ اين دو رويكرد مفيد فايده نيست يا ضرورت ندارد؛ بلكه ويژگيهاي جامعه ما دقيقا ضرورت مباحث فوق، يعني استخراج احكام و قواعد اقتصادي اسلام و ارائه و پيشبرد مكتب اقتصادي اسلام را معرفي مينمايد و البته به زودي متوجه خواهيم شد كه اقتصاد اسلامي به عنوان يك علم دقيقا محتاج به اين دو رويكرد در اقتصاد اسلامي است.
3) اما رويكرد فكري سوم كه اقتصاد اسلامي را به عنوان مجموعه نظريات علمي مي
شناسد كه معطوف به تحليل علمي روابط و پديدههاي اقتصادي در يك جامعه اسلامي ميباشد، ميتواند با اقتصاد اسلامي به عنوان يك علم، منطبق گردد. در ادامه اين بحث را پي ميگيريم.                                                                  

 
بحث چهارم: علم اقتصاد اسلامي چيست؟                                                                         
ابتدا به بحث نظريه
پردازي در چارچوب برنامه پژوهشي علم اقتصاد اسلامي ميپردازيم:                           
يك برنامه پژوهش علمي چيست؟ برنامه پژوهش علمي، مفهوم ساخته لاكاتوش نظريه
پرداز روششناسي علم است. لاكاتوش بحث خود را از آنجا آغاز ميكند كه نظريههاي منفرد واحدهاي نامناسبي براي ارزيابي علمي هستند. آنچه ميبايد ارزيابي شود و آنچه در نهايت ارزيابي ميشود، مجموعهاي از نظريههاي كمابيش به هم پيوسته يا برنامههاي پژوهش علمي (SPRS: Scientific research programs) است؛ از نظر لاكاتوش تاريخ علم، تاريخ برنامههاي پژوهشي است و نه نظريهها. هر برنامه پژوهش علمي را ميتوان با ارجاع به «هسته سخت» آنها مشخص نمود كه با كمربندي حفاظتي از فرضيههاي كمكي احاطه شده است و شدت آزمونهاي انجام شده نيز متوجه اين قسمت ميباشد.
هسته سخت مطابق «تصميم روش شناختي هواداران آن» ابطال‌ناپذير تلقي مي
شود و علاوه‌بر باورهاي متافيزيكي، شامل «عنصر اكتشافي مثبت و عنصر اكتشافي منفي است، يا در واقع شامل «بايد»ها و نبايدهاي روششناختي است. كمربند حفاظتي شامل بخشهاي انعطافپذير برنامه پژوهش علمي است و نقش آنها در اين است كه مفروضات كمكي گرداگرد هسته سخت آن جمع مي‌شوند تا نظريه‌هاي آزمون‌پذير خاصي را شكل بخشند كه از طريق آن برنامه پژوهش علمي، اعتبار علمي خود را كسب مي‌كند.                                   
هسته سخت شامل باورهايي است كه به لحاظ تجربي ابطال ناپذيرند و در نتيجه همان چيزي هستند كه عده‌اي آن را «متافيزيك» مي‌نامند. هسته سخت بخش نسبتا ديرپاي يك برنامه پژوهش علمي است؛ غرض آن نيست كه هسته سخت يك برنامه پژوهش علمي از ابتداي شكل‌گيري برنامه، شكل مشخص به خود مي‌گيرد، بلكه اين هسته نيز تغيير شكل مي‌دهد، منتها در مقايسه با كمربند حفاظتي اين تغيير بسيار آهسته‌تر صورت مي‌گيرد.
هرگاه يك استراتژي پژوهشي خاص يا يك برنامه پژوهش علمي با ابطال مواجه شود، تغييراتي در فرض‌هاي كمكي آن صورت مي‌گيرد كه ممكن است محتواي نظريه را افزايش يا كاهش دهد و نمايانگر تغييراتي پيش رو يا منحط در نظريه‌ها باشد.
                                                                               
و در نهايت يك برنامه پژوهشي پيش رو، برنامه‌اي است كه كمابيش به طور پيوسته تبيين‌ها و پيش‌بيني‌هاي جديد به عمل مي‌آورد و به طور نظام‌مند داده‌هاي خارج از نمونه را توضيح مي‌دهد. (بلاگ، 1380، صفحه 75)
اكنون يك سوال مبنايي كه مطرح مي‌شود اين است كه نقطه كانوني انفصال و جدايي «اقتصاد اسلامي» و «اقتصاد متعارف» به عنوان يك «برنامه پژوهش علمي» چيست؟
                                       
