مفهوم و وظایف سیاست مالی

 

فصل اول

 

1 –  مفهوم و وظایف سیاست مالی:

 

 

سیاست مالی عبارت از یک ساحه قسمی سیاست عمومی دولت در یک مملکت بوده و وظیفه آن عبارت ازین است تا فعالیت های اقتصاد مالی دولت را بصورت معقول تشکیل و تنظیم نماید.

یا به عباره دیگر سیاست مالی عبارت از بکارانداختن معقول وسایل اقتصاد مالی ( فعالیت های مصرفی و عایداتی) است بغرض رسیدن به اهداف مشخص، به کار انداختن وسایل مالی بصورت معقول تطبیق پرنسیپ اقتصادی را بالای اقتصاد مالی دولت تقاضا می نماید. از سیاست مالی همچنان توقع می رود تا علاوه از رفع احتیاجات اشتراکی از قبیل امور تعلیمی، امور صحی وغیره در اجرای اهداف سیاست اقتصادی از قبیل تامین استخدام کامل، استقرار قیمتها و توزیع عادلانه عاید نیز سهم گیرد.

 

سیاست مالی را میتوان به دو شاخه قسمی تقسیم نمود:

 

ساحه اول: طرزالعمل و اجرائت سیاست مدرن مالی را در برگرفته و بنام سیاست مالی عملی یا تطبیقی یاد میشود.

ساحه دوم: انعکاسات طرزالعمل سیاست مالی عملی را ازنگاه علمی مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده و بنام سیاست مالی علمی یا سیاست مالی نظری یاد میشود. این ساحه سیاست مالی نظری قسمآ از علم مالی و قسمآ از علم سیاست منشه گرفته و به اساس معرفت تیوری های علم مالی، توصیه ها و مشوره های علمی را برای سیاستمداران مالی تقدیم می نماید. مثلآ وقتیکه یک سیاستمدار مالی بخواهد در مورد پایه های مالیاتی موجوده تجدید نظر نموده و یا مالیات جدیدی را وضع نماید درین صورت اولتر ازهمه این موضوع مورد تحلیل قرار داده میشود که عملی نمودن این تدابیر چه نوع تاثیرات را بالای اقتصاد وارد می نماید که تحقیق این مسله مربوط به ساحه اقتصاد مالی نظری است.

وظیفه سیاست مالی علمی اکنون درین قرار دارد تا با در نظر گرفتن این تاثیرات مشوره های سودمندی را برای تطبیق تدابیر سیاست مالی عملی تقدیم نماید. در اکثری ممالکیکه سیستم مالی شان، به شکل قدیمی و عنعنوی باقیمانده است ازین ساحه جدید علم مالی کمتر استفاده بعمل آمده است، سیاست مالی عملی علاوه از وظایف فوق یک وظیفه اساسی دیگری را نیز دارا میباشد و آن عبارت از این است که چرا در یک مملکت تصامیم اقتصادی و مالی دولت این طور اتخاذ میشود و طور دیگری ولو معقول تر هم باشد، اتخاذ نمیشود؟ در مورد جواب این نوع سوالات بایست  سیاست مالی علمی  رژیم های حکومتی، روحیه و  قدرت های اجتماعی  هر مملکت را نیز مورد رعایت و توجه قرار دهد.

سیاست مالی عملی و علمی لازم و ملزوم یکدیگر بوده و بنابر این در صورت رعایت معقول هر دو جنبه تدابیر سیاست مالی یک مملکت بصورت صحیح و مساعد اتخاذ شده میتواند.

 

2 –  مقام اقتصاد مالی دولت در اقتصاد ملی:

 

جریان اقتصادی در یک اقتصاد تبادلوی مدرن بحیث مقدار زیاد و غیر قابل تثبیت وقایع منفرد و بارز تبارز میکند علت این حقیقت را از یک طرف تقسیم کار و از طرف دیگر انکشاف اقتصاد کل تشکیل می دهد، اگر ابتدا از مداخلات دولت در جریان اقتصادی صرف نظر گردد دوران اقتصادی از نگاه وظیفوی به یک مدل دوگانه یعنی خانواده ها( حوزه استهلاکی) و تصدی ها ( حوزه تولیدی) تقسیم میگردد درین مدل ساده جریان اقتصادی طوری صورت میگیرد که خانواده ها خدمات و عوامل تولید را بدسترس تصدیها قرار داده و تصدیها بنوبه خود اشیا و خدمات را تولید نموده و آنرا در بدل عوامل تولید دو باره بدسترس خانواده ها میگذارد، این تبادله عوامل تولید به مقابل اشیا در یک اقتصاد کل بصورت مستقیم و بلاواسطه صورت نگرفته بلکه در بین این عملیه پول بحیث یک وسیله شامل گردیده و وظیفه تبادله را از هر دو طرف انجام می دهد.

دولت بخانواده ها در بدل کار و خدمات شان مزد و معاش را پرداخته و علاوه بر آن در چوکات سیاست های اجتماعی خود تادیات انتقالی را بخانواده ها انجام داده و به مقابل آن از خانواده ها مالیات بر عایدات را بصورت مستقیم دریافت می نماید. تادیات دولت به تصدیها به شکل خریداری های دولت از تصدیها و هم چنان تادیات انتقالی بوده و چیزیرا که دولت از تصدیها بشکل مالیات دریافت می نماید عبارت اند از مالیات مستقیم از قبیل مالیات بر مفاد و مالیات غیر مستقیم از قبیل مالیات بر مصارف، مالیات بر تولید وغیره.

پس اندازهای پولی و فرسایشی که بدولت تعلق دارد به حساب تشکل سرمایه انتقال می نماید، پس اندازهای خانواده ها و تصدیهای نیز همراه پس انداز دولت یکجا گردیده و تشکل سرمایه را در اقتصاد ملی نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

 

 

اهداف سیاست مالی

 

 

تمویل یا تهیه وسایل مالی بذات خود هدف نبوده بلکه وسیله برای رسیدن به اهداف مشخص است که دولت آنرا تعقیب می نماید اهداف سیاست مالی به مرور زمان تابع تغیرات یا تحولات گردیده و مهمترین این اهداف عبارت اند از:

 

1. هدف مالی:

 

اهداف سیاست مالی در سابق بصورت ساده و سهل ملاحظه گردیده و بحیث تهیه وسایل پولی و مالی برای انجام دادن وظایف دولت و بکارانداختن این وسایل پولی مطابق به هدف ملاحظه میگردید. تهیه وسایل پولی لازمه برای اجرای وظایف دولت باید طوری صورت گیرد که پرنسیپ اقتصادیت از یک طرف مورد رعایت قرار داده شده و از طرف دیگر واحد های اقتصادی خصوصی که این وسایل را برای دولت تادیه می نماید موجب تقلیل فعالیت های اقتصادی شان نگردد، در جنبه مصارف بکارانداختن این وسایل پولی و مالی باید طوری صورت گیرد که برای دولت و عموم مردم حتی الامکان یک مفیدیت بزرگتر را نتیجه دهد، بنابراین از تذکرات فوق چنین نتیجه گیری میشود که هدف اساسی سیاستمالی را در قدیم از یک طرف تهیه و سایل پولی به نحوی که آزادی افراد را محدود و متضرر نسازد و از طرف دیگر بکار انداختن این وسایل بطریقی که یک مفیدیت حتی الامکان بزرگترین را بارآورد و تشکیل میداد.

با توسعه روز افزون ساحه علم مالی همچنان اهداف اساسی دیگری نیز عرض وجود نمودند که مهمترین آنها طور آتی خلاصه میگردد:

 

2.  هدف آزادی:

 

کلمه آزادی متعلق به مباحث فلسفه بوده و تا کنون حدود و تعریف مشخص و آفاقی برای آن وجود ندارد زیرا آزادی نظر به رژیم های سیاسی و همچنان نظر به سیستم های اقتصادی فرق مینماید. مثلآ آزادی ملکیت در وسایل تولیدی در اقتصاد بازار و عدم آزادی ملکیت در وسایل تولیدی در اقتصاد پلان.

برطبق این هدف بایست افراد در تمام ساحات حیاتی حتی الامکان تصامیم را بصورت آزادانه اتخاذ نماید. یک محدودیت این آزادی تنها در مجاز دانسته میشود که افراد توسط آزادی تصامیم خود ها جامعه را متضرر بسازد.

مثلآ وقتیکه افراد خصوصی به تولید چنین اشیای اقدام نمایند که به ضرر جامعه باشد از قبیل تولید مواد مخدره، شیمی وغیره. چون درین نوع تشبثات تنها منافع فردی موجود بوده و به ضرر اجتماع تمام میشود روی این اساس است که تقریبآ در تمام

 

 

 

ممالک جهان اشخاصیکه به چنین تشبثات اقدام مینمایند نظر به قوانین خاص هر مملکت مورد مجازات قرار داده میشود، بنابرآن برای جلوگیری از چنین تشبثات باید

دولت چنین تدابیری را اتخاذ نماید تا توسط بوجود آوردن یک نظام حقوقی این نوع آزادی را تضمین نماید. چون اتخاذ تدابیر دولت برای برآوردن این هدف مصارف و وسایل پولی را ایجاب می نماید بنابراین باید افراد در تمویل آن نیز سهیم شوند و این معنی میدهد که از یک قسمت رفع احتیاجات که به اساس اقتصاد بازار برای افراد ممکن میشود بایست صرف نظر نمایند، روی این اساس دیده میشود که هدف مالی اقتصاد مالی دولت بصورت غیر مستقیم برای برآوردن  هدف آزادی خدمت می نماید، بهر اندازه که جمع آوری وسایل مالی برای دولت و همچنان بکارانداختن این وسایل بصورت اقتصادی صورت گیرد به همان پیمانه فضای بزرگتری برای رفع احتیاجات خصوصی باقی میماند.

 

3.  هدف رفاه:

 

بر طبق این هدف بایست دولت سعی نماید تا برای تمام مردم حتی الامکان نایل شدن یک سویه بلند رفاه را ممکن سازد، مفهوم رفاه تنها ارزشهای مادی بشری را احتوا نکرده بلکه ارزشهای معنوی را نیز در بر میگیرد. ارزشهای مادی بذات خود اساس و زیر بنا را برای نایل شدن به ارزشهای معنوی تشکیل میدهد زیرا افراد وقتی به مدارج کلتوری و عالی علمی نایل شده میتواند که لااقل وسایل مادی لازمه را در اختیار داشته باشد این روابط بین ارزشهای مادی و معنوی بصورت یکجانبه نبوده، بلکه ارزشهای معنوی نیز ارزشهای مادی را تحت تاثیر قرار میدهند.

پس فعالیت های اقتصادی یا تولیدی باید طوری بصورت معقول انجام داده شود که توسط آن حتی الامکان یک سطح بلندتر رفاه نایل شده بتواند، چون هدف مالی جمع آوری وسایل و بکارانداختن وسایل اقتصاد مالی دولت بصورت غیر مستقیم به نایل شدن هدف رفاه خدمت می نماید. بنابراین وقتیکه اقتصاد خصوصی خودش قادرباشد تا این هدف رفاه را نایل شده بتواند پس برای سیاست مالی کدام وظیفه باقی نمی ماند.

اما طوریکه واقعیت نشان میدهد چون اقتصاد خصوصی خودش به تنهائی قادر نمی باشد تا از امکانات و وسایل موجوده بصورت صحیح استفاده نموده و زمینه را برای استخدام مهیا سازد بنابرآن وظیفه سیاست مالی عبارت ازین است تا توسط اتخاذ تدابیر خود زمینه را برای استفاده کامل امکانات تولیدی ممکن ساخته و به این ترتیب در برآوردن هدف رفاه همکاری نمایند. در صورتیکه در یک اقتصاد وسایل تولیدی راکد و بلا استفاده از قبیل تعداد بیکاران موجود بوده و از طرف اقتصاد خصوصی جذب شده نتوانند، دولت هر وقتیکه خواسته باشد میتواند برای انجام دادن وظایف خود این قوای کار را تقاضا نموده و بکاراندازد که توسط این تقاضای دولت استخدام در داخل

کشور بلند رفته توسط آن عاید ایجاد گردیده و در نتیجه رفاه در اقتصاد بلند می رود، دولت میتواند وسایل تولیدی بلد استفاده را تا زمانی تقاضا نموده و بکار اندازد که این

وسایل دوباره از طرف اقتصاد خصوصی تقاضا شود این تعین حدود و سرحد از طرف دولت به منظور این صوت میگیرد تا فعالیت های اقتصاد خصوصی محدود

 و متضرر نگردد، مصلآ وقتیکه تقاضای کافی در اقتصاد از طرف اقتصاد خصوصی برای قوای کار موجود بوده و حالت استخدام در اقتصاد موجود باشد، اگر در چنین

حالت دولت تقاضای خود را برای کار زیاد سازد درینصورت طبعآ باعث بلند بردن مزدها میگردد که در نتیجه آن ممکن است بعضی از تصدیها به مشکلات اقتصادی و یا بحالت ورشکست مواجه شوند.

پس وظیفه سیاست مالی عبارت از این است تا برای نایل شدن یک سطح استخدام که شرط اساسی را برای نایل شدن یک سطح بلند رفاه تشکیل می دهد، همکاری نماید. رسیدن بیک سطح رفاه بلند تنها مربوط این نیست که در قوای کار و وسایل تولیدی اقتصاد استفاده کامل بعمل آید بلکه همچنان مربوط به این است تا این وسایل تولیدی بصورت اقتصادی بکار انداخته شده و از میتودهای مساعد تولیدی استفاده به عمل آمده و همچنان باید سیاست مالی در بلند بردن موثریت این وسایل تولیدی سهم گیرد، این وظیفه را سیاست مالی وقتی انجام داده میتواند که سرمایه گذاری های دولت در زیربناهای اقتصادی از قبیل امور مناقلاتی، امور تعلیمی، تصدیهای تولید کننده مواد انرژی، امور تحقیقاتی و پیشرفت تخنیکی صورت گیرد. که این نوع سرمایه گذاری ها موثریت وسایل تولیدی را بلند برده و در نتیجه باعث بلند رفتن سطح رفاه میگردد.

 

4. هدف عدالت:

 

طوریکه قبلآ تذکر داد شده هدف رفاه بلند بردن سطح رفاه را برای تمام مردم بصورت مجموعی تقاضا مینماید، اکنون به ارتباط هدف عدالت موضوع اساسی عبارت ازین است که آیا ازین رفاه مجموعی همه بصورت تقریبآ مساوی مستفید میشوند و یا یک تفاوت فوق العاده زیاد در توزیع اشیای مادی توسط آن در واقع رفع احتیاج موجود است، در حالیکه هدف رفاه اعظمی ساختن محصول اجتماعی وهمچنان اعظمی ساختن رفع احتیاج را تقاضا می نماید بر طبق هدف عدالت بایست این محصول اجتماعی طوری بالای افراد تقسیم گردد که بحیث عادلانه اطلاق شده بتواند به ارتباط این موضوع سوالی که عرض وجود مینماید عبارت از این است که عدالت چه بوده و چه وقت میتوان توزیع محصول اجتماعی را بصورت عادلانه گفت! البته جواب این سوال بصورت مطلق خیلی ها مشکل است زیرا مقیاسات آفاقی در این مورد موجود شده نمیتواند،اما چیزیکه اغلبآ درین مورد گفته شده میتواند عبارت ازین است که یک توزیع محصول اجتماعی وقتی بصورت عادلانه بوده میتواند که هر فرد مطابق به سهم تولیدی خود پاداش را دریافت نموده بتواند، بعضی از اقتصادیون را عقیده برین است که یک اقتصاد بازار دارای رقابت کامل بصورت اوتومات این پروبلم توزیع عاید

عادلانه را در صورتی حل نموده میتواند که هرگونه عوامل محود کننده رقابت از بین برده شده و دنیای جریان اقتصادی بحال خود گذاشته شود، مطابق باین اساس رقابت

کامل البته عوامل تولید بکارانداخته شده مطابق به سهم تولیدی شان پاداش داده میشود اما این نوع توزیع عاید عادلانه یک توزیع عاید وظیفوی را نشان داده و در مورد توزیع عاید شخصی که عمل اساسی برای توزیع عاید غیرعادلانه میباشد چیزی را ابراز نمی نماید.

توزیع عاید بین اشخاص ( توزیع عاید شخصی) مربوط به این است که هرفرد به چه پیمانه عوامل تولید را در اختیار دارد و به کدام اندازه این وسایل خود را در عملیه تولید بکار انداخته میتواند، وقتیکه در یک اقتصاد وسایل مادی و یا عوامل تولید بصورت نا مساویانه در بین افراد تقسیم شده باشد در این صورت توزیع عاید بین اشخاص نیز مطابق به آن بصورت نا مساویانه صورت و این موضوع یا کوشش افراد که چقدر سهم را در عملیه تولید و البته محصول اجتماعی دارا می باشد، سروکار ندارد. بنابرآن وقتیکه از توزیع عاید عادلانه صحبت به میان می آید باید جهد و کوشش شخصی افراد و همکاری آنها در عملیه تولید نیز بحیث مقیاس قرار داده شود، به اساس تعقیب و عملی نمودن این هدف عدالت است که یک اصلاح  توزیع عاید( توزیع عاید مجدد) که خود را به اساسی بازار نتیجه میدهد، ضروری و لازمی دانسته شده و این اصلاح توزیع عاید بایست به کمک وسایل سیاست اقتصادی صورت گیرد ازین جهت است که امروز یکی از جمله اهداف مهم سیاست اقتصادی را توزیع مجدد عاید تشکیل داده و سیاست مالی نیز در تحقق بخشیدن این هدف با سیاست اقتصادی همکاری مینماید.

وسایل  را که سیاست اقتصادی به منظور رسیدن به این هدف بکار می اندازد یکنوع آن عبارت از مداخلات مستقیم دولت به شکل تعین مزدها  یا محدود نمودن مفاد متشبثین و امثال آن است که آزادی تصامیم اقتصادی اشخاص خصوصی را محدود نموده و به توسط آن میکانیزم اقتصادی را اخلال می نماید، از طریق بکار انداختن وسایل اقتصاد مالی دولت برعکس آن یک تغیر توزیع عاید یا توزیع مجدد عاید را بدون اخلال نمودن میکانیزم بازار نیز نایل شده میتواند وسایل را که سیاست مالی برای این منظور بکار انداخته میتواند عبارت از این است که توزیع مالیات دولت طوری بالای افراد صورت میگیرد که هر فرد مطابق به توان و قدرت مالی خود وبه تناسب عاید خود در تادیه مالیه سهم گیرد، معافیت های مالیاتی برای دارندگان عاید پائین که تلافی ضروریات حیاتی شان را نموده بتوانند، تحقیقات مالیاتی برای دارندگان عاید متوسط و مترقی پایه های مالیه بالای دریافت کنندگان عاید بلند این تفاوت های توزیع عاید را به پیمانه زیاد از بین برده میتواند.

سیاست مالی نه تنها توزیع عاید را از جنبه عواید که فوقآ تذکر داده شده بلکه همچنان از سمت یا جنبه مصارف از طریق امداد ها و معاونت ها نیز تحت تاثیر قرار داده و توسط آن تامین و رفع احتیاج را برای افراد ممکن ساخته میتواند، بالاخره سیاست

مالی به منظور تحقق بخشیدن و بلند بردن هدف عدالت توزیعی از بروز چنین انکشافات در اقتصاد جلوگیری مینماید که بسوی یک توزیع نامساویانه عاید

 رهنمون میشود این چنین یک انکشاف نا مطلوب بطور مثال در یک اقتصاد وقتی بوجود می آید که سطح قیمت در اثر تقاضای اضافی همیشه بلند رفته و یا به عباره دیگر علایم انفلاسیون ظهورنماید.

در پهلوی ضررهای دیگری را که انفلاسیون دارا میباشد یکی آن عبارت از این است که طبقات مختلف از نظر عاید بصورت متفاوت متضرر میشوند که در آن جمله ضرر بیشتر برای دارندگان عاید ثابت است. وقتیکه در چنین یک حالت وسایل سیاست پولی بنابر دلیل که باشد چنین یک انکشاف نا مطلوب را از بین برده نتواند پس وظیفه یی که برای سیاست مالی باقی می ماند، عبارت از این است تا تقاضای مجموعی اقتصاد را توسط تدابیر و وسایل اختصاص یافته محدود نماید، وسایل را که سیاست مالی برای جلوگیری ازین حالت بکار می اندازد از طرف عواید عبارت از مالیه گذاری و از سمت مصارف تقلیل دادن چنین انواع مصارف که بخصوص تاثیر بلند برنده عاید را دارا باشد. توسط اتخاذ این نوع تدابیر تقاضای مجموعی اقتصاد تقلیل داده شده و در نتیجه از بلند رفتن بیشتر قیمت ها جلوگیری شده میتواند.

 

 

5. روابط اهداف :

1 –  سیاست اهداف: در این صورت اهداف شباهت تام را به یکدیگر دارا میباشند مثلآ هدف استقرار قیمت ها مشابه با هدف خود داری از نوسانات سطح قیمت است که هر دو هدف را سیاست اقتصادی دارا میباشد.

2 –  بیطرفی اهداف: در این صورت تحقق بخشیدن یک یا چندین هدف کدام تاثیر مثبت یا منفی را بالای اهداف دیگر وارد نمی نماید، مثلآ هدف تامین معیشت مصروفین یا مشغولین ( درچوکات بیمه بیکاری) سطح استخدام را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

3 –  مکملیت اهداف: مکملیت اهداف وقتی موجب شده میتواند که توسط نایل شدن یک هدف همچنان اهداف دیگر در عین حال یا با تاخیرات زمانی نایل شده بتواند مثلآ بلند بردن سطح استخدام باعث میگردد تا عاید ملی نیز بلند برود.

4 –  رقابت اهداف: این حالت وقتی مشاهده شده میتواند که تحقق بخشیدن یک هدف در عین حال یا با تاخیرات زمانی رسیدن با هدف دیگری را کاملآ یا قسمآ متضرر سازد مثلآ سیاست استخدام کامل تا اندازه باعث بلند رفتن سطح قیمت ها گردیده در این صورت هدف استقرار قیمت را متضرر میسازد.

5 –  ضدیت اهداف: در این صورت تحقق بخشیدن یک هدف باعث این میگردد تا از عملی کردن اهداف دیگر صرف نظر بعمل آید مثلآ امکان ندارد که سهم مصرف و سهم سرمایه گذاری یا پس انداز در عین حال بلند برده شود.

اهداف متذکره سیاست مالی اغلب اوقات در یک حالت متضاد قرار میگرند. خاصتآ خیلی ها مشکل است تا هدف عدالت با سایر اهداف بیک حالت توافق درآورده شود که اکنون یک حالت تضاد بین اهداف عدالت و آزادی توسط مثال آتی نشان داده میشود:

توزیع عایدی که به اساس مشغولیت ای آزاد و تصامیم آزاد در یک نظام اقتصاد آزاد صورت میگیرد طوریکه فوقآ تذکر داده شد تفاوت های زیاد را در بین افراد از نظر عاید نشان میدهد که این تفاوت ها باید بنابر اقتضای هدف عدالت تغیر داده شود، این نوع مداخلات دولت به غرض تامین عدالت توزیعی بذات خود یک محدودیت آزادی انفرادی را معنی میدهد، بنابر آن در این مثال دیده میشود که اگر عدالت توزیعی عملی گردد آزادی انفرادی موجود شده نمی تواند و اگر آزادی انفرادی بحال خود گذاشته شود در این صورت ناممکن است تا دولت عدالت توزیعی را عملی نماید. این چنین یک محدودیت آزادی که از طرف دولت صورت میگرد، بغرض برآوردن مفاد جامعه و نظام بوده و دولت نمی گذارد تا افراد از آزادی خود ها طوری استفاده نمایند که ضعف های اقتصادی مورد ظلم و تعدی قرار گیرد بنابر آن منظور از هدف عدالت،عبارت از وارد نمودن یک تغیر در توزیع عاید و یا از بین بردن تفاوت های فاحشی است که در بین طبقات مختلف عاید موجود بوده و با هدف آزادی در یک حالت متضاد قرار میگیرد.

سوالی که به ارتباط این موضوع قابل اقامه میباشد عبارت از این است که در صورت موجود بودن این ضدیت ها و رقابت ها در بین اهداف کدام یکی از آنها ترجیح داده شود، و یا به عباره دیگر چگونه راه حلی جستجو گردد؟

البته نمیتوان برای این سوال یک جواب قاطع و عمومی را پیدا نمود اما چیزیکه در این مورد ابراز نظر شده میتواند، عبارت از این است که آزادی مطلق و همچنان تطبیق عدالت با از بین بردن آزادی دو حالت نهائی را نشان میدهد.

بنابر آن هدف معقول و قابل سعی عبارت از این است که آزادی افراد تا حدودی به منظور برآوردن مفاد جامعه محدود گردد همچنان یک نزاع یا تضاد اهداف بین اهداف رفاه و عدالت حین تشکیل و ساختمان میتودهای مالیه گذاری نیز عرض وجود نموده میتواند، بطور مثال هدف رفاه تقاضا می نماید تا یک مالیه گذاری حتی الامکان طوری صورت گیرد که مصارف ناچیزی را برای دولت نتیجه دهد، در حالیکه رعایت هدف عدالت تنها وقتی ممکن شده میتواند که برای درک و تثبیت شرایط مشخص مصارف تمام شد زیادتری از طرف دولت در نظر گرفته شود بنا بر آن وقتیکه چنین تضادها و رقابت ها در بین اهداف عرض وجود می نمایند بایست چنین یک حالت بین البینی انتخاب گردد که نظر به شرایط و مقتضیات خاص هر مملکت یک مفاد حتی الامکان بزرگتری را برای مملکت نتیجه بدهد.

 

 

 

 

فصل سوم

 

وسایل سیاست مالی

 

I.    تاثیرات عواید دولت بالای اقتصاد

 

                  1 -             تاثیرات مالیات

 

تاثیرات عوضی مالیه وقتی مشاهده میشود که یک مالیه جدید وضع گردیده و یا پایه های مالیاتی موجوده تغیر داده شود اولین عکس العمل را که تادیه کنندگان مالیه ممکن است از خود نشان بدهند عبارت از این است که یک تغیری را در رویه اقتصادی شان وارد می نماید، توسط این تغیر رویه یا تغیر معاملات اقتصادی سعی میگردد تا در حدود امکان از اشیای دیگریکه کمتر مالیه گذاری شده باشد تقاضا نموده و به این ترتیب توسط مرور بسوی اشیای عوضی تاثیرات مالی جدید را از بین برده و یا لااقل تاثیرات آنرا محدود نماید.

چون در اساس این نوع تغیر معامله اقتصادی اصلآ یک عوض قرار داده از این جهت بنام تاثیرات عوضی مالیه یاد میشود. در مورد اینکه برخورد شدگان مالیه تا چه پیمانه از بار مالیه گریز نموده میتوانند تابع به امکانات و اندازه اشیای عوضی است، به این معنی که هر قدر امکانات اشیای عوضی بیشتر باشد به همان پیمانه امکانات گریز از مالیه بیشتر و عکس آن هر قدر امکانات عوضی کمتر باشد به همان اندازه امکانات گریز از مالیه کمتر میگردد، وقتیکه در یک اقتصاد عاملین اقتصادی خانواده ها و تصدیها تفکیک گردند هر کدام بر طبق ساختمان و نوعیت مالیه عکس العمل های را از خود نشان می دهند. در ساحه خانواده ها سه نوع امکان عکس العمل و یا گریز از مالیه تشخیص میگردد که قرار ذیل اند:

الف – خانواده ها هنگام مصرف نمودن عاید خود ها سعی می نمایند تا از اشیای که کمتر مالیه گذاری شده باشد تقاضا نموده و با این وسیله تقاضای خود را برای اشیائیکه بیشتر مالیه گذاری شده باشند محدود ساخته و در نتیجه از پرداخت مالیه خود داری نمایند، این شکل عوضی بنام عوضی مادی یاد میشود.

هر قدر یک مالیه اختصاصی باشد ( مثلآ مالیات بر مصارف خاص ) به همان اندازه امکان این عوضی بیشتر میگردد، زیرا در صورت مالیات بر مصرف خاص که بالای یک امتعه و یا گروپی از امتعه معین مالیه وضع میگردد تنها قیمت یک امتعه یا مقداری از امتعه مالیه گذاری شده بلند رفته و قیمت اشیای عوضی تقریبآ بحال خود باقی می ماند در صورتیکه مالیه یک مالیه عمومی باشد مثلآ مالیات بر مصارف عمومی، چون در این صورت قیمت تمام اشیا در اقتصاد بلند می رود از این رو امکانات عوضی مادی نیز محدود میگردد.

 

ب – شکل دوم عوضی بنام عوضی زمانی یاد میشود این نوع امکان عوضی برای خانواده ها و تصدیها وقتی ممکن و میسر شده میتواند که به طور مثال قبل از وضع نمودن یک مالیه جدید یا بلند رفتن پایه مالیه خانواده ها و تصدیها به اندازه مبلغ مالیه

یک مفاد را نایل می شوند، علاوه برآن این نوع عوضی به نسبت ذخیره نمودن اشیا به همان پیمانه سبب تنزیل قیمت ها گردیده و تاثیراتی را بالای قیمت وارد می نماید. چون در قیمت اشیا مبلغ مالیه شامل نمی باشد بنابرآن خانواده ها و تصدیهای مسول تا زماینکه برای خریداری شی مالیه گذاری شده ضرورتی احساس نه نمایند در داخل یک مدت معین ( تا زمانیکه اشیای خریداری شده شان به مصرف برسد) از بار مالیه گریز می نمایند.

ج – شکل سوم عوضی که امکانات آن نسبتآ محدود است بنام عوضی مکانی یا محلی یاد میشود این شکل عوضی بطور مثال در صورت امکان پذیر شده میتواند که خانواده ها اشیای مورد ضرورت شان را در عوض خریداری از فروشگاه های داخل از فروشگاه های خارجی که از نظر مالیه مزیت داشته باشند خریداری نموده بتواند این سه نوع امکان عوضی به منظور گریز و خلاصی از مالیه همچنان در مورد تصدیها نیز موجود شده میتواند که ذیلآ مورد مطالعه قرار میگیرد. وضع یک مالیه جدید یا بلند بردن یک مالیه موجوده مثلآ بلند بردن مالیات بر مزد کارگران را باعث میشود تا از متشبثین مزدهای بلندتری را مطالعه نموده و به این ترتیب مالیات بر مزد را بالای متشبثین انتقال نماید. در مورد اینکه کارگران تا چه اندازه به عملی نمودن این تصمیم شان موفق شده میتوانند مربوط به قدرت کارگران در بازار کار است. چون قدرت کارگران در بازار کار تابع به شرایط زمانی و مکانی است بنابر آن نمیتوان درین مورد یک جواب عمومی را که در هر وقت و هر جای قابل تطبیق باشد اداء نمود اما چیزیکه بصورت عمومی ابراز نظر شده میتواند عبارت از این است که در صورت موجود بودن سازمان های کارگری قدرت کارگران بیشتر بوده و در نتیجه امکان انتقال مالیه نیز سهل گردیده و بالای مفاد سرمایه داران و متشبثین فشاری وارد می نماید و عکس آن در صورت عدم موجود بودن سازمانهای کارگری که بیشتر در کشورهای روبه انکشاف موجود میباشد نظر به مقام ضعیف کارگر، منفرد امکان انتقال نیز مشکل میباشد.

در صورت امکان اول وقتیکه کارگران موفق شوند تا مالیه را بالای متشبثین انتقال نمایند متشبثین نیز مجبور میشوند تا به مقابل این عکس العمل ها، عکس العمل را از خود نشان دهند. اولین عکس العمل را که متشبثین ممکن است از خود نشان بدهند عبارت از این است که تغیراتی را در پلان تولیدی و سرمایه گذاری خود وارد نموده و به این ترتیب سعی می نمایند تا از ترکیب عوامل تولید به نحوی دیگری استفاده نموده و حتی الامکان کارگران را توسط سرمایه تعویض نموده و به این ترتیب از انتقال

 مالیات بر مزد جلوگیری  نمایند، این شکل عوضی که بنام عوضی مادی یاد میشود وقتی برای متشبثین و سرمایه گذاران امکان پذیر شده میتواند که در داخل تصدی عوامل تولید طوری ترکیب شده باشند که یک تابع تولیدی تعویضی موجود شده بتواند در این شکل تابع تولیدی متشبثین سعی می نمایند تا برای گریز از مالیه عوامل تولید را در داخل تصدی طوری تعویض نمایند که مطابق به پرنسیپ اقتصادی تولیدات آنها

حتی الامکان مصرف تمام شد حداقل را سبب شود، به این ترتیب از یک طرف متشبثین از انتقال مالیات بر مزد خود داری نموده و از طرف دیگر مالیه بالای ترکیب حداقل مصرف تمام شد تصدی تاثیر مثبت را وارد می نماید که به مقابل این تاثیر مثبت بیکاری کارگران که توسط سرمایه عوض میشوند نیز وجود دارد. در صورت دیگر هر گاه در داخل تصدی یک تابع تولیدی تحدیدی موجود باشد چون در این حالت ترکیب عوامل تولید یک اندازه معین کار و سرمایه را از نگاه تخنیکی ایجاب می نماید در این صورت امکان تعویض یک عامل تولید توسط دیگر عامل تولید موجود نبوده و بنابر آن متشبثین نمی توانند عوض کارگران سرمایه بیشتر را بکار انداخته و توسط آن از بار مالیه خود داری نمایند.

بنابر آن در این شکل تابع تولیدی متشبثین تنها وقتی می توانند از بار مالیه گریز نمایند که بکلی از تولید صرف نظر نمایند

از عوض زمانی تصدیها وقتی استفاده نموده میتوانند که بطور مثال ذخایر، اندازه فرسایش و سایر مصارف فعالیتگاه را بلند برده و توسط آن مفاد مکلف به مالیه را نظر به واقعیت پائین تر نشان داده و در نتیجه از بار مالیه قرار نماید.

در این صورت از پرداخت مالیه بکلی صرف نظر شده نتوانسته بلکه تادیه مالیه صرف از نظر زمانی به تعویق انداخته شده میتواند در صورت این تعویق زمانی مالیه دو امکان موجود شده میتواند بدین معنی که اگر در دوره های آینده پایه مالیه بطور مثال نزول نماید در این صورت متشبثین یک قسمت مالیه را پس انداز نماید زیرا در این صورت مبلغ کمتری را نظر به دوره گذشته بحیث مالیه تادیه می نماید در صورت امکان دیگر هر گاه در دوره های آینده پایه مالیه هنوز بلند رفته و متشبثین بخواهند ذخایر، فرسایش و سایر مصارف نقدی را محض به منظور فرار از مالیه بلند برند این چنین تدابیر غیر پلان شده تصدیها میتواند بسوی سرمایه گذاری های غلط نسبی موجود شود، در این صورت البته بیشتر سرمایه گذاری های غلط البین موجود، میشود. درصورت عوضی مکانی یا محلی تصدیها سعی می نمایند، محل فعالیت شان را در جای انتخاب نمایند که از نظر مالیه مساعد باشد که به این ترتیب مالیه بالای انتخاب محل تصدی ها نیز تاثیر وارد می نماید. مثلآ تصدیهائیکه با کار متکاثف تولید می نمایند محلی را ترجیح داده و انتخاب می نمایند که در آنجا مالیات بر سرمایه بیشتر باشد و تصدیهای دیگری که با سرمایه متکاثف تولید می نمایند محلی را انتخاب می نمایند که مالیات بر مزد درآن بلند باشد این امکان انتخاب عمل – فعالیت برای تصدیها

طوریکه تذکر داده شد در تحت شرایطی میسر شده میتواند که در داخل یک مملکت تفاوت های مالیه گذاری در داخل ایالات و مناطق موجود باشد از قبیل تفاوت های مالیاتی در ایالات مختلف سویس به ارتباط این موضوع سوالی عرض وجود می نماید و آن عبارت از این است که علت موجودیت این تفاوتهای مالیاتی در داخل یک مملکت چیست؟ به جواب این سوال میتوان گفت که علت اساسی آن عبارت از تعقیب نمودن نمودن اهداف سیاست انکشافی منطقوی است به این معنی که دولت توسط فراهم نمودن

مزایای مالیاتی مناطقی را که خواسته باشد میتواند در آنجا منابع را جلب و تشویق نماید.

 

2- 1 تاثیر مالیات بالای عاید:

 

عاید عبارت از جریان اشیا و خدماتیست که به یک عامل اقتصادی در یک دوره زمان معین تعلق میگیرد، هر عامل اقتصادی یک قسمت عاید پولی خود را به منظور خریداری اشیا یا مصرف مستقیم استعمال نموده و یک قسمت دیگر یا کمیت باقیمانده آنرا برای تشکل دارائی بکار می اندازند، برطبق منبع عاید یعنی اینکه عاید از کجا منشه میگیرد بین عاید کار و عاید ملکیت تفریق میگردد.

عایدیکه متکی به ملکیت است به شکل عاید سرمایه یا ربح و عاید اجاره وکرایه جریان می نماید.

 

1- 1             تاثیرات مالیات بالای مصرف و پس انداز خانواده ها:

 

عایدی را که خانواده ها بدست می آورند یک قسمت آنرا برای تامین ضروریات حیاتی به مصرف رسانیده و یک قسمت دیگر آنرا برای رفع ضرورت آینده پس انداز می نمایند، اندازه مصرف و پس انداز خانواده ها از یک طرف تابع به بلندی عاید حقیقی و از طرف دیگر تابع به تمایل به مصرف و تمایل به پس انداز است. چون هر دو عامل تحت تاثیر قراردهنده مصرف و پس انداز نظر به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر مملکت فرق می نماید بنابر این نمی توان یک نظر واحد و قاطع را در زمینه ابراز نمود اما چیزیرا که بصورت عمومی میتوان ابراز نمود عبارت ازین است که دریافت کنندگان عاید پائین نظر به در یافت کنندگان عاید بلند بصورت نسبی یک تمایل بر مصرف بلندتری را دارا میباشد زیرا بر طبق قانون انگل مصارف ضروریات حیاتی و بخصوص مصارف برای مواد ارتزاقی یک قسمت بیشتر عاید دریافت کنندگان عاید پائین را در برگرفته در حالیکه این سهم نزد دریافت کنندگان عاید بلند بصورت نسبی ناچیز است.

تاثیر مالیات بالای خانواده ها از نظر نوعیت و بلندی پایه های مالیه کاملآ بصورت متفاوت می باشد یعنی انواع مختلف مالیات از قبیل مالیات بر مصارف عمومی و مالیات بر مصارف خاص و همچنان سایر مالیاتیکه در سیستم مالیاتی یک مملکت موجود میباشد، هر کدام تاثیرات مختلفی را بالای خانواده ها وارد می نماید، تغیرات در مالیات مستقیم در مرحله اول عاید اسمی را تحت تاثیر قرار داده و توسط آن سهم مصرف و پس

انداز را تحت تاثیر قرار میدهد در حالیکه تغیرات در مالیات غیر مستقیم  ( در صورتیکه مالیه انتقال داده شده می تواند) از طریق تغیر و بلند رفتن قیمت ها عاید حقیقی را متاثرمیسازد، تاثیر مالیات بالای عاید اسمی و همچنان بالای عاید حقیقی وقتی بصورت منفی قابل ارزیابی است که عاید بصورت ثابت باقیمانده و یا به تناسب مالیات بلند نرفته باشد، چون مالیات مستقیم از قبیل مالیات بر عایدات افراد تقریبآ در تمام ممالک پیشرفته و صنعتی جهان یک عاید تکافو کننده برای ضروریات حیاتی را از مالیه معاف میدارد

 بنابر آن در چنین ممالک دارندگان عاید پائین از طرف این نوع مالیه یا اصلآ متاثیر نشده و یا تنها به پیمانه ناچیز متاثر بشوند در حالیکه مالیات غیر مستقیم از طریق انتقال آن بالای قیمت ها طبقات دارای عاید پائین را بیشتر متضرر میسازد.

در ممالک روبه انکشاف که سیستم مالیاتی شان اصل فوق را رعایت نکرده و یا کمتر رعایت نموده باشد در این صورت  دریافت کنندگان عاید پائین در صورت مالیات مستقیم نیز نظر به ممالک پیشرفته و صنعتی بیشتر متضرر میشوند. بنابر این از تذکرات فوق چنین نتیجه گیری میشود که مالیات مستقیم به پیمانه زیاد پس انداز و مالیات غیر مستقیم بر عکس آن مصرف را محدود می نماید.

 

1- 2             تاثیر مالیات بالای سرمایه گذاریها:

 

فعالیت های سرمایه گذاری متشبثین اساسآ تابع به دو عامل یعنی تمایل به سرمایه گذاری از یک طرف و امکانات تمویل سرمایه گذاری ها از طرف دیگر میباشد. بحیث مهمترین عامل و محرک برای تمایل به سرمایه گذاری ها بر طبق عقاید قدیم امیدواری مفاد دانسته میشود. میتود های جدید سرمایه گذاری که معروف ترین مدافعین آنها عبارت اند از دومار، موسگراف، رتیکتنولد وغیره به این عقیده اند که در جوار امیدواری مفاد همچنان محرکات غیر مادی از قبیل تامین شدن مقام اجتماعی، کسب شهرت بدست آوردن خدمات وغیره نیز رول مهمی را در تصامیم سرمایه گذاری های متشبثین دارا اند.

چون مالیه گذاری بصورت عموم محرکات غیر مادی را تحت تاثیر قرار نمیدهد از اینرو سعی می گردد تا تاثیرات مالیات بالای امیدواری مفاد مطرح بحث قرار داده شود، چون هدف اساسی اول متشبثین بصورت عموم عبارت از بدست آوردن مفاد است بنابر آن متشبثین تا زمانی به سرمایه گذاری شان ادامه میدهند که مفاد متوقعه از پروژه های سرمایه گذاری شده بدست آمده بتواند. تاثیرات مالیات بر مفاد آکنون مربوط به اندازه و بلندی مالیات است، اگر بلندی مالیات به پیمانه باشد که تمام مفاد نایل شده را از بین نبرد، در این صورت مالیه تنها به پیمانه محدود فعالیتهای سرمایه گذاری را تحت تاثیر منفی قرار میدهد اما اگر نرخ های مالیه طوری بلند تعین گردد که از طریق قیمت ها انتقال داده شده نتوانسته و تصدیها را به یک حالت کسر تقاضا مواجه سازد در این صورت مالیه تاثیر مانع کنان را بالای سرمایه گذاری ها وارد می نماید.

طوریکه تحقیقات تجربوی دومار و موسگراف نشان داده و نتیجه داده اند یک سرمایه گذاری همچنان تا زمانی صورت گرفته میتواند که یک تصدی به ضرر مواجه نشود.

گرچه درین حالت کدام مفاد مادی برای متشبث موجود نیست معذالک محرکات غیر مادی که دارای ارزش های معنوی اند متشبث را تشویق می نمایند تا سرمایه گذاری خود را بکلی متوقف نسازد این تحقیق البته مختص به ممالک پیشرفته و صنعتی بوده و در ممالک روبه انکشاف امکان تطبیق آن به مشکل موجود شده میتواند زیرا درین ممالک روحیه متشبثین آن قدر انکشاف نکرده است که برای ارزشهای معنوی ارزشی را قایل شده و بدون بدست آوردن مفاد نیز به سرمایه گذاری ها ادامه بدهند. چون سرمایه گذاریها

 یکی از جمله عوامل مهم انکشاف اقتصادی در یک مملکت محسوب میشود از اینرو چنین تدابیر مالیه گذاری بایست در نظر گرفته شود تا اندازه مالیات طوری تعین نشود که مانع سرمایه گذاری ها گردیده و در نتیجه انکشاف اقتصادی مملکت را تحت تاثیر منفی قرار دهد.

تاثیر مالیات بالای قیمت ها:

 

1- 1             تاثیر مالیات بالای قیمت ها:

 

در صورت مالیات مستقیم که امکان انتقال آن بالای قیمت ها کمتر موجود شده میتواند، مودی مالیه مجبور است تا مکلفیت مالیه را از عاید خود متحمل شده و به این ترتیب عاید مودی مالیه تقلیل می یابد. مالیات غیر مستقیم برعکس آن از طریق بلند بردن قیمت ها بالای تقاضا کنندگان و مستهلکین امتعه انتقال داده شده و بنابرآن مودی مالیه یک شخص و حامل مالیه شخص و یا اشخاص دیگر میباشد چون انتقال مالیه باعث بلند رفتن قیمت اشیای مالیه گذاری شده میگردد بنابرآن تاثیرات آن بالای مستهلکین نظر به استطاعت مالی فرق می نماید. مستهلکین که عاید شان پائین بوده محض یا صرف تکافوی ضروریات حیاتی را نموده و قدرت پس انداز را دارا نباشند از طریق صعود قیمتها عاید حقیقی شان نزول نموده و مجبور میشوند تا یک قسمت مصرف خود را محدود نمایند زیرا در اثر بلند رفتن قیمت ها یا عاید اسمی خود ها مقدار کمتر اشیا و خدمات را نظر به قبل از وضع نمودن مالیه خریداری نموده می توانند، شرط اساسی طبعآ درین حالت عبارت ازین است که عاید اسمی ثابت بحال خود باقی مانده باشد و یا افزایش در عاید اسمی با عین تناسب ازدیاد مالیه بعمل نیامده باشد، مستهلکین دیگریکه در کتگوری عاید بلند قرار داشته باشند در اثر بلند رفتن قیمت ها مجبور میشوند تا یک قسمت عاید خود را که قبلآ پس انداز می نمودند نیز مصرف نمایند که در این صورت یک قسمت پس اندازشان محدود میگردد.

در مورد اینکه پس انداز و مصرف و یا هردوی آن تا چه حد از طریق انتقال مالیات و بلند رفتن قیمت ها محدود میگردد از یک طرف تابع به بلندی نرخ مالیه و از طرف دیگر مربوط به بلندی عاید تصدیها و خانواده ها است در صورتیکه دو کمیت فوق یعنی بلندی عاید و مبلغ یا فیصدی مالیه معلوم میباشد. فیصدی محدودیت مصرف و پس انداز نیزتثبیت شده میتواند اکنون این محدودیت مصرف و پس انداز توسط یک مثال ساده توضیح میگردد:

فرض میشود که یک مامور در کتگوری عاید پائین قرار داشته و ماهانه مبلغ 1500 افغانی معاش دارد که تمام معاش خود را مصرف نموده و قدرت پس انداز را دارا نمی باشد وقتیکه اکنون از طریق انتقال مالیات قیمت اشیای مصرفی 5% صعود نماید برای اینکه مامور مذکور عین اشیای مورد ضرورت خود را که قبل از وضع مالیه خریداری می نمود بدست آورده بتواند بایست %5 معاش آن نیز بلند رفته باشد یعنی در عوض 1500 افغانی ماهانه 1575 افغانی بدست آورد اما مطابق به اصل پرنسیپ فوق وقتیکه معاش یا عاید اسمی آن به 1500 افغانی ثابت باقیمانده باشد در این صورت مامور مذکور

 مجبور است تا به اندازه 75 افغانی خریداری های خود را کمتر بسازد که در این صورت مصرف آن به اندازه قدرت خرید ( 75) افغانی محدود میگردد.

مامور دیگریکه در کتگوری عاید بلند قرار داشته و ماهانه 6000 افغانی معاش میگیرد فرض میگردد که 5000 افغانی آن را ماهانه مصرف نموده و 1000 افغانی آن را پس انداز می نماید. وقتیکه قیمت ها به اندازه %5 در اثر انتقال مالیه بلند برود در این حالت مامور مذکور بایست برای خریداری عین اشیا و خدمات ( که قبل از وضع مالیه خریداری می نمود) در عوض 5000 افغانی 5250 افغانی مصرف نماید که در این صورت مالیه برعکس مثال اول تاثیراتی  را بالای مصرف وارد نکرده بلکه پس انداز آن را محدود نموده و در عوض 1000 افغانی اکنون مبلغ 750 افغانی پس انداز نموده میتواند طوریکه از تذکرات فوق نتیجه گرفته میشود تاثیرات انتقال مالیات بالای دارندگان عاید پائین نظر به دریافت کنندگان عاید بلند قوی تر و مضر تر میباشد، چون سهم و سعی پس انداز در ممالک روبه انکشاف بصورت عموم نظر به ممالک پیشرفته و صنعتی خیلی پائین قرار دارد از این رو مردمان ممالک روبه انکشاف درصورت انتقال مالیات و بلند رفتن قیمت ها نظر به مردم ممالک پیشرفته و صنعتی زودتر متضرر میشوند.

 

1- 2           اشکال انتقال مالیات:

 

انتقال مالیات بشکل انتقال قبلی و انتقال بعدی صورت میگیرد، در صورت انتقال قبلی اشیا به قیمت نازل خریداری شده و توسط آن مبلغ مالیه بالای فروشنده قبلی انتقال می نماید درحالیکه در صورت انتقال بعدی مالیه بالای خریدار انتقال می نماید، در صورت انتقال قبلی مالیه در مرحله آخر بالای تولید کنندگان مواد خام انتقال داده میشود. این دو شکل انتقال مالیه میتواند به عین سمت تکرار گردیده و توسط آن یک سلسله یا زنجیر انتقال بوجود می آید.

بر طبق نظر (Seligman) چانس های موفقیت انتقال مالیه مربوط به یک مقدار عواملیست که مهمترین آن اینست:

1 – هر قدر یک مالیه عمومی باشد مثلآ مالیات بر مصارف عمومی درین صورت امکان انتقال مالیه بیشتر موجود میشود زیرا در این صورت قیمت عموم اشیای مصرفی بلند رفته و امکانات عوضی برای مستهلکین محدود میشود یا به عباره دیگر قیمت اشیای

عوضی نیز بلند رفته و مستهلک نمی تواند از شی اصلی صرف نظر نماید زیرا کدام مزیتی از نگاه قیمت برای آن متصور نیست.

2 – بهر اندازه که پایه مالیه کمتر باشد به همان پیمانه امکان انتقال آن نیز سهل تر میباشد زیرا در این صورت قیمت ها بصورت ضعیف بلند رفته و تکلیف آن از طرف مستهلکین کمتر احساس میگردد.

3 – عامل دیگریکه در انتقال مالیه تاثیر مهم دارد عبارت از ارتجاعیت تقاضا برای شی مالیه گذاری شده است، اگر اشیای مالیه گذاری شده از جمله اشیای ضروری حیاتی بوده و ارتجاعیت کمتر داشته باشد امکان انتقال مالیه در آن بیشتر میشود زیرا این نوع اشیا

غیر قابل انصراف میباشند وعکس آن در صورت اشیای نیمه تجملی و تجملی که ارتجاعیت تقاضای شان بیشتر میباشد امکان انتقال مالیه کمتر موجود میشود زیرا با بلند رفتن قیمت حجم تقاضا به پیمانه بیشتری تقلیل می یابد.

4 – اشکال بازار نیز امکان انتقال مالیه را به پیمانه زیاد تحت تاثیر قرار میدهد. در یک شکل بازار رقابتی چون بصورت عموم اندازه مفاد متشبثین نظر به مفاد انحصار کنندگان در یک بازار انحصاری کمتر میباشد در این صورت امکان انتقال مالیه بیشتر موجود میشود. چه در غیر آن تصدیها بارمالیه را تحمل نتوانسته و به ورشکست مواجه میشود.

در یک شکل بازار انحصاری چون انحصار کنندگان سعی می نمایند تا هر زمان قیمت های خود را طوری تعین می نمایند که با رعایت امکانات بازار فروش ، ساختمان مصرف تمام شد حتی الامکان بلند ترین مفاد را نایل شوند. بنابراین وقتیکه مالیه بلند برده شود امکان انتقال آن برای انحصار کننده موجود شده نمی تواند، زیرا در تحت شرایط متذکره بلند رفتن قیمت ها به منظور انتقال مالیه بسوی تقلیل حجم فروشات رهنمونی شده و توسط آن مفاد انحصار کننده تقلیل می یابد، بنابر این درین حالت انحصار کننده مجبور است تا برای جلوگیری از تقلیل حجم فروشات خود از انتقال مالیه صرف نظر نموده و مبلغی را که بحیث مالیه بدولت می پردازد از یک قسمت مفاد خود تادیه نماید که به این ترتیب بلند بردن مالیه در بازار انحصاری در تحت شرایط متذکره فوق باعث تقلیل مفاد انحصار کننده میشود.

بر طبق نظر یه  رکتنوالد (Reckten wald) در صورتیکه انحصار کننده مفاد اعظمی خود را در بازار قایل نشده باشد در این صورت امکان آن موجود میشود تا یک قسمت مالیه را بالای قیمت ها انتقال دهد.

5 – انتقال مالیه همچنان تابع به وضع و شرایط کانژانکتوری است ( حالت اقتصادی) به این معنی که هر گاه در اقتصاد ذخایر تولیدی موجود بوده و امکانات فروش روی بازار ها آنقدر مساعد نباشد در این صورت بلند بردن قیمت ها به شکل قابل عملی است زیرا بلندبردن قیمت ها سبب تقلیل فروشات گردیده و بنابر این متشبثین مجبور میشوند تا از انتقال مالیه صرف نظر نمایند، در حالت عکس آن وقتیکه شرایط کانژانکتوری مساعد بوده و بازارهای فروش موجود باشد در این صورت انتقال مالیه به سهولت صورت گرفته میتواند.

 

1- 3             شرایط انتقال مالیات

 

1. چون بلند بردن مالیات از طریق انتقال بالای قیمت ها باعث بلند رفتن قیمت ها میگردد در این صورت متشبثین برای انجام دادن معاملات خودها را شامل پولی بیشتری ضرورت احساس مینمایند زیرا در اثر بلند رفتن قیمت ها نه تنها قیمت محصولات کارتمام بلکه همچنان قیمت مواد خام  مواد نیم کاره مورد ضرورت شان نیز بلند برود

برای رفع نمودن این احتیاج پولی مزید دو امکان برای متشبثین موجود شده میتواند:

امکان اول  عبارت از این است که دیگر انواع دارائی های خود را سیال ساخته و توسط آن وسایل فعالیتگاه خود را تهیه و تدارک نمایند یا به عباره دیگر این احتیاج پولی را از طریق تمویل شخصی و داخلی تصدی مرفوع نماید.

