بازار آزاد یا اقتصاد بازار چیست؟

بازار آزاد یا اقتصاد بازار چیست؟

 بازار آزاد واژه اي است که به طور خلاصه مبادلات انجام شده در يک جامعه را توصيف مي کند. هر مبادله در شرايط يک توافق دوجانبه و در عين حال داوطلبانه ميان دو فرد يا دو گروه انجام مي شود. اين دو فرد يا گروه کالاهاي يا خدمات اقتصادي را مبادله مي کنند، براي مثال زمانيکه شما روزنامه اي را از روزنامه فروش به ارزش 10 افغانی مي خريد، شما و فروشنده دو کالا را مبادله کرده ايد.  10 افغانی پول داده ايد و فروشنده، روزنامه را به شما داده است يا اگر شما براي يک بنگاه( تصدی) کار مي کنيد نيروي کار و تخصص کاريتان را به او داده و در عوض از بنگاه دستمزد دريافت کرده ايد.

هر دو طرف انتظار دارند که از انجام مبادله منفعت کسب کنند و هر دو نيز انتظار دارند که در آينده بتوانند مبادله را تکرار نموده يا برهم زنند چراکه ممکن است انتظارات آنان برآورده شده يا نشده باشد. مبادله يا تجارت تنها بدليل اينکه هر دو طرف سود مي برند انجام مي شود. اگر آنها انتظار کسب منفعت از انجام مبادله را نداشتند با انجام آن موافقت نمي کردند. 

اين دليل ساده بحث تجارت آزاد مرکانتيليست هاي قرن شانزدهم اروپا را رد مي کند. مرکانتيليست ها معتقد بودند که در هر تجارت و مبادله اي تنها يکي از طرفين، آنهم به زيان ديگري مي تواند منفعت کسب نمايد. به عبارت ديگر هر مبادله يک برنده ( استثمارگر) و يک بازنده ( استثمار شونده) دارد. به راحتي مي توان مغالطه اين استدلال را درک کرد. تمايل و اشتياق طرفين براي انجام مبادله به معناي اين است که هر دو از انجام آن منفعت کسب مي کنند. در تئوري بازيها نيز وضعيت برد- برد يا بازي با جمع مثبت نيز مد نظر قرار گرفته که گوياي همين واقعيت است.

اما بايد ديد چگونه هر دو طرف مبادله منفعت کسب مي کنند؟ هر فرد به طور جداگانه و در عين حال متفاوت کالاها يا خدمات مورد مبادله را ارزش گذاري و چشم انداز متفاوتي از انجام مبادله در ذهن خود دارد.  دو عامل مهم توافق لازم براي انجام مبادله را تعيين مي کنند. اول اينكه هر يک از طرفين کالا را چگونه ارزشگذاري مي کنند و دوم مهارتهاي چانه زني هر يک از آنها. براي مثال چند افغانی براي مبادله يک روزنامه بايد پرداخت شود. واژه مبادله، قيمت را تعيين مي کند که اين قيمت سرانجام از طريق اينکه چه تعداد روزنامه در بازار موجود است و خريداران چگونه اين روزنامه ها را ارزشگذاري مي کنند تعيين مي شود. به عبارت ديگر قيمت توسط عرضه و تقاضا تعيين مي شود.

با فرض يک عرضه مشخص براي يک کالا در صورتيکه ارزش ذهني اين کالا نزد خريداران افزايش يابد تقاضا براي اين کالا افزايش خواهد يافت  در نتيجه پول بيشتري براي خريد آن پرداخت خواهد شد و قيمت کالا افزايش خواهد يافت و برعکس.

پس بازار يک آرايش ساده نيست بلکه نشان دهنده يک شبکه پيچيده از مبادلات است. در جوامع اوليه مبادلات به صورت تهاتري و مستقيم صورت مي گرفته است. دو فرد دو کالاي مورد نياز خود را به صورت مستقيم داد و ستد مي کردند مانند لوبيا در مقابل عدس. اما همگام با توسعه مرحله به مرحله جوامع و بازارها امکان مبادله غير مستقيم نيز ميان افراد فراهم و به اين ترتيب پول ايجاد شد. پول انجام مبادلات را آسان تر ساخت و اجازه  داد که در مقابل نيروي کار يک کارگر به او صرفا از کالاي توليدي همان بنگاه پرداخت نشود.

بازارهاي فعلي آنهم به صورت شبکه هاي گسترده با استفاده از پول در دسترس همگان قرار دارند. هر فردي در زمينه توليد يک کالا متخصص و بهترين است و به راحتي مي تواند کالاي خود را در سرتاسر جهان به فروش برساند و اين همان سيستم بازار آزاد است که اين امر را امکان پذير مي سازد. بازار آزاد همچنين به کارفرمايان اجازه مي دهد تا ريسک کرده و سرمايه خود را به منظور کسب منفعت در سراسر جهان به کار بيندازند و وارد تجارت آزاد شوند. از اين طريق پس انداز نمايند و پس انداز و سرمايه گذاري آنها باعث توسعه کالاهاي سرمايه اي شده و بهره وري و دستمزد کارگران را افزايش مي دهد، بنابراين استندرد زندگي کارگران نيز بالا مي رود. اين بازار آزاد رقابتي نوآوري هاي تکنولوژيک را نيز تحريک مي کند که اين امر به نوآوران اجازه مي دهد تا با استفاده از روش هاي جديد رضايت خاطر مصرف کنندگان را افزايش دهند.

در اين حال نه تنها سرمايه گذاري افزايش مي يابد بلکه سيستم قيمتها انگيزه هاي بازاري براي کسب سود و زيان و توليد نيز در مسيرهاي مناسبي قرار بگيرند. اين شبکه پيچيده مي تواند همه بازارهاي جهان را به هم مرتبط سازد.

اما موري روتبارد (Murrat Rothbard) اقتصاددان مكتب اتريشي مي گويد "مبادلات لزوما به صورت آزادانه انجام نمي شوند. بسياري از آنها نه تنها اختياري و داوطلبانه نبوده بلكه اجباري هستند. اگر يک دزد شما را مجبور به دادن پول به او کند، پولي كه شما به مي دهيد گوياي يك مبادله اجباري است و نه داوطلبانه، بنابراين او به هزينه شما سود خواهد كرد و اين دزدي است  نه فرايندي در بازار آزاد و در واقع همان چيزي است که مرکانتيليست ها مي گويند. حال فرض کنيد همانگونه که داگلاس نورث مي گويد "اگر چارچوب نهادي حاکم بر جامعه به دزدي پاداش دهد، در اين صورت هيچکس به دنبال ايجاد سازمانهاي مجاز براي انجام فعاليتهاي خود آنهم از طريق بازار نخواهد بود و در مقابل اگر چارچوب نهادي به فعاليت‏هاي تجاري پاداش دهد، سپس سازمان‏هايي به وجود خواهند آمد كه فعاليت‏هاي مولد را به كار خواهند گرفت" در اين صورت هرگز نهادهاي لازم براي بازار بوجود نخواهد آمد.

چنانکه مشخص است نظام بازار آزاد باعث افزايش توليد مي شود و استثمار در بازار آزاد اتفاق نمي افتد. بازار آزاد زمينه لازم براي حضور کارآفرينان را فراهم مي کند و هيچ مبادله اي به صورت اجباري صورت نخواهد گرفت. اما بايد ديد مبادله اجباري در کجا صورت مي گيرد؟ اين اجبار در بلند مدت منجر به کاهش سرمايه گذاري، بهره وري و در نهايت توليد کل اقتصاد خواهد شد و به عبارتي يک بازي با جمع منفي به وجود خواهد آمد و تنها شايد براي مجبور کننده منفعت به بار بياورد.

در مواردي دولت در جامعه تنها يک سيستم قانوني اجباري را اعمل مي كند. برخي افراد معتقدند ماليات يک مبادله اجباري است و سنگيني بار ماليات بر توليد باعث کاهش سريع و سريع تر رشد اقتصادي مي شود. ديگر شکل هاي اعمال اجبارات دولتي مانند کنترول قيمتها و محدوديتهايي که از حضور رقيبان جديد در بازار جلوگيري مي کنند، مبادلات بازار را مختل و بازار را فلج مي نمايد. در حاليکه ساير  فعاليتهاي دولت مانند جلوگيري از فعاليتهاي فريبنده، الزام به اعمال قوانين به خصوصي حقوق مالكيت خصوصي و سيستم قضايي كارآمد و شفاف انجام مبادلات داوطلبانه را تسهيل مي کند.

حد نهايي اجبارات دولتي در نظام سوسياليسم مشاهده مي شود. در شرايط برنامه ريزي متمرکز سوسياليستي يک سيستم قيمتي براي زمين و کالاهاي سرمايه اي وجود ندارد. برنامه ريزي متمرکز سوسياليستي روشي براي محاسبه قيمتها، هزينه ها يا سرمايه گذاري سرمايه ها ندارد و نمي تواند شبکه به هم پيوسته توليد را راه اندازي نمايد. تجربه روسيه يک مثال آموزنده از عدم فعاليت يک اقتصاد مدرن و پيچيده در غياب بازار آزاد است.

نكته مهم تر در مورد مبادله در بازار آزاد اين است كه در زمان انجام مبادله آنچه در حقيقت مبادله مي شود كالا نيست بلكه مالكيت آن كالا است كه در بين طرفين جابجا مي شود. وقتي شما روزنامه مي خريد در واقع مالكيت روزنامه به شما منتقل مي شود و  در مقابل مالكيت 10 افغانی را به فروشنده روزنامه واگذار مي كنيد. اين پديده در همه مبادلات روزمره در بازار صورت مي گيرد. حال در نظام سوسياليسم كه مالكيت خصوصي معنايي ندارد، بحث از بازار و سوياليسم بازار چندان صحيح به نظر نمي رسد. به قول روتبارد "سوسياليسم بازار داراي يك تضاد دروني است". اگر هيچکس مالک ماشين آلات موجود در جامعه نباشد، پس از مدتي ممکن است همه ماشين ها خراب شده و کسي هم براي آنها دل نمي سوزاند. چراکه هر کسي فکر مي کند اگر از ماشين ها مراقبت نمايد باعث مي شود تا ديگران به طور مجاني از آن استفاده نمايند. بنابراين نبود مالکيت خصوصي عامل تخريب دارايي ها خواهد بود. از طرف ديگر مي دانيم که همين دارايي ها سرمنشا ثروت جامعه هستند. اين است دليل آنکه چرا مالکيت خصوصي مقدم بر مالکيت دولتي است. در شرايط مالکيت دولتي کسي احساس تعلق به دارايي ها نخواهد کرد و انگيزه سواري مجاني همگان را تحريک مي کند و شما به راحتي مي توانيد "ناهار مجاني" ميل کنيد. اما در اقتصاد بازار "ناهار مجاني وجود ندارد" و هيچ منفعتي بدون تلاش بدست نخواهد آمد.

بنابراين مي توان نتيجه گرفت شرط وجود يك بازار آزاد جامعه اي است كه نظام و حقوق مالكيت خصوصي را به رسميت بشناسد، از مالكيت خصوصي دفاع و امنيت آن را تامين نمايد. در مقابل كليد پايداري نظام سوياليستي مالكيت دولتي بر همه منابع و عوامل توليد است كه در اين صورت ديگر بازار هم معناي خود را از دست مي دهد.

روتبارد مي نويسد برخي انتقادات وارد بر بازار چنين بحث مي كنند كه حقوق مالكيت با حقوق بشر متضاد است. اما اين انتقادات فراموش مي كنند كه در بازار آزاد هر فرد مالك خود و همينطورنيروي كارش مي باشد و مي تواند از پذيرش هر گونه قراردادي براي ارایه خدماتش در اين نظام خود داري نمايد. از سوي ديگر تمامي حقوق و حتي حقوق مالکيت بخشي از حقوق بشر هستند و بازار هرگز حقوق بشر را نفي نمي کند.

روتبارد به يک يك اتهام عمومي عليه به بازار آزاد اشاره مي کند و آن اين است كه" اين نظام قانون جنگل را در جامعه حاكم مي كند به طوريكه " سگ، سگ را مي خورد" و اين نظام به همكاري انسانها براي رقابت ضربه مي زند و از سوي ديگر موفقيت هاي مادي در اين نظام با ارزش هاي روحاني و معنوي و فلسفي در تضاد است.  اما همه ما مي دانيم که جنگل جامعه اي است آكنده از اجبار، تهديد و مزاحمت. جنگل جامعه اي است كه کيفيت زندگي و استندردهاي آن را پايين مي آورد. در حاليکه رقابت سالم بازار ميان توليد كنندگان و عرضه كنندگان يك فرايند كاملا مسالمت آميز است كه همه از آن سود مي برند و در نتيجه کسب اين سود، استندرد زندگي همگان بالا مي رود. بدون شك در نتيجه موفقيت مادي جوامع داراي بازار آزاد ثروت عمومي جامعه افزايش مي يابد و اجازه مي دهد تا از سطح بالاي رضايت خاطر مردم به نسبت ساير جوامع برخوردار گردد".

بازار آزاد

بازار آزاد

هر دو طرف انتظار دارند که از انجام مبادله منفعت کسب کنند و هر دو نيز انتظار دارند که در آينده بتوانند مبادله را تکرار كرده يا بر هم زنند چرا که ممکن است انتظارات آنان برآورده شده يا نشده باشد. مبادله يا تجارت تنها به دليل اينکه هر دو طرف سود مي‌برند انجام مي‌شود. اگر آنها انتظار کسب منفعت از انجام مبادله را نداشتند با انجام آن موافقت نمي‌کردند.

اين دليل ساده، بحث تجارت آزاد مرکانتيليست‌هاي قرن شانزدهم اروپا را رد مي‌کند. مرکانتيليست‌ها معتقد بودند که در هر تجارت و مبادله‌اي تنها يکي از طرفين، آن هم به زيان ديگري مي‌تواند منفعت کسب كند. به عبارت ديگر هر مبادله يک برنده ( استثمارگر) و يک بازنده ( استثمار شونده) دارد. به راحتي مي‌توان مغالطه اين استدلال را درک کرد. تمايل و اشتياق طرفين براي انجام مبادله به معناي اين است که هر دو از انجام آن منفعت کسب مي‌کنند. در تئوري بازي‌ها نيز وضعيت برد- برد يا بازي با جمع مثبت نيز مد نظر قرار گرفته که گوياي همين واقعيت است.

با فرض يک عرضه مشخص براي يک کالا در صورتي كه ارزش ذهني اين کالا نزد خريداران افزايش يابد تقاضا براي اين کالا افزايش خواهد يافت در نتيجه پول بيشتري براي خريد آن پرداخت خواهد شد و قيمت کالا افزايش خواهد يافت و برعکس.پس بازار يک آرايش ساده نيست بلکه نشان‌دهنده يک شبکه پيچيده از مبادلات است. در جوامع اوليه مبادلات به صورت تهاتري و مستقيم صورت مي‌گرفته است. دو فرد دو کالاي مورد نياز خود را به صورت مستقيم داد و ستد مي‌کردند. مانند لوبيا در مقابل عدس. اما همگام با توسعه مرحله به مرحله جوامع و بازارها امکان مبادله غير مستقيم نيز ميان افراد فراهم و به اين ترتيب پول ايجاد شد. پول انجام مبادلات را آسان تر ساخت و اجازه داد که در مقابل نيروي کار يک کارگر به او صرفا از کالاي توليدي همان بنگاه پرداخت نشود.

بازارهاي فعلي آنهم به صورت شبکه‌هاي گسترده با استفاده از پول در دسترس همگان قرار دارند. هر فردي در زمينه توليد يک کالا متخصص و بهترين است و به راحتي مي‌تواند کالاي خود را در سرتا سر جهان به فروش برساند و اين همان سيستم بازار آزاد است که اين امر را امكان‌پذير مي‌سازد. بازار آزاد همچنين به کارفرمايان اجازه مي‌دهد تا ريسک کرده و سرمايه خود را به منظور کسب منفعت در سراسر جهان به کار بيندازند و وارد تجارت آزاد شوند. از اين طريق پس‌انداز كنند و پس‌انداز و سرمايه‌گذاري آنها باعث توسعه کالاهاي سرمايه‌اي شده و بهره‌وري و دستمزد کارگران را افزايش ‌دهد، بنابراين استندرد زندگي کارگران نيز بالا مي‌رود. اين بازار آزاد رقابتي نوآوري‌هاي تکنولوژيک را نيز تحريک مي‌کند که اين امر به نوآوران اجازه مي‌دهد تا با استفاده از روش‌هاي جديد رضايت خاطر مصرف‌كنندگان را افزايش دهند. نظام بازار آزاد باعث افزايش توليد مي‌شود و استثمار در بازار آزاد اتفاق نمي‌افتد. بازار آزاد زمينه لازم را براي حضور کارآفرينان فراهم مي‌کند و هيچ مبادله‌اي به صورت اجباري صورت نخواهد گرفت.

در اين حال نه تنها سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد بلکه سيستم قيمت‌ها، انگيزه‌هاي بازاري براي کسب سود و زيان و توليد نيز در مسيرهاي مناسبي قرار مي‌گيرند. اين شبکه پيچيده مي‌تواند همه بازارهاي جهان را به هم مرتبط سازد. اما روتبارد (Murrat Rothbard) اقتصاددان مكتب اتريشي مي‌گويد «مبادلات لزوما به صورت آزادانه انجام نمي‌شوند. بسياري از آنها نه تنها اختياري و داوطلبانه نبوده بلكه اجباري هستند. اگر يک دزد شما را مجبور به دادن پول به او کند، پولي كه شما به وي مي‌دهيد بلكه گوياي يك مبادله اجباري است و نه داوطلبانه، بنابراين او به هزينه شما سود خواهد كرد و اين دزدي است نه فرآيندي در بازار آزاد و در واقع همان چيزي است که مرکانتيليست‌ها مي‌گويند. حال فرض کنيد همانگونه که داگلاس نورث مي‌گويد اگر چارچوب نهادي حاکم بر جامعه به دزدي پاداش دهد، در اين صورت هيچ کس به دنبال ايجاد سازمان‌ها‌ي مجاز براي انجام فعاليت‌هاي خود آن‌هم از طريق بازار نخواهد بود و در مقابل اگر چارچوب نهادي به فعاليت‌هاي تجاري پاداش دهد، سپس سازمان‌ها‌يي به وجود خواهند آمد كه فعاليت‌هاي مولد را به كار خواهند گرفت» در اين صورت هرگز نهادهاي لازم براي بازار به‌وجود نخواهد آمد.

چنانکه مشخص است نظام بازار آزاد باعث افزايش توليد مي‌شود و استثمار در بازار آزاد اتفاق نمي‌افتد. بازار آزاد زمينه لازم براي حضور کارآفرينان را فراهم مي‌کند و هيچ مبادله‌اي به صورت اجباري انجام نخواهد گرفت. اما بايد ديد مبادله اجباري در کجا صورت مي‌گيرد؟ اين اجبار در بلند مدت منجر به کاهش سرمايه‌گذاري‌، بهره‌وري و در نهايت توليد کل اقتصاد خواهد شد و به عبارتي يک بازي با جمع منفي به وجود خواهد آمد و تنها شايد براي مجبور‌كننده منفعت به بار بياورد.

در مواردي دولت در جامعه تنها يک سيستم قانوني اجباري را اعمال مي‌كند. برخي افراد معتقدند ماليات يک مبادله اجباري است و سنگيني بار ماليات بر توليد باعث کاهش سريع و سريع‌تر رشد اقتصادي مي‌شود. ديگر شکل‌هاي اعمال اجبار دولتي مانند  قيمت‌ها و محدوديت‌هايي که از حضور رقيبان جديد در بازار جلوگيري مي‌کنند، مبادلات بازار را مختل و بازار را فلج مي‌كند. در حالي که ساير فعاليت‌هاي دولت مانند جلوگيري از فعاليت‌هاي فريبنده، الزام به اعمال قوانين به خصوص حقوق مالكيت خصوصي و سيستم قضايي كارآمد و شفاف انجام مبادلات داوطلبانه را تسهيل مي‌کند.

حد نهايي اجبارات دولتي در نظام سوسياليسم مشاهده مي‌شود. در شرايط برنامه‌ ريزي متمرکز سوسياليستي يک سيستم قيمتي براي زمين و کالاهاي سرمايه‌اي وجود ندارد. برنامه‌ريزي متمرکز سوسياليستي روشي براي محاسبه قيمت‌ها، هزينه‌ها يا سرمايه‌گذاري سرمايه‌ها ندارد و نمي‌تواند شبکه به هم پيوسته توليد را راه‌اندازي نمايد. تجربه روسيه يک مثال آموزنده از عدم فعاليت يک اقتصاد مدرن و پيچيده در غياب بازار آزاد است.

 

بازار و انواع آن

تعریف

هرشبکه ای که خرید و فروش کالاها و خدمات در آن انجام پذیرد بازار نامیده می شود. بازار نباید لزوماً وجود مادی داشته و فضای مشخصی را در بر گرفته باشد. به عنوان مثال بازار معاملات سهام در سطح جهانی بازاری است که عملیات آن صرفاً از طریق شبکه مخابرات بین المللی انجام می گیرد و در مجموع جای معینی ندارد. در اغلب رشته های اقتصاد عصر حاضر بازار نقش اساسی دارد، زیرا در اقتصاد بازار آزاد تخصیص منابع از طریق بازار انجام می گیرد.


بازار آزاد

اصطلاح بازار آزاد دارای دو مفهوم اقتصادی نزدیک به هم است:

1.      بازاری که در آن دولت دخالتی نداشته باشد و نیروهای عرضه و تقاضا آزادانه عمل کنند. بازار آزاد در این مفهوم بیشتردر متون مربوط به نظریه های اقتصادی کاربرد داشته و معادل « اقتصاد بازار آزاد» است.

2.      بازاری که در آن با سوء استفاده از تقاضای بازار، کالاهای کمیاب به قیمت گزاف به فروش روند و بدون وقفه به خریدار تحویل داده شوند.