انفصال و جدايي اقتصاد اسلامي از اقتصاد متعارف از دو حيث قابل‌ارزيابي است. جنبه اول از محتواي سنگ‌بناي يك برنامه پژوهش علمي كه در بحث قبل ارائه شده روشن و آشكار مي‌گردد. نقطه آغازين هر برنامه علمي هسته سخت آن يعني اصول موضوعه و مجموعه مفروضات اصلي آن است كه جهت آغاز و پيشبرد نظريه‌پردازي در يك برنامه پژوهش علمي، تهيه و تدوين مي‌شود. اين مجموعه اصول، مجموعه‌اي سازگار به لحاظ منطقي است كه عموما از حيطه‌هايي خارج از مرزهاي علمي اخذ مي‌گردد و توسط هواداران برنامه پژوهشي ابطال‌ناپذير تلقي مي‌شود و بررسي صدق و كذب آن، موضوع و مورد بحث علم نيست.
                                                          
هسته سخت برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي يعني اصول موضوعه و مجموعه مفروضات آن دقيقا كانون انفصال اقتصاد اسلامي از اقتصاد متعارف است. (به اين بحث دوباره بازمي گرديم).
دومين كانون انفصال اقتصاد اسلامي از اقتصاد متعارف، موضوع تحت‌‌بررسي است؛ موضوع برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي، محدود و محصور به يك نسخ آرماني جامعه اسلامي است. جامعه‌اي كه متشكل از اكثريتي مسلمان است، داراي حكومت اسلامي است، قواعد و احكام اسلامي بر آن حاكم است و اخلاق و معارف اسلامي در آن ساري و جاري است.
                                                                
بنابراين وصف اسلامي ويژگي روش اقتصاد اسلامي، يا تحليل نظري آن نمي تواند باشد. از آنجا كه روش علمي، روشي بي طرف است، بنابراين روش اقتصاد اسلامي به عنوان يك علم، اسلامي و غيراسلامي ندارد، چرا كه در غير اين صورت علمي نمي‌تواند باشد.
                                               
اما اگر وصف اسلامي تمييز‌دهنده برنامه پژوهشي علمي اقتصاد اسلامي از اقتصاد متعارف به لحاظ هسته سخت (اصول موضوعه) و موضوع مورد بررسي باشد نه روش تحليل و نظريه‌پردازي، آنگاه مفهوم علم اقتصاد اسلامي قابل‌بررسي مي‌باشد.
اكنون با اين مقدمه مي‌توانيم به بحث نظريه‌پردازي در چارچوب علم اقتصاد اسلامي به عنوان يك برنامه پژوهش علمي نوين، بپردازيم.
                                                                              

اقتصاد اسلامي به عنوان يك علم چيست؟

بحث ديگر: اقتصاد اسلامي به عنوان يك علم چيست؟                                                       
«علم اقتصاد اسلامي، يك برنامه پژوهش علمي است كه تحت‌‌روش علمي با موضوع نظام اقتصادي يك نسخ آرماني جامعه اسلامي و به هدف تحليل و بررسي پديده‌ها و روابط اقتصادي و كاركردهاي اين نظام اقتصادي و تحليل و پيش‌بيني اثرات اعمال سياست‌هاي اقتصادي در چنان جامعه‌اي مي‌باشد. در اين تعريف وصف اسلامي تمييز‌دهنده برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي از اقتصاد متعارف به لحاظ هسته سخت (اصول موضوعه اساسي) آن و موضوع مورد بررسي مي‌باشد، نه روش تحليل و نظريه‌پردازي.»
                                     
نقطه آغازين برنامه پژوهشي علمي اقتصاد اسلامي هسته سخت (اصول موضوعه اساسي) آن مي‌باشد؛ هسته سخت هر برنامه پژوهشي علمي از حيطه‌هاي خارج از علم اخذ مي‌شود، سوال اين است كه هسته سخت اقتصاد اسلامي از كجا اخذ مي‌شود؟
                                                            