امکان دوم اینست که این احتیاج پولی مزید را از طریق دریافت قرضه ها تامین نماید. بانکها طبعآ بصورت مداوم  منظم در اکثر از ممالک حاضر و آماده میباشند تا این چنین قرضه ها را بشکل برات های تجارتی یا کریدت های امتعوی بدسترس متشبثین قرار بدهند.

درین صورت طبعآ نیازمندی مالی تصدی ها از طریق تمویل خارجی رفع میگردد.

انتقال بعدی بلند رفتن مالیه بالای مصرف کننده گان آخری در صورت صعود سطح عمومی قیمت ها صرف در صورت یک تقویه مطابقت کننده جریان پول قابل تفکر است به این معنی که هر گاه جریان پول به نحوی مطابقت کننده تقویه نگردیده باشد در این صورت انتقال مالیه میتواند بسوی یک تغیر ترکیب قیمت ها رهنموئی گردد.

هر گاه متشبثین منفرد بلند بردن قیمت ها را عملی نمایند در این صورت بدون یک تقویه جریان پول قیمت اشیای دیگر نزول می نماید.

2. در صورت انتقال قبلی مالیات برعکس انتقال بعدی قابل دقت و توجه این است که انتقال قبلی مالیه از طرف کارفرمایان از طریق پائین آوردن مزدها در تحت شرایط امروزی خیلی ها مشکل و یا تنها در حالات استثنائی و نادر قابل عملی شدن بوده میتواند. زیرا در ممالکی که اتحادیه های کارگری موجود اند، با تمام قوه ها و وسایل در دست داشته خود به مقابل این نوع اقدام کارفرمایان مبارزه و مجادله نموده و نمیگذارند تا آنها مالیه را از طریق پائین آوردن مزدها بالای کارگران انتقال قبلی نمایند. علاوه بر آن هرگاه پائین آوردن مزدها امکان پذیر شده بتواند این امر بسوی تقلیل تقاضای استهلاکی رهنمونی میشود، بنابراین وقتیکه انتقال قبلی مالیه از طریق پائین آمدن مزدها برای متشبثین یا کارفرمایان میسر شده نتواند پس یگانه امکانی که باقی می ماند عبارت ازین است که یک انتقال قبلی بالای کسانیکه از آنها متشبثین امتعه مورد ضرورت خود را خریداری می نمایند از طریق خریداری اموال به قیمت ارزان صورت گیرد، به ارتباط این موضوع سوالی که اکنون عرض وجود می نماید عبارت از این است که دو علت چگونه شرایط پائین آوردن قیمت ها از طرف عرضه کننده گان یا فروشنده گان امتعه برای تصدیها امکان پذیر شده میتواند جواب این سوال مربوط به ساحه اقتصاد مالی نظری بوده و در اینجا ارتجاعیت عرضه و تقاضا و همچنان اشکال بازار رول مهمی را بازی می نمایند.

 

1- 4             تاثیرات انتقال مالیات بالای اقتصاد امتعوی

 

در چنین اشیائیکه احتیاج یا تقاضا برای شان ارتجاعیت بیشتر داشته باشد چنین پیش بینی شده نمی تواند که قیمت های مطالعه شده از طرف متشبثین مورد قبول تمام تقاضا کنندگان قرار گیرد. هر گاه توسط مطالعه قیمتهای بلند از طرف متشبثین حجم فروشات تنقیص یابد در این صورت متشبثین مجبور می شوند تا درین باره تصمیم اتخاذ نمایند که آیا از بلندی قیمت ها صرف نظر کرده و بلند رفتن مالیه را خودشان مستقل شوند و یا اینکه آنها یک تقلیل حجم فروشات را در صورت قیمت های بلند به مفاد خود میدانند بنابر این متشبثین مجبور بر طبق تخمین هر یک از دو امکان فوق طرزالعمل اقتصادی خود را تعین می نمایند، در حالت اخیر یعنی در صورت پائین آمدن حجم فروشات طبعآ مقدار تولید نیز به همان پیمانه محدود گردیده و در نتیجه آن یک تعداد کارگران اضافی عزل گردیده و همچنان سرمایه گذاری ها و خریداری های مولدین و متشبثین نیز تقلیل می یابد بنابر این دیده میشود که سعی برای یک انتقال عمومی مالیه خطرات انقباضی را برای یک انتقال عمومی مالیات امکان پذیر شده و کدام تقلیل یا کاهشی در تقاضای عمومی اقتصاد وارد نگردد.

 

1- 5           تاثیرات بالای خزانه دولت :

 

 توسط بلند بردن مالیات معمولآ دولت ها میخواهند عواید بیشتری را بدست آورد هر گاه انتقال مالیات بسوی یک صعود عمومی سطح قیمت ها و یک نزول مطابقت کننده ارزش تبادلوی پول رهنمونی گردد در این صورت بسوی یک کاهش امکانات تهیه اشیا از طرف دولت نیز رهنمونی می گردد علاوه بر این در صورت یک تقلیل ارزش پولی بصورت قوی تر مصارف دولت برای تادیه مزد و معاشات دولتی نیز بلند میرود بلند رفتن این نوع مصرف طبعآ به منظور این صورت میگیرد تا عاید حقیقی مامورین و مستخدمین دولت موافق به پیمانه ثابت نگهداری شود و بنابر این دیده میشود که در نتیجه انتقال مالیه از یک طرف  ارزش تبادلوی عواید دولت تقلیل یافته و از جانب دیگر مصارف آن بلند میرود. هر گاه دولت درین حالت بخواهد تا پروگرام های خود را که قبل از بلند بردن مالیات طرح نموده بود، عملی نماید در این صورت تقلیل ارزش تبادلوی عواید و بلند رفتن مصارف آن دولت را باعث میشود تا در مورد بلند بردن بعدی مالیات اقدام نماید که درین صورت تاثیرات آن بالای بلند بردن قیمت ها هنوز بیشتر میگردد و اگر دولت بلند بردن مالیات را عزم ننماید در این صورت به مشکلات قلت و کمبود عواید و یا کسر بودجه مواجه میشود.

بنابر این از تذکرات فوق بصورت مختصر چنین نتیجه گیری میشود که : یک صعود عمومی قیمت ها که در اثر تدابیر سیاست مالیاتی بوجود آمده باشد بصورت عموم خطر بلند بردن بعدی مالیات را نیز دارا میباشند.

 

1- 6           تاثیرات مالیات بالای عرضه کار:

 

چون خانواده در مورد عرضه کارشان سعی می نمایند تا یک ترکیب مساعد تری را بین عاید و وقت فراغت انتخاب نمایند از اینرو مالیات بر مزد میتواند یک تاثیری را بالای این ترکیب مساعد کار و وقت  فراغت خانواده ها وارد نماید وقتیکه توسط وضع نمودن مالیه عاید حقیقی خانواده ها کاهش یابد در این صورت دو نوع تاثیر متضاد عرض وجود نموده میتواند که عبارت اند از:

a –  تقلیل یافتن عاید حقیقی خانواده ها در نتیجه وضع مالیه سبب نزول قیمت ها شده و بنابر این در صورت این امکان خانواده ها سعی می نمایند تا عرضه کار خود را محدود ساخته و از داشتن وقت فراغت بیشتر استفاده نماید خصوصآ وقتیکه تعرفه مالیات بر مزد بصورت مترقی تشکیل داده شده باشد.

b – در حالت عکس آن چون در نتیجه پائین آمدن مزد حقیقی عایدات خانواده ها کمتر میگردد برای اینکه سویه زندگی موجوده خود را نگهداری نموده میتوانند سعی می نمایند تا عرضه کار خود را بیشتر ساخته و توسط بدست آوردن عواید بیشتری کسری را که از طریق مالیه در عاید شان بوجود می آید جبران و تلافی نماید و این امکان قتی عملی میگردد که قیمت ها نظربه تقلیل مزد بوسیله اخذ مالیه به پیمانه کمتر نزول نموده باشد.

در مورد اینکه خانواده ها کدام یک از دو حالت فوق را ترجیح داده و خود را با آن مطابقت میدهند نظر به شرایط خاص و طرز تفکر کارگران فرق می نماید، اما بصورت عموم یک تغیر درجه مترقی مالیه و توسط آن بلند رفتن مکلفیت مالیاتی یک تقلیل را در عرضه کار بوجود آورده میتواند زیرا در ینصورت کار اضافی توسط پایه های مترقی مالیه به پیمانه قوی تر تابع به مالیه ساخته شده و بنا براین ذوق و علاقه کار اضافی را از بین میبرد.

 

                  1 -             محصولات گمرکی بحیث وسیله سیاست اقتصادی

 

در بین انواع محصولات گمرکی یعنی گمرک های وارداتی، گمرک های صادراتی و محصول ترانزیتی امروز از نظر مالی اهمیت بیشتری را گمرک های وارداتی دارا میباشند این حقیقت طبعآ در افغانستان نیز صدق می نماید.

هدف گمرک های وارداتی تنها و تنها هدف مالی خالص یعنی تامین یک قسمت احتیاج مالی دولت نبوده بلکه در پهلوی آن برای برآوردن اهداف سیاست اقتصادی و اجتماعی خدمت نموده و ازین جهت بحیث یک وسیله سیاست اقتصادی مورد استفاده قرار داده میشود مثلآ وضع نمودن تعرفه های متفاوت مالیاتی بالای اشیای مورد ضرورت حیاتی یا اشیائیکه مورد مصرف کتلوی میباشند، نرخ های حتی الامکان پائین و تعرفه های بلند

 مالیاتی بالای اشیای نیمه تجمل و تجملی که برای رفع احتیاجات یک طبقه محدود اختصاص می یافته باشند به منظور برآوردن اهداف سیاست اجتماعی است محصول گمرکی حمایوی نیز یک نوع شکل خاص محصول گمرک های وارداتی بوده به منظور حمایه و تقویه صنایع ملی مورد استفاده قرار داده میشود. این نوع محصول گمرک از

 نگاه تاریخ اقتصادی سابقه طولانی داشته و در اوایل قرن 17 در زمان میرکانتلیست ها بحیث یک وسیله محدود کننده واردات و تقویه کننده صنایع و صادرات مورد استفاده قرار داده میشود. چون در صورت گمرک های حمایوی محصولات بلند گمرکی بالای چنین اشیای خارجی وضع میگردد که تولید آنها در داخل مملکت در حال انکشاف باشد از ین رو محصولات بلند گمرکی سبب تقلیل تقاضا و در نتیجه محدود ساختن واردات

امتعه گردیده و به این ترتیب زمینه را برای تولید و انکشاف امتعه مذکور در داخل مملکت مساعد میسازد روی این اساس بود که ( فریدرش لیست Fridrich Liest ) گمرک های حمایوی را برای اولین بار بحیث گمرک های تربیوی مطالعه می نمود این نوع گمرک های تربیوی بنظر موصوف می بایست شکل دایمی را دارا نبوده بلکه شکل موقتی را دارا می بود، یعنی تا زمان این نوع محصول گمرکی از امتعه مشابه خارجی دریافت می گردید که امتعه حمایه شده داخلی قدرت و رقابت را در بازار آزاد پیدا نموده میتوانست زیرا شکل دایمی اخذ محصولات گمرکی حمایوی از یک طرف مولدیت اقتصاد ملی را پائین آورده و از طرف دیگر توسط محدود نمودن واردات امتعه لااقل از نگاه قصیرالمدت قیمت ها بلند رفته و در نتیجه مستهلکین را متضرر میسازد.

گمرک های حمایوی در کشورهای رو به انکشاف و همچنان در افغانستان امروز یکی از جمله وسایل مهم برای تقویه و انکشاف صنایع ملی محسوب میشود، چه در غیر موجودیت آن تقویه صنایع داخلی یک امر ناممکن است زیرا ممالک روبه انکشاف با تولیدات صنعتی ابتدائی شان چه از نظر مزایای قیمت ها و چه از نظ کیفیت امتعه در مرحله آغاز قدرت رقابت را با تولیدات صنعتی مشابه ممالک خارجی دارا نبوده و بنابر این بدون حمایه گمرکی بزودی از بین میرود.

عواملی مهمی که سبب جلب تقاضای مستهلکین میگردد عبارت از: مقایسه نمودن قیمت ها و جنسیت اشیای داخلی و خارجی است چون ممالک صنعتی دارای تجارب طولانی بوده از یک طرف اشیا را با جنسیت و کیفیت بهتر تولید نموده و از طرف دیگر از نظر قیمت ها نیز نظر به ممالک که در مرحله آغاز صنعتی ساختن قرار دارند مزیت و برتری را دارا میباشند لذا بدون موجود بودن محصولات گمرکی موثر تقاضا به سمت اشیای خارجی معطوف گردیده و اشیای داخلی به مشکلات فروش مواجه میگردد که بالاخره بعد از مدتی مجبور است از تولید دست کشیده و متوقف گردد. مهمترین عوامل که در ممالک روبه انکشاف در آغاز مرحله صنعتی شدن باعث بلندی قیمت میگردد عبارت اند از:

 

1 – چون قلت پرسونل فنی یکی از خصوصیات و علایم مشترکه ممالک روبه انکشاف است لذا استخدام پرسونل خارجی با معاشات اسعاری مصارف تمام شد تولید را فوق العاده بلند می برد.

2 – استخدام کارگران غیر ماهر و دارای عدم تجربه قبلی که مولدیت کارشان در آغاز مرحله خیلی ناچیز است که به این ترتیب از مولدیت نهائی کار نیز استفاده کمتر بعمل آمده و در نتیجه مصارف تمام شد تولید را از درک پرداخت مزد ها نیز بلند میبرد.

3 – تولیدات به پیمانه محدود که نتیجه استفاده از مزایای تولیدات کتلوی را که باعث پائین آوردن مصارف تمام شد تولید میگردد ( اجازه نمی دهد).

4 – وارد نمودن مواد خام و مواد نیم کاره از ممالک خارجی به قیمت های نسبتآ بلند.

5 – مولدیت نسبتآ ناچیز قوه های کار نظر به پرداخت مزد های نسبتآ پائین.

عوامل فوق و یک سلسله عوامل دیگر سبب این میشود تا قیمت تمام شد و در نتیجه قیمت فروش امتعه درین ممالک بلند میرود. علاوه برین در ممالک روبه انکشاف پیشوای مردم، و رقابت های منفی  یا همچشمی ها مردم را باعث میشود تا امتعه خارجی را حتی به قیمت های بلند تر از امتعه داخلی ولو جنسیت آن به عین چیز باشند ترجیح داده و خریداری نمایند علاوه بر آن در ممالک روبه انکشاف موجودیت اشیای قاچاقی نیز صدمه بزرگی را برای انکشاف صنایع مملکت وارد می نماید.

بنابر این وقتیکه مستهلکین نظر به عوامل متذکره اشیای خارجی را نظر به اشیای داخلی ترجیح دهند در این صورت یک کسر تقاضا برای امتعه مشابه داخلی بوجود آم   نمتنمتیب2312یس1شب231بش32س1ب32یس1ب32شی1ب23ی1نتنمتسیستا    تایستیاتسشایستشنایتنابلبلبیسبسیبیس21ابی1اسش21ب2لیبلییبلیبلیبمنتنمتنمتنمتنتنتنتآآآآمتبیسمتنیتهثسمنتبمسنتبشمنتبکتنآمده و در نتیجه تصدیها به مشکلات خرابی و بالاخره به ورشکست مواجه میشوند، ازبین رفتن یک و یا چند تصدی علاوه بر اینکه یک سلسله پرابلم های ناگوار اقتصادی و اجتماعی را با خود بار آورده و جریان اقتصادی را اخلال می نماید روحیه تشبثی را در آینده نیز تحت تاثیرات منفی قرار داده و جرئت و علاقه سرمایه گذاری را در آینده نیز ازبین برده و در نتیجه مانع انکشاف اقتصادی میگردد.

بنابر این وقتیکه مستهلکین نظر به عوامل متذکره اشیای خارجی را نظر به اشیای داخلی ترجیح دهند در این صورت یک تقلیل تقاضا برای امتعه مشابه داخلی بوجود آمده و در نتیجه تصدیها به مشکلات فروش و اگر این وضع بیشتر دوام نماید به ورشکست مواجه میشود. ازبین رفتن یک و یا چند تصدی علاوه براینکه یک سلسله پروبلم های نامطلوب اجتماعی و اقتصادی را مثلآ بیکاریها با خود بارآورده و جریان اقتصادی را اخلال می نماید، روحیه تشبثی را در آینده نیز تحت تاثیرات منفی قرار داده و جرئت وعلاقه سرمایه گذاری را در آینده نیز سلب نموده و به این ترتیب موانعی را در راه انکشاف اقتصادی وارد می نماید.

برای اینکه از بروز چنین وقایع اخلال کننده قبلآ جلوگیری شده بتواند ایجاب می نماید تا یک سلسله تدابیر وقایوی درین مورد اتخاذ گردد، از جمله مهمترین و موثرترین تدابیر میتوان از وضع نمودن گمرک های حمایوی نام برد که در پهلوی آن البته معاونت های مستقیم و غیر مستقیم از قبیل دادن قرضه های مناسب از طرف دولت و تخفیفات مالیاتی

و همچنان معافیت های مالیاتی برای یک مدت معین نیز از جمله تدابیر موثر محسوب شده میتواند. در پهلوی این نوع تدابیر سیاست اقتصادی و مالی حکومت البته مسولیت بزرگ به عهده خود متشبثین نیز قرار دارد و آن این است که باید سعی نماید تا از ترکیب عوامل تولید بشکل اقتصادی و اعظمی استفاده مطلوب نموده و توسط آن مصارف تمام شد تولید و در نتیجه قیمت ها را پائین بیاورد.

روی این اساس کمک ها و مساعدت هائیکه در چوکات سیاست اقتصادی حکومت برای تصدی های مساعدت شده صورت میگیرد بایست بصورت موقتی بوده و درین مدت خود را به شرایط بازار مطابقت داده و قدرت رقابت را پیدا نماید ، زیرا توسط کمک های مداوم از یک طرف دولت را متضرر ساخته و از طرف دیگر توسط  قیمت های بلند مستهلکین را متضرر میسازند.

مهمترین تاثیرات را که گمرک های حمایوی از نقطه نظر اقتصاد ملی وارد نموده میتوانند طور آتی خلاصه میگردد:

 

2- 1             تاثیرات بالای قیمت ها:

 

چون توسط وضع نمودن تعرفه های بلند حمایوی واردات اشیای خارجی محدود ساخته میشود بنابر این از نگاه قصیرالمدت یک تقلیل عرضه در بازار های داخلی بوجود آمده واین تقلیل عرضه به نوبه خود بسیار بلند بردن قیمت ها میگردد که در نتیجه آن مستهلکین و خاصتآ دارندگان عاید ثابت و پائین متضرر میشوند. اما این وضع یک حالت مداوم را بخود اختیار نمی نماید زیرا بلند رفتن قیمت ها در عین حال متشبثین داخلی را تشویق می نماید تا ظرفیت های تولیدی موجوده را توسعه داده و یا تصدیهای جدیدی درین رشته به فعالیت آغاز نماید که در نتیجه آن بعد از مدتی مقدار عرضه داخلی افزایش یافته و دوباره در اثر تعادل عرضه و تقاضا یک حالت استقرار قیمت ها بوجود آمده میتواند، در مورد اینکه این حالت انطباقی و تعادلی چه مدتی را در بر میگیرد، مربوط به ساختمان اقتصادی و قدرت تولیدی یک مملکت است.

 

2- 2             تاثیرات بالای استخدام:

 

محصولات گمرکی حمایوی همچنان تاثیرات مثبت را بالای سطح استخدام در داخل کشور وارد می نماید یعنی با ازدیاد سرمایه گذاری ها برای رفع نمودن احتیاجات و تولید مزید قوه های کار بیشتر تقاضا گردیده و در نتیجه یک قسمت بیکاری را از بین برده و اقتصاد بسوی استخدام کامل سوق داده میشود.

 

2- 3             تاثیرات بالای پس انداز:

 

با افزایش حجم سرمایه گذاری ها همچنان تقاضا برای سرمایه بیشتر گردیده  در اثر آن نرخ ربح در بازار آزاد بلند رفته و این بنوبه خود پس انداز های غیر تولیدی را که در

 ممالک روبه انکشاف بیشتر بشکل ذخیره موجود است به پس انداز های تولیدی مبدل میسازد.

 

2- 4                تاثیرات بالای عاید ملی:

 

تاثیراتی را که محصول های حمایوی بالای عاید ملی وارد می نماید عبارت ازین است که در نتیجه سرمایه گذاری های افزایش یابنده و بلند رفتن سطح استخدام محصول اجتماعی یا عاید ملی نیز افزایش یافته میتواند. چون عاید ملی دوباره از طریق توزیع عاید بالای عوامل تولید که در بوجود آوردن محصول اجتماعی سهم داشتند، تقسیم میگردد بنابر این سطح عاید افراد از طریق بدست آوردن عواید عوامل تولید بلند رفته و در نتیجه حالت رفاه نیز در مملکت بلند میرود.

 

2- 5                تاثیرات بالای بیلانس تادیات:

 

چون توسط محصول های حمایوی واردات اشیای خارجی محدود میگردد از اینرو با تقلیل و یا محدود شدن واردات پرداخت های اسعاری مملکت بخارج کمتر گردیده و در نتیجه بیلانس تادیات نیز بصورت مثبت تحت تاثیر قرار داده شده میتواند.

گمرک های حمایوی از نظر قصیرالمدت طبعآ موجب تقلیل عواید دولت نیز میگردد اما این نوع تاثیر بعد از مدتی از طریق دیگر تلافی شده میتواند چه تاثیرات مثبتی که قبلآ از آنها نام برده شده عاید ملی و عاید وسطی افراد بلند رفته و بنا بر این منابع عایداتی جدیدی از طریق مالیات برای دولت برای دولت امکان پذیرشده و توسط آن تقلیل که از طریق گمرک های حمایوی در عواید دولت بوجود می آید، تلافی شده میتواند.

روی این اساس است که شمولدرس ( Schmolders ) یکی از جمله مالیه دانهای معروف آلمان به این عقیده است که حکومت ها نبایست گمرک ها را تنها از نظر مالی مورد توجه قرار داده و عواید آنرا در نظر گیرند بلکه همچنان تاثیرات آنرا بالای تقویه صنایع ملی و بحیث یک وسیله مهم سیاست اقتصادی نیز در نظر داشته باشند از تشریحات فوق چنین نتیجه گیری میشود که در ممالک روبه انکشاف و همچنان در افغانستان بدون موجود بودن محصول های گمرکی حمایوی موثر زمینه برای تشویق و انکشاف صنایع داخلی یک مسئله خیلی دشوار میباشد.

 

2- 6                تاثیرات استقراض دولت بالای عرضه مجموعی

 

از نگاه تیوری انحصار رشد محصول اجتماعی ( عرضه مجموعی ) توسط اندازه سرمایه گذاریهای خصوصی و مولدیت این سرمایه گذاریها تعین میگردد. استقراض دولت وقتی یک تاثیر منفی را بالای عرضه مجموعی وارد می نماید که توسط استقراض دولت چنین پس اندازهای خصوصی به سکتور دولت انتقال داده شود که در صورت عدم اعطای قرضه به دولت نیز برای مقاصد سرمایه گذاری در اقتصاد بکار برده شوند و علاوه بر آن مولدیت آن نیز نظر به مولدیتکه از طریق مصارف دولت ایجاد میگردد، بیشتر باشد.

یک تاثیر مثبت بالای عرضه مجموعی وقتی قابل ملاحظه میباشد که در اثر تمویل مصارف دولت از طریق استقراض ( در حالت استخدام پائین یا استخدام ناقص ) سرمایه گذاریهای خصوصی تشویق گردد. چون سرمایه گذاریهای خصوصی بصورت عموم تاثیرات ظرفیتی قصیرالمدت را دارا میباشند بنابراین پس از مدت کوتاه مولدیت را بوجود آورده و در نتیجه باعث بلند بردن عرضه مجموعی در اقتصاد میشود.

مصارف دولت برعکس آن اکثرآ تاثیرات ظرفیتی را از نظر متوسط المدت یا طویل المدت ( به استثنائی تصدیهای انتفاعی دولت که مانند تصدیهای خصوصی میتواند تاثیرات ظرفیتی قصیرالمدت را نیز دارا باشد) دارا بوده  و بنابر این نظر به سرمایه گذاری های خصوصی تاثیرات شان بالای عرضه مجموعی مدت طولانی تری را ایجاب میکند. مثلآ وقتیکه دولت وسایل را که از طریق استقراض بدست می آورد آنرا در زیربنا های

اقتصادی استعمال نماید در این صورت تاثیرات بلند برنده مولدیت این نوع مصارف بالای اقتصاد وقتی وارد میگردد که پروژه های مذکور تکمیل و قابل بهره برداری شود.

استقراض دولت از نظر تاثیرات بالای مولدیت اقتصادی به گروپ های آتی تقسیم میشود:

a –  دسته ازاستقراض دولت موجود است که از طریق بکارانداختن آن در چوکات مصارف دولت هیچ نوع تاثیرات مستقیم را بالای مولدیت اقتصاد دارا نبوده و علاوه بر آن کدام مفیدیت جاری را بوجود نمی آورد مثال مهم این نوع استقراض دولت عبارت از قرضه های اند که برای خریداری اسلحه جات و تمویل مصارف جنگ بکار برده میشود.

b –  گروپ دیگری از استقراض دولت موجود است که از طریق بکار انداختن آن دولت مفیدیت را بوجود آورده اما مولدیت اقتصاد را بصورت مستقیم بلند برده نمی تواند از قبیل چنین استقراض دولت که برای تمویل مصارف پارک ها میدانهای سپورت، حوض های آببازی و سایر تاسیسات عام المنفعه امثال آنها بکار انداخته میشود این نوع مصارف بصورت عموم تاثیرات غیر مستقیم را بالای مولدیت اقتصاد وارد می نماید. به این معنی که قوه کار بحیث یک عامل تولید بوده و مصارف فوق در بلند بردن نیروی کار تاثیر مهمی را وارد می نماید.

c –  گروپ دیگری از استقراض دولت وجود دارد که برای تمویل چنین پروژه های بکار میرود که بصورت مستقیم و غیر مستقیم باعث بلند بردن مولدیت اقتصاد میشود از قبیل بکار انداختن استقراض دولت برای تمویل ساختمان سرک ها، کانال ها، بند و انهار وغیره.

به ارتباط تاثیرات متذکره چنین مصارف دولت که از طریق استقراض تمویل میشود و تاثیرات سرمایه گذاریهای خصوصی بالای مولدیت اقتصاد سوالی که عرض وجود می نماید عبارت ازین است که استقراض دولت در تحت چگونه شرایط و چطور تاثیرات تشویق و تاثیرات مانع کننده را بالای سرمایه گذاریهای خصوصی وارد کرده میتواند. چون عاملین اقتصادی خصوصی با مفاد بودن سرمایه گذاری های مورد نظر را از همه اولتر برطبق مقیاس مفاد متوقعه یا پیش بینی شده قضاوت و ارزیابی می نمایند، بنابرآن

استقراض دولت وقتی این نوع سرمایه گذاریها را تشویق کرده میتواند که توسط استقراض دولت نرخ ربح در بازار سرمایه بلند برده نشود.

در صورتیکه استقراض دولت از بانک مرکزی صورت گیرد در این صورت بصورت مستقیم کدام تاثیر بلند برنده ربح را دارا نمی باشد بنابر آن دیده میشود که تاثیرات استقراض دولت بالای نرخ ربح مربوط به منبع و منشه استقراض دولت است. در صورتیکه استقراض دولت از بازار آزاد باعث بلند بردن نرخ ربح گردد در اینصورت میتواند تا اندازه زیادی میلان سرمایه گذاری خصوصی را تحت تاثیر منفی قرار داده و یا به عباره دیگر تاثیرات ممانعت کننده و یا محدود کننده را بالای سرمایه گذاریهای خصوصی وارد نماید، گرچه این نوع تاثیرات بلند رفتن ربح بالای سرمایه گذاریها نظر به ساحه های سرمایه گذاری فرق می نماید معذالک بصورت عمومی گفته شده میتواند که تصدی های حساس یعنی تصدیهای نهائی یا حاشیوی که مصرف تمام شد شان بیشتر بوده

 و در نتیجه مفاد ناچیزی را دارا میباشند حساسیت بیشتری را مقابل بلند رفتن ربح دارا بوده و بنابر آن ممکن است فعالیت خود را بزودی متوقف سازد، این حالت طبعآ وقتی تحقق می یابد که توسط بلند رفتن نرخ ربح مفاد آنها بکلی از بین رفته و غیر نافع شوند با از بین رفتن این قلت تصدیها طبعآ مقدار تولید در اقتصاد کاهش یافته و در نتیجه محصول اجتماعی نیز تقلیل می یابد.

 

                  2 -             تاثیرات استقراض دولت بالای توزیع مجدد عاید:

 

قبل از اینکه درین مورد صحبت گردد تا استقراض دولت چه نوع تاثیرات را بالای توزیع مجدد عاید وارده کرده میتواند نخست این مسئله دارای اهمیت است که از یک طرف کدام اشخاص اسناد قرضه دولت را خریداری می نماید و از طرف دیگر کدام اشخاص مالیات را برای پرداخت ربح و اقساط قروض دولت تادیه می نماید. در صورتیکه خریداران اسناد قرض دولت و تادیه کنندگان مالیه عین اشخاص باشد استقراض دولت از نظر توزیع مجدد عاید بیطرف میباشد، چه درین صورت تادیه کنندگان مالیه قدرت خریدی را که توسط پرداخت مالیه از دست میدهند دوباره آنرا از طریق دریافت ربح از مدرک خریداری اسناد قرضه دولت بدست می آورد که در این صورت توزیع مجدد عاید صورت نگرفته و بنابر این تاثیرات استقراض دولت در تحت شرایط متذکره بالای توزیع مجدد عاید موجود نمی شود.

هرگاه واقعیت امر دیده شود تحقق یافتن این مسئله در عمل امکان پذیر نمی باشد زیرا در یک مملکت مالیات به پیمانه کم و پیش از تمام مردم دریافت میگردد در حالیکه خریداران اسناد قرضه دولت تمام مردم نبوده بلکه یک مقدار محدود و بصورت عموم دارندگان پس انداز میباشند بنابرآن در واقعیت تادیه کنندگان مالیه و دریافت کنندگان ربح اسناد قرضه دولت عین اشخاص بوده نمی توانند. روی این اساس استقراض دولت نیز از نظر تاثیرات خود بالای توزیع مجدد عاید طوریکه قبلآ تذکر داده شد بصورت بیطرف یا بی تاثیر نبوده بلکه توزیع مجدد عاید را تحت تاثیر قرار میدهد، در صورت استقراض دولت اغلبآ

احتمال این میرود که بر طبق اشخاصیکه اسناد قرضه دولتی را خریداری می نمایند تغیراتی در ساختمان توزیع عاید و دارائی نیز وارد گردد. بطور مثال فرض میشود که یک قسمت بیشتر ربحی را که دولت برای قرضه های خود تادیه می نماید به چنین اشخاص تعلق گیرد که دارای عاید بلند تر بوده و قدرت پس انداز را دارا میباشند در حالیکه مالیات لازمه برای تادیه ربح بایست از طرف تمام مردم، پرداخته شود که، به این ترتیب از نظر سیاست توزیعی یک ساختمان نامساعد عاید و دارائی را نتیجه میدهد که این یکی از جمله تاثیرات نا مطلوب استقراض دولت از نگاه ساست اجتماعی میباشد.

بوجود آمدن این تفاوت های قوی تر در تفاوت عاید بنوبه خود تابع مصرف اقتصاد مجموعی را طوری تغیر میدهد  که سهم مصرف تقلیل یابد زیرا دریافت کنندگان عاید بلند که به تناسب عاید شان سهم مصرف کمتری را دارا میباشند عاید شان هنوز افزایش یافته و دریافت کنندگان عاید پائین برعکس آن که سهم مصرف شان به تناسب عاید بیشتر

 میباشد عاید شان تقلیل می یابد. به این اساس این نوع تاثیرات نامطلوب استقراض دولت بالای توزیع مجدد عاید امروز در اکثر مناقشات نظری اغلبآ یک نظر بدبینانه خاصتآ از نظر سیاست اجتماعی عرض وجود نموده است که بر حسب آن استقراض دولت بسوی تمرکز عاید رهنمونی میشود این تمرکز عاید همچنان به نوبه خود میتواند تاثیرات تمرکز دارائی را نیز بوجود آورد که به این ترتیب استقراض دولت بسوی یک تغیر توزیع مجدد عاید و دارائی به مفاد دارندگان عاید بلندتر و به ضرر دارندگان عاید پائین تر تمام میشود،  چون امروز یکی از جمله اهداف اساسی سیاست اقتصادی و بخصوص سیاست اجتماعی ازبین بردن و یا لااقل تخفیف دادن تفاوت های زیاد عاید در بین مردم است بنابرآن وقتیکه استقراض دولت این چنین یک تاثیر را وارد نماید، درین صورت استقراض دولت هدف سیاست اجتماعی دولت را متضرر میسازد، این نوع تاثیرات استقراض دولت بالای توزیع مجدد عاید و دارائی وقتی از بین برده شده و یا لااقل تخفیف داده شده میتواند که توسط اتخاذ این نوع تدابیر خاص مردم کم عاید به پیمانه بیشتر در خریداری اسناد قرضه دولت سهیم شده بتوانند، اتخاذ این نوع تدابیر سیاست مالی وقتی عملی شده میتواند که ارزش رسمی اسناد قرضه دولت مطابق به شرایط اقتصادی و در نظر گرفتن سطح عاید مردم طوری عیار ساخته شود که تقریبآ تمام مردم قدرت خرید آنرا داشته باشند، علاوه برآن سعی میگردد تا دولت توسط نشر اسناد قرضه خود وسایل قرضوی مورد ضرورت خود را از منابعی دریافت نماید که در آن حتی الامکان اکثریت مردم وبخصوص دارندگان عاید پائین سهم گرفته و از منافع آن مستفید شوند مثلآ از قبیل بدست آوردن قرضه از موسسات بیمه های اجتماعی، صندوق های تقاعد وغیره.

 

 

 

                  3 -             استقراض خارجی و تاثیرات آن بالای اقتصاد

 

5- 1                ضرورت استقراض خارجی دولت:

 

صرف نظر از بعضی استثنائات تمام تیوری دانهای اقتصاد را امروز عقیده برین است که موجودیت سرمایه کافی تولیدی مهمترین شرط را برای رشد اقتصادی یک مملکت تشکیل میدهد، چون عامل سرمایه بصورت عموم در کشوریهای روبه انکشاف به پیمانه ناکافی است از اینجا است که ضرورت برای استقراض خارجی احساس میگردد تا توسط آن یک قسمت سرمایه گذاری های انکشافی دولت تمویل گردد، مقدار زیادی از متخصیص امور انکشافی به این نظر اند که کمک های سرمایوی در تسریع عملیه رشد اقتصادی ممالک روبه انکشاف یک تاثیر سحرآمیز را وارد می نماید.

 

5- 2                شرایط استقراض خارجی دولت بصورت عمومی:

 

در مورد استقراض دولت بصورت عموم عقیده مسلط امروز عبارت ازین است که استقراض خارجی دولت باید به اساس رعایت شرایط قرضه ها صورت گیرد این نظر چنین مفهوم را افاده می نماید که سرمایه را که ممالک دائین برای مملکت مدیون طور

 قرضه اعطا می نماید مملکت دائین اعتماد و اطمینان کامل داشته باشد که مملکت مدیون تمام شرایط قرضه را مراعات می نماید بنابر آن قدرت حقوقی دولت در اینجا اساس

دریافت قرضه را تشکیل نداده بلکه اطمینان و قدرت مالی مملکت مدیون اساس و شرط دریافت قرضه را تشکیل میداد و چیزی دیگر که در شرایط قرضه های خارجی در نظر گرفته میشود عبارت از مکلفیت تادیه قرضه ها است.

بر طبق نظر چیز Jeze مسله مهم و اساسی که راجع به تادیه قروض باید مورد رعایت قرار داده شود عبارت ازین است که این مکلفیت تادیه قروض باید بر اساس استدلال و معقولیتی که مملکت قرضه گیرنده آنرا ارائه مینماید تعین شده باشد به این معنی که در تعین مکلفیت تادیه قروض باید نوعیت استفاده از قروض و مدت مفیدیتی را که این قروض ایجاب می نماید، در نظر گرفته شود. نوعیت استفاده از قروض معنی میدهد که مملکت قرضه گیرنده وسایل بدست آمده را برای چه نوع تمویل چه نوع پروژه ها بکار می اندازند. و مدت مفیدیت معنی میدهد که پروژه های تمویل شده از طریق استقراض بعد از چقدر وقت چه نوع و به کدام پیمانه مفیدیت را بارآورده میتواند بنابرآن وقتیکه عوامل متذکره فوق در نظرگرفته شده و از روی آن مکلفیت تادیه قروض تعین گردد در این صورت گفته شده میتواند که شرایط مکلفیت تادیه به اساس پرنسیپ معقولیت صورت گرفته است، اخلالات وقایع و جریان اقتصادی در داخل مملکت قرضه گیرنده که سبب عدم استقرار ارزش پول گردد اعتماد و اطمینان مملکت قرضه دهنده را ضعیف میسازد مثلآ اگر در داخل مملکت قرضه گیرنده خطر بوجود آمدن تمایلات انفلاسیونی مزمن موجود باشد مسئله انتقال قروض مطرح بحث قرار میگیرد، در اینصورت برای اینکه اطمینان و اعتماد مملکت دائین فراهم شده بتواند مسئله انتقال چنین معنی میدهد که مملکت مدیون بایست تعهد نماید تا مبالغ ربح و اقساط قروض را به پول رایج مملکت دائین تبدیل

 نماید. در صورت استقراض خارجی علاوه برآن بایست تشنجات و خطرات سیاسی نیز مورد نظر قرار داده میشود به این معنی که موجودیت شرایط فوق به پیمانه زیاد میتواند اراده مملکت قرضه دهنده را تحت تاثیر منفی قرار دهد.

تاثیرات استقراض خارجی بصورت عمومی

 

 

5- 1                تاثیرات استقراض خارجی بصورت عمومی:

 

 

استقراض خارجی میتواند بدو شکل صورت گیرد: هرگاه استقراض بشکل امتعه باشد در اینصورت اشیا بصورت مستقیم به دسترس مملکت مدیون قرار میگیرد، اگر استقراض بشکل اسعار باشد در این صورت یا توسط آن خریداری از مملکت دائین صورت میگیرد و یا اینکه توسط بکار انداختن اسعار در داخل مملکت مدیون اشیا و خدمات اضافی تولید میشود. به مقابل این بوجود آمدن منابع اشیای اضافی همچنان یک جریان بعدی اشیا و خدمات از مملکت مدیون به مملکت دائین قرار دارد که در اثر تادیه قروض صورت میگیرد. علاوه بر آن توسط استقراض خارجی این امکان میسر میشود تا یک مکلفیت واقعی که در یک اقتصاد توسط سرمایه گذاریهای فعلی دولت ایجاد میگردد به اساس مدت قروض بالای چندین نسل آینده تقسیم شود. بنابرآن با درنظر گرفتن مزایای استقراض

خارجی مملکت مدیون میتواند بوسیله استقراض خارجی به سهولت پروبلم ها را حل نماید که بوسیله استقراض داخلی و یا دیگر منابع تمویلی داخلی یا اصلآ امکان پذیر نبوده و یا به پیمانه ناچیز و ناکافی امکان پذیر میباشد.

استقراض خارجی در تحت شرایط معین همچنان تاثیرات منفی و ناگوار را نیز بالای اقتصاد مملکت مدیون وارد نموده میتواند، مثلآ اگر استقراض خارجی به پیمانه زیاد در اهداف غیر تولیدی بکار انداخته شود درین صورت نه تنها یک فشار را بالای تقلیل منابع در دوره های آینده بلکه همچنان مشکلاتی را در توازن بیلانس تادیات نیز وارد می نماید.

 

Π – تاثیرات مصارف دولت

 

1 . مشخص نمودن استخدام:

 

از نگاه تیوری حالت استخدام کامل در یک مملکت وقتی موجود شده میتواند که برای تمام کسانیکه قدرت کار و آرزوی کار را داشته باشند واقعآ جای کار موجود شده بتواند، تحقق بخشیدن این اساس نظری حتی در ممالک پیشرفته و صنعتی جهان نیز یک مسئله مشکل بنظر میخورد، زیرا درین ممالک نیز بیکاری های ناشی از تموجات فصلی و کانژانکتوری غیر قابل احتساب است.

بنابر آن از نظر عملی یک حالت استخدام کامل همچنان وقتی صحبت شده میتواند که به استثنای نوسانات فصلی کشور بیکاران از %3 الی %5 کسانیکه قدرت کار و آرزوی کار را داشته باشند تجاوز ننماید، به اساس تعین این فیصدی نسبتآ ناچیز مسئله استخدام کامل در کشورهای روبه انکشاف قطعآ مطرح بحث شده نمی تواند زیرا درین ممالک تعداد بیکاران یک فیصدی فوق العاده زیاد را دربر میگیرد.

قرار تخمینات نفوس در سال 1354 در حدود %50 نفوس قابلیت کار را دارا بودند اما در حدود %30 تمام نفوس افغانستان را بیکاران تشکیل می نمودند که بر طبق تعریف استخدام کامل بیکاری به %60 نفوس قابل کار بالغ میگردید.

بنابرآن دیده میشود که علت بیکاری در ممالک صنعتی و پیشرفته در نوسانات موسمی و کانژانکتوری بوده در حالیکه در ممالک روبه انکشاف بیشتر در عدم تعادل ساختمانی و صنعت سکتورهای اقتصادی قرار دارد، نظر به این علل مختلف در ممالک پیشرفته و ممالک روبه انکشاف تدابیر برای ازبین بردن بیکاری نیز مطابق به شرایط و ساختمان اقتصادی هر دو کتگوری از ممالک از هم تفاوت زیاد دارد تدابیر برای ازبین بردن بیکاری در ممالک صنعتی و پیشرفته بیشتر توجه از بین بردن بیکاریهای موقتی است در حالیکه در ممالک روبه انکشاف تدابیر به غرض از بین بردن نواقص و بی توازنی های ساختمانی در مرحله اول قرار دارد که انجام دادن این وظایف ممالک روبه انکشاف را به مشکلات زیادی مواجه میسازد، این مشکلات بصورت عمده عبارت اند از:

مشکلات مالی، قلت پرسونل فنی، پلانگذاری های غیر علمی، عدم موجودیت ارقام احصائیوی درست و موثق وغیره.

 

2. تاثیرات مصارف دولت بالای استخدام:

 

به ارتباط تاثیرات مصارف دولت بالای استخدام نیز بایست اولتر بین مصارف دولت به غرض خریداری اشیا و خدمات مورد ضرورت دولت و تادیات انتقالی فرق بعمل آید. وقتیکه دولت برای رفع احتیاجات شخصی خود اشیا و خدمات را تقاضا می نماید چه این احتیاجات توسط تصدی های دولتی و چه توسط تصدیهای خصوصی رفع گردد، در هر دو حالت سطح استخدام مجموعی را در اقتصاد ملی بلند میبرد( به شرط اینکه تقاضای دولت از طریق تولیدات داخلی مرفوع گردد).

رفع نمودن احتیاجات اضافی دولت ایجاب می نماید تا تولیدات اشیا و خدمات افزایش یابد که این بذات خود سبب میشود تا از عوامل تولید نیز بیشتر تقاضا گردد که به این ترتیب تقاضا برای قوای کار نیز بلند رفته و در نتیجه سطح استخدام بلند میرود در اینصورت از تاثیرات اول مصارف دولت برای اشیا و خدمات صحبت میشود.

تادیات انتقالی دولت چه برای خانواده ها و چه برای تصدیها باشد این نوع تاثیرات اولی را دارا نمی باشد زیرا این تادیات انتقالی طوریکه قبلآ تذکر داده شد بدون جبران متقابل بدسترس تصدیها و خانواده ها قرار داده شده و بنابر آن از طرف دولت چیزی تقاضا نمی گردد.

این مصارف دولت برای اشیا و خدمات و یا خریداری های دولت در صورتی در بلند بردن سطح استخدام سهم میگیرد که نیروی کار اضافی در اقتصاد موجود باشد چه در غیر آن تنها انتقال و حرکت نیروی کار را از یک سکتور به سکتور دیگر و یا از یک تصدی به تصدی دیگر معنی داده و در اینصورت تاثیرات بلند بردن استخدام را دارا نمی

 

 

باشد. در چنین حالت این امکان بیشتر موجود میشود تا سطح مزد در اقتصاد بلند میرود که این بلند رفتن سطح مزد به نوبه خود تاثیرات را بالای قیمت ها وارد می نماید.

خریداری های دولت از سکتور خصوصی به شرطیکه خریداری ها از خارج صورت نگیرد سطح استخدام را در کشور بلند برده و در نتیجه آن عاید عوامل تولید افزایش می یابد. بلند رفتن عاید در حوضه تصدیها و خانواده ها سبب افزایش تقاضا گردیده و در این صورت از تاثیرات ثانوی مصارف دولت صحبت بعمل می آید.

دریافت کنندگان تادیات انتقالی نیز درین مرحله تاثیر وارد می نمایند چه عواید خود را به منظور خریداری اشیا و خدمات بکار برده و به این ترتیب خریداری های دولت و معاونت های دولت اندازه تقاضای مجموعی را در اقتصاد بلند می برد.

عاید اضافی را که تصدیها  و خانواده ها از طریق مصارف اضافی دولت بدست می آورند یک قسمت آنرا بشکل پس انداز بکار می اندازند که این قسمت بنام تمایل نهائی پس انداز یاد میشود. قسمت دیگر این عاید اضافی را به منظور اهداف مصرفی بکار می اندازند که بشکل تقاضای حقیقی و موثر ظاهر گردیده و بنام تمایل نهائی مصرف یاد میگردد.

این تمایل نهائی بر مصرف در یک اقتصاد بصورت عموم بزرگتر از صفر و کوچکتر از یک میباشد.

اگر این تمایل نهائی به مصرف به علامه b نشان داده شود پس 1 < b < 0 است.

عامل مهم در تاثیرات ثانوی مصارف دولت عبارت از تمایل نهائی به مصرف است که بشکل تقاضا ظاهر میشود در صورتیکه تمام عاید اضافی ایجاد شده توسط مصارف دولت به منظور مصرف بکار برده شود درینصورت نخستین  تقاضا دولت همیشه با خود ضرب گردیده و بنابر آن ضریب مصارف دولت شکل لایتناهی را به خود میگیرد. بطور مثال اگر تقاضای اولی دولت 1000 افغانی باشد واین مبلغ دوباره به عین سطح از طرف دریافت کنندگان مصرف گردد درینصورت این مبلغ در اقتصاد همیشه به عین چیز باقیمانده ویا به عباره دیگر شکل لایتناهی را از نگاه تاثیرات دارا میباشد.

اما طوریکه قبلآ تذکر داده شد چون دریافت کنندگان عاید یک قسمت عاید شان را پس انداز می نمایند درینصورت از نگاه عملی ضریب مصارف دولت لایتناهی نبوده بلکه چندین مراتب مصارف اولی دولت خود را انکشاف میدهد، بنابر آن اندازه و تاثیرات ضریب مصارف دولت تابع به تمایل نهائی به مصرف است، هر قدر این تمایل نهائی به مصرف بزرگتر باشد، به همان پیمانه تاثیر ضریبی مصارف دولت بزرگتر و عکس آن هر قدر تمایل نهائی به مصرف ما کمتر باشد به همان اندازه تاثیرات ضریبی مصارف دولت نیز کمتر میشود.

بطور مثال اگر مصارف اولی دولت 1000 افغانی و تمایل نهائی به مصرف مساوی به 2/1 باشد درینصورت معانی ضریب مصارف دولت شکل آتی را بخود میگیرد:

 

-                         1000 افغانی اولین  افزایش تقاضا

-                         500 افغانی دومین افزایش تقا ضا

-                         250 افغانی سومین افزایش تقاضا

-                         125 افغانی چهارمین افزایش تقاضا

-                         الی اخیر افزایش در تقاضا.

بنابر آن مجموع افزایش تقاضای ممکن از طریق خریداری های دولت در مثال فوق به 2000 افغانی بالغ میشود د رمثال فوق دیده میشود که با تمایل نهائی مصرف مساوی به 2/1 افزایش تقاضا توسط خریداری های دولت دوچند خود را بلند برده و بنابرآن ضریب مصارف دولت مساوی به 2 است.

ضریب مصارف دولت از نظر فورمول از نسبت معکوس تمایل نهائی به پس انداز بدست می آید، اگر ضریب مصارف دولت به علامه m  و تمایل نهائی به مصرف به علامه b و تمایل نهائی به پس انداز به علامه s  نشان داده شود، برطبق مثال فوق چون b = 1/ 2  یا b = 1/2   است  لذا  S = 1/2   بوده و بنابرآن  m = 2  میشود.

تاثیرات مصارف دولت که از نظر تیوری فوقآ تذکر داده شد در ساحه عمل همیشه نمی تواند بصورت کامل تاثیرات خود را وارد نماید. خاصتآ در ممالک روبه انکشاف ، علت آن اینست که در اثر تقاضای اضافی دولت بایست مقدار عرضه داخلی یا محصول اجتماعی افزایش یابد که این افزایش عرضه در ممالک روبه انکشاف بصورت عموم در

 یک مدت کوتاه ناممکن بوده و بنابرآن تقاضای اضافی دولت موجب بلند رفتن قیمت ها گردیده و در نتیجه تاثیرات ضریب را کاملآ و یا قسمآ از بین می برد. ( در ممالک عقب مانده افزایش عرضه در کوتاه مدت به نسبت عدم توسعه ظرفیت تولیدی ناممکن میباشد).

همچنان خریداری ها از ممالک خارجی نیز تاثیرات ضریبی را بالای ممالک خارجی انتقال میدهد. در تیوری ساده ضریب که تذکر داده شد فرض گردید تا تمایل نهائی بر مصرف یا تمایل نهائی به پس انداز بحال خود ثابت باقی بماند. طوریکه در صحنه عمل و واقعیت مشاهده میگردد این نسبت بین تمایل نهائی به مصرف و تمایل نهائی به پس انداز نظر به عواید اشخاص و درجه ضرورت آنها به اشیا و خدمات فرق می نماید به این معنی که دریافت کنندگان عاید پائین تمایل نهائی شان به مصرف بیشتر بوده در حالیکه دریافت کنندگان عاید بلند یک تمایل نهائی به پس انداز بیشتر را دارا بوده و بنابرآن هر دو کتگوری دریافت کنندگان عاید بصورت متفاوت تاثیرات ضریبی را وارد می نمایند.

از تشریحات فوق از تاثیرات منفی ضریب که توسط حصول عواید دولت و خاصتآ مالیات خود را نتیجه میدهد صرف نظر گردیده و فرض شده که مصارف زمانی دولت تنها از طریق قرضه ها تمویل میگردد. طوریکه قبلآ تذکر داده شد تاثیرات اولی و دومی مصارف اضافی دولت سبب افزایش تقاضای اقتصاد مجموعی میگردد و برای اینکه این تقاضای اضافی رفع شده بتواند باید دستگاه های تولیدی توسعه یافته و بنابرآن اشیای سرمایوی بیشتر تقاضا گردد که اینوع تاثیرات مصارف دولت بالای استخدام بنام تاثیرات سومی مصارف دولت یاد میشود این تاثیرات سومی سرعت افزایش تقاضای مجموعی را

صورت مستقیم تحت تاثیر قرار داده و تا جائیکه تولید اشیا در داخل مملکت امکان پذیر باشد سطح استخدام را در سکتور صنایع اشیای سرمایوی نیز بلند می برد.

 

3.   تاثیرات مصارف دولت بالای توزیع مجدد عاید:

 

وقتیکه در علم مالی راجع به تاثیرات مصارف دولت بالای توزیع مجدد عاید صحبت میشود بصورت اتومات راجع به تادیات انتقالی که از طریق مالیات تمویل شده باشد فکر کرده میشود توسط این تادیات انتقالی توزیع مجدد عاید که خود را از عملیه اقتصاد بازار نتیجه میدهد به مفاد دریافت کننده گان عاید پائین اصلاح و تغیر داده میشود.

یک مثال عملی درین مورد عبارت از بیمه اجتماعی است که از آغاز قرن 20 به این طرف هسته و اساس سیاست اجتماعی را تشکیل می نماید، هدف اساسی آن عبارت از اینست تا توزیع عاید شخصی را به مفاد دارندگان عاید پائین تغیر بدهد. به ارتباط این موضوع اکنون سوالی عرض وجود می نماید  وآن عبارت ازین است که این مفکوره از کجا منشاء گرفته و دلایل آن چیست؟

علت اساسی بوجود آمدن این مفکوره عبارت از تیوری مفیدیت کم شونده عاید صعودی است که در قرن 19 از طرف مکتب مفیدیت نهائی و یا نا انکشاف داده شده است، برطبق این تیوری تقلیل دادن عایدات طبقات دارای عاید بلند و بلند بردن عاید طبقات دارای عاید پائین سطح رفاه را در یک مملکت بلند میبرد.

تاثیرات که درین مورد تیوری کینز وارد نمود که بر طبق آن با عاید افزایش یابنده تمایل به پس انداز افزایش می یابد.