این وضعیت بویژه در خلال جنگ ها و انقلاب ها یا دوره های بحرانی پس از آن پدید می آید و اساساً با نظام دو قیمتی همراه است: قیمت متداولی که برخی مشتریان خاص می توانند براساس آن کالاهای کمیاب را مستقیماً از تولید کنندگان یا توزیع کنندگان اصلی دریافت دارند، و قیمت بسیار بالاتری که طبق آن همان کالا توسط برخی تولید کنندگان، توزیع کنندگان، یا دلالان به متقاضیان معمولی بازار عرضه می گردد.

بازار حراج

منظور از بازار حراج بازار سازمان یافته ای است که در آن قیمت ها پیوسته با تغییرات عرضه و تقاضا انطباق می یابند. مشخصات اصلی بازارهای حراج عبارتند از: اقلام و کالاهای استندرد شده، معاملات مجهول الطرفین، و تعداد کافی خریدار و فروشنده که تضمین کننده رقابت باشند. بازار حراج در متون درسی الگویی برای نشان دادن رقابت در عرضه است.

بازار رقابتی

بازار رقابتی

بازار رقابتی به بازاری اطلاق می شود که در آن تعداد بسیاری خریدار و فروشنده به طور مستقل مشغول داد و ستد باشند. بدینسان هیچ عضو بازار نمی تواند تاثیر زیادی بر قیمت بگذارد.

بازار سیاه

به هر بازار غیر قانونی در جامعه ای که در آن دولت قیمت ها را در سطح حد اقل یا حد اکثر تثبیت کرده باشد بازار سیاه اطلاق می شود. بدین ترتیب، هرگاه حداکثر حد قیمت ها تثبیت شده باشد، معاملات ممکن است با قیمت هایی بالاتر از این سطح انجام گیرد.
بازار سیاه هنگام جیره بندی یا بحران های ملی مانند وقوع جنگ، رواج می یابد. به نسبت تنوع، گستردگی و تداوم این قبیل بازارها، سوداگران و احتکارگران بسیاری در رده های مختلف به سودها و ثروت های باد آورده چنگ انداخته و درمقابل، قدرت خرید اقشار و طبقات پایین و متوسط، اعم از کارگران و کارمندان به شدت رو به کاهش می گذارد.
کارکرد چنین نظامی سرانجام به اختلاف طبقاتی بیشتر منجر می شود.

بازار طلا

بازار مبادله طلا به صورت سکه یا شمش بازار طلا نامیده می شود. در همه مراکز مالی جهان غیر از نیویارک بازار طلا وجود دارد، ولی آزادی مبادله طلا در همه جا نامحدود نیست. بازار طلای لندن، که سابقه ی آن به سال 1684م باز می گردد، کاملاً آزاد است، ولی در دوره پیش از لغو کنترول ارز در اکتبر 1979 میلادی مبادله ی طلا صرفاً منحصر بود به دلالان مجاز و افراد غیر مقیم در بریتانیا.
در حال حاضر در بازار طلای لندن، که از معروفترین بازارهای جهانی است، پنج بنگاه دست اندر کار مبادلات طلا هر روز گرد هم می آیند و با در نظر گرفتن عرضه و تقاضا، قیمت طلا را برای همان روز تعیین می کنند.

بازار عوامل

بازار خرید و فروش عوامل تولید را بازار عوامل می نامند. تجزیه و تحلیل این بازارها چگونگی تعیین قیمت عوامل تولید را مشخص می کند و از این رو زمینه مناسبی برای تعیین توزیع درآمد است.

بازار کار

بازار کار بازاری است که در آن عرضه و تقاضا برای کار معین جهت انجام فعالیت معین، نمود می یابد و فرآیند تعیین میزان پرداخت برای کارهای مختلف دنبال می شود. افزون بر این، چگونگی تغییرات دستمزدها و جابجایی کارگران میان شغل های مختلف و مراجعه آنها به کارفرمایان مختلف نیز در این بازار انجام می گیرد.
باید توجه داشت که کاربرد اصطلاح بازار در این مورد به معنای مشابهت کامل کار با دیگر کالاها نیست، بلکه « بازار کار» در اقتصاد، « مکان » یا میکانیزم است که از طریق آن عرضه و تقاضا برای کار با یکدیگر روبرو شده و تلاقی می یابند.

بازار مشترک

بازار مشترک بازاری است که علاوه بر اعمال تعرفه مشترک خارجی و اتخاذ سیاست بازرگانی واحد اتحادیه گمرکی در پی یک پارچگی همراه با حرکت آزادانه کالاها، خدمات و عوامل تولید نیزهست.

بازار مکاره

بازار مکاره بازاری است که برای مدتی کوتاه برپا می شود و فروشندگان و خریداران گوناگون از نقاط مختلف یک یا چند کشور برای معامله در آن گرد هم می آیند. این گونه بازارها در قرون گذشته تا قبل از عمومیت یافتن وسایل حمل و نقل جدید هنگام برگزاری مراسم مذهبی و جشن ها بر سر مهمترین گذرگاه ها تشکیل می شد و دراروپا هریک به نام یکی از قدیسان شهرت می یافت. پیدایش وسائط حمل و نقل جدید و نظام نوین داد و ستد که حمل مستمر کالا به نقاط مختلف جهان را امکان پذیر می ساخت اندک اندک از رونق بازارهای مکاره کاست، تا جایی که امروزه نمایشگاه های بین المللی جایگزین آنها شده اند.

واژه مکاره در زبان فارسی از نام قدیس ماکاریف (Saint Makariev)، که در روسیه تزاری بر بازار مسمی پر رونقی گذاشته شده بود.

 

بازار ارز

بازار ارز به بازاری گفته می شود که معاملات آن برای تاثیرگذاری بر انتقال پول یک کشور به کشور دیگر انجام می گیرد.
این بازار محل مشخصی ندارد و بازاری است بین المللی که معاملات آن از طریق وسایل ارتباطی راه دور مثل تیلیفون و تلکس صورت می پذیرد.
در اصل، نیاز به تسویه حساب با طرف های تجاری خارجی بود که برات خارجی را به عنوان عامل کارسازی حساب ها رواج داد و موجب شد تا همه بانک ها و دیگر موسسات مالی بین المللی آن را بپذیرند. در ابتدا معاملات روی برات ها از طریق تنزیل آنها انجام می شد و چنین بود که بازار ارز پدید آمد و میزان این برات عامل تشخیص فعالیت های بین المللی شد. در دوران کنونی این بازار گسترش فراوان یافته است و تحت تسلط سازمان های مالی قرار دارد که از راه خرید و فروش ارز منافع حاصل از تفاوت میان نرخ ارز و نرخ بهره در مراکز مالی مختلف را به خود اختصاص می دهند.

بازار سلف

بازار مبادلات آینده، همان بازار سلف است. یعنی بازاری که قراردادهای خرید و فروش اوراق بهادار یا کالا، با قیمت های تثبیت شده برای تاریخی در آینده منعقد می شوند. باید توجه داشت که این بازار لزوماً دارای مکان خاصی نیست و معاملات آن را می توان از طریق وسائل ارتباطی از قبیل تلیفون و تلکس، حتی در سطح بین المللی، انجام داد. بازار سلف ارز نمونه ای از این بازار است.

بازار سلف ارز

بازار سلف ارز به بازاری گفته می شود که در آن پول رایج کشورها با قیمت های تثبیت شده در تاریخ معینی در آینده معامله می شوند. این معاملات می توانند نقدی یا وعده دار باشند ( بازار نقدی ). در خرید و فروش نقدی، معاملات بی درنگ انجام می گیرند و در همین بازار است که در اثر دخالت دولت ها سطح کنترول شده نرخ ارز نمود می یابد.
در بازار سلف ارز، پول های رایج کشورها برای تاریخی معین در آینده، مثلاً برای مدت سه یا شش ماه معامله می شوند. تفاوت میان نرخ نقدی ارز با نرخ وعده دار یا سلف آن براساس نرخ بهره و ریسک مبادله، که همان امکان تقویت یا تضعیف پول در آینده است، تعیین می شود. بنابراین از مقایسه میزان صرف یا تنزیل ارز با قیمت نقدی آن می توان به حد انتظارات بازار درباره مقادیر تضعیف یا تقویت ارز در آینده پی برد.

اقتصاد سرمایه داری و بازار آزاد چیست؟

اقتصاد سرمایه داری و بازار آزاد چیست؟

سرمایه ‌داری همان آزادی اقتصادی است. البته این دو عبارت در معنا، مترادفند، اما دلالت‌‌های ضمنی بسیار متفاوتی دارند.
سرمایه ‌داری را می‌توان به عنوان ترکیبی از دو نهاد درک کرد:
مالکیت خصوصی و بازار آزاد یعنی آنکه هر کس آزاد است دستاورد کار خویش را نگه دارد یا آن را هرجا که مناسب‌ تر می‌بیند استفاده کند، تا جایی که حقوق دیگران را زیر پا نگذارد.
واژه «سرمایه ‌داری»‌، ابتدا در سال 1854 به مثابه یک لقب اهانت‌آمیز توسط کارل مارکس و پیروانش جعل شد. این عبارت برای نظامي‌ در نظر گرفته شد که توسط سرمایه‌ داران، به سود سرمایه ‌داران و برای استثمار کارگران اجرا می‌شود. البته این لقب اهانت ‌آمیز هنوز هم ناخواسته بر یکی از شایستگی‌های این نظام تاکید می‌کند: نظام سرمایه ‌داری منجر به انباشت سرمایه، استفاده بیشتر از آن و بنابراین افزایش دائمي‌ و پرشتاب تولید ثروت می‌شود.
این مقاله توسط هنري‌ها زليت فيلسوف و اقتصاددان معروف ليبرتارين كه درسال 1993 بدرود حيات گفت .

 