هسته سخت برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي از گزاره‌ها و نتايج دو رويكرد اقتصاد اسلامي فقه محور و مكتب اقتصاد اسلامي اخذ می‌گردد. اين هسته سخت در واقع از مجموعه اصول و گزاره‌هايي اخذ مي‌شد كه از منابع قرآن، سنت و اجماع و به واسطه تمامي معارف اسلامي مانند تفسير، فقه كلام، اخلاق، قانون و عرف مسلمانان استخراج مي‌شود.
اين هسته سخت مجموعه اصول موضوعه و مفروضات رفتاري اساسي است كه از يك طرف مورد توافق عام فقها و انديشمندان اسلامي است و از طرف ديگر مورد توافق عام اقتصاددانان اسلامي است كه به مرور زمان و همزمان با پيشبرد برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي تغيير و نظور يافته و تعين مي‌يابد.
                      
اما زيربرنامه‌هاي برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي، از مجموعه مفروضات كمكي و فرعي شكل مي‌گيرد كه ممكن است به واسطه تفاوت ديدگاه نحله‌هاي متفاوت فقها و انديشمندان اسلامي شكل گرفته باشد يا به واسطه تفاوت رويكرد و نگرش يا اهداف تحليلي نحله‌هاي مختلف اقتصاد دانان اسلامي.
                                              
بنابراين اقتصاددانان اسلامي از منابع فقه و مكتب اقتصادي اسلام، مجموعه اصول موضوعه اساسي را به عنوان هسته سخت برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي اخذ نموده و تدوين مي‌نمايند، سپس بنا به رويكرد نگرش و اهداف تحليلي نحله‌هاي متفاوت اقتصاددانان اسلامي مجموعه‌هاي مفروضات كمكي و فرعي حول هسته سخت برنامه پژوهشي شكل مي‌گيرد.
در مرحله بعدي اقتصاددانان اسلامي تحت‌‌هسته سخت و مجموعه مفروضات فرعي معين، بايد به مدل‌سازي و فرضيه‌پردازي به شيوه‌هاي منطقي و با استفاده از روش‌هاي رياضي و غير آن بپردازند؛ هر فرضيه نهايي پرداخته شده تحت‌‌برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي به لحاظ روش شناختي بايد قابليت ابطال پذيري به واسطه تجربه و قابليت آزمون‌پذيري تجربي را داشته باشد؛ هر فرضيه نهايي در اين برنامه پژوهشي درصدد تبيين پديده‌اي يا كشف مجموعه روابطي اقتصادي و بررسي كنش و واكنش‌هاي فردي يا جمعي افراد در نظام اقتصادي يك سنخ آرماني جامعه اسلامي و ارائه پيش‌بيني براساس فرضيه موردنظر مي‌باشد.
                                                 
در مرحله نهايي بايد فرضيه‌هاي موردنظر را به محك آزمون تجربه گذارد؛ مادامي كه يك فرضيه به واسطه آزمون تجربي رد نشده است، به سطح يك نظريه علمي اعتلا پيدا نكرده و در كنار ديگر نظريه‌هاي برنامه پژوهش علمي قرار مي‌گيرد و به اين ترتيب و به مرور زمان برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي توسط اقتصاددانان اسلامي به پيش رفته و گسترش مي‌يابد.
                                                         