 

4.   تاثیرات تادیات انتقالی بالای توزیع مجدد عاید:

 

4- 1                پرداخت ربح برای قرضه های دولتی:

 

چون قسمت زیاد اسناد قرضه دولت توسط دارندگان عاید بلند خریداری میگردد و برعکس آن وسایل برای تمویل ربح آن به پیمانه زیاد از دارندگان عاید پائین ( خاصتآ توسط دریافت مالیات غیر مستقیم) دریافت میشود. بنابراین بصورت نورمال در صورت تمویل ربح قرضه های دولتی توزیع مجدد عاید به مفاد دریافت کنندگان عاید بلند تمام میشود. در تحت چنین شرایط توزیع عاید بین اشخاص هنوز تفاوت های قوی تری را باعث میگردد.

تاثیرات این نوع توزیع مجدد عاید، به پیمانه زیاد تابع به ساختمان سیستم مالیاتی در یک مملکت میباشد، چون مالیات غیر مستقیم به پیمانه زیاد از دارندگان عاید پائین دریافت میگردد لذا این مالیات غیر مستقیم تفاوت های عاید را در بین اشخاص بیشتر میسازد.

مالیات مستقیم برعکس آن به پیمانه زیاد از دارندگان عاید متوسط و بلند دریافت گردیده و بنابراین تاثیرات توزیع مجدد عاید را به مفاد دارندگان عاید پائین وارد مینمایند.

 

4- 2                مصارف اجتماعی:

 

در صورت مصارف اجتماعی دولت برعکس حالت فوق یک توزیع مجدد عاید به مفاد دارندگان عاید پائین صورت میگیرد زیرا در تمویل چنین مصارف دارندگان عاید بلند بصورت نسبی سهم بیشتر را دارا میباشند در حالیکه از مزایای آن همه بصورت یکسان استفاده می نمایند بطور مثال یک فیصدی معین از تمام سهم گیرندگان دریافت میشود به این ترتیب کسنیکه 5000 افغانی عاید داشته باشند اگر سهم %3 باشد ماهانه 150 افغانی و کسانیکه 2000 افغانی عاید داشته باشند ماهانه 60 افغانی  کسانیکه 1500 افغانی عاید دارند 45 افغانی دریافت میدارند.

در حالیکه از خدمات این نوع موسسات اجتماعی در حالات احتیاج تمام سهم گیرندگان از چنین موسسات اجتماعی بصورت مساویانه مستفید میگردند. که درین صورت طبعآ یک توزیع مجدد عاید از کسانیکه سهمیه بیشتر را تادیه می نمایند به مفاد کسانیکه سهم کمتر را تادیه می نمایند صورت میگیرد یک مثال عملی درین مورد عبارت از بیمه بیکاری است که یک قسمت سهم آنرا متشبثین توسط مالیات بر فیصدی به عهده گرفته و به مفاد کارگران تمام میشود.

 

 

فصل چهارم

 

سیاست مالی و تشکیل پس اندازهای خصوصی

 

 

تشویق پس انداز های اختیاری توسط تدابیر آتی سیاست مالی صورت گرفته میتواند:

الف –  طوریکه تحقیقات نظری و هم تجارب نشان داده اند تابع پس انداز انفرادی طوری است که پس اندازکننده با عاید صعودی همیشه یک قسمت بیشتر رشد عاید را پس انداز نموده و میلان نهائی پس انداز شان افزایش می یابد.

به ارتباط این موضوع هرگاه مصارف دولت از طریق تاثیرات عایداتی خود امکان افزایش عاید ا فراهم کرده بتواند در این صورت طبعآ بحیث مشوق پس انداز قرار میگیرند.

ب –  درکشورهای روبه انکشاف بصورت عموم یک قسمت قابل ملاحظه پس اندازها شکل پس اندازهای غیر تولیدی را دارا میباشد به این معنی که به شکل ذخیره در خانه نگهداری شده و از جریان تولید خارج ساخته میشود، برای اینکه این چنین پس انداز ها از شکل غیر تولیدی خارج گردیده و به پس اندازهای تولیدی مبدل ساخته شوند بایست از طریق وسایل اطلاعات جمعی ازقبیل نشرات، رادیو، تلویزیون وغیره وسایل مزایای پس اندازهای بانکی برای مردم فهمانده شود ، زیرا در ممالک روبه انکشاف علت اساسی پس اندازهای غیر تولیدی سویه پائین و بی اطلاعی مردم میباشد.

ج –  دولت باید از طریق وسایل سیاست مالی نیز پس اندازهای خصوصی را تشویق نماید که برای رسیدن به این منظور معاف ساختن مفاد پس اندازهای بانکی ازمالیات بر مفاد فوق العاده موثر واقع میشود. این نوع تدابیر معافیت مالیاتی در افغانستان نیز به

پیمانه محدود وجود دارد به این معنی که از مفاد حسابات پس انداز خصوصی به هر پیمانه که باشد مالیات بر مفاد یا مالیات بر ربح حسابات پس انداز دریافت نمیگردد که این خود هدف تشویق کننده پس اندازهای بانکی را در افغانستان نشان میدهد.

د –  وسیله مهم دیگر برای تشویق پس اندازهای خصوصی عبارت از اعطای جایزه های پس انداز است که این نوع جوایز در افغانستان بخصوص از طرف دافغانستان بانک، بانک ملی و پشتنی تجارتی بانک برای پس اندازکننده گان اعطا میگردد.

هـ -  بلند بردن نرخ ربح بانکی در حدود امکان نیز تاثیرات تشویق کننده پس انداز را دارا میباشد چه هر قدر پس انداز کننده گان مفاد بیشتری را بدست آورند، به همان پیمانه بیشتر تشویق میشوند، تا پس انداز های بانکی خود را افزایش دهند.

·        پس اندازهای اجباری خصوصی توسط تدابیر ذیل بوجود می آید:

1 -  دولت میتواند توسط عملی نمودن تدابیر جیره بندی مصارف مستقیم را بالای حجم پس انداز های خصوصی تاثیر وارد نموده و بنابراین پس اندازهای اجباری خصوصی را در اقتصاد بلند گیرد چه در اثر جیره بندی مصارف خصوصی مصارف تقلیل یافته و در نتیجه آن پس اندازاجباری خصوصی به اندازه مصارف تقلیل داده شده بوجود می آید.

 البته تاثیرات تدابیر جیره بندی همچنان مربوط به موجودیت بازار میباشد به این معنی که خرید وفروش امتعه جیره بندی شده در بازار سیاه میتواند تاثیرات تدابیر جیره بندی را خنثی نماید.

2 - دولت همچنان میتواند توسط تعین و تثبیت قیمت ها نیز مستقیمآ بالای پس اندازهای خصوصی تاثیر وارد نماید چه در اثر تعین نمودن قیمت های پائین از طرف دولت در صورتیکه مصارف خصوصی ثابت باقیماند یا به تناسب تنزیل قیمت ها بلند نرفته باشد در اینصورت مبلغ که از طریق پائین آمدن قیمت ها بشکل مازاد بر مصرف ایجاد میشود بسوی پس انداز های اجباری رهنمونی میشوند. علاوه بر آن در صورت ثابت نگهداشتن

قیمت ها از طرف دولت بلند رفتن عاید نیز سبب بوجود آوردن پس اندازهای اجباری میگردد با اتخاذ تدابیر فوق از یک طرف میتواند پس اندازهای جدید تشویق و از جانب دیگر پس اندازهای غیر تولیدی به پس اندازهای تولیدی مبدل گردد که در نتیجه پس اندازهای خصوصی با پس انداز های دولتی زمینه را برای تشکل سرمایه مساعد میسازد.

 

 

 

 

 

فصل پنجم

 

سیاست مالی افغانستان در دونیم دهه اخیر و دورنمای آن

 

مقدمه:

 

افغانستان در اثر جنگ های دو نیم دهه اخیر 1357 – 1380 ( 2000 – 1988) که علت العلل آن مداخلات روسیه شوروی و اشغال نظامی افغانستان بود خسارات مادی و معنوی هنگفتی را متحمل گردید که تحلیل گران داخلی و خارجی صرف خود را به تخمین خسارات مادی که یک فیصدی خیلی ناچیز خسارات مجموعی را تشکیل میدهد متوجه ساخته و خسارات معنوی را که ستون فقرات خسارات را تشکیل میدهد از نظر انداخته اند. بر طبق تخیمن داکتر اشرف غنی احمدزی سابق وزیر مالیه اداره انتقالی افغانستان خسارات مادی در 23 سال جنگ صرف در سکتور دولت به 32 ملیارد دالر امریکایی بالغ می گردد.⁽¹⁾

گرچه ارقام احصائیوی در مورد خسارات وارده در سکتور خصوصی وجود ندارد معذالک میتوان گفت که خسارات وارده در سکتور خصوصی به چندین برابر خسارات در سکتور دولت بالغ میگردد چنانچه صرف در شهر کابل که یکی از 34 ولایت کشور است. در اثر جنگهای داخلی در حدود 63 هزار خانه تخریب گردیده است که اگر به صورت وسطی قیمت هر خانه یک صد هزار دالر تخمین گردد خسارات وارده به 6.3 ملیارد دالر بالغ میشود.⁽²⁾

پروفیسور کامرانی مجموع خسارات مادی و معنوی افغانستان را در 12 سال اول جنگ های 23 ساله به 644.8 ملیارد دالر تخمین نموده است. ⁽¹⁾

به نظر اینجانب خسارات معنوی در افغانستان ستون فقرات خسارات مجموعی را تشکیل میدهد که این خسارات عمدتآ عبارت اند از یک و نیم ملیون شهید درحدود یک ملیون معیوب و معلول فرار کدرهای علمی به خارج، از بین رفتن آثار تاریخی و باستانی افغانستان وغیره.

گرچه خسارات معنوی فوق الذکر از جمله ارزش های انفسی ( Subjective) بوده و نمیتوان آنها را به پول سنجش و ارزیابی نمود به این معنی که ما نمی توانیم ارزش یک انسان را به پول سنجش نماییم ولی اگر بعضی از مقیاسات ظاهری که از نظر بین المللی معمول بوده اند در نظر گرفته شود مثلآ پرداخت 1.9 ملیون دالر به حیث بیمه حیات برای هر یک از کشته شدگان واقعه 11 سپتمبر 2001 در ایالات متحده امریکا جبران خساره 1.5 ملیون شهید به 2850 ملیارد دالر بالغ میگردد که اگر جبران خساره معلولین و معیوبین و تخریب آثار تاریخی و باستانی نیز به آن علاوه گردد خسارات معنوی از رقم فوق نیز بالاتر میرود.

این خسارات فوق العاده بزرگ را که روش ها به افغانستان صرف به نسبت تحمیل عقاید کمونیستی و مداخلات نظامی مستقیم و بالاخره اشغال افغانستان وارد نمودند اکنون پارلمان دولت جمهوری افغانستان که نمایندگان مردم افغانستان اند باید این جبران خساره را از روسیه فدراتیف که وارث روسیه شوروی است مطالبه نمایند.

 

1 –  سیاست مالی افغانستان از 1357  تا  1371 ( 2001 – 1988) :

قبل از اینکه راجع به سیاست مالی فعلی و آینده افغانستان صحبت بعمل آید یک تحقیق سیستماتیک ایجاب مینماید تا یک نظر مختصر راجع به سیاست های مالی دولت از زمان کودتای 7 ثور 1357 (1978 ) که سیاه ترین روز را در تاریخ سیاسی افغانستان تشکیل میدهد نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان کاملآ دگرگون شد که د راثر آن نظام مالی افغانستان نیز به حیث جزئی از اقتصاد کل کاملآ تغیر نمود به این معنی که به نسبت وابستگی کامل افغانستان به اتحاد شوروی و انزوای روز افزون افغانستان از کشورهای دیگر و خاصتآ کشورهای غربی کمک کننده به افغانستان از یک طرف کمک های مالی بین المللی سال به سال روبه کاهش گذاشت و از طرف دیگر یک مصارف جنگی دولت روز افزون گردید.

عواید داخلی دولت نیز، در اثر فرار سرمایه به خارج، کاهش فعالیت های اقتصادی عدم قدرت جمع آوری مالیات توسط دولت مرکزی بخصوص در ساحات تحت تسلط

 

                        

 ( مجاهدین ) توقف و رکود تصدیهای دولتی و خصوصی بصورت متناسب با افزایش سرسام آور مصارف دولت بلند نرفته و بنابر آن کسر بودجه دولت سال به سال بیشتر گردید.

گرچه ارقام احصائیوی در مورد تمام سالها در دست نیست معذالک ارقام احصائیوی در بعضی از سالها این نوع انکشاف نا متوازن را طور آتی نشان میدهد:

 

ارقام به ملیون افغانی قبل از ریفورم پولی

        سالها         عواید          مصارف       کسر بودجه

1356          16066 17138            1072

1357          25368 26397            1029

1369          66000       233000          167000

1371          60000       432000          372000

( منبع: سالنامه های احصائیوی 1357 و 1370 )

 

کسر بودجه در تمام سالهای فوق از طریق نشر نوت تمویل گردیده که در اثر آن انفلاسیون سال به سال قوی تر گردیده نه تنها باعث کاهش ارزش داخلی بلکه همچنان باعث کاهش ارزش خارجی پول افغانی گردید که این کاهش ارزش خارجی طور آتی نشان داده میشود:

 

 

 

 

 

 

70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	اسعار
118.5	661.4	414.8	215.4	180.4	148.2	132.1	119.8	100	75	54.8	45.2	41	27.9	دالر
204.9	119.7	618.3	277	296	212	172.6	150.9	142	124.9	111.8	104	89.2	73.5	پوند
713	421	227.1	119.7	102	70.6	46.9	40	37.4	30.7	23.9	24.4	23	19.4	مارک
212	125.9	64.6	34.5	28.4	20.6	12.4	12.4	11.9	11.2	10.2	10.1	9.6	8.0	فرانک فرانسه
38.8	30.5	20.3	12.3	11	9	8	7.7	6.9	5.9	4.9	4.2	4	3.8	کلدار

 

گرچه ارقام احصائیوی در مورد درجه انفلاسیون در تمام سالها در دست نیست ولی ارقام احصائیوی در سال 1370 ( 1991 ) نشان میدهد که سطح قیمت ها در این سال نظر به سال 1366 ( 1987 ) در حدود 6 مرتبه بلند رفته است که بصورت وسطی سالانه 150 فیصد انفلاسیون را نشان میدهد.

( سالنامه احصائیوی سال 1370 ص ح)

 

 

2 –  سیاست مالی دوره حکومت مجاهدین از 1371 تا 1375 ( 1996 – 1992 ):

 

 

با سقوط نظام کمونستی و بوجود آمدن دولت اسلامی در سال 1371 ( 1992) ساختمان بودجه دولت نظر به دوره کمونست ها نیز خرابتر گردید به این معنی که یک تغیر متضاد در بین عواید و مصارف دولت بوجود آمد.

چنانچه در سال 1371 ( 1992 ) نظر به سال 1369 ( 1995) عواید دولت از 66000 ملیون به 60000 ملیون یعنی 10 فیصد کاهش یافت در حالیکه برعکس آن مصارف دولت در سال 1371 (1992) نظر به سال 1369 ( 1995) از 223000 ملیون افغانی به 432000 ملیون یعنی 90 فیصد افزایش یافت و کسر بودجه در این سال به 372000 ملیون افغانی بالغ میگردید.

در دوره حکومت مجاهدین علاوه بر اینکه کسر بودجه از طریق نشر بانکنوت ها تمویل میگردید مصارف شخصی یک تعداد از اعضای تنظیم بر سر اقتدار نیز از بودجه دولت تمویل میشد از قبیل مصارف عروسی ها که مثالهای آن در پوهنتون کابل نیز وجود دارد.

علاوه بر آن از این نوت های نشر شده بغرض متمول ساختن اعضای تنظیم ها نیز استفاده بعمل می آمد که این پولها را عمدتآ به اسعار خارجی تبدیل نموده و به حسابات شخصی خود در بانکهای خارجی انتقال میدادند که این کار باعث بوجود آوردن تورم پولی فوق العاده شدید در افغانستان گردید.

 

3 –  سیاست مالی دوره طالبان از 1375 تا 1380 ( 2001 – 1996):

 

در دوره طالبان ارقام موثق احصائیوی در مورد عواید و مصارف دولت در دست نیست ولی در این دوره مصارف دولت از مدرک تنقیص مامورین و بخصوص طبقه اناث کاهش یافت.

در این دوره گرچه از طرف طالبان بانکنوت های جدید نشر نمی گردید ولی نشر بانکنوت ها از طرف بعضی از تنظیم ها کمافی السابق ادامه داشت و در پهلوی بانکنوت های بانک مرکزی بانکنوت های تقلبی و جعلی که بنام بانکنوت های دوستمی بانکنوت های جمعیتی و بانکنوت های گلبدینی یاد میشدند بصورت مسلسل و مداوم به دوران انداخته میشد که این امر باعث تشدید تورم پولی در دوره طالبان نیز گردید.

علاوه بر آن باید متذکر شد که بعد از سقوط نظام کمونستی در افغانستان تا زمان بوجود آمدن اداره موقت سهم بودجه انکشافی در بودجه دولت خیلی ها اندک و ناچیز بود و تمام بودجه دولت در مصارف عادی به مصرف میرسید. در زمان طالبان وضع اقتصادی بصورت کل سیر نزولی را دارا بود.

یکی از جمله عوامل مهم بوجود آمدن رکود اقتصادی در زمان طالبان عبارت از متوقف ساختن فعالیت های بانکی در اثر از بین بردن مفادهای بانکی برای دارندگان حسابات پس انداز بود که در اثر این نوع سیاست بانکی پس انداز کنندگان پول های خود ها را از بانکها خارج نموده و به بانکهای خارج انتقال دادند که توسط آن از یک طرف فرار سرمایه به خارج صورت گرفته و از طرف دیگر دارایی بانکها یا قدرت کریدت دهی بانکها فوق العاده کاهش یافته و تاثیرات منفی را بالای فعالیت های سرمایه گذاری و در

 نتیجه بالای عاید ملی وارد نمود. چون عاید دولت تابعیت مستقیم را به عاید ملی دارا میباشد به این معنی که با افزایش عاید ملی افزایش و با کاهش عاید ملی کاهش مییابد بنابر آن در اثر کاهش عاید ملی عواید دولت نیز کاهش یافت.

 

4 –  سیاست مالی دولت از زمان تشکیل اداره موقت تا امروز( از 1380 تا امروز):

 

بودجه دولت در سال 1381 ( 2002) به 21533 ملیون افغانی پول جدید بالغ میگردید که در حدود 11 فیصد محصول اجتماعی غیر خالص را تشکیل میداد.

مصارف مجموعی دولت در این سال به 20653 ملیون افغانی بالغ میشد که در این سال به اندازه 879 ملیون یا 0.5 فیصد محصول اجتماعی غیر خالص یک مازاد در بودجه دولت وجود داشت.

در این سال قسمت عمده عواید دولت از مدرک کمک های انکشافی ممالک خارجی و موسسات بین المللی تمویل گردیده بود.

عواید دولت دراین سال از چهار منبع مهم تمویل میشد که عبارت بودند از:

1 –  کمک های انکشافی خارجی که در حدود 82.7 فیصد عواید مجموعی دولت را تشکیل مینمود.

2 –  عواید از مدرک محصولات گمرکی.

3 –  عواید از مدرک تصدیهای دولتی از قبیل فابریکه سمنت، فابریکه کود کیمیاوی و تولیدات زراعتی.

4 – عواید غیر گمرکی ولایات.

در این سال قسمت عمده عواید بودجه در امور دفاعی تادیه مزد و معاشات و خدمات دولتی به مصرف رسیده و یک قسمت ناچیز آن یعنی در حدود 645 ملیون افغانی که 3 فیصد مصارف مجموعی را تشکیل میداد در سال 1381 ( 2002) در امور بازسازی به مصرف رسیده است ( سالنامه احصائیوی افغانستان 1382 ص 203 ) در سال 1381 ( 2002) رشد محصول اجتماعی غیر خالص در حدود 28.6 فیصد بود که شاخص های عمده آن عبارت بودند از 27 فیصد در زراعت 21 فیصد در صنایع 39 فیصد در خدمات تولیدی و ساختمان ها و 13 فیصد باقیمانده آن در بخش های دیگر اقتصاد.

عوامل عمده در رشد اقتصادی عبارت بودند از کمک های بین المللی بخصوص در سکتور خدمات و ساختمان ها و افزایش بارندگی ها.

در سال 1382 ( 2003) یک تحول فوق العاده زیاد در کمیت و کیفیت بودجه دولت بوجود آمد به این معنی که از یک طرف سهم ممالک خارجی و موسسات بین المللی در تمویل بودجه افزایش یافت و از طرف دیگر بر خلاف دوره 23 سال گذشته سهم بودجه انکشافی در بودجه دولت فوق العاده افزایش یافت.

البته یک امر مسلم است که این افزایش بودجه انکشافی عامل مهمی در رشد اقتصادی محسوب میگردد.

ارقام آتی ترکیب و ساختمان بودجه دولت را در سال 1382 (2003)  طور آتی نشان میدهد:

مجموع بودجه در سال 1382 ( 2003) مساوی بود به 102 ملیارد افغانی از آن جمله تمویل از منابع داخلی = 9 ملیارد افغانی.

تمویل از منابع خارجی = 93 ملیارد افغانی.

از جمله بودجه عادی = 24.75 ملیارد افغانی.

ازجمله بودجه انکشافی  = 77.25 ملیارد افغانی.

طوریکه ارقام احصائیوی فوق نشان میدهد 8.8 فیصد بودجه سال 1382 (2003) از منابع داخلی و 91.2 فیصد آن از منابع خارجی تمویل گردیده بود.

( فرمان تاریخی 1382 ، 1.6 مقام ریاست جمهوری )

همچنان در بودجه همین سال 23.2 فیصد آنرا بودجه عادی و 76.8 فیصد آنرا بودجه انکشافی تشکیل میداد.

علاوه بر آن باید متذکر شد که بودجه سال 1382 ( 2003) از نظر کمیت نظر به سال 1381 ( 2002) یک افزایش 58 فیصد را دارا بود.

در سال 1383 بودجه دولت به 1333 ملیون دالر امریکایی بالغ میگردید که از آن جمله 609 ملیون دالر آنرا بودجه عادی و 724 ملیون دالر آن را بودجه انکشافی تشکیل میداد.

ازجمله 609 ملیون دالر مذکور 309 ملیون دالر آن از منابع داخلی و 300 ملیون آن از منابع خارجی تمویل شده بود.

در بودجه 1384 (2005) یک تحول ساختمانی در بودجه دولت بوجود آمد به این معنی که در این سال بین بودجه عادی و انکشافی و بودجه خارجی قابل تفکیک است. بودجه عادی در این سال بالغ به 32.88 ملیارد یا معادل 678 ملیون دالر میگردد که 16.15 ملیارد افغانی ( معادل 333 ملیون دالر) آن از منابع داخلی و 16.73 ملیارد افغانی ( معادل 345 ملیون دالر) آن از منابع خارجی تمویل گردیده است.

بودجه انکشافی اصلی از منابع مختلف از قبیل صندوق امانات بازسازی افغانستان، صندوق مبارزه با مواد مخدر، کمک های بلاعوض و تا اندازه کمی از مدرک قروض تمویل گردیده است.

بودجه انکشافی اصلی توسط دولت کنترول میگردد.

بودجه خارجی قسمت اعظم کمک های مالی بین المللی را تشکیل داده و مجموع آن در سال 1384 ( 2005) به 159.23 ملیارد افغانی یا معادل 3.18 ملیارد دالر امریکایی بالغ میگردد.

در سال 1384 ( 2005) افغانستان به صورت مجموعی 82.2 فیصد بودجه ملی خود را از طریق کمک های خارجی تمویل نموده است.

بودجه خارجی تمام کمک هایی را شامل میشود که از طریق حسابات دولتی وارد افغانستان نگردیده بلکه مستقیمآ از طرف کمک کنندگان به موسسات تطبیق کننده غیر دولتی ( NGO ) پرداخت میشود که به این ترتیب دولت افغانستان بالای این نوع بودجه

کنترول نداشته و بنابراین نمی تواند از این نوع بودجه به حیث یک وسیله جهت تطبیق پالیسی ها و اصلاحات استفاده نماید.

دولت افغانستان در چوکات سیاست مالی خود سعی می نماید تا کمک های مالی بین المللی را بصورت کامل جذب نموده و بدین طریق اخذ قروض را در پائین ترین سطح نگهداری نماید.

در بودجه سال 1384 (2005) سعی بعمل خواهد آمد تا عواید داخلی افزایش یابد که این افزایش عواید در حدود 27.3 فیصد نظر به عواید سال 1383 ( 2004) پیش بینی شده است که باید از طریق عواید گمرکی و سایر مالیات بدست آید.

دولت همچنان سعی خواهد نمود تا کمک دهندگان بین المللی را تشویق نماید که قسمت مهم و قابل ملاحظه کمک های مالی شانرا از طریق بودجه انکشافی اصلی که دولت صلاحیت به مصرف رسانیدن آنرا دارا میباشد انجام بدهند.

تحقق یافتن این کار از نقطه نظر عملی برای دولت افغانستان این امکان را میسر میسازد تا در مورد استفاده از منابع مالی خارجی کنترول بیشتر حاصل نموده و مطابق به آن پروژه های بازسازی و انکشافی خود را عیار سازد ولی مطالبات کشورهای کمک کننده و دونر ها عبارت از این است که پروژه های جدیدی را که دولت افغانستان روی دست گرفته و میخواهد مصارف آنرا از مدرک کمک های بین المللی تمویل نماید این هدف زمانی برآورده شده میتواند که پروژه های مذکور از نظر اقتصادی بصورت دقیق تحلیل گردید و به ستندردهای بین المللی عیار ساخته شود یا به اصطلاح علمی یک تحلیل حاصل و مصرف یعنی Benefit and Cost Analysis  صورت گیرد تا در مجامع بین المللی مورد قبول واقع شود.

علاوه برآن کشورهای کمک کننده بنابر دلایل آتی کمک های مالی خود را به دسترس دولت افغانستان قرار نمی دهند.

اول اینکه دولت افغانستان در تحت شرایط فعلی قدرت جذب این نوع کمک ها را نظر به قلت پرسونل فنی و فقدان پلانگذاری علمی دارا نبوده و بنابراین کمک ها را در پروژه هایی که استفاده اعظمی از آنها صورت گرفته بتواند بکار انداخته نمی تواند.

داکتر محمد امین فرهنگ وزیر اقتصاد فعلی در یکی از مصاحبه های خود این استدلال را تائید می نماید چنانچه در یکی از مصاحبه های خود این واقعیت را برملا ساخته است که عده از وزارت خانه هایی وجود دارند که پروژه های بازسازی شان فاقد تحلیلات دقیق علمی بوده بلکه صرف به اساس تخمینات استوار است که از این جهت از طرف مجامع بین المللی قابل قبول دنسته نمیشوند.

همچنان داکتر انورالحق احدی وزیر مالیه فعلی در یکی از مصاحبه های خود گفته اند که پول هایی که از طرف حکومت افغانستان به مصرف رسیده اند در عوض اینکه بطور مثال از یک مقدار پول معین 2 افغانی مفاد بدست می آمد متاسفانه یک افغانی مفاد بدست آمده است.

دلیل دیگری که کشورهای کمک کننده کمک های مالی خود را بدسترس دولت افغانستان قرار نمی دهند عبارت از این است که فساد اداری در مملکت عام بوده و بنابراین وسایل مالی دولت حیف و میل میگردد.

این ادعای شان نیز واقعآ در ساحه عمل صدق می نماید چنانچه جلالتمآب کرزی به حیث شخصیت اول مملکت نیز در بسیاری از صحبت های شان از فساد اداری در مملکت یادآوری نموده اند.

با درنظر گرفتن تذکرات فوق زمینه برای جلب و جذب کمک های مالی بین المللی و اعطای آن به دولت افغانستان وقتی مساعد میگردد که یک نظام اداری با کفایت و سالم در افغانستان بوجود آورده شود.

 

5 –  پیشنهادات جهت طرح یک سیستم مالی معقول در افغانستان:

 

بر طبق گذارشات ملل متحد که در باره 178 کشور جهان نشر نموده است افغانستان از نقطه نظر درجه عقب مانی در ردیف 173 قرار دارد یعنی صرف 5 کشور در جمله 178 مملکت نظربه افغانستان عقب مانده تر اند.

از نقطه نظر عواید بودجه افغانستان در ردیف اخیر قرار میگیرد به این معنی که درجمله کشورهای مذکور کشوری را نمیتوان سراغ نمود که 50 فیصد عواید عادی خود را از طریق منابع داخلی تمویل کرده نتواند.

این نوع ساختمان مالی افغانستان چنین معنی میدهد که کمک های خارجی برای افغانستان حیثیت آب حیات را دارا بوده ودر صورت عدم موجودیت این کمک ها استقرار سیاسی دولت به خطر مواجه میگردد.

بنابر این از مهمترین موضوعات سیاست مالی دولت اینست تا در قدم اول تدابیر موثری را جهت بهتر ساختن وضع بودجه اتخاذ نماید که این تدابیر عبارت اند از:

الف –  بلند بردن عواید مالیاتی دولت از طریق تجدید نظر بر مالیات ثابت که از اثر انفلاسیون شدید در دونیم دهه اخیر اهمیت خود را از دست داده اند.

ازبین بردن تقلبات مالیاتی و کنترول مالیاتی توسط تقرر کارکنان پاک نفس و وارد در امور مالیاتی و پیدا نمودن منابع عایداتی جدید.

ب –  بلند بردن عواید دولت از طریق مساعد ساختن زمینه برای رشد اقتصادی چه در صورت افزایش عاید ملی امکانات بلند بردن عواید مالیاتی برای دولت نیز مساعد میگردد.

ج –  صرفه جوئی در مصارف دولت از طریق جلوگیری از مصارف غیر ضروری و تجملی دولت در بخش های مختلف.

صرفه جوئی در مصارف دولت را اکثری از مالیه دانان برای مملکت روبه انکشاف توصیه می نمایند زیرا در این ممالک به نسبت سطح پائین عاید اکثریت مردم امکانات بلند بردن مالیات موجوده یا وضع مالیات جدید کمتر موجود شده و بنابراین باید دولت ها سعی

نمایند تا مصارف غیر ضروری خود را کمتر سازند که صرفه جوئی در مصارف نیز بصورت غیر مستقیم یکنوع افزایش عاید را معنی میدهد

خلاصه نتایج:

 

خلاصه نتایج:

 

افغانستان در اثر جنگ های دونیم دهه اخیر که علت العلل آن مداخلات نظامی اولیه شوروی و اشغال افغانستان بود خسارات مادی و معنوی فوق العاده زیادی را متحمل گردیده است.

خسارات مادی وارده صرف در بخش دولت مطابق به تخمینات داکتر اشرف غنی احمدزی بالغ به 32 ملیارد دالر گردیده ولی خسارات مادی وارده در سکتور خصوصی که تا اکنون برآورد نگردیده است به مراتب بیشتر از خسارات دولتی است.

خسارات معنوی وارد شده به صدها برابر خسارات مادی بالغ میگردد که اینجانب آنرا به بیشتر از 3000 ملیارد دالر تخمین نموده ام.

کمک های خارجی برای افغانستان حیثیت آب حیات را دارا میباشد چه اگر این کمک ها نمی بود تهیه و تدارک مبالغ ضروری برای بازسازی یقینآ چندین دهه را در بر میگرفت تا این مبلغ را دولت از طریق تشکل سرمایه در داخل کشور تهیه مینمود.

و بنابر این افغانستان چندین دهه دیگر به شکل یک مملکت مخروبه باقی مینمود.

افغانستان از نقطه نظر ساختمان مالی فعلآ در ردیف اخرین کشورهای جهان قرار دارد به این معنی که تمام عواید داخلی دولت 50 فیصد مصارف عادی دولت را تکافو می نماید.

بنابراین برای اینکه دولت افغانستان ازاین معضله مالی نجات یابد باید تدابیر موثری را جهت بهبود وضع مالی دولت اتخاذ نماید.

وضع مالی و بودجوی دولت وقتی بهتر شده میتواند، که از یک طرف سعی بعمل آید تا عواید دولت افزایش یابد و از طرف دیگر در مصارف دولت از پرنسیپ صرفه جوئی استفاده بعمل آید.

چون در تحت شرایط فعلی در حدود 50 فیصد بودجه عادی و تمام بودجه انکشافی دولت از طریق کمک های بین المللی تمویل میگردد بنابراین باید سعی بعمل آید تا ازین کمک های مالی بین المللی حد اعظمی استفاده بعمل آید.

دولت به اهداف فوق وقتی نایل شده میتواند که تدابیراتی را اتخاذ نماید:

1 –  قبل از همه باید امنیت سرتاسری تامین گردد زیرا بدون موجودیت امنیت هیچ نوع فعالیت های بشری و بخصوص فعالیت های اقتصادی صورت گرفته نمی تواند.

2 –  دولت باید یک نظام اداری با کفایت را بوجود آورد یعنی کارهای دولتی را به اهل آن بسپارد.

3 –  دولت باید برضد فساد اداری که در افغانستان یک شکل عام و علنی را بخود اختیار نموده است بصورت جدی مبارزه نماید.

این هدف زمانی برآورده شده میتواند که در دستگاه پولیس خُارنوالی و قضاء اصلاحات جدی بعمل آید.

 

از جمله کمک های وعده داده شده در کنفرانس توکیو که به 4.5 ملیارد دالر و کمک های وعده داده شده در کنفرانس بن که به 8.2 ملیارد دالر بالغ میشد تا کنون 22 فیصد آن از طریق دولت افغانستان و 78 فیصد آن از طریق سازمان های بین المللی و NGO ها به مصرف رسیده است.

به ارتباط کمک های مالی بین المللی باید متذکر شد که کمک های پولی و مالی ایرا که افغانستان در گذشته دریافت نموده است از کمک های اعطا شده در کنفرانس توکیو و کنفرانس بن تفاوت های عمده را دارا میباشد که این تفاوت ها عمدتآ عبارت اند از:

1 -  کمک های پولی و مالی ایرا که افغانستان در گذشته ها یعنی از شروع پلان پنجساله اول در سال 35/1334 ( 1956 ) دریافت نموده است تحت اعظم آن به شکل قرضه های اکثرآ مربوط به پروژه بود در حالیکه کمک های وعده شده در کنفرانس توکیو و بن قسمت عمده آن کمک های بلاعوض است ویک قسمت اندک و ناچیز آن که از طرف بانک جهانی و بانک اسلامی وعده شده است شکل قروض را دارا  میباشد که دارای شرایط خیلی سهل بوده و بنابراین بصورت غیرمستقیم شامل یک نوع معاونت نیز میباشد.

2 -  فرق عمده و اساسی دیگر که در بین کمک های مالی در گذشته ها و کمک های مالی توکیو وبن قرار دارد اینست که قسمت عمده کمک های مالی در گذشته که از طرف روسیه شوروی صورت میگرفت هدف اساسی آن تسلط اقتصادی و سیاسی و از طریق آن تامین هد ف استعماری بود چنانچه همین کمک ها به مرور زمان باعث مداخلات مستقیم  اشغال نظامی افغانستان از طرف شوروی گردید در حالیکه کمک های وعده داده شده در کنفرانس توکیو و کنفرانس بن هدف بشر دوستی و بازسازی افغانستان را دارا میباشد.

بنابرآن این کمک های بین المللی یک چانس طلایی برای افغانستان بوده و باید از آن استفاده اعظمی بعمل آید.

در کنفرانس منعقده لندن بتاریخ 2006 – 2- 8  مبلغ 10.5 ملیارد دالر از طرف کشوریهای سهم گیرنده برای افغانستان تعهد گردید.

جهت بلند بردن موثریت این کمک ها از یک طرف تصمیم گرفته شد که در حدود 50 فیصد این کمک ها از طریق دولت افغانستان به مصرف رسیده و ازجانب دیگر یک بورد مشترک پیشنهاد گردیده تا مصرف این کمک ها را کنترول و مراقبت نماید تا حیف و میل نشوند.

 

ســــــیا ســـــت مـــالــــی

 

 

1- مفهوم و وظایف سیاست مالی

 

 

سیاست مالی عبارت از یک ساحه قسمی سیاست عمومی دولت دریک مملکت بوده و وظیفه آن عبارت از این است تا فعالیت های اقتصادی دولت را به صورت معقول تشکیل و تنظیم نماید یا به عباره دیگر سیاست مالی عبارت از بکار انداختن معقول وسایل اقتصاد مالی ( فعالیت های عایداتی ومصرفی )است به غرض رسیدن به اهداف مشخص بکارانداختن وسایل مالی به صورت معقول تطبیق پرنسیب اقتصادی را با لای اقتصاد مالی دولت تقاضا مینماید از سیاست مالی همچنان توقع میرود تا علاوه از رفع احتیاجات اشتراکی ازقبیل امور تعلیمی،امورصحی و غیره در اجرای اهداف سیاست اقتصادی از قبیل تأمین استخدام کامل استقرار قیمت ها توزیع عادلانه عاید  نیز سهم گیرد.

سیاست مالی را میتوان به ساحه قسمی تقسیم نمود.

ساحه اول : طرزالعمل و اجراعات سیاست مداران مالی را در بر گرفته و بنام سیاست مالی عملی یا تطبیقی یاد میشود.

ساحه دوم : انعکاسات طرزالعمل سیاست مالی عملی را از نگاه علمی مورد تحلیل و ارزیابی قرار دارد و بنام سیاست مالی علمی ویا سیاست مالی نظری یاد میشود. این سیاست مالی نظری قسماً از علم مالی و قسماً از علم سیاست منشأ گرفته وبه اساس معرفت تیوری های علم  مالی توصیه ها ومشوره علم مالی را برای سیاست مداران علم مالی تقدیم مینماید مثلاً  وقتیکه یک سیاست مدار علم مالی بخواهد در مورد پایه های مالیاتی موجوده تجدید نظر نموده ویا مالیات جدید را وضع نماید دراین صورت اولتر از همه موضوع مورد تحلیل قرار داده میشود که عملی نمودن این تدابیر چی نوع تاثیرات را بالای اقتصاد وارد مینماید  که تحقیق این مسئله مربوط به ساحه اقتصاد مالی نظری است.  وظیفه سیاست مالی علمی اکنون در این قرار دارد تا بادر نظر گرفتن این تاثیرات مشوره های سود مند را برای تطبیق تدابیر سیاست مالی عملی تقدیم نماید در اکثر ممالک که سیستم مالی شان به شکل قدیمی وعنعنوی باقی مانده از این ساحه جدید علم مالی کمتر استفاده به عمل آمده است. سیاست  مالی علمی علاوه از وظایف فوق یک وظیفه اساسی دیگر را نیز دارا میباشد و آن عبارت از این است که چرا در یک مملکت تصامیم اقتصادی و مالی دولت این طور اتخاذ میشود و طوری دیگری ولو معقول تر هم باشد اتخاذ نمی شود در مورد جواب این نوع سوالات پاینت سیاست مالی علمی رژیم های حکومتی روحیه وقدرت های اجتماعی نیز مورد رعایت قرار دهد. سیاست مالی عملی و علمی لازم و ملزوم یکدیگر بوده بنابر این در صورت رعایت معقول هر دو جنبه تدابیر سیاست مالی یک مملکت به صورت صحیح و مساعد اتخاذ شده میشود.

 

2- مقام اقتصاد مالی دولت در اقتصاد ملی

 

 

جریان اقتصادی در یک اقتصاد تبادله وی مدرن بحیث یک تعداد زیاد وغیر قابل تثبیت وقایع منفرد بازار تبارز میکند علت این حقیقت را از یک طرف تقسیم کار و از جانب انکشاف اقتصادی کلی تشکیل میدهد و اگر از ابتدا از مداخلات در جریان اقتصادی صرف نظر گردد دوران اقتصاد از نگاه وظیفوی به یک مدل دوگانه یعنی خانواده (حوزه استهلاکی) تصدی ها (حوزه تولیدی) تقسیم میگردد.دراین مدل ساده جریان وقایع اقتصادی طوری صورت میگرد که خانواده خدمات و عوامل تولیدرا بدسترس تصدی ها قرار داده و تصدی ها به نو به خود اشیا و خدمات را تولید نموده و آنرا در بدل عوامل تولید دوباره بدسترس خانوده ها میگذارد  که این تبادله عوامل تولید به مقابل اشیا در یک اقتصاد کلی به صورت مستقیم و بلاواسطه صورت نگرفته بلکه دربین این عملیه پول به حیث یک وسیله شامل گردیده و وظیفه تبادله را از هر دو طرف انجام میدهد روی این اساس در این مودل از نشان دادن جریان متقابل اشیا و خدمات صرف نظر به عمل آمده و تنها جریان پول بشکل جریان عواید ومصارف نشان داده میشود.

 

وقتیکه مودل توسعه داده شده در یک قطب جداگانه پس انداز وسرمایه گذاری به حیث تشکیل سرمایه نشان داده شده و همچنان فعالیت دولت نیز در نظر گرفته شود در این صورت دوران اقتصادی در یک اقتصاد مسدود (بدون رعایت اقتصادی خارجی  ) طوری آتی نشان داده میشود.

                                                                       

با در نظرگرفتن این مودل دولت واقتصاد خصوصی بصورت مختصر روابط آتی را دارا میباشد.

دولت به خانواده ها در بدل کار و خدمات شان مزد و معاش را پرداخته و علاوه بر آن در چوکات سیاست های اجتماعی خود تادیات انتقالی را به خانواده ها انجام داده  وبه مقابل آن از خانواده ها مالیات بر عایدات را به صورت مستقیم دریافت مینماید  تادیات دولت به تصدی ها به شکل خریداری های دولت از تصدی ها و همچنان  تادیات انتقالی بوده و چیزی که دولت از تصدی ها به شکل مالیات دریافت  مینماید  عبارت اند از مالیات مستقیم از قبیل مالیات بر مفاد و مالیات غیر مستقیم از قبیل مالیات بر مصارف مالیات بر تولید  وغیره  پس انداز های پولی  وفرسایش که به دولت تعلق دارد به حساب تشکیل سرمایه انتقال مینماید  پس انداز های خانواده و تصدی ها نیز همراه پس انداز دولت یکجا گردیده و تشکیل سرمایه را در اقتصاد ملی نشان میدهد.

 

3- اهـــداف ســـیاســـت مــالــی

 

تمویل یا تهیه وسایل مالی به ذات خود هدف نبوده بلکه وسیلۀ برای رسیدن به اهداف مشخص است که دولت آنرا تعقیب مینماید اهداف مشخص است که دولت تابع تغیرات یا تحولات گردیده ومهم ترین این اهداف عبارت از

 

 

A- هدف مالی

اهداف سیاست مالی در سابق به صورت سهل وساده ملاحظه گردیده وبه حیث تهیه وسایل پولی و مالی برای انجام دادن وظایف دولت و بکار انداختن این وسایل پولی مطابق به هدف ملاحظه تهیه میگردد وسایل پولی لازمه برای اجرای وظایف دولت باید طوری صورت گیرد که پرنسیب اقتصادیت ازیک طرف مورد رعایت قرار داده شده  واز طرف دیگر واحدهای  اقتصادی خصوصی که این وسایل را برای دولت تادیه مینماید موجب تقلیل فعالیت های اقتصادی شان نگردد در جنبه مصارف بکار انداختن این وسایل پولی ومالی باید طوری صورت گیرد که برای دولت وعموم مردم حتی الامکان  یک مفدیت بزرگتر را نتیجه دهد بنابر آن از تذکرات فوق چینن نتیجه گیری میشود که هدف اساسی سیاست مالی ر ادر قدیم از یک طرف تهیه وسایل پولی به نحوه که آزادی افراد را محدود و متضرر نسازد واز طرف دیگر بکار اندختن این وسایل به طریق که یک مفدیت حتی الامکان بزرگتر را به بار آورد تشکیل میدهد با توسعه روز افزون ساحه علم مالی همچنان اهداف اساسی دیگر نیز عرض وجود نموده که مهم ترین آنها طوری آتی خلاصه میگردد.

                                                                                                                  

B- هــــــــدف آزادی: -

 

 کلمه آزادی مطلق به مباحث فلسفه بوده وتاکنون حدود وتعریف مشخص و آفاقی برای آن وجود ندارد زیرا نظر به رژیم های سیاسی و همچنان نظر به سیتم های اقتصادی فرق مینماید مثلاً آزادی ملکیت در مسایل تولیدی دراقتصاد پلان گذشته بود.

بر طبق این هدف بایست اهداف در تمام ساحات حیاتی حتی الامکان  تصامیم را به صورت آزادانه اتخاذ نماید یک محدود این آزادی تنها در حالات مجاز دانسته میشود که افراد توسط ازادی تصامیم خود جامعه را متضرربسازد مثلاً وقتیکه افراد خصوصی به تولید چینن اشیأ اقدام نماید که به ضرر جامعه باشد از قبیل  تولید مواد مخدره، سمی وغیره چون درایننوع تشبثات  تنها منافع فردی موجود بوده وبه ضرر اجتماع تمام میشود روی این اساس است که تقریباً در تمام ممالک جهان اشخاص که ب چینن تشبثات  اقدام مینماید نظر به قوانین  خاص هر مملکت مورد مجازات قرار داده میشود بنابرآن برای جلو گیری چینن تشبثات باید دولت چینن تدابیر را  اتخاذ نماید تا توسط بوجود آوردن یک نظام حقوقی این نوع آزادی را تضمین نماید چون اتخاذ تدابیر دولت برای برآوردن این هدف  ومسایل پولی را ایجاب مینماید بنابر آن افراد باید در تمویل آن نیز باید سهیم شود و این معنی میدهد  که از یک قسمت رفع احتیاجات که به اساس اقتصاد بازار برای افراد ممکن میشود بایست صرف نظر  نماید  روی این اساس دیده میشود که هدف مالی اقتصاد مالی دولت بصورت غیر مستقیم برای برآوردن هدف آزادی خدمت  مینماید به هر اندازه که جمع آوری این وسایل به صورت اقتصادی صورت گیرد به همان پیمانه فضای بزرگتر برای رفع احتیاجات خصوصی باقی میماند.

 

C- هـــــــدف رفــــــاه:-

 

وطبق این هدف بایست دولت سعی نماید تا برای تمام مردم حتی الامکان نایل شدن یک سویه بلند رفاه را ممکن رفاه تنها ارزش های مالی بشری را احتوا نکرده بلکه ارزش های معنوی را نیز در برمیگرد  ارزشهای مالی به ذوق خود اساس وزیربنا را برای نایل شدن به ارزش های معنوی تشکیل میدهد زیرا افراد وقتی به مداریج کلتوری وعلمی نایل شده میتواند که لااقل وسایل لازمه را در اختیار داشته باشد این روابط بین ارزش های مادی و معنوی به صورت یک جانبه نبوده  بلکه ارزش های معنوی نیز ارزش های مالی را تحت تاثیر قرار میدهد پس فعالیت های اقتصادی و تولید باید طوری معقول انجام داده شود که توسط آن حتی الامکان یک سطح بلند تر رفاه نایل شده بتواند چون هدف مالی جمع آوری وسایل وبه کار اندختن وسایل اقتصادی مالی دولت بصورت غیر مستقیم به نایل شدن هدف رفاه خدمت می نماید بنابرآن وقتیکه اقتصاد خصوصی خودش قادر باشد تا این هدف رفاه را نایل شده بتواند پس برای سیاست مالی کدام وظیفه باقی نمی ماند اما طوری واقعیت نشان میدهد چون اقتصاد خصوصی خودش به تنهایی قادر نمی باشد تا از امکانات و وسایل موجوده بصورت صحیح استفاده نموده و زمینه را برای استخدام مساعد سازد بنابرآن وظیفه سیاست مالی این است که توسط اتخاذ تدابیر خود زمینه را برای استفاده کامل وامکانات تولیدی مساعد ساخته وبه این ترتیب دربر آوردن هدف رفاه همکاری نماید در صورتیکه دریک اقتصاد وسایل تولیدی راکد و بلا استفاده ازقبیل تعداد بیکاران موجود بوده و از طرف اقتصاد خصوصی جذب شده نتواند دولت هر وقت که خواسته باشد میتواند برای انجام دادن وظایف خود این قواه کار را تقاضا نموده و بکار اندازد که توسط این تقاضا دولت استخدام در داخل کشور بلند رفته توسط آن عاید ایجاد گردید ه ودر نتیجه رفاه دراقتصاد بلند میرود دولت میتواند وسایل تولیدی بلااستفاده را تا زمانی تقاضا نموده و بکار اندازد که این وسایل دوباره از طرف اقتصاد خصوصی تقاضا شود که این تعین حدود وسرحد از طرف دولت به منظور این صورت میگرد تا فعالیت های اقتصادی خصوصی محدود ومتضرر نگردد مثلاً وقتیکه تقاضا کافی در اقتصاد از طرف اقتصاد خصوصی برای کاروجود بوده وحالت استخدام دراقتصاد موجود بوده و اگر چینن حالت دولت تقاضای خودرا برای کار زیاد سازد دراین صورت طبعاً باعث بلند بردن مزد میگردد که در نتیجه آن ممکن بعضی از تصدی های به مشکلات اقتصادی ویا به حالت ورشکست مواجه شود پس وظیفه سیاست مالی عبارت ازاین است تا برای نایل شدن یک سطح استخدام که شرط اساسی برای نایل شدن یک سطح بلند رفاه تشکیل میدهد همکاری نماید رسیدن به یک سطح رفاه بلند تنها مربوط به این نیست که ازقواه کار و وسایل تولیدی در اقتصاد استفاده کامل به عمل اید بلکه همچنان مربوط به این است تا این وسایل تولید به صورت اقتصادی بکار انداخته   شده و از میتود های وسایل تولید استفاده بعمل آید همچنان باید سیاست مالی در بلند بردن مثمریت این  وسایل تولیدی سهم گیرد این وظیفه سیاست مالی وقتی انجام داده میشود که سرمایه گذاری های دولت درزیربنای های اقصادی از قبیل امور مناقلاتی،تعلیمی،تصدهای تولید کننده انرژی،امور تحقیقاتی وپیشرفت های تخنیکی  صورت گیرد این نوع سرمایه گذاری ها مثمریت وسایل تولیدی را بلند برده و در نتیجه باعث بلند بردن سطح رفاه میگردد. 

                         

D- هـدف عــدالـــت:-

 

 طوریکه قبلاًتذکر داده شد هدف رفاه بلند بردن سطح رفاه را برای تمام مردم بصورت مجموعی تقاضا مینماید اکنون به ارتباط هدف عدالت موضوع اساسی عبارت از این است که آیا از این رفاه مجموعی همه به صورت تقریباً مساوی مستفید میشوند ویا یک تفاوت فوق العاده زیاد در توزیع اشیأ مادی وتوسط آن دررفع احتیاج موجوداست در حالیکه هدف رفاه اعظمی ساختن محصول اجتماعی و همچنان اعظمی رفع احتیاج را تقاضا مینماید برطبق این بایست محصول اجتماعی طوری بالای افراد تقسیم گردد که به حیث عادلانه اطلاق شده بتواند به ارتباط این موضوع سوال که عرض وجود مینماید عبارت از این است که عدالت چگونه بوده وچی وقت میتواند توزیع محصول اجتماعی را به صورت عادلانه گفت البته جواب این سوال به صورت مطلق خیلی ها مشکل است زیرا مقیاسات  اضافی دراین مورد موجود شده نمیتواند اما چیزی که اغلباً دراین مورد گفته شده میتواند عبارت از این است که یک توزیع محصول اجتماعی وقتی میتواند بصورت عادلانه بوده میتواند که هر فرد مطابق به سهم تولیدی خود پاداش را در یافت نموده بتواند. 

بعضی از اقتصادیون عقیده براین است که یک اقتصاد بازار دارای رقابت کامل بصورت اتومات این صورت توزیع عاید عادلانه را در صورتی حل نموده میتواند که هرگونه عوامل محدود کننده رقابت از بین برده شده و جریان اقتصادی به حال خود گذاشته شود مطابق به این اساس رقابت کامل البته عوامل تولید به کار انداخته شده مطابق به سهم تولید شان پاداش داده میشود اما ایننوع توزیع عاید عادلانه یک توزیع عاید وظیفوی را نشان داده ودر مورد توزیع عاید شخصی که عامل اساسی برای توزیع عاید غیر عادلانه میباشد چیزی را ابراز نمی نماید. توزیع عاید بین اشخاص (توزیع عاید شخصی) مربوط به این است که هر فرد به چی پیمانه عوامل تولید را دراختیار دارد وبه کدام اندازه این وسایل خود را در عملیه تولید به کار انداخته میتواند وقتیکه در یک اقتصاد وسایل مادی و یا عوامل تولید بصورت نامساویانه در بین افراد تقسیم شده باشد در اینصورت توزیع عاید بین اشخاص نیز مطابق به آن به صورت نامساویانه صورت گرفته واین موضوع با کوشش افراد که چقدر سهم را درعملیه تولید و محصول اجتماعی دارا میباشد سروکار ندارد وبنابرآن وقتیکه از توزیع عاید عادلانه صحبت به میان میاید باید جهد وکوشش شخص افراد و همکاری آنها در عملیه تولید نیز به حیث مقیاس قرار داده شود به اساس تعقیب وعملی نمودن این هدف عدالت است که یک اصلاح توزیع عاید ( توزیع مجدد عاید) که خود را به اساس بازار نتیجه میگرد ضروری ولازمی دانسته شده واین اصلاح توزیع عاید بایست به کمک وسایل سیاست اقتصادی صورت بگیرد از این حیث است که امروز یکی از جمله اهداف سیاست اقتصادی را توزیع مجدد عاید تشکیل داده وسیاست مالی نیزدر تحقق بخشیدن این هدف با سیاست اقتصادی همکاری مینماید.

وسایل راکه سیاست اقتصادی به منظور رسیدن به هدف بکار می اندازد یک نوع آن عبارت از مداخلات مستقیم دولت به شکل تعین مزدها ویا محدود نمودن مفاد متشبثین وامثال آن است که آزادی تصامیم اقتصادی اشخاص خصوصی را محدود نموده وتوسط آن میکانیزم اقتصادی را اخلال مینماید.