هم‌اکنون چشم‌انداز پیش روی سرمایه ‌داری، اصلا امیدوارکننده نیست. این اوضاع به‌خاطر نقايص ذاتی سرمایه ‌داری به عنوان یک نظام نیست، بلکه بدان خاطر است که آن را نظامي‌ناعادلانه معرفی مي‌کنند و شایستگی‌هایش که بسیار اندک درک شده‌اند را در نظر نمي‌گیرند.
به همین دلیل عموما سعی مي‌شود که نظام سرمایه داری تحت کنترول قرار بگیرد، طوری که دیگر اثری از آن باقی نماند.
اما پیش از آنکه درباره آینده احتمالی سرمایه ‌داری بحث کنیم، باید ابتدا به روشنی بدانیم سرمایه ‌داری دقیقا چیست؟
سرمایه ‌داری همان آزادی اقتصادی است. البته این دو عبارت در معنا، مترادفند، اما دلالت‌‌های ضمنی بسیار متفاوتی دارند. واژه «سرمایه ‌داری»‌، ابتدا در سال 1854 به مثابه یک لقب اهانت‌آمیز توسط کارل مارکس و پیروانش جعل شد. این عبارت برای نظامي‌در نظر گرفته شد که توسط سرمایه‌داران، به سود سرمایه‌داران و برای استثمار کارگران اجرا می‌شود. البته این لقب اهانت‌آمیز هنوز هم ناخواسته بر یکی از شایستگی‌های این نظام تاکید می‌کند: نظام سرمایه ‌داری منجر به انباشت سرمایه، استفاده بیشتر از آن و بنابراین افزایش دائمي‌ و پرشتاب تولید ثروت می‌شود.
سرمایه ‌داری را می‌توان به عنوان ترکیبی از دو نهاد درک کرد: مالکیت خصوصی و بازار آزاد. مالکیت خصوصی، یعنی آنکه هر کس آزاد است دستاورد کار خویش را نگه دارد یا آن را هرجا که مناسب‌تر می‌بیند استفاده کند، تا جایی که حقوق دیگران را زیر پا نگذارد.
بدیهی است که بدون حق مالکیت خصوصی، بشر عمده انگیزه‌اش را برای تولید هر چیزی با ارزش پایدار از دست خواهد داد. اگر یک برزگر بداند، پس از آن که زمینش را شخم بزند، بکارد و نگهداری کند، هر کس دیگر هم قانونا به اندازه او حق دارد محصولش را درو کند، یا محصول درو شده را تصاحب کند، مطمئنا از همان ابتدا زحمت کاشتن محصول را به خود نمی‌دهد. یا اگر هر کسی بداند بعد از آنکه خانه‌ای بسازد و اثاثش را تهیه کند، هر کس دیگری حق دارد آن را اشغال کند، خانه‌ای ساخته نمي‌شد. مالکیت خصوصی پیش‌نیاز ضروری کار و تولید محصول با ارزش پایدار، به شمار مي‌رود.
همچنین بازار آزاد به معنی حق خرید و فروش اموال در معاملاتی است که فرد مي‌خواهد ترتیب دهد. وجود بازار آزاد نیز برای تولید بیشینه ثروت، ضروری است. از طریق همین ساز و کار بازار آزاد است که میزان تولید نه تنها بیشینه که بهینه نیز می‌شود: هر کس به عنوان تولید کننده، در پی بیشترین درآمد است و به عنوان مصرف‌کننده در پی سودآورترین چیزی که با آن بتواند نیازهایش را تامین کند. به همین ترتیب، این سازو‌کار منجر به آفرینش ده‌ها هزار کالا و خدمات متفاوت در مقادیر و نسبت‌هایی که مجموعه بزرگ مصرف‌کنندگان نیاز دارند خواهد شد.
بیایید نگاهی بیاندازیم به مسیری که این تعادل در تولید از آن به دست می‌آید. زمانی که تولید در تعادل است، حاشیه سود، هزینه و ریسک‌های یکسانی در تولید هر کدام از هزاران کالا و خدمات متفاوت، وجود دارد. حالا فرض کنیم ناگهان تقاضا برای کالای X افزایش یابد. رقابت مصرف‌کنندگان با هم، قیمت این کالا را افزایش خواهد داد، و این به نوبه خود حاشیه سود تولید آن را نسبت به سود به‌دست آمده از محصولات دیگر افزایش می‌دهد. شرکت‌هایی که از قبل، کالای X را تولید می‌کرده‌اند، تلاش می‌کنند تولیدشان را افزایش دهند. بنابراین کارگران بیشتری به کار می‌گیرند، و سرمایه‌گذاری‌شان را در تجهیزات و موجودی، افزایش می‌دهند. شرکت‌های دیگر نیز تلاش می‌کنند تولید X را شروع کنند. زیرا از تولید Y یا Z سود‌آورتر است. به همین ترتیب، قیمت X یا سود به‌دست آمده از تولید آن، تا سطح سودی که در حوزه‌‌های دیگر رایج است پایین خواهد آمد. در همین اثنا تولید X در مقایسه با دیگر کالاها افزایش یافته است.
حالا اگر تقاضا برای Y کم شود عکس این رخ خواهد داد. Y به میزان کمتری تولید خواهد شد، تا زمانی که حاشیه سود بدست آمده از آن، با احتساب ریسک‌های مربوطه، حداقل به سطح سود حاصل از تولید کالاهای دیگر برسد. به عنوان یک نتیجه این سازوکار، هزاران کالا و خدمات گوناگون، در مدت اندکی، با کمترین هزینه و با نسبت‌های مورد نیاز جامعه تولید خواهد شد. با این روش است که نظام سرمایه ‌داری، معضل محاسبات اقتصادی را حل می‌کند، معضلی که یک نظام سوسیالیستی، مطلقا از حل آن ناتوان است. نخستین اقتصاددانی که این مساله را قاطعانه نشان داد، لودویگ فون میزس بود.
باید توجه داشت که موفقیت این فرآیند نیازمند آن نیست که تولیدکنندگان یا تجار، سود به اصطلاح منصفانه به دست آورند. این رقم مطلق سود نیست که جهت تولید را تعیین می‌کند، بلکه سود نسبی است که به مثابه جهت‌نما عمل می‌کند. سود همگن «منصفانه»، تولید را بدون معیار و نقشه و قطب‌نما رها می‌کند. اشتباه است اگر نظام سرمایه ‌داری را «نظام سود» بخوانیم. البته که این نظام در جست‌وجوی سود هست، اما نام کاملا مناسب آن، نظام سود و زیان است. برای عملکرد سالم و مناسب این نظام، همان قدر که لازم است بنگاه‌های ناکارآمد – یا تولید کالاهای مازاد- از طریق زیان‌دهی حذف شوند، باید بنگاه‌های کارآمد یا تولید کالاهای مورد نیاز با سود بیشتر پاداش داده شوند.
نکته‌ای هم که باید اینجا در پرانتز ذکر کرد، این است که سود معمولا چیزی «اضافه بر قیمت» نیست، هزینه‌ای نیست که بر گردن مصرف‌کننده می‌افتد. عمده سود به جیب تولیدکننده‌ای می‌رود که از رقیبانش محصول بهتری تولید می‌کند یا آن را ارزان‌تر از هزینه متوسطش تولید می‌کند.
بسیاری از اقتصاددانان ادعا می‌کنند که در یک اقتصاد ایستا، اصولا سود خالصی در کار نیست، بلکه سود تولیدکننده A معادل زیان تولید‌کننده B است.
این گفته ممکن است به نظر عموم، تعجب‌آور باشد، چرا که «سود» در مفهوم عامه عبارتی است بسیار فراتر از آن «سود خالصی که اقتصاددانان تعریف می‌کنند. سود در تعریف عام آن، تقریبا همه رقم بازگشت سرمایه‌ای را که به گرداننده و سرمایه‌گذار شرکت می‌رسد، شامل می‌شود. در حالی که از نظر اقتصاددانان، مقدار زیادی از این بازگشت سرمایه، در واقع باید به حساب بهره سرمایه اولیه، یا «اجاره» کارخانه تحت مالکیت وی، یا دستمزد کار مدیریتی خود وی گذاشته شود. بنابراین در یک سیستم حسابداری درست، باید این عایدی‌‌ها به عنوان بهره، اجاره و دستمزد ثبت شود و تنها آن‌چه باقی می‌ماند به عنوان سود خالص در نظر گرفته شود.
در یک اقتصاد در حال گسترش، احتمالا یک مجموعه خالص سود برای تولیدکنندگان وجود دارد، که حتي اگر آن را هزینه‌ای برای مصرف‌کننده به حساب آوریم (که نباید چنین کنیم) هزینه‌اي موقت خواهد بود؛ چرا که بخش عمده این سود، مجددا برای تولید بیشتر و کارآمدتر سرمایه‌گذاری می‌شود و هزینه تولید و قیمت را کاهش می‌دهد و بازده را بالا می‌برد.
پس سرمایه ‌داری نظام انگیزه‌ها و بازدارنده‌هاست. این نظام، انگیزه تولید هر کالایی را بیشینه نمی‌کند، بلکه انگیزه را برای تولید کارآمد کالاهایی که بیش از بقیه مورد نیازند، بیشینه می‌کند.
سرمایه ‌داری، این مطلوب را از راه دیگری نیز به انجام می‌رساند: سرمایه را همواره در دست کسانی می‌گذارند که نشان داده‌اند استفاده بهتر از آن را بلدند. کسانی بالاترین سود را می‌برند که در جابجایی تولید به سودآورترین مسیرها، و در انتخاب کارآمدترین روش‌ها و تواناترین مدیرها بهترین داوری را می‌کنند. و این یعنی اینکه اینها سرمایه بیشتری به‌دست می‌آورند، تا هر جا که فکر می‌کنند بیشترین بازده را دارد، سرمایه‌گذاری کنند. آنهایی هم که سرمایه‌شان را در حوزه‌های ناکارآمد به کار می‌برند یا مدیران ضعیف را استخدام می‌کنند، سرمایه‌شان را از دست خواهند داد و سرمایه کمتری (اگر به صفر نرسیده باشد) برای سرمایه‌گذاری خواهند داشت.
بسیاری از مردم به گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویی «تولید» و «توزیع» دو فرآیند جداگانه‌اند، آن گونه که در سوسیالیسم مطرح بود. انگار که کالاها نخست تولید و سپس توزیع می‌شوند. چنین چیزی، در نظام بازار رخ نمی‌دهد. کالاها به عنوان اموال کسانی که تهیه‌شان کرده‌اند به بازار می‌آیند. همان گونه که اقتصاددان آمریکایی‌، جان بیتس کلارک، برای نخستین بار اشاره کرد، در یک نظام بازار آزاد رقابتی، هر عامل تولید به اندازه محصول نهایی که تولید مي‌کند به دست مي‌آورد، یعنی اغلب، هر کس آنچه تولید می‌کند را به دست مي‌آورد. به قول کلارک: «رقابت آزاد، مایل است به نیروی کار همان چیزی را بدهد که نیروی کار می‌آفریند، به سرمایه‌دار آنچه سرمایه‌ می‌آفریند، و به کارآفرینان، آنچه تعاون و همکاری می‌آفریند. رقابت آزاد مایل است به هر تولیدکننده، میزانی از ثروت را بدهد که خودش ایجاد کرده است.»
به یک مثال ساده – که بیش از حد هم ساده شده‌است- نگاهی بیاندازیم: فرض کنیم «پیتر» و «پل» چوکی سازند. جداگانه کار می‌کنند و چوکی‌هایی با کیفیت یکسان تولید میکنند، اما پیترکوشاتر است، هرروز یک چوکی تولید میکند و شش روز هفته کار می‌کند، در حالی که پل، راحت‌طلب‌تر است و هفته‌ای سه چوکی بیرون می‌دهد. هر کدامشان یک چوکی را 40دلار می‌فروشند. پس پیتر در هفته یک درآمد خالص 240‌دلاری دارد و پل 120‌دلاری. مزخرف است اگر پل ناله کند که قربانی «توزیع» ناعادلانه درآمد است. «توزیعی» در کار نیست، هر کدام معادل تولید شان درآمد دارند.
همین حکایت برای کفاش و خیاط و بنا و وکیل هم برقرار است. هر کدام به اندازه‌ای درآمد دارند که مشتری بابت کالا یا خدماتشان پول بپردازد. اگر چند چوکی‌ساز در شهر باشد و هر کدام تصمیم بگیرند با استخدام شاگرد، بازده‌شان را بالا ببرند، عایدی‌شان به اندازه‌ای که کار شاگرد به فروششان بیفزاید، بیشتر می‌شود و رقابت چوکی‌سازانی که دنبال شاگرد می‌گردند، دستمزد‌ها را به همین اندازه بالا می‌برد. هر شاگردی سعی می‌کند به اندازه‌ای که کارش بر قیمت محصول می‌افزاید، درآمدش را بالا ببرد.
نمی‌توانیم ادعا کنیم چنین نظامي‌عادلانه نیست. در این نظام، پاداش متناسب است با کمیت و کیفیت تولید بر اساس قضاوت بازار. چنین نظامي‌است که انگیزه‌ تلاش و تولید را بیشینه می‌کند.
نظام بازار آزاد، همچنین، آزادی رقابت را ممکن می‌کند و آن را تشویق می‌کند. رقابت توسط نویسندگان سوسیالیست اغلب به اتلاف و دوباره‌کاری تعبیر می‌شود، در حالی که دقیقا برعکس است. همان‌گونه که دیدیم، یک نتیجه رقابت آن است که همواره تولید را از دست رقیبان ناتوان بیرون می‌کشد و آن‌را هرچه بیشتر و بیشتر در دستان مدیران کارآمدتر می‌گذارد. رقابت همواره روش‌های کارآمدتر را بالاتر می‌برد. رقابت همواره به کاهش هزینه‌های تولید مایل است. بیشترین پاداش را به کسانی می‌دهد که بیش از بقیه هزینه تولید را کاسته‌اند، و بیش از همه کسانی را حذف می‌کند که در کاستن هزینه‌ها سست‌ترین باشند. همچنان که تولیدکنندگان محصول ارزان‌تر را گسترش می‌دهند، قیمت‌ها کاهش می‌یابند، تولیدکنندگان پرهزینه ناچار می‌شوند محصولشان را ارزان‌تر بفروشند و نهایتا یا هزینه‌هایشان را کم کنند یا فعالیت شان را به حوزه دیگری منتقل کنند.
اما رقابت در سرمایه‌گذاری و بازار آزاد، به ندرت، رقابت صرف در کاهش هزینه‌های یک محصول مشابه است. رقابت تقریبا همیشه، در بهبود یک محصول مشخص هم وجود دارد. طی قرن گذشته، رقابت در ارایه و تکمیل محصولات تازه یا ابزارهای تازه تولید هم بوده است. راه‌آهن، دینام، لامپ برق، خودرو، هواپیما، تلگراف،تلیفون، گرامافون، ضبط صوت، دوربین، تصاویر متحرک، رادیو، تلویزیون، یخچال، تهویه مطبوع، رایانه، انواع بی‌پایان پلاستیک و مصنوعات و مصالح تازه محصول رقابت هستند. رقابت، به افزایش بی‌حد مطلوبیت زندگی و رفاه مادی عموم منجر شده است.
به طور خلاصه، رقابت سرمایه‌داران، انگیزه‌ای بزرگ برای پیشرفت و نوسازی، محرک اصلی پژوهش، انگیزه بنیادی کاهش هزینه و توسعه محصولات بهتر و تازه‌تر و کارآمدی بیشتر از هر نوع بوده‌است و منافع غیرقابل محاسبه‌ای را به بشر اعطا کرده‌است.
نظام بازار آزاد، در پایان، نظام بزرگی از همکاری اجتماعی است. این همکاری، بین تولید کننده و خریدار وجود دارد. هر دو از معامله‌ای که انجام داده‌اند، بهره می‌جویند و به همین خاطر هم آن را انجام می‌دهند. مصرف کننده، نان مورد نیازش را به دست می‌آورد، نانوا سود مالی را به دست می‌آورد. این سود مالی هم انگیزه‌ نانوا برای پخت نان است و هم برای اینکه بتواند به نان پختنش ادامه دهد، ضروری است. همان گونه که آدام اسمیت بسیار پیش از این بیان کرده، ماهیت هر مبادله تجاری همین است: «چیزی که می‌خواهم را به من بده تا آنچه می‌خواهی را به‌دست آوری.»
بر خلاف جار و جنجال بزرگ اتحادیه‌های کارگری و سوسیالیست‌ها، رابطه کارفرما و کارگر نیز از اساس، یک رابطه همکاری است. هر یک به دیگری نیاز دارد و رابطه‌شان ماهیتا از جنس شراکت است. هرچه کارفرما موفق‌تر باشد، می‌تواند کارگران بیشتری را استخدام کند و دستمزد بیشتری نیز به آنها پیشنهاد کند. هر چه کارگرها کارآمدتر باشند، کارفرما موفق‌تر خواهد بود و کارگران دستمزد بیشتری دریافت می‌کنند.
اگرچه ممکن است این ایده به نظر بسیاری عجیب بیاید، اما لازم است اشاره شود که حتي رقابت اقتصادی نیز شکلی از همکاری اقتصادی است. دست کم مي‌توان گفت که رقابت اقتصادی یک بخش ضروری از یک سیستم کارآمد همکاری اقتصادی است. اگر رقابت را جداگانه بنگریم، این عبارت ممکن است متناقض به نظر بیاید، اما اگر یک گام به عقب برگردیم و نگاهی فراگیر به آن بکنیم، بدیهی می‌شود. جنرال‌موتورز و فورد مستقیما با هم همکاری نمی‌کنند، اما هر یک سعی دارند با مصرف کننده، با خریدار بالقوه ماشین، همکاری کنند. هر شرکت سعی می‌کند از رقیبش ماشین بهتری به مشتری پیشنهاد کند یا ماشینی با همان کیفیت را با قیمت کمتری ارایه دهد. هر کدام از این شرکت‌ها محرک شرکت دیگر برای کاهش هزینه‌ها و تولید بهتر است. به عبارت دیگر، هر کدام برای همکاری موثرتر با عموم خریداران به دیگری فشار می‌آورد. هر یک دیگری را کارآمدتر می‌کند. بنابراین جنرال‌موتورز و فورد غیرمستقیم همکاری مي‌کنند. هر شرکت عظیمي‌خود یک تشکیلات بزرگ مبتنی بر همکاری است. برای مثال، یک روزنامه بزرگ، سازمانی است که در آن هر گزارشگر، دبیر سرویس، مدیر بازرگانی، چاپخانه، راننده کامیون پخش، و روزنامه فروش برای ایفای نقش خود همکاری می‌کنند. یک شرکت صنعتی بزرگ مثل جنرال‌موتورز یا جنرال الکتریک – یا در واقع هر کدام از هزاران شرکت موفق کوچکتر- معجزه‌ای از یک همکاری دائمي‌است.
در مقیاس کلان نیز همه جهان آزاد، از طریق تجارت دو جانبه، در یک نظام همکاری بین‌المللی به هم وابسته شده است و در آن هر کشوری نیازهای دیگران را ارزان‌تر و بهتر از آنچه خودشان می‌توانستند تهیه کنند، فراهم می‌کند. در واقع این همکاری در مقیاس بزرگ و کوچک رخ مي‌دهد. چراکه هر کدام از ما می‌دانیم پیش‌بردن اهداف دیگران، اگرچه غیر‌مستقیم، اما موثرترین روش برای دستیابی به خواسته‌های خودمان است.
بنابراین بازار آزاد، نظام عظیمي‌ از همکاری اجتماعی است که انگیزه‌ها را برای تولید بیشینه می‌کند، تولید را به طرز معجزه‌آسایی جهت‌دهی می‌کند؛ به گونه‌ای که هزاران کالا و خدمت به نسبت‌هایی که در جامعه مورد نیازند تولید شوند، بازده را بیشینه می‌کند و این امر را با پاداش دهی بر مبنای اصل «به هر کس به اندازه تولیدش» انجام می‌دهد. هدف اصلی ما باید تلاش در جهت به کمال رساندن این نظام سترگ باشد، نه براندازی یا استحاله آن.
این نظام بزرگ، از زمان ظهور ایده‌های سوسیالیستی در قرن نوزدهم، همواره مورد حمله بوده‌است. امروزه نیز از جهات گوناگونی تهدید می‌شود. آینده تجارت آزاد وابسته به توانایی‌اش در دفع این حملات است تا بتواند خودش را از این به اصطلاح «اصلاحات» نجات دهد.
بیایید به مهمترین تهدیدهای معاصر تجارت آزاد نگاهی بیندازیم و از رودرروترین و جدی‌ترین‌شان آغاز کنیم:
در نیمه نخست قرن بیستم، رودر‌روترین و جدی‌ترین‌ تهدید تجارت آزاد، سوسیالیسم عریان بود، یعنی سوسیالیسم به شکل ارتدوکس مالکیت دولتی و مدیریت ابزارهای تولید. این همان چیزی است که امروزه آنرا در کاملترین شکلش در جهان کمونیستی داریم و به شکلی تعدیل شده و جزئي هم در بیشتر جهان غیرکمونیست یافت می‌شود، اما مالکیت دولتی ابزار تولید دیگر افسون خود را از دست داده، زیرا در عالم واقع آزموده شده است. بیشتر دولت‌‌های اروپایی، مالک و مجری راه‌آهن و خدماتتلیفونو تلگراف کشورشان هستند. نتیجه این امر خدمات ضعیف و کسری بودجه مزمن بوده‌است. حتی راه‌آهن‌های خصوصی آمریکا که به شدت تحت کنترولند عملکرد بهتری دارند یا مخابرات خصوصی در آمریکا، اگرچه باز هم شدیدا تحت نظارت است، هنوز در جهان بهترین است. دفاتر پستی دولتی، دیگر همه جا به لطیفه‌ای شبیه است. احزاب سوسیالیست در اروپا، هنوز هم می‌خواهند صنایعی که ملی کرده‌اند را برای حفظ آبرو هم که شده ملی نگه دارند، اما معدودی از آنها هم، فعالانه درپی فشار بیشتر برای ملی‌سازی هستند.
شاید امروزه مهمترین تهدید تجارت آزاد تقاضای برابری بیشتر در زمینه درآمدهای شخصی باشد. امروزه سوسیالیست‌ها (یا سایر «اصلاح‌طلبان») عموما تقاضای برابری مطلق درآمد را ندارند(توقعی که برنارد شاو داشت یا وانمود می‌کرد که دارد) زیرا درک می‌کنند که این امر انگیزه کار و مالکیت را از بین مي‌برد. اگر بتوانیم جامعه‌ای را تصور کنیم، که هر فرد بالغی در آن، صرف نظر از اینکه چه قدر و چگونه کار می‌کند، درآمد تضمینی ثابتی‌، بگو 4000‌دلار، در سال داشته باشد و هیچ‌کس هم اجازه نداشته باشد بیش از 4000‌دلار در سال درآمد داشته باشد یا پس انداز کند، به سادگی می‌توان دید که اگر افراد نفع شخصی خود را دنبال کنند، هیچ کس کار نمی‌کند و همه گرسنگی مي‌کشند.
دلیل هم که روشن است. کسی که قبلا کمتر از 4000‌دلار تضمین شده درآمد داشته باشد (و حالا هم چه کار کند چه نکند آنرا به دست می‌آورد) دیگر اصلا نیازی به کار و تولید ندارد و کسی هم که بیش از سطح تضمین شده 4000‌دلاری درآمد داشته‌است، دیگر کسب درآمد اضافی را ارزنده نمی‌بیند، چرا که به هر حال اضافه آن از چنگش درمی‌آید. فراتر از آن، به زودی زود، عطای همان درآمد 4000‌دلاری را هم به لقایش می‌بخشد، چرا که به هرحال این رقم به او پرداخت می‌شود؛ چه کار کند چه نکند همان درآمد را دارد. پس در یک برنامه برابری درآمد، هر کس که با دید خودش و بر مبنای مصالح شخصی‌اش رفتار کند، تقریبا زحمت هیچ کاری را به خود نخواهد داد و ملت به زودی بدبخت می‌شود.
البته، یک برنامه یکسان سازی ملایم‌ تر، نتایج معتدل ‌تری دارد. اما به هر حال هر برنامه‌ای که درآمد افراد را از آن‌‌ها بگیرد و به کسانی که چیزی در نمی‌آورند بدهد، انگیزه کار را تا درجه معینی کم می‌کند.
نمی‌دانم اصلا امکان دارد یا نه، اما اگر هم امکان داشته باشد من نمی‌توانم معین کنم، دقیقا چه سطح از درآمد تضمین شده یا چه نرخ مالیات بر درآمدی، چند‌درصد از انگیزه تولید می‌کاهد، اما شاید بر اساس یک تخمین دم دستی و ملموس بتوان گفت که هر نرخ مالیات بر درآمد بالای 50‌درصد(چه مالیات با نرخ ثابت 50‌درصد و چه مالیات با نرخ نهایی 50‌درصد)، انگیزه تولید را کاهش می‌دهد و حتی در بلندمدت درآمد دولت را کاهش مي‌دهد. مطالعات عملی کالین کلارک و دیگران، پیشنهاد می‌دهد که هر نرخ مالیات بر درآمد بالای 25 تا 35‌درصد، در طولانی مدت به طور جدی رشد درآمد ملی را کاهش مي‌دهد.
هر برنامه‌ای که برای مردمي‌ که کار نمی‌کنند درآمدی فراهم کند، تا حد مشخصی انگیزه‌ها را کاهش می‌دهد. همه مالیات‌ها، به خودی خود، چه بسته به میزان و چه بسته به طبیعتشان، انگیزه تولید را کاهش می‌دهند. مالیات تصاعدی بر درآمد شخصی‌ و مالیات شرکتی، رشد بالقوه ‌را به شدت کند می‌کند. مخارج دولتی، به خودی خود، تهدیدی سنگین علیه نظام تجارت آزاد است و تامین این مخارج از راه‌های غیر مالیاتی مانند کسری بودجه و تورم، تهدیدی جدی‌تر است. به نظر می‌رسد، یک نرخ تورم ملایم، در پله‌های اولیه‌اش، محرک تولید باشد، اما تورم همواره محرک غلطی است، چراکه منجر به سرمایه‌گذاری نامناسب، مصرف نامناسب، اتلاف، بی‌اعتمادی و فساد می‌شود و همان قدر یک ملت را ناتوان می‌کند که اعتیاد به مواد مخدر یک فرد را. اما آنچه حتی از تورم هم بدتر است، کنترول قیمت‌ها برای لاپوشانی و فرونشاندن آثار تورم است. مهار قیمت‌ها، کنترول دستمزدها، مهار اجاره‌‌ها و کنترول نرخ بهره، همیشه تولید را منحرف می‌کند، کاهش می‌دهد، نامتعادل می‌کند و از هم می‌پاشد. آثار این‌ها، تقریبا همیشه زیان‌بارتر از آثار تورمي‌است که سعی در نهفتن‌اش داشته‌ایم.
امروزه، یک تهدید جدی تجارت آزاد «قدرت چانه زنی» بی حد و از روی اکراهی است که توسط دیوانسالاران و قوانین کار معاصر، به اتحادیه‌های کارگری داده شده است. بر خلاف افسانه صد ساله، اتحادیه‌های کارگری نمی‌توانند دستمزد واقعی همه بدنه کارگری را افزایش دهند. در بهترین حالت، شاید بتوانند دستمزد پولی اعضای خودشان را به بهای کاهش اشتغال، بالا ببرند. هر آنچه که اتحادیه‌های کارگری با اعتصاب و تهدید به اعتصاب به دست آورند، حتی برای خودشان، در بهترین حالت کوتاه مدت خواهد بود. چرا که اگر بتوانند دستمزد را به طور جدی افزایش دهند یا حاشیه سود و سود مورد انتظار سرمایه‌دار را کاهش داده و حتي حذف کنند، سرمایه‌گذاری تازه را کاهش داده و دلسرد کرده‌اند. بنابراین در طولانی مدت، تولید کمتر، اشتغال کمتر و درآمد کمتری برای همه در کار خواهد بود. اگر قرار است تجارت آزاد حفظ شود، قوانین کار کنونی باید تعدیل شوند.
تهدید دیگر برای نظام تجارت آزاد که در سال‌های اخیر هم افزایش یافته است، خصومت عریان با کسب‌ وکار است. به سادگی می‌توانیم این خصومت را به دو دسته تقسیم کنیم:

(1) ناسازگاری با خدمات عمومي‌مثل راه ‌آهن، شرکت‌های تلگراف ،تیلیفون، شرکت‌های برق و مانند آن

 (2) دشمنی با هر کسب ‌وکار موفق بزرگ، حالا هر چه که باشد.
نوع اول خصومت، برای مدت بیشتری با ما بوده‌است و منجر به نظارت بیش از حد و بی‌اعتمادی و فریب شده‌است و نتیجه آن قیمت‌های بسیار پایین تنظیم شده توسط دولت است که مبالغ کافی برای تحقیق و توسعه را فراهم نمي‌آورد و پیشرفت و توسعه خدمات و سرمایه‌گذاری مجدد را میسر نمی‌کند.
شدت و تکرار نوع دوم دشمنی اخیرا بیشتر شده‌است. خصومتی که به بهانه قوانین ضد انحصار‌، مقابله و پیگرد قانونی را منجر می‌شود تا جایی که هیچ شرکتی نمی‌داند چه زمانی و بخاطر چه عملکردی تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
به ویژه رشد گزاف قوانینی که ظاهرا برای «حمایت از مصرف‌کننده» طراحی شده‌اند از همین‌جا می‌آید. این قوانین حالا دیگر سعی دارند بسته‌ بندی کالاها، چگونگی ساخت اتومبیل، نرخ بهره، شرایط بازپرداخت وام و .... را جزء به جزء دیکته کنند. از سال 1962 به این سو، تولیدات دارویی تازه، پیش از آنکه به بازار عرضه شوند، ناچار بوده‌ اند از موانع دشواری عبور کنند و همین باعث شده هم در تعداد و هم در اهمیت داروهای حیات بخش تازه که کشف و معرفی می‌شوند، سقوط فاجعه باری را شاهد باشیم. وقتی هم که شرکت‌های دارویی به خاطر محصولات شان مورد حمله نباشند، به‌خاطر قیمت‌های بالایشان مورد حمله قرار می‌گیرند و همین حکایت باقی است.غمناک ‌ترین بخش ماجرا آن‌جاست که کسب و کارهای بزرگ، شجاعت شان را برای دفاع از خودشان، حتي در برابر حمله‌ رودررو از دست داده‌اند. جوزف آ. شومپتر یک نسل پیش در کتاب بدبینانه‌اش، «کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی» که سال 1942 منتشر شد، در همین باره ابراز نظر کرد. او این تز را علم کرد که «در نظام سرمایه ‌داری، گرایشی به خودویرانگری وجود دارد». او به عنوان شاهد این امر، «بزدلی» مردان بزرگ تجارت را هنگام رودر رویی با حملات مستقیم یادآوری مي‌کنند: «آنها حرف می‌زنند و شکایت می‌کنند - یا آدم‌هایی را اجیر می‌کنند تا این کار را برایشان انجام دهند. به هر بختی برای سازش چنگ می‌زنند. همواره برای تسلیم آماده‌اند و هرگز زیر پرچم ایده‌ها و علائق خودشان نبردی برپا نمی‌کنند. هرگز در این مملکت، هیچ مقاومت راستینی علیه موانع تجاری یا علیه وضع قوانین کاری که به کاهش کارآیی منجر مي‌شوند، دیده نشده است».
این چشم‌اندازی است که وجود دارد. سرمایه ‌داری، نظام مالکیت خصوصی و بازار آزاد، نه تنها نظام عدالت طبیعی و آزادی است – که مایل است پاداش را نه بر اساس توقعات بلکه بر مبنای نسبت تولید، باز توزیع کند- بلکه یک نظام عظیم از خلاقیت و همکاری است که برای نسل ما وفور نعمتی تولید کرده‌ است که نیاکانمان به خواب هم نمي‌دیدند. نظامي‌که هنوز خیلی کم درک شده ‌است، توسط بسیاری مورد حمله واقع می‌شود و تعداد بسیار اندکی هوشمندانه از آن دفاع می‌کنند. باید بگویم که حفظ این نظام چندان آسان نخواهد بود.
تنها در صورتی مي‌توان این نظام را حفظ کرد که شایستگی‌هایش پیش از آنکه خیلی دیر شده باشد، توسط عموم درک شود. جهان اکنون کشمکشی میان آموزش اقتصاد و فاجعه را شاهد است.

 

اقتصاد آزاد و اقتصاد بازاری چیست

بسیاری از اقتصاد دانان و تحلیل گران بازار بر این باورند تنها راه حل مشکلات اقتصادی کشور و توسعه فرهنگی ایجاد اقتصاد آزاد و بهره گیری از آن است. به همین دلیل مطالعه اقتصاد آزاد و فاکتورهای آن برای افرادی که در این حوزه وارد شده اند بسیار اهمیت دارد.

بسیاری اقتصاد آزاد را اقتصاد آزاد بازاری نام گذاری می کنند که بیشتر به یک ایده آل شباهت دارد تا یک وضعیت امکان پذیر در اقتصاد کشور. ولی زمانی که صحبت از بکارگیری اقتصاد آزاد می شود نکته مهم تلاش برای نزدیک شدن به این وضعیت ایده آل است.

برای مطالعه جزییات اقتصاد آزاد بازاری باید دو مساله را در نظر بگیریم. اول اینکه اقتصاد مورد بررسی اقتصادی آزاد است که در نقطه مقابل اقتصاد دولتی یا کنترول شده قرار دارد و دوم اینکه اقتصاد مورد بررسی اقتصادی بازاری است و عوامل تعیین کننده قیمت در این بازار فاکتورهای بازاری یعنی عرضه و تقاضا یا خریدار و فروشنده هستند.

برای شناخت اقتصاد آزاد بازاری باید هر یک از بخشها را شناخت. وجود اقتصاد آزاد در کشور باعث افزایش راندمان اقتصاد می شود و به شکوفایی آن می انجامد.

اقتصاد بازاری

در این اقتصاد قیمتها توسط عرضه و تقاضا و عوامل بازاری تعیین می شود. به همین دلیل تولید کنندگان برای ارتقای کیفی محصولاتشان و بالا رفتن قدرت رقابت آنها در بازار تلاش می کنند و همین مساله به بهبود کیفی محصولات و کاهش قیمت آن ها کمک می کند. شایان ذکر است در این شرایط اقتصاد بسیار شفاف عمل می کند و همین مساله به ارتقای راندمان آن کمک می کند.