اما كانون بحراني برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي، در فرآيند اعتلاي فرضيه‌هاي علمي به نظريه‌هاي علمي نهفته است؛ يعني مرحله‌اي كه بايد يك فرضيه علمي اقتصاد اسلامي را به محك آزمون تجربي گذارد، تا مادامي كه به اين واسطه رد نشده است به عنوان يك نظريه علمي پذيرفته شود؛ اما مساله اساسي اين است كه از آنجا كه موضوع علم اقتصاد اسلامي، نظام اقتصادي يك سنخ آرماني جامعه اسلامي است و چنين جامعه‌اي حداقل در حال حاضر وجود عيني و خارجي ندارد، شرايط و زمينه‌هاي لازم جهت آزمون تجربي فرضيه‌هاي برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي وجود ندارد.
بنابراين مشكل اساسي كه با آن مواجه مي‌شويم، آن است كه به مرور زمان، برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي به مجموعه‌اي انبوه از فرضيه‌هاي علمي بدل خواهد شد، كه اگرچه به لحاظ نظري منطقا ابطال‌پذير به واسطه تجربه مي‌باشد و قابليت آزمون تجربي را داراست (و در نتیجه از این لحاظ منطبق با روش علمی است)، اما عملا شرايط و زمينه‌هاي لازم براي آزمون جدي فرضيه‌هاي علمي برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي وجود ندارد كه در نتيجه آن اين برنامه پژوهشي به انبوهي از فرضيه‌هاي علمي بدل مي‌شود كه در تحليل و تبيين پديده‌ها و روابط اقتصادي يك جامعه اسلامي، به گونه‌اي گريزناپذير از واقعيت پديده‌ها و روابط اقتصادي چنين جامعه‌اي دور و دورتر مي‌شود.
بنابراين سوال اساسي كه با آن روبه رو مي‌شويم اين است كه؛ آيا بر اين اساس، علم اقتصاد اسلامي، قابل‌امكان هست؟
شهيد صدر به عنوان يك نظريه پرداز اقتصاد اسلامي، چنين موضوعي را بررسي نموده و مي‌فرمايد: «حداقل اقتصاددانان مسلمان مي‌توانند براساس اصول موضوعه به تهيه الگوهاي اقتصادي بپردازند»؛ شهيد صدر چنين نتيجه مي‌گيرد كه چنين رويكردي به دقت كافي مفهوم علمي زندگي اقتصادي در يك جامعه اسلامي را پديد نمي‌آورد، مادامي كه براي مطالعه علمي آن، مواد لازم كه حاصل از تجربه‌هاي واقع و محسوس باشد، فراهم نشود؛ «پس علم اقتصاد اسلامي ممكن نيست كه تولد حقيقي پيدا كند، مگر آنكه اين اقتصاد در پيكر جامعه تشكل يابد و ريشه‌ها و فروعات و جزئيات آن در تمامي امور آن بسط يافته و پديده‌ها و تجربه‌هاي اقتصادي كه در آن رخ مي‌دهد، با يك روش علمي مطالعه شود.»
مضمون اين سخن در چارچوب بحث ما اين است كه برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي عملا در سطح مدل‌سازي و فرضيه‌سازي فرو مانده و امكان پيشروي تا سطح نظريه‌سازي را نخواهد داشت.
                                    
سوال اين است كه آيا پيشبرد برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي، نيازمند وجود عيني يك سنخ آرماني جامعه اسلامي است؟
جهت پاسخ روشن‌تر به اين سوال، به برنامه پژوهش علمي اقتصاد متعارف باز مي‌گرديم و اين سوال را مطرح مي‌كنيم كه آيا سنخ آرماني جامعه بازار آزاد وجود عيني و خارجي داشته است كه تحت‌ آن برنامه پژوهش علمي اقتصاد متعارف به جايگاه و وضعيت فعلي رسيده است؟
                      
واقعيت اين است كه چنين سنخ آرماني بازار آزاد كه نظريه‌هاي اقتصاد متعارف تحت‌‌وجود آن ساخته و پرداخته و آزمون شده باشند هرگز وجود خارجي نداشته است: براي مثال، آیا بازار رقابت كامل كه مفروض از مجموعه‌اي از نظريه‌هاي اقتصاد متعارف است، تا به حال وجود خارجي داشته است؟
                     
موضوع ديگر اين است كه آزمون تجربي نظريه‌هاي اقتصاد متعارف در بسياري موارد، پاسخ‌هاي صريح، روشن و قاطعي در بر ندارند و به شدت بستگي به شرايط و وضعيت محيط‌هاي اقتصادي است كه اين نظريه‌ها در آنها آزمون مي‌شوند، دارند اما اين مسائل باعث نشده تا برنامه پژوهش علمي اقتصاد متعارف با ركود و بحران مواجه شود.
با همين توضيح مختصر مي‌توان اين موضوع را مطرح كرد كه عدم وجود عيني يك سنخ آرماني اقتصاد اسلامي، موجب عدم‌امكان يا انحلال برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي نخواهد شد، اما از یک طرف از قدرت و توان پيشبرد كل برنامه خواهد كاست و از طرف دیگر میزان سودمندی اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم را به شدت تحت‌‌شعاع قرار خواهد داد.
  دستور روش شناختي كه مي‌توان مطرح كرد اين است كه تحت ‌‌دو راهبرد اصلي جهت ارزيابي فرضيه‌هاي ساخته و پرداخته شده در برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي، مي‌توان برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي را به پيشبرد:
1) آزمون نظري درونی فرضيه‌هاي ساخته شده جهت حصول اطمينان از اعتبار فرضيه‌هاي موردنظر به لحاظ به‌كارگيري روش‌هاي صحيح جهت استخراج فرضيه از مفروضات مبنايي اوليه. به اين ترتيب مي‌توان بسياري از فرضيه‌هايي كه به لحاظ منطقي معتبر نيستند را پيش از آزمون تجربي از چارچوب برنامه پژوهشي حذف نموده و دقت نظري را تا حد امكان افزايش داد.
                             