ازطریق بکار اندختن وسایل اقتصادی مالی دولت برعکس آن یک تغیر توزیع عاید با توزیع مجدد عاید را بدون اخلال نمودن میکانیزم بازار نیز نایل شده میتواند عبارت ازاین است که توزیع مالیات دولت طوری بالای افراد صورت میگیرد که هر فرد مطابق به توان وقدرت مالی خود وبه تناسب عاید خود در تادیه مالیه سهم بگیرد معافیت های مالیاتی برای دارنده گان عاید پائین که تلافی ضروریات حیاتی شان را نموده بتواند تحقیقات مالیاتی برای دارندگان عاید متوسط وترقی پایه های مالیه بلند دریافت کنندگان عاید بلند این تفاوت توزیع عاید را به پیمانه زیاداز بین  برده میتواند. 

سیاست مالی نه تنها تغیر توزیع عاید را از جنبه عواید که فوقاً تذکر داده شده بلکه همچنان از سمت و یا جنبه مصارف از طریق امداد ها  ومعاونت ها نیز تحت تأثیر قرار دارد وتوسط آن تأمین ورفع احتیاج را برای افراد ممکن ساخته میتواند بلاخره سیاست مالی به منظور تحقق بخشیدن وبلند بردن هدف عدالت توزیعی وبروز چینن انکشافات در اقتصاد جلوگیری مینماید که به سوی یک توزیع نامساویانه عاید رهنمونی میشود این چینن یک انکشاف نامطلوب به طوری مثال در یک اقتصاد وقتی بوجود میاید که سطح قیمت در اثر تقاضای اضافی همیشه بلند رفته ویا به عبارۀ دیگر علایم انفلاسیون ظهورنماید.

در پهلوی ضررهای دیگری که انفلاسیون در آن میباشد یکی آن عبارت از این است که طبقات مختلف از نظر عاید به صورت متفاوت متضرر میشوند که در آن جمله ضرر بیشتر برای دارنده گان عاید ثابت است وقتی که درچینن یک حالت وسایل سیاست پولی بنابر هر دلیل که باشد  چینن یک انکشاف نامطلوب را از بین برده نتواند پس وظیفه که برای سیاست مالی باقی میماند عبارت از این است تا تقاضا مجموعی اقتصاد را توسط تدابیر وسایل اختصاصی محدود نماید وسایل را که سیاست مالی برای جلوگیری از این حالت به کار می اندازد از طریق عواید عبارت از مالیه گذاری وسمت مصارف تقلیل دادن چینن انواع مصارف که به خصوص تأثیر بلند بردنده عاید را دارا باشد توسط اتخاذ این نوع تدابیرتقاضا مجموعی اقتصاد تقلیل داده شده ودر نتیجه از بلند رفتن  قمیت ها جلوگیری شده میتواند.

 

E- روابط اهداف

 

1- شباهت اهداف:- دراینصورت اهداف شباهت نام را با یکدیگر دارا میباشد مثلاً کدام هدف استقرار قیمت مشابه با هدف خود دارای نوسانات سطح قیمت است که هر دو هدف را سیاست اقتصادی دارا میباشد.

2- بی طرفی اهداف :- دراینصورت تحقق بخشیدن یک ویا چندین هدف کدام تاثیر مثبت ویا منفی را بالای کدام اهداف دیگر وارد نمی نماید مثلاً تأمین معشیت مصروفیت ویا مشغولیت(در چوکات بیمه بیکاری ) سطح استخدام را تحت تأثیر قرار نمی دهد.

3- مکملیت اهداف:- مکملیت اهداف وقتی ممکن شده میتواند که توسط نایل شدن یک هدف همچنان اهداف دیگری در عین حال یا با تأخیرات زمانی نایل شده بتواند مثلاً بلند بردن سطح استخدام باعث میگردد تا عاید ملی نیز بلند برود.

4- رقابت اهداف:- این حالت وقتی مشاهده شده میتواند که تحقق بخشیدن یک هدف در عین حال یا با تأخیرات زمانی رسیدن به اهداف دیگری را کاملاً یا قسماً متضرر سازد مثلاً سیاست استخدام کامل تا اندازۀ باعث بلند رفتن سطح قیمت ها گردیده ودر اینصورت هدف استقرار قیمت را متضرر میسازد.

5- ضدیت اهداف:- در اینصورت تعدد بخشیدن یک هدف باعث این میگردد تا از عملی کردن اهداف دیگر صرف نظر به عمل آید مثلاً امکان ندارد که سهم مصرف وسهم سرمایه گذاری با پس انداز درعین حال بلند برده شود.

اهداف متذکره سیاست مالی در یک حالت متضاد قرار میگیرد خاصتاً خیلی ها مشکل است تا اغلب اوقات هدف عدالت وسایر اهداف به یک توافق در آورده شود که اکنون یک حالت تضاد بین اهداف عدالت وآزادی توسط مثال آتی نشان داده میشود.

توزیع عاید که به اساس مشورت های آزادی وتصامیم آزاد در یک نظام اقتصاد آزاد افراد  از نظر عاید نشان میدهد که این تفاهم ها باید بنابر اقتضای هدف عدالت تغیرداده شود. این نوع مداخلات دولت به غرض تأمین عدالت توزیع به ذات خود یک محدویت آزادی انفرادی را معنی میدهد بنابر آن در این مثال دیده میشود که اگر عدالت توزیعی عملی گردد آزادی انفرادی موجود به حال خود گذاشته شود در اینصورت ناممکن است تا دولت عدالت توزیعی را عملی نماید این چینن یک محدویت آزادی که در طرف دولت صورت میگیرد به غرض برآوردن مفاد جامعه ونظام بوده و دولت نمی گذارد تا افراد از آزادی خود طوری استفاده نمایند که ضعفای اقتصادی مورد ظلم و تهدید قرار بگیرد بنابر آن منظور از اهداف عدالت در اینجا عبارت از وارد نمودن یک تغیر در توزیع عاید ویا از بین بردن تفاوت های فایش است  که در بین طبقات عاید موجود بوده وبا هدف آزادی در یک حالت متضاد قرار میگرد سوال که به ارتباط این موضوع قابل اقامه میباشد عبارت ازاین است که در صورت موجود بودن این ضدیت ها ورقابت ها در بین اهداف کدام یکی از آنها ترجیع داده شود ویا به عباره دیگر چگونه راه حل آن جستجوگردد البته نمی توان برای این سوال یک جواب قاطع وعمومی را پیدا نمود اما چیزی که در این مورد  ابراز نظر شده متواند عبارت از این است که آزادی مطلق وهمچنان تطبق عدالت با از بین بردن آزادی دولت نهایی نشان مید هد بنابر آن هدف معقول عبارت از این است که آزادی افراد یک نزایا تضاد اهداف بین اهداف رفاه وعدالت حین تشکیل و ساختمان میتود های مالیه گذاری نیز عرض وجود کرده میتواند به طوری مثال تقاضا می نماید تا یک مالیه گذاری حتی الامکان طوری صورت بگیرد که مصارف ناچیز را برای دولت نتیجه دهد در حالیکه رعایت هدف عدالت تنها وقتی ممکن شده میتواند که برای تثبیت شرایط شخصی مصارف تمام شده از طرف دولت درنظر گرفته شود بنابر آن وقتیکه چینن تضاد ها ورقابت ها در بین اهداف عرض وجود مینماید باید چینن یک حالت بین البینی اتخاذ گردد که نظر به شرایط ومقتضیات یک مفاد حتی الامکان بزرگتری را برای مملکت نتیجه دهد.

 

 

وســـایل ســـیاســـت مـالـی

 

 

تاثیرات عواید دولت بالای اقتصاد

 

تاثیرات مالیات

 

1- تاثیرات عوضی مالیات:- تاثیرات عوضی یک مالیه وقتی مشاهده میشود که یک مالیه جدید وضع گردیده ویا پایه های مالیاتی موجوده تغیرداده شود اولین عکس العمل را که تادیه کنندگان مالیه ممکن است از خود نشان بدهند عبارت از این است که یک تغیر را دررویه اقتصادی شان وارد مینماید توسط این تغیر رویه یا تغیر معاملات اقتصادی سعی میگردد تا در حدود امکان از اشیأ دیگری که کمتر مالیه گذاری شده باشد تقاضا نموده وبه این ترتیب توسط مرور به سوی اشیأ عوضی تاثیرات مالیه جدید را از بین برده ویا لااقل تاثیرات آنرا محدود نماید چون در اساس این نوع تغیر معامله اقتصادی اصلاً یک عوضی قرار دارد از این جهت بنام تاثیرات عوضی مالیه یاد میشود در مورد این که برخورد شده گان مالیه تاچه پیمانه ازبارمالیه گریز نموده میتواند تابع به امکانات تابع به امکانات واندازه اشیأ عوضی است به این معنی که هر قدر امکانات اشیأ عوضی بیشتر باشد به همان پیمانه امکانات گریز از مالیه بیشتر وعکس آن هر قدر امکانات عوضی کمتر باشد به همان اندازه امکانات گریزازمالیه کمترمیگردد وقتیکه در یک اقتصاد عاملین اقتصادی به خانواده ها وتصدی ها تفکیک گردند هر کدام بر طبق ساختمان ونوعیت مالیه عکس العمل های را از خود نشان میدهند.

در ساحه خانواده سه نوع امکانات عکس العمل یا گریز ازمالیه تشخص میگردند که قرار ذیل اند.

الف:- خانواده هنگام مصرف نمودن عاید خود سعی مینمایند تا از اشیأ که کمتر مالیه گذاری شده باشد تقاضا نموده وبه این وسیله تقاضا خود به اشیا که بیشتر مالیه گذاری شده باشد محدود ساخته ودر نتیجه از پرداخت مالیه خود داری نمایند این شکل عوضی بنام عوضی مادی یاد میشوند.

هر قدر یک مالیه اختصاصی باشد ( مثلاً مالیات بر مصرف خاص) به همان اندازه امکانات این عوض بیشتر میگردد زیرا در صورت مالیات بر مصرف خاص که بالای یک امتعه ویا گروپ از امتعه معین مالیه وضع میگردد تنها قسمت یک امتعه یا تعداد از امتعه مالیه گذاری شده بلند رفته وقیمت اشیا عوضی تقریباً به حال خود باقی میماند در صورت که مالیه یک مالیه عوضی باشد مثلاً مالیات بر مصارف عمومی چون در این صورت قیمت تمام اشیا در اقتصاد بلند میرود از اینرو امکانات عوضی مالی محدود میگردد.

ب:- شکل دوم عوضی بنام عوضی زمانی یاد میشود ایننوع امکان عوضی برای خانواده ها وتصدی ها وقتی ممکن و میسر شده میتواند که بطور مثال قبل از وضع نمودن یک مالیه جدید با بلند رفتن پایه مالیه خانواده ها وتصدی ها امتعه مالیه گذاری شده رابه صورت عمده خریداری نموده وذخیره نموده باشد در این صورت تصدیها به اندازه مبلغ مالیه یک مفاد را نایل میشوند علاوه بر آن این نوع عوضی به نسبت ذخیره نمودن اشیا به همان پیمانه سبب تنزیل قیمت ها گردیده وتاثیرات را بالای قیمت وارد می نماید چون در قیمت این اشیا مبلغ مالیه شامل نمی باشد بنابر آن خانواده ها و تصدی ها تا زمانی که برای خریداری شی مالیه گذاری شده ضرورت احساس ننمایند در داخل یک مدت معین ( تا زمانی که اشیا خریداری شده شان به مصرف برسند) از بار مالیه گریز مینمایند.

ج:- شکل سوم عوضی که امکانات آن نسبتاً محدود است بنام عوضی مکانی یا محلی یاد میشود این شکل عوضی به طور مثال در صورت امکان پذیر شده میتواند که خانواده ها اشیا مورد ضرورت شان را در عوض خریداری از فرشگاه های داخلی از فرشگاه های خارجی که از نظر مالیه مزیت داشته باشند خریداری نموده بتواند این سه نوع امکان به منظور گریز وخلاصی مالیه همچنان در مورد تصدی ها نیز موجود شده میتواند که ذیلاً مورد مطالعه قرار میگرد.

وضع یک مالیه جدید با بلند بردن یک مالیه موجوده مثلاً بلند بردن مالیات بر مزد کارگران را باعث میشود تا از متشبثین مزدهای بلند تری را مطالبه نموده وبه این ترتیب بر مزد را بالای متشبثین انتقال نماید در مورد اینکه کارگران تا چه اندازه به عملی نمودن این تصمیم شان موفق شده میتوانند مربوط به قدرت کارگران در بازار کار است چون قدرت کارگران در بازار کار تاچه شراط زمانی ومکانی است بنابر آن نمی توان در این مورد یک جواب عمومی را که در هر وقت وهر جای که قابل تطبق باشد ارایه نمود اما چیزی که به صورت عمومی ابراز نظر شده میتواند عبارت از این است که  در صورت عدم موجود بودن سازمان های کارگران قدرت کارگران بیشتر بوده ودر نتیجه امکان انتقال مالیه نیز سهل گردیده و بالای مفاد سرمایه داران و متشبثین فشار وارد می نماید وعکس آن در صورت عدم موجود بودن سازمان های کارگری که بیشتر در کشورهای روبه انکشاف موجود میباشد نظر به مقام ضعف کارگران منفرد انتقال نیز مشکل میباشد در صورت امکان اول وقتیکه کارگران امکان موفق شوند تا مالیه را بالای متشبثین انتقال نماید متشبثین نیز مجبور میشوند تا به این عکس العمل را از خود نشان بدهند اولین عکس العمل را که متشبثین ممکن است از خود نشان بدهند عبارت از این است که تغیرات را در پلان تولیدی وسرمایه گذاری خود وارد نموده وبه این ترتیب سعی میناید تا از ترکیب عوامل تولید به نحوه دیگری استفاده نموده وحتی الامکان کارگران راتوسط سرمایه تعویض نموده وبه این ترتیب ازانتقال مالیه برمزد جلوگیری نماید این شکل عوضی که بنام عوضی مادی یاد میشود وقتی برای متشبثین وسرمایه گذاران امکان پذیرشده میتواند که در داخل تصدی عوامل تولید طوری ترکیب شده باشند که یک تابع تولیدی  تعوض موجود شده بتواند.  در این شکل تابع متشبثین سعی مینماید تا برای گریز از مالیه عوامل تولید را در داخل تصدی طوری تعویض نماید که مطابق به پرنسیب اقتصادی تولیدات آنها حتی الامکان مصرف تمام شد حداقل را سبب شود به این ترتیب از یکطرف متشبثین از انتقال مالیات بر مزد خود داری نموده واز طرف دیگر مالیه بالای ترتیب حداقل مصرف تمام شد تصدی تأثیر مثبت را وارد میکند که به مقابل این تأثیرمثبت بیکاری کارگران که توسط سرمایه عوض میشوند نیز وجود دارند در صورت دیگر هر گاه در داخل تصدی یک تابع تولید تحدیدی موجود باشد چون در این حالت ترکیب عوامل تولید یک اندازه میعن کار وسرمایه را از نگاه تخنیکی ایجاب مینماید در این صورت امکان تعویض یک عامل تولید توسط دیگر عامل تولید موجود نبوده وبنابر آن متشبثین نمی توانند عوض کارگران سرمایه بیشتر را بکار انداخته وتوسط آن از بار مالیه خود داری نماید بنابر آن در این شکل تابع تولیدی متشبثین  تنها وقتی میتواند از بار مالیه گریز نمایند که به کلی از تولید صرف نظر نمایند.

 از عوضی زمانی تصدی ها وقتی استفاده نموده میتواند که به طور مثال ذخایر اندازه فرسایش وسایر مصارف فعالیت گاهی را بلند برده وتوسط آن مفاد مکلف به مالیه را نظر به واقیعت پائین تر نشان داده ودر نتیجه بکلی از بار مالیه فرار نماید در این صورت از پرداخت مالیه بکلی صرف نظر شده نتوانسته بلکه تادیه مالیه صرف از نظر زمانی به تعویق انداخته شده میتواند در صورت این تعویق زمانی مالیه دو امکان موجود شده میتواند به دین معنی که اگر در دورۀ های مالیه پایه مالیه بطور مثال نزول نماید در این صورت متشبثین یک قسمت مالیه را پس انداز می نماید زیرا در این صورت مبلغ کمتری را نظر به دوره گذشته به حیث مالیه تادیه می نماید در صورت امکان دیگر هر گاه در دوره های دیگر پایه مالیه هنوز بلند رفته ومتشبثین هنوز بخواهد ذخایر فرسایش وسایر محض به منظور  فرار از مالیه بلند برند این چینن تدابیر غیر پلان شده تصدی میتواند به سوی سرمایه گذاری های غلط رهنمایی شود در این صورت البته بیشتر سرمایه گذاری های غلط نسبی موجود میشود.

در صورت عوضی مکانی یا محلی تصدی ها سعی مینماید تا محل فعالیت شان را در جای انتخاب نمایند که از نظر مالیه مساعد باشد که به این ترتیب مالیه بالای انتخاب محل تصدی ها نیز تأثیر دارد می نمایند مثلاً تصدی های که با کار متکاثف تولید می نماید محل را ترجیع داده وانتخاب مینمایند که در آنجا مالیات بر سرمایه بیشتر باشد وتصدی های دیگر که با سرمایه متکاثف تولید مینماید که محل را انتخاب مینماید که مالیات بر مزد بلند باشد این انتخاب محل فعالیت برای تصدی ها بطوری که تذکر داده شد در تحت شرایط میسر شده میتواند که در داخل یک مملکت تفاوت های مالیه گذاری در داخل ایالات و مناطق موجود باشد از قبیل تفاوت های مالیاتی در ایالات مختلف سویس به ازتباط این موضوع سوال عرض وجود مینماید وآن عبارت از این است که علت موجودیت این تفاوت های مالیاتی در داخل یک مملکت چیست به جواب این سوال میتوان گفت علت اساسی آن عبارت از تعقیب نمودن اهداف سیاست انکشاف منطقوی است به این معنی که دولت توسط فراهم نمودن مزایای مالیاتی مناطق که خواسته باشد میتواند در آنجا صنایع را جلب وتشویق نماید.

2- تأثیرمالیات بالای عاید

عاید عبارت از جریان اشیأ وخدمات است که به یک عامل اقتصادی به یک دوره ویا زمان معین تعلق میگرد. هرعامل اقتصادی یک قسمت عاید پولی خود را به منظور خریداری اشیا ویا مصرف مستقیم استعمال نموده ویک قسمت دیگر یا کمیت باقی مانده آنرا برای تشکیل دارایی به کار میاندازد بر طبق منبع عاید یعنی اینکه عاید از کجا منشأ میگرد بین عاید کار و عاید ملکیت تفریق میگردد عاید که متکی به ملکیت است بشکل عاید سرمایه یا ربح وعاید اجاره وکرایه جریان می نماید

تأثیرمالیات بالای مصرف وپس انداز خانواده ها

 

A- تأثیرمالیات بالای مصرف وپس انداز خانواده ها

 

عاید را که خانواده ها بدست میاورند یک قسمت آنرا برای تأمین ضروریات حیاتی به مصرف رسانیده ویک قسمت دیگری آنرا برای رفع ضرورت آینده پس انداز مینماید اندازه مصرف وپس انداز خانواده ها ازیکطرف تابع به بلندی عاید حقیقی وازطرف دیگرتابع به تمایل به مصرف وتمایل به پس انداز است چون هر دو عامل تحت تأثیر قرار دهندۀ مصرف وپس انداز نظر به شرایط اقتصادی واجتماعی هر مملکت فرق مینماید بنابر آن نمیتوان یک نظر واحد وقاطع را در زمینه ابراز نمود اما چیزی را که به صورت عمومی میتوان ابراز نمود عبارت از این است که در یافت کنندگان عاید پائین نظر به دریافت کنندگان عاید بلند به صورت نسبی یک تمایل به مصرف بلند تری را دارا میباشد زیرا برطبق قانون اینگل مصارف ضروریات حیاتی وبه خصوص مصارف برای مواد ارتزاقی یک قسمت بیشتری عاید دریافت کنندگان عاید پائین را در برگرفته ودر حالیکه این سهم نزد دریافت کنندگان عاید بلند به صورت نسبی ناچیز است تأثیر مالیات بالای خانواده ها ازنظر نوعیت وبلندی پایه های مالیه کاملاً به صورت متفاوت میباشد یعنی انواع مختلف مالیات از قبیل مالیات بر مصارف عمومی مالیات بر مصارف خاص وهمچنان سایر مالیات که در سیستم مالیاتی یک مملکت موجود میباشد هر کدام تاثیرات مختلف را بالای خانواده ها وارد مینماید.

تغیرات در مالیات مستقیم در مرحله اول عاید اسمی را تحت تأثیر قرار داده وتوسط آن سهم مصرف وپس انداز را تحت تأثیر قرار میدهد  درحالیکه تغیررات در مالیات مستقیم ( در صورت مالیه انتقال داده شده بتواند) از طریق تغیر وبلند رفتن قیمت ها عاید حقیقی را متأثیر میسازد  تأثیرمالیات بالای عاید اسمی وهمچنان بالای عاید حقیقی وقتی به صورت منفی قابل ارزیابی است که عاید به صورت ثابت باقی مانده ویا به متناسب مالیات بلند نرفته باشد چون مالیات ازقبیل مالیات بر عایدات امروز تقریباً در تمام ممالک پیشرفته وصنعتی جهان یک عاید تکافو کنندۀ برای ضرویات حیاتی را از مالیه معاف میدارد بنابر آن در چینن ممالک دارندگان عاید پائین از طرف این نوع مالیه یا اصلاً متأثیر نشده ویا تنها به پیمانه ناچیز متأثیر میشود در حالیکه مالیات غیر مستقیم از طریق انتقال آن بالای قیمت ها طبقات دارای عاید پائین را بیشتر متضرر میسازد در ممالک روبه انکشاف که سیستم مالیاتی شان اصل فوق را  رعایت نکرده ویا کمتر رعایت نموده باشد دراین صورت مالیات مستقیم نیز نظر به تذکرات فوق چینن نتیجه گیری میشود که مالیات مستقیم به پیمانه زیاد پس انداز ومالیات غیر مستقیم بر عکس آن مصرف را محدود مینماید.

 

B- تأثیرات مالیات بالای سرمایه گذاری ها

 

فعالیت های سرمایه گذاری متشبثین اساساً تابع به دو عامل یعنی تمایل به گذاری از یکطرف تمویل سرمایه گذاری ها از طرف دیگر میباشد بحیث مهمترین محرک وعامل برای تمایل به سرمایه گذاری ها بر طبق عقاید قدیم امیدواری مفاد دانسته میشود تیوری های جدید سرمایه گذاری ها که معروفترین مدافع آنها که عبارت از دومارک، اموسکراف،ریکتن ولت به این عقیده اند که در جوار امیدواری مفاد همچنان محرکات غیر مادی از قبیل تأمین شدن مقام اجتماعی کسب شهرت بدست آوردن قدرت وغیره نیز رول مهم را در تصامیم سرمایه گذاری های متشبثین دارا اند چون مالیه گذاری به صورت عموم محرکات غیر مادی را تحت تأثیر قرار نمی دهد از اینرو سعی میگردد تا تأثیرات مالیات بالای امیدواری مفاد مطرح بحث قرار داده شود چون هدف اساسی وعملی متشبثین به صورت عموم عبارت از بدست آوردن مفاد است بنابر آن متشبثین تا زمانی به سرمایه گذاری شان ادامه میدهد که مفاد متوقعه از پروژه های سرمایه گذاری شده بدست آورده شده بتواند تأثیرات مالیات بر مفاد مربوط به اندازه بلندی مالیات است اگر بلندی مالیات به پیمانه باشد که تمام مفاد نایل شده را از بین نبرد در این صورت مالیه تنها به پیمانه محدود فعالیت سرمایه گذاری را تحت تأثیر منفی قرار میدهد اما اگر نرخ های مالیه طوری تعین گردد که از طریق قیمت ها انتقال داده شده نتوانسته وتصدی را به یک حالت کسرتقاضا مواجه بسازد در اینصورت مالیه تاثیرات مانع کنند را بالای سرمایه گذار ها وارد مینماید.

طوری که تحقیقات تجربوی نشان داده ونتیجه داده اند که سرمایه گذاری همچنان تازمانی صورت گرفته میتواند که یک تصدی به ضرر مواجه نشود اگر چه در صورت کدام مفاد برای متشبث موجود هست اما محرکات غیر مادی که دارای ارزش های غیر معقول اند متشبث را تشویق مینماید تاسرمایه گذاری خود را به کلی متوقف سازد این تحقیق البته متأسفانه به صورت مختص به ممالک پیشرفته وصنعتی بوده در ممالک روبه انکشاف وامکان تطبیق آن به مشکل موجود شده متواند زیرا در این ممالک روحیه متشبثین آنقدرانکشاف نکرده که برای ارزش معنوی ارزش را قایل شده وبدون بدست آوردن مفاد به سرمایه گذاری ها ادامه بدهند چون سرمایه گذاری ها یکی از جمله عوامل مهم انکشاف اقتصادی در یک مملکت محسوب میشود از اینرو چینن تدابیر مالیه گذاری باید در نظر گرفته شود که تا اندازه مالیات طوری تعین نشود که مانع سرمایه گذاری گردیده ودر نتیجه انکشاف اقتصادی مملکت را تحت تأثیر منفی قرار دهد.

 

 

C- تاثیر مالیات بالای قیمت ها 

 

در صورتی مالیات مستقیم که امکان انتقال آن بالای قیمت ها کمتر موجود شده میتواند مودی مالیه مجبور است تا مکلفیت مالیه را از عاید خود متحمل شده و به این ترتیب عاید مودی مالیه تقلیل میابد مالیات غیر مستقیم بر عکس آن از طریق بلند بردن قیمت ها وبالای تقاضا کنندگان ومستهلیکن امتعه انتقال داده شده وبنابر آن مودی مالیه یک شخص وحامل مالیه یک شخص ویا اشخاص دیگر میباشد چون انتقال مالیه باعث بلند رفتن قیمت اشیأ مالیه گذاری شده میگردد بنابر آن تأثیرات آن بالای مستهلیکن نظر به استطاعت مالی فرق مینماید  مستهلکین که عاید شان پائین بوده محض یا صرف تکافو ضروریات حیاتی نموده وقدرت پس انداز را دارا نباشند از طریق صعود قیمت ها عاید حقیقی شان نزول نموده ومجبور میشوند تا یک قسمت مصرف خود را محدود نمایند زیرا در اثر بلند رفتن قیمت ها با عاید اسمی خود مقدار کمتر اشیا وخدمات را نظر به قبل از وضع نمودن مالیه خریداری نموده میتواند شرط اساسی طبعاً در این حالت عبارت از این است که عاید اسمی با عین تناسب ازدیاد مالیه به عمل نمی آمده باشد مستهلکین دیگر که در کتگوری عاید بلند قرار داشته باشند در اثر بلند رفتن قمیت ها مجبور میشوند تا یک قسمت عاید خود را که قبلاً پس انداز مینمودن بیشتر مصرف نمایند که در این صورت یک قسمت پس انداز شان محدود میگردد در مورد اینکه پس انداز ومصرف ویا هر در آن تا چه حد از طریق انتقال مالیات وبلند رفتن قیمت محدود میگردد از یک طرف تابع به بلندی نرخ مالیه واز طرف دیگر مربوط به بلندی عاید تصدی ها و خانواده ها است در صورت که دو کمیت فوق  یعنی بلندی عاید ومبلغ یا فیصدی مالیه معلوم باشد فیصدی محدودیت مصرف وپس انداز نیز تثبیت شده میتواند اکنون این محدودیت مصرف و پس انداز توسط یک مثال ساده توضیح میشود.

فرض میشود که یک مامور در کتگوری عاید پائین قرار داشته وماهنانه مبلغ 1500 افغانی معاش دارد که تمام معاش خود را مصرف کرده وقدرت پس انداز را دارا نمی باشد وقتیکه  اکنون از طریق انتقال مالیات قیمت اشیا مصرفی %5 صعود نماید برای این که عین اشیا مورد ضروت خود را که قبل از وضع مالیه خریداری مینمود بدست آورده میتواند بایست %5 معاش آن نیز بلند رفته باشد  یعنی در عوض 1500 افغانی 1575 افغانی بدست آورد اما مطابق به پرنسیپ اصل فوق وقتیکه معاش اسمی وی به 1500 افغانی ثابت باقی مانده باشد در اینصورت مامور مذکور مجبور است به اندازه750 خریداری خود را کمتر بسازد در این صورت مصرف آن به اندازه قدرت خرید 75 افغانی محدود میگردد.

مامور دیگری که در کتگوری عاید بلند قرار داشته وماهنانه 6000 افغانی معاش میگیرد که 5000 افغانی آنرا ماهنانه مصرف نموده و1000 افغانی را پس انداز می نماید وقتیکه به دقت به اندازه %5 در اثر انتقال مالیه بلند برود در این حالت مامور مذکور بایست برای خریداری اشیأ و خدمات ( که قبل از مالیه خریداری مینمود) در عوض 5000 افغانی5250 افغانی مصرف نماید که در اینصورت مالیه بر عکس مثال اول تاثیرات را بالای مصرف وارد نکرده بلکه پس انداز آنرا محدود کرده ودر عوض 1000 افغانی اکنون مبلغ 750 افغانی پس انداز نموده میتواند طوری که از تذکرات فوق نتیجه گرفته میشود تأثیرات انتقال مالیات بالای دارندگان عاید پائین نظر به دریافت کنندگان عاید بلند قویتر وبزرگتر میباشد چون سهم وسطی پس انداز در ممالک روبه انکشاف به صورت عموم نظر به ممالک پیشرفته وصنعتی خیلی پائین قرار دارد از اینرو ممالک رو به انکشاف در صورت انتقال مالیات وبلند رفتن قیمت ها نظر به مردم ممالک پیشرفته و صنعتی زود متضرر میشوند.

 

D- اشکال انتقال مالیات

 

انتقال مالیات به شکل انتقال قبلی و انتقال بعدی صورت میگرد در صورت انتقال بعدی اشیأ به قیمت نازل خریداری شده وتوسط آن مبلغ مالیه بالای فروشنده انتقال میابد در حالیکه در صورت انتقال بعدی مالیه بالای خریدار انتقال میابد در صورت انتقال قبلی مالیه در مرحله آخر بالای تولید کنندگان مواد خام انتقال داده میشود این دو شکل انتقال مالیه میتواند به عین سمت تکرار گریده وتوسط آن یک سلسله یا زنجیری انتقال به وجود آید.

بر طبق نظر زیلیگن چانس های مؤفقیت مالیه مربوط به یک تعداد عوامل است که مهمترین آن این است. 

1-هر قدر یک مالیه عمومی باشد مثلاً مالیات برمصارف عمومی در اینصورت امکان انتقال مالیه بیشتر موجود عوض برای مستهلکین محدود میشود ویا به عباره دیگر قیمت اشیا عوضی نیز بلند رفته و مستهلک نمیتواند از شی اصلی صرف نظر نماید زیرا کدام مزیت از نگاه قیمت به آن متصور نیست.

2- به هر اندازه که پایه کمتر باشد به همان پیمانه امکان انتقال آن نیز سهل تر میباشد زیرا در اینصورت قیمت ها به صورت ضعیف بلند رفته و تکلیف آن از طرف مستهلکین کمتر احساس میگردد

3- عامل دیگری که در انتقال مالیه تأثیر مهم دارد عبارت از ارتجاعیت تقاضا برای شی مالیه گذاری شده است اگر اشیا مالیه گذاری شده ازجمله اشیا ضروری حیاتی بوده وارتجاعیت کمتر داشته باشد امکان انتقال مالیه در آن بیشتر میشود زیرا این نوع اشیا غیر قابل انصراف میباشد وعکس آن در صورت اشیا نیمه تجملی که ارتجاعیت تقاضا شان بیشتر میباشد امکان انتقال مالیه کمتر موجود میشود زیرا با بلند رفتن قیمت حجم تقاضا به پیمانه بیشتری تقلیل میابد.

4-اشکال بازار نیز انتقال مالیه را به پیمانه زیاد تحت تأثیر قرار میدهد در یک شکل باراز رقابتی چون به صورت عموم اندازه مفاد متشبثین نظر به مفاد انحصار کنندگان در یک بازار انحصاری کمتر میباشد در این صورت امکان انتقال مالیه بیشتر موجود میشود چه درغیر آن تصدی بار مالیه را تحمل نتوانسته به ورشکست مواجه میشود در یک شکل بازار انحصاری چون انحصار کنندگان سعی مینماید تا هر زمان قیمت های خود را طوری تعین نمایند که با رعایت امکانات بازار فروش وساختمان مصرف تمام شد حتی الامکان بلند ترین مفاد را نایل شود بنابر آن وقتی که مالیه بلند برده شود امکان انتقال آن برای انحصار کننده موجود شده نمی تواند زیرا در تحت شرایط متذکره بلند بردن قیمت ها به منظور انتقال مالیه بسوی تقلیل حجم فروشات رهنمونی شده وتوسط آن مفاد انحصار کنند وتقلیل میابد بنابر آن در این حالت انحصار کننده مجبور است تا برای جلوگیری از تقلیل حجم فروشات خود از انتقال مالیه صرف نظر نموده ومبلغ را که بحیث مالیه به دولت میپردازد از یک قسمت مفاد خود تادیه نماید که به این ترتیب بلند بردن مالیه در بازار انحصار کننده میشود بر طبق نظریه ریگتین ولت در صورت که انحصار کننده مفاد اعظمی خود را در بازار نایل نشده باشد در این صورت امکان آن موجود میشود تایک قسمت مالیه را بالای قیمت ها انتقال دهد.

5- انتقال مالیه تابع به وضع وهمچنان شرایط کانژانکتوری (حالت اقتصادی )به این معنی که هر کار در اقتصاد ذخایر تولیدی موجود بوده وامکانات فروش روی بازار ها آنقدر مساعد نباشد در اینصورت بلند بردن قیمت ها به مشکل قابل عملی است زیرا بلند بردن قیمت ها سبب تقلیل فروشات گردیده وبنا برآن متشبثین مجبور میشوند تا از انتقال مالیه صرف نظر نمایند در حالت عکس آن وقتی که شرایط کانژانکتوری مساعد بوده وبازار های فروش موجود باشد در اینصورت انتقال مالیه به سهولت صورت گرفته میتواند.

 

E- شرایط انتقال مالیات

 

1- چون بلند بردن مالیات از طریق انتقال بالای قیمت ها باعث بلند بردن قیمت ها میگردد در این صورت متشبثین برای انجام دادن معاملات خود به وسایل پولی بیشتری ضرورت احساس میکند زیرا در اثر بلند رفتن قیمت ها نه تنها قیمت محصولات کار تمام بلکه همچنان قیمت مواد خام و مواد مقداری مورد ضرورت شان نیز بلند میرود برای رفع نمودن این احتیاج پولی مزید دو امکان برای متشبثین موجود شده میتواند. امکان اول عبارت از این است که دیگر انواع دارایی ها خود را سیال ساخته وتوسط آن وسایل فعالیت گاهی خود وتهیه وتدارک نماید ویا به عبارۀ دیگر این احتیاج پولی را از طریق تمویل شخصی وداخلی تصدی مرفوع نماید.

امکان دوم این است که این احتیاج پولی مزید را از طریق در یافت قرضه ها ازبانک ها تمویل نماید که در این صورت طبعاً نیازمندی مالی تصدی ها ازطریق تمویل خارجی وضع میگردد.

2- در صورت انتقال قبلی مالیات بر عکس انتقال بعدی قابل دقت وتوجه این است که انتقال قبلی مالیه از طرف  کار فرمایان  از طریق پائین آوردن مزدها در تحت شرایط امروزی خیلی ها مشکل ویا تنها در حالات استثنایی  ونادر قابل عملی شدن میتواند زیرا در ممالک که اتحادیه های کارگری موجود اند با تمام قوا و وسایل در دست داشته خود به مقابل این نوع اقدام کارفرمایان مبارزه ومجادله نموده ونمی گذارند تا آنها مالیه را از طریق پائین آوردن مزدها برابری کارگران انتقال قبلی نماید علاوه بر آن هرگاه پائین آوردن مزد ها امکان پذیر شده میتواند این امر بسوی تقلیل تقاضا مستهلکین رهنمونی میشود بنابر آن وقتی که انتقال قبلی مالیه از طریق پائین آمدن مزدها برای متشبثین یا کار فرمایان میسر شده نتواند پس یگانه امکان که باقی میماند عبارت از این است که یک انتقال قبلی بالای کسانیکه از آن متشبثین امتعه مورد ضرورت خود را خریداری مینماید از طریق خریداری اموال به قیمت ارزان صورت گیرد به ارتباط این موضوع سوال که اکنون عرض وجود عبارت از این است که در تحت چگونه شرایط پائین آورد قیمت ها از طرف عرضه کنندگان یا فروشندگان امتعه برای تصدی ها امکان پذیرشده میتواند جواب این سوال مربوط به ساحه اقتصاد مالی نظری بوده ودر اینجا ارتجاعیت عرضه تقاضا وهمچنان اشکال بازار رول مهم را بازی نماید.

 

 

F- تأثیرات انتقال مالیه

 

1- تأثیرات بالای اقتصاد امتعوی:-

 

 در چینن اشیای که احتیاج یا تقاضا بر ایشان ارتجاعیت بیشتر داشته باشد چینن پیش بینی شده نمی تواند که قیمت های مطالبه شده از طرف متشبثین مورد قبول تمام تقاضا کنندگان قرار گیرد هرگاه توسط مطالبه قیمت های بلند از طرف متشبثین حجم فروشات تنقیص یابد در این صورت متشبثین مجبور میشوند تا در این باره تصمیم اتخاذ نمایند که آیا از بلندی قیمت ها صرف نظر کرده وبلند رفتن مالیه را خودشان متقبل شوند ویا اینکه آنها یک تقلیل حجم فروشات را در صورت قیمت های بلند به مفاد خود میدانند بنابر آن متشبثین مجبور بر تطبیق تخمین هر یک از امکان فوق طرزالعمل اقتصاد ی خود را تعین مینماید در حالت آخر یعنی در صورت پائین حجم فروشات طبعاً مقدار تولید نیز به همان پیمانه محدود گردیده در نتیجه آن یک تعداد کارگران اضافی عزل گردیده و همچنان سرمایه گذاری ها وخریداریهای مؤلدین ومتشبثین نیز تقلیل میابد بنابر آن دیده میشود که سعی برای یک انتقال عمومی مالیه خطرات انقباضی را برای اقتصاد ملی همرای خود بار آورده میتواند این خطرات وقتی اجتناب شده میتواند که توسط قبولی کریدیت توسیعوی شرایط برای یک انتقال عمومی مالیات امکان پذیر شده وکدام تقلیل وکاهش در تقاضا عمومی اقتصاد وارد نگردد.

 

2- تأثیرات بالای خزانه دولت   

 

توسط بلند بردن مالیات معمولاً دولت ها میخواهند عواید بیشتری را بدست آورند هر گونه انتقال مالیات بسوی یک صعود عمومی سطح قیمت ها ویک نزول مطابقت کنندۀ ارزش تبادله وی پول رهنمونی گردد در این صورت به سوی یک کاهش امکانات تهیه اشیا از طرف دولت نیز رهنمونی میگردد علاوه بر آن در صورت یک تقلیل ارزش پولی به صورت قویتر مصارف دولت برای تادیه مزد ومعاشات دولتی نیز بلند میرود وبلند رفتن این نوع مصرف طبعاً به منظور این صورت میگرد تا عاید حقیقی مامورین ومستخدمین دولت لااقل به پیمانه ثابت نگهداری شود بنابر این دیده میشود که در نتیجه انتقال مالیه از یک طرف ارزش تبادله وی عواید دولت تقلیل یافته واز جانب دیگر مصارف آن بلند میرود هر گاه دولت در این حالت بخواهد تا پروگرام های خود را که قبل از بلند بردن مالیات طرح نموده بود عملی نماید در این صورت تقلیل ارزش تبادله وی عواید وبلند رفتن مصارف آن دولت را باعث میشود که تا در مورد بلند بردن بعدی مالیات اقدام نماید که در این صورت تاثیرات آن بالای بلند بردن قیمت ها هنوز بیشتر میگردد واگر دولت بلند بردن مالیات را عزم نماید در این صورت به مشکلات قلت وکمبود عواید ویا کسر بودجه مواجه میشود بنابر آن چینن نتیجه گیری میشود که یک صعود عمومی قیمت ها که دراثر تدابیر سیاست مالیاتی به وجود آمده باشد به صورت عموم خطر بلند بردن بعدی مالیات را نیز دارا میباشد.

 

3- تأثیرات مالیات بالای عرضه کار

 

چون خانواده در مورد عرضه کارشان سعی می نمایند تا یک ترکیب مساعد تری را بین عاید و وقت فراغت انتخاب نماید از اینرو مالیات بر مزد میتواند یک تأثیر ر ابالای این ترکیب مساعد کار و وقت فراغت خانواده ها وارد نماید وقتی که توسط وضع نمودن مالیه عاید حقیقی خانواده ها کاهش یابد در این صورت دو نوع تأثیر متضاد عرض وجود کرده میتواند که عبارت اند از.

A- تقلیل یافتن عاید حقیقی خانواده ها در نتیجه وضع مالیه سبب نزول قیمت ها شده وبنابر آن در صورت این امکان می نمایند تاعرضه کار خود را محدود ساخته واز داشتن وقت فراغت وقت بیشتر تشکیل داده شده باشد

B- درحالت عکس چون در نتیجه پائین آمدن مزد حقیقی عاید است خانواده ها کمتر برای اینکه سویه زندگی موجوده خود را حفظ نموده بتواند سعی مینماید تا عرضه کار خود را بیشتر ساخته وتوسط بدست آوردن عواید بیشتر کسر را که ازطریق مالیه در عاید شان بوجود میاید جبران وتلافی نماید واین امکان وقتی عملی میگردد که قیمت های نظربه تقلیل مزد به وسیله اخذ مالیه به پیمانه کمتر نزول نموده باشد درمورد اینکه خانواده کدام یک از دولت حالت فوق را ترجیع داده وخود را به آن مطابیقت میدهند نظربه شرایط خاص وطرز تفکر کارگران فرق مینمایند اما به صورت عموم یک تغیر درجه ترقی مالیه وتوسط بلند رفتن مکلفیت مالیاتی یک تقلیل را در عرضه کار بوجود آورده میتواند زیرا در این صورت کار اضافی توسط پایه های مترقی مالیه به پیمانه قویتر تابع به مالیه ساخته شده و بنابر آن ذوق وعلاقه کار اضافی را ازبین میبرد.

 

محصولات گمرکی به حیث وسیله سیاست اقتصادی

 

 

دربین انواع محصولات گمرکی یعنی گمرک های وارداتی،گمرک های صادراتی ومحصول ترانزیتی امروز از نظر مالی اهمیت بیشتر را گمرک های وارداتی دارا میباشد این حقیقت طبعاً در افغانستان نیز صدق مینماید هدف گمرک های مالیاتی تنها وتنها هدف مالیه خاص یعنی تأمین یک قسمت احتیاج مالی دولت نبوده بلکه در پهلوی آن برای برآوردن اهداف سیاست اقتصادی واجتماعی خدمت نموده واز این جهت به حیث یک وسیله سیاست اقتصادی مورد استفاده قرار داده میشود مثلاً وضع نمودن تعرفه های متفاوت مالیاتی بالای اشیا مورد ضرورت حیاتی ویا اشیا که مورد مصرف کتلوی میباشند نرخ حتی الامکان پائین تعرفه ها بلند مالیاتی بالای اشیأ تجملی ونیمه تجملی که برای رفع احتیاجات یک طبقه محدود اختصاص یافته باشد به منظور بر آوردن اهداف سیاست اجتماعی است محصول گمرکی حمایوی نیز یک نوع شکل خاص محصول گمرک های وارداتی بوده به منظور حمایه وتقویه صنایع ملی مورد استفاده قرار داده میشود این نوع محصول گمرکی از نگاه تاریخی سابقه طولانی داشته ودر اوایل قرن" 17م " در زمان میرکانتلیست ها به حیث یک وسیله محدود کننده قرار داده میشد چون در صورت گمرک های حمایوی محصولات بلند گمرکی بالای چینن اشیا خارجی وضع نماید که تولید آن در داخل مملکت در حال انکشاف باشد از اینرو محصولات بلند گمرکی سبب تقاضا و در نتیجه محدود ساختن واردات امتعه گردیده وبه این ترتیب زمینه را برای تولید وانکشاف امتعه مذکور در داخل مملکت مساعد میسازد.

روی این اساس بود که دانشمندی بنام رید ریش لیست گمرک های حمایوی را برای اولین بار بحیث گمرک های تربیوی مطالعه مینمود ایننوع گمرک های تربیوی به نظر موصوف بایست شکل دایمی را دارا نبوده  بلکه شکل مؤقتی را دارا میبود یعنی تازمانی که این نوع محصول گمرک از امتعه مشابه خارجی دریافت میگردید که امتعه حمایه شده داخلی قدرت رقابت را در بازار آزاد پیدا نموده میتوانست زیرا شکل دایمی اخذ محصول گمرکی حمایوی از یکطرف مؤلدیت اقتصاد ملی را پائین آورده وازطرف دیگر توسط محدود نمودن واردات امتعه لااقل از نگاه قصرالمدت قیمت ها بلند رفته ودر نتیجه مستهلکین را متضرر میسازد گمرک های حمایوی درکشورهای روبه انکشاف وهمچنان در افغانستان امروز یکی از جمله وسایل مهم برای تقویه وانکشاف صنایع ملی محسوب میشود که درغیر موجودیت آن تقویه صنایع داخلی یک امر ناممکن است زیرا ممالک روبه انکشاف با تولیدات صنعتی ابتدایی  شان چی ازنظر مزایای قیمت وچی ازنظر کیفیت امتعه درمرحله آغاز قدرت رقابت را با تولیدات صنعتی  مشابه مملک خارجی دارا نبوده وبنابر آن بودن حمایه گمرکی بزودی از بین میرود وعوامل مهم که سبب جلب تقاضا مستهلیکن میگردد عبارت از مقایسه نمودن قیمت ها وجنسیت اشیا داخلی و خارجی است چون ممالک صنعتی دارای تجارب طولانی بوده واز یک طرف اشیا را با جنسیت وکیفیت بهتر تولید نموده واز طرف دیگر از نظر قیمت ها نیز نظر به ممالک که در مرحله آغاز صنعتی شدن قرار دارند مزیت وبرتری را دارا میباشند لهذا بدون موجود بودن محصولات گمرکی مؤثر تقاضا به سمت اشیا خارجی معطوف گردیده واشیا داخلی به مشکلات فروش مواجه میگردد که بلاخره بعد از مدتی مجبور است از تولیدات دست کشیده ومتوقف گردد.

مهمترین عوامل که در ممالک روبه انکشاف در آغاز مرحله صنعتی شدن باعث بلندی قیمت اشیا میگردد عبارت اند از

1- چون قلت پرسونل فنی یکی ازخصوصیات وعلایم مشترک ممالک روبه انکشاف است لهذا استخدام پرسونل خارجی با معاشات اسعاری مصارف تمام شد تولید را فوقالعاده بلند میبرد

2- استخدام کارگران غیر ماهر ودارای عدم تجربه قبلی که مؤلدیت کارشان در آغاز مرحله خیلی ناچیز است که به این ترتیب از مؤلدیت نهایی کار نیز استفاده کمتر بعمل آمده ودرنتیجه مصارف تمام شد تولید را از درک پرداخت مزد ها نیز بلند میبرد

3- تولیدا به پیمانه محدود که درنتیجه استفاده از مزایای تولیدات کتلوی را که باعث پائین آوردن مصارف تمام شد تولید میگردد اجازه نمی دهد

4- وارد نمودن مواد خام ونیمه کاره ازممالک خارجی به قیمت های نسبتاً بلند

5- مؤلدیت نسبتاً ناچیز قوای کارنظر به پرداخت مزدهای نسبتاً پائین

عوامل فوق به یک سلسله عوامل دیگر سبب این میشود تا قیمت تمام شد و در نتیجه قیمت فروش امتعه در این ممالک بلند برود علاوه براین در ممالک روبه انکشاف بیسوادی مردم ورقابت منفی یا هم چشمی های مردم باعث میشود تا امتعه خارجی را حتی به قیمت های بلندتر ازامتعه داخلی ولو جنسیت آن عین چیز باشد ترجیع داده و خریداری می نماید علاوه برآن در ممالک روبه انکشاف موجودیت اشیأ قاچاقی نیز صدمه بزرگ برای انکشاف صنایع مملکت وارد مینماید.

بنابر آن وقتیکه مستهلکین نظر به عوامل متذکره اشیأ خارجی را نظر به اشیأ داخلی ترجیح دهد در این صورت یک کسر تقاضا برای امتعه مشابه داخلی بوجود آمده و در نتیجه تصدی به مشکلات فروش وبلاخره به ورشکست مواجه میشود از بین رفتن یک ویا چند تصدی علاوه از اینکه یک سلسله پرابلم های ناگوار اقتصادی واجتماعی را با خود بار آورده وجریان اقتصادی را تحت اخلال مینماید روحیه تشبثی را در آینده نیز تحت تأثیر منفی قرار داده جرأت وعلاقه سرمایه گذاری را در آینده نیز از بین برده ودر نتیجه مانع انکشاف اقتصادی میگردد براینکه از بروز چینن وقایع اخلال کننده قبلاً جلوگیری شده بتواند ایجاب مینماید تا یک سلسله تدابیر وقایوی در این مورد اتخاذ گردد از جمله مهمترین ومؤثرترین تدابیر میتوان از وضع نمودن گمرک های وقایوی نام برد که در پهلوی آن البته معاونت های مستقیم وغیر مستقیم از قبیل دادن قرضه های مناسب از طرف دولت وتحقیقات مالیتی وهمچنان معافیت های مالیاتی برای یک مدت معین بیشتر از جمله تدابیر مؤثر محسوب شده میتواند در پهلوی ایننوع تدابیر سیاست اقتصادی ومالی حکومت البته به صورت بزرگ بعهده خود متشبثین قرار دارد وآن این است که باید سعی نماید تا از ترکیب عوامل تولید به شکل اقتصادی واعظمی استفاده مطلوب نموده وتوسط آن مصارف تمام شد تولید و درنتیجه قیمت ها را پائین آورد روی این اساس قیمت ها و مساعدت های که در چوکات سیاست اقتصادی حکومت برای تصدی های مساعدت شده صورت میگرد بایست به صور ت مؤقتی بوده و در این مدت خود را به شرایط بازار مطابقت داده و قدرت  رقابت را پیدا نماید زیرا توسط کمک های مداوم از یک طرف دولت را متضرر ساخته واز طرف دیگر توسط قیمت های بلند مستهلکین را متضرر میسازد.

مهم ترین  تأثیرات را که گمرک های حمایوی ازنقطه نظر اقتصاد ملی وارد نموده میتواند طور آتی خلاصه میگردد.

1- تأثیرات بالای قیمت ها :- چون توسط وضع نمودن تعرفه های بلند حمایوی واردات اشیأ خارجی محدود ساخته میشود بنابر این از نگاه قصرالمدت یک تقلیل عرضه در بازار های داخلی بوجود آمده واین تقلیل عرضه به نحوه خود سبب بلند رفتن قیمت های میگردد که در نتیجه آن مستهلکین وخاصتاً دارندگان عاید ثابت و پائین متضرر میشوند اما این وضع یک حالت مداوم را با خود اختیار نمی نماید زیرا بلند رفتن قیمت ها در حین حال متشبثین داخلی را تشویق مینماید تا ظرفیت های تولیدی موجوده را توسعه داده ویا تصدی های جدیدی در این رشته به فعالیت آغاز نماید که در نتیجه آن بعد از مدتی مقدار عرضه داخلی افزایش یافته ودو باره دراثر تعادل عرضه وتقاضا یک حالت استقرار قیمت ها موجود آمده میتواند در این مورد این حالت انقباضی وتعادلی چی مدت را در بر میگرد مربوط به ساختمان اقتصادی وقدرت تولیدی یک مملکت است.

 

2- تأثیرات بالای استخدام:- محصولات گمرکی حمایوی همچنان تاثیرات مثبت را بالای سطح استخدام در داخل کشور وارد مینماید یعنی با ازدیاد سرمایه گذاری برای رفع نمودن احتیاجات وتولید مزید قوای کار بیشتر رفع نمودن احتیاجات وتولید مزید قوای کار بیشتر تقاضا گردیده و در نتیجه یک قسمت از بیکاری را از بین برده و اقتصاد به سوی استخدام کامل سوق داده میشود.

3- تأثیرات بالای پس انداز:- با افزایش حجم سرمایه گذاری ها همچنان تقاضا برای سرمایه بیشتر گردیده در اثر آن نرخ ربح در بازار آزاد بلند رفته واین به نوبه خود پس اندازهای غیر تولید را که در ممالک روبه انکشاف بیشتر شکل ذخیره موجود است به پس اندازهای تولید مبدل میسازد.