برای شناخت اقتصاد بازاری باید در درجه اول بازار و عوامل بازاری را شناخت. طبق اصول علم اقتصاد عرضه و تقاضا در یک بازار همواره با یکدیگر مساوی هستند. زیرا عرضه و تقاضا دو طرف یک معادله هستند و بحث در مورد عدم توازن در این معادله بحثی غیر مستقیم در مورد تغییرات قیمت است. زمانیکه عرضه یک محصول از تقاضای آن بیشتر باشد قیمت محصول کاهش می یابد و زمانیکه تقاضا بیشتر از عرضه باشد قیمت افزایش می یابد.

طبق مطالعات انجام شده بهره گیری از تکنیکهای تولید انبوه سبب می شود تا قیمت کالاها تنزل یابد. این مساله ای است که از اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی در بازار ایجاد شد و به کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمتها انجامید.

شایان ذکر است اقتصاد کاملا بازاری بیشتر یک وضعیت ایده ال است که دست اندرکاران امور اقتصادی در تلاش برای دست یابی به آن هستند، ولی این نوع اقتصاد به طور کامل وجود ندارد.

اقتصاد آزاد

اقتصاد آزاد یعنی اقتصادی که دولت در تولید، فروش، توزیع و دیگر بخشها هیچ نقشی نداشته باشد و عوامل بازار یعنی فروشندگان و خریداران بر آن نظارت داشته باشند. اقتصاد آزاد را می توان شفاف ترین نوع اقتصاد دانست و همین مساله سبب می شود تا نه تنها راندمان فعالیت اقتصادی بیشتر شود بلکه قیمتها نیز کمتر باشد.

در مقابل، زمانیکه عوامل غیر بازاری ( از قبیل کنترول دولت یا وضع حداقل و حداکثر قیمت توسط دولت ) بر وضعیت بازار کنترول داشته باشند قیمتها غیر متناسب با کیفیت محصول تولیدی خواهد بود و این به کاهش هزینه های مصرفی که یکی از فاکتورهای مهم در ایجاد تولید ناخالص داخلی کشورها است می انجامد.

اقتصاد آزاد در نقطه مقابل اقتصاد دولتی یا اقتصاد سیاسی قرار دارد. در اقتصاد دولتی، دولت بر بخشهای مختلف اقتصاد کنترول دارد و تولید، توزیع و فروش همگی با کنترول کامل دولت انجام می شود. در چنین اقتصادی قیمتها نه تنها توسط دست اندرکاران بازار تعیین نمی شود بلکه دولت با توجه به سیاستهای خود قیمتها و اقتصاد را مدیریت می کند.

اقتصاد کاملا آزاد نیز همچون اقتصاد کاملا بازاری در دنیا وجود ندارد و یک وضعیت ایده ال برای مطالعات اقتصادی است. اما هر چه در جه آزادی اقتصاد بیشتر باشد و کنترول دولت بر عملکرد بازار و قیمتها کمتر باشد آن اقتصاد بهتر و بیشتر می تواند عمل کند.

اقتصاد بازار و توزيع درآمد

اقتصاد بازار و توزيع درآمد

اقتصاد اثباتى دستيابى به كارايى اقتصادى را وظيفه خويش مى شمارد. هدف, تخصيص منابع به نحوى است كه با امكانات موجود بيش ترين مطلوبيت فراهم آيد. اما اين كه اين مطلوبيت حداكثر شده, چگونه بين آحاد جامعه توزيع شود, به هنجارهاى مقبول جامعه بستگى دارد كه قضاوت درباره آن ها بيرون از مسئوليت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهينه پارتو كه دستيابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رايج است, تمام تلاش, يافتن منحنى سرحدى امكانات ـ مطلوبيت است كه مكان هندسى نقاطى است كه بهترين تخصيص منابع بين دو صنعتX وY , و بهترين توزيعX وY ,بين دو (گروه) مصرف كننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترين توزيع آن نوع توزيعى نيست كه جامعه عادلانه مى داند; بلكه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزيعى را در نظر دارد كه جمع مطلوبيت دو فرد يا دو گروه را بيشينه مى سازد. يعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU در شكل 1 منحنى سرحدى امكانات ـ مطلوبيت جامعه باشد, توزيع درآمد (مطلوبيت) ناشى از نقطهM بينA وB همانقدر بهينه است كه نتايج توزيعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم كه تمامى مطلوبيت حاصله را نصيبA مى سازد وB را كاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترين توزيع باشد. همين طور نقطهU كه توزيع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارایه مى كند.
البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حيث نظرى به نقطه بهينه اى از نظر مدل پارتو دست يافت كه درآمد (مطلوبيت) را به شكل خاصى توزيع مى كند. شبيه نقطهT در شكل ياد شده. روشن است كه تعيين هنجارهاى اجتماعى خارج از وظيفه اقتصاددان است و پيامبران, فلاسفه, سياستمداران و مصلحان اجتماعى در ارایه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نيز در اين باره قضاوتى دارد, ولى اين وجه شخصيت او ربطى به موقعيت علمى اش ندارد.
اقتصاددان در ارتباط با توزيع درآمد وظائف ذيل را برعهده مى گيرد .
O حدود نابرابرى را تعيين و تغييرات آن را در طول زمان تبيين مى كند.
O علت وقوع سطح خاصى از توزيع درآمد را توضيح مى دهد, و عوامل رشد يا كاهش نابرابرى را روشن مى سازد.
O ارتباط بين برابرى و ساير اهداف اقتصادى مثل كارايى را مىآزمايد.
O سياست هاى متفاوتى مشخص مى كند كه دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزيند.
O آثار اين سياست ها را بر خود نابرابرى, هم چنين ساير متغيرها, مانند كارايى, تورم و يا بيكارى, ارزيابى مى كند.
گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به اين كه نقطه مطلوب توزيع درآمدى كجاست, با ديگران فرقى ندارند; ولى نبايد فراموش كرد كه آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختيار دارند كه آثار سياست ها را مى توانند بهتر ارزيابى كنند. قضاوت با كسانى خواهد بود كه به ملاك هاى ترجيحى فرااقتصادى بيش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان ياران و مشاوران خوبى خواهند بود.
البته اقتصاد اثباتى نظريه توزيع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل توليد را تبليغ مى كند (نظريه اى كه جلوتر بررسى خواهد). اين, خود قضاوتى ارزشى در ترجيح بازار آزاد و دفاع از نتايج توزيع درآمدى آن است. در واقع بازار كارا است در حداكثر ساختن توليد آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از اين كه تقاضاى حاكم بر توليد كارا را چه كسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى كه اين توليد به قدرت خريد توزيع شده بين افراد و گروه ها بستگى دارد. يعنى به اين كه آرإ ريالى كه جهت و مقدار توليد را مشخص مى كند, در دست چه كسانى باشد. بنابراين وقتى توزيع آن چه توليد مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دليلى وجود ندارد كه كاركرد بازار رقابتى منطقا مورد حمايت قرار گيرد.
در واقع اگر هدف كارايى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقيه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حيدرنقوى هم رإى شد كه گفته است "اگر بهينه پارتو هدف اجتماعى نهايى تلقى شود (كه قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پايه چنين فرض غريبى استوار است), آن گاه بايد گفت كه آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ويژه قشر فقير آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساك ترتيب داده است. چرا كه اقتصاد در حال بهينه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هايى كه از نيازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم كردن اندك ثروتمندان از ثروتى كه به سختى به دست آورده اند, در وضعيت بهترى قرار گيرند"
دو دهه پايانى قرن بيستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمايه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ويژه ايالات متحده آمريكا است. اما توزيع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نيكلاس بار از منابع مختلف نقل مى كند كه تعداد فقيران در انگلستان, در اين دوره به شدت افزايش يافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 ميليون نفر در سال 1979, به 4 / 10 ميليون نفر در ده سال بعد افزايش يافته است. يعنى 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخير, 19 درصد جمعيت كشور و 22 درصد كودكانش را در بر مى گيرد. در اغلب موارد نيز فقر پديده اى پايدار است. بدين معنا كه نيمى از فقيران, از والدين فقير زاده شده اند. در آمريكا نيز وضع, شبيه انگلستان است. نرخ فقر (جمعيتى كه زير خط فقر قرار دارند.) از 1 / 11 درصد سال 1973 به 5 / 14 درصد در نيمه دهه 1990 بالا رفت. اين جا هم فقر در ميان سالمندان و كودكان افزايش يافته است (:142 Barr, 1998). اسميدينگ نشان مى دهد كه فقر در كشورهاىOECD به ضرر زنان رشد كرده است. يعنى تقريبا در تمامى اين كشورها, زنان سالمند و خانواده هاى بدون سرپرست مرد(6), در اوایل دهه 1990 وضع بدترى نسبت به گذشته داشته اند.
تحقيق علمى ديگرى كه در  جون 2000 منتشر شده, نشان مى دهد كه به رغم رونق بى سابقه 9 ساله آمريكا, سهم كارگران تمام وقت زير خط فقر از 5 / 2 درصد در سال 1997, به 9 / 2 در سال 1998 افزايش يافت كه شامل 5 ميليون نفر مى شود. ليندا بارينگتن, مسئول اين مطالعه گفت: "به روشنى معلوم مى شود كه رشد بالاى اقتصادى در آمريكا, همه قايق ها را به پيش نمى راند... داشتن كارى ساده در تمام طول سال نيز ـ حتى در دوران رونق ـ كافى نيست تا فرد از فقر نجات يابد" بر اساس اين مطالعه, تعداد كارگران كم مهارت و كم مزد, امروز بيش از دو دهه گذشته آمريكا است. بين سال 1965 تا 1998, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشى و خدمات (دو بخش كم مزدتر در آمريكا), از 30 به 48 درصد افزايش يافته است. شكل 2 تغييرات نسبت درآمد بيست درصد بالاى درآمدى, به پايين ترين بيست درصد درآمد را طى دهه هاى قرن بيستم, براى آمريكا نشان مى دهد. نمودار آشكار مى سازد كه, گرچه در اوائل قرن براى مدت كوتاهى اين نابرابرى كاهش يافت, ولى در اغلب دوران مرتبا رو به افزايش بوده است. سهم جمعيت فقير آمريكا تا سال 1998 باز هم بالا رفته و به 5 / 16 درصد جمعيت كل آن كشور رسيده است. درحالى كه اقتصاد پررونق و نرخ بيكارى پايين است, يك پنجم جمعيت آن كشور به لحاظ كار كردى بيسوادند و 13 درصد مردم آن اميد زندگى بيش از 60 سال را ندارند.
گزارش توسعه انسانى 1998 برنامه عمران ملل متحدUNDP) ) حاكى است كه 20 درصد ثروتمندترين مردم دنيا:
45 درصد پروتئين حيوانى را مصرف مى كنند, سهم 20 درصد فقيرترين مردم از اين ماده غذايى حياتى تنها 5 درصد است.
58 درصد كل انرژى جهان را كار مى زنند, 20 درصد فقيران كم تر از 4 درصد مصرف انرژى دارند.
74 درصد خطوطتلیفونرا در اختيار دارند, در حالى كه فقيران تنها 5 / 1 درصد را.
84 درصد كل كاغذ جهان را مصرف مى كنند, اما 20 درصد فقيرترين مردم جهان تنها 1 / 1 درصد.
87 درصد اتومبيل هاى شخصى را مالك هستند, ولى فقيران تنها كم تر از 1 درصد.
در سطح جهانى نيز نابرابرى رو به افزايش است. روند نابرابرى جهانى در شكل 3 مشهود است. در حالى كه سهم 20 درصد جمعيت ثروتمند جهان از زير 70 درصد در سال 1960 به 80 درصد درآمد در سال 1989 افزايش مى يابد, سهم 20 درصد جمعيت فقير به زير 2 درصد كاهش مى يابد. در مقياس بين المللى نيز نابرابرى بين كشورهاى بزرگ صنعتى (شمال) و كشورهاى ديگر (جنوب) دائما در حال ازدياد است. نقش شركت هاى چند مليتى كه 90 درصد آن ها در مثلث آمريكا, اروپا و ژاپن مستقراند مرتبا روبه افزايش است. 70 درصد تجارت جهانى در سلطه 500 شركت قرار دارد. سهم پنج شركت بزرگتر از بازار جهانى كالاهاى بادوام مصرفى 70 درصد; خودرو, هواپيمايى, فضايى, الكتريكى, الكترونيكى و فولاد بيش از 50 درصد; و از بازار نفت, كامپيوتر شخصى و صنعت رسانه ها بيش از 40 درصد است (:1350 2000 وSelf ). اعتراضات گسترده مردمى به كنفرانس سياتل, مقر سازمان تجارت جهانى, در سال 1999 كه به اتحاد 52 كشور به رهبرى هند در قبال امريكا و اروپا كشيده شد, هم چنين اعتراضات گسترده در ژنو در اجلاس بعدى, يا پراگ در سال 2000, همگى جنبشى است عليه بى عدالتى جهانى حاصل از سلطه سرمايه دارى بازار در روابط بين الملل. تلاش سازمان ملل متحد براى حل بدهى كشورهاى بحران زده قدم كوچكى در اين ارتباط است.
در اين مقاله ابتدا كاركرد توزيع درآمدى بازار توضيح داده مى شود. عوامل نابرابرى; منابع توليد, قيمت آن ها, و نقش ربا در اين قسمت تشريح مى گردد. در قسمت سوم تلقى نظريه بهرورى نهايى به عنوان نظريه توزيع درآمد, نقادى مى شود. مقاله با خلاصه و نتيجه گيرى پايان مى يابد.

بازار در توزيع درآمد چگونه عمل مى كند؟

در نظام بازار, درآمد آحاد مردم از طريق عرضه منابع و نهاده هايى كسب مى شود كه در اختيار دارند. اين منابع را مى توان سه دسته شمرد. سرمايه انسانى, سرمايه مالى و سرمايه فيزيكى. سرمايه انسانى يا نيروى كار در قبال مزد و حقوق فروخته مى شود, سرمايه مالى در قبال بهره يا سود ارایه مى گردد, و سرمايه فيزيكى, مانند زمين يا خانه, در برابر اجاره واگذار مى شود. بنابراين درآمد هر فرد به مقدار منبعى كه در اختيار دارد, و بهايى كه در قبال آن مى تواند دريافت كند, بستگى مى يابد.

توزيع منابع توليد (ثروت)
چه چيزى توزيع ثروت را تعيين مى كند؟ ثروت به شكل سرمايه مالى يا فيزيكى تحت تاثير چند عامل توزيع مى شود ; كه انباشت در طول زندگى, غصب و ساير تملك هاى ظالمانه ارث از آن جمله اند. البته قوانين مربوط به مالكيت, ارث و ازدواج در اين امر تعيين كننده اند. ثروت در كشورهاى سرمايه دارى به شدت نابرابر توزيع شده است. شكل 4 اين وضعيت نابرابر را براى دو كشور انگلستان و ايالات متحده آمريكا به خوبى نشان مى دهد.
در انگلستان, در سال 1995, مالك نيمى از ثروت موجود كشور, تنها 10 درصد ثروتمندترين افراد بودند; و بقيه 90 درصد جمعيت نيم ديگر را در اختيار داشتند .
اين اختلاف فاحش در تمركز ثروت كه در ديگر كشورهاى تابع نظام بازار نيز مشاهده مى شود, نبايد تنها نتيجه تلاش و كوشش تلقى شود. بلكه نهادهاى ناعادلانه و روش هاى مبتنى بر غصب و استثمار در سطح ملى و جهانى از علل قابل توجه آن است.
ثروت به شكل سرمايه انسانى, يعنى نيروى كار, تابع قدرت جسمانى و قابليت هاى ذاتى ديگر, و هم چنين مهارت هايى است كه در طول زندگى انباشته شده است. تفكيك توانايى هاى انسانى بين ذاتيات ناشى از وراثت و قدرت اكتسابى, در عمل چندان آسان نيست. مهم ترين عامل توانايى, هوش و ذكاوت است كه معلوم نيست دقيقا چه مقدار نتيجه عملكرد عوامل ژنتيك است و چه ميزان به محيط تربيتى يا تلاش و كوشش خود انسان بستگى دارد. به عنوان مثال دانش مهارت را در نظر آوريد. روشن است كه فرزندان پدران و مادران تحصيلكرده, در كسب دانش, و مهارت معمولا موفق ترند تا فرزندان پدران و مادران داراى تحصيل كم تر. آن ها به مطالعه و كار تحصيلى تشويق مى شوند و امكانات بهترى برايشان فراهم مى گردد. از تغذيه مناسب نيز برخوردارترند و همين امر قدرت فراگيرى را افزايش مى دهد. آيا مى توان ادعا كرد كه آن ها اين پيش افتادن را از پدرانشان به ارث مى برند؟ يا توانايى انباشته دانش و مهارت ميراث پدرانشان است؟ به هر حال روشن است كه علاوه بر قابليت هاى ژنتيك, محيط تربيتى خانوادگى و اجتماعى, يا به طور كلى, وضعيت محيطى افراد تاثير به سزايى در انباشت سرمايه انسانى دارد. به عبارت ديگر, سرمايه انسانى, نه تنها به دليل عوامل ذاتى نابرابر است, بلكه به دليل نابرابرىهاى ثروت و درآمد در نسل گذشته, و نظامات اجتماعى غيرعالانه نيز متفاوت خواهد بود.

قيمت منابع توليد
عامل دوم تعيين درآمد در نظام بازار, چنان كه گفتيم به قيمتى بستگى دارد كه صاحب منبع موجود مى تواند در قبال عرضه آن به چنگ آورد. قيمت منبع, خود به دو عامل بستگى مى يابد; اول, بهره ورى منبع, دوم قيمت كالاى نهايى كه آن منبع در توليدش مشاركت دارد. مثلا براى منبع نيروى انسانىL كه در توليد كالاىX شركت مى جويد, مى توانيم بنويسيم:
PL = MPL . PX
كه در آنPX مزدى است كه بازار براى منبع سرمايه انسانى مى پردازد,MPL بهره ورى نهايى نيروى كار است, وPL قيمت كالاىX در بازار.
بهره ورى نيروى كار نيز هر چه بيش تر باشد, ميل به استخدام وى فزون تر است. يعنى كارفرما حاضر به پرداخت مزد بالاتر خواهد بود. به عبارت ديگر, مزد به كيفيت سرمايه انسانى موجود بستگى پيدا مى كند. اين كيفيت چنان كه ديديم, حاصل تركيبى از توانايى هاى ذاتى, آموزش و تلاش و پشتكار فرد است. كيفيت نيروى انسانى در شكل ويژه كارآفرينى, قدرت خلاقيتى فراهم مى سازد كه در نزد قليلى از افراد وجود دارد. صرف نظر از جنبه تلاش ارادى, عوامل ديگر موثر بر بهره ورى, خارج از اراده فرد و در نتيجه متفاوت و نابرابر است, در نتيجه درآمدPL) ) نيز مختلف خواهد بود. اختلاف بهره ورى نه تنها براى افراد مختلف نابرابر مى باشد, بلكه براى يك فرد نيز در طول حيات شغلى اش متغير است. مانند ايام پيرى و بازنشستگى.
البته تعيين بهره ورى يك فرد در عمل بسيار سخت است. زيرا توليد نهايى, نيروى كار به عوامل ديگرى مثل مديريت, فن آورى, و مقدار نهاده هاى مكمل بستگى مى يابد. به همين دليل يك فرد خاص در شغل الف با بهرورى بيش ترى كار مى كند تا شغل ب. نابرابرىهاى ناشى از عوامل برونزا, كه فرد در آن نقشى ندارد, در سهم وى از درآمد موثر است.
علاوه بر بهره ورىMPL) ), قيمت كالاى توليد شدهPX نيز در ارزش گذارى بها ده نقش تعيين كننده دارد. كارفرما هر چه توليدش خواستار بيش ترى داشته باشدPL) بالا), حاضر به پرداخت مزد بيش تر استPX) بالا). بنابراين اگر تقاضاى كالاى توليدىX) ), كاهش يابد كارفرما يا كارگرش را اخراج مى كند (PL = 0) يا مزدش را پايين مىآورد. بدين ترتيب دوره هاى تجارى بر توزيع درآمد ناشى از سرمايه انسانى اثر مى گذارد.
بنابراين درآمد نيروى كار حتى در بازارى رقابتى, مى تواند تحت تاثير حوادث پيش بينى شده, مانند بازنشستگى, يا پيش بينى نشده, مثل بروز ركود, كاهش يابد. در اين دوره ها اگر وى از منابع ديگر توليد, درآمد نداشته باشد, دچار فقر خواهد شد. بازار براى مقابله با اين نارسايى, خود راه حلى ندارد؟ چرا, بيمه راه حل رايج بازار است. اما چنان كه در فصل قبلى ملاحظه شد بيمه در مواردى كه خسارت ذهنى و انتخاب نامطلوب مصداق يابد, ناتوان از حل مشكل است. علاوه بر آن خطر اجتماعى(11) نيز مانع كاركرد بيمه هاى خصوصى است. خطراتى كه تمامى افراد تحت پوشش يكباره با آن مواجه شوند, بيمه گرهاى بازار را از كار مى اندازد. مثل تورم يا بيكارى كه تمامى جامعه را متاثر مى سازد. پوشش بيمه اى كامل در برابر چنين خطراتى ممكن نيست (:201 Le Grand et al, 1992). در اين حالت ها دخالت دولت براى تإمين اجتماعى و بيمه بيكارى ضرورى مى شود. در غير اين صورت حتى در بازار رقابتى فقر و نابرابرى شديد مى تواند به وجود آيد.