2) آزمون تجربي محدود جهت ابطال فرضيه‌ها يا اعتلاي آنها تا سطح نظريه. البته همانطور که مطرح شد، روشن است كه مشكل عدم‌صراحت و قاطعيت نتايج آزمون تجربي در برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي، بسيار جدي‌تر از اين مشكل در برنامه پژوهش علمي اقتصاد متعارف است. روشن است که هرچه شرایط واقعی نظام اقتصادی تحت‌‌بررسی به شرایط نظام اقتصادی یک سنخ آرمانی جامعه اسلامی نزدیکتر و منطبق
تر باشد، کارآیی آزمون تجربي جهت بررسي فرضيههاي اقتصاد اسلامي افزايش خواهد يافت؛ اما ميتوان فرضيههاي علمي اقتصاد اسلامي را در شرايط موجود جوامع اسلامي به صورت محدود و مشروط به محك آزمون تجربي گذارد، تا زمينه لازم جهت اعتلاي فرضيه علمي به سطح نظريه علمي فراهم گردد و تحت ‌چنين راهبردي سعي نمود برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي را به پيشبرد.
يك تذكر روش شناختي:
                            
جهت ارزيابي يك نظريه يا فرضيه اقتصاد اسلامي به لحاظ رعايت روش علمي نمي‌توان نتايج حاصل از يك فرضيه يا نظريه را با معيار ايده‌آل‌ها و مطلوب‌هاي مكتب اقتصادي اسلام سنجيد و در صورت عدم‌اين تطابق، فرضيه يا نظريه موردنظر را رد نمود.
                                                    
يكي از نظريه‌پردازان اقتصاد اسلامي در همين مورد مي‌نويسد: «اگر وضعي كه از كاربرد الگوهاي نظري (اقتصاد اسلامي) پديد مي‌آيد، مطلوب و ايده‌آل از نظر مكتب اقتصادي اسلام، نباشد، طبعا بايد از الگوها و طريقه‌هاي ديگر يا احيانا با استفاده از اصول موضوعه ديگري از خود مكتب، كار را شروع كرد و الگوهاي جديدي ساخت تا حداقل در مقام نظر بتوان به وضعي كه مورد تاييد اسلام است، رسيد.»
                           
چنين دستورالعملي به لحاظ روش‌شناختي، تخطي از چارچوب روش علمي است؛ چرا كه معيار نهايي ارزيابي فرضيه‌هاي علمي، آزمون تجربي و بررسي تطابق نتايج فرضيه با واقعيت بيروني است، نه ارزيابي نتايج آن به واسطه خواست‌ها و ايده‌آل‌هاي مكتبي و ايدئولوژيك.
                                              