4- تاثیرات بالای عاید ملی:- تاثیرات را که محصول های حمایوی بالای افزایش عاید ملی وارد می نماید عبارت از این است که در نتیجه سرمایه گذاری های افزایش یابنده وبلند رفتن سطح استخدام محصول اجتماعی یا عاید ملی نیز افزایش یافته میتواند چون عاید ملی دوباره ازطریق توزیع عاید بالا عوامل تولید که در بوجود آوردن سطح عاید افراد از طریق بدست آوردن عواید عوامل تولید بلند رفته ودر نتیجه حالت رفاه نیز در مملکت بلند میرود

5- تاثیرات بالای بیلانس تادیات:- چون توسط محصول های حمایوی واردات اشیأ خارجی محدود میگردد از اینرو با تقلیل ویا محدود شدن واردات پرداخت های اسعاری مملکت به خارج کمتر گردیده ودر نتیجه بیلانس تادیات نیز به صورت مثبت تحت تأثیر قرار داده شده میتواند. گمرک های حمایوی از نظر قصرالمدت طبعاً موجب تقلیل عواید نیز میگردد اما هیچ نوع تأثیر بعد از مدتی از طریق دیگر تلافی شده میتواند چه در نتیجه تاثیرات مثبت که قبلاً از آنها نام برده شد عاید ملی وعاید وسطی افراد بلند رفته وبنابر آن منابع عایداتی جدیدی از طریق گمرک های حمایوی درعواید دولت بوجود میاید تلافی شده میتواند روی این اساس است که شولدرس یکی از مالیه دان های معروف آلمان به این عقیده است که حکومت ها نبایست گمرک ها تنها از نظر مالی مورد توجه قرار داده وعواید آنرا در نظر گیرند بلکه همچنان تاثیرات آنرا بالای تقویه صنایع ملی وبحیث یک وسیله مهم سیاست اقتصادی نیز در نظر داشته باشد از توضیحات چینن نتیجه گیری میشود که در ممالک روبه انکشاف همچنان در افغانستان بدون موجود بودن محصول  حمایوی گمرکی مؤثر زمینه برای تشویق وانکشاف صنایع داخلی یک مسأله خیلی دشوار میباشد.

 

 

تاثیرات مصارف دولت

 

1- مصارف دولت واستخدام

 

A-مشخص نمودن استخدام:- از نگاه تیوری حالت استخدام کامل در یک مملکت وقتی موجود شده میتواند که برای تمام کسانیکه قدرت کار و آرزو کار را داشته باشند واقعاً جای کار موجود شده بتوانند تحقیق بخشیدن این اساس نظری حتی کار در ممالک پیشرفته و صنعتی جهان یک مسأله مشکل به نظر میخورد زیرا در این ممالک نیز بیکاری های ناشی از تمؤجات فصلی و کانژانکتوری غیر قابل اجتناب است بنابر از نظر عملی یک حالت استخدام کامل وقتی صحبت شده میتواند که به استثنای نوسانات فصلی کشور بیکاران از 3 فیصد الی 5 فیصد کسانیکه قدرت کار و آرزو کار را داشته باشد تجاوز ننماید به اساس تعین این فیصدی نسیتاً ناچیز مسأله استخدام کامل در کشور های رو به انکشاف قطعاً مطرح بحث شده نمی تواند زیرا در این ممالک تعداد بیکاران یک واحد  فوق العاده زیاد را در بر میگرد بنابر آن دیده میشود که علت بیکاری در ممالک صنعتی و پیشرفته در نوسانات موسمی کانژانکتوری بوده و درحالیکه در ممالک روبه انکشاف بیشتر در عدم تعادل ساختمانی وضعف سکتور های اقتصاد قرار دارد نظربه این علل مختلف در ممالک پیشرفته و ممالک رو به انکشاف تدابیر برای از بین بردن بیکاری مطابق به شرایط وساختمان اقتصادی هر دو کتگوری از ممالک از هم زیاد تفاوت زیاد دارد تدابیر برای از بین بردن بیکاری در ممالک صنعتی  پیشرفته بیشتر متوجه از بین بردن بیکاری های مؤقتی است در حالیکه در ممالک روبه انکشاف تدابیر به غرض از بین بردن نواقصی و بی توازن های ساختمانی در مرحله اول قرار دارد که انجام دادن این وظایف ممالک رو به انکشاف را به مشکلات زیاد مواجه میسازد این مشکلات بصورت عمده عبارت اند از

مشکلات مالی،قلت پرسونل،پلانگذاری های غیر عملی،عدم موجودیت ارقام احصائیوی درست و مؤثر وغیره

 

B- تأثیرات مصارف دولت بالای سطح استخدام:-

 

به ارتباط تأثیرات مصارف دولت بالای استخدام نیز بایست اولتربین مصارف دولت به غرض خریداری اشیا وخدمات مورد ضرورت دولت وتادیات انتقالی فرق بعمل آید وقتی که دولت برای رفع احتیاجات شخصی خود اشیا و خدمات ر اتقاضا می نماید که این احتیاجات چه توسط تصدی های دولتی وچه تصدی های خصوصی رفع گردد در هر دوحالت سطح استخدام مجموعی را در اقتصاد ملی بلند میرود (بشرط اینکه تقاضا دولت از طریق تولیدات داخلی مرفوع گردد) رفع نمودن احتیاجات اضافی دولت ایجاب مینماید تا تولیدات اشیا وخدمات افزایش یابد که این به ذات خود سبب میشود تا از عوامل تولید نیز بیشتر تقاضا گردد که به این ترتیب تقاضا برای قوای کار نیز بلند رفته ودر نتیجه سطح استخدام بلند میرود در این صورت از تاثیرات اولی مصارف دولت برای اشیا وخدمات صحبت میشود تادیات انتقالی دولت چه برای خانواده ها و چه برای تصدی ها باشد این نوع تأثیرات اولی را دارا نمی باشد زیرا این تادیات انتقالی طوریکه قبلاً تذکرداده شد بدون جریان متقابل به دسترس تصدی ها و خانواده قرار داده شده و بنابر آن از طرف دولت چیزی تقاضا نمیگردد مصارف دولت برای اشیا وخدمات ویا خریداری های دولت در صورت در بلند بردن سطح استخدام سهم میگرد که نیروی کار اضافی در اقتصاد موجود باشد چه در غیر آن تنها انتقال و حرکت نیروی کار را از یک سکتور به سکتور دیگر ویا از یک تصدی به تصدی دیگر معنی  داده ودر این صورت تاثیرات بلند بردن استخدام را دارانمی باشد در چینن حالات این امکان بیشتر موجود میشود تا سطح مزد در اقتصاد بلند برود که این بلند رفتن سطح مزد به نوبه خود تاثیرات را بالای قیمت ها وارد مینماید خریداری های دولت از سکتور خصوصی بشرط خریداری ها از خارج صورت نگیرد سطح استخدام را در کشور بلند برده و در نتیجه آن عاید تصدی ها و خانواده ها سبب افزایش تقاضا گردیده در این صورت از تاثیرات ثانوی مصارف دولت صحبت بعمل میاید دریافت کنندگان تادیات انتقالی نیز در این مرحله تاثیرات وارد مینماید چه عواید خود را به منظور خریداری اشیا و خدمات بکار برده وب هاین ترتیب خریداری های دولت ومعاونت های دولت اندازه تقاضای مجموعی را در اقتصاد بلند میبرد عاید اضافی را که تصدی ها وخانواده ها از طریق مصارف اضافی دولت بدست میاورد یک قسمت آنرا بشکل پس انداز بکار می اندازد که این قسمت بنام عاید نهایی پس انداز یاد میشود قسمت دیگری این عاید اضافی را به منظور اهداف مصرفی بکار میاندازد که بشکل تقاضا حقیقی ومؤثر ظاهر گردیده وبنام تمایل نهایی مصرف یاد میگردد این تمایل نهایی بر مصرف دریک اقتصاد به صورت عموم بزرگتر از صفر و کوچکتر از یک میباشد اگر این تمایل نهایی بر مصرف به  علامه  B نشان  داده  شود < 0 > 1  Bاست عامل مهم در تاثیرات ثانوی مصارف دولت عبارت از تمایل نهایی بر مصرف است که به شکل تقاضا ظاهر میشود بصورت که تمام عاید اضافی ایجاد شده توسط مصارف دولت به منظور مصرف بکار برده میشود در این صورت نخستین تقاضای دولت همیشه با خود ضرب گردیده وبنابر آن ضریب مصارف دولت شکل لایتناهی را بخود میگرد بطوری مثال اگر تقاضا اولی دولت 1000 افغانی باشد واین مبلغ دوباره به عین سطح از طرف مصرف کنندگان مصرف گردد دراین صورت این مبلغ در اقتصاد همیشه عین چیز باقی مانده ویا به عباره دیگر شکل لایتناهی را از نگاه تاثیرات دارا میباشد.       

  اما طوریکه قبلاً تذکر داده شد چون دریافت کنندگان عاید یک قسمت عاید شان را پس انداز می نمایند دراین صورت ازنگاه عملی ضریب مصارف دولت لایتناهی نبوده بلکه چندین مراتب مصارف اولی دولت خود را انکشاف میدهد بنابر آن اندازه تاثیرات ضریب مصارف دولت تابع به تمایل نهایی به مصرف است هر قدر این تمایل نهایی به مصرف بزرگتر باشد به همان پیمانه میسر ضریب مصارف دولت بزرگتر وعکس آن هرقدر تمایل نهایی به مصرف کمتر باشد به همان اندازه تاثیرات ضریبی مصارف دولت کمتر میشود به طورمثال اگر مصارف اولی دولت 1000 افغانی وتمایل نهایی به مصرف مساوی به 2/1 باشد دراینصورت ضریب مصارف دولت شکل آتی را به خود میگرد

اولین افزایش تقاضا 2 /1  1000 افغانی

دومین افزایش تقاضا  2/1  500 افغانی

سومین افزایش تقاضا  2/1  250 افغانی

چهارم افزایش تقاضا  2/1  125 افغانی

الی اخر........................................

بنابر آن مجموع افزایش تقاضا ممکن از طریق خریداری های دولت درمثال فوق به 2000 افغانی بالغ میشود. درمثال فوق دیده میشود که با تمایل نهایی مصرف مساوی 2/1 افزایش تقاضا توسط خریداری های دولت دو چند خود را بلند برده وبنابر آن ضریب مصارف دولت مساوی بر 2 است.

ضریب مصارف دولت ازنظر فورمول از نسبت معکوس تمایل نهایی به  پس انداز بدست میاید اگر ضریب مصارف دولت به علامه M وتمایل نهایی به مصرف به علامهB وتمایل نهایی پس انداز به علامه S نشان داده شود بر طبق مثال فوق چون 2/1 = Bاست لذا 2/1=S بوده بنابر آن 2=M میشود تاثیرات مصارف دولت که از نظر تیوری فوق تذکر داده شد در عمل همشه نمی توان به صورت کامل تاثیرات خود را وارد نماید خاصتاً درممالک رو به انکشاف علت آن این است که در اثر تقاضا اضافی دولت بایست مقدار عرضه داخلی یا محصول اجتماعی افزایش یابد این افزایش عرضه در ممالک رو به انکشاف بصورت عموم دریک مدت کوتاه ناممکن بوده وبنابر آن تقاضای اضافی دولت موجب بلند رفتن قیمت ها گردیده ودر نتیجه تاثیرات ضریب را کاملاً ویا قسماً از بین میبرد( در ممالک عقب مانده افزایش عرضه در کوتاه مدت به نسبت عدم توسعه ظرفیت تولیدی ناممکن میباشد) همچنان خریداری ها از ممالک خارجی نیز تاثیرات ضریبی را بالای ممالک خارجی انتقال میدهد در تیوری ساده ضریب که تذکر داده شد فرض گردیده تا تمایل نهایی بر مصرف ویا تمایل نهایی بر پس انداز به حال خود ثابت باقی می ماند طوریکه در عمل مشاهده میگردد این نسبت بین تمایل نهایی بر مصرف وتمایل نهایی به پس انداز نظر بر عواید اشخاص ودرجه ضرورت آنها به اشیا وخدمات فرق می نماید به این معنی که در یافت کنندگان عاید پائین تمایل نهایی شان به مصرف بیشتر بوده در حالیکه دریافت کنندگان عاید بلند یک تمایل نهایی به پس انداز بیشتر را دارا بوده وبنابر آن هر دو کتگوری دریافت کنندگان عاید به صورت متفاوت تاثیرات ضریبی را وارد می نمایند.

از تشریحات فوق از تاثیرات منفی ضریب که توسط حصول عواید دولت وخاصتاً مالیات خود را نتیجه میدهد صرف نظر گردیده وفرض شده که مصارف زمانی دولت تنها از طریق قرضه ها تمویل میگردد طوریکه قبلاً تذکر داده شد تاثیرات اولی ودومی مصارف اضافی دولت سبب افزایش تقاضای اقتصاد مجموعی میگردد برای اینکه این تقاضا اضافی رفع شده بتواند باید دستگاه های تولید توسعه یافته باید اشیا سرمایوی بیشتر تقاضا گردد که این نوع تاثیرات مصارف دولت بالای استخدام بنام تاثیرات سومی مصارف دولت یاد میشود این  تاثیرات سومی سرعت افزایش تقاضا مجموعی را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار داده وتا جای که تولید اشیا در داخل مملکت امکان پذیر باشد سطح استخدام را در سکتور صنایع اشیا سرمایوی نیز بلند میبرد.

بازار یابی

 

Marketing   بازار یابی

       

 

ازهمه اولتر ما باید بدانیم که مارکیت یعنی بازار چیست؟

جایکه فروشندگان وخریداران در تماس آمده و تبادلات تجاری در آنجا صورت میگرد ممکن است این تماس ها رو به رو واقع شود که در این صورت بازار یک ساحه محدود و معین میباشد یا امکان دارد توسط تیلیفون،تلگراف، امیل، وبسایت کمپیوتری به وقوع بی پیوندد در آنصورت بازار بازار جهانی است همه موضوعات که در فوق ذکر شد مربوط به علم اقتصاد بازار یا به عباره دیگر مربوط به اقتصاد مبادله وی میباشد.

اقتصاد که در آن تقسیم کار بنا بر انکشاف رشته های متنوع مشاغل تجاری توسعه یافته باشد و دایره مبادلات اقتصادی وسیع بوده میکانیزم بازار در داد وستد مردم نقش بارز داشته میباشد.

 

معنی مارکیت

   

اصول فروش، فن به بازار گذاری، بازاررسی، بازار یابی اصول و ترتیبات که درعرصه مال تجارت به بازار بکار میرود به عباره دیگر تمام فعالیت ها برای رسانیدن اموال در محل لازمه و وقتی مطلوب از مؤلد به مستهلک لازم میباشد معمولاً مفهوم بازار رسی یا تحقیق بازار Market research)) که هدف آن درک احتیاج مستهلکین است، آزمون بازار (Test Marketing)یعنی اینکه چیزیکه تولید شده واقعاً به احتیاج  مستهلکین مطابقت دارد یانه ؟ اشتهارات یا که برای آگاه ساختن مصرف کنندگان و تشویق آنها به مصرف اموال موجود بکارده میشود و دیگر فعالیت های مربوط از قبیل توزیع نمونه و نمایش در مراکز محلی مصرف کنندگان،عمده فروشی ها وپرچون فروشی ها میباشد همه این ها مربوط به فن فروش است.

 

فروش چیست

 

فروش عبارت از یک قسمت فعالیت های مارکیتینگ است که در اجرای امور فروش و توزیع اموال قبلاً پلان شده تولیدی صنعت کاران از طریق کمپنی های تجارتی بالای مستهلکین است.

 

 فرمایش بازار، سفارش  بازار:

 

فرمایش که تجار برای کمیشن کار خود برای خرید و فروش مقدار اسهام به مهمترین قیمت موجود و فرمایش که به تالار (بازار) بورس یعنی مقعر تبادل اسهام رسیده باشد نیز تحت این عنوان میابد قبلاً چینن فروشات اسهام در افغانستان از طریق نساجی افغان و شرکت اسپین ذر وبعضی از بانک ها یعنی بانک ملی در قسمت خرید وفروش مواد خام و پخته آنها وسیعاً چینن فرمایشات صادرمیشد.

 

قیمت بازار        Market price                                

 

 تحت شرایط رقابت بازار قیمت را گویند که بروی آن مقدار اموال از طرف فروشندگان عرضه شده مساوی میشود به مقدار که خریداران دریک بازار معین و وقت مشخص اشیاء مذکور مورد اجرای خرید وفروش قرار میدهند.

 

قانون بازار  Market Law of

 

اینکه هر قدر عده  ونوع امتعه  که  برای  فروش در  بازا ر عرضه میشود  بیشتر باشد  بازار از آن امتعه کرده وسیعتر میباشد و به عقیده بعضی ازاقتصادانان مجموع  قیمت  تقا ضا   مذکورمساوی است به مجموع قیمت که  تقاضا محصول  بطور کلی به مجموع قیمت عرضه  تمام  محصول طبق این قانون تولید زاید مجموعی هیچگاه بوجود آمده نمی تواند زیرا عرضه وتقاضا معادل خود را ایجاد میکند.

 

وظایف  اقتصادی بازار یعنی مارکیت

 

بازار بورس      STOCK   EXCHANGE

 

وظایف اساسی بازار بورس به صورت خلاصه ذیلاً تشریح و ردیف بندی شده است.

1- تنظیم یک مارکیت آماده برای تبادله محصول واسناد بهادار،ایجاد و تبادله با امن وآزاد  و پیشبرد امور تبادله در فضای صداقت داخلی یکی از ضرورت های اساسی برای انکشاف اقتصادی یک ملت است بازار بورس ایجاد کننده چینن یک مارکیت است که این عمل باعث ترقی وانکشاف سالم مارکیت سرمایه شده وسرمایه گذاران و سرمایه گذاری آزادانه میتواند کار وفعالیت نماید  و یا اسناد بهادار خویش را که به وصیت گذاشته اند بدون آنکه تاثیرو قبضه بالای آن داشته باشد آن را آب و نقد نماید ،این یگانه علت آن که برای ترقی روز افزون جامعه مینماید و این یکی از مشخصات عمده بورس ویا مارکیت اصولی تبادله محصول و اسناد بهادار است. انواع مختلفه معامله مطابق میل معامله داران بصورت سهل بکاربرده میشود.

 

2- ارزیابی اسناد بهادار

 

 ارزیابی اسناد بهادار ایجاد ارزیابی به دقت را مینمایداین وظیفه است که هیچ کس به تنهایی نمی تواند کار آنرا بدون استفاده از خدمات ومعاونت مارکیت تبادله محصول وپول به پیش برد ناگفته  نباید  گذاشت  که  قیم اسناد  بهادار و یا متناوب نشر شده و یا د داشت میشود  طریقه وصورت استفاده آن در مارکیت سرمایه مملکت  تنظیم و تهیه میگردد. به همین ترتیب یک سرمایه گذار در مورد اجراعات خویش قدرت و توانایی  مالی خویش وبعد از ارزیابی قیم اسناد بهادار میتواند طبقاً تصمیمات خویش را اتخاذ و اعلان نماید.

 

3- ایجاد مصئونیت برای سرمایه گذاری

 

حفاظت سرمایه و اهمیت سرمایه گذار دو حالت است برای ارتقاع مارکیت سرمایه تا زمانی که مارکیت تبادله محصول اسناد بهادار وپول قیمت مراقیبت های امنی و قوانین بهتر و موقیعت  واقع باشد فعالیت آن نیز بهتر میباشد هیچ یکی از احزاب یا همکاران تجاری و کارمندان ضرر را درزمان تبادله نمیتوانند جبران نمایند زیرا هر یک مقعید به یک شاخص کار برای ازدیاد ربح است.

 

4- اصولی نمودن امور حسابی واداری کمپنی:

 

اسناد بهادار کمپنی ها از طرف مارکیت مذکور ردیف بندی میشود بعداً واصولاً اجازه معافیت در بعضی از اقلام مانند آذوقه باب را حاصل مینمایند که از حقوق سایر سهم داران نیز  دفاع میشود کمپنی همچنان صلاحیت اخذ پیش پرداخت ها را نیز پیدا میکند.

 

5- سهم دهی وجوه مالی :

 

مارکیت متذکره وجوه مالی غیرفعال را سهم دهی نموده وآنرا از ساحه غیر مولد وبه چینل مثمر انتقال میدهد زیرا خدمات بهتربرای بکار انداختن وجوه مالی وظیفه هر یک از فعالین مارکیت سرمایه میباشد مارکیت سرمایه چینن فرصت را برای هریک از معامله داران ایجاد مینماید به سبب این که

الف - مارکیت سرمایه همیشه فعال باقی مانده بتواند.

ب - طبع ونشر اجزای محاسبات یعنی قیم هر واحد شی قابل معامله با تغیر نسبی آن

ج - اکمال وجمع آوری معلومات در ارتباط سرمایه گذاری و سرمایه داران .

 د- جلب نمودن سرمایه گذارای های جدید غرض نفع بیشتر.

 

6- آماده ساختن تسهیلات :

کسانیکه درمارکیت تسهیلات کاری و معامله را آماده میسازد و حاضر به خدمات میباشد باید معلومات کافی در قسمت تهیه محصولات و ضرورت های مشتریان داشته باشد تا بتواند بهترین معامله و کامیابی های زیادی را بین دو سرمایه گذار معامله گر درحین زمان به بارآورد.

 

وظایف خصوصی بازار بورس

 

خدمات که توسط مارکیت محصول وسرمایه انجام میشود ذیلاً مطالعه شده میتواند.

اول- خدمات ذیل را سرمایه گذاران از اداره مارکیت توقع میداشته باشد.

الف:- انجام معاملات داد وستد قابل اعتماد و سهل درمارکیت هدف.

ب: ارزیابی منفعت پیش بینی شده از سرمایه گذاری خویش در مارکیت وقتاً وفقتاً و اتخاذ تصامیم مطابق نتایج حاصله .

ج: همکاری درقسمت دریافت طریقه بهتر برای سرمایه گذاری .

د: حصول اطمنان از سرمایه گذاری ودوران سرمایه با در نظر داشت ازدیاد منفعت

و: جلوگیری از ضایعات سرمایه و حقوق شرکا

ه: جستجو دریافت زمینه ها امنی و مصؤن برای سرمایه گذاری

 

دوم - انجام خدمات برای مؤسسات تجاری:

 

خدمات ذیل تحت این عنوان از مارکیت مربوطه توقع برده میشود.

الف: ارتقاع دادن اعتبارو حیثیت به اسناد بهادار کمپنی ها که شامل ثبت و شمار بازار میشود.

ب: برای کمپنی فرصت داده میشود تا وضع ،حالت،اصول ومقررات مارکیت را مطالعه نماید تا در تطبیق و معامله  سهم کمپنی واسناد قرضوی رول خویش رابازی نموده بتواند.

ج: آماده نمودن و به اعلان سپردن ونشرخصوصیات اقلام قابل فروش توسط متخصیصین ورزیده وبا تجربه مارکیت.

 

سوم - انجام خدمات اجتماعی انجمن ها وشرکت ها:

 

کمپنی های خادم شامل بازاربورس به یک سلسله خدمات نیز ضرورت دارد تا برای آنها صورت گیرد.

الف: ترویج ،ارتقاع و انکشاف اقتصادی کمپنی ها

ب:- سمت دهی پس اندازها بدون در نظرداشت مقدار سرمایه یعنی قلیل ویا زیاد بودن آن

      ج: سمت دهی و آماده سازی شرایط سالم برای سرمایه گذاری دقیق در امور تجارت

        د: بهتر ساختن امنیت داخلی

د: ایجاد مارکیت نمونه برای انکشاف دقیق و اهداف هدف مندان .

و:-پیش بینی شاخص های فوری رشد اقتصادی،اجتماعی وسیاسی جامعه.

 

مفهوم لیست نمودن اسناد بهادار

 

شامل نمودن عناوین اسناد بهادار و اقلام تجاری قابل معامله یک کمپنی است که در لیست عمومی بازار یا مارکیت مطلوبه  غرض به فروش رسانیدن و یا معامله نمودن آنها طبق میل  صاحبان کالا ویا اسناد بهادار.

ضرورت از لیست نمودن چیست ؟

اسناد بهادار یک کمپنی که توسط بازار هدف شامل لیستی میشود که مطلب آن از آغاز معامله تجارتی میباشد که مطالب کاری آن در دستور و یا فارم طرح شده بازار درج شده میباشد برای انجام معامله اسناد ذیل را از صاحب معامله اصولاً تقاضا مینماید.

1- یک کاپی از اساس نامه وبرنامه کاری مؤسسه

2- یک کاپی از اعتماد نامه اسناد مالکیت ودر صورت ضرورت اسناد قرضوی مربوطه

3- کاپی از صورت حسابات ماضیعه کمپنی با تأید هیأت رهبری کمپنی آن

4- کاپی بیلانس شیت وحسابات قطیعه  پنج سال آخر کار کمپنی

5- کاپی از تادیات،بخشش ها و همچنان خسارات وارده طی سال های گذشته کاری

6- یک کاپی از تاریخچه معاملات نقدی جنسی وسایر معاملات وقرار دادهای معاملاتی با  سایر شرکت ها و ارگان ها اگر موجود باشد

7- جز اسناد بهادار که در معرض معامله قرار داده میشود ویا فروش یک قسمت از اسهام  کمپنی را که به غرض فروش پیش نهاد شده است مفصلاً در فورمه درج میشود.

 

 

 

          شیوه برنامه ریزی بازرگانی و بازار یابی

 

امروز در بسیاری از کشور های پیشرفته صنعتی هر گاه نیاز به افزایش سرمایه باشد خواه قصد تهیه آنرا از طریق بانک یا مؤسسات تأمین مالی داشته باشیم و خواه از طریق فراهم آورده گان سهام سرمایه در دست داشتن برنامه ریزی بازرگانی امر اجتناب ناپذیراست.

بصورت قطعی از دید شما شغل تان دارای منافع واهمیت فوق العاده است اما برای یک بانکدار یا مدیر صندوق تقاضا شما یکی از صدها نامۀاست که از روی میزش عبور میکند بنا بر این بهتر است از راه های ذیل نظر او را جلب کنیم پس.

الف- صریح باشیم

ب- خلاصه بگوید

ج- منطقی باشید

د- صادق باشید

تا آنجایکه ممکن است ازگفته ها یتان با ارایه علامت تجارتی تان پشتبانی کنید.

الف: صراحت :- ذهن کسیکه برنامه ریزی بازرگانی تان را مطالعه میکند مشغول است و افکار زیاد در مغزش میگذرد بدین ترتیب سهواً ویا عمداً شما را متناسب به آن چه که خود توصیف کرده اید مورد قضاوت قرار میدهد بنابر این

1- با زبان ساده صحبت کنید

2- از داد ن ایده های زیاد در یک جمله بیپرهیزید

3- بگذارید جملات به طور منطیقی یکد یگر آنرا دنبال نماید

4- استفاده از کلمات توصیفی زیاده روي نکنید

5- هرجایکه لازم است آمار و حقایق را فهرست بندی نماید

ب- اختصار:- چنانچه بانکدار یا مدیر مربوط از خواندن مطالب شما خسته شود طبعاً مستحق شنیدن عبارات تأسف بار از جانب او خواهد بود بنابرین شاخ و برگ اضافی را پشت سر بگذارید و تنها مطالب  آنرا بیان کنید که خواننده مجبور به دانستن آن باشد توضیحات آب و تابدار اکثراً به جای نمی رسد.

ج- منطق:- ایده ها و حقایق که عرضه میکند راحت تر پذیرفته میشود و تاثیر عمیق تری خواهد گذاشت چنانچه آنها را به دنبال یکدیگر ودر مسیر منطقی چیده باشید از پراگنده گویی بی پرهیزید هر چند آنها را به زیبایی جمله بندی کرده باشید همچنین مطمعین شوید که گفتن هدف اصلی خوبتر است.

د- حقیقت:- موضوع را بزرگتر جلوه ندهید.

 

     علامت تجارتی وحفظ عزت تجارتی

 

بانکدار یا سرمایه گذار برنامه یتان را میخواند یک حساب گر است به این معنی که وی به  مجموع از اعداد فکرمیکند لغات به تنهای بروی تاثیر نخواهد گذاشت مگر اینکه از آنها با فعالیت های دقیق و شخصیت حقوقی تجارتی تان پشتبانی کرده باشد پس مقیاس کمیت را در هر جا که مقدور باشد ارایه دهید.

 

     طراحی برنامه ریزی بازرگانی

 

روشن بودن طرح به جذب بیشتر مشتری کمک میکند از همه بالاتر اطلاعات داده شده باید در مسیر منطیقی و به دنبال هم باشد میتوانیم اطلاعات خود را سلسله بار به ترتیب ذیل نمایش دهید.

استفاده از سر مقاله به مشتری کمک میکند تا مطالب شما را بهتر بررسی و راه خود را بدون دشواری طی کنید.

1- بیان مختصر از مقاصد آن

2- ارزیابی از بازار که قصد داخل شدن در آنرا دارید

3- مهارت تجربه و امکانات مالی که در این راه وارد میکند

4- سود سنجی محصول یا خدمات که به مشتری عرضه میکنید

5- کار خود را چگونه آغاز میکنید

6- چشم انداز آنیده تان چگونه میبنید

7- اهداف مالی تان چیست

8 - مبلغ مورد  نیاز تان چقدر است و چگونه از آن سود خواهید جست

9- استفاده از ضمائیم  برای پشتبانی از ادعای های گذشته که خصوصاً شامل نحوه گردش سرمایه موجود و برنامه های  ما لی نیز باشد

10- سابقه شغلی از منابع که قابل استفاده باشد

 

تصمیم گیری در مورد حجم مطالب

 

در ارایه تمام برنامه ریزی های بازرگانی چیزی هر چند مختصر باید در هر یک از عناوین فهرست فوق بنوسید اینکه درهر قسمت چه اندازه مطلب گنجانیده شود دقیقاً بستگی به اندازه وزاویه نمایش دارد هیچ مقام رسمی دریک بام علاقه به مشتری وخواندن مطالب زیاد برای تخصیص یک وام کوچک ندارد از طرف دیگر اگر در ارایه یک ویا دو جمله تقاضای وام یک صد هزار دالری کنید واز وی توقع جلب نظری بیشتری هم داشته باشید او چندان تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.

 

به نوشتن مطالب مشغول شوید

 

یک برنامه ریزی بازرگانی نوشته شده که در آن دقت لازم بکار رفته باشد چی بسا دیدگاه بهتری که از همان شغل بخود تان ارایه دهد شما طرح عالی در دست دارید و معتقید اید که بازار خوب برایش وجود دارد تا کنون نصایح کاری سود مندی هم از خبره گان امر بدست آورده اید دانسته و سنجیده منافع گردش سرمایه و ارقام حاصل از سود تان را نیز محاسبه کرده اید اکنون منتظراید تا پول در یافت کنید ودست بکار شوید یا حداقل این طور فکر میکنید. اما چه باور تان باشد یانه باشد هنوز قطعاً تکالف برای انجام دادن باقی مانده که زمانی برای انجام دادن آنها فرا رسیده است بنابر آن هیچ چیز برای آزمایش منطق و درک دیدگاه های شما مؤثر تر از نوشته های شما نخواهد بود اکنون زمان مناسب برای محک زدن آنها است.

 

 

چگونه آنرا شروع کنیم

 

بخش های مختلف را یک یکی شماره بندی کنیم ودر زیر هر کدام در باره کارهای که انجام داده اید و یا انتظار انجام آنرا دارید یاد داشت های بردارید بازار فروش را در نظر بگیرید مثلاً از بازار که میخواهد در ان داخل شوید چه میدانید ؟ آیا درباره بازار یابی تحقیق کافی کرده اید؟ چی کسانی درآینده مشتری تان خواهد بود؟ تعداد آنها چقدر است؟ چگونه به آنها تماس میگیرید؟ چگونه کالای خود رابدست آنها میرسانید؟

یاوقتی به قسمتی اجرای میرسید آیا تصویری روشن از آن چه باید عملاً انجام گیرد در دست دارید تا متوجه شود که مسیر تان را درست پیموده اید؟

شاید مایل باشید از روش که ذیلاً تحریر یافته پیروی کنید.

ورق بزرگ برای هر کدام از قسمت های یاد شده بردارید حقایق مربوط به هر کدام یاد داشت برداشته آنهارا دسته بندی کنید حقیقی و روشن بودن همچنین درپذیری آنها را  امتحان کرده بعد آنها را به روش منطقی مرتب کنید وقتی به نوشتن سند اصلی یعنی برنامه ریزی بازرگانی میرسید به حذف کردن مطالب دشوارتر میرسد تا به این مرحله عقیده تان را سازمان دهی کرده اید ومتوجه کمبود ها ونقاط ضعف شده اید وابسته شغل تان برای پیشروی بهتر جهت گیری شده باشد.

 

کسب پیروزی در هر بخش

 

این قسمت تنها به موضوع مربوط میشود فقط چیزی در حد اینکه خواننده بداند که همه این ها در باره چیست در یک جمله بگوید چی میکنید و در جمله بعدی بیان کنید به چی مبلغ نیاز دارید و آنرا به چه منظور میخواهید.

بازارفروش:-  وقتی به بدنهء اصلی سند میرسید یا قسمت شروع کنید که به نظر می آید بیشترین تأثیر را روی خواننده تان بگذارید.

اغلب قرض دهنده گان به این باور اند که کشف وبهره برداری از یک بازار بزرگ عامل اصلی کسب موفقیت بشمار میاید پس این قاعده را بی پذیرید که قسمت فروش بهترین بخش ممکن برای شروع کارتان است .

ممکن است محصولات شما بعد از ماشین بهترین اختراع نوع بشر باشد وشما توانایی هاندری فورد داشته باشید اگر کسی برای اختراع تان با شما تماس  نگیرد راه به جای نخواهد رسید به عباره دیگر چنانچه طرز به نمایش گذاشتن محصول تان بلد نباشد موفق نمی شوید.

شخصی که برنامه شما را میخواند آگاهی کافی از این مطلب دارد ومشتاق است  بداند که آیا شما نیز از این حقایق مطلع هستید واین تاکنون در این مورد چگونه عمل کرده اید تحقیقات بازار یابی شما بسیار اساس است ناگفته نماند که در هر جاکه آمار ونموداری عرضه میکند مؤخذ اطلاعات آنرا حتماً اعلام کنید که البته این کار باید در کمال صداقت نیز انجام شود در عین حال بدهی است  که تحلیل پذیری آمار ونمونه های تان خود عامل مؤثری برای افزایش اعتماد به نفس شما خواهد بود.

 

 

 

 

دوره (سیکل) عمر محصول Product  life  cycle

 

این نقطه همیشه در امور بازار یابی مورد بحث قرار میگیرد طبق این نظر محصولات در مدت محدود باقی میماند در طول این دوره از نظر مراحل معرفی،رشد،بلوغ،اشباع در نهایت نزول میگذرند.

 

 

     

 

 

در صورتیکه منحی عمر محصول توسط دست اندر کاران تجارتی وتولیدی مورد توجه قرار گیرد اولین مرحله بررسی هر نظربه اثبات صحت آن است ما از طریق سوال ذیل میتوانیم آنچه را که در مورد این دوره میخواهم بدانیم خلاصه کنیم.

1- چی دلایل نظری وجود دارد که محصول از الگوی های ویژه فروش وسود تابعیت کند؟

2- برای صحت این ادعا باید به عنوان یک الگوی فروش چه توصیه تجربی وجود دارد؟

 قبل ازتوضیح سوالات فوق به شرح ذیل باید توجه نمود.

الف- مرحله مصرفی:- در این مرحله فروش وحاشیه سود Profit margin درسطح نازل است. دراین مرحله سطح فروش پائین است زیرا تبلیغات وفعالیت های فروش در بازار مصرفی وصنعتی برای ایجاد تقاضا به زمان نیاز دارد مصرف کنندگان وخریداران صنعتی ابتدا رغبت زیادی به مصرف کالاهای ناشناس نشان نمی دهند.

ب- مرحله رشد:- اگر محصول مرحله اول را با موفقیت پشت سر بگذرانید در این مرحله فروش بیشتراست مصرف کنندگان وخریداران صنعتی محصول را مورد آزمایش قرار میدهد اگر ازکالا رضایت داشته باشند خریده های خودرا افزایش خواهد داد.

از جانب دیگر ممکن دراین مرحله چون وقتی زیاد را ضرورت دارد تا کالای جدید مورد آزمایش قرار داده شود ازیک طرف باعث انبار نمودن کالا میشود واز جانب دیگر بعضی ازمهندسان وطراحان فابریکات دیگر نیز به تولیدعین جنس به قیمت ارزان می پردازد ومانند رقبای سرسخت تجارتی وارد بازار شود.

ج- مرحله بلوغ:- دراین موحله رقبا به خوبی محسوس است وقتی یک محصول شرایط فروش خوبی پیدا میکند رقبا نیز کالای خود را به بازار عرضه میکند البته ممکن است که رقبا در مرحله رشد محصول خود را به بازار عرضه کند در این مرحله نرخ رشد کلی بازار روبه کاهش مینهد  زیرا از جذابیت محصول در بازار کاسته میشود ونرخ رشد فروش شرکت اصلی نیز کاهش میکند وکلیه فعالیتگاه ها باید دراثر نگهداری سطح فروش بکار رود امکان دارد که فروش تولید کننده همچنان به طوری کامل افزایش یابد ولی نرخ سود به تدریج کاهش میابد ناچار شرکت تولید کننده باید به دنبال تحقق و توسعه بیشتر در مورد محصول جدید باشد.

د- مرحله اشباع:- دراین مرحله تقاضا برای محصول به بالاترین حد خود میرسد برای مدتی بازار از این محصول استفاده میکند ولی به دلیل افزایش تولید رقبا عرضه نسبت به تقاضا فزون میاید وبه همین منظور فروش شرکت اصلی کم میشود رقابت در قسمت کیفیت محصول وبازاریابی را افزایش میدهد بنابر این تولید کننده باید به فکر ایجاد و تنوع وتغیر در محصول باشد.

و- مرحله نزول:- در این مرحله فروش با سرعتی بیشتری کاهش میابد ممکن است که کالای جدید نیاز های مشتریان را برآورده نسازد بنابر این حمایت از محصول اولیه در بازار بستگی به تثبیت هزینه ها دارد چون این اساس است صلاح نیست که تغیرات کوچک در محصول وجود آورد در این مرحله نقش حسابداری صنعتی در صرفه جویی هزینه ها بیش از هرمرحله دیگر احساس میشود بدین  ترتیب عمر دورۀ محصول کامل میشود اگر قرار باشد این نظر به توسط مدیران صنعتی مورد استفاده قرار بگیرد باید مراحل ذیل مورد استفاده قرار گیرد.

الف - دراین مرحله چه محصولات شامل میگردد؟

ب- چگونه اداره صنعتی تشخیص دهد که یک محصول در کدام یک از این مراحل دوره قرار دارد؟

پس فرق در این است که تمام محصولات مشمول این دوره نیستند ولی باید مشخص کرد که  چه محصولات واقعاً شامل آن میشود زیرا تعداد محدود از تولید کننده گان مخارج هنگفت برای تبدیل نام تجارتی محصول خود معرفی میکند تا میتواند تولید کننده اصلی در بازار باشند.

 

تجارت مهارت ها ومنابع اشخاص مسؤول در بازار

 

قرض دهنده یا سرمایه گذارمیخواهد بخش از سابقه شخصی را که قرار است به وی اعتماد کند وپول خود یا موکلینش را دراختیارش قرار دهد مسله بسیار مهم حجم سرمایه گذاری است بدیهی است که نمی توان از دیگران انتظار داشت تا پول شان را در بازار جدید در معرض خطر قرار دهند در حالیکه مؤسسات آن بازار از لحاظ مالی به قدر کافی درآن درگیرنشده اند.

 

منافع حاصله از بازار

 

این قسمت مشکل ترین بخش از تحلیل های شما خواهد بود قسمیکه مایل به زرق وبرق بیشتر در طرف مقابل شوق وانگیزه ایجاد کنید. پیشرفت بیشتر وابسته به عقاید نوین است وکسانیکه عقاید خوبی به بازار دارند بهترین شایستگی را برای در یافت حمایت خواهند داشت این مطلب تازۀ نیست باید با این حقیقت هم روبرو شویم که از دید تجاری تنها تعداد کمی از ابتکاران عملی وقابل اجرأ هستند بی تردید بانکدار یا سرمایه گذار مورد نظر شما هم باید صدها مفکورۀ با ارزش را دیده بابشد که در انتها هر کدام به دلیل که باشکست روبرو شده است پس این قسمت است که باید با آن هوشیارانه برخورد کند اطلاعات که باید در این قسمت گنجانیده شود به ترتیب ذیل است.

الف:- شرح مختصر از محصول یا ایده تان در مورد بازار 

ب:- طرز کار آن

ج:- چرا از سایر رقبأ مفکورۀ تان بهتر است

د:- هر گونه ارزش یابی مستقیل یعنی فن بازاریابی خویشرا ضم کنید.

 

روش اجرایی در کار بازار

 

تا این لحظه خوانده ذهن روش از بازار مهارت ها ومنافع مشریان محصول تان پیدا کرده است اکنون آنچه مایل است بدانید که آیا کارهای شما در مسیر دقیق وعملی هدایت میشوند ودر زمان اجرای کار از چی چیزهای آگاه باشد.

الف:- قبل از همه چیز چگونه محصول یا خدمت خود را به بازار عرضه مکنید آیا فروش به روش اجباری خودتان خواهد بود؟

در باره تبلغیات وافکار عمومی چی اقدام مکنید؟

چگونه مسیر فروش را مشخص مکنید؟

فروش تان تحت چی شرایط است؟

وکلاً چی زمانی را برای شروع آنها در نظر گرفته اید؟

در صورت امکان یک جدول زمانی مناسب آرایه دهید.

ب:- مشخص بودن ساختار مدیریت تا به خودی خود موجب افزایش اعتماد به نفس تان نیز خواهد شد اگر شما شریک ویا همکار داشته باشید چی کسی مسؤول چی چیزی است؟ چگونه میخواهید ارتباط بخش های مختلف اداره خود را با یک دیگر حفظ کنید آیا جلسات مدیریتی را به طور هفتگی یا ماهنانه برگزار میکنید ویا فقط زمانی که به بحران شکننده از راه رسیده باشد؟  نظرتان در مورد با خبر کردن کارمندان از آن چی در اطراف شان میگذرد واین که چی انتظارات که از آنان میرود چیست؟

ج:- روش تجاری خود را هنگام آغاز بر نامه مشخص کنید وبه اختصار در باره نحوه استفاده از دفاتر ویا عرصه تجاری خود بنویسید احیاناً یک یا دو جمله از ماشین ها ودستگاه های وابسته به آنها اضافه کنید ممکن است به نیروی کاری نیازمند باشد پس بیان کنید برای آغاز کار وبعد از آن هنگام که فروش بالا رفته باشد به چه تعداد نیرو نیاز خواهید داشت ظرفیت واجد برای کار چقدراست؟

د:- توجه بعدی شما باید به نحوه ادارۀ محیط کار معطوف شود در مقام مهندسی ماهر یا فروشنده خبره ممکن است نیست به کلیه کارهای دفتری ناشکیبا باشد به هر حال برای قانع خوانده براینکه شغل تان در حدی یک سازمان آشفته تنزیل نمی کند یا تحت فشار متوقف نمی شود به او بگوید که چی کسی مراقب است تا چینن نشود چی کسی به شما اطمنان میدهد که در غیابت شما به کارها رسیدگی کند چی کسی مراقب دفاتراست؟

همینطور پاسخگوی ارباب رجوع یا جواب گو سفارشات کیست؟

صدور اوراق فروش چطور خواهد بود ودر نهایت چی کسی مسؤول تعقیب بدهی کاران خواهد بود.

A- باید دانسته شود که چگونه مسایل مالی شرکت را نظارت و کنترول میکند حتی کوچکترین مشاغل نیاز به دانستن چگونگی در آمد هستند به زودی کسانی پیدا میشوند که به شما بدیهی کار شوند ویا به آنها بدیهی کارشوید بررسی مرتب آن ضروی است بسأ شرکت های خوبی هستند که کارشان به نبود کنترول اولیه مالی به شکست منجر شده باشد به همان نسبت مشاغل بزرگتر نیاز به کنترول دقیقتر دارد در باره این موضوع مطمعین شوید که یه تنها هماهنگ های لازم را انجام داده اید بلکه به دیدگاه سرمایه گذارتان هم احترام بگذارید.

 

پلان دور نمایی در بازار

 

تا اینجا به خوبی پیش رفتیم زیرا هم توضیح داده اید که در آغاز چگونه بار سنگین کارتان را از زمین بلند میکند وهم اینکه پس از آن چگونه به سرمنزل مقصود هدایت اش خواهد کرد اکنون سرمایه گذارمیخواهد تا چیزهای راجه به پلان دورنمایی آینده تان بدارند.

بعضی از صنایع نوپا طبعاً در کوتاه مدت به شهر میرسد تعداد دیگر به دورۀ طولانی تری نیاز دارد تا به سود دهی برسند بعضی دیگر به آرامی رشد میکنند ونیاز مالی آنان باید پیوسته از سود تأمین شود بقیه باید خیلی زود شتاب بگیرند و پس از آن طبق نقشۀ از پیش تعین شده شان نیاز به تزریق مجدد سرمایه خواهند داشت.

 

استفاده از منابع مالی در بازار

 

اکنون خواننده میداند که محصول خوبی داریم که بازار هم برایش موجود است همچینن با خبر است که چگونه شغل تان را در مسیر صحیح پیش خواهید برد بنابر این صادقانه توضیح دهید که چرا به پول وی نیاز پیدا کرده اید و چگونه میخواهد آنرا خرچ کنید.

در اینجا لازم است به مقدار پول نیز که خود وهمرایتان در این راه سرمایه گذاری نموده اید تأکید کنید بدیهی است که  کسی پول خود را برای کار شما به خطر نمی اندازد تا زمانی که خودتان به صورت جدی در آن سرمایه گذاری نکرده باشد.

اکنون مبلغ را هم که تقاضا کرده بوده اید به آن اضافه کنید فهرست مانند مواد ذیل که به آن پول میخواهید تهیه کنید وبنوسید

v   حق الامتیاز اختراع

v عرصه کاری

v   ماشین ها وتجهزات

v   هزینه آگاهی برای معرفی وعرضه محصول

v   سرمایه دورانی

v   ذخیره برای پیش آمدهای احتمالی

 

 

اهداف مالی در بازار

 

شغل شما هر قدر هم که کوچک به نظر بیآید باز از شما انتظارمیرود که نکات ذیل را روشن کنید.

1- فروش کل مورد نظرتان برای سال اول

2- سود ویژه مورد نظرتان برای سال اول

3- چی مبلغ از وام را در سال اول پرداخت خواهی کرد

4-   زمانی موفق به پرداخت کامل وام خواهید بود

5-   چی امید های در سال دوم دارید

شما الزاماً نیازی به نشان دادن سود دهی در سال اول کار تان ندارید بانکدار میداند که خیلی از مشاغل طی مسیر موفق آمیز شان به خسارات هم دچار میشوند اگر نشان داده باشید که در دراز مدت توقع به سود رسیدن را داشته اید وی که آمادگی کنار آمدن به آنرا خواهد داشت.

به هر حال چنانچه خواهان بالا بردن ارزش سهام مالکیت هستید مسایل دیگری را باید مد نظر قرار بیشتر سرمایه گذار توقع سپری کردن مدت طولانی با شما را دارد وعلاقمند به افزایش سرمایه واحیاناً سود سهام خواهند بود اطلاعات که آنها میخواهید به دین شرح است.

1- نرخ رشد سود مورد نظرتان چیست ؟

2-   خط ومش سهام تان بر چه اساس است.

3- برداشت شما وگرداننده گان دیگراز این کارقبل از برداشت سود توسط سهام داران چیست ؟

4- چه نقشۀ وآرزوهای برای خرید وفروش آنها یا حتی برای جذب سرمایه از طریق بازار سهام یا هر منابع تأمین اعتبار دیگر دارید.

 

 

بازاریابی بین المللی

 

بسیاری از شرکت ها قسمت از سهم فروش وسود خودرا از عملیات بازاریابی خود در کشور های دیگر بدست میاورند فرصت ها در گرایش شرکت ها به بازار های خارجی نقش تعین کنندۀ دارد عدم فرصت های کافی در بازار های داخلی فرصت های مناسب در بازار های خارجی عامل اساسی گرایش به بازار بین المللی است معمولاً بیشتری شرکت ها بازار داخلی را بر خارجی ترجیع میدهد زیرا بازار داخلی دارای سادگی وامنیت بیشتراست. قابل یاد آوری است که پائین آمدن تولید ناخالص ملی وبالا رفتن مالیات در یک کشور وسنگینی آن در دوش تولید کنندگان ازعوامل گرایش به بازار خارجی است عامل دیگرکه همان طور گفتیم فرصت های زیاد وگرائی است که برای محصولات وخدمات شرکت های در خارج از کشور وجود دارد اینگونه موارد تولید کنندگان ضمن حفظ بازار داخلی تلاش میکنند با یافتن بازار های خارجی مناسب سود وفروش خود را افزایش دهند سوال که اغلب مطرح است این است که آیا بازاریابی بین المللی اصول تازه در زمینه مدیریت بازاریابی دارد. در این مورد باید اشاره کنیم که بازار خارجی نیز شامل مصرف کنندگان،تولید کنندگان،توزیع کنندگان،واسطه ها و دولت ها است که محصولات وخدمات را خریداری ویا مبادله میکند. بازارها وخریداران باید مورد پژوهش قرار گیرند تا عناصر آمیخته بازاریابی یعنی محصول،قیمت،توزیع وترفیع با نیازها وخواسته های آنان تطبق شود در بازارهای بین المللی از همان اصول متداول در بازارهای داخلی پیروی میشود اما تفاوت آن از عوامل محیطی،فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،قانونی واقتصادی ناشی میشود رقابت بین شرکت ها برای نفوذ در بازار های خارجی هر روز شدید تر ودشوارتر میگردد شرکت ها برای تعین ساختار سازمانی باید مراحل گوناگون را طی کند آن ها در تهیه وتوسعه بر نامه بازیابی بین المللی از روش های متداول در بازار داخلی استفاده میکند اما چون در این مسیر روش های عملیاتی متفاوت وجود دارد باید عوامل محیطی و ارزیابی دقیق آنها نیز توجه کند.تحقیقات بازاریابی در زمینه بازارهای خارجی نسبت به بازار های داخلی محدودیت های بیشتری دارد.

 طراحی محصول،قیمت،توزیع وترفیع باید بر مبنای فرهنگ ها،آداب ورسوم وعوامل محیطی تعدیل یا اصلاح شود مدیران علاقمند به نفوذ در بازاریابی های خارجی باید در زمینه های ذیل تصمیم گیری کنند:

© درجه ویا میزان فعالیت در بازاریابی بین المللی .

© ساختار سازمانی برای عملیات در هر بازار خارجی

برای نفوذ در بازار های خارجی ستراتژی های گوناگون لازم است. زیرا این بازار ها در کشور های گوناگون وجود دارد یکی از مشکلات مهم در زمینه بازاریابی بین المللی گرایش افراد در بکارگیری ارزش های فرهنگی خود در بازار ها ومحیط های خارجی است.

بازارهای خارجی میتواند عامل ظرفیت تولیدی بهتر منافع بیشتر وبازده سرمایه گذاری مناسب تر برای شرکت ها بحساب میآیند در بعضی از بازار های خارجی نسبت به بازار های داخلی فرصت های بیشتر وجود دارد بازار یابی بین المللی فرصت برای رشد توسعه است گاهی خدمت یا محصول پس  طرفدار و جدید در بازار های خارجی عرضه میشود در جامعه اقتصادی امروز افغانستان صادرات به عنوان اصل ضروری برای همه مطرح شده است وشاید طبق بر نامه های پیش بینی شده شرایط ادامه تولید با ظرفیت کامل برای صنایع صدور قسمت از محصولات به بازار های خارجی باشد ویا به عبارتی یکی ازدلایل نفوذ در بازار های خارجی تأمین قسمت از منابع ارزی لازم برای تهیه مواد مورد نیاز شرکت است.

مشکلات بازار یابی جهانی

 

 

مشکلات بازاریابی جهانی

 

اگر مشکلات برخی از شرکت ها در زمینه بازاریابی جهانی موفق بوده اند برخی دیگربا شکست مواجه شده اند نفوذ در بازارهای جهانی برای افزایش فروش وسود نیازمند تلاش های بسیاری است در این بازار ها از همان اصول بازاریابی داخلی استفاده میشود اما کاربرد آنها باید همراه با دقت وتیزبینی باشد بعضی از شرکت های معروف جهانی به دلیل عدم توجه به این مواد با بزرگترین بحران ها روبرو شده اند شرکت کمپبل  Campbellکه دارای 6 در صد ازسهم بازار امریکا در تولید سوپ آماده بود با ورود به بازار انگلیسی                                   30ملیون دالر ضرر کرد تنها علت شکست که سوپ های کمپبل به صورت تبخیر شده عرضه میگردید وباید به آن آب اضافه میشود ومصرف کنندۀ انگلیسی وقتی به باقطی های بزرگ  محصولات روبرو میشد تصور میگردید که این بسته های کوچک ارزش زیاد ندارد بسیاری از صادر کنندگان در زمینه بازاریهای جهانی با شکست روبرو شده اند عدم شناخت ویژگی های فرهنگی ارزشی اقتصادی اجتماعی قانونی ورقابتی بازار های خاجی و سهل انگاری در بسته بندی مناسب بیشتری محصولات  جدا بسازی وبا یکسان سازی میوه ومواد غذایی رنگ به اندازه فرش وبعضی از محصولات مصرفی تکمیل وپرداخت نهایی محصولات صنعتی توزیع نامناسب عدم امکانات توزیع یا گزنیش ساختار غلط برای توزیع در اغلب زمینه ها ترفع بروشرها وتبلیغات کاملاً ابتدایی وبررسی نشده ودیر رسانیدن محصولات ونادیده گرفتن احساسیت زمانی در بازار های جهانی عوامل گوناگونی بوده اند که باعث کامیابی صادر کنندگان شده اند.