نقش بهره و نظام ربوى در پيدايش نابرابرى

سرمايه انسانى يا نهاده نيروى كار, چنان كه ملاحظه شد, با مشاركت در فرايند توليد و قبول خطر, سهمى از توليد را نصيب خويش مى كند. اين سهم چنان كه در ادامه مقاله خواهيم ديد, از خطرات مختلفى آسيب مى بيند. اما در مورد سرمايه مالى در نظام سرمايه دارى چنين نيست. وقتى سرمايه مالى به عنوان نهاده توليد بررسى شود, نكات قابل توجهى در ارتباط با نابرابرى درآمد آشكار مى شود.
وقتى يك سرمايه گذارى توليدى صورت مى گيرد, سرمايه گذار با استفاده از پول عرضه شده در بازار سرمايه و تبديل آن به سرمايه فيزيكى و سرمايه جارى نقدى, و استخدام نيروى كار, دست به توليد مى زند. او بايد براى سرمايه استفاده شده بهره ثابت كنار بگذارد. اين بهره تحت عنوان هزينه سرمايه, بخشى از هزينه قطعى بنگاه را به خود اختصاص مى دهد. هدف از فعاليت اقتصادى نيز كسب سود است. گرچه چنين فرض مى شود كه در بلندمدت بازار رقابتى سودى باقى نمى گذارد و تنها بهره سرمايه و مزد كارگر و هزينه مديريت, قيمت تمام شده را مى سازد. پس سود فعاليت اقتصادى كه تفاضل درآمد و هزينه است متغير بوده و به صفر ميل مى كند. در حالى كه بهره نرخ ثابت دارد و جزيى از هزينه تمام شده است. اگر سود, يعنى تفاضل درآمد و هزينه منفى باشد, توليدى صورت نخواهد گرفت, كارگر اخراج مى شود, ولى بهره سرمايه به جاى خويش باقى است. ربا دهنده هيچ كارى به سود و زيان ربا گيرنده ندارد. او بهره خويش را مطالبه مى كند.
كرويتس (1997) نقش بهره را در ايجاد نابرابر به خوبى آشكار مى سازد. يكى از شرايط رقابت كامل, وجود بازار كامل است. بازارى كه ساز و كار قيمت به شكلى رقابتى تعيين كننده آن است. در بازار كالا و خدمات, عرضه و تقاضا قيمت را معلوم مى سازد. اين قيمت به طور طبيعى نمى تواند كم تر از هزينه تمام شده باشد. زيرا در اين صورت عرضه متوقف مى شود, و چون كمبود پيش مىآيد, مجددا قيمت بالا رفته و انگيزه توليد فراهم مى گردد. رشد زياد قيمت نيز توليد كنندگان جديد را به صحنه جذب مى كنند, كه بالمآل با افزايش عرضه, قيمت را كاهش مى دهند. پس ساز و كار قيمت در بازار رقابتى نقش تنظيم كننده براى رسيدن به حداقل قيمت را بازى مى كند. اما اين قانون در بازار سرمايه مالى صدق نمى كند. آن چه ساز و كار قيمت را در بازار كالا موفق مى سازد, دو چيز است: اول آن كه, هر كالايى در معرض اتلاف, كهنگى و از مدافتادن و ناكارا شدن از جهت فن آورى (كالاهاى سرمايه اى) قرار دارد. پس احتكار آن چندان مقدور نيست. خدمات نيز اگر عرضه نشود, اساسا قيمتى (مزد) در كار نخواهد بود. دوم آن كه, به فرض نگهدارى, هزينه انباردارى, اگر طولانى شود, ممكن است سود انتظارى را خنثى كرده و زيان به بار آورد.
در حالى كه صاحب سرمايه مالى از هر دو خطر مصون است. او مى تواند به راحتى پول را احتكار كند و براى بيش ترين سود, صبر پيشه كند. هيچ فشارى براى عرضه سرمايه در كار نيست. "به همين سبب, هيچ بازار سرمايه اى در هيچ زمانى اشباع نخواهد شد و در اين بازار كمبود مصنوعى پول وجود خواهد داشت. دليل اين كه ما همواره (در گذشته هاى دور و اكنون), در همه ى دنيا با نرخ بهره مثبت روبرو هستيم, در همين امر نهفته است". (صفحه 25). يعنى بازار براى سرمايه, كامل نيست. به بيان روشن تر پول از قواعد بازار تبعيت نمى كند و صاحبان آن تنها در صورتى به عرضه آن رضا مى دهند كه رشوه اى تحت عنوان بهره دريافت كنند. بدين ترتيب نهاده سرمايه مالى بدون پذيرش خطر زايندگى پيدا مى كند, بر خلاف سرمايه انسانى. بنابراين فاصله روزافزون سهم اين دو از توليد امرى قطعى است.
از اين مهم تر موضوع بهره مركب است كه در نظام بازار پذيرفته شده است. اگر نرخ بهره مركب تنها 5 درصد باشد, ظرف 14 سال اصل سرمايه دو برابر مى شود. نرخ بهره 12 درصد پس از 50 سال, سرمايه اوليه را 290 برابر مى كند! آيا راهى سريع تر از اين براى كسب درآمد در طول زندگى وجود دارد؟ (صفحه 26 ـ 27) اگر توليد اجتماعى با نسبت ثابتى بين كار و سرمايه تقسيم شود و سرمايه, يعنى نرخ بهره, با رشد اقتصاد برابر باشد, توزيع به نفع سرمايه آسيب نخواهد يافت[ .گرچه بى عدالتى ناشى از عدم خطرپذيرى به جاى خويش باقى است]. ولى اگر حجم سرمايه سريعتر از اقتصاد رشد كند, نسبت تقسيم درآمد بين كار و سرمايه بهم مى خورد. مثلا اگر در نقطه آغاز, نسبت سهم كار به سرمايه 80 به 20 و رشد اقتصادى 3% باشد, در صورت رشد 3 درصدى سرمايه, پس از 40 سال, همان نسبت 80 و 20 براى سهم كار و سرمايه باقى مى ماند. ولى اگر رشد سرمايه 6% باشد, اين تناسب عكس شده به 23 و 77 درصد تغيير مى كند. يعنى سهم صاحب سرمايه چند برابر صاحب نيروى كار خواهد شد. به دليل وجود بهره مركب رشد سرمايه در همه جاى سريع تر از رشد اقتصادى بوده است (صفحه 32). يعنى سهم صاحبان سرمايه از توليد دائما روبه افزايش است. ثروت پولى خانوارها در آلمان طى 20 سال منتهى به 1991 به طور خالص و ثابت, سالانه 4 / 5 درصد رشد داشته است. در مقابل, طى همين مدت حقوق شاغلان, سالانه تنها 5 / 1 درصد افزايش داشته است. يعنى قدرت خريد صاحبان نيروى كار پس از 46 سال دو برابر مى شود, در حالى كه صاحبان سرمايه پس از 13 سال به اين توانايى دست مى يابند.
كرويتس از وضع اقتصادى آلمان در قرن 12 تا 14 ميلادى ياد مى كند كه قدرت احتكار پول رايج وجود نداشت, چون به سرعت تعويض مى شد و در زمان تعويض در دست هر كسى بود ماليات سنگين از آن گرفته مى شد. وى نشان مى دهد كه چگونه جريان سريع اين پول و تمايل به دادن قرض الحسنه, شكوفايى كلى اقتصادى و بهبود رفاه اجتماعى را در مناطق تحت آن روش به دنبال داشت (صفحه 22 ـ 23). چنان كه ملاحظه مى شود, نابرابرى درآمدى ناشى از وجود ربا و قدرت كنزمال, بسيار بيش تر از نابرابرى حاصل از كاركرد بازار سرمايه انسانى است.

نظريه بهره ورى نهايى و توزيع درآمد

نظريه بهره ورى نهايى و توزيع درآمد

در بازار رقابتى, در بلندمدت, توليد بهينه در نقطه اى صورت مى گيرد كه توليد كننده سود غير متعارف يا سود بازرگانى ندارد. به عبارت ديگر, بهايى كه وى از عرضه كالا به دست مىآورد تنها هزينه هاى نهاده ها را مى پوشاند. از طرف ديگر نهاده ها نيز تا جايى به كار گرفته مى شود كه ارزشى كه در توليد خلق مى كنند با قيمت آن ها برابر شود. بدين ترتيب ادعا مى شود كه نيروى كار و سرمايه دقيقا به اندازه اثر توليدى خويش مزد يا بهره دريافت مى كنند. زيرا, ارزش كالاى توليدى از جمع بهره ورى نيروى كار و سرمايه به دست مىآيد, و معادل اين ارزش بين صاحب نيروى كار (كارگر) و صاحب سرمايه (سرمايه دار), به نسبت نقشى كه داشته اند توزيع شده است.
علاوه بر آن, وجود بازار رقابتى باعث مى شود اختلاف مزد بين كارگران و نابرابرى در بازده سرمايه ى سرمايه داران كاهش يابد. اگر مزد در صنعتى بالاتر باشد, كارگران تشويق مى شوند كه از بخش هاى كم مزد به آن روى آورند. اين تمايل, عرضه كارگر را به صنعت مزبور اضافه مى كند, و بدين ترتيب مزد در آن جا كاهش مى يابد. از آن طرف خروج كارگران از بخش هاى كم مزد, عرضه نيروى كار را براى آن ها كاهش داده و افزايش مزد را سبب مى شود. در نتيجه مزد دو بخش برابر مى گردد. همين طور اگر نرخ بازگشت سرمايه در صنعتى بالاتر از صنعت ديگرى باشد, جابه جايى مشابه, بازدهى سرمايه را در دو بخش يكسان مى سازد. اگر كشاورزى زمين خويش را به محصولى اختصاص مى دهد كه فروش بهترى دارد, افزايش اين محصول, قيمت آن را كاهش مى دهد. و در مقابل كاهش عرضه محصولى كه قبلا در آن زمين توليد مى شد, قيمت آن را بالا مى برد. در نتيجه بازدهى زمين براى كشت هر دو محصول, به يكديگر نزديك مى شوند.
تلقى نظريه بهره ورى نهايى به عنوان نظريه توزيع درآمد از جهات مختلفى مورد انتقاد است:
طرفداران بهينه پارتو مدعى اند كه چون مرز تابع بهره ورى است و افزايش كارايى اقتصادى به معناى بهره ورى بيش تر است: بنابراين اگر دستيابى به تعادل پارتويى را هدف قرار دهيم, با رشد اقتصادى, خود به خود دستمزدها افزايش خواهد يافت و فقر كاهش مى يابد. از آن طرف افزايش سرمايه اى ناشى از كارايى اقتصادى, عرضه سرمايه را بالا برده و بهره را كاهش مى دهد. يعنى در فرايند تعقيب كارايى سهم نيروى كار افزايش, و سهم سرمايه از كل توليد كاهش مى يابد. اما چنان كه پروين و ديگران  يادآورى مى كنند, اين استدلال مبتنى بر پيش فرض هايى است كه هميشه محقق نمى شود. از جمله اين كه بهره ورى نيروى كار با سرعت بيش ترى از بهره ورى سرمايه افزايش يابد. امرى كه خلاف آن واقع مى شود. علاوه بر آن چنان كه در صفحات پيش رو خواهيد ديد بهره مركب , بهره رايج در نظام هاى بازار, سهم اين دو عامل را به شدت به نفع صاحبان سرمايه تغيير مى دهد.
ادعاى حذف خود به خودى فقر در فرايند تعقيب كارايى, با تحقيقات تجربى نيز سازگار نيست. با استفاده از منابع سازمان بين المللى كار نشان داده شده است كه حتى براى تإمين نيازهاى اوليه ى 10 درصد فقير جامعه, سى سال وقت, و نرخ هاى رشد مداوم حدود 10 درصد لازم است.

چهار دليل در رد نظريه بهره ورى نهايى به عنوان نظريه توزيع درامد
مهم ترين ايراد اين است كه اين نظريه اساسا براى تخصيص بهينه منابع وضع شده است. يعنى راهنماى كارفرماى حداكثرساز سود است در استخدام نهاده ها. بدين ترتيب كه به او مى گويد, از هر نهاده به مقدارى استخدام كن كه ارزش توليد نهايى آن (اضافه توليد ناشى از استخدام آخرين واحد نهاده) از بهايى كه براى آن مى پردازد, كم تر نباشد. در واقع همان طوركه در بازار كالا, تقاضا تا جايى ادامه مى يابد كه ارزش حاصل شده از مصرف آخرين واحد كالا بالاتر از قيمت آن باشد; در بازار نهاده, مثلا نيروى كار, تقاضاى كارگر تا آن جا ادامه خواهد يافت كه ارزش اضافه توليد پس از استخدام آخرين كارگر, از مزد وى كم تر نباشد. يعنى اين مزد نيست كه متناسب با ارزش كار آخرين كارگر تعيين مى شود, بلكه, مزد در بازار تعيين مى شود, و كارفرما آنقدر كارگر مى گيرد تا به نقطه برابرى ارزش توليد نهايى = مزد دست يابد.
چنان كه ملاحظه مى شود, اساسا بحث توزيع درآمد در كار نيست. درست برعكس, اگر قرار بود پرداخت بر اساس توليد نهايى را عدالت بدانيم, چرا بايد ارزش توليد نهايى آخرين كارگر را ملاك پرداخت به تمامى كارگران بگيريم؟
مى دانيم تمامى كارگران غير از آخرين نفر,VMP بيش ترى ازW دارند (شكل 5). پس با ملاك پذيرفته ما, عدالت اقتضا دارد كه به هر يك از كارگران متناسب با كارش دستمزد پرداخت شود و ديگر مازادى براى شركت باقى نماند. در حالى كه مزد تعيين شده به وسيله بازار مبناى پرداخت است و مازاد حاصل شده از ارزش كار كارگران براى جبران سرمايه ثابت بنگاه به كار گرفته مى شود.

بهره ورى هر عامل توليدى مستقل از ساير عوامل نيست. وقتى مقدار معينى از نيروى كار با تركيب مشخصى از ساير نهاده ها, در توليد نقش بازى مى كند, ناممكن است كه سهم مشخصى از توليد كل را به هر عامل نسبت دهيم. مثلا وقتى تراكتورى با يك كارگر و مقدار يك هكتار زمين و مقدار معينى بذر و كود, براى توليد گندم به كار گرفته مى شود, نمى توان دقيقا معلوم كرد كه سهم هر عامل, مانند كارگر, از گندم توليدى چقدر است. وقتى چنين چيزى ممكن نباشد ادعاى عادلانه بودن مزد پرداختى قابل پذيرش نيست. در واقع نظريه توليد نهايى براى اندازه گيرى تغيير مقدار محصول كل در اثر به كارگيرى يك واحد اضافى از نهاده اى خاص, قابل استفاده است, ولى نمى تواند بخش معينى از توليد كل را به يك نهاده مرتبط سازد. نظريه بهره ورى نهايى در واقع نظريه تقاضاى نهاده ها است. كانون قضيه اين است كه كارفرماى حداكثر ساز سود هرگز براى يك واحد از نهاده نيروى كار, زمين, ماشين و هر چيز ديگر كه باشد, بيش از ارزشى كه آن واحد نهاده براى وى خلق مى كند, نخواهد پرداخت. ارزش آن واحد نهاده براى بنگاه كه به وسيله درآمد اضافى اى تعيين مى شود كه با به كارگيرى آن به دست مىآيد (يا حدس زده مى شود به دست خواهد آمد). بنابراين قيمت نهاده ها در بازار (رقابتى) تا اندازه اى بازتاب بهره ورى نهايى آن نهاده است. البته قيمت هر نهاده به عرضه و تقاضاى آن بستگى دارد. تیورى بهره ورى نهايى به ما براى فهم طرف تقاضاى نهاده كمك مى كند, ولى چيزى درباره سهم اين نهاده در توليد كل يا قيمت عادلانه نهاده نمى گويد. تا بحث طرف عرضه بازار نهاده صورت نگيرد تصوير كامل نيست. ظاهرا خطاى عادلانه بودن مزد از عبارت "مزد با توليد نهايى كارگر برابر است" ناشى مى شود. در واقع توليد نهايى, حاصل كار كارگر آخر نيست, بلكه تغيير توليد كل پس از ورود كارگر آخر به فرايند توليد است. به همين دليل اين نظريه ربطى به توزيع درآمد ندارد.
چنان كه گفته شد بهره ورى هر نهاده, مستقل از كميت و كيفيت ساير نهاده ها نيست. مثلا تعويض مدير ناكارآمد يك بنگاه, با مديرى خلاق, مى تواند بهره ورى كارگران را به شدت متحول سازد. يا اين كه با مواد خام مناسب و با كيفيت بالا, محصول ارزشمندترى به دست كارگران توليد مى شود. خلاصه افزايش كارايىX منحنىVMP را به سمت بالا منتقل مى سازد. اگر پرداخت بر اساس بهره ورى عدالت باشد, ظلم ناشى از مديريت ضعيف يا كمبود سرمايه جارى در شكل مواد خام نامرغوب را كارگران بايد تحمل كنند؟
4) تنها فرض هاى بسيار صلبى, بازارى رقابتى به مزد برابر براى تمامى نيروى كار منجر خواهد شد. اين فرض هاى انتزاعى چنين اند:
O تمامى كارگران از توانايى مشابه برخوردارند.
O تحرك كامل نيروى كار ممكن است.
O تمامى شغل ها براى همه كارگران به يك اندازه جذاب است.
O تمامى كارگران و كارفرمايان از اطلاعات كامل برخوردارند.
O مزد, صددرصد به وسيله عرضه و تقاضا تعيين مى شود و هيچ قدرت بازارى در بازار كار وجود ندارد.
با اين فروض, اگر تقاضاى مصرف كننده براى كالايى افزايش يابد, فورا تقاضاى نيروى كار براى توليد آن كالا بالا مى رود. مزد شروع به افزايش مى كند. بى درنگ سيل كارگران بدان صنعت سرازير مى شود. در نتيجه سريعا مزد به جاى خودش باز مى گردد. عكس اين مسير نيز قابل تصور است. البته در جهان واقعى اين فرض ها محقق نمى شود. بلكه اختلافات فاحشى بين مزدها وجود دارد. چنان كه اسلومن شرح مى دهد, حتى اگر بازار رقابتى كامل مى بود, انتظار اين بود كه نابرابرى پايدار باشد. علت آن است كه در كوتاه مدت تعديل مزدها و جابه جايى ها زمان بر است. بايد زمانى بگذرد تا منحنى هاى عرضه و تقاضا تغيير كنند و به تعادل بلندمدت جديد برسند. در اين دوران بخش هاى رو به گسترش تمايل به پرداخت بيش تر دارند, در حالى كه صنايعى با قراردادهاى از قبل منعقد شده, چنين نخواهند كرد. حتى پس از گذشت زمان لازم براى تمامى تعديل ها, باز اختلاف مزدها در بلندمدت باقى خواهد ماند. زيرا الف) قابليت هاى ذاتى متفاوت است تعليم و تربيت نمى تواند تمامى اين اختلاف ها را منتفى كند. ب) نيروى انسانى حتى در بلندمدت كاملا متحرك نيست. مردم سلايق متفاوتى درباره محل زندگى و نوع شغل دارند. ج) مشاغل به شدت از حيث نياز به مهارت و سختى يا رضايت بخشى متفاوت اند. "و از همه مهم تر آن كه, چون شرايط عرضه و تقاضا به طور مستمر در حال تغيير است, تعادل عمومى بلندمدت در كل اقتصاد هرگز حاصل نخواهد شد"
اين وضع بازار رقابت كامل بود, ساختارى كه در آن قدرت بازارى وجود ندارد. و هيچ امتيازى بين توليد كنندگان يا صاحبان نهاده يا مصرف كنندگان موجود نيست. درحالى كه در جهان واقع عرضه و تقاضا تحت تاثير عوامل مختلف قرار دارد. مثلا مزدى كه به تمامى كارگران هر بنگاه پرداخت مى شود, ضمن آن كه راهنماى كارفرما در استخدام كارگر است, خود تحت تاثير عوامل مختلفى در بازار كار قرار دارد. اين مزد نه تنها از عرضه كنندگان نيروى كار (كمى و كيفى) متإثر مى شود, بلكه تحت تاثير عرضه ساير نهاده نيز قرار دارد. تشكل هاى حرفه اى يا اتحاديه هاى تجارى بازار را از رقابتى بودن مى اندازد. خوددارى يك دسته از عرضه كنندگان از ارایه نهاده (مثلا اعتصاب كارگرى به دستور اتحاديه كارگران), پاداش ساير نهاده ها را تغيير مى دهد. همين طور بخل رباخواران به دليل نااطمينانى در بازار سرمايه, مزد كارگران را تحت تاثير قرار مى دهد.
تبعيض در طرف تقاضاى نيروى كار عملا وجود دارد. استخدام تبعيضآميز يا پرداخت مزد نابرابر براى مهارت هاى يكسان به دليل تبارگرايى, نژاد و جنسيت متفاوت امرى رايج است. در جوامع سرمايه دارى, اين تبعيض عليه رنگين پوستان و زنان اعمال مى شود. ركود اوائل دهه 1980 آمريكا نرخ بيكارى مردان سياه پوست را از 4 / 9 درصد در نيمه اول 1979, به 9 / 18 درصد در نيمه دوم 1982 افزايش داد. در حالى كه همين اقلام براى مردان سفيدپوست به ترتيب 5 / 3 و 6 / 8 درصد بود. يعنى ركود, بيكاران سياه پوست را 5 / 9 درصد اضافه كرد, ولى سفيدپوستان را تنها 1 / 5 درصد.
بخشى از تبعيض, به علت نايكسانى اطلاعات مى تواند رخ دهد (ناقصى بازار). مثلا چون دانستن بهره ورى واقعى نيروى كار دشوار است, كارفرما به دنبال علامتى مى گردد. مثلا سطح تحصيل يك علامت تلقى مى شود كه دارندگان مدارك پايين تر را از ورود به صحنه منع مى كند. يا جنسيت را به عنوان علامتى از توانايى تلقى مى كنند و زنان را كنار مى گذارند. اگر اين علائم نارسا باشند, ممكن است نيروهاى با بهره ورى بيش تر پشت در بمانند (:199 Le Grand et al, 1992).
چنان كه گفتيم علاوه بر توليد نهايى, ارزش نهاده به قيمت محصول نيز بستگى دارد. فزونى درآمد يك فوتباليست ملى پوش نسبت به يك استاد دانشگاه به سخت كوشى وى بستگى ندارد. همين طور به مواهب ذاتى برتر, بلكه به بازار گرم تر براى اولى پيوند خورده است. چه كسانى اين بازار را گرم تر مى كنند؟ مصرف كنندگان, يا تبليغات رسانه اى و باشگاهى صاحبان صنعت ورزش و نيز سياستگزاريهاى حكومتى؟
فرانك ضمن آن كه از نظام بهره ورى نهايى براى توزيع درآمد دفاع مى كند, تصريح مى نمايد كه اقليتى از جامعه, بخش قابل توجهى از درآمدشان حاصل مالكيت ابزارهاى مالى (سهام, اوراق قرضه,...) است و اكثريت, تنها به درآمد حاصل از نيروى كار خويش متكى اند. وى قبول مى كند كه چنين توزيعى بسيار دور از يك نظام توزيع مطلوب است. دفاع وى به دو ويژگى متكى است كه آن ها را جذاب مى نامد: اول آن كه, نظريه بازار رقابتى عوامل توليد, منتهى به آن مى شود كه در تعادل درازمدت هر عامل به اندازه بهره ورى خويش دريافت كند, و جمع اين دريافتها دقيقا كل ستانده قابل توليد است. البته وى قبول دارد كه اين ادعاى بالقوه وجود دارد كه در هر نظامى ستانده قابل افزايش است. دوم آن كه اين نظام به ابتكار, تلاش و خطرپذيرى بيش تر پاداش مى دهد. امرى كه باعث ازدياد توليد است. (:637 Frank, 1997). نكته اول وى به دلايل مذكور در بند 1 و 3 همين بحث قابل پذيرش نيست. دليل بند 3 ما را نيز وى تإييد كرده است. آن جا كه مى پذيرد كل ستانده در هر نظامى قابل افزايش است.
فرانك در عين حال مى پذيرد كه الگوى پرداخت بر اساس بهره ورى نهايى در عمل تقريبا هرگز ديده نمى شود. وى مى گويد شإن شغلى از جمله مسائلى است كه باعث مى شود افراد مزد كم تر از ميزان بهره ورى نهايى را بپذيرند. مقصود از شإن شغلى, مرتبه اى از اهميت اجتماعى است كه فرد در داخل شركت و در قياس با بقيه همكاران [و يا در مقايسه با ساير همگنان در اجتماع] احساس مى كند. همين طور يادآورى مى كند كه ساختار شغلى بسيارى از شركت هاى خصوصى بسيار برابر طلب تراز آنى است كه نظريه بهره ورى نهايى الزام مى كند. مثلا بسيارى از شركت ها بر اساس تجربه, تحصيل, طول اشتغال و عواملى از اين قبيل قواعد صلبى را براى پرداخت تعيين مى كنند و با وجود اختلاف فاحش در بهره ورى افراد, به كاركنان داراى شرايط يكسان ظاهرى, حقوق برابر مى دهند (:515 Frank, 1997).
افزايش نابرابرى از تغييرات ساختار بازار كار نيز متإثر است. بدين معنا كه در جوامع سرمايه دارى, مانند انگلستان, افزايش اعانات اجتماعى, با افزايش نرخ اشتغال همراه شده است. در حالى كه انتظار مى رود با افزايش عرضه شغل پرداخت هاى انتقالى دولت كاهش يابد. علت اين تعارض, روند استفاده بيش تر نيروى كار از شغل هاى قابل انعطاف است كه پديده بيكارى را در كنار پديده چند شغلى آشكار ساخته است. رشد سريع فنآورى در كشورهاى صنعتى نيز باعث افزايش نرخ بيكارى كارگران غير ماهر و غير تحصيل كرده شده است و بدين ترتيب مزد آن ها به طور نسبى كاهش يافته است (:275 Bailey, 1995).(16)
خلاصه آن كه, تئورى بهره ورى نهايى براى توزيع درآمد, گرچه بسيار مشهود شده است, در دنياى واقعى كاربرد محدودى دارد. اشكالات عمده آن عبارت است از 1) كاربرد اين نظريه در تابع توليد همگن از درجه اول است كه در عمل نادر است. مشكلات درباره تغييرات ناشى از مقياس[ فزاينده يا كاهنده] كه واقعى تر است, بروز مى كند. 2) فرض رقابت كامل مبناى اين نظريه است. يعنى اين نظريه نمى تواند تبعيض جنسى, نژادى و طبقاتى را توضيح دهد. همين طور نمى تواند پديده چانه زنى جمعى (نقش اتحاديه ها) را كه طبق آن دستمزدها بدون ارتباط باVMPL و تنها با فشار افزايش مى يابد, تشريح كند. 3) اقتضاى اين نظريه اين است كه اگر سود كارفرمايان حتى بازرگانى به 20 درصد از درآمد ملى در بعضى كشورها برسد, بحثى نخواهد كردPen, 1971) ).