 
بحث آخر:                                                                                     
برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي، می‌تواند تا حدودی يك برنامه پژوهشي مستقل از برنامه‌هاي پژوهشي رقيب باشد؛ اما به نظر مي‌رسد در حيطه اصول موضوعه‌، بسياري از فروض مبنايي اقتصاد متعارف مورد رد مكتب اقتصادي اسلام يا گزاره‌هاي فقه اسلامي قرار نمي‌گيرد و بنابراين مي‌تواند در چارچوب هسته سخت يا مفروضات كمكي و حفاظتي برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي قرار گيرند؛ فرض مبنايي عقلانيت توسط مكتب اقتصادي و متون فقهي اسلام چگونه تفسير و ارزيابي مي‌شود. به خصوص كه بايد توجه داشته باشيم، مفهوم «انسان اقتصادي» يك بحث انسان شناختي تمام عيار نيست، بلكه به نظر مفهوم انسان اقتصادي در صدد بررسي انسان در مقام يك فعال اقتصادي است، نه چيزي بيشتر از آن؛ به هر حال مفاهيم و موضوعاتي از اين دست، مسائلي است كه در نهايت اقتصاد اسلامي بايد تكليف خود را در نسبت با آنها روشن نمايد. از طرف ديگر برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي، احتمالا هم‌پيوندي و قرابت زيادي با برنامه پژوهش علمي اقتصاد نهادگرا خواهد يافت؛ چرا كه از يك طرف اقتصاد نهادگرا درصدد تحليل و بررسي اثر نهادها در عملكرد اقتصادي جوامع است و از طرف ديگر اقتصاد نهادگرا درصدد تحليل و بررسي اثر نهادها در عملكرد اقتصادي جوامع است و از طرف ديگر يكي از كانون
هاي گسست اقتصاد اسلامي از اقتصاد متعارف، دقيقا مساله نهاد است؛ جايي كه اقتصاد اسلامي نهادهاي ويژه يك سنخ آرماني جامعه اسلامي را مفروض مي‌انگارد، در حالي كه برنامه پژوهش علمي مانند اقتصاد نئوكلاسيك، دنيايي تقريبا بدون نهاد را مدنظر قرار داد يا در بهترين حالت نهادها و اثرات آنها بر نظام اقتصادي را در درجه اهميت قرار نمي‌دهد، چرا که چارچوب نهادی ویژه‌ای را مدنظر قرار می‌دهد که کارآیی آنها تا حدودی مفروض انگاشته می‌شود؛ از اين لحاظ برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي مي‌تواند با برنامه پژوهشي اقتصاد نهادگرا بده بستان‌هاي فراواني داشته باشد. برنامه پژوهش علمي اقتصاد متعارف، ادعاي جهانشمول بودن را داراست و اينكه ميتواند پديدههای اقتصادي در هر جامعهاي اعم از جوامع اسلامي را تبيين و پيشبيني نمايد. از طرفي برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي می‌تواند این ادعا را داشته باشد که می‌خواهد به تبيين و پيش‌بيني پديده‌ها و روابط اقتصادي تنها در جوامعي ويژه، يعني جوامع اسلامي بپردازد.                           
سوالات نهایی پيش روي ما اين است كه آيا اقتصاد اسلامي خواهد توانست در تبيين و پيش‌بيني پديده‌ها و روابط اقتصادي جوامع اسلامي، موفق‌تر از اقتصاد متعارف عمل نمايد؟ و اینکه میزان سودمندی و فایده‌مندی اقتصاد اسلامی به مثابه یک علم چیست؟
                                                                           
در این مورد نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی داشت. لکن با توجه به بحث ارائه شده و مشکلات بزرگی که پیشروی اقتصاد اسلامی به مثابه یک علم است، که مهم‌ترین آن عدم‌وجود زمینه و شرایط مناسب برای آزمون تجربي فرضیه‌های برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي جهت اعتلاي فرضيه علمي به سطح نظريه علمي است، می‌توان انتظار داشت که به مرور زمان، برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي به مجموعه‌اي انبوه از فرضيه‌هاي علمي بدل خواهد شد كه اگرچه به لحاظ نظري منطقا ابطال‌پذير به واسطه تجربه مي‌باشد و قابليت آزمون تجربي را داراست (و در نتیجه از این لحاظ منطبق با روش علمی است)، اما در تحليل و تبيين پديده‌ها و روابط اقتصادي يك جامعه اسلامي، به گونه‌اي گريزناپذير از واقعيت پديده‌ها و روابط اقتصادي چنين جامعه‌اي دور و دورتر شده و به سوی خیالپردازی در عرصه نظری پیش خواهد رفت؛ واقعیتی که هم‌اکنون نیز در بسیاری از متون جدید اقتصاد اسلامی می‌توان مشاهده نمود. بنابراین در این صورت، میزان سودمندی برنامه پژوهشی اقتصاد اسلامی نیز تحت‌‌شعاع این مساله قرار ‌گرفته و میزان سودمندی آن را با تردید مواجه می‌نماید. اكنون نیازی به پيشگويي نیست؛ پاسخ اين سوالات را تاريخ علم به زودي در اختيار ما قرار خواهد نهاد!
در نهایت از نظر ما اقتصاد اسلامی بیش از آنکه به عنوان یک علم و در مقام نظریه‌پردازی مفید فایده واقع گردد، می‌تواند با الحاق نهادهای ویژه به نظام بازار آزاد، در تدارک بنای یک نظام اقتصادی مفید فایده واقع گردد؛ البته به این شرط که تمامی جوانب را در نظر بگیریم.