 

 

اهمیت بازارهای جهانی

 

بررسی بیلانس تجارتی هر کشور ومقایسه ارقام واردات وصادرات آن مهمترین عامل در توجه به اهمیت بازاریابی جهانی است زیرا هر مبلغ از آن برزندگی همه افراد جامعه اثر میگذارد بیلانس تجارتی عبارت است از تفاوت بین ارزش پولی صادرات و واردات یک کشور هر گاه صادرات بیش از واردات باشد مازاد بیلانس حاصل میگردد وبر عکس کشور که بیشتر وارد کننده است تا صادر کننده آن هم در زمینه محصولات مصرفی ادامه این روند خطر جدی برای اقتصاد محسوب میشودبنابراین باید بسوی بازار های جهانی به عنوان اصل ضروری برای همگان مطرح شود تولید کنندگان صادرکنندگان وافراد جامعه باید بیش از هر زمان دیگر به اهمیت بازاریابی بین المللی توجه کند وآموزش مدیریت صادراتی وبازاریابی جهانی به عنوان وظیفه اجتماعی باید جدی گرفته شود حرکت امروز اگر به طور واقعی با شناخت نقش واهمیت بازار یابی جهانی همراه باشد زمینه ساز حرکت آینده است.

 

تصمیمات عمده در بازاریابی بین المللی

 

تصمیمات عمده که هر شرکت در بازار یابی بین المللی به آن مواجه میشوند اگر تصمیمات شش گانه به درستی اتخاذ گردد گرچه صادر کنند گان به تحمل وکندی قدم های اولیه را بر خواهند داشت نتیجه بسیارمفید خواهد بود واینک ضررهای ناشی از آن بخصوص برای صادر کنندگان جدید تا حدی بسیار پائین خواهند آمد.

1-       ارزیابی محیط بازار بین المللی

2-       تصمیم وفعالیت در سطح بین المللی

3-       تصمیم در مورد انتخاب بازار ها در سطح بین المللی

4-       تصمیم در مورد چگونگی وارد شدن به بازاربین المللی

5-       تصمیم در مورد برنامه های بازاربین المللی

6-       تصمیم در مورد نوع سازمان بازاریابی بین المللی

در اینجا هرکدام از این مراحل را به تفصیل شرح میدهیم مرحله اول ارزیابی اوضاع واحوال ومحیط بازاریابی بین المللی هر شرکت پیش ازتصمیم به صادارات باید نکات زیاد را در نظر بگیرد شرکت صادراتی باید اطلاعات لازم وکامل در بارۀ محیط بازاریابی بین المللی بدست آورد تا امکان مؤفقیت خویشرا بیشتر نماید مهترین عوامل محیطی عبارت اند از:

1- سیستم بازرگانی بین المللی :- هر شرکت به فکر بازریابی بین المللی می افتد پس از آگاهی  از اصول جدید بازاریابی در داخل کشور باید کار خود را در امر صادرات با شناخت مطلوب از سیستم بازرگانی بین المللی آغاز کند.

الف:محدودیت ها:- درین مرحله هرشرکت که میخواهد محصول به یک کشورخارجی بفروشد باید به محدودیت های بازرگانی متعدد مواجه خواهد شد که مهم ترین آنها عبارت انداز - تعرفه گمرکی:- تعرفه گمرکی متداولترین محدودیت وارداتی برای محصولات خارجی در سیستم بازرگانی بین المللی است در این نوع محدودیت دولت خارجی مقررات برای در یافت مالیات از محصول وارداتی تحت نام های حقوق گمرکی سود بازرگانی یا کلمات مشابه آن وضع میکند این نوع تعرفه ممکن است به منظور کسب در آمد برای دولت یاحمایت از سازمان های تولیدی داخلی ویا به هر دو منظور که باشد.

- سهمیه:- شرکت صادر کننده ممکن است از طرف  کشور وارد کننده با محدودیت سهمیه مواجه شود در آنجا دولت خارجی واردات برخی از محصولات را از نظر مقدار در دورۀ زمانی خاص معمولاً یکسان محدود میکند هدف سهمیه بندی عبارت اند از صرفه جویی در ارز خارجی حمایت از صنایع خارجی وکاهش بیکاری.

- غیر مجازاعلان کردن واردات بعضی از محصولات:- غیر مجاز اعلان کردن  واردات برخی از محصولات از طرف دولت خارجی در حقیقت حد نهایی روش سهمیه بندی است با این تفاوت که در این حالت ورد بعضی از محصولات کاملاً ممنوع میشود.

- محدودیت بازرگانی از طریق کنترول ارز خارجی:- در این روش دولت های خارجی از طریق بعضی مقررات ارزی خاص مثلاً مقدار برابری پول خود بازار های دیگری بازرگانی خارجی را کنترول میکند.

- محدودیت های غیر تعرفه ئی :- برخی از محدودیت های غیر تعرفه یی که شرکت ها ممکن است در بازار بین المللی به آن مواجه شوند عبارت اند از : ممنوعیت مشارکت در بعضی از مناقصه های خارجی، یا عدم قبول ستندرد های محصولات کشور صادر کننده از طرف بعضی از کشور ها با توجه به مقررات خاص سازمان های دولتی آنها. 

سازمان های که هدف شان افزایش فعالیت بازرگانی بین کشور هاست باید توجه داشت که به موازات عوامل محدود کنندۀ صادرات نیروها و سازمان های هم وجود دارند که هدف شان افزایش فعالیت های بازرگانی بین کشور ها یا دست کم بین تعداد محدودی از کشور هاست مهم ترین سازمان های تسهیل کننده بازرگانی عبارت انداز:

 

1- GATT یا موافقت نامه عمومی تعرفه ها یا بازرگانی

General agreements on Trade and Tariffs

 

گات موافقت بین المللی بیشتر از 120 کشور جهان در زمان حاضر است که با توجه به آن سطح تعرفه ها برای محصولات مختلف کاهش میابد تا به حال هفت بار مذاکرات برای کاهش تعرفه ها در سرتاسر دنیا صورت گرفته وموافقت های بدست آمده اطلاع از این موافقت ها برای مدیران بازریابی بین المللی مفید است.

 

UNCTAD

United nations Corporation Trade and Development

 

این سازمان که در سال 1964 تشکیل شد از سازمان های داخلی مجمع عمومی سازمان ملل است واکنون بیش از 162 عضو دارد بیشتر از اعضای سازمان ملل یکی از اهداف عمده آن بدست آوردن امتیازات مربوط به تعرفه های ترجیعی برای محصولات ساخته شدۀ کشور های در حال توسعه در کشور های پیشرفته است شرکت های صادر کننده باید از تعرفه های ترجیعی مطلع باشند اگر سازمان های مختلف دولتی اطلاعات مورد نیاز را بدست آورند ودر اختیار صادر کنندگان قرار دهند برای رقابت با کشور های دیگرازموفقیت بهتری برخوردار خواهند شد.

 

3- سازمان ایکو   E CO    Economic Cooperation Organization

 

این سازمان برای ایجاد وتسهلات بازرگانی وغیر آن بین کشورهای ایران،ترکیه،پاکستان وافغانستان تشکیل شده است که درحقیقت جاگزین RCD یا سازمان اعمران منطقه سابق است.

4- سازمان های همکاری های اقتصادی:- سازمان های همکاری اقتصادی دیگری بین دولت ها وجود دارد که مهمترین آنها عبارت اند از

 

- بازار مشترک اروپا ECM  Europe Community  Market

- اتحادیه تجارت آزادامریکا لاتینLAFTA

 

Latin American Free Trade Association

 

- سازمان همکاری های اقتصادی متقابل بین کشور های اروپای شرقی اطلاع از چگونگی روابط بازرگانی کشورهای مختلف برای مدیران بازاریابی بین المللی بسیار ضروری است زیرا در این صورت امکانات رقبأ خارجی خود را در بازار مورد نظر بهتر خواهند شناخت.

باید توجه داشت که هر کشوری دارای خصوصیات ویژه است که باید دقیقاً مورد توجه قرار گیرند آمادگی یک کشور برای قبول محصولات وخدمات مختلف کشور های دیگر وجذابیت آن به عنوان بازاری برای شرکت صادراتی به وضیعت اقتصادی،قانونی،سیاسی وفرهنگی آن بستگی دارد که این عوامل را هم مورد مطالعه قرار میدهیم.

 

وضیعت اقتصادی

 

هرمدیر بازاریابی بین المللی برای توجه به بازار خارجی به منظور صادرات باید وضیعت اقتصادی آن را بررسی کند و ویژه گی اقتصادی مشخص کننده میزان جذابت یک کشور به عنوان یک بازار صادراتی است.

الف:-ساختارصنعتی:- ساختار صنعتی هرکشورتعین کننده احتیاجات آن نسبت به محصولات وخدمات است وسطح درآمد وتعداد افراد شاغل ونظایر آنرا مشخص میکند چهار نوع ساختار صنعتی را در میان کشور های مختلف به شرح ذیل میتوان از هم متمایز کرد.

1- اقتصاد زیست گذرانی یا بخور و نمیر :- اقتصاد زنده ماند اقتصاد است که درآن بیشتر مردم در امور کشاورزی ساده اشتغال میورزند مقدار زیاد محصولات ازکشاورزی را به مصرف رسانیده ومابقی را با محصولات وخدمات ساده مبادله میکند درچینن اقتصادی از پول استفاده نمیشود ومنابع طبعی چندانی وجود ندارد با توجه به مراتب مذکور این بازارهاامکانات کمی برای صادرکنندگان محصولات ایجاد میکند.

2- اقتصاد صادر کننده موادخام:- کشورهای وجود دارند که از لحاظ داشتن یک یا چند منبع طبیعی مواد خام غنی ولی در موارد دیگر ضعیف هستند در آمد ملی این کشور ها از فروش و صدور مواد خام بدست میاید این کشور ها بازار خوبی برای وسایل وماشین آلات استخراج معادن و وسایل تجهزات توزیعی وسایط نقلیه سنگین هستند.

3- اقتصاد در حال صنعتی شدن :- اقتصاد در حال صنعتی شدن اقتصادی است که در آن تولیدات صنعتی در حال افزایش است واحتمالاً 10 تا 20درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل میدهد. کشورهای مانندهند، برازیل، ایران از این گرو اند دراقتصاد که در حال صنعتی شدن است از طریق تشکیل شرکت های تولیدی در بخش خصوصی یا بخش دولتی یا با مشارکت آن دو تولیدات صنعتی افزایش میابد صنعتی شدن اقتصاد کشور ممکن است به دلایل مختلف صورت گیرد ازجمله ایجاد امکانات اشتغال حذف وابستگی به واردات خارجی افزایش سود ازطریق مواد خام به محصولات ساخته شده وتبدیل شدن کشور به یک قدرت نظامی همراه با صنعتی شدن یک طبقه جدید ثروتمند ویک طبقه متوسط در حال افزایش ایجاد میشود این دوطبقه به محصولات جدید نیاز پیدا میکند که بعضی از آنها فقط ازطریق واردات بدست میاید با توجه به کیفیت مورد نظر آنان میتوان محصولات بسیاررا به این کشورها صادر کرد.

4- اقتصاد صنعتی:- اقتصاد صنعتی شده اقتصادی است که در آن کشور ها پایه های صنعتی خود را به نحو پیریزی میکند که صادر کننده محصولات تولیدی وسرمایه باشد کشورهای محصولات ساخته شده را بین خود مبادله کرده و هر بخش از آنها را با دیگرکشور ها یا وضیعت های مختلف اقتصاد صادر میکند در مقابل مواد خام ویا محصولات نیمه ساخته میخرند بعضی از این کشور ها در تولید برخی از محصولات تخصص یافته ودر سطح جهانی مشهور شده اند از جمله چاپان درتولید دوربین های عکاسی اسباب بازی وتجهزات الکترونیکی و کشورسویس درتولید ساعت دستی وشکلات.

 کشورهای صنعتی به دلیل فعالیت های بزرگ تولیدی در بخش های مختلف وزیاد بودن تعداد افراد طبقه متوسط بازار خوبی برای عرضه انواع مختلف محصولات هستند.

وضیعت سیاسی قانونی کشور ها:- وضیعت سیاسی قانونی کشور ها با یکدیگر اختلاف بسیاری دارد هر شرکت برای تصمیم گیری در مورد شروع فعالیت بازرگانی با هر کشور بخصوص باید چهار عامل ذیل را مورد توجه قرار دهد:

v   واکنش نسبت به خریداری ها خارجی

v   ثبات سیاسی

v   مقررات پولی صادر کننده محصول که میخواهد سود هایش به ارز با ارزش تبدیل شود

v     چگونگی بیروکراسی

 

 

وضعیت فرهنگی

 

 امکانات بازریابی در کشور های مختلف در چارچوب عادات وسنن وخصوصیات فرهنگی مردم آن کشور ها شکل میگرد عادات مردم با اجرأ بر نامه های تشویقی وتبلیغی مداوم در سطح صنعت ودر مدت طولانی به تدریج تغیر میابد البته هیچ تولید کنندۀ نمی تواند انتظار داشته باشد که کل تقاضا را به مقدار قابل توجه تغیر دهد فرهنگ مردم نه تنها در سطح کلی بازار بلکه در ترجیح نسبی مردم بین محصولات رقیب مؤثر است مدیران بازاریابی اغلب نمی توانند محصولات وروش های مدیریت بازاریابی خود را با خصوصیات فرهنگی وسلیقه های مردم کشور خریداری هماهنگ کند هر کشوری حتی نواحی مختلف در داخل یک کشور دارای عادات وسنن ترجیحات وتعصب های خاص است که مدیر بازاریابی بین المللی باید آنهارا مورد توجه قرار دهد.

 

 

تصمیم به فعالیت در سطح بین المللی

 

شرکت ها از دو طریق تصمیم به فعالیت درسطح بین المللی میگرند یا دیگران آنها را تشویق به صادرات میکند یا خود شرکت ها به فکر فروش محصولات به خارج از کشور میافتد دلیل این امر ممکن ظرفیت اضافی تولید یا دورنما فرصت ها وامکانات بهتر در خارج ازکشور باشد. هرشرکت پیش از رفتن به بازار های بین المللی باید هدف ها وسیاست های بازاریابی بین المللی ر اتعین کنند در این مورد باید سه تصمیم را مورد توجه قراردهد.

1- ابتدا باید تصمیم بگیرد که چند درصد از کل فروش را به صادرات اختصاص دهد اغلب شرکت ها وقتیکه میخواهند وارد بازار های بین المللی بشوند فعالیت خود را باصادرات کم آغاز میکند. بعضی از شرکت های دیگر بازار خارجی را از نظر مطلوبیت به اندازۀ بازار داخلی وحتی بیشتر از آن دانسته وبرای وارد شدن به بازار خارجی برنامۀ وسیع را تدارک میگیرند.

2- در این مرحله باید تصمیم بگیرند که میخواهند در برخی ازکشورها فعالیت کنند یا در کشورهای معتدد بهتر است ابتدا در تعداد محدود ازکشورها وپس از تبهر در امر صادرات درکشور های بیشتر فعالیت کند.

3- باید تصمیم بگیرد در چه نوع کشور های به فعالیت های صادراتی بیپردازند که در این مرحله انتخاب کشورها به نحوه محصول عوامل جغرافیایی میزان درآمد جمعیت فضایی سیاسی عوامل مشابه دیگر بستگی دارد صادرکنده ممکن است نسبت به بعضی یاگروه های ازکشور ها یا بخش از دنیا تمایل خاص داشته باشد وبا توجه به آن تصمیم مقتضی را انتخاب کند.

 

 

تصمیم در مورد انتخاب بازار ها در سطح بین المللی

 

بعد از تعین کشور های بالقوه برای صادرات باید آنها را از نظر اهمیت درجه بندی وبعد از میان آنها انتخاب نمود کشور ها از نظر وسعت بازار،رشد بازار هزینه های مختلف فعالیت در آن بازار میزان رقابت آمیز بودن محصولات در آن و میزان ریسک وارد شدن درآن بازار درجه بندی میشود هدف اصلی در این قسمت عبارت ار تخمین نسبت سود به سرمایه گذاری در هر کدام از کشور ها برای انتخاب آنها پنج نوع تخمین وپیش بینی د ر پنج مرحله ذیل از طریق تحقیقات بازاریابی بین المللی باید به ترتیب بررسی شود.

1- تخمین توان مندی بازارموجود

2- پیش بینی توان مندی بازارآینده

3- تخمین هزینۀ و سود

4- تخمین نرخ بازدهی سرمایه گذاری

5- الف: مقدارسود دهی مورد انتظار

ب: ریسک های پیش بینی نشده احتمالی

 

 

تصمیم درمورد چگونگی وارد شدن به بازار بین المللی  

  

بعد از این که شرکت تصمیم گرفت محصولش را به کشور بخصوص بفروشد باید بهترین روش وارد شدن به بازار را تعین کند ستراتژی های که دراختیار دارد به ترتیب عبارت اند از صادرات همکاری مشترک وسرمایه گذاری مستقیم هر کدام ازاین ستراتژی ها نسبت به ستراتژی های قبلی خود با در گیری ریسک وسود احتمالی بیشتری مواجه خواهد بود.

 

تصمیم در مورد نحوه سازمان بازاریابی بین المللی

 

سازمان های بازرگانی از سه راه مختلف میتوانند فعالیت های بازاریابی بین المللی خود را اداره کنند.

v  ایجاد بخش صادراتی در داخل سازمان

v    تأسیس سازمان یا شرکت بازاریابی بین المللی

v    تأسیس شرکت چند ملیتی

 

 

انحصار دربازار Monopoly

 

ویژگی بازار و رقابت کامل این بود که تعدادی بیشماری مؤسسات تولیدی اقتصادی کالای مشابه را تولید وعرضه کند بطوری که هیچ یک نتواند در تعین قیمت محصول نقش بازی کند اما در جهان واقع اغلب انواع دیگری ازساختار بازار وجود دارد. رقابت انحصاری حالت است که تعداد کثیری شرکت کالا های را تولید میکنند که به یک دیگر بدون شباهت نیستن ولی به راحتی جانیشین هم نیمتواند در این حالت تولید کننده در تعین قیمت محصول خویش بی تأثیر نیست انحصار چند جانبه نوع دیگر از رقابت ناقص است در این شکل بازار تعداد محدود مؤسسات تولیدی کالای مشابه را تولید وعرضه میکند وتقریباً بر قیمت تسلط دارند. 

انحصار شکل یا حد مقابل رقابت کامل است که در آن تولید کننده واحد تولید وعرضه کالا را در دست دارد روشن است که در این حالت تسلط در بازار با انحصارگراست آنچه میزان تسلط را تعریف میکند مفهوم قدرت بازاری است قدرت بازاری با سهم چند شرکت بزرگتر هر صنعت از بازار کالای خاص نمایانده میشود این سهم را میزان تمرکز میدانند مثلاً یک تحقیق در باره بخش صنعت ایران نشان میدهد که پنجاه شرکت بزرگتر بخش صنعت 41 درصد فروش در بازار صنعتی را در سال 1366 در اختیار داشته اند این میزان تمرکز در سال 1370 به 5/37 در صد کاهش یافته در همین سال 18 درصد کل فروش صنعتی مطلق به 10 شرکت بزرگ کشور ایران بود یعنی خدا داد کاشی درسال 1377 درمقدار زیاد بازار تمرکز داشت ودر دو سال بعدی برای 50،100،150،200 شرکت بزرگتر صنعت ایران شرکت های دیگری تمرکز بیشتر حاصل کردند همین تمرکز برای چهار مؤسسه بزرگتر در بازار برخی از محصولات امریکا قدرت بازاری بسیاربیشتری را به نمایش میگذارد مثلاً  93 درصد تولید سیگار درامریکا بدست 4 شرکت و7 درصد بقیه نیز در چهار شرکت دیگر انجام میشود یعنی کل تولید بدست 8 شرکت صورت میگیرد درصنایع یادشده امریکا از سال 1998 در جدول احصائیوی نشان داده شده است در صنایع مهم انگلستان نیز چینن ارقام تحریر یافته است گرچه بازار رقابت کامل در اقتصاد بازار مطلوب یعنی ایدآل شمرده میشود اما هر چه بیشتر بگردد کمتر میابد وقتی شما موتر سواری پیکان ویا پیجو میخرید نوشابه زمزم یا به مکین تاش مشتری میشود هریک از این شرکت ها بقدر کافی بزرگ اند که بتواند بر قیمت مؤثر باشند اغلب صنعت ها از تعداد انگشت شمار از شرکت ها تشکیل شده است.

   شدت تمرکز درصنایع کار خانه ای انگلستان

     1 - محصولات دخانی                    5 /99     

     2 - آهن وفولاد                            3 /95

     3 - کالای آزیست                         8 /89

     4  - نیروی محرکه                       9 /28   

     5- سمنت وگچ                             7 /77  

     6  - عرضه آب                            7 /49 

 

انصار پدیدۀ دارای مراتب مختلف است انحصار محض مانند رقابت کامل نادر است با وجود این به دو دلیل به کار کرد انحصار و نتایج منفی آن توجه کنید اول آنکه مدل بازار انحصاری به ما کمک میکند تا بازار های ر اکه بدست چند فروشنده محدود اداره میشود بشناسید یک شرکت مسلط وعمده در یک صنعت گرچه انحصار کامل نیست ولی معمولاً تمایل دارد مانند یک انحصارگر رفتار کند یا وقتی در یک صنعت تنها دو سه تولید کننده وجود داشته باشد به جای رقابت معمولاً به سازش میگرایند دوم این واقعیت است که در برخی از زمینه ها تنها یک تولید کننده یعنی شرکت مخابرات وشرکت برق مثال های متداول است در این فصل ابتدا موانع ورود به بازار به عنوان عامل اصلی ایجاد انحصار بررسی میشود سپس عیوب انحصار ارزیابی میگردد انحصار طبیعی وگزینه های متفاوت دولت درقبال آن به این پرسش پاسخ داده میشود که چرا اقدامات دولت در جبران عیبهای انحصار مؤقف نمیشوند انحصار دولتی به عنوان یک راه جداگانه ارزیابی میگردد وپیامد خود مؤفق رقابت پیش از پایان فصل تشریح میشود بخش پایانی را طبق معمول خلاصه و نتیجه گیری تشکیل میدهد .

 

شدت تمرکز در صنا یع کار خانه ای ایالات متحده امریکا

 

انحصار موانع ورد به بازار

 

انحصار به ساختار بازار اشاره دارد که آیا موانع برای ورد تولید کندگان جدید به صنعت که به سرمایه گذاری زیاد ضرورت دارد بسیار است؟

اغلب افراد چینن فکر میکنند در هر حال سرمایه لازم برای ورود به این صنایع چنان بالا است که رقابت مؤفق در آن آسان نسیت ولی در یک اقتصاد سرمایه داری از جنبه نظری چینن است که اگر بتوانید حتی در صد اندکی درعناصر بازار سرمایه را قانع کنید که شما رقیب موفق خواهید بود به راحتی این سرمایه تأمین میشود هیچ مانعی قانونی هم برای ورد وجود ندارد رقابت پذیری قابل قبول است ولی عملاً وجود دارد.

در حالت رقابت کامل انگیزه برای ورد شرکت های جدید به بازار وجود ندارد ولی وقتیکه به هر دلیل یک یا چند مؤسسه بتوانند قدرت بازار را بدست آورند سود تجاری علاوه بر سود سرمایه گذاری برای آنها پیدا میشود این سود انگیزه برای شرکت های جدید در بازار است این ورود طبق تعریف چون به کاهش  قیمت تا حد هزینه نهایی منجر میشود کار آیی را افزایش میدهد یعنی رفاه کل را بالا میبرد آنچه است یابی به این رفاه اضافی را مشکل یا نامقدور میسازد میسازد موانع ورود است این موانع ممکن است بر بازار تحمیل شود یا به دلایل آتی بازار ویا به ولایل ذاتی بروز کند شش دسته مانع را متواند بر شمرد:

1- موانع قانونی:- وضع قانونی برای حمایت در رشته خاص از تجارت و تولید از قدیمترین روش های اقتصادی است در هر کشور بسیاری از فعالیت ها طبق قانون در انحصار قرار دارد و ورود رقیبان مشکل یا ناممکن است شرکت دخانیات ایران و دفاتر پست مثال های خوبی است. تعرفه که بر واردات وضع میشود مانع از ورود رقیبان خارجی به بازار داخلی است. یک مانع قانونی را هیچ حق امتیاز استفاده از یک اختراع یا ابتکار(Patent) این حق انحصار بهره برداری از نوآوری برای دارنده آن ضمانت میکند کسی حق استفاده پیدا نمی کند مگر به اجازه دارنده اصلی البته وضع این قانون به دلیل ایجاد انحصار چنان که دیدیم به قدرت بازار می افزاید در نتیجه مصرف کننده باید قیمت های بالاتر از حد کار آیی اقتصادی را پذیرا شود.

2- مزیت ومضار هزینه یی:- گاهی مؤسسات قدیمی نسبت به رقیبان بالقوه از جهت هزینۀ تولید مزایای دارد این مزیت ها آنها را قادر میسازد که به دلایل مختلف با هزینه های کمتری دست به تولید بزند مثلاً به دلیل داشتن دارایی انباشته واعتبار دیرینه باسهولت وهزینه کمتری تأمین سرمایه میکند یا به دلیل شهرت برای بازار یابی کمتر خرچ میکند در این حالت میتواند قیمت را از مشتری دریافت کنند که پائینتر از قیمت رقیبان تازه ولی بیش از قیمت نقطه کارآیی خودشان است مثلاً در شکل ذیل 1LAC و  LAC2به ترتیب منحنی هزینه متوسط مؤسسه قدیمی ومؤسسه رقیب است در هر سطح از تولید مانند  Qقیمت تمام شد برای هر دو مؤسسه به ترتیب P1و p2 خواهد بود مؤسسات موجود با قیمت کمتر ازp2وبیشتر P1 ضمن آن که سود تجاری دارند مانع ورد رقیبان احتمالی خواهند شد چرا که قیمت کمتر از p2 هزینه های تمام شد آن را نیز پوشش نخواهد کرد     

 

گاهی قدرت مؤسسه های موجود برای بقا ورشد در حدی است که هزینه  ورود به بازار را برای رقیبان بسیار سنگین میسازد وقتی برای نسل جدید هوا پیماهای مسافربری بوینگ وایرباس 10 تا 15 ملیارد دالر سرمایه گذاری میکند کمتر مؤسسه قدرت به میدان آمدن را دارد تا وقتی شرکت نرم افزار مایکروسافت برنامه حروف چینی Word را مراتباً به ارتقا میبخشد وملیون ها پرزه کاری بدان خو گرفته به این بازار بسیار سنگین است.

                               

 

نواقص در بازار

 

مهمترین نقصی موجود که کارآیی را از دسترس دور میسازد ضعف اطلاعات است علاوه برآن بی تحرکی عوامل تولید و وقفه در واکنش عوامل تقسیم ناپذیری ناهمگونی کالا ورفتار غیر عقلانی نیز بازار را ناقص میسازد.

ضعف اطلاعات:- در دسترس بودن اطلاعات کامل برای مصرف کنندگان و تولید کنندگان است در حالیکه تصمیمات در بازار معمولاً با اطلاعات ناقص اتخاذ میشود مصرف کنندگان اطلاعات کامل در باره کیفت کالا ها قیمت عرضه کنندگان مختلف ودر باره قیمت کالا های جانشین وآثار جانبی آنها ندارد به همین دلیل ممکن است تصمیمات نادرست بگیرند همین طور تولید کنندگان از کیفت تولیدات قیمت های بازار های مختلف وسطوح جدید فن آوری اطلاعات کامل ندارد آنها نیز ممکن است به نادرستی تصمیم بگیرند. نادرست برای مصرف کننده یعنی خرید کالا های که با توجه به بودجه محدود حد اکثرمطلوبیت را نمی آفریند تولید کننده نیز تصمیماتش به حد اقل هزینه یا حداکثر سود ممکن نخواهد انجامید نبود اطلاعات کافی باعث میشود که عوامل بازار که در عمل به غلط بودن برخی تصمیمات قبلی خویش پی میبرند احساس اطمینان کافی نداشته باشند این نا اطمینانی منجر به کاهش سرمایه گذاری وبر خورد محتاطانه در معاملات میگردد امری که به کار گیرد اقتصاد تحت ظرفیت بالقوه اش منتهی میشود بخش از ظرفیت اقتصاد بلا استفاده می نماید در واقع فرض اینکه تولید کنندگان ازعلایق مصرف کنندگان اطلاع کامل دارند وانواع از کالا را به مقدار تولید میکند که دقیقاً در خدمت ارضای خواست مصرف کننده است.

اگر عدم رضایت مشتری فعلی در میزان فروش آینده تأثیر قابل اعتنا داشته باشد عرضه کننده تلاش خواهد کرد بهترین اطلاعات راضی کننده مشتری را ارایه کند کاتب که اقلام تکراری رابه مشتریان دایمی عرضه میکند ازین قاعده تابعیت میکند در این موارد هماهنگی بین منافع دو طرف بر قرار میشود.

 

اقتصاد ملی و سیاست اقتصادی

 

 

رابطه تئوری اقتصاد ملی و سیاست اقتصادی

 

1 –  تعریف سیاست اقتصادی

 

سیاست اقتصادی عبارت از هر نوع اقدام عمومی است که جهت تغیردادن وضع اقتصاد، از طریق استفاده از یک ویا چندین وسیله اقتصادی به مقصد رسیدن به یک یا چندین هدف اقتصادی، از طرف دولت یا کدام ارگان ذیصلاح دیگر( پالیسی ساز) به عمل می آید.

اهداف اقتصادی متعدد بوده، شامل رشد و پیشرفت اقتصادی، ثبات ارزش پول، توازن بیلانس تأدیات، استقرار قیم،استخدام کامل، رفاه اقتصادی، تقلیل ساعات کار، دسترسی به خدمات اجتماعی، ازدیاد عاید،توزیع عادلانه عاید، رشد متوازن مناطق کشور وغیره می باشد.

وسائل سیاست اقتصادی عبارت از یک سلسله متحولین کمی وکیفی می باشد که طراحان سیاست به مقصد استحصال نتایج مطلوب اقتصادی درآنها تغیر وارد آورده و برای تحقق اهداف اقتصادی این وسائل را بکار می گیرند. این متحولین عمدتآ مشتمل بر ربح بانکی، فیصدی مالیه، اندازه مزد ومعاش، سطح قیم، تعرفه گمرکی، مصارف دولتی، نرخ اسعار وغیره می باشند. این متحولین و یا وسایل پالیسی اقتصادی به ارتباط یک یا چندین پالیسی اقتصادی از قبیل سیاست پس انداز و سرمایه گذاری، سیاست پولی، سیاست استخدام، سیاست توزیع، سیاست مالی، سیاست قیم وغیره به کار برده می شوند.

طراحان سیاستهای اقتصادی، اشخاص، موسسات و یا سازمان های می باشند که یک سلسله معلومات و اولویتها را تشخیص داده و راههای تحقق آنها را پیشنهاد می نمایند. در بعضی از کشورها طرح پالیسی در صلاحیت پارلمان، احزاب برسر اقتدار، مستهلکین وغیره می باشد.

برای افزایش درجه مؤثریت سیاست های اقتصادی لازم است تا یک سلسله موارد معلومات اساسی غیر از معطاهای اقتصادی که خصوصیات یک جامعه را تمثیل نموده میتواند، مانند مشخصات محیطی، طبیعی، تخنیکی، روانی، سازمانی، بین المللی، عقاید، عنعنات ملی، ارزشهای تاریخی، نظام سیاسی وغیره در نظر گرفته شود.

بنابر همین پیچیدگیها است که دولتها مکلف اند تا در انتخاب پالیسی سازان اقتصادی خود از معیارهای عینی و آفاقی کارگرفته و مسؤلیت طرح پالیسی را به افرادی واگذار شوند که علاوه بر درک مسائل اجتماعی، در رشته های اقتصاد و جامعه شناسی نیز اندوخته های علمی و عملی داشته باشند.

 

2 –  تئوری اقتصاد ملی و سیاست اقتصادی

 

تئوری اقتصاد ملی شامل اساسات علمی دانش اجتماعی بوده و مانند سایر علوم اجتماعی از خود دارای مفاهیم و مشخصات جداگانه می باشد.

دانش اقتصادی مولود تحولات اجتماعی جوامع انسانی در سده های مختلف است، که حوادث اقتصادی ناشی از جریان عادی حیات اجتماعی بر آن تأثیر گذارده است. فعالیتهای اقتصادی جزئی از صدها نوع فعالیت های روزمره انسانی می باشد.

پدیده های اجتماعی و رویداد ها حاصله از آن، مستقیمآ بالای فعالیتها و اعمال اقتصادی تأثیر وارد نموده و در شرایط نابسامان سیاسی و بروز نا امنی، عملکرد های معمولی و روزمره اقتصادی نیز صدمه دیده و سبب از هم پاشیدگی در معاملات و دادوستد در حیات اجتماعی می گردد.

جستجوی واقعیتها و کشف ضرورتها و نیازمندیهای اقتصادی که هدف ازآن رابطه علت و معلولی واقعات و حادثات اقتصادی است، وظیفه تئوریهای اقتصاد ملی می باشند. به عباره دیگر تئوریهای اقتصاد ملی وقایع را از نگاه علمی تشخیص نموده و دیدگاههائی را مطرح می نماید. ولی از آنجا که دانش اقتصادی به دقت علوم تجربی نیست، لذا موجودیت قوانین ثابت اقتصادی که حالت موجود حادثات را مانند علوم تجربی برای آینده پیشگوئی کند، وجود ندارد. از این نقطه نظر امر تنظیم و انسجام جریان فعالیتهای اقتصادی در جامعه بشری و تحولات اجتماعی به دشواری مقدور است.

بنابر نبود قوانین ثابت اقتصادی و تحولات سریع اجتماعی، تئوری اقتصاد ملی، سعی می ورزد، تا وقایع و حوادث اقتصادی را توضیح و تشریح نماید. روی این علت تئوریهای اقتصاد ملی در گام نخست یک علم تشریحی و توضیحی بوده که هدف آن را ارائه  رابطه علت و معلولی و توضیح تأثیرات عوامل اقتصادی در بر می گیرد. مثلآ رابطه علت – معلولی بین مقدار پول و سطح قیمتها یا مقدار تولید و عاید یا تولید و توزیع…….. و بالآخره توضیح تأثیر وسائل ممد در اقتصاد چون ضریب ارتجاعیت، ربح، مالیه وغیره را احتوا می کند.

تشریح و توضیح تمام مسائل فوق در حالت موجود "هست" ممکن بوده اما پیشگوئی و تشخیص اوضاع آینده اقتصاد که چگونه باید باشد، و یا استفاده از قوانین موجود تئوری اقتصاد ملی، وظیفه سیاست اقتصادی است.

" سیاست اقتصادی با استفاده از پرنسیپ های تئوری اقتصاد ملی حالت اقتصادی را تشخیص و آینده را طوری که باید باشد پیشگوئی می نماید." لذا تعین اهداف اقتصادی و اتخاذ چنین وسائل و تدابیر برای به ثمر رسانیدن این اهداف و با لآخره تعین چنین رابطه بین اهداف و وسایل، موضوع بحث سیاست اقتصادی را تشکیل می دهد. که توضیح این روابط به کمک پرنسیپ های تئوری اقتصاد ملی صورت می گیرد. لهذا این تعریف سیاست اقتصادی که " سیاست اقتصادی عبارت از اقتصاد ملی تطبیقی است " مصداق پیدا می کند.

تئوری اقتصاد ملی و سیاست اقتصاد ملی با هم مرتبط می باشند. چون تئوری اقتصاد ملی در پی تثبیت واقعتهای اقتصادی و توضیح رابطه علت و معلولی حادثات اقتصادی است، و سیاست اقتصادی متوجه تحلیل اوضاع و تعین هدف با وسایل ممکنه می باشد. بناءََ  آنچه در تئوری اقتصاد ملی معلول است، در سیاست اقتصادی هدف و آنچه در تئوری اقتصاد ملی علت است، در سیاست اقتصادی وسیله می باشد، همچنان آنچه را که تئوری اقتصاد ملی توضیح و تشریح نموده و پرنسیپهای معین و قواعد اقتصادی آن را بدست می آورد. سیاست اقتصادی منحیث قاعده برای تثبیت حالت آینده مورد استفاده قرار می دهد.

در تئوری اقتصادی جریان معاملات اقتصادی طور فرضیه مطرح شده، بعد از تجارب و تثبیت مفاهیم و بدست آوردن قوانین اقتصادی بحیث علم تبارز می نماید. چون اقتصاد ملی دارای قواعد و قوانین ثابتی اقتصادی که از جریان موجود به صورت مودلها بدست آمده وغرض انتظام بخشیدن جریان اقتصادی  مورد تطبیق قرار می گیرد، موضوع مطالعه سیاست اقتصادی را تشکیل می دهد.

سیاست اقتصادی به کمک تئوری اقتصادی ملی سیستم اقتصادی را طوری شکل می دهد که ذریعه دساتیر موضوعه اقتصادی و نظام اقتصادی، جریان اقتصادی، ساختمان اقتصادی و پلان اقتصادی را تحت نفوذ خود طوری در می آورد که وضع آینده اقتصادی را پیشگوئی نموده و اقتصاد به سمت مطلوب و خواسته شده پیش می برد، سیاست اقتصادی همواره متوجه اتخاذ تدابیر و مداخله است، تا اهداف اقتصادی و وسائل و تدابیر اقتصادی را برای به ثمر رسانیدن اهداف انتخاب شده، جستجو می نماید. چون جامعه در حالت دگرگونی و تحول است، موازی با آن هدفهای اجتماعی و اقتصادی نیز در تحول است " سیاستهای اقتصادی متوجه تحلیل اوضاع اقتصادی و تشخیص آن در حال و تدابیر آن برای آینده طوری است که اهداف معینه و تدابیر و وسایل را طوری انتخاب نماید که مطابق فهم و جهانبینی مردم باشد. لذا میتود تفهیمی و ارزیابی قواعد سیاست های اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته و حل پرابلمهای موجود اقتصادی ذریعه تئوری اقتصاد ملی و آینده آن موضوع بحث سیاست های اقتصادی قرار می گیرد.

 

 

3 –  موضوع سیاست اقتصادی

 

" سیاست اقتصادی عبارت از کلیه مساعی، اقدامات و تدابیری است که به منظور تنظیم و تحت نفوذ قرار دادن و یا تعین جریان وقایع و حوادث اقتصادی که در یک ساحه و یا یک نقطه معین اتخاذ می گردد".

منطقه ای که سیاست اقتصادی متوجه آن می باشد، شاید ساحه یک کشور را احتوا کند و یا یک دولت را در برگیرد ویا شاید کشورهای زیادی را احتوا کند. یا یک شهر را شامل گردد. بنابرآن نظر به شرایط ذکرشده، می توانیم از "سیاست های اقتصادی ملی "، " بین المللی"،" منطقوی" و " مسیری" صحبت نمائیم.

هرگاه مساعی و تدابیر به یک رشته معین اقتصاد یک منطقه ارتباط داشته باشد، به نام "سیاست اقتصاد سکتوری " یاد می شود. " سیاست زراعتی"، " سیاست صنعتی"، " سیاست تجارتی" و " سیاست مناقلاتی" مثالهای از سیاستهای اقتصاد سکتوری می باشد.

در محدوده سیاست سکتوری می توان تقسیمات بیشتری را در نظر گرفت مثلآ در حصه سیاست مناقلاتی، می توان از سیاست خطوط آهن، سیاست حمل ونقل فضائی، سیاست حمل ونقل زمینی، سیاست کشتی رانی وغیره صحبت کرد. البته سیاست اقتصاد سکتوری، قسمتی از سیاست عمومی اقتصادی بوده که مرام آن تنظیم یا رهبری مرکزی جریان عمومی اقتصاد در یک منطقه یا سکتور معین می باشد.

حدود سیاست اقتصاد تصدی را نیز می توان روشن کرد. مرام سیاست اقتصاد تصدی عبارت از رهبری عملیه اقتصادی در یک تصدی می باشد. البته تفاوت بین رهبری و اداره یک کانسرن بزرگ و رهبری جریان عمومی اقتصادی توسط یک اداره پلان مرکزی، آنقدر زیاد نیست.

در یک نظام اقتصادی با مالکیت شخصی، در صورتی که یک گروپ از متصدیان با اتخاذ تصامیم، جریان حوادث و وقایع اقتصادی را تحت نفوذ قرار دهند، تعین حدود آزادی ایشان کار آسان نیست. در واقع رئیس یک فابریکه بزرگ حاکم اصلی شهر می باشد، که به طور مستقیم یا غیر مستقیم سیاست اقتصاد منطقوی را انجام می دهد. اگر متصدیان یک رشته معین اقتصادی از طریق تعین قیمتها، مزدها، یا اجرای سرمایه گذاریها، تصامیم و تدابیرشان را انجام بخشند، در واقع یک سیاست اقتصاد سکتوری محسوب می گردد.

متصدیان در جوامع امروزی از طریق افکار عامه وغیره در تدابیرسیاست اقتصادی مداخله می کنند اتحادیه متصدیان با اتحادیه کارگران، انجمن دهاقین و سایر اتحادیه ها شباهت زیاد دارد.

در تحت شرایط فوق سیاست های اقتصادی منحصر به تدابیر مقامات دولتی نبوده بلکه در چوکات آن اقدامات و تدابیر سیاستهای اقتصادی گروپها و افراد متنفذ و مساعی مقامات و موسسات غیر دولتی که تدابیر سیاست های اقتصادی شان را پیش برده می توانند، نیز قرار می گیرد.

مسلم است که بالاترین حامل سیاست اقتصاد ملی حکومت می باشد. ممکن در بسیاری جوامع، حکومت یگانه حامل سیاست اقتصادی محسوب شده نمی تواند.

آزادی حکومتها به غرض اتخاذ تصامیم، توسط قراردادهای بین المللی، دساتیر قانون اساسی، صلاحیتهای پارلمان و قوای خارج از پارلمان و افکار عامه محدود می گردد.

 موضوعات مورد مطالعه و تحقیق تئوری سیاست اقتصادی شامل مسائل آتی می باشد:

            - انسان بحیث مرکز فعالیت های اقتصادی. Human Expointant        

            - ساختمان اقتصادی. Applied   Economics                                                                        - تعین نوع رابطه.

 - تنظیم جریان اقتصادی.           

الف –  انسان بحیث قوه و مرکز فعالیتهای اقتصادی وقتی مورد مطالعه سیاست اقتصادی قرار می گیرد که، در شکل و بنأ اقتصاد و دوران اقتصاد سهیم باشد و عمل اقتصادی را انجام دهد. یعنی در جریان اقتصادی وقتی از فرد اقتصادی صحبت به عمل می آید که این فرد در طرح معاملات اقتصادی خود تفکر نموده و در مورد اجرا و یا عدم اجرای آن، پلان مطروحه آن، ذهنیت و آمال اقتصادی آن در جریان امر دخیل باشد. و در جریان عادی و سهیم و مشارکت داشته باشد. بناءََ تئوری سیاست اقتصادی مطالعه موقف حال و آینده انسانهای ممثل معاملات اقتصادی می باشد.

ب –  بنیه اقتصادی وقتی مطرح بحث در سیاست اقتصادی قرار می گیرد که چگونگی رفع و تأمین احتیاج انسانها مورد بحث قرار گیرد، اعمال اقتصادی هر فرد انسانی در نهایت متوجه رفع احتیاج و نیازمندیهای روزمره مادی و معنوی آن است. ( رفع احتیاج اساس فعالیت انسانی را از نظر اقتصاد تشکیل می دهد)

ج –  تعین نوع رابطه: هیچ فردی حیات خود را به تنهائی نمی تواند، سپری نماید. احساس همنوعی و همبستگی زاده حیات اجتماعی بوده که در قبال آن روابط اجتماعی وجود دارد. طرز و شکل ساختمان اجتماعی جامعه بشری مربوط به نوع رابطه اجتماعی و اقتصادی آن افراد آن جامعه است. تشکیل و تحت تاثیر در آوردن رابطه ذات البینی افراد و معاملات اقتصادی آنها به غرض بنیانگذاری جامعه اقتصادی مطلوب که بالای نوع رابطه اقتصادی و اجتماعی مردم استوار است. موضوع مطالعه سیاست اقتصادی را تشکیل می دهد.

د –  بعد از موجودیت فرد اقتصادی جنبه عمده دیگری عبارت از انتظام بخشیدن امور اقتصادی است که در آن موجودیت نظام اقتصادی و توازن اقتصادی عنصر لازمی و ضروری شمرده می شود. در واقع نظام اقتصادی مؤیید توازن در اقتصاد است. تأمین توازن اقتصادی و تحقق بخشیدن به نظام اقتصادی بدون مداخلات – طرح قوانین و تطبیق درست آنها در جامعه ناممکن است، بناءََ چگونگی تطبیق نظام اقتصادی و وصول به توازن اقتصادی نیز در جمله سایر مطالب موضوع سیاست اقتصادی را تشکیل می دهد.

ظهور نظام اقتصادی موضوعی است  که سیاست اقتصادی را به خود متوجه ساخته و توازن سیاست اقتصادی هسته پرابلمهای سیاست اقتصادی را تشکیل می دهد.

 

4 –  ماهیت و مفهوم سیاست اقتصادی

 

نظریات اقتصادی از نیازهای جوامع بشری منشأ گرفته و برای فراهم آوردن تسهیلات حیات اجتماعی، رفاه، نظم عامه وغیره لازمی شمرده می شود.

اساس حل این نیازها عمومآ مربوط به امکانات اقتصادی و اجتماعی جامعه مربوطه بوده و برای تحلیل اوضاع اقتصادی و رشد اقتصادی و اجتماعی، موجودیت نظام اجتماعی و اقتصادی مهم تلقی شده و مخصوصآ تحلیل دورنمای اوضاع اقتصادی یک جامعه نظر به تئوری اقتصاد ملی بادرنظر داشت سیستم اقتصادی و سیاستهای اقتصادی، سعی به عمل می آید تا نقطه آغازی برای فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی و تعین نظامهای اجتماعی و توازن اقتصاد ملی به منظور راه اندازی مناسب و مساعد اقتصاد در امر رفاه اجتماعی، جستجو گردد.

هدف نهائی تمام مساعی انسانها، بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی آنها و تأمین سطح بالاتر زندگی است که تئوریهای اقتصادی، حوادث را توضیح و به کمک آن، سیاست اقتصادی در تنظیم جریان اقتصاد ملی طور پلان شده عمل می نماید. بنابر آن می توان سیاست اقتصادی را از نگاه عملی و تئوری چنین تعریف نمود: " سیاست اقتصاد تطبیقی یا عملی عبارت از مجموع تدابیر و کوششهایست که هدف آن، همواره تنظیم و ترتیب نظام اقتصادی، بنیاد اقتصادی، جریان اقتصادی و ساختمان اقتصادی در یک ساحه یا در یک رشته اقتصادی است" این طرز سیاست اقتصادی، در امور جاری، در همه ممالک جهان صورت می گیرد. در تطبیق و عملیه اقتصادی ارزیابی اهداف معین اقتصادی از طرف حکومات، گروههای ذی نفوذ و سایر قدرتهای اقتصادی صورت می گیرد.

سیاست اقتصادی از نگاه تئوری عبارت از تحقیقات و مطالعه واقعی سعی و کوشش و جستجوی تدابیر و وسایل اقتصادی به غرض فراهم آوردن اهداف فوق ( نظام دنیا )، ساختمان و جریان اقتصادی است. یعنی سیاست اقتصادی از نگاه تئوری موضوعاتی را مطالعه می نماید که تئوری اقتصاد ملی آن را مطرح نموده است و طرق مختلف حل آن مسایل را پیشنهاد می نماید. به عباره دیگر تئوری سیاست اقتصادی موضوعات مطرح بحث خاص اقتصادی را به غرض بدست آوردن ارزشهای معین علمی به غرض تطبیق آن در اقتصاد مورد مطالعه و تحقیق قرار می دهد و دساتیر بدست آمده سیاست اقتصادی به غرض تشریح اوضاع اقتصادی یک سیستم مطرح می باشد.

تئوری سیاست اقتصادی ماهیت واقعی سیاست اقتصاد ملی را جهت تطبیق و عمل اقتصادی عرضه می دارد.

این تئوری در باره وسایل و اهداف مختلف و راجع به تأثیرات فرعی آنها معلومات همه جانبه عرضه می دارد.

 

 

سیاست اقتصادی عملی

 

 

" سیاست اقتصاد عملی مبتنی بر دو شرط لازم است" : اول اینکه ضرورتهای شکل گیری سیاسی جامعه اقتصادی بر قرار باشد، ثانیآ اینکه امکان تحقق این شکل گیری فراهم گردد. برای تحقق هر دو شرط متذکره، مقدمات و اساسات ارزشی معینی به عنوان اساس و زیرساخت ضروری است." پرسش مربوط به خواست پذیری و ضرورت ها از طریق انگیزه های موثر در اداره و خواست شکل گیری سیاسی ( به صورت ایدیولوژیها، علایق، فشارها و محدودیتهای شرایط) پاسخ داده می شود. تلقی شکل گیری سیاسی به منزله امری ممکن یعنی نفی هر گونه اجبار تاریخی دانسته می شود. در غیر آن مسایل هر معیار " قوای آهنین تاریخ " پدید می آیند. زیرا اگر جبر تأریخی را بپذیریم ، سیاست به مفهوم شکل پذیری فعال مناسبات، درنهایت نا ممکن خواهد بود. اگر عاملان و مجریان سیاسی تصور انکشاف اجباری را رد کنند و نپذیرند، این امر به معنی آن نیست که فضای آزادی عمل برای امکانات شکل دهی سیاسی مطلوب و دلخواه است. بسا پدیده های تأریخی هنجاری و ارزشی در طی هزاران سال راه حل خویش را نیافته اند. مثلآ تاحال موفق نشده اند، رابطه بنیادی اقتصادی بین عرضه و تقاضا و سیاست های قیمت گذاری را برای مدت طولانی از میان بردارند. یا اینکه از ارزش خارجی زیاد یک پول یعنی نرخ اسعار در برابر کاهش ارزش پول داخلی محافظت کنند".

سیاست اقتصادی مبحثی از سیاست دولت در محدوده وسیع و متفاوت می باشد. و این سیاست به معنی خاص مجموعی از تدابیر اقتصادی است. به عباره دیگر می توان سیاست اقتصادی را به کارگیری تدابیر خاص برای وصول به اهداف خاص تعریف کرد( به معنی خاص) و اما به معنی عام، سیاست اقتصادی  شکل دهی موضوع اقتصاد کل یا بخشی از آن بوده که در این رابطه معمولآ بین سیاست نظام اقتصادی، سیاست ساختار اقتصادی و سیاست جریان اقتصادی تفاوت وجود دارد.

 

الف –  سیاست نظام اقتصادی

 

" در سیاست نظام اقتصادی پرسش این است که کدام سیستم اقتصادی هدایت کننده ای باید برنامه های فردی عاملان را با هم همآهنگ سازد. مربوط به اندازه حاکمیت و اقتدار بخش خصوصی یا عمومی است. در هر نظام اقتصادی سیاستها متفاوت بوده آزادی عمل سیاستهای متفاوت است، در نظام های متمرکز وآزاد این سیاستها به درجه باز و بسته بودن نظامها، سیاست های متفاوت اتخاذ می گردد. برای درک بیشتر نظام اقتصادی باید آن را به منزله برنامه ای سازنده برای کل اقتصاد در نظر گرفت، نظام اقتصادی یک کشور ابتدا از خصوصیات ملی ساختارها و روندهای اقتصادی آن آشکار می شود.

 

ب –  سیاست ساختاری

 

 این سیاست متوجه ترکیب اقتصاد است، مثلآ سیاست زیربنا در خدمت بهبود کارکردها وانکشاف اقتصاد است. مثلآ از طریق انکشاف انرژی، ارتباطات فرهنگ، صحت وغیره. سیاستهای ساختاری سکتوری و منطقه ای در صدد اند تا تحولات ساختاری را که در درازمدت در هر یک از سکتورها یا مناطق انجام گرفته است، تحت تأثیر قرار دهند.

ج –  سیاست جاری و روزمره

این سیاست به تحولات کوتاه مدت و رویدادهای سریع اقتصادی مانند نوسانات بازار یا نوسانات اقتصادی، تورم وغیره می پردازد.

 

 

علم سیاست اقتصادی

 

 

این دانش در باره نقطه نظرهای متفاوت سیاست اقتصادی بحث می کند. " این علم می کوشد ابتدا واقعیات مشاهده ای را که ضمن عمل به دست آمده است به طور منظم بیان و درجه بندی کند.

مهمترین وظیفه این علم، توضیح این مطلب است که چرا عاملان اقتصادی در شرایط معین به طور نمونه ای و خاص رفتار می کنند، در مرحله بعدی، تحلیل هدفها و مناسبات بین هدفها و پیشبینی ناشی از تأثیرات تدابیر اقتصادی که با روشهای گوناگون و در مشاوره با مقامات صلاحیتدار سیاسی حاصل می شود، بحث می کند. مبانی توضیحی علم سیاست های اقتصادی در مقایسه با تئوریهای اقتصادی عمومآ کمتر انتزاعی است. مسأله تفاهیم بین علم وعمل همان اندازه اهمیت دارد که درجه توسعه اقتصادهای گوناگون با درجه ای که تا حدی نیازمند فرضیه های نفی شده تأریخی –  ساختاری است.

ساختار منطقی مسائل سیاست های اقتصادی

مسائل شامل سیاست اقتصادی نظر به زمان و مکان متغیر بوده ولی مجموع این سیاستها " ساختار منطقی مشابه و یگانه خواهند داشت، در ماهیت " هر مسأله سیاست اقتصادی شامل سه عنصر تشکیل دهنده خواهد بود:

1 –  وضعیت          

2 – اهداف         

3 – ابزار یا وسایل        

با درنظر داشت تفکیک بین وضعیت ( آنچه هست) و هدفها ( آنچه باید باشد) می توان مسأله را دقیقتر بررسی کرد. برای برطرف کردن این فاصله ابزارهای به کار گرفته میشود. اگر این وسایل به کاربرده شود، یعنی فاصله بین هدفها و وضعیتها برطرف شود و وضع با هدف همآهنگ گردد، مسأله حل خواهد شد.