خلاصه و نتيجه گيرى

اقتصاد اثباتى با ادعاى ارایه دانش فرا ارزشى, قضاوت درباره توزيع درآمد را امرى ارزشى تلقى كرده و از آن دامن مى كشد. به روشنى آشكار است كه اين, خود قضاوتى ارزشى درباره ترجيح بازار آزاد و نتايج توزيع درآمدى آن است. قضاوتى كه كارايى را تنها هدف, يا اصيل ترين هدف اجتماع تلقى مى كند و نتايج توزيع درآمد را, هر چه باشد, تبليغ و براى مقبوليت آن نظريه پردازى مى كند. چنين ديدگاهى باعث شده كه نابرابرى رو به تزايد, همه جوامع سرمايه دارى غرب را به فكر چاره بيندازد. به همين دليل به رغم ادعاى اوليه اقتصاد اثباتى, امروزه هيچ كشورى امر توزيع درآمد را يكسره به بازار محول نمى كند. و براى كاهش نابرابرى و بى عدالتى به سياستگزاران دولتى ميدان داده مى شود. در مقياس جهانى نيز نابرابرى فزاينده شمال و جنوب, سازمان هاى جهانى را به تكاپو انداخته است.
اقتصاددانان اثبات گرا, گرچه تصميم گيرى درباره عدالت را وظيفه خويش نمى دانند, ولى درباره علل پيدايش و رشد نابرابرى, سياست هاى توزيع درآمدى, و تعادل آن ها با ساير اهداف, مانند كارايى ساكت نمى نشينند و با ابزار و روش هاى خويش به كمك سياستگزاران مى شتابند.
واقعيت جهان خارج نشان مى دهد كه چگونه فقر و نابرابرى, به رغم رونق موجود, در كشورهاى داراى نظام بازار رو به فزونى است. به طوريكه داشتن كار كامل تمام وقت نيز ضمانتى براى رهايى از چنگال فقر در آن كشورها فراهم نمى سازد. علت آن است كه توزيع درآمد در نظام بازار از يك سو به ميزان سرمايه (ثروت) موجود در نزد افراد (سرمايه انسانى, مالى يا فيزيكى) بستگى دارد; و از سوى ديگر به قيمتى كه بازار براى اين موهبت يا ملك موجود پرداخت مى كند. سرمايه مالى و فيزيكى به دليل قوانين و نهادهاى نامناسب به شكلى بسيار نابرابر توزيع شده است. سرمايه انسانى نيز چه از حيث ذاتى و چه از حيث قابليت هاى قابل اكتساب بسيار نابرابر است.
قيمت پرداختى براى سرمايه نابرابر موجود نزد افراد, به كارايى آن در فرايند توليد و نيز قيمت محصول ناشى از آن بستگى مى يابد. مزد كه قيمت سرمايه انسانى (نيروى كار است), به كارايى نيروى كار و محصول حاصل شده از تلاش وى مربوط مى شود. كارايى ذاتى و اكتسابى مختلف است, قيمت محصول نيز در بازار و تابع عوامل عرضه تقاضا در ساختارهاى متفاوت بازارى است. در نتيجه مزد ممكن است به صفر نيز برسد (اگر محصول خريدار نداشته باشد, مانند دوران ركود). بهره, قيمت سرمايه مالى به دليل قبول نظام ربوى در نظام سرمايه دارى بازار تضمين شده و در گذشته و حال همواره مثبت بوده است. نابرابرى فزاينده دستاورد صاحبان ثروت مالى و ثروت بدنى از همين جا آغاز مى شود. به ويژه وقتى بهره مركب, بهره رايج است.
اقتصاددان اثباتگراى مدافع نظام بازار, چون ذاتا و برخلاف ظاهر فراارزشى, مدافع نتايج توزيعى بازار آزاد است, از نظريه بهره ورى نهايى, تصويرى مناسب براى توزيع درآمد ترسيم مى كند. در حالى كه اين نظريه صرفا راهنماى تقاضاى مقدار بهينه نهاده براى رسيدن به سود حداكثر است و هيچ ربطى به مسإله عدالت ندارد. بنابراين ادعاى اين كه سهم هر نهاده در درآمد, با نقش آن در فرايند توليد آشكار مى شود, پس مزد, بهره و اجاره ى پرداختى عادلانه است, قابل قبول نيست. زيرا تعيين اين ها نه فقط به طرف تقاضا (كه نظريه بهره ورى نهايى ناظر به آن است), بلكه به طرف عرضه بستگى دارد. علاوه بر آن تركيب هر نهاده با نهاده هاى ديگر بهره ورى آن را عوض مى كند. دليلى وجود ندارد, وقتى نهاده هاى ديگر به مقدار مناسب عرضه نشود, يا تركيب آن ها به درستى صورت نگيرد, سهم ناچيز نهاده اى خاص, مثلا نيروى كار را عادلانه بدانيم.
اين نظريه مبتنى بر فرضياتى بسيار سخت و انتزاعى است كه در عالم واقع محقق نمى شود. در عالم واقع وجود انحصارات, اتحاديه ها, بازارهاى ناقص سرمايه, در طرف عرضه, و تبعيض هاى مختلف در طرف تقاضا, باعث مى شود كه نابرابرى به شدت به نفع صاحبان ثروت و به ضرر صاحبان نيروى كار, و بين صاحبان نيروى كار, به ضرر كارگران كم مهارت, افزايش يابد. جمع اين ويژگى هاى ذاتى نظام بازار رقابتى, به ويژه شكل ربوى آن, باعث مى شود كه توزيع درآمد با ساز و كار قيمت ها در بازار شكست بخورد; و دخالت دولت براى تصحيح اين نارسايى موجه باشد.

نقش انتظامی دولت در اقتصاد بازار

نقش انتظامی دولت در اقتصاد بازار

 در کلیه سیستم های اقتصادی نظم بخشی دولتی اقتصاد موجود است بدهیست که در اقتصاد معاصر بازار آزاد تنظیم دولتی اقتصاد نسبت به اقتصاد هدایت شونده کمتر است ولی رویهمرفته نقش دولت به مقایسه مرحله رقابت آزاد در آن بزرگ است.

1.   مفهوم تنظیم دولتی اقتصاد.

2.   موضوع تنظیم دولتی اقتصاد.

ماهیت تنظیم دولتی اقتصاد در شرایط اقتصاد بازار دربرگیرنده سیستم تدابیر قانونی، اداری و کنترولی که توسط ادارات با صلاحیت دولتی و مؤسسات اجتماعی به منظور تآمین توازن و ثبات و مساعدت به سیستم موجود اجتماعی– اقتصادی با شرایط در حال تغییر.

موازی با توسعه و تکامل اقتصاد بازار پرابلم های اقتصادی اجتماعی پدید آمد و مشکل و پیچیده گردید که حل آن به شکل اتومات بر اساس مالکیت خصوصی امکان پذیر نبود، ضرورت قابل ملاحظه سرمایه گذاری بوجود آمد که از نظرسرمایه خصوصی کم درامد و یا فاقد درآمد بود اما برای ادامه بازتولید در سطح ملی خیلی ضرورت به آن بود، بحران ساحوی و یا مجموع اقتصاد، بیکاری کتلوی، اختلال در دوران پول،پیچیده شدن رقابت در بازار جهانی نیازمند سیاست اقتصادی (مداخله مستقیم و غیر مستقیم دولتها در امور اقتصادی به منظور هدایت آن در جهت هدف های کلی تعین شده در چارچوب نظام اقتصادی) گردید.

مفهوم تئوریک و نظری سیاست اقتصادی گسترده تر از انتظام اقتصادی است.قسمی که در اغاز بر بنیاد پرنسیپ عدم مداخله دولت در حیات اقتصادی (پرنسیپ اقتصادی لیبرال) مطرح بود اما درشرایط معاصر عدم مداخله دولت در امور اقتصادی دور از تصور است.هنوز مدتهاست که بحث نه در باره ضرورت آن بلکه پیرامون مقیاس، حدود، شدت و جدیت آن جریان دارد.به همین لحاظ اصطلاحات تنظیم دولتی اقتصادی و سیاست اقتصادی در زمان ما یگانگی و عینیت پیدا میکند.

امکانات عینی و واقعی تنطیم دولتی اقتصاد با دستآورد معین سطح توسعه اقتصاد، تمرکز تولیدات و سرمایه بوجود آمده است، ضرورت تبدیل این امکانات به واقعیت ارتباط به پرابلم های رو به افزایش و مشکلاتی میگیرد که دولت باید به آن  بپردازد. در شرایط معاصر انتظام دولتی اقتصاد بخشی از جریان باز تولید می باشد.که وظایف مختلف را حل می نماید مانند تشویق رشد اقتصادی، نظم اشتغال، پیشرفت در ساختار ساحوی و منطقوی و حمایت از صادرات. استقامت مشخص، اشکال، حدود تنظیم دولتی اقتصاد معین کننده خصوصیت و نازکی اقتصادی– اجتماعی پرابلم در این و یا آن کشور در مرحله مشخص می باشد.

بنا بر تعدادی دلایل میکانیزم خیلی انکشاف یافته تنطیم دولتی اقتصاد در شماری از کشور های اروپایی غربی (جرمنی، فرانسه، هالند، سکاندنوی)، اتریش و هسپانیه، در جاپان و در یک تعداد کشورهای به سرعت رشد یافته اسیایی و امریکایی لاتین عملی گردیده و در ایالات متحده امریکا، کانادا و استرالیا تنطیم دولتی اقتصاد ضعیف رشد نموده البته به دلیل اینکه نسبت به کشور های اروپایی ضایعات اجتماعی و اثرات ناشی از آن بعد از جنگ جهانی دوم در این کشور ها کمتر بوده ولی به هر حال تنظیم دولتی اقتصاد در این کشور ها رول قابل توجهی بویژه در مرحله بدی وضعیت اقتصاد در نتیجه بلند رفتن شاخص بیکاری و انفلاسیون دارا می باشد.

رول مهم را تنظیم دولتی اقتصاد در کشور های رو به رشد دارد بخصوص کشور های سوسیالستی سابق که در مرحله گذار از اقتصاد پلانی بر پایه مالکیت دولتی به اقتصاد بازار بر پایه مالکیت خصوصی قرار دارند.

 غرض تفهیم میکانیزم تنظیم دولتی اقتصاد لازم است معقولیت خصوصیات عامل (سبجکت)، موضوع (ابجکت)، اهداف، ابزار و یا وسایل، همچنان مراحل تکامل تنظیم دولتی اقتصاد را شرح داد.

 عامل (سبجکت) سیاست اقتصادی عبارت از حامل، مظهر و مجری منافع اقتصادی است.

 حامل منافع اقتصادی عبارت از گروپ های اجتماعی که با داشتن مشخصات معین از هم فرق میشوند. از لحاظ دارایی، عواید، فعالیت، شغل، منافع ساحوی و منطقوی.اینها عبارت از کارگران و صاحبان کارخانه ها، دهاقین و مالکین زمین، متشبثین کوچک و بزرگ، مدیران و سهمداران، اشخاص دارای شغل آزاد، مامورین دولت و غیره. هریک از این گروپ ها دارای منافع خود، شرایط اجتماعی – اقتصادی همینطور تعلقیت به این یا آن منطقه و نوع فعالیت دارند.

نمایندگان هریک از گروپ ها بطور جداگانه علاقمندی خودرا از طریق وسایل ارتباط جمعی، میتینگ، اعتراض و خواسته ها راجع به سیاست های اقتصادی – اجتماعی به ادارات مسئول دولتی ابراز می نمایند.

 مظهر (ابرازکننده) منافع اقتصادی :  اتحادیه حاملین منافع اقتصادی در کشور های پیشرفته اقتصاد بازار در شوراها و انجمن های متعدد : اتحادیه کارگری، تجاری، متشبثین، محصلین، دهاقین، کمیشن کاران و غیره.بعضی از این اتحادیه ها دارای ملیونها عضو می باشد مانند اتحادیه کارکران، دیگری با قراردادن سرمایه رول بزرگ را در اقتصاد بازی می کند نظیر اتحاد به متشبثین، ادارات بانکی، اتاقهای تجارت.همچنان اتحادیه های کوچک و کمتر محسوس مثل انجمن های شخصیتهای فزیکی و حقوقی علاقمند به خصوصی سازی قطعات مشخص زمین متعلق به شهرداریها، این نوع اتحادیه ها نیز مظهر منافع (علاقمند) اقتصادی بحساب می آید.

 اتحادیه های کارگری و متشبثین قویترین مظهر اقتصادی بوده، انها طرح سیاست اقتصادی- اجتماعی خویش را ترتیب و تلاش می نمایند تا حداکثر به سیاست اقتصادی دولت تآثیر وارد نمایند.

توصیه ها،مشوره ها، یادداشتهای کانال های مختلف ابراز کننده این  منافع (علاقمندی) اقتصادی به ارگان دولتی تنظیم کننده اقتصاد میباشد.و این دومین خط ارتباط دلچسپی اقتصادی با تنظیم دولتی اقتصاد است.

 مظهر اجتماعی- اقتصادی، سیاسی، مذهبی، فرهنگی، ایکولوژیکی و منافع ویژه منطقوی عبارت از احزاب سیاسی می باشد.احزاب رابطه محکم با حامل و مظهر منافع اقتصادی دارد.در تمام جهان احزاب سوسیال دموکرات قویاً به اتحادیه های کارگری و احزاب محافظه کار، دموکرات مسیحیی و لبرال با اتحادیه های متشبثیسن مرتبط است.

 مجری منافع اقتصادی– اجرای برنامه سیاست اقتصادی دولت در زندگی، عامل تنظیم دولتی اقتصاد میباشد – مجری منافع اقتصادی. و این مهم، سومین خط تشکیل دهنده منافع اقتصادی در سیاست اقتصادی است.

 مجری منافع اقتصادی- عامل تنظیم دولتی اقتصاد-عبارت از بخش های سه گانه دولت در دولت های بنیاد شده بر اصل سلسله مراتب و همچنان بانک مرکزی ملی.در دولتهای با ساختار نظام فدرال (امریکا، کانادا، هند، جرمنی، هسپانیا، برازیل، مالیزیا و غیره.) پارلمان های فدرال و محلی و حکومات در مطابقت به حمایت از منافع عمومی دولت و منافع اقتصادی محلی می باشد..

 2- موضوع و اهداف انتظام دولتی اقتصادی- موضوع انتظام دولتی اقتصاد عبارت از: عرصه ها، ساحه ها، مناطق و همینطور شرایط، پدیده ها و شرایط اجتماعی- اقتصادی زندگی کشور جائیکه مشکلات بروز کرده و یا ممکن است بروز نماید و به طور اتومات قابل حل نبوده و یا در اینده دور قابل حل میباشد ولی رفع این مشکل تا آنزمان غرض ادامه نورمال فعالیت اقتصادی و ثبات اجتماعی خیلی جدی مطرح میباشد.

موضوعات اساسی تنظیم دولتی اقتصاد عبارتند از:

- دَور (سیکل) اقتصادی؛

- ساختار سکتوری، ساحوی و منطقوی اقتصاد؛

- شرایط اندوخت (تجمع) سرمایه؛

- اشتغال؛

- دوران پول؛

- بیلانس تادیات؛

- قیمت؛

- پروژه یا کارهای علمی– پژوهشی و تجربی و دیزاین؛

- وضعیت رقابت؛

- مناسبات اجتماعی از جمله مناسبات میان کارگر و کارفرما و تآمینات اجتماعی؛

- تربیه و تربیه مجدد کادر؛

- محیط زیست؛

- روابط اقتصادی خارجی.

طوریکه دیده میشود موضوعات نامبرده دارای خصویات گوناگون بوده و انها دربرگیرنده پروسه های مکرو ایکونومی – دور اقتصادی، تجمع (اندوخت) سرمایه در مقیاس کشور، ساحه های جداگانه، کمپلکس های مناطق جغرافیایی و حتا مناسبات بین سوبجکت ها- وضعیت رقابت، روابط بین اتحادیه کارگران و اتحادیه متشبثین، میان ادارات تنظیم کننده دولتی میباشد.در زیر به اهم آن توجه می نمایم:

- دَور یا سیکل : فراز و نشیب فعالیت فعالیت اقتصادی، مفهوم دَور یا سیکل تدریجاً از مطالعات بازار و از تحلیل بحران های اقتصادی ببار آمده است.

دَور شامل چهار فاز است : فاز اول رونق (اکپنشن) به تدریج تنشهای را که حامل فاز دوم بحران (کریزس) است بروز میدهد؛ بحران یا برگشت تقریباً ناگهانی و شدید شرایط اقتصادی شناخته میشود؛ فاز سوم رکود (رسیسشن) از اثرات بحران ظاهر می شود و ادامه پیدا می کند تا لحظه ای که فاز چهارم از سرگیری (رپرس) فعالیت اقتصادی است که با آن دَور گذشته بسته شده و دَور بعدی آغاز می شود.

منظور از سیاست ضد دَور (سیکل)، یا تنظیم وضعییت اقتصادی، این است که در هنگام بحران ها (کریزس یا بحران اقتصادی : گسیختگی تعادل میان عرضه و تقاضای کالا و خدمات، که مولد فرایند رکود وضعییت اقتصادی است. در معنای عام بحران عبارتست از حالت رکود عام یا خاص در شاخه ای از فعالیت اقتصادی یا یک منطقه جغرافیایی،در معنای خاص بحران عبارتست از فرایند برگشت ناگهانی وضعییت اقتصادی که در دَور (سیکل) اقتصادی، فاز رکود را جانشین فاز رونق می کند.) و دیپرشن (کساد حاد) تقاضا به کالا و خدمات، سرمایه گذاری .اشتغال را تشویق نماید

در این حالت به سرمایه خصوصی امتیازات اضافی مالی پیشنهاد میشود، مصارف و سرمایه گذاری دولت افزایش میابد.در شرایط طولانی و متلاطم خیزش یا جهش اقتصاد (مرحلهء از یک اقتصاد است که طی ان عوامل مقاوم و بازدارنده سرانجام مغلوب نیرو های توسعه می کردند.) در کشورممکن پدیده های خطرناک – کمبود ذخایر کالا، رشد واردات و خرابی بیلانس تادیات، افزایش تقاضا نسبت به عرضه نیروی کار و از اینجا رشد بی اساس مزد کار و قیمت بروز کند.و در این حالت وظیفه تنظیم دولتی اقتصاد است که جلو پیشرفت تقاضا، سرمایه گذاری و تولیدات را بگیرد تا حد امکان کاهش در بازتولید کالا و اندوخت مجدد سرمایه بوجود امده و به همین ترتیب تقلیل در عمق و تداوم احتمالی رکود تولیدات، سرمایه گذاری و اشتغال پدید اورد.

 - تنظیم دولتی اقتصاد در ساحه، رشته و ساختار های مناطق جغرافیایی همچنان به کمک تشویق مالی دولت و سرمایه گذاری دولتی که بتواند شرایط امتیازی عرصه های جداگانه و مناطق را تآمین نماید در یک حالت کمک به ساحه ها و واحد های منطقوی نشان داده میشود که در شرایط تداوم بحران قرار دارند؛ و در حالت دیگر گسترش رشته جدید در شکل تولید- حامل پیشرفت علمی و تخنیکی، قادر به اوردن تغیرات مترقی ساختاری در داخل ساحه ها و بین ساحوی و در تمام اقتصاد ملی کشور، و افزایش مؤثریت و قابلیت رقابتی آن. و در عین زمان میتوان تدابیری را مبنی بر توقف از اندازه زیاد تمرکز تولیدات اتخاذ نمود.

تنظیم دولتی اقتصاد در اندوخت (تجمع) سرمایه

 تنظیم دولتی اقتصاد در اندوخت (تجمع) سرمایه

 تجمع سرمایه یکی از موضوعات مهم تنظیم دولتی اقتصاد محسوب می شود.تولید، کسب و به سرمایه تبدیل نمودن مفاد هدف همیشگی فعالیتهای اقتصادی در اقتصاد بازار بوده، بهمین جهت سیاست اقتصادی دولت مبنی بر تشویق اندوخت در گام نخست در مطابقت به منافع عوامل اقتصاد می باشد. همزمان تنظیم دولتی اقتصادی اندوخت زمینه ساز دیگر بخش های موضوع تنظیم دولتی اقتصاد را مهیا میسازد. امکانات و تشویقات اضافی را در زمان های مختلف برای تمامی علاقمندان و یا گروپ های جداگانه ان در ساحه و مناطق جغرافیایی، و تآثر گذاری ارگان های تنظیم کننده به دَور (سیکل) اقتصادی و ساختار آن بوجود می آورد.

 تنظیم اشتغال- این عبارت از حفظ تناسب نورمال عرضه و تقاضا نیروی کار از منظر اقتصاد بازار می باشد.و این تناسب باید جوابگوی نیازمندی اقتصاد به تخصص و دسپلین کارگران، مزد کار که به انها اختصاص داده شده به شکل کافی اسباب رضایت به کار باشد البته تناسب بین عرضه و تقاضا نباید منجر به افزایش مزد کار گردد و تآثر منفی بیش از حد به قابلیت رقابتی ملی رساند.کاهش ناخواسته و سریع اشتغال باعث افزایش اردوی بیکاران، کاهش تقاضای مستهلک، درامد مالیاتی، افزایش مصارف به نگهداری آن، ازهمه مهم خطرناک به عواقب ناشی از آن میباشد.

 - تنظیم دوران پول – دوران پول موضوع دوامدار مورد توجه تنظیم دولتی اقتصاد بوده.استقامت اساسی کنترول و تنظیم پول همانا مبارزه با انفلاسیون است که خطر جدی را متوجه اقتصاد می سازد.کنترول گردش پول تآثر مهم بالای دیگر موضوعات تنظیم دولتی اقتصاد- شرایط اندوخت،قیمت و مناسبات اجتماعی می گذارد.

 - وضعییت بیلانس تادیات – عبارت از شاخص عینیی سلامتی اقتصاد است. در تمام کشور های دارای اقتصاد بازار دولت همواره کنترول اوپراتیفی و استراتیژیک را از بیلانس تادیات بوسیله تآثیر گذاری در صادرات و واردات،حرکت سرمایه، ترقی و تنزیل اسعار ملی، سیاست عقد قرارداد تجارتی و شرکت در انتیگراسین بین اللملی اقتصادی بعمل می آورد.

 قیمت موضوع دیگر تنظیم دولتی میباشد. دینامیک و ساختار قیمت بازتابدهنده وضیعت اقتصادی است.و در عین زمان خود قیمت قویاً بالای ساختار اقتصاد، شرایط سرمایه گذاری، ثبات اسعار ملی .فضای اجتماعی تآثیر دارد. که دولت باید عوامل افزایش وکاهش انرا تحت نظر داشته باشد.

 -مقامات تنظیم دولتی همچنان سعی میدارند تا در دیگر موضوعات تنظیم دولتی اقتصاد چون: تشویق شرکت های خصوصی در انکشاف علمی- تحقیقاتی و تطبیق نتایج آن در صادرات کالا، سرمایه و تجمع مغز های متفکر و تجارب. آموزش و تکمیل قوانین مبنی بر رعایت رقابت، دفاع اجتماعی و حفظ محیط زیست.

 موضوعات تنظیم دولتی اقتصاد وابسته از سطح حل وظایف ان تفکیک و طبقه بندی میگردد و سلسله مراتب اتی را اختیار میکند:

سطح شرکت، منطقه،ساحه، سکتور اقتصای (صنایع،زراعت،خدمات)،اقتصاد در مجموع(سیکل اقتصادی، گردش پول، کارهای علنی- پژوهشی، تجربی و دیزاین، قیمت)، گلوبال (مناسبات اجتماعی و ایکولوژی)، ملی (مناسبات اقتصادی- سیاسی با کشورهای خارجی و پروسه های بین المللی.

 هدف تنظیم دولتی اقتصاد- هدف اساسی تنظیم دولتی اقتصاد عبارت از توازن اقتصادی و اجتماعی و تحکیم ساختار و ترتیبات داخلی خارجی کشور و تلفیق ان با تغیر شرایط.

 وسایل (ابزار) تنظیم دولتی اقتصاد- وسایل نظم بخشی دولتی اقتصاد شامل بخشی اداری و اقتصادی میگردد.

- بخش اداری تشویقات اضافی مادی و فشار مالی را ایجاب ننموده و دربرگیرنده تدابیر مجاز، ممنوع و فشار می باشد.

مثال: دولت فرانسه اعمار کارخانه های صنعتی در حومه شهر پاریس را ممنوع ساخت و غرض تآمین این هدف مالیه از کارخانه های جدید را افزایش نداد و به این شیوه اعطای جواز به ساختمان صنعتی جدید را قطع نمود این یک تدبیر اقتصادی است.

دولت هالند اجازه داد تا از بندر نظامی بحری سابق  بحیث بندر تجاتی و مسافربری استفاده گردد و به این طریق فضای جدید سرمایه گذاری را ایجاد و در نتیجه ان در ساحه بندر فعالیت های اقتصادی افزایش یافت.

باید گفت که کشور های پیشرفته اقتصاد بازار تنظیم دولتی را وسیعاً استفاده می نمایند.

 - وسایل اقتصادی:- عبارت از وسایل پولی- کریدتی و بودجوی می باشد. ابزار کامل و مستقل تنظیم دولتی اقتصاد (و همزمان موضوع آن) عبارت از سکتور دولتی در اقتصاد است. شکل عالی تنظیم دولت اقتصاد عبارت از برنامه اقتصادی دولت مشتمل بر اهداف گوناکون و تمام ابزار نظم بخشی اقتصادی میباشد.در زیر به سکتور و برنامه اقتصادی دولتی اشاره میکنیم.

الف – کنترول صورت حسابات (سیاست دیسکونت/ نرخ تنزیل و تخفیف/ که از جانب بانک مرکزی صورت میگیرد.

ب- تعین و تغیر اندازه ذخایر (ریزرف) حداقل که انستیتوت های مالی مکلف به نگهداری ان در بانک مرکزی میباشد.

ت- عملیات ادارت دولتی در بازار اوراق بهادار مانند انتشار تعهدات دولتی، تجارت و یا جبران آن.

بوسیله این ابزار دولت میکوشد تناسب در عرضه و تقاضا را در بازار مالی (بازار سرمایه قرضوی) برحسب دلخواه خود تغییر دهد.

کنترول مستقیم اقتصادی دولت بوسیله سیاست بودجوی صورت می پذیرد. و بودجه دولتی عبارت از عواید و مصارف حکومت مرکزی و محلی می باشد. و مالیات ابزار اساسی تجهیز وسایل مالی غرض جبران مصارف می باشد. و ان وسیعاً غیر تآثیر رسانی بر فعالیتهای عوامل اقتصادی بکار برده میشود. دولت از رول کنترولی مالیه در نظم بخشی اقتصاد استفاده نموده و به کمک ان سطح جمع اوری، بلندی نرخ مالیه و نوع و اندازه معافیت و امتیاز های مالیاتی را مشخص می سازد. مالیه رول دوگانه را در تنظیم دولتی اقتصاد بازی میکند از یکطرف ان منبع اساسی تمویل مصارف دولتی و اساس مادی سیاست بودجوی و از جانب دیگر اسباب کنترولی است.

 نتیجه :

طوریکه تجربه نشان داد بازار نا وابسته از خصلتِ بیباکانه اش دارایی قابلیت خوب میکانیزم حل مسایل زیاد اقتصادی جامعه به ویژه در بخش میکرو ایکونومی (اقتصاد کوچک) می باشد.ولی هرگز رول را که دولت میتواند در حل مسایل اقتصادی بازی کند رد نمیکند.زیرا عدم موفقییت و ناتوانی بازار در برخی از مسایل اقتصادی به وضاحت مشاهده شده که مداخله و نقش کنترولی دولت را درحل انها توجیه میکند مانند هموارسازی و توازن اهتزازات (تحول و تنزل) در بخش مکرو ایکونومی (اقتصاد بزرگ).

از جانب دیگر فعالیت نورمال میکانیزم بازار نیز نیازمند مصؤنیت و امنیت اقتصادی میباشد که این امر وظایف سنگینی را به دوش دولت میگذارد و دولت این کار را از طریق اجرای تدابیر حقوقی و قانونی به منصه عمل قرار میدهد طور مثال با وضع قوانین در رابطه به مالکیت مادی و معنوی، ضد انحصارات، جلوگیری از آلودگی محیط زیست، هوای پاک، آب پاک، محدویت سروصدا، قوانین جزایی، تحصیلات، صحت عامه و عرصه های مختلف خدمات و رفاه عامه، فعالیتهای عرصه بانکی و دیگر بخشهای اقتصادی، شرایط مصؤن را غرض استفاده از مالکیت و بکارگیری و شگوفایی استعداد ها مساعد ساخته و جلو هرگونه محدویت و رقابت ناسالم و دور از وجدان، دزدی، تهدید و قتل را گرفته و سطح اگاهی و علمی و در نهایت صحت و سلامتی روانی و فزیکی تآمین مینماید و از این تدابیر نه تنها استفاده کننده عرصه خاص برنده بوده بلکه اجتماع در مجموع برنده میباشد زیرا به هر اندازه که جمعییت بیشتر صحتمند، دانش آموخته و با فرهنگ باشد به همان اندازه زمینه های مساعد غرض پیشرفت و تکامل می باشد.

در فرجام باید گفت که بر خلاف نظریه لیبرال (آزادی کامل میکانیزم عمل بازار) مداخله دولت در نظم بخشی اقتصاد امر اجتناب ناپذیر است البته سطح، حدود و امکانات ان از یک کشور تا کشور دیگر فرق دارد و آزادی اقتصادی یک مفهوم نسبی است، مداخله دولت در امور اقتصادی به عنوان دفاع از حقوق جامعه آزادی عمل فرد را محدود میکند ولی آن آزادی های را که عامل های اقتصادی از دست مبدهند سعی می شود با افزایش امنیت اقتصادی جبران شود. بناً مدل ایدیال ساختار اقتصادی جامعه خواهان استفاده از میکانیزم تنظیم و اداره دولت درحل مسایل اقتصادی می باشد.

 

اقتصاد بازار آزاد اسلامی

اين امر احتمالا به واسطه مفهومي از «بازار آزاد» است که در ذهن خواننده نقش بسته است؛ اما هنگامي که مفاهيم «بازار آزاد» و «بازار آزاد اسلامي» در دستگاه مفهومي نويسنده آشکار شود، آنگاه «بازار آزاد اسلامي» قابل‌تامل‌ و قابل‌دفاع مي‌نمايد.

از نظر نويسنده اقتصاد بازار آزاد بيشترين سازگاري و قرابت را با چارچوب ايدئولوژيک اسلام داشته و اقتصاد سوسياليستي و فرماني، بيشترين تضاد و ناسازگاري را با چارچوب ايدئولوژيک اسلام دارد و عجيب اينکه نظام اقتصادي ما تاکنون به دومي‌ قرابت بيشتري داشته است تا به اولي.

اساس بحث حاضر حول روشن کردن اين ايده است که اقتصاد بازار آزاد مي‌تواند در چارچوب ايدئولوژيک اسلام، تعريف و تصريح شود و براي نظام اقتصادي کاربردي شده و نظام اقتصادي کشور را سروسامان دهد.

براي آغاز بحث بايد مفهوم بازار آزاد و نسبت آن با عدالت و آزادي را به صراحت روشن کنيم.

مفهوم عدالت چيست؟ در مقام تعريف، عدالت، «کيفيتي است معطوف و ناظر به شرايط يک وضعيت و موقعيت اجتماعي و روابط انساني، که در آن وضعيت، «حق» هر فرد و سازماني محفوظ بوده و عملا حفظ شده باشد.»

بنابراين عدالت هرگز معطوف و ناظر به نتايج يک وضعيت و موقعيت اجتماعي نيست، بلکه فقط و فقط معطوف و ناظر بر شرايط يک وضعيت و موقعيت اجتماعي است.

مفهوم آزادي چيست؟ در مقام تعريف، آزادي «کيفيتي است معطوف و ناظر به يک وضعيت و موقعيت اجتماعي و روابط انساني که در آن وضعيت امکان بالقوه انجام هر فعل در سه تراز انديشه، بيان و عمل، توسط هر انسان تحت اراده مختار، در چارچوب حق خود و ديگران، موجود باشد.»

بنابراين موقعيتي اجتماعي که به موجب آن فرد يا افرادي فراتر از چارچوب حق، توسط فرد، افراد يا سازماني مجبور به انجام يا ترک فعلي، فارغ از اينکه آيا خواست او هست يا خير، گردد، يک وضعيت اجتماعي غير‌آزاد است. در واقع در هر وضعيت غير‌آزاد، عملا حقي پايمال شده است.

با اين تفاسير از مفاهيم عدالت و آزادي، نسبت و رابطه تنگاتنگ عدالت و آزادي و هم پيوندي اين دو در دستگاه مفهومي ما از طريق مفهوم حق، آشکار مي‌گردد.

حق، متغير کانوني در مفهوم عدالت و آزادي است. در هر وضعيت اجتماعي که عدالت برقرار مي‌باشد، حق تمامي افراد ذي‌حق محفوظ است و در هر وضعيت اجتماعي که حق تمامي افراد ذي‌حق محفوظ باشد، آزادي عملا برقرار است؛ به عبارت ديگر هرگاه عدالت مخدوش شود، آزادي مخدوش شده است و اين جاست که نسبت تنگاتنگ عدالت و آزادي آشکار مي‌گردد.

مفهوم حق چيست؟

همان‌طور که روشن شد، کانون بحراني و جدال‌برانگيز دو مفهوم عدالت و آزادي، مفهوم حق است. حق، مفهومي مناقشه‌برانگيز است.

اگر حقوق تمامي‌انسان‌ها در هر موقعيتي به طور کامل و دقيق تصريح شده و آشکار بود، آنگاه سخن در باب عدالت و آزادي نيز کاملا روشن و صريح مي‌بود. به فرموده حضرت علي‌(ع)، «درباره حق بيش از هر مفهوم ديگري مي‌توان سخن گفت، لکن در مقام به کار بردن آن تنگ‌ترين مجال است».

آشکار است که معرفت نسبت به حق، معرفت سهل‌الوصولي نيست. در باب مفهوم حق، مسائل مبهمي وجود دارد که بايد روشن گردد:

مفهوم حق چيست و چگونه تعيين مي‌گردد؟

حق در مقام تعريف، عبارت است از «اضافه اعتباري خاصي بين ذي‌حق و متعلق آن، که لازمه اين اضافه و نسبت، يک نوع سلطه است.»

يکي از مهم‌ترين مسائل پيرامون مفهوم حق، منشا ايجاب آن است؛ آيا حق از عرف اجتماع برمي‌خيزد؟ آيا حق صرفا قانوني است قراردادي که توسط خود مردم مثلا در مجلس نمايندگان تصويب مي‌شود؟ البته اگر حق را صرفا قوانين مصوب مجلس نمايندگان بدانيم، آنگاه در باب شناخت آن مشکل چنداني مطرح نمي‌شود و مساله‌اي که باقي مي‌ماند، تشخيص مصاديق آن در موقعيت‌هاي مختلف است.

آيا حق بايد بر اساس موازين عدالت تعيين و تصريح گردد؟

مفهوم حق نمي‌تواند براساس موازين عدالت تصريح گردد، آنچه در باب حق مهم است، موجه يا ناموجه بودن آن است؛ با توجه به تعريف ما از عدالت، سوال و بحث در مورد عادلانه يا غير‌عادلانه بودنِ يک حق، بي‌معنا و بلاموضوع است، چرا که عدالت خود بر مبناي حق تعريف مي‌شود و بنابراين هرگونه بحث از عادلانه يا غير‌عادلانه بودن حق، متضمن تسلسل است.

آنچه در مورد حق اهميت دارد، موجه يا ناموجه بودن آن و اساسا معيارهايي است که بر اساس آن موجه بودن حق مورد سنجش قرار مي‌گيرد.

نسبت قواعد حقوقي و قواعد اخلاقي چيست؟

نسبت قواعد حقوقي و قواعد اخلاقي چيست؟

نسبت ميان قواعد حقوقي و قواعد اخلاقي بايد روشن گردد. تفکيک ميان قانون حقوقي و قانون اخلاقي، يک ضرورت است. هر قاعده اخلاقي الزاما يک قانون حقوقي نيست؛ مثلا يک فرد مي‌تواند با رذيلانه‌ترين نيت‌ها با فرد ديگري رابطه برقرار نمايد، اما در عمل تمامي ‌حقوق او را حفظ نمايد؛ در اينجا با وجود اينک عملي غير‌اخلاقي صورت گرفته است، اما حقي پايمال نشده و بنابراين عدالت محفوظ است.

حق در گفتمان ديني

در گفتمان ديني، اساسا «الله» عالي‌ترين واضع حقوق اساسي انسان است و متن وحي و سنت مرجع اساسي دريافت آن؛ البته وضع حقوق ديگر در عرصه‌هاي متفاوت زندگي بشري در پرتو و بر مبناي اين حقوق اساسي و آموزه‌هاي وحي الهي است و قائده بر اين است که قواعد حقوقي که بشر براي سازماندهي عمل جمعي، مثلا در مجلس نمايندگان وضع مي‌کند، در حالي که يک قرارداد اجتماعي مورد پذيرش عام است، نبايد در مخالفت و تعارض با متن وحي قرار گيرد. بنابراين حق به عنوان اضافه اعتباري خاصي بين ذي‌حق و متعلق آن، که لازمه اين اضافه و نسبت، يک نوع سلطه است، گاهي عقلايي يا عرفي است و شارح آن را امضا نموده و گاهي شرعي است که شارع آن را تاسيس کرده است.

در مورد توجيه حق، آشکار است كه در يک گفتمان ديني، توجيه هر گونه حقي که به هر نحوي تعيين و تصريح مي‌گردد، اساسا بر مبناي معيارهايي است که بر اساس متن وحي و سنت است.

در واقع فقه اسلام، بر اساس اين معيارها، ابزاري را به دست مي‌دهد که بر اساس آن هر حقي توجيه گرديده و بنابراين اعتبار مي‌يابد يا رد گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي‌گردد.

و در مورد نسبت ميان قواعد حقوقي و قواعد اخلاقي در يک گفتمان اسلامي، تفکيک ميان قانون حقوقي و قانون اخلاقي، يک ضرورت است. هر قاعده اخلاقي الزاما قابل‌تبديل به يک قانون حقوقي نيست؛ در واقع در چارچوب ديني بايد ميان مفاهيم گناه و ظلم تفکيک قائل شد؛ هر گناهي ظلم نيست، لکن هر ظلمي‌ صريحا يک گناه است.

مفهوم بازار آزاد چيست؟

«بازار آزاد نظامي‌ است غيرمتمرکز که تحت آن فرآيندهاي اقتصادي تخصيص منابع، توليد و مصرف کالاها و خدمات و توزيع درآمد و ثروت، تحت‌مکانيسم قيمت‌ها به عنوان تنظيم‌کننده سازوکار بازار، توسط تصميمات آزادانه تمامي‌عوامل و فعالان اقتصادي اعم از توليدکننده و مصرف‌کننده، تحت يک چارچوب نهادي – ساختاري که توسط دولت تعيين و هدايت مي‌گردد و به واسطه آن شرايط عدالت و آزادي برقرار و تضمين مي‌شود، صورت مي‌پذيرد.»

آزادي بازار ناظر بر اين امر است که دولت بايد نقش خود را به بهينه‌ترين نحو در تدوين و تنظيم قواعد و ساختار حاکم بر بازار ايفا نموده، به نحوي که شرايط عدالت و آزادي برقرار گردد و آنگاه اجازه دهد فرآيندهاي اقتصادي بازار تحت مکانيسم قيمت‌ها به عنوان تنظيم‌کننده سازوکار بازار، توسط تصميمات آزادانه تمامي‌عوامل و فعالان اقتصادي، تحت چنين چارچوب نهادي – ساختاري‌ و بدون دخالت مستقيم دولت در ساز و کار بازار انجام پذيرد، تا کارآيي تحت نظام بازار حاصل گردد.

مساله مهم اين است که سازوکار بازار هرگز يک سازوکار خودبسنده نيست؛ نظام بازار تحت يک چارچوب نهادي – ساختاري معين شکل يافته و بسط و گسترش مي‌يابد؛ به نحوي که بازارهاي واقعي در صورت حذف اين چارچوب نهادي – ساختاري به سرعت فرو مي‌پاشند و در صورت فقدان آن، اساسا امکان بروز و ظهور نمي‌يابد. [نقش نهاد در نظام بازار را در فرصتي ديگر مورد بررسي قرار خواهم داد.]

در واقع اين چارچوب نهادي – ساختاري، پشتيبان، هدايت‌کننده و ناظر بر نظام بازار به عنوان نظامي ‌است که فرآيندهاي تخصيص منابع، توليد و مصرف کالاها و خدمات و توزيع درآمد و ثروت را تعيين و تنظيم مي‌نمايد.

در اين ميان دولت به مثابه حاکميت، نقش اساسي در تدوين و تنظيم قواعد و ساختار حاکم بر بازار بر عهده دارد و به عنوان ضامن اجرايي، ناظر و هدايت‌کننده بازار شناخته مي‌شود.

مساله مهم و اساسي اينجا است که کارآيي و ثبات چارچوب نهادي- ساختاري که پشتيبان نظام بازار است تا حد بسيار تعيين‌کننده‌اي، کارآيي و ثبات نظام بازار را تعيين مي‌نمايد.

اکنون و با روشن شدن مفاهيم حق، عدالت و آزادي و نيز مفهوم بازار آزاد مي‌توانيم به مفهوم بازار آزاد اسلامي ‌پرداخته و نسبت آن را با بازار آزاد روشن نماييم:

مفهوم «بازار آزاد اسلامي‌» ناظر بر چيست؟

«بازار آزاد اسلامي، نظام اقتصادي است غيرمتمرکز، که تحت آن فرآيندهاي اقتصادي تخصيص منابع، توليد و مصرف کالاها و خدمات و توزيع درآمد و ثروت، تحت مکانيسم قيمت‌ها به عنوان تنظيم‌کننده سازوکار بازار، توسط تصميمات آزادانه تمامي‌ عوامل و فعالان اقتصادي اعم از توليدکننده و مصرف‌کننده، تحت يک چارچوب نهادي – ساختاري که مورد تاييد اسلام مي‌باشد و توسط حاکميت اسلامي‌ تعيين و هدايت مي‌گردد و به واسطه آن شرايط عدالت و آزادي برقرار و تضمين مي‌شود، صورت مي‌پذيرد.» اکنون به تشريح دلالت‌ها و مضامين «اقتصاد بازار آزاد اسلامي‌» مي‌پردازيم.

چارچوب نهادي – ساختاري يا به عبارتي قواعد و ساختار بازي، حلقه اتصال چارچوب ايدئولوژيک اسلام به نظام بازار است. اگر اين چارچوب که پشتيبان، هدايت‌کننده و ناظر بر نظام بازار است، توسط يک دولت اسلامي‌ تعيين و تنظيم ‌گردد و مورد تاييد شريعت اسلام باشد، آنگاه مي‌توان گفت که بازار، يک بازار اسلامي‌است.

همان طور که تشريح شد، مورد تاييد بودن چارچوب نهادي – ساختاري توسط شريعت اسلام به اين معنا است که قواعد و قوانيني که اين چارچوب را تشکيل مي‌دهند، يا بايد از فقه اسلامي‌و منابع اصلي آن؛ يعني وحي، سنت و اجماع، استخراج شده باشند يا اگر توسط هر مرجع و روش ديگري مانند پارلمان حاصل شده باشند، نبايد در مخالفت و تضاد با شريعت اسلام قرار گيرند.

وجه تفاوت ميان «بازار آزاد» و «بازار آزاد اسلامي» چيست؟ وجه تفاوت بازار آزاد و بازار آزاد اسلامي دقيقا در چارچوب نهادي – ساختاري نهفته است که بازار تحت آن شکل مي‌گيرد.

در اقتصادهاي بازار آزاد مرسوم در سنت ليبرال دموکراسي، قواعد و قوانيني که اين چارچوب را تشکيل مي‌دهند، توسط مرجعي مانند پارلمان شکل مي‌گيرد و الزامي ‌به انطباق آن با دين وجود ندارد؛ اما در اقتصاد بازار آزاد اسلامي، قواعد و قوانيني که اين چارچوب را تشکيل مي‌دهند يا بايد از فقه اسلامي‌و منابع اصلي آن؛ يعني وحي، سنت و اجماع، استخراج شده باشند يا اگر توسط هر مرجع و روش ديگري مانند پارلمان حاصل شده باشند، نبايد در مخالفت و تضاد با شريعت اسلام قرار گيرند؛ البته ذکر اين نکته خالي از لطف نيست که بازار آزاد مرسوم در کشورهاي مختلف سرمايه‌داري نيز هر يک چارچوب‌هاي نهادي – ساختاري خاص خود و متفاوت از يکديگر را دارند؛ براي مثال مي‌توانيد تفاوت‌هاي بزرگ در چارچوب نهادي کشورهايي چون ژاپن، آلمان، بريتانيا و آمريکا را در ذهن مجسم نماييد.

وجه مشترک «بازار آزاد» و «بازار آزاد اسلامي» چيست؟

وجه اشتراک بازار آزاد و بازار آزاد اسلامي ‌در مکانيسم قيمت‌ها نهفته است. مکانيسم قيمت بار ايدئولوژيک ندارد و مي‌تواند تحت هر چارچوب نهادي متفاوت عملياتي گردد و وظيفه خود را در تنظيم بهينه فعاليت‌هايي اقتصادي به انجام برساند.

در هر دو سنخ بازار مورد بحث، مکانيسم قيمت‌ها، تنظيم‌کننده فرآيندهاي اقتصادي اعم از تخصيص منابع، توليد و مصرف، البته تحت چارچوب نهادي متفاوت مي‌باشد.

قيمت‌ها، کمبودها و مازادها را در بازارهاي مختلف کالا، خدمات و دارايي و نيز فرصت‌هاي کسب سود و منفعت اقتصادي را آشکار نموده و به رقابت فعالان بازار شکل مي‌بخشند و کارآيي اقتصادي را تامين مي‌نمايند و تفاوتي نمي‌کند که مکانيسم قيمت تحت چه چارچوب نهادي – ساختاري عمل مي‌نمايد.

مکانيسم قيمت در يک اقتصاد اسلامي‌ تا آن حد اهميت دارد که حتي در شرايطي که حاکم شرع اسلام براي جلوگيري از احتکار [ به عنوان يک موقعيت شبه انحصاري که تحت آن عدالت و آزادي در بازار مخدوش مي‌گردد]، به شدت بر اين نکته اصرار دارد که نبايد حاکم به قيمت‌گذاري براي محتکر بپردازد و صرفا بايد محتکر را به فروش کالا وادارد.

سيستم اقتصادي بازار آزاد اسلامي ‌در يک جامعه اسلامي، سيستمي‌ قدرتمند براي توليد ثروت، رفع فقر و گسترش رفاه جامعه اسلامي‌فراهم مي‌آورد‌.

اين نظام داراي نظام انگيزشي قوي براي تنظيم فعاليت اقتصادي عوامل انساني است که در جايگاه فعال اقتصاد به دنبال کسب بيشترين منفعت ممکن در فعاليت‌هاي اقتصادي خويش مي‌باشند؛ در واقع رقابت پويا، سازنده و جدي فعالان اقتصادي در کسب سود و منفعت در چارچوب مکانيسم قيمت‌ها در نظام بازار آزاد اسلامي، رمز قدرت اين نظام در خلق و توليد ثروت جامعه، رفع فقر و گسترش رفاه آن است و در نهايت اينکه نظام بازار آزاد اسلامي‌داراي چنان قدرتي است که فعالان اقتصادي که در پي تامين منافع اقتصادي خويش مي‌باشند، تحت‌نظم بازار در مسيري قرار مي‌گيرند که فعاليت‌شان عموما تامين‌کننده نفع جامعه اسلامي‌ نيز مي‌باشد.

جايگاه دولت در بازار آزاد اسلامي، چيست؟

دولت در بازار آزاد اسلامي، ضامن و حافظ عدالت است. همانطور که قبلا تشريح شد، عدالت هرگز معطوف و ناظر به نتايج يک وضعيت و موقعيت اجتماعي نيست، بلکه تنها معطوف و ناظر بر شرايط يک وضعيت و موقعيت اجتماعي است و اينکه نتايج نظام بازار در نهايت در عرصه عمل چيست، ارتباطي با مقوله عدالت ندارد؛ آنچه در باب عادلانه بودن نظام بازار اسلامي‌ اهميت دارد، شرايط حاکم بر بازار است؛ اگر شرايط حاکم بر بازار منطبق بر مفهوم عدالت باشد، آنگاه نتايج نهايي بازار، هرآنچه که باشد، منطبق بر عدالت است.

شرايط حاکم بر بازار را چه کسي تعيين مي‌کند؟ بله دولت به عنوان سازماني که از طريق تعيين و اجراي چارچوب نهادي – ساختاري که پشتيبان، هدايت‌کننده و ناظر بر نظام بازار است، شرايط حاکم بر بازار را تعيين مي‌نمايد.

نظام بازار ضامن حفظ عدالت و مجري عدالت نيست، بلکه ضامن حفظ عدالت در نظام بازار و مجري عدالت، دولت اسلامي‌است؛ اين حاکميت است که بايد با تعيين قواعد بازي و تصريح حقوق به نحوي که مورد تاييد شريعت اسلام باشد و اجراي صحيح آن، شرايط حفظ عدالت را برقرار نمايد.

کانون مهم اين مساله، خود حاکميت است؛ اگر خود حاکميت که ضامن و مجري عدالت است، نه تنها از وظيفه خود عدول نمايد، بلکه علاوه‌بر آن خود حقوق مردم را پايمال نمايد، ديگر اميدي به حفظ عدالت در آن جامعه نمي‌رود؛ چراکه در چنين شرايطي عدالت در عرصه روابط اجتماعي و در نظام بازار در محاق قرار گرفته و قدرت و زور در روابط اجتماعي و اقتصادي تعيين‌کننده خواهد شد و اين دقيقا تهديدي براي نظام بازار آزاد اسلامي ‌و بر خلاف شريعت اسلام است.

دولت در بازار آزاد اسلامي، ضامن و حافظ آزادي است. تعرض به آزادي در بازار اسلامي ‌از دو ناحيه مي‌تواند صورت گيرد: اول از ناحيه افراد و سازمان‌هاي خصوصي و دوم از ناحيه خود دولت؛ اينجا است که نقش تعيين‌کننده دولت در حفظ آزادي در نظام بازار آشکار مي‌گردد؛ دولت نه‌تنها بايد حافظ آزادي در بازار از طريق مهار افراد و سازمان‌هاي خصوصي متعرض به آزادي و بنابراين اجراي عدالت در بازار باشد، بلکه خود بايد در چارچوب عدالت حرکت نموده و از تعرض به آزادي در نظام بازار اجتناب نمايد.

خطر بزرگي که آزادي و عدالت را در بازار آزاد اسلامي‌ تهديد مي‌نمايد، اين است که مردان پرشور در چارچوب سازمان دولت، با نيات خيرخواهانه، ولي از روي جهل به حريم عدالت و آزادي و به تبع آن به شريعت اسلام تجاوز نمايند.

مالكيت در اقتصاد اسلامي و بازار آزاد

اقتصاد اسلامي نه بر پايهء آزادي بي‌حد مالكيت فردي است كه نتيجهء آن سرمايه‌داري افسار گسيخته است و نه مبتني بر مالكيت عمومي است كه نتيجه‌اش سلب كلي مالكيت و آزادي فردي است»: آيت‌الله طالقاني

شريعت اسلامي از سه بخش تشكيل شده است: عبادت، معاملات و حدود. روابط اقتصادي مسلمانان مانند خريد، فروش، قراردادها و ... جزو معاملات و حدود طبقه‌بندي مي‌شوند. اخلاقيات اسلامي هميشه بر اين حوزه‌هاي مقرراتي حكمفرما بوده‌اند. از اين رو شريعت اسلامي در امور روزمرهء‌مسلمانان، زندگي‌مادي و خصوصي را با هم تلفيق كرده است. بنابراين مقررات اقتصادي اسلام، زيرمجموعه‌اي از قوانين اخلاقي آن است و اين مقررات در طول تاريخ اسلام به قوت خود باقي مانده است.

با اين وجود اقتصاد اسلامي به عنوان رشته‌اي مرتبط با تصميمات افراد مسلمان يا تصميمات كلان جوامع اسلامي، پديده‌اي قرن بيستمي است كه ريشه‌هاي آن به انديشه هاي ابوالعلي مودودي( 19۷۹-۱۹۳۳) بنيانگذار جماعت اسلامي پاكستان، جنبشي بنيادگرا و مشابه اخوان المسلمين بازمي‌گردد.

انديشه‌هاي سياسي و اقتصادي مودودي تا حدودي محافظه‌كارانه بود، وي انقلاب سوسياليستي پرولتاريايي و هدف آن براي تاسيس جامعه بي‌طبقه را رد مي‌كرد. وي تاكيد داشت كه تلاش براي تحميل برابري به افرادي كه ذاتا نابرابرند به اندازهء تحويل نابرابري ميان برابرها، ناعادلانه است در حقيقت مسلمانان را ترغيب مي‌كرد كه در چارچوب محدوديت‌هاي ايجادشده توسط اسلام، به دنبال زندگي مرفهي باشند. اقتصاد سياسي وي بر به كار بستن اجتهاد براي بسط بيش‌تر انديشه‌ها و الگوهايي مبتني بود كه از قرآن و سنت نبوي، سرچشمه مي‌گرفتند.انديشه‌هاي اقتصادي اسلام معاصر، در طول دو الگوي متضاد سرمايه‌داري و سوسياليسم، ايجاد شدند. بسياري از پيروان مودودي، سوسياليسم الحادي را رد مي‌كردند و ضمن پذيرش خط مشي محافظه‌كارانه وي، با اسلامي كردن مدل‌هاي نئوكلاسيك، الگوهاي اقتصادي خاص خود را پي‌ريزي كردند. اغلب اين اقتباس‌ها، تا حدود زيادي سطحي بوده و اساسا با اسلام، سازگار نيستند.رهيافت بعدي در توسعهء اقتصاد اسلامي، در راستاي ايدهء سوسياليستي، ايجاد يك جامعه برابر بي‌طبقه بوده است. بسياري از انديشمندان مسلمان، سوسياليسم منهاي الحاد را با آرمان اسلامي ايجاد يك جامعهء عادلانه و برابر، سازگار مي‌دانند.از نظر آنان جامعهء عادلانه، بايد جامعه‌اي بي‌طبقه باشد كه در آن، منبع مالكيت مشروع، صرفا كار سخت و مشروع است آنان به اين سخن ماركس استناد مي‌كردند كه مي‌گفت: «توليد مطابق با توان و مصرف مطابق نياز فرد». از اين رو، هر فرد مطابق با توان فيزيكي و ذهني خود به ايجاد رفاه در جامعه كمك كرده و به اندازهء هنجارهاي اسلامي، مصرف مي‌كند. در نبود يك الگوي اقتصادي اسلامي فراگير، در ادامه الگويي را معرفي مي‌كنيم كه در نمودار شماره يك ترسيم شده است.

نمودار شماره يك، نهاد مالكيت خصوصي را در مركز سيستم اقتصاد اسلامي، جاي داده است. فهم اين نهاد براي ايجاد يك نظريهء حقيقي اقتصاد اسلامي، ضروري است.

اسلام و مالكيت

اسلام و مالكيت

در اسلام، مالك مطلق، خداوند است زمين و منابع طبيعي آن، موهبت‌هاي الهي هستند كه وي از روي بخشندگي، اين نعمت‌ها را به انسان بخشيده است.

«آنچه در آسمان‌ها و زمين است همه متعلق به خداست»(قرآن 2:284)

«اي بشر، آيا نديدي خداوند هر آنچه در زمين هست را مسخر شما گردانيد»(قرآن 22:65)

«و آنچه در زمين و آسمان‌هاست را تمام مسخر شما گردانيد» (قرآن كريم 45:13)

قرآن همچنين رهنمون مي‌سازد كه خداوند، انسان را جانشين خود در روي زمين قرار داده است تا از آن بهره برده و از مخلوقات الهي محافظت كند.

«بيادآر آنگاه كه پروردگار، فرشتگان را فرمود من در زمين خليفه‌اي خواهم گماشت»(قرآن كريم 2:30)

«او خدايي است كه شما را جانشين گذشتگان اهل زمين مقرر داشت»(قرآن كريم 6:165)

لازم به يادآوري است كه منظور از اقتصاد اسلامي، نوع هنجاري آن است اين به اين معني است كه استفاده از اين منابع، منوط به رعايت هنجارهاي اسلامي مانند ميانه‌روي و عدم اسراف است. از زمين و منابع آن بايد براي استفاده نسل‌هاي آينده، محافظت به عمل آيد. مختصرا مي‌توان گفت كه عدالت اجتماعي اسلام، برابري بين نسل‌ها را نيز دربردارد; يعني در عين اين‌كه ما اجازه داريم تا از اين منابع در راستاي منافع خود بهره گيريم، موظف نيز هستيم كه از اين منابع جهت استفادهء فرزندان‌مان، محافظت كنيم. از اين رو، اقتصاد اسلامي مي‌تواند يك مسالهء عمده كه اقتصاددانان غربي را به خود مشغول داشته حل كند; يعني مشكل تاثيرات بيروني منفي و تاثير آن بر محيط‌زيست.

تاثيرات بيروني منفي، هزينه‌هايي اضافي هستند كه توسط عمل يك فرد بر گروه ديگري از افراد تحميل مي‌شود. به عنوان مثال يك شركت ممكن است زباله‌هاي صنعتي خود را درون رودخانه‌اي بريزد و به مردمي كه آب رودخانه را براي نوشيدن يا مقاصد كشاورزي مصرف مي‌كنند، آسيب برساند. نبود يك مالك خصوصي رسمي و قانوني براي رودخانه، به آن شركت اجازه مي‌دهدكه دست به توليد اضافه بزند و هزينهء انهدام ضايعات خود را به جامعه تحميل كند. وجود اين تاثيرات بيروني منفي باعث شكست بازار مي‌شود، زيرا سازوكار بازار نمي‌تواند هزينهء اجتماعي آلودگي را در هزينهء توليد شركت و تصميمات توليدي آن جذب كند.نظارت حكومتي بر اين شركت، به عنوان بديلي بر ناكامي بازار،‌راه‌حل قابل قبولي براي مقابله با مشكل تاثيرات بيروني منفي است. گرچه نظارت حكومت بر تاثيرات بيروني منفي، به طور چشمگيري در سال‌هاي اخير بيش‌تر شده است، ولي با اين حال، نمي‌تواند راه‌حل‌نهايي براي گستره‌اي از مشكلات فني باشد كه البته در حيطهء اين بحث نمي‌گنجد.

در اسلام، زمين و منابع آن، متعلق به خداوند هستند و مسلمانان موظفند تا از اين منابع براي نسل‌هاي آينده محافظت كنند. از اين رو، هنجارهاي اسلامي اجازه نمي‌دهد كه فرد از اين منابع، بهره‌‌مند شده و هزينهء آن را به ديگران تحميل كند.

 

مالكيت عمومي و خصوصي در اسلام

 اسلام، به عنوان مذهبي واقع‌گرا، حق محدود مالكيت خصوصي را از اين رو تاسيس كرده است كه تا به عنوان سيستمي از پاداش‌ها و انگيزه‌ها براي ترغيب افراد به ايفاي نقش امانتداري‌شان، عمل كنند. از اين رو، مالكيت خصوصي، پاداش الهي براي آناني است كه وظايف خود را از طريق كاري سخت و مشروع انجام مي‌دهند.

«آيا نمي‌دانيد كه براي آدمي جز آنچه به سعي و عمل خود انجام داده، نخواهد بود و البته انسان پاداش سعي و عمل خود را به زودي خواهد ديد، سپس در آخرت به پاداش كامل‌تري خواهد رسيد و تمامي امور به خداوند منتهي مي‌شود.» (قرآن 53:39942)

در يك جامعهء اسلامي عادلانه ثروت، پاداش براي كار سخت بوده و با تعهدات مذهبي و اجتماعي زيادي توام است، بنابراين ثروت نبايد هيچ‌گونه ركودي در بين مسلمانان ايجاد كند.

«آرزو و توقع بيجا در مورد فضيلت و مزيتي كه خدا با آن، بعضي را بر بعضي برتري داده، مكنيد كه هر زن و مردي از آنچه اكتساب كنند، بهره‌مند مي‌شوند و هرچه مي‌خواهيد از فضل خدا درخواست كنيد كه خداوند بر همه چيز داناست.» (قرآن كريم 4 :32)    

همچنين لازم به ذكر است كه مسلمانان نبايد از ثروت خود براي ايجاد يك زندگي تجملاتي استفاده كنند و فرد بايد از ثروت خود براي كمك به ديگر مسلمانان، به ويژه تهيدستان استفاده كند.« و در اموال مومنان، بر فقير سائل و محروم، حقي وجود دارد.» (قرآن كريم 51 :19)

شايد همين اشارات، دليل اين باشد كه انديشمندان رهيافت سوسياليستي را شبيه اقتصاد اسلامي بدانند. در اسلام «مالكيت، تصرف و بهره ‌مندي بر كار در معناي عام و توزيع بر نياز، مبتني شده است اسلام از نظر زماني، قر‌ن‌ها به سوسياليسم قرن نوزدهمي اروپا، مقدم بوده است.    

بهره‌مندي انسان از زمين و محافظت از آن، از طريق مالكيت عمومي ممكن خواهد شد. طبق يك حديث نبوي، مردم به طور مشترك مالك سه چيز هستند: آب، روييدني‌ها و آتش. حميد عنايت  استدلال مي‌كند كه در دوره مدرن مي‌توان اين حديث را در مورد پروژه‌هاي آبرساني عمومي، الكتريسيته، معادن، مراتع و... تفسير كرد. از آن‌جا كه در اسلام، ‌حقوق فردي، از جمله حق مالكيت خصوصي، در مرتبهء دوم