وضعیت به منزله یکی از عناصر سازنده مسأله سیاست اقتصادی عبارت است از حالت کنونی اقتصاد. این وضعیت ممکن است مستقل از هر فعالیت سیاسی تحلیل شود. مثلآ از طریق تحقیقات اقتصادی یا از طریق ملاحظات نوسانی که به طور مرتب در حال پدیدار شدن است، باید خاطر نشان ساخت که همیشه هدفها و ابزارها به وسیله عاملان سیاست به یک وضعیت معین مرتبط میشود.

 

حاملان سیاست اقتصادی

 

حاملان یا مجریان سیاست اقتصادی، مراجعی اند که خصوصیت سلطه دولتی داشته و حاملان در این معنی تصمیم گیرندگان اند. مگر یک تعداد از نیروها و نهادهای اجتماعی وجود دارند که با قدرت واقعی خود به شکل گیری خواست و اراده سیاست اقتصادی اثر می گذارند. بدون اینکه نظارت سیاسی در کار باشد( عاملان نفوذ).

 

تصمیم گیرندگان

 

" تصمیم گیرندگان، عبارت از مجموع نهادهای دولتی یا نهاد های که از طرف دولت مأمور می شوند. تا تصمیمات سیاست اقتصادی را اعمال کنند. تصامیم این گروه در مجموع نظام، ساختارها و جریانات اقتصادی تأثیرگذار می باشند که عبارت اند از:

قوه مقننه : که قوانین را تصویب کرده و محدوده برای انکشاف اقتصادی ار ایجاد می کند.

قوه اجرائیه : این قوه در محدوده اختیارات قانونی خود سیاستهای جاری را معین می کند.

بانک مرکزی : مسؤل تأمین اقتصاد عمومی با استفاده از پرداختها و نیز حفظ ثبات پولی است. این نهاد زمانی تصمیم گیرنده مستقل در سیاست اقتصادی شمرده می شود که از حکومت مستقل باشد.

قوه قضائیه : در محدوده صلاحیتها و اختیارات خود ناظر، حامل و مجری سیاست اقتصادی شود. مثلآ محکمه عالی و یا نهادهای شبیه آن می تواند. قوانین قوه مقننه را بی اعتبار اعلام کند.

سازمان های اقتصادی خود گردان : از نظر حقوقی و عمومی نیز تشکل یافته اند ( مانند اتاق تجارت و صنایع و هنر های دستی و زراعتی )، وظایف اقتصاد خاصی را دارا اند که بر فعالیتهای اثر گذار اند.

اتحادیه های بازارکار یا اتحادیه های کارگری و یا کار فرمایی نیز حاملان و اجرا کنندگان مستقل سیاستهای اقتصادی می باشند.

مراجع فراملی : نیز روز به روز اهمیت روزافزون یافته و دولتها برخی از صلاحیتها و اختیارات خود را به این نهاد ها سپرده اند و اتحادیه های منطقوی وسیعی مانند اتحادیه اروپا و اتحادیه افریقا و سازمان های بین المللی وجود دارد که حدود کار و ساحه فعالیت شان بیشتر از قلمرو سیاسی یک کشور می باشد و این نهادها نیز حاملان سیاست اقتصادی تلقی می شوند.

عاملان نفوذ در سیاست اقتصادی

غیر از تصمیم گیرندگان سیاست اقتصادی عاملان نفوذ در سیاست اقتصادی نیز وجود دارند، گرچه از طریق انحصار قدرت اجباری دولتی برای پیشبرد سیاستهای خود اقدام نمی کنند، ولی قدرت آن را دارند که در تصمیم گیریهای سیاسی اثر بگذارند. مانند احزاب، اتحادیه ها، رسانه ها، علما و دانشمندان.

 

انگیزه های سیاست اقتصادی

 

این انگیزه ها را می توان به ایدیولوژیها، مصالح  و فشار های موردی طور ذیل تقسیم بندی کرد:

      - ایدیولوژیها ( لیبرالیسم، محافظه کاری و سوسیال دموکراسی)

      - مصالح ( مصالح عمومی، گروهی، فردی )

      - فشارهای موردی ( فن آوری، محیط زیست…..)

بحث بر سر ترکیب این انگیزه ها مطرح است، احزاب با استفاده از ایدیولوژیها و برنامه ها برای کسب آراء انتخاب کنندگان باهم رقابت می کنند. ایدیولوژیها چهارچوب های لازم برای سیاست اقتصادی را مشخص می کنند.

مصالح و منافع فقط از دیدگاه مصالح کلی جامعه در نظر گرفته می شود. علاوتآ مصالح گروهی گوناگونی برای شکل گیری اراده لازم در سیاست اقتصادی اهمیت می یابند، مصرف کنندگان، بیکاران، بازنشست ها، می توانند قبل از انتخابات برسیاست اقتصادی اثر بگذارند.

فشارهای موردی نیز، عمل سیاست اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند، توسعه فنی، آگاهی مردم از محیط زیست و مسائل آن و عوارض نامطلوب سیاستهای قبلی همه موضوع مورد بحث بر رقابتها است.

 

مراحل اعمال سیاست اقتصادی

 

برای درک بهتر سیر فعالیتهای سیاست اقتصادی، چهار مرحله برنامه ریزی تصمیمگیری، اجرا و نظارت از یکدیگر را باید در نظر داشت.

حل مسایل سیاست های اقتصادی به تدارکات و مقدمات نیاز دارد که این مرحله را بر نامه ریزی می نامند. در مرحله برنامه ریزی، مصالح و مواد اولیه لازم برای مرحله تصمیم گیری فراهم می شود.

بعد از مرحله تدارک و آمادگی مرحله دوم یعنی مرحله تصمیم گیری است در حالت مساعد تصمیم گیرنده بین راه حلهای مقداری که مراجع برنامه ریزی آماده کرده اند انتخاب می شود.

در مرحله سوم تصمیم های گرفته شده اجرا می شود، آنچه در دو مرحله قبلی ذهنی و فکری بوده اند، حال باید در عمل اجرا شود.

مرحله آخر یا چهارم مرحله نظارت است، زیرا کار آیی سیاست بعدی بیشتر به این بستگی دارد که آیا تجارب به دست آمده از سیاست های قبلی به طور عینی ارزیابی و امتحان شده اند. نظارت بر همه امور موفقیتها و کاستی ها باید مد نظر عاملان سیاسی مطرح باشد.

 

هدف های سیاست اقتصادی

 

هدفها عناصر عمده تشکیل دهنده سیاست اقتصادی بوده و مسیر حرکت عمل سیاسی را تعین می کنند. برای دست زدن به عمل سیاست اقتصادی، مقامات باید تصور ذهنی داشته باشند، در باره اینکه کدام هدف مطلوب است، نظریات واحد وجود ندارد. یک هدف شاید ابزاری برای رسیدن به اهداف دیگر باشد. هدف بالای ار هدف عالی نامیده اند. رفاه ملی و بلندی و اعتلای سطح زندگی مردم که به منزله هدف نهایی سیاست اقتصادی در نظر گرفته می شود، در نهایت ابزاری است برای تحقق اهداف اجتماعی و سیاسی دولت.

با وجود تفاوت های اهداف، تا حدی توازن و تعادل بین هدفها وجود دارد. شکل ذیل هر هدفها را نشان می دهد.

مسائل سیستم هدفها

 

مسائل سیستم هدفها

 

پرابلمهای مربوط به ساحه هدفها را نباید کم اهمیت پنداشت، تصور آنچه از نظر سیاسی مطلوب است یا می تواند مطلوب باشد، بی نهایت است. علاوتآ هدفهای خاص سیاست اقتصادی نمی توانند از هدفهای عالی تر سیاست های اجتماعی و اصول موضوعه دولتی تفکیک شوند، و مسائل باهم تداخل داشته و هر یک با چند مسأله دیگر در رابطه است. از اینرو اینکه چه هدف است یا ابزار عمومآ روشن نیست. فقط موارد خاص و مشخص این موضوع قابل توضیح است.

مسأله دیگر آن است که، در آن نه با یک هدف، بلکه با چندین هدف سروکار داریم که درآن واحد باید برای رسیدن به آنها تلاش کرد. مسأله برسر این است که هر هدف چگونه با چنین مجموعه هدفهایی در ارتباط است. پاسخ این سوال مربوط به روابط هدفها بوده که به موجب آن باید میان سه دسته از هدفها، یعنی خنثی و بی طرف بودن هدفها ( بی تفاوتی هدفها ) رقابت هدفها ( تناقض بین آنها ) و مکمل بودن هدفها (همآهنگی بین هدفها) تفاوت گذاشت.

مسأله دیگر در میان قلمرو هدفها قابلیت اندازه گیری آنها است. اصولآ به یک هدف زمانی صفت سنجیده اطلاق می شود که با یک معیار روشن سنجیدنی بیان شود. یعنی ارزش باید بودن ( هدف) با ارزش هست بودن ( وضعیت و حالت ) باید از لحاظ کمی با هم قابل مقایسه باشند، محدودیت مالی مسؤلان را مجبور می کند تا دراین خصوص به انتخاب اولویتها دست زنند زیرا همه چیز را نمی شود در آن واحد داشت.

اما می شود بسیاری را پس از دیگری خواست. مبانی قدیمی رویه سیاسی و قبل از هر چیز سازش، در نتیجه این موضوع، در علم سیاست اقتصادی اهمیت روز افزون می یابد.

 

ابزار های سیاست اقتصادی

 

ابزارها عناصر تشکیل دهنده سیاست اقتصادی بوده، و سوالی مطرح می گردد که سیاستمداران اقتصادی چه کاری می توانند انجام دهند؟ پاسخ به این پرسش وظیفه مبحث " ابزارهای سیاست اقتصادی " است.

حاملان سیاست اقتصادی جریان انکشاف را به اساس تصورات خاص خود از هدفها ارزیابی می کنند. اگر بین وضعیت یا حالت ( هست بودن) و هدفها ( حالت باید بودن )  تفاوت و فاصله وجود داشته باشد، یا اینکه چنین تفاوتی پیشبینی گردد، در این صورت ابزارها به کارمی افتند تا وضعیت را مطابق هدفها تغیر دهند.

در این جا هدف از ابزار، شاخصها ( پارامترها، عمل، وسیله،تدابیر، اسباب دخالت و مداخله به یک معنی استفاده می شود. گاهی به معنی تدابیر واقدام نیز بکار رفته است. مثلآ تعرفه گمرکی یک ابزار است و تغیر دادن آن برعکس یک تدبیر یا اقدام.

 

 

 

 

امکانات ابزار سیاست اقتصادی

 

حاملان سیاست اقتصادی گنجینه غنی از امکانات را به مثابه نتیجه انکشاف تاریخی در اختیار دارند. برای جمع بندی سیستماتیک ( جعبه ابزار) سیاست های اقتصادی، مجموعه ای از پیشنهادهای مربوط به طبقه بندی این ابزارها نیز وجود دارد که در مقایسه های گوناگون در مرحله کاربرد و استفاده قرار دارند. در این مورد لازم است این نظرات و تجربه ها را از لحاظ شکل و محتوا از هم تفکیک کنیم:

طبقه بندی شکلی و صورتی بر اساس خصوصیات معنی از ابزارها مبتنی است. مهمترین معیارها در این مورد عبارتند از درجه تعین عملکرد ( کیفی و کمی ابزارها)، قلمرو مبادی ( سیاست نظام، سیاست ساختاری، سیاست جاری و سیاست میکرو و سیاست متوسط و سیاست ماکرو و نیز اندازه شدت وعمق کاربرد وسایل و ابزارها ( تدابیر نشان دهنده، و تدابیر امری در اندازه ها و درجات گوناگون طبقه بندی موارد و محتوای ابزارها بر حسب وابستگی های مادی و موضوعی دسته بندی می شوند. دراین مورد گاهی از دسته بندی سکتورها صحبت  می شود.

و معیار تقسیم بندی عبارت است از ساحه های اقتصادی که خود موضوع شکل گیری اداره سیاسی می باشند و شامل بخش اول ( سیاست زراعتی، سیاست جنگلداری و معادن) بخش ثانوی، ( مشاغل و حرفه های دستی و صنعتی و سرانجام ساحه های گوناگون، بخش سوم( سیاست تجارتی داخلی، سیاست حمل ونقل، سیاست بانکداری) میشود. این تقسیم بندی این امکان را فراهم می آورد، تا ساحه های اقتصادی وسیعتر را که گسترش و توسعه آنها مسائل سیاسی جدید یا متفاوت را طرح می سازند، به نظم و ترتیب درآوردند.

دسته بندی بخش های مختلف ابزارها اهمیت عملی زیاد داشته و این طبقه بندی ها هم با طبقه بندی و تقسیم صلاحیت وزارتخانه ها مطابقت دارد و هم با ساختارهای اتحادیه های اقتصادی.

 

 

امکانات تحلیل آثار ابزارهای سیاست اقتصادی

 

برای استفاده بهتر از ابزارهای موجود باید همآهنگی هدفها و یا تطابق هدفها را شناخت. برای مفیدیت کی عملکرد اقتصادی به منظور اهداف سیاسی، سوالی مطرح است که چگونه آثار و نشانه های این ابزار و پیشبینی می شوند، زیرا برای مقامات تصمیم گیرنده سیاسی نتایج غیر منتظره و غیر عملی یک نتیجه منفی تلقی می شود. بناءََ سیاستمداران بیشتر نیازمند پیشبینی آثار وعلایم می باشند، بناءَََ لازم است به طور تجربی فرضیه های قابل آزمایش و پرمحتوا ارائه شود. یعنی فرضیه های که تجربه عملکرد آنها را تصدیق کند.

در تاریخ سیاست اقتصادی بسیار واقع شده است که پدیده هایی تحقق نیافته اند، زیرا در پیشبینی اقتصادی و استفاده از ابزارها اشتباهاتی صورت می گیرد. در ساحه سیاست کیفی باید وضعیت نا مطلوب اصلاح شود، مثلآ شکل تصدیها، حقوق کار و صداقت و تقوا در کار، به این معنی ضوابط و روشهای نوین مورد استفاده قرار می گیرند و قوانین و مقررات جدیدی وارد می گردند.

در قلمرو سیاست کمی هم پیچیدگی وجود خواهد داشت و در مواردی مصلحت های سیاسی، روی ضرورتهای فوری حیات سیاسی تغیر سمت و جهت می دهند و از مسیر خارج می شوند.

 

برای پیشبینی آثار ابزارهای سیاست اقتصادی سه اصل میتودیک وجود دارد:

1.     مراجعه به تجربه های تأریخی.

2.     مودل سازی اقتصادی.

3.     مودل های اقتصاد سنجی.

مراجعه به تجارب تأریخی: شیوه کلاسیک پیشبینی آثار است، در گذشته وقتی ابزاری مورد استفاده قرار می گرفت، تجربه های از آثار آن جمع آوری می شد مورخ تجارب را طبق ترتیبات و شرایط و فضای تأریخی آنها مورد استفاده و بررسی وتغیر قرار می دهد. در این مورد اقتصاددان باید از این فرضیه ها نتایج بگیرد و این کار تأئید و تقویت اندیشه های معمول و متداول را در بر می گیرد. تجارب تاریخی با گذشت زمان نمی توانند کاهی شوند، بسیاری تجارب تأریخی در پروسه تغیر نسلها غیر قابل انتقال اند. اعمال سیاستهای مخصوص آن زمان نیز در شرایط کنونی مصداق ندارد. مثلآ در گذشته در شرایط بحران علت پائین آمدن مفاد کارفرمایان که خود معلول یک سلسله عوامل بوده، با سیاست های انقباضی و استخدامی محدود وسهمیه بندی شده و محدودیت های ساختاری دیگر پاسخ می یافت که بحران را دوچند می کرد.

 

مودلهای اقتصادی

 

این مودلها در ابزار های کمی کاربرد داشته و شرایطی را نیاز دارند که صحت و درستی منطقی آنها قابل قبول باشد.

این فرضیه ها ساده بوده و در سیاستهای روزمره کاربرد دارند و در مواردی منجر به تصمیم گیریهای نادرست نیز می گردند.

 

مودل های اقتصاد سنجی

 

در مودل های اقتصادی ارزشهای متحولین به طور دلخواه انتخاب می شوند و ثابت می باشند ولی مودل های اقتصاد سنجی متکی بر خصلت تجربی – احصائیوی بوده و ارزشهای اندازه گیری شده یا تخمین زده شده برای متغیرات بزرگ زمانی و مکانی هستند.

 

مسائل مربوط به کاربرد ابزارها

 

کاربرد ابزارها با مسائل گوناگونی همراه است، مثلآ هر اقدام برای اینکه موثر باشد باید در اکثر موارد شکل حقوقی به خود بگیرد در قالب حقوق ریخته شود. شکل حقوقی قضایایی که حاملان سیاست اقتصادی را در بر دارد. بسیار متنوع بوده شیوه قانونگذاری و ایجاد حقوق غائب طولانی و همراه با مشکلات است. شیوه های متفاوت حقوقی مانند تغیرات قانون اساسی، قوانین و معاملات پیچیده  دیگر از جمله مشکلات اند، مسأله قراردادهای اقتصادی و تناقض با قانون اساسی مسأله ساز است.

بسیاری از تدابیر و اقدامات با تأخیر اجرا می شوند، زیرا دستگاه اداری نارسا است. شاید دستگاه اداری برای اجرای این امر آمادگی نداشته باشد یا اینکه نیروهای متخصص لازم را در اختیار نداشته باشد، در کشورهای رو به انکشاف سیاستهای اقتصادی همه جا با این شکل رو برو هستند. در کشورهای صنعتی به همان نسبت که نظارت بیشتری لازم است، به دستگاه سیاست اقتصادی بزرگتری نیز نیاز خواهد بود. به علاوه رقابت از سوی تقاضای بخش خصوصی در کشورهای یاد شده، بر تداوم جذب نیروهای بخش عمومی توسط بخش خصوصی می افزاید. که به وسیله آن بخش خصوصی نیروهای تخصصی را به خود جلب می کند و بخش عمومی آن را از دست می دهد.

مسأله دیگر ممکن است افزایش بیش از حد مصارف باشد، زیرا مجریان یا اندازه مصرف مخارج را خوب حدس نزده اند، یا اینکه بار نتایج کار را در نظر نگرفته اند. این مسأله در سرمایه گذاریهای زیربنایی وعمومآ در کشورهایی با آهنگ تورم زیاد پیش می آید.

از دیگر مسائل مربوط به کاربرد ابزارها مسأله نیازمندی به زمان است. تحقیقات تجربی نشان داده است که بیش از همه پرداختهای عمومی کم وبیش" وقفه" طولانی می طلبد، قبل از آنکه حتی این پرداختها به نتیجه برسد، سرمایه گذاریها برای احیای اوضاع اقتصادی، حتی الامکان زمانی اثر می گذارند که وضع اقتصادی مجددآ بهبود یافته باشند و این سرمایه گذاریها سبب رونق بیش از حد جریانهای اقتصادی شوند، نیاز به زمان ممکن است.

آخرین مسأله باید از مقاومت افراد و مقاماتی که مسؤل این سیاستها می شوند، یاد کرد که همین امر سبب مشکل شدن اجرای تدابیر و اقدامات سیاستهای اقتصادی می شود. عاملان اقتصادی با انگیزه های متعدد اقتصادی و غیر اقتصادی در برابر سیاستهای اقتصادی از خود مقاومت نشان می دهند، یا به صورت قانونی ( مانند اجتناب کردن از پرداخت مالیات، پائین آوردن مالیاتها) یا توسل به شیوه های غیر قانونی ( مانند اجتناب کردن از راه های قانونی مانند قاچاق، فرارمالیاتی، زدو بند غیر قانونی......)

سیاست اقتصادی در این موارد با همان مسائلی سروکار پیدا می کند که سیاست مدیریت اقتصادی در مورد رقابت و عکس العملهای رقابتی احتمال آن را می دهد، که دیگران را در محاسبه وارد کرد.

همه مسائل فوق این نتیجه را به دنبال دارند که تدابیر و اقدامات متعدد سیاست اقتصادی  یا گسسته می شوند یا اینکه اصلآ خود به پایان کار نمی رسند و موفق نمی شوند. این اثر وقتی آشکار می شود که زمینه تصمیم گیریهای سیاست تغیر کند. یعنی تغیر در وضعیت یا در هدف حاصل می شود. یعنی تصمیم گیریهای جدید موفق شوند و پیش بروند و سیاست اتخاذ شده کنونی تغیر یابد یا قطع شود. مسأله برای تحقق و عملکرد سیاستها است که اقتصاد دانان باید با قاطعیت عمل کنند.

 

 

 

فصل دوم

 

سیاست نظام اقتصادی

 

" هر اقتصاد مبتنی بر تقسیم کار به یک نظام اقتصادی نیاز دارد که به طور عقلانی و منطقی به عملیات اقتصادی بپردازد و به بهترین وجه کمبود کالاها را امکان پذیر سازد".

" سیستم اقتصادی نظام اقتصادی را شکل بخشیده و محور مرکزی هر نظام اقتصادی را تشکیل می دهد. بر اساس شکل بندی متفاوت عناصر نظام اقتصادی می توان نمونه های واقعی " سیستمهای اقتصادی" را از یکدیگر تمیز داد. هر نظام خاص مسأله تخصیص و توزیع منابع را بر حسب سهم خاص خود حل وفصل می کند و در رابطه با خصوصیات خود فعالیتهای اقتصادی را انسجام می بخشد".

تعریف سیاست نظام اقتصادی و ساحات مرتبط آن " سیاست نظام به معنی عام همه عناصر اقتصادی، حقوقی و اساسی نظام را در بر میگیرد. این عناصر مناسبات اقتصادی انسانها را در یک اقتصاد یا در حوزه های وسیعتر اقتصادی تنظیم می کنند. عناصر نظام گوناگون اند و در خدمت مقاصد متعدد بوده، بخشی از این عناصر همآهنگ اند و برخی هم نا همآهنگ.

نظام اقتصادی جامعتر از سیستم اقتصادی است. زیرا نظام نظم بخشی از گوناگون سکتورهای مختلف اقتصادی ار در بر می گیرد. در برخی موارد مخصوصآ نظام اقتصادی به معنی خاص، درعین حال مربوط به سیاست نظم بخشیدن به امور اقتصادی هم می شود و سیاست نظام به معنی خاص در خدمت پیشبرد اصول سازنده نظام است. برای این ضروری است که نظام دارای مبانی نظری بوده و بیانگر عوامل تعین کننده سیستم های واقعی اقتصادی و چگونگی کارکرد سیستم های واقعی اقتصادی می باشد.

همه سیستم های اقتصادی واقعی از نمونه های مجرد ذهنی آرمانی منشعب می شود و به طور کلی به ترکیب و امتزاج گوناگون دو سیستم اشاره دارد. غالب قدرت تصرف وسایل تولید دریک اقتصاد بین افراد و واحد های برنامه ریزی متعدد، یعنی اقتصادهای فردی گراها و مقامات دولتی، توزیع شده است. و سیستمهای واقعی اقتصادی در کل عبارتند از سیستمهای مختلط که در آنها معیار تعین کننده برای نظام نمونه واقعگرایانه مطرح است. بنابر این می توان یک نوع سیستم اقتصادی واقعگرا را بر حسب نوع سیستم تملک بر ابزارهای تولیدی آنها و بر حسب سیستم برنامه ریزی و سیستم همآهنگ کننده آنها مشخص کرد.

 

سیاست نظام و سیستمهای اقتصادی

 

سیاست نظام اقتصادی به طور اساسی به کارکردهای زیر متکی است:

1 –  اختیارات تصمیمگیری اقتصادی را به نظم در می آورد، با این هدف که قدرت تصاحب وسایل تولیدی را در اختیار بهترین عاملان سازماندهی و نظم بخشی قرار دهد، حاملانی که برای تخصیص مطلوب منافع و انتخاب بهترین شیوه ارضای نیازمندیها تلاش می کنند.

2 –  بر کارکرد دقیق وسایل تولید نظارت می کند و درصورت لزوم قدرت تصاحب غیر ضروری آنها را سلب می کند.

3 –  افراد اقتصادی را به طور دقیق از کمیابی امتعه وداده های اقتصادی آگاه می سازد. و آنان را در وضعیتی قرار می دهد که برنامه های اقتصادی عقلانی را در جهت کمبود زدایی مطلوب و تقلیل کمیابی امتعه عملی سازند.

4 –  عاملان اقتصادی را بر می انگیزد که ابزارهای تولید دقیقآ به کار برند و نیز از مواد خام و مصالح کمکی در روند تولید به شیوه های اقتصادی استفاده کنند و سر انجام کالاهای را که از لحاظ کیفی پر ارزش هستند، تولید کنند.

5 –  برنامه ریزیهای هدفمندانه وعملیات افراد اقتصادی را بازرسی و بر آنها نظارت می کنند و آنان را از برنامه ریزی های غلط آگاه می سازد تا در آینده با برنامه ریزی دقیق اقتصادی تر و هدفمندانه تر عمل کنند.

در نتیجه یک سیاست کارآمد و درست نظام اقتصادی دو نوع سیتم اساسی اقتصادی پدید می آید که بر حسب نوع و تشکیلات عناصر نظام، اشکال سیستم متفاوت اقتصادی را مشخص می سازد. یکی سیستم دارای قدرت تصاحب و دیگری سیستم برنامه ای همآهنگ کننده و باز این دو چندین تشبیه سیستم را در بر دارند.

سیستم واحد یا ملکیت خصوصی و قدرت تصاحب یا سیستمی که درآن قابلیت نقل و انتقال به طور کلی ممکن است شامل شبه سیستهمهای زیر می باشد:

     شبه سیستم نظارت و کاربرد.

     شبه سیستم انتقال و جابجایی.

     شبه سیستم ضبط و محرومیت.

     سیستم برنامه ریزی ( پلانگذاری ) و سیستم همآهنگی شامل شبه سیستمهای زیر است:

     شبه سیستم اطلاعاتی و سیستم نشان دهنده کمبودها.

     شبه سیستم تحرک فعالیت.

     شبه سیستم استقرار پلان.

    شبه سیستم همآهنگ کننده پلان.

    شبه سیستم نظارت بر پلانها.

    شبه سیستم اعمال مجازات و پاداش.

سیستمهای اقتصادی شبکه های تشکیلاتی گوناگونی است، که شبه سیستمهای عملی آنها از لحاظ نیروی تشکیل دهنده سیستم، اهمیت و اعتبار متفاوت دارند

عوامل سازنده سیستمهای اقتصادی که نوع و شکل هر سیستم را تشکیل می دهد، عبارت است از انواع و اشکال مختلف سیستمهای تملک و نیز انواع و اشکال سیستمهای پلانگذاری و همآهنگ کننده. برعکس سیستمهای اطلاعاتی و خبر رسانی سیستمهای ترغیب کننده فعالیت، سیستم نظارت کننده و مجازات کننده عوامل یک پارچه کننده سیستم هستند که یک سیستم پلانگذاری همآهنگ را به شیوه ای خاص تکمیل می کنند، یا آن را کامل و کارآمد نگه می دارند.

 

سیاست نظام در سیستمهای اقتصادی گوناگون

 

1- سیاست نظام در اقتصاد بازار نیو لیبرال

 

با تجارب گذشته بنابر تخصیص منابع، اقتصاد بازار هدایت شده در محدوده یک نظام رقابتی بر تمام اشکال هدایتی دیگر برتری دارد. زیرا این نظام اعمال افراد و عامالان اقتصادی را بدون برخورد با مشکلی بر یکدیگر تطبیق می دهد و به این توجه دارد که کمبود عوامل تولید را از لحاظ اقتصاد کل، به سوی کاربردهای مفیدتر و مصارف ثمر بخش تر هدایت کند. بنابر این سیاست نظام اقتصادی برای استقرار و تضمین وتأمین یک اقتصاد بازار لیبرالی کارآمد شرایط آتی لازم است:

-         قدرت تصرف خصوصی عوامل و وسایل تولید و توزیع فراهم باشد.

-         یک سیستم پلانگذاری غیرمتمرکز و تشکل آزاد قیمتها در بازار موجود باشد.

-         سیستم اقتصادی بازار مبتنی بر رقابت باشد.

اقتدار مالکیت آزادانه عاملان و افراد اقتصادی خصوصی بر ابزارتولید و توزیع می تواند طوری تأمین گردد، که اساس حق مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و سایر وسایل کسب وکار طبق قانون تضمین شده و حراست گردد. تنها به دلیل مصلحت عمومی و تحت شرایط خاص ( مخصوصآ بعد از جبران خسارات) می توان ابزار تولید و نیز اراضی و املاک را مصادره کرد. سیاست نظام باید مراقب باشد که حق مالکیت خصوصی مالکان خصوصی در برابر تجاوز افراد غیر مجاز توسط نظام قضایی و هم توسط قانون اساسی، در برابر مداخلات دولت حفظ شود.

اصل آزادی مالکیت باید آزادی انعقاد قراردادها، آزادی کسب وکار و نیز آزادی مصرف را در بر گیرد، علاوتآ ترتیباتی صورت گیرد که حق شرکت در اداره کارخانه و اتحادیه های کارگری نیز در اقتصاد ها به نحو عدم مداخله آنها در امور فعالیتهای موسسات خصوصی تضمین گردد. با این حال با وجود تضمین حق مالکیت خصوصی و استفاده بی حد ومرز از آن ممکن نیست، مخصوصآ در مواقعی که استفاده از حق مالکیت محدود، به محیط زیست و صحت جامعه آسیب رساند. علاوتآ مالیاتها و دیگر اقلام پرداختی، قدرت نهاد های خصوصی را تضعیف می کند. سیاستهای فراگیر محیط زیست نیز باعث وضع مالیات زیاد گردیده و حق بهره برداری و استفاده خصوصی تقلیل می یابد. سیاست نظام در سیستم اقتصاد بازار این وظیفه را نیز بر عهده دارد که شرایط سیاست های مالی را طوری شکل دهد که سهم 50 در صد دولت در تولید نا خالص ملی کاهش یابد.

در سیاست پلانگذاری غیر متمرکز از نوع اقتصاد بازار لیبرالی، قدرت بالقوه هر واحد اقتصادی به وسیله رقابت و نظارت بر ادغامها و کارتلها محدود نگهداشته شود. ولی برعکس نباید مانع کوشش افراد اقتصادی برای کسب سود و منفعت حد اکثر شده، زیرا در شرایط رقابتی به افزایش کارآمدی و نیز اسفتاده دلسوزانه از ابزارتولید وبه کارگیری صرفه جویانه منابع محدود  خدمت می کنند.

برای اینکه تصمیمات عقلانی اقتصادی به بهترین وجه در خدمت علایق افراد اقتصادی باشد، نیاز است که اطلاعاتی در باره کمبود امتعه و خدمات، در اختیار گروهای اقتصادی قرار داده شود.

واضح است که بازار آزاد در زمینه تأثیرات توزیعی خود، فعالیتها را تشدید می بخشد. بازار از لحاظ اجتماعی – اخلاقی بی طرف است و فقط می تواند به فعالیتهای مثبت پاداش دهد و آزادی را تضمین کند. فعالیت اجتماعی بازار عبارت است از اینکه تحت شرایط رقابتی، قیمتها را در بازار به سمت انطباق با مصارف تولید سوق دهد وبه این وسیله طبقات وسیعی از مردم را در برابر بهره کشی ناشی از قیمتهای بلند و قیمت گذاری ناعادلانه حفظ می کند. بنآ لازم است تشکیل آزادانه قیمتها بازار حفظ شود و کارکرد ارشادی آن فلج نگردد. این نظام مخالف یارانه ها و سبسیدی ها بوده و این امر باعث تضعیف اشتیاق به کار اقتصادی می شود و توانائی تأدیات مالیاتی را تحت فشار درخواستهای غیر منطقی قرار می دهد.

اگر اقتصاد بازار سیستم وسیعی و غیر عادی تعهدات اجتماعی را به عهده گیرد، دیگر به هیچ وجه " اقتصاد اجتماعی بازار" نیست. زیرا قسمت اعظم چنین تعهداتی بوسیله مالیاتها و پرداختهای اجتماعی دریافت کنندگان مزدها و نیز خود کسانی که از خدمات بیمه اجتماعی بهره مند می شوند، تأمین خواهد شد.

اقتصاد بازار لیبرالی با اقتصاد بازار افساد گسیخته سرمایه داری کهن یعنی " بگذار بشود- له فر" به طور بنیادی فرق کرده است. به این ترتیب سیستم اقتصاد بازار در چارچوب اقتصادی که دولت تعین کرده است، وظایف خود را انجام می دهد.

رقابت هم در خدمت ابزار اقتصادی ترغیب کننده، تخصیص منابع تولید، توزیع، نظارت و پاداش دهی است وهم در خدمت اصول محدودی نظام اقتصادی بریا تأمین و تضمین هدفهای بر اجتماعی، آزادی انتخاب و رقابت دولت را از وظایف نظارتی و ارشادی بی نیاز می سازد. این آزادسازی به دولت زمینه می دهد تا به وظایفی نظارتی  نظیر حفظ حقوق، مشروعیت نظام دولتی، وضع قواعد و ضوابطی برای محیط زیست، مخوعیت تشکیل کارتلها و نظارتهای لازم را رعایت کند.

در اقتصاد بازار لیبرالی منافع خاص عاملان و افراد اقتصادی در صورت استقرار حداکثر آزادی عمل فردی، بدون مانع، شکوفا می شود، تعادل را بین مصالح افراد و نهاد ها بر قرار می سازد. هر کس در این نظام برای دیگران فعالیتهای را انجام می دهد و برای خود از نوسان و بازی عرضه و تقاضا در بازار رقابتی منابع بدست می آورد، که بهبود نسبی زندگی مادی را تأمین می کند.

ولی این سیاست ها به آسانی عملی نمی شوند، عواملی در درون نظام وجود دارند که باعث اخلال پروسه شده و رقابت و آزادی فعالیت ها را مانع می شوند و به شکست بازار و روند آن اقداماتی را عملی می کنند.در مورد مزایای این نظام هنوز دیدگاههای کلی و فراگیر مطرح نگردیده و بحث آن باید در حوزه آگاهی های دانش اقتصادی مطرح گردد.

 

سیاست نظام در اقتصاد بازار هدایت شده کلی

 

اقتصاد بازار به طور مرتب به نوسانات کنژانکتوری وابسته است، که این آثار می تواند، سبب رکود اقتصادی یا بیکاری فراگیر ویا رونق بیش از حد، همراه با تورم و کاهش ارزش پول شود وسبب ناکارآیی اقتصاد ارشادی بازار می شود و به اعتماد مردم نسبت به اقتصاد بازار شدیدآ صدمه می زند. از اینرو اقتصاد های بازار های هدایت شده کلی ایجاد شده است که درآن چگونگی ساختارهای هدایتگر مناسب نظام از ترکیب عناصر زیر بوجود می آید:

 - از ترکیب سیستم پلانگذاری غیر متمرکز اقتصاد بازار با شیوه پلانگذاری  دستوری کلی، از ترکیب سیستم همآهنگ کننده اقتصاد بازار که در حرکات و نوسانات کنژانکتور Conjanctor اثر می گذارد. رهبری اقتصاد بازار هدایت شده کلی کاربرد مختلطی از خود گردانی اقتصاد بازار و هدایت کلی سیاست کنژانکتوری است. در مورد سیطره و قدرت تملک خصوصی بر تولید و توزیع در این نظام بحثی نیست و کماکان در دست نهادهای خصوصی بوده و تصمیمات مربوط به خود را اتخاذ می کند. در عین حال دولت می کوشد با کمک پلانگذاری کلی – و سوالی انکشاف اقتصادی، برای افراد اقتصادی ایجاد کند، و طبقه اصلی سیاست کنژانکتوری هدایت کلی در این است که جریان انکشاف عمومی اقتصادی را طوری شکل دهد که نیل به اهداف چهارگانه، استقلال کامل، ثبات پولی، رشد مناسب و متعادل در تجارت خارجی، میسر باشد.

  - در اقتصاد هدایت شده کلی هدف آن است که به یک انکشاف پایدار اقتصاد را رهنمونی کند، با آنکه در مناسبات اقتصاد خرد و واحد های مستقل اقتصادی و متکی به خود مداخله صورت گیرد. عملکرد در این سیاست طوری است که متغیرات اقتصاد کلان را می توان فقط به طور غیر مستقیم از طریق تاثیر گذاری بر متغیرات اقتصاد خرد تغیر داد.

در حالی که رقابت در اقتصاد بازار لیبرال، یک عامل عمومی نظام برای تضمین تحرک آزادی فردی  ویک عامل محدود کننده قدرت محسوب می شود و عمل می کند، کارکردن رقابتی در اقتصاد بازار هدایت شده کلی، بیشتر خصلت ابزاری دارد. عملآ نتایج هدایت بازار بوسیله رقابت در صورتی پذیرفته می شود که با هدفهای سیاست کنژانکتوری تطبیق کند.

پلانگذاری کلی – تئوری مستلزم آن است که روند انکشاف اقتصادی از قبل حدس زده شود وبه طور واقعیگرایانه هدفهای کنژانکتوری به شکل مقداری  شده معین رقابت گردد و به طور هدفمند، به شاخصهای از قبل تعین شده مانند سرمایه گذاریها، سهم مصرف مزدها وغیره دسترسی حاصل شود.

از جمله مسائل حل ناشده در اقتصاد بازار هدایت شده فقدان سیستم شاخصهای موثر و کارآئیست، که نشان دهد، در طی کدام مرحله و تا چه حد باید به تدابیر سیاست کنژانکتوری اندیشید تا به هدفهای اقتصاد کل رسید.

علاوتآ از سیاست نظام اقتصاد بازار هدایت شده ساختاری که در آن سیستم اقتصاد برنامه ریزی مرکب غیرمتمرکز بازار و برنامه ریزی ساختاری آمرانه حکمفرما است و از سیستم اقتصادی متمرکز برنامه ریزی اداری ( اقتصاد تولیدی متمرکز) نیز باید یادآوری کنیم. همچنان از سیاست امتحان و دگرگونی نظام و تغیرات سیستم های اقتصادی دوران گذار نیز در سیاست نظام اقتصادی بحث به عمل می آید که باید به آن توجه داشت.

 

 

فصل سوم

 

سیاست های اقتصادی

 

1 –  سیاست مالی

 

سیاست مالی با مسایل داد وستد دولتی ارتباط دارد. یعنی سیاست مالی مربوط به تنظیم عواید و مصارف دولت بوده و متمم سیاست پولی به منظور تنظیم امور اقتصاد ملی عمل می نماید. عواید و مصارف دولت وسایل موثر و نیرومند اقتصادی دولت را تشکیل می دهند. مصارف دولتی بالای متحولین اقتصادی مانند مصارف استهلاکی و سرمایه گذاری خصوصی موثر می باشد. هر تصمیم در مورد ازدیاد مصارف دولتی تأثیر مستقیم بالای عاید ملی و سطح استخدام وارد می نماید.

اگر مصارف دولتی از طریق مالیات تمویل گردد، در آنصورت معادل مبالغ مالیات جمع آوری شده از عواید افراد کاسته می گردد. که به این ترتیب از یک طرف کاهش در عاید افراد و از طرف دیگر تزئید تلافی کننده یی در عاید ملی رخ می دهد. ولی در این جریان از حجم تولید کاسته شود، نرخها به طرف صعودی میلان نموده و قیمت اشیا ازدیاد خواهد یافت. همچنان اگر در اثر تعویض قسمتی از مصارف سکتور خصوصی از طریق پرداخت مالیه به مصارف دولتی سطح استخدام بلند برود، در آن صورت مزد حقیقی تنزل یافته که این امر توأم با صعود نرخها دلالت بر ثابت ماندن مزد اسمی و یا صعود آن به سویه کمتر از صعود قیم خواهد نمود، از طرف دیگر اگر مصارف دولتی از طریق ایجاد کسر بودجه یعنی ذریعه نشر پول تمویل شود. درآن صورت علاوه بر ازدیاد قیم و مزد اسمی تخفیفی در ربح نیز پدید خواهد آمد. قابل یادآوری است که تأثیر تورم زدایی تمویل از طریق مالیات نسبت به تأثیر انفلاسیونی تمویل از طریق ایجاد کسر در بودجه کمتر می باشد.

از وسایل سیاستهای مالی و پولی معمولآ به منظور حل مشکلات بیکاری، تورم پولی، عدم توازن در بیلانس تأدیات و پرابلم های تولید و توزیع استفاده به عمل می آید. مثلآ اگر هدف از ارتقای سطح استخدام باشد، در آن صورت لازم است تا سرمایه گذاری و خرید مواد و امتعه از طرف دولت به سطح گسترده ای تسریع یابد، مبالغ بیشتر برای تمویل سبسایدیهای اختصاص داده شود، در تأدیه حقوق متقاعدین سهولتهای بیشتر ایجاد گردد، و مزد ومعاشات تزئید یابند. واما اگر هدف از استقرار قیم باشد، درآن صورت عکس و تصورات فوق الذکر قابل تطبیق خواهد بود. از طرف دیگر، اگر هدف از ایجاد توازن در بیلانس تأدیات باشد، آنگاه به غیر از سبسایدیی که به غرض تشویق صادرات گسترش می یابد، سایر تجاویزی که در ساحه استقرار قیم اتخاذ می شود، در این مورد نیز سفارش می گردند. ولی اگر هدف این باشد که تا تولیدات به سرعت بیشتر انکشاف نماید، باز هم لازم خواهد بود، تا به سرمایه گذاریهای دولت توسعه بخشیده شود و کمک مالی به تصدیها و تأدیات اقتصادی افزایش یابد، و همچنان در خصوص مزدو معاشات کارگران و مأمورین دولت و موسسات خصوصی توجه بیشتر شود.

ازنگاه عدالت و سیاست توزیع عادلانه عاید بهتر است که به سرمایه گذاریهای دولت مخصوصآ در تهیه مسکن و خدمات عامه اقدامات عملی اتخاذ گردد. به موسسات تولیدی معاونت به عمل آید، تا آنها به نوبه خود قادرشوند، تا نرخهای فروش را تنزیل دهند، مزید بر آن در تزئید مزدومعاش کارگران وغیره که در سطوح پائینتر قرار دارند، توجه زیاد تر معطوف گردد.

علاوه بر استفاده از مصارف دولتی، می توان از طریق وارد ساختن تغیرات در حجم و ترکیب عواید دولت نیز به اهداف عمده اقتصادی نایل آمد. مثلآ به منظور ارتقای سطح استخدام لازم است که به استثنای محصولات وارداتی گمرکی که باید افزایش یابد، در سایر انواع مالیات از قبیل مالیات بر عایدات اشخاص و موسسات، مالیات غیر مستقیم، مالیات بر ملکیتها وغیره کاهش به عمل آید. همچنان به منظور توسعه تولیدات نیز تجاویز فوق موثر ثابت می شوند. ولی از نگاه بیلانس تأدیات ضرور خواهد بود تا مالیات بر عایدات انفرادی و شرکتها، مالیات بر ملکیتها، محصولات گمرکی و سایر انواع مالیات غیر مستقیم افزایش یابند. حتی در خصوص تأمین استقرار قیم نیز تجاویز متذکره قابل تطبیق می باشد( ولی محصولات وارداتی گمرکی باید تخفیف یابد). از نگاه توزیع عادلانه عاید لازم است تا به خاصیت تصاعدی مالیات مترقی بیشتر مبذول گردد و در حجم و مقدار معافیتها، افزایش به عمل آید، ولی به مالیات بر فروش اموال تجملی و مالیات ملکیتها شخصی سود آور افزود گردد.

 

2 –  سیاست پولی

 

سیاست پولی را مسائل مربوط به تغیرات در عرضه پول و ربح بانکی تشکیل می دهد. عرضه پول متشکل زا بانکنوتها، مسکوکات و امانات عندالمطالبه بوده، پس انداز ها و امانات معیادی را نیز در بر می گیرد.

تغیر عرضه پول یا بوسیله انتشار پول از طرف بانک مرکزی و یا بوسیله تعدیل کردن فیصدی حداقل ریزرفهای بانک های تجارتی و یا بوسیله خرید وفروش اسناد قرضه دولتی از طرف وزارت مالیه یک کشور تحقق می یابد. اگر دولت عرضه پول را از طریق نشر توسعه دهد. این سیاست در شرایطی که استخدام کامل وجود نداشته باشد باعث تنزیل ربح گردیده و در نتیجه حجم سرمایه گذاری سطح استخدام و ارزش پولی تولیدات را ازدیاد می بخشد. اگر در اثر توسعه سرمایه گذاری که زاده نشر پول باشد، موثریت کار، یعنی مولدیت حاشیوی کارگر، افزایش یابد، مزد حقیقی نیز توأم با این روند افزایش می یابد. از اینکه عرضه پول توسعه یافته است، لذا فروش تولیدات اضافی در چنین حالات به نرخهای سابقه امکان پذیر خواهد بود و با آنکه در سرعت جریان پول کدام تغیری به میان نیامده باشد. اگر دولت به کنترول نرخها قادر شده بتواند، درآن صورت توأم با افزونی مزد حقیقی، مزد اسمی نیز ارتقا می یابد.

تزئیدی که در حجم سرمایه گذاری رخ می دهد، قسمآ ناشی از توسعه یی است که در عرضه پول پدید آمده و قسمآ ناشی از تنزیلی است که در ربح بوجود می آید. اگر دولت موفق شده بتواند، که همزمان با بلند بردن عرضه پول تقاضای افراد را به نگهداشت پول در اثر وسایل تشویق آمیز خود کاهش دهد، این امر موجبات کاهش بیشتر را در ربح بانکی فراهم خواهد آورد. که سرانجام منجر به انکشاف هر چه بیشتر سرمایه گذاری در داخل کشور خواهد شد. اما باید مواظب بود که تقلیل هر چه بیشتر ربح بانکی خطر فرار سرمایه را به خارج در پی خواهد داشت. و کسری در بیلانس تأدیات ایجاد خواهد کرد مگر آنکه مازاد صادرات در بیلانس تجارت خارجی به اندازه رسد که حاصل فروش آن کسر متذکره را جبران کرده بتواند.

اگر به جای توسعه بخشیدن به عرضه پول، طراحان سیاست اقتصادی دستور دهند که از طریق بانک مرکزی تنزیلی در ربح بانکی ایجاد گردد، درآن حالت باز هم تقاضا به سرمایه گذاری تشدید یافته ولی انگیزه افراد به پس انداز تضعیف می گردد. تنزیل در ربح بانکی همچنان موجب خواهد شد تا سرمایه  از داخل کشور به خارج یعنی جاهایی که بازدهی آن بیشتر باشد، فرار نماید. گرچه تنزیل نرخ بانکی باعث توسعه استخدام و ازدیاد تولیدات می گردد، ولی درعین زمان تقاضا را برای نگهداشت پول شد می بخشد. بنابر این اگر عرضه پول از طرف مقامات مربوط حفظ گردد، تنزیل بهره بانکی سرانجام اقتصاد را در ساحه عمل دچار کمبود پول فعال خواهد ساخت.

در کشورهای فقیر که نبود امکانات تمویل معمولآ اقتصاد را دچار آشفتگی می سازد، طراحان پالیسی های پولی علاقه زیادی به تنزیل ربح بانکی که احتمالآ منجربه تحدید و کمبود پس اندازو ترغیب فرار سرمایه گردد، از خود نشان نمی دهند. ولی برعکس بلند بردن نرخ بانکی نیز آن قدر مورد تأئید نمی باشد. زیرا اگر تکت پولی بانکی افزایش یابد، درآن صورت تقاضا به سرمایه گذاری و همچنان تقاضا به نگهداشت پول تخفیف یافته و در عوض مراجعه به خرید اسناد قرضه دولتی بیشتر می گردد. تحدید سرمایه گذاری به نوبه خود باعث کاهش تولید حقیقی و سطح استخدام خواهد شد و چون سطح استخدام به نقطه ای خواهد رسید که در آن مولدیت نهائی کارگر نسبت به زمان قبل از صعود نرخ بانکی بلند تر می باشد. لذا مزد حقیقی نسبت به سابق بلند تر بود، اگر تحت چنین شرایط دولت تجویز نماید و موفق شود تا قیم را تحت کنترول در آورد ، در آن صورت مزد اسمی بلند می رود ولی از جهت اینکه محدودیت تولید و عرضه بالاخره مقاومت دولت را در ساحه کنترول قیم در هم خواهد شکست، در نتیجه تورمی که ایجاد خواهد شد باعث ازدیاد مزد اسمی خواهد شد و انفلاسیون سریع را بار خواهد آورد. مگر آنکه کاهش در عواید اسمی افراد در اثر بیکاری آن قدر تأثیر سوء بالای تقاضا و مصرف وارد سازد تا سرانجام بتواند، از سرعت انفلاسیون تا اندازه ممانعت به عمل آورد.

یکی از اثرات بلند رفتن نرخ ربح بانکی همانا انتقال سرمایه از خارج به داخل کشور می باشد این امر به نوبه خود بیلانس تأدیات و ذخایر اسعاری بانک ها را تقویت خواهد کرد. ولی از آنجایی که نرخ اسعار در اثر ورود سرمایه اسعاری قدری تنزیل خواهد یافت، لذا صادرات تا اندازه یی متأثر خواهد شد و بر خلاف واردات تشویق خواهد گردید، مگر آنکه پالیسی تعرفوی دولت قسمی عیار شده بتواند، که مانع آن گردد.

گرچه عرضه پول و ربح بانکی هر دو وسایل عمده سیاست پولی را تشکیل می دهند ولی در بسا کشورهایی که تازه در ساحه رشد قدم نهاده و مارکیتهای پول و سرمایه آنها انکشاف نکرده و خریدوفروش اسناد دولتی رواج نیافته است، ربح بانکی بحیث یک وسیله موثر تنظیم پول و توسعه سرمایه گذاری به اندازه کافی اهمیت نیافته است. و محدودیت منابع پولی و مالی ایجاب می کند تا عرضه پول در صدر پالیسی پولی این کشورها قرار گیرد. در این کشورها افراد تمایل زیادی به نگهداشت پول نقده از خود نشان می دهند که این رجحانات باعث کندی سرعت جریان پول و رکود اقتصادی می گردد. و علاقه افراد به انکشاف اقتصادی نیز شدید می باشد، لذا یک پالیسی پولی که ماهیت توسعوی بیشتر داشته باشد، به همان اندازه مطلوب پنداشته می شود. روی این دلیل است که یک پالیسی پولی که از طریق عیار ساختن عرضه پول حل مشکلات اقتصادی را جستجو می کند، در این کشورها پشتیبانی و استقبال بیشتر پالیسی سازان را دارا خواهد بود. ولی هدف آن است که عرضه پول طوری تنظیم شود که تورم را بیش از یک اندازه معین ازدیاد بخشد و وضع نا مساعد توزیع عاید را که الزامآ معروض به تغیرات و تحولات است، بحرانی نسازد.

بناءََ میتوان نتیجه گرفت که اهداف عمده تدابیر سیاست پولی را انتظام بخشیدن مقدار و حجم پول و کریدت تشکیل می دهد، که ذیلآ این تدابیر را مطرح می نمائیم:

الف –  سیاست تنزیل

هدف از سیاست تنزیل که از طرف بانکها صورت می گیرد، نظم دادن حجم پول در اقتصاد ملی است. این سیاست در اقتصادی که در آن پول کتبی و چک مورد دادوستد قرار دارد، عملی است. به عباره دیگر معاملات پول و دادوستد در اقتصاد ذریعه حواله و صدور چک صورت می گیرد و پرداخت و تأدیات ذریعه معاملات حساب بانکی عملی می شود. طرفین معامله ذریعه وکسل معامله می نمایند به این معنی که خریدار در بدل امتعه خریداری شده پول نقد نداده بلکه فروشنده در وجه خود به نام خریدار وکسل صادر می کند. یعنی معامله بدون تأدیه پولی صورت می گیرد و خریدار مبلغ معینه را درج وکسل نموده و آن را امضا می کند. مدت دوام سند وکسل سه ماهه است. فروشنده وکسل را به بانک می برد تا مبلغ مندرجه آن را نقد نماید. اگر پایه تنزیل 6 فیصد باشد، از مدت باقیمانده آن به قرار 6 فیصد از وجه مندرجه وکسل کم می نماید.

فرضآ مقدار وکسل و مبلغ مندرجه آن در نزد بانک زیاد می گردد، یا به عباره دیگر بانک از نگاه پولی غیر سیال  می شود، در این صورت بانک مذکور این نوع وکسل ها را به بانک مرکزی می فرستد، فرضآ پایه تنزیل مجدد 5 فیصد است، بانک های اولی یک فیصد از وجوه مندرج وکسل را برای خود نگه می دارند. برای انقباض پولی پایه دسکونت بلند برده شده و برای انبساط پول نرخ تنزیل پائین آورده می شود.

ب –  سیاست بازار آزاد

خرید وفروش اسناد دولتی دارای ربح و بدون ربح که در بازار طور آزاد مورد دادوستد قرار می گیرند، معنی سیاست بازار آزاد را می دهد. یعنی اوراق یا اسناد قرضه از طرف دولت اشاعه می یابد. و به بازار فروش عرضه می گردد. این بازار – با بازار سرمایه ای که عبارت از دادوستد اوراق و اسناد بهادار است، فرق می کند. اسناد قرضه دولتی عبارتند از اسناد خزانه دولتی – وکسل های خزانه و اسناد قرضه دولتی.

اسناد خزانه دولتی عبارت از طلبی است که در برابر آن خزانه مدیون است.

 

ج –  سیاست حداقل ریزرف

حداقل ریزرف عبارت از فیصدی معینی است که قانون پول وکریدت هر مملکت آن را تأئید می کند. این فیصدی عبارت از یک واحدی از همان دیون بانک است که بانک در برابر اشخاص ثالث دارد. این ریزرف وسیله حمایه و حفاظت بانکها در برابر دائنین است.

 

د –  سیاست نرخ تبادله اسعار

 

سیاست نرخ تبادله اسعار عبارت از تنزیل و تزئید ارزش سعر است. تنزیل ارزش عبارت از پائین آوردن ارزش پول داخلی در برابر پول خارجی است. سیاست هدف نرخ تبادله اسعار، توازن بخش تأدیات و توسعه و کنترول تجارت خارجی است که در عین زمان بالای تولید و استقرار قیمت و استخدام کامل در داخل مملکت تأثیر وارد می کند.

علاوه از سیاست های فوق می توان از سیاست تعین حد اعتبارات، که بانک مرکزی برای حجم اعتبارات بانکهای تجارتی در بابر بانکهای دیگر، به طور مستقیم تعین می شود. که تأثیرات انبساطی و انقباضی را در سهم پولی اعمال می کند.

علاوتآ سیاست امانت گذاری که بانک مرکزی زمانی از امکان سیاست پرده گذاری استفاده می کند که به مصرف کنندگان بخش عمومی توصیه کند نزد بانک مرکزی حساب طلب کاری برای خود داشته باشند یا اینکه سپرده هایی نزد موسسات کریدتی تشکیل دهند. علاوتآ در سیستم پولی در مورد جلوگیری از انفلاسیون، کاهش مقدار پول و تدابیر مختلف دیگر مطرح است که در سیاست مالی مطرح گردید.

 

سیاست رشد اقتصادی

 

برای یک رشد اقتصادی پویا بهبود ترکیب عوامل نسبت به ازدیاد عوامل تولید اهمیت بیشتر دارد این ترکیب مربوط به نظام اقتصادی بوده و زمانی رشد اقتصادی سرعت می یابد که رقابت تأمین گردد.

هدف سیاست رشد اقتصادی را ازدیاد و رشد تولید ناخالص داخلی تشکیل می دهد. که باید به طور مقداری افاده گردد. یعنی اندازه رشد اقتصادی تولید واقعی ناخالص ملی نسبت به هر فرد یا به طور سرانه تعین می گردد.

با توجه به نیازمندی مادی کشورهای فقیر، ضرورت آشکار بوده و در کشورهای پیشرفته که قبلآ شرایط رشد اقتصادی را سپری کرده اند، نوعی رفاه رضایت بخش میسر شده است. و در بسا موارد بنابر محدودیت مواد اولیه و خطرات محیط زیست رشد اقتصادی هدف نیست.

در ذیل برخی سیاست های عمده رشد اقتصادی را مطرح می نمائیم:

 

1 –  پلانگذاری جریان رشد اقتصادی

 

آهنگ رشد اقتصادی را عمدتآ به دو بخش سهم سرمایه گذاری و ضریب نهایی سرمایه تفکیک کرده اند. که می توان با کمک ضریب نهایی سرمایه که چه سهمی و چه مقداری از سرمایه گذاری برای وصول به آهنگ رشد اقتصادی لازم است. بر اساس ضریب عامل – حاصل و ضریبهای ساحه های تولیدی می توان سرمایه گذاریهای لازم برای هر بخش را محاسبه کرد و به هدف مطلوب رشد اقتصادی نایل آمد. هدفهای سرمایه گذاری هر بخش به طور غیر مستقیم از طریق مساعدتها و مالیاتهای متفاوت و نیز سیاست کریدتی خاص و به طور مستقیم بوسیله فرامین و دستورهای سرمایه گذاری و ممنوعیتهای سرمایه گذاری و نیز سرمایه گذاریهای دولتی به منزله برنامه ریزی رشد اقتصادی معرفی و شناخته می شود اما در بسیاری از کشورهای کم رشد اجرا شده است.

از نظر شومپیتر در باره انکشاف اقتصادی و رقابت در رشد اقتصادی و از نظریه " مک کله لاند" می توان به این نتیجه رسید که شرایط برای رشد بلند اقتصادی استقرار و ایجاد نظام اقتصادی است، نظامی که امکانات شگوفایی آزاد مدیران و مقلدین فعال را فراهم می آورد و از ایجاد محدودیتهای رقابتی برای آنان جلوگیری می کند.

 

2 –  سیاست سرمایه گذاری

 

به نظر برخی اقتصاددانان انتظارات سرمایه گذاری دولتی و تشویق آن اثرات زیاد و موثری در رشد اقتصادی ندارد. مخصوصآ زمانی که شدت رقابت را کاهش دهید.

در اقتصاد بازار دولت به طور مستقیم سرمایه گذاریها را تعین نمی کند، با وجود این سیاست اقتصادی می تواند، سرمایه گذاریها را به کار اندازد، سیاست انبساط پولی برای توسعه سرمایه گذاری مطرح است.

سیاست مالی سرمایه گذاریهای خصوصی را از طریق مساعدتها و تشویقهای مالیاتی تحریک و ترغیب و از طریق سرمایه گذاریهای دولتی تکمیل می کند، تا جایی که این پرداختهای دولتی یا کاهش در آمدهای مالیاتی به طور تورمی تأمین نشود. تحقیقات تجربی بر تأثیر منفی بالابودن سهم دولت، سهم پرداختها و سهم مالیاتها بر رشد اقتصادی دلالت دارد.

 

3 –  سیاست بازار کار

 

به محض اینکه در عامل تولیدی کا محدودیتهای مشاهده شود، زیاد شدن این عامل کار، ابزاری کافی و لازم برای رشد اقتصادی خواهد بود. دولت در این راستا سیاست های تأمین انتقال و از طریق سیاست پرداخت های مالی خود این عامل را در رشد و توسعه اقتصادی موثرتر می سازد. تنقیص نیروی کار را می توان از طریق طولانی کردن سن کار، کاروزمان و ایجاد اشتغال از طریق پرداخت ها تامین می کند. در این مورد از سیاست آموز وفنی می توان. بحیث عامل محرک رشد اقتصادی نام برد.

 

4 –  سیاست رقابت

 

نهادهای اقتصادی می توانند از طریق تنزیل مصارف و تقلید فعالیتهای جدید به رشد اقتصادی موثر باشند.

اولآ از طریق محدود کردن رقابت بین اعضای نهادهای اقتصادی فشار تنزیل فرضیه ها را کاهش دهند. ثانیآ فعالیت مقلدان را محدود سازند، و ثالثآ نوآوری را تسریع بخشند. به نظر بسیاری از علما تضمین شرایط رقابت بر کارآیی و موثریت بر زمینه های رشد اقتصادی را تأئید می کنند.

 

5 –  سیاست اجتماعی

 

دانشمندان معتقد به سیاست اجتماعی نتایج ذیل را به رشد اقتصادی مهم پنداشته اند:

از فهم و دانش انسانهای کارآمد و با کفایت باید به طور کامل بهره برداری شود.

برای افزایش انگیزه های فعالیت و کارآیی باید قابلیت و استقلالیت فردی مخصوصآ در آموزشگاها تقویت شود. شکل و ساخت تدوین کتابهای درسی می توانند برای دستیابی به این هدفها مخصوصآ در کشورهای کم رشد به کار آید. تلاش صورت گیرد تا افراد بالغ برای فعالیتهای موثر اقتصادی نیز آموزش ببینند.

اقتصاد کل

 

             اقتصاد کل                   

 

1-     مقدمه :

 

 در ادامه درس مبادی اقتصاد کل (بخش یک ) که طی آن وسایل اساسی تحلیل اقتصاد کل در چوکات مدل ساده مناسبات اقتصادی ارائه گردید در بخش دوم اقتصاد کل توسعه این مدل (الگو) ها بحث میگردد تا مسایل به واقعیت قرین مطالعه گردد.

از چالش های عمده قرن 21 مسئله بیکاری، تورم پولی، قرضداری دولت ها، بحران مارکیت اسعار و بازار های مالی و ضعف توسعه اقتصاد یا عقب ماندگی اقتصاد در بخش عمده جهان می باشد.

توسط مدل های که در بخش اول ارائه گردید. مسایل فوق الذکر را نمی توان چاره جوئی کرد، زیرا چالش که در بالا ذکر گردید مربوط میشود به یک اقتصاد باز و درنظر داشت مسایل جهانی.

از طرف دیگر باید گفت که یک تعداد ازین پروبلم ها صرف در چوکات مدل های دینامیک قابل بحث می باشد. علاوه برآن نقش دولت در اقتصاد را در سنجش یک  (I)  صرفآ در چوکات یک  Black box  در نظر گرفته شد.

برای توسعه مدل های که در بخش یک ارائه گردید باید نکات ذیل مورد مطالعه قرار گیرند:

-         رابطه بین اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی . تحرک سرمایه و توسعه پیشرفت های تخنیکی.

-         در نظر داشت مودل های دینامیک در رابطه با نوسانات اقتصادی، انکشاف و تورم پول.

-         مد نظر گرفتن انتظارات واحد های اقتصادی و تاثیر آن بالای سیاست های پولی و مالی.

-         مطالعه عمیقتر طرف عرضه در صورت بازار غیر مکمل.

-    در حالیکه در مدل های سنجش یک دولت صرف بحیث یک واحد اقتصادی قبول گردید، درین فصل بیشتر جنبه های استراتیژکی و ارتباطات ذات البینی بین اعضا و ارکان حکومت ها و تاثیرات آن بالای سیاست پولی و مالی و رابطه حکومت ها  با سکتور خصوصی و خانواده ها مطالعه میگردد.

 

2- باز شدن اقتصاد ملی:

 

2.1 مقدمه : مناسبات اقتصادی بین اقتصادهای ملی متنوع میباشد که ما درین جا از سه نوع مهم آن یاد آور میگردیم : 1- مناسبات تجارتی 2- جریان سرمایه 3- پخش تکنالوژی مدرن.

در مبحث بعدی تاثیرات دومناسبات اول الذکر را بالای سیاست پولی و مالی مورد مطالعه قرار داده در مودل های خود  افزون می کنیم. قبلآ باید مفاهیم بیلانس تادیات نرخ تبادله و مارکیت اسعار را  شناخت.

 

2-2: مفاهیم و اساسات:

 

1-2-2: بیلانس تادیات : این مطلب مربوط میگردد به تیوری اقتصاد خارجی پولی و خاصتآ رابطه بیلانس تادیات و نرخ تبادله در اقتصاد کل.

1- نرخ تبادله به چه شکل بوجود می آید؟

2- نواقص و مزایای نرخ تبادله ثابت و متحول چیست؟

3- تاثیرات سیاست پولی و مالی در یک اقتصاد باز چه می باشد؟

 در پهلوی سکتور های خانواده – تصدی و دولت ( که مجموعآ سکتور داخلی را تعین می دهند) منحیث سکتور چهارمی  خارج را شامل می سازیم.

محدودیت بودجوی این سکتور قرار ذیل میباشد:

  صادرات – واردات + واردات سرمایه – صادرات سرمایه = 0 ( صفر)

باید خاطر نشان ساخت که فورمول فوق از دید ( اقتصاد داخل) در نظر گرفته شده است. به این اساس:

 

-         صادرات: عبارت است از فروش اموال داخلی در خارج.

-         واردات: عبارت است از خرید اموال از خارج.

-         واردات سرمایه: عبارت است از جریان وسایل مالی از خارج به داخل ( اخذ قرضه داخلی ها در خارج)

-         صادرات سرمایه: عبارت است از جریان وسایل مالی از داخل به خارج ( تادیه قرضه داخلی ها به خارج)

     در حالیکه صادرات و واردات اموال صفر یا مثبت میباشد.

صادرات و واردات سرمایه میتواند مثبت، صفر یا منفی باشد.

مثبت: داخل قرضه از خارج دریافت داشته است.

منفی: اعاده یک قرضه که در یک دوره قبلی اخذ شده بود.

بصورت خلاصه میتوان گفت که واردات سرمایه تغیر طلبات خارج را در مقابل داخل و صادرات سرمایه تغیرات طلبات داخل را در مقابل خارج نشان می دهد.

صادرات امتعه و تورید سرمایه           داخل شدن پول از خارج به داخل

واردات امتعه و صادرات سرمایه        خروج پول از داخل به خارج.

در این جا مهم اینست که آیا در پهلوی سایر واحد های اقتصادی بانک مرکزی هم درین نقل و انتقال پول سهیم می باشد یا خیر؟

در صورتیکه بانک مرکزی را شامل بدانیم تاثیرات آن بالای مقدار پول در دوران خواهد بود.

نرخ تبادله e : عبارت است از تناسب( افغانی در مقابل دالر) بدین معنی که در مقابل یک دالر چه مقدار افغانی تبادله میگردد.

بطور مثال اگر e=50 Afs/$ باشد، گفته میشود که در مقابل یک دالر، 50 افغانی تادیه میگردد.

ΔD    = تغیر طلبات خارجی خالص بانک مرکزی (تفاوت بین طلبات و قروض بانک مرکزی در مقابل خارج) به این رقم اصطلاح تغیر در ریزورف اسعار هم یاد میگردد.

EXⁿ = ارزش صادرات: مقدار صادرات x قیم صادرات {EX*P}

IMⁿ = ارزش واردات: مقدار وارداتx قیمت واردات درخارج x نرخ تبادله {IM*P*e}

KEX = صادرات سرمایه سکتور های داخلی (غیر از بانک مرکزی)

KIM = واردات سرمایه سکتورهای داخلی (بدون بانک مرکزی) به دالرX نرخ تبادله {KIM*e}.

محدودیت بودجوی خارج شکل ذیل را بخود میگیرد:

                                       KIM ΔD = EXⁿ - IMⁿ + KEX - 

این فورمول در حقیقت مجموعه احصائیوی بیلانس تادیات یک اقتصاد ملی را نشان میدهد.

بیلانس تادیات شامل سه قسمت می باشد:

بیلانس فعالیت ( IMⁿ , (EXⁿ بیلانس سرمایه (بدون بانک مرکزی ) (KEX, KIM) و بیلانس اسعاری که به (ΔD) نشان داده میشود.

اخیر الذکر در حقیقت بیلانس سرمایه بانک مرکزی می باشد( با علامت مخالف آن).

                             بیلانس فعالیت          بیلانس سرمایه          بیلانس اسعار                  EXⁿ - IMⁿ      +       KIM – KEX        =        ΔD    

                        تفاوت بیلانس فعالیت      تفاوت بیلانس سرمایه        تفاوت مقدار اسعار

 

مثال ها:                                                        به میلیون افغانی

 

 

                      بیلانس فعالیت           بیلانس سرمایه          تفاوت بیلانس اسعار

          I                                      50+                 50-                 0

         II                                     50+                 0               50+

         III                                    50-                  50+                0

         IV                                    50-                  0               50-

         V                                      0                      50+                 50+

 

I مازاد صادرات سکتور خصوصی 50+ ، اسعار بدست آمده ازین مدرک برای تصفیه طلبات از خارج استفاده میگردد در نتیجه در بیلانس اسعاری تفاوتی بوجود نمی آید.

II مازاد صادرات 50+ به نظر بانک مرکزی به افغانی تبدیل میگردد. ذخیره اسعار به همان اندازه افزایش می باید.

III سکتور خصوصی مازاد واردات 50 واحد را دارد که اسعار مورد نیاز آن از خارج تهیه میگردد.

IV   سکتور خصوصی مازاد واردات را توسط خرید اسعار ازنزد بانک مرکزی تمویل می کند.

V سکتور خصوصی به اندازه 50 واحد قرضه از خارج دریافت می کند و آنرا به بانک مرکزی بفروش میرساند

حال باید مشاهده کرد که این نقل و انتقال سرمایه توسط بانک مرکزی چه تاثیر بالای مقدار پول داخلی دارد به این منظور باید ساختار بیلانس بانک مرکزی را مطالعه کرد:

                            

با خرید اسعار یعنی بالابردن ذخایر اسعاری ΔD>0   توسط بانک مرکزی مقدار پول در دوران تزئید می یابد. این تاثیر درصورت خنثی میگردد که بانک مرکزی اقلام اکتیفی را بفروش برساند.

 

2.2.2- مارکیت اسعارو نرخ تبادله:

 

مارکیت اسعار: ازآنجائیکه در جهان یک پول واحد جود ندارد مطالعه این سنجش اقتصادی لازمی می افتد. برای ساده گی کار صرف دو نوع پول را تفکیک می نمایم پول مروج داخلی ( افغانی ) و دالر امریکایی.

چون واحد های اقتصادی یک مقدار امتعه مورد نیاز خود را از خارج اقتصاد ملی تهیه می نمایند به این منظور به پول خارجی ( اسعار) ضرورت دارند. برای دانستن قیمت اموال خارجی باید قیمت آنرا به افغانی سنجش بتوانیم.

تناسب بین پول داخلی در مقابل خارج ( اسعار) را بنام نرخ تبادله یاد میگردد. بطور مثال یک ارزش یک دالر در مقابل افغانی توسط فورمول ذیل نشان داده میشود:

                                                                              e = 50 Afs / $      نرخ تبادله = e

این طرز ارائه نرخ تبادله را قیمتی یاد می کنند که در مقابل آن شکل مقداری وجود  دارد بدین معنی که با یک افغانی چه مقدار اسعار بدست آورده شده می تواند:

                                                                                          1/e = 0.02 $ / Afs

محل تلاقی عرضه و تقاضا به اسعار در مارکیت اسعار صورت میگیرد

 

 

منبع بدست آمدن اسعار عمدتآ دوچیز می باشد: از مدرک صادرات امتعه یا واردات اسعار و هر دو به مارکیت غرض تبادله به پول داخلی عرضه می گردند:

D^d = (EXⁿ + KIM) / e                                                              

تقاضا به اسعار D^d هم از دو منبع صورت می گیرد: واردات امتعه و صدور اسعار سکتور خصوصی:

                                                                              D^d = (IMn + KEX) / e

در هر دو صورت فوق ما نقل و انتقال ( Transaction)  بانک مرکزی را نادیده گرفته ، در شکل فوق عرضه و تقاضا به اسعار تابع نرخ تبادله شناخته می شود.

علت آنرا میتوان چنین توضیح کرد:

-    با بلند رفتن نرخ اسعار ( در صورتیکه قیم امتعه داخلی ثابت باشد) قیمت خرید امتعه های داخلی برای خارجی ها مناسب تر میباشد. در نتیجه فعالیت های صادراتی بلند می رود.

-    با بلند رفتن قیمت اسعار وارد کنند ه گان داخلی برای خرید امتعه در خارج به پول داخلی بیشتر ضرورت دارند. تا با تعویض آن به دالر اموال را از خارج وارد نمایند.

یا به عبارت دیگر قیمت اشیای وارداتی بلند رفته و درنتیجه بالای واردات تاثیر منفی دارد.

برعکس بلند شد کاهش نرخ تبادله از حاصل صادرات مقدار کمتر دلار ( یا اسعار خارجی ) بدست می آید.

 

تعادل اقتصاد خارجی :

از حالت تعادل در مارکیت اسعار وقتی صحبت بعمل می آید که با یک سویه تبادله e عرضه و تقاضا اسعار با هم برابر باشد: D^s = D^d  که این نقطه در شکل قبلی در نقطه A می باشد. البته درین بخش ما مداخله بانک مرکزی را نادیده گرفتیم. در حالت تعادل حاصل جمع نقل و انتقال اسعاری سکتور خصوصی به صفر میرسد.

                                                                  EXⁿ – Imⁿ + KIM – KEX = 0

 

2.2.3 – نرخ تبادله ثابت و متحول :

 

فرض کنیم که عرضه اسعار سکتور خصوصیی در مارکیت بلند می رود در نتیجه منحنی عرضه اسعار بطرف راست حرکت می کند.

 

درحالیکه در شکل اولی ( نرخ تبادله متحول ) عرضه اضافی اسعار باعث پائین افتیدن نرخ تبادله میگردد یعنی ازeo به e1 در شکل دومی ( نرخ تبادله ثابت) در اثر مداخله بانک مرکزی نرخ eo به حال خود باقی مانده زیرا مقدار عرضه اضافی AC توسط بانک مرکزی خریداری می گردد و در نتیجه نرخ تبادله به اندازه eo باقی می ماند.

پس میتوان گفت که فرق بین نرخ متحول و نرخ ثابت در رابطه با مداخله بانک مرکزی تعریف می گردد: در حالیکه در نرخ تبادله متحول بانک مرکزی در خرید و فروش اسعار اضافی مداخله نمی کند و درنتیجه تغیر نرخ اسعار متحول می باشد، در حالت نرخ تبادله ثابت بانک مرکزی با خرید و فروش اسعار سعی می کند تا یک نرخ تبادله ثابت را حفظ نماید.

حالت بین البینی هم وجود دارد که در آن بانک مرکزی نرخ اسعار را به یک اندازه معین اجازه بالا و پائین رفتن می دهد. ( Target Zone)

 

2.3- مودل Mundel – Fleuting  در یک اقتصاد باز

2.3.1- شکل منحنی IS در یک اقتصاد باز:

با در نظر داشت  سکتور خارج و سهم آن که توسط تفاوت صادرات و واردات نشان داده می شود معادله عاید بخش یک ماکرو شکل ذیل را با خود می گیرد:

Y = C + I + G +   EX + IM

 

                                       سهم خارج = NX = تفاوت بیلانس تادیات

حال باید دید که NX تابع کدام ارقام می باشد.

 

Y = C (Y) + I (i) + G + NX

برای دریافت قیمت حقیقی ، باید سهم خارج NX  که یک رقم اسمی میباشد به قیمت های مربوطه آن ضرب گردد:

            P. NX = P. EX- e. P^f. IM   /: P

            P^f = سویه قیم در خارج

 

            NX = EX – (e. P^f / P). IM

 

                                     q                            

 

            q = e. Pf / P (نرخ تبادله حقیقی)

نرخ تبادله حقیقی در حقیقت تناسب قیم  خارج و داخل را نشان می دهد.

یا به عبارت دیگر یک معیار برای قابلیت رقابت یک اقتصاد ملی در مارکیت جهانی می باشد. بهر اندازه در یک اقتصاد ملی نرخ تبادله حقیقی بلندتر باشد، به همان پیمانه قابلیت رقابت این اقتصاد در ساحه بین المللی بلندتر می باشد.

این مطلب ارتباط می گیرد با اصطلاح  Terms of Trade:

تعریف : برای یک واحد امتعه صادراتی چه مقدار اموال وارداتی خریداری شده می تواند.

Terms of Trade   معکوس نرخ تبادله حقیقی می باشد.

                                                                                          ToT = 1 / q = P / e. P^f

تابع صادرات : عاید خارج  Y^f و نرخ تبادله حقیقی:

              EX = EX (Y^d, q)

              EX_Yf > 0, EX_q > 0

 

تابع واردات : عاید داخلی ها و نرخ تبادله حقیقی:

              IM = IM (Y, q)

              IM_Y > 0, IM_q < 0               یا

بنآ شرط تعادل در مارکیت امتعه شکل ذیل را بخود می گیرد:

              Y = C (Y) + I (i) + G + NX (Y, Y^f, q)

               NX = EX (Y^f, q) – q. IM (Y, q)

 

2.3.2 – منحنی BP ( Balance of Payment) :

گفته شد که در پهلوی مراودات تجارتی بین اقتصادهای ملی، انتقالات سرمایوی هم صورت میگیرد. در حقیقت انتقالات سرمایوی جنبه مقابل تبادلات امتعوی می باشد. بعباره دیگر جریان سرمایوی به داخل و خارج درحقیقت عدم توازن بیلانس تجارتی را تمویل می کند. درنتیجه باید در حالت تعادل تجارت خارجی بیلانس اسعاری متعادل و مساوی به صفر باشد. ( 0 =  ΔD).

                     ( شرط تعادل در تجارت خارجی ) NKA = KEX – KIM = P. NX             

                                                                                                      NX = EX – IM

 

اگر ما روش دارند گان ( تقاضا کنند گان و عرضه کنند گان ) اسناد بهادار را در نظر بگیریم انتقال سرمایه از داخل به خارج تابع نرخ ربح در داخل و خارج از یک اقتصاد ملی می باشد.

بدین معنی که به هر اندازه نرخ ربح در خارج از یک اقتصاد ملی به مقایسه نرخ ربح در داخل بلندتر باشد بهمان پیمانه فرار سرمایه بیشتر می باشد:

             NKA = NKA (i – i^f)                       NKA _i-if < 0

 

دلیل آن همانا انتظارات بیشتر بدست آوردن ربح در خارج از کشور می باشد.

تعادل اقتصاد خارجی با درنظر داشت ملحوظات فوق الذکر شکل ذیل را بخود می گیرد:

     BP = P. NK(Y, Y^f, q) = NKA (i-i^f)

معادله بالا بازگوی آنست که تفاوت بیلانس اسعار نه تنها از تفاوت بیلانس تادیات و صادرات بدست می آید بلکه تابع عواید داخل و خارج و نرخ تبادله حقیقی و همچنان تفاوت بین نرخ ربح داخل و خارج هم می باشد.

بلند رفتن عاید باعث خراب شد بیلانس تجارت اما بلند رفتن نرخ ربح به مقایسه ربح جهانی باعث سرازیر شدن سرمایه های خارجی به داخل و در نتیجه  باعث بهبودی بیلانس سرمایه می گردد. پس کوچکترین تغیر در نرخ ربح باعث جبران نقیضه بیلانس فعالیت یا تجارت می گردد.

 

در حالیکه نرخ ربح i و عاید y منحیث عوامل حالت تعادل تجارت خارجی در نظر گرفته شده است تاثیر عوامل متذکره بالای محل منحنی موثر واقع میگیرد:

 

2.3 – حالت تعادل با درنظر داشت منحنی BP :

هرگاه ما در یک شکل به مستقیم های IS , LM مستقیم BP را علاوه کنیم این حالت تعادل نشان داده می شود که عبارت از نقطه تقاطع هر سه مستقیم می باشد:

 

این حالت تعادل بنام تعادل یا مودل IS-LM-BP یاد می شود در مواحد معمولآ تحت نام دو عالم اقتصادی که این مدل را طرح کرده اند یعنی

Mundel - Fluating - hodell یاد می گردد.

R. Mundel  اقتصاد دان کانادائی      , Marcus flouting  کارمند IMT می باشد.

 

2.3.4 - تاثیر نرخ تبادله در مدل IS-LM-BP:

برای توضیح این مطلب ابتدا فرض می کنیم که قیمت های داخلی ثابت و از آنجائیکه سویه قیم خارجی منحیث یک عامل خارجی در نظر گرفته شود.* همچنان فرض میگردد که اقتصاد ملی مورد نظر ما بالای نرخ ربح بین المللی کدام اثری وارد نمی تواند.

حال باید دید که تغیرات نرخ تبادله چه تاثیراتی بالای شکل متعادل در مارکیت امتعه، پول و اسعار وارد می کند. در اینجا نرخ تبادله بصورت متحول فرض می گردد. قسمیکه مطالعه کردیم که در تحت همچو شرایط تقاضا و عرضه به اسعار توسط حرکات نرخ تبادله متعادل میگردد. در ابتدا، تاثیر بلند رفتن تقاضا به اموال وارداتی را مطالعه می کنیم: با بلند رفتن تقاضا به اموال وارداتی ضرورت تاجران داخلی به اسعار بلند می رود تا توسط آن اشیای مورد نظر را در خارج خریداری بتوانند. این تقاضای اضافی به اسعار موجب بلند رفتن نرخ تبادله e میگردد تا حالت متعادل دوباره برقرار گردد.

در حقیقت این حالت بمعنی پائین افتیدن ارزش پول داخلی در مقابل اسعار می باشد.

برعکس آن در مورد بلند رفتن تقاضا به اموال صادراتی می باشد. در این صورت تقاضا به پول داخلی بلند می رود تا توسط آن خرید اموال صادراتی توسط تجار داخلی و خارجی تمویل گردد. در نتیجه آن نرخ تبادله پائین افتیده که این بمعنی بلند رفتن ارزش پول داخلی می باشد.

حال باید دید که تاثیرات بلند رفتن و پائین آمدن نرخ پول داخلی ( افغانی ) در مقابل اسعار خارجی بالای مستقیم های IS ، LM چه تاثیری وارد می کند.

ازآنجائیکه نرخ تبادله در معادله LM شامل نمی باشد از اینرو میتوان ادعا کرد که تغیرات فوق الذکر بالای مستقیم LM بدون اثر می باشد.

و حال تاثیرات بلند رفتن بلند یا کاهش نرخ تبادله بالای مستقیم IS:

گفتیم که کاهش ارزش پول داخلی در مقابل خارج به معنی بلند رفتن e بوده که در نتیجه آن قیمت اموال وارداتی بلند رفته موجب کاهش واردات و پائین رفتن قیمت اموال صادراتی باعث بلند رفتن صادرات می گردد. در صورتیکه نرخ ربح را ثابت فرض کردیم هر دو عامل فوق باعث بلند رفتن سهم تجارت خارجی و بلند رفتن عاید در داخل می گردد. ( مراجعه شود به معادله قبلی) در نتیجه این حالت مستقیم IS بسمت راست یا بالا حرکت می کند و عکس آن در صورت بلند رفتن نرخ تبادله پول داخلی در مقابل اسعار خارجی می باشد یعنی حرکت بطرف چپ.

پس میتوان گفت که نرخ تبادله یک عامل تغیر محل مستقیم IS می باشد.

حال باید دید که عوامل فوق الذکر بالای مستقیم BP چه تاثیر وارد می کند:

در صورت پائین افتیدن ارزش پول داخلی مستقیم BP بطرف راست / و پائین و در حالت عکس آن بطرف چپ  بالا حرکت می کند.

علت آن قرار ذیل می باشد: هرگاه سهم خارج اسمی P.NX بنابر پائین افتیدن ارزش پول داخلی بلند رفته و یا عکس آن پس باید این حالت توسط جریان سرمایه به خارج NKA متوازن گردد تا تعادل بیلانس تعادل دوباره برقرار گردد.∆D = P.NX - NKA = 0                                                   

این در صورتی امکان پذیر است که نرخ ربح i با ثابت بودن عاید Y تقلیل یابد. در صورت بلند رفتن ارزش پول عکس آن می باشد.                                                                              i

 

قسمیکه مشاهده میگردد در نقطه A مارکیت اسعار در حالت تعادل نمی باشد یا بعباره دیگر حالت تعادل اقتصاد خارجی درین نقطه وجود ندارد. برعکس درین نقطه تقاضای افغانی به اسعار موجود می باشد.

در صورت که نرخ تبادله متحول باشد، حرکات نرخ تبادله موجب تعادل می گردد. پس میتوان ادعا کرد که نقطه A صرف در صورت نرخ تبادله ثابت وجود داشته می باشد. در اثر تغیرات در نرخ تبادله ( کاهش ارزش پول داخلی ) حالت تعادل در نقطه B بوجود می آید که درین نقطه مارکیت اسعار بدون مداخله بانک مرکزی در حالت تعادل قرار گرفته و درنتیجه تعادل اقتصاد خارجی امکان پذیر می گردد.

 

2.3.5 - تاثیرات سیاست پولی و مالی در یک اقتصاد باز:

درین مبحث مطالعه میگردد که تاثیرات سیاست مالی و پولی در یک اقتصاد باز چه تاثیری بالای مودل (IS-LM-BP) دارا میباشد.

2.3.5.1 - سیاست مالی :

 ( تحت سیاست مالی همان سیاست های دولت شناخته می شود که توسط آن سطح خرید دولتی اندازه تادیات ترانسفر ( انتقالی )  و ساختار مالی تثبیت می گردد.)

یک سیاست مالی توسعوی در کمیات وضعیه IS-LM-BP باعث حرکت مستقیم IS بطرف راست میگردد که این خود بمعنی بلند رفتن تقاضا به امتعه می باشد.

در نتیجه متصدیان تولید خود را بلند برده و Output و عاید بلند می رود.

علاوه بر این تاثیرات در یک اقتصاد باز بلند رفتن عاید باعث بلند رفتن واردات در یک اقتصاد ملی میگردد. در نتیجه آن سهم اقتصاد خارجی این اقتصاد ملی تقلیل می یآبد. در حالیکه تقلیل سهم اقتصاد خارجی بحیث در مقابل بلند رفتن تقاضا واقع میگردد. اما تمامآ تاثیر آن را خنثی نمی تواند. یعنی تاثیر بلند رفتن عاید تا اندازه بحال خود می ماند. در اثر آن احتیاج به کسه و امتعه بلند رفته و یک تقاضای اضافی به پول بوجود می آید. در صورت ثابت بودن مقدار پول، واحد های اقتصادی مجبور به فروش اسناد بهادار میگردند. در نتیجه نرخ اسناد بهادار پائین می آید  نرخ ربح بلند می رود. بلند رفتن نرخ ربح داخلی در مقابل ربح خارج باعث سبب جالب شدن اسناد بهادار داخلی میگردد. درنتیجه آن صادرات سرمایه خالص تقلیل می یابد.  نتیجه نهائی عبارت است از بلند رفتن عاید حقیقی - بلند رفتن نرخ ربح - پائین افتیدن سهم اقتصاد خارجی و بوجود آمدن یک تعادل جدید.

( در مورد تاثیرات سیاست کندی مالی با لای مارکیت اسعار نظر واحد موجود است.)

 

سیاست پولی:

 

بلند رفتن مقدار پول در کمیات وضعیه نشان دهنده تغیر مستقیم LM بطرف راست می باشد. با بلند رفتن مقدار پول واحد های اقتصادی مقدار بیشتر از نیازمندی  خود پول نقد نگهداری می کنند. نگهداری پول نقد آنها را بیش از پیش قادر ب خریداری اسناد بهادار می سازد. که با عملی ساختن آن کسه های نقده شان کاهش می یابد. در نتیجه بلند رفتن تقاضا به اسناد بهادار نرخ آن بلند رفته و برعکس نرخ تکتانه پائین می آید. پائین افتیدن نرخ تکتانه موجب بلند رفتن تمایل به سرمایه گذاری و بلند رفتن میگردد.

تا اینجا، صرف مارکیت بسته را در نظر داشتیم. در صورت بازار باز پائین افتیدن نرخ ربح موجب فرار سرمایه میگردد که این خود باعث بلند رفتن صادرات خالص سرمایه می گردد. در اثر این فرار سرمایه به مفاد نرخ های ربح بلند در خارج یک حالت عدم تعادل در مارکیت اسعار بوجود می آید. ( قبلآ ما تمام مارکیتها را در حالت تعادل فرض می کردیم).

در نتیجه ارزش پول داخلی کاهش می یابد و پائین افتیدن نرخ تبادله حقیقی میگردد. این خود باعث کاهش تقاضا به اموال وارداتی و بلند رفتن سهم اقتصاد خارجی می گردد. درین صورت وقتی قیمت های داخلی ثابت بماند. تقاضا محصولات داخلی بلند رفته باعث بلند رفتن تولیدات داخلی و ارتقای عاید در داخل میگردد.

بصورت خلاصه باید گفت که در اثر سیاست پولی که باعث بلند رفتن مقدار پول گردید.

نرخ ربح پائین افتیده و عاید حقیقی بلند می رود. در نتیجه e یا نرخ تبادله این بلند رفته و سهم اقتصاد خارج بلند می رود.

علاوتآ باید گفت که تاثیر سیاست پولی در یک اقتصاد باز به نسبت اقتصاد بسته قوی تر می باشد. زیرا تاثیرات نرخ تبادله بعین بحث تاثیرات خود را وارد می کند که سیاست پولی دولت بالای بلند رفتن output دارا می باشد.

البته عکس تاثیرات سیاست پولی در سمت مخالف قابل مشاهده می باشد. در توضیح مطالب فوق فرض میگردد که ظرفیت های تولیدی هنوز در داخل موجود می باشد که در مقابل بلند رفتن عاید output بلند می رود.

در غیر آن این تاثیرات باعث بلند رفتن قیم در داخل میگردید.

 

وارد ساختن عامل دینامیک:

 

در مدلهای قبلی ما اخذ تصامیم اقتصادی را در یک دوره مدنظر می گرفتیم. با وارد ساختن عامل دینامیک تأخیرات زمانی در نظر گرفته می شود بدین معنی که تصامیم یک دوره میتواند تاثیر خود را در یک دوره بعدی داشته باشد. از این لحاظ ما در مودل های خود دورههای مختلف را مد نظر می گیریم.(*)

اگر ما از مدل ساده عاید - مصرف در کمیات وضعیه Y- i   منحنی IS را نشان میدهیم و در آن دوره t مدنظر باشد باید آنرا چنین نوشت:

 Y_t = C_t + I_t + G_t        I))          

در معادله فوق چنین فرض میگردد که تولید در عین دوره خود را با تقاضا تطابق می دهد. در صورتیکه ما قیمت امتعه و مزد را ثابت فرض کنیم. مؤلدین به این قیمت های داده شده تا وقتی به تولید ادامه می دهند که فروشات شان اجازه آنرا دهد.* ( تقاضا مجموعی شامل خریداری مستهلکین C ، سرمایه گذاری ها I و خرید دولت G می باشد).

حال فرض می گردد که تقاضا به اموال استهلاکی در یک تابع خطی بسته به عاید دوره قبلی می باشد و تقاضا به سرمایه گذاری به اندازه µ تفاوت مطلق مصرف مواد استهلاکی بین دوره حال و دوره قبل می باشد:

                                                                                  (II)    C_t = c. Y_t-1   0

 

      ( فرضیه اکسلراتور)                            ≥ 0 µ                  I_t = µ( C_t - C_t-1)     III))   

 

 

حال از جابجا ساختن معادله     Ct  به     It   معادله ذیل بدست می آید.

 

                                                                               ( Y_t-1 - Y_t-2)  µ IV      I_t = c.

 

( به عقب بردن تابع استهلاک پلک دوره عقب)

 

حال معادله II و III را در معادله I  جاگزین می کنیم:

 

در یک حالت تعادل فرض کردیم که عاید هر دوره ثابت و به Y*  نشان داده می شود.

 

فورمول د رچوکات {             } عبارت از مولیستگا تور می باشد.

 

تاثیر مولیستگاتور را میتوان توسط شکل ذیل هم ارائه کرد:

 

رقم 1 تاثیر مولیستگاتور و رقم 2 تاثیرات اکسلراتور را نشان می دهد.

 

1.  پروسه مولیستگاتور

 

 : فرض کنیم که یک اقتصاد ملی در حالت تعادل قرار دارد . با بلند رفتن تقاضا در قسمی به اندازه ∆G عاید هم به همین اندازه درین دوره بلند می رود. در دوره بعدی تقاضای مستهلکین به اندازه    ∆G . C بلند رفته در نتیجه حالت تعادل به همین پیمانه تغیر می خورد. c کوچک به معنی تمایل به استهلاک می باشد بین عدد 1 و صفر قرار دارد این بدین معنی است که در یک واحد بلند رفتن عاید در اثر بلند رفتن تقاضای دولتی صرف یک مقدار آن که تابع تمایل به مصرف می باشد برای خرید مواد استهلاکی به مصرف رسیده و باعث بلند رفتن تولید می گردد.

در نقطه E حالت تعادل با موجودیت عاید Y0 بر قرار می باشد.

فرض میگردد که تادیات دولت به اندازه  ∆A ( یا   ∆G  ) می باشد. در نتیجه مستقیم تقاضای مجموعی از AD0  به AD1 بلند می رود این تغیر محل بدین معنی است که در صورت موجودیت هر عاید تقاضای مجموعی بلند تر می باشد. بلند رفتن تقاضا موجب خالی شدن ذخایر امتعه و بلند رفتن تولیدات متصدیان میگردد. درنتیجه آن عاید صرف به اندازه TG مرفوع میگردد. در حالیکه در نقطه E حالت تعادل جدید جا گزین E می گردد.

 که این نقطه با موجودیت عاید Y0 حکمفرما می باشد. از اینرو عاید اضافی که باعث بر قراری حالت تعادل جدید می گردد عبارت است از:

اندازه این عاید که باعث حالت تعادل گردد مربوط  دو عامل می باشد بلند رفتن عاید از یک طرف تابع تادیات و از طرف دیگر تابع تمایل به استهلاک می باشد. این تمایل توسط میلان این مستقیم نشان داده می شود. هر قدر که این میلان تمایل عمودی داشته باشد به همان پیمانه تمایل به سرمایه بیشتر می باشد.

 

2. پروسه اسکراتور :

 

بلند رفتن استهلاک در دوره اول باعث بلند رفتن تقاضا به سرمایه گذاری در این دوره به پیمانه∆A c..µ

می باشد. این تاثیر تابع آن است که آیا c.µ بزرگتر یا کوچکتر از یک می باشد.

این تاثیرات توسط میلان کانژانتوری ارائه میگردد.

 

1.3    - پروسه رشد اقتصادی:

 

تا حال معمولآ مدلهای کوتاه مدت را در نظر گرفتیم . در حالیکه ما سرمایه گذاری را بحیث یک عامل قبول کردیم اما اینکه توسط آن موجود سرمایه تغیر می کند نادیده گرفته شد. از اینرو موجود سرمایه را ثابت فرض می کردیم.

در یک مدت طویل باید در نظر گیریم که سرمایه گذاری به ذات خود موجود سرمایه را ازدیاد می بخشد و این خود یک عامل رشد اقتصادی ملی می باشد.

تعریف رشد اقتصادی: از رشد اقتصادی وقتی صحبت بعمل می آید که تولید سرانه در یک اقتصاد ملی بلند برود. فرق آن با نوسانات کانژانتوری این است که بلند رفتن محصولات را در یک مدت درازمدت در نظر بگیریم نه نوسانات کوتاه مدت را. یا بعباره دیگر میلان عمومی رشد را با درنظرداشت نوسانات کانژانتوری مطالعه می کنیم.

رشد اقتصادی را میتوان در دوره های کوتاه - دراز مدت و خیلی دراز مدت مطالعه کرد: بصورت کوتاه مدت صرف تناسب بلند رفتن output را در قبال  بلند رفتن تقاضا مشاهده میگردد در حالیکه در یک دوره دراز مدت، موجود سرمایه، تعداد کارگر و سطح تکنالوژی در نظر گرفته می شود. اگر یک مدت خیلی طولانی را درنظر بگیریم درآنصورت عوامل مثل تحقیقات ، تعلیم و تربیه و کیفیت حکومت مدیریت کارآمد آن تعین کننده می باشد.

از نگاه مدت کوتاه زمان چند سالی را در بر می گیرد در حالیکه دراز مدت یک یا دو دهه را وبرای دوره قبلی طولانی سه دهه و بیشتر از آن مدنظر می باشد.

برای اینکه ما اهیمت رشد اقتصادی را بهتر درک کنیم بطور مثال دو مملکت را که دارای رشد متفاوت هستند با هم مقایسه می کنیم. فرض می گردد که کشور A یک رشد GNP سرانه %3  و کشور B رشد %5 را دارا می باشد در حالیکه این دو رقم با هم تفاوت زیاد ندارد اما کشورB بعد از 35 سال دو چند GNP سرانه کشورA را دارا خواهد بود که این فکتور را میتوان 2.5 رقم داد.

ما در این بخش صرف تیوری یا نظریات کلاسیک های جدید را مورد مطالعه قرار می دهیم. شروع بحث ما تابع تولید Cobb - Douglas می باشد که آنرا در بخش یک مطالعه کردیم.

                                                           Y = N^a . K^1-a

گفته شد که اموال تولید شده قاعدتآ یا به مصرف می رسید یا سرمایه گذاری میگردد. بصورت طویل المدت فرض می گردد که سرمایه گذاری ها موجب بلند رفتن موجود سرمایه K می گردند.

       

  S سهم فرسایش موجود سرمایه را نشان می دهد. علاوتآ فرض گردید که :

                                                                              S = ∆Y                 I = S  

یعنی یک بخش ثابت عاید همواره پس انداز می گردد.

تمایل به پس انداز به s کوچک نشان داده  میشود.

از روی فورمول فوق مشخصات مودل رشد کلاسیک های جدید توضیح میگردد.

توسط شکل هندسی که در ذیل نشان داده شده است منحنی تابع تولید را با تمایل به پس انداز s ضرب شده نشان می دهد. خط مستقیم فرسایش را نشان می دهد. در نقطه تقاطع هر دو پس انداز به اندازه می باشد که فرسایشات را تکافو می کند. موجود سرمایه درین نقطه ثابت می باشد. تا وقتی که موجود سرمایه کوچکتر از k* باشد سمت راست معادله فوق تثبیت و نشانه آن است که موجود سرمایه در حال توسط می باشد. برخلاف هرگاه موجود سرمایه بزرگتر از K* باشد سمت راست معادله منفی و موجود سرمایه کمتر شده می رود.

یک حالت تعادل دراز مدت که معمولآ بحیث Steady state یاد میگردد در تنزل سالهای رشد اقتصادی حالتی را بازگو می کند که در آن ارقام مهم با دیت های ثابت توسعه می یابند. این ریت رشد می تواند صفر هم باشد.

توسط معادله و شکل سعی می کنیم تا درین مودل ساده حالت تعادل را نشان دهیم. در صورتیکه هر دو طرف معادله را تقسیم موجود سرمایه کنیم در سمت چپ موجود سرمایه K* با یک ریت رشد ثابت در یک حالت تعادل دراز مدت نشان داده می شود. در یک حالت تعادل باید سمت راست هم ثابت باشد یعنی

s.N^a. K^1-a -      یا به عباره دیگر با درنظرداشت اینکه KIN تشدید سرمایه را نشان می دهد:

پس معادله شکل      s.K^1-a - s را بخود می گیرد.

سمت راست معادله فوق صرف در صورتی میتواند ثابت باشد که ثابت فرض گردد. ( s S قبلآ به حیث عوامل ثابت فرض شده بود) در صورتیکه £ ثابت باشد پس باید موجود سرمایه K در حالت تعادل هم ثابت باشد. ( مقدار کار N ثابت فرض شده بود)

نقطه تقاطع هر دو خط در شکل فوق یک حالت تعادل  را نشان می دهند.

از تابع تولید سرانه که به y نشان داده میشود ( y = Y / N = k ^1-a ) ملاحظه میگردد که output در حالت تعادل ثابت می باشد.

در صورتیکه ما سمت چپ ار مساوی به صفر قرار دهیم از معادله فوق میتوان معادله مقدار سرمایه K* را استخراج کرد:

                                                                           K* = N (1 / s) ^1/a        

طوریکه توضیح گردید ریت رشد از صفر متفاوت می باشد که ( تا وقتیکه به مقدار سرمایه حالت تعادل نرسیده باشیم )*

پس تا رسیدن به این حالت مقدار سرمایه تزئید یافته . و پس از رسیدن به حالت تعادل دوباره پائین می افتد.

پروسه انفلاسیون یا تورم پولی ( بلند رفتن قیمت ها)

 انفلاسیون یک پروسه خاص رشد را که عبارت از بلند رفتن سطح قیم می باشد نشان می دهد. منظور از بلند رفتن سطح قیم بلند رفتن قیمت یک یا چند امتعه نه بلکه بصورت عموم می باشد. سطح قیم ارزش وسطی امتعه ها را به واحد پول نشان می دهد. چون انفلاسیون یا تورم پولی یک پدیده اقتصاد پولی می باشد ، میتوان بجای ارزش وسطی امتعه اصطلاح قوه خرید پول را جانشین آن کرد. پس میتوان گفت که بلند رفتن سطح قیم به معنی پائین افتیدن ارزش پول می باشد. یا به عباره دیگر انفلاسیون عبارت از پروسه تداوم پائین افتیدن ارزش پول می باشد.

علت بوجود آمدن انفلاسیون معمولآ در بلند رفتن تقاضای عمومی دیده می شود. این در صورتی است که یک اقتصاد در حالت بیکاری  شدید با موجودیت ظرفیت های استفاده شده باشد.

ریت انفلاسیون به اساس تغیر قیمت یک سبد امتعه به تناسب قیمت های قبلی سنجش می گردد در حالیکه قیمت سبد امتعه منحیث سطح قیم شناخته می شود.

توسط معادله ذیل این تغیرات قیمت نشان داده می شود:

                                              P_t+1 = (1+ π_t). P_t            π_t = (P_t+1- P_t)   / Pt

در صورتیکه ریت انفلاسیون ( π) ثابت باشد ، سطح قیمت ها در دوره t و بعد تر از آن شکل ذیل را بخود می گیرد:

                                                                                          P_t = (1+π)^t . P₀

 

عواقب یک انفلاسیون شدید از بین رفتن داراریی ها از یک طرف و غربت یک بخش بزرگ جامعه از طرف دیگر می باشد.

مثالهای تاریخی آن درآلمان قبل از جنگ و بعد از آن و در امریکای لاتین در سالهای 1980 می باشد.

در حالت انفلاسیون پول یکی از وظایف عمده خود را که عبارت از وسیله نگهداری ارزش می باشد، از دست می دهد. اگر این حالت دوام کند وظایف پول بحیث وسیله داد وستد و حتی وسیله سنجش هم از بین می رود. در نتیجه آن پول داخلی ضعیف و شاید جای آنرا پولهای خارجی بگیرد.

 

4 - شامل ساختن انتظارات و عدم اطمینان د رمودلهای ماکرو:

 

4.1 - مقدمه: با در نظر گرفتن تأخیر در اثرات تصمیم گیری یک بخش از دینامیک را در مودلهای ابتدائی خود شامل ساختیم. یک امکان دیگر که ، مدلهای دینامیک را مطالعه کنیم شامل ساختن مسئله انتظارات می باشد.

بسیاری از تصامیم واحد های اقتصادی بستگی به انتظارات شان در آینده می باشد. بطور مثال تصمیم متصدیان در رابطه با اینکه ظرفیت های تولیدی خود را بلند ببرند ، کمتر تابع تقاضای فعلی به امتعه های شان در دوره فعلی میباشد، تا اینکه تقاضای مجموعی به امتعه شان در مارکیت در آینده چه سان خواهد بود. یا بعباره دیگر مهم این است که بلند رفتن تقاضا به امتعه تولیدی شان یک پدیده آنی یا دوامدار می باشد. همچنان تصمیم یک خانواده در رابطه با اینکه یک قرضه استهلاکی طویل المدت اخذ کند مربوط میگردد به بلند رفتن عاید اش در دوره های بعدی. عین موضوع را میتوان در مورد تصامیم دولت بطور مثال در رابطه با تغیر آوردن در مالیات بر عایدات بر نفع تقاضای عمومی مشاهده کرد. دولت این تصمیم را وقتی اتخاذ می کند که قادر باشد تاثیر این تصمیم خود را بالای عکس العمل تقاضا کنند گان خصوصی و عرضه کنند گان تخمین نماید.

این بود مثال ها که نسبت عدم اطمینان در مورد آینده در رابطه با تصامیم واحد های اقتصادی ارائه گردید. این عوامل پیش بینی ناشده را در اقتصاد تحت عنوان ارقام مُخل و یا مشرک یاد می کنند که این ارقام میتواند حوادث غیر مترقبه ، تغیر در رجحانات و یا وارد آمدن تکنالوژی ها جدید باشد. انتظارات در قبال وقوع آنها صفر می باشد به این  معنی که درجه امکان وقوع آنها منفی یا مثبت می باشد.

بلکه  نرخ حقیقی مهم می باشد . نرخ حقیقی تکتانه  عبارت است از تفاوت بین نرخ اسمی i  و اندازه انفلاسیون ( بلند رفتن سطح قیمت ها ) π^e می باشد.

                                                                                   π^e r = i -

درحالیکه حاصل فروش با بلند رفتن سطح قیمت ها بلند می رود ، نرخ تکتانه اسمی i که متصدیان آنرا برای اخذ قرضه ضرورت دارند ثابت می ماند. ارزش حقیقی قرضه اخذ شده با گذشت زمان تقلیل می یابد. در نتیجه تمایل به سرمایه گذاری بلند می رود. پس تابع سرمایه گذاری شکل ذیل را بخود می گیرد:

               I _{i - πe} <0                                         (π^e I = I (i -         

                                                                     (^_)

علاوتآ باید گفت که سرمایه گذاری تابع مفاد دوره جاری و مفاد که در آینده انتظار برده می شود می باشد. سرمایه گذاری اصلآ یک فعالیت سرمایوی برای آینده می باشد. کمتر سرمایه گذاری است که دوره Amorisatic آن صرف یکدوره را در بر بگیرد برعکس حاصل یک سرمایه گذاری بالای چند سال تقسیم می گردد. از آنجائیکه انکشاف مفاد با توسعه output ارتباط دارد ازاینرو میتوان گفت که تقاضا به سرمایه گذاریهای بصورت غیر مستقیم تابع حرکات Output در دوره حال و آینده می باشد. یعنی متصدیان صرف در صورتی سرمایه گذاری می کنند که متیقین باشند که Output یا عاید ملی ( Y) در دوره فعلی و درآینده تزئید می یابد. پس میتوان تابع سرمایه گذاری را به شکل ذیل نوشت:

                                                            I = I (i - π^e, Y , Y^e)

                                                              (+) (+)       (-)

1.2.2        - تقاضا به پول:

 

در مورد اینکه نرخ تکتانه در رابطه با تابع تقاضا به پول چه رولی را بازی می کند باید یادآوری نمائیم که موضوع Opportunity Cost در مورد اینکه آیا پول نقد نگهداری گردد یا سرمایه بغرض اخذ تکتانه به اسناد بهادار تبدیل گردد ، رول مهم را بازی می کند. زیرا این که در صورت نگهداری پول نقد حاصل تکتانه صفر می باشد. پس Opportunity Cost نگهداری پول درست تفاوت بین اندازه کسب تکتانه می باشد i - 0 = i  که درحقیقت همانا نرخ تکتانه اسمی می باشد. نرخ حقیقی نگهداری پول 0 - π^e = - π^e

کدام رول را بازی نمی کند زیرا ربح حقیقی در نگهداری اسناد بهادار به اندازه انفلاسیون کم شده می رود:                                                                            r =  π^e i -

 

پس فورمول نگهداری پول (سیالیت ) به همان شکل سابق خود باقی می ماند.

                                                                                             L = L ( y , i)

                                                                                             (-) (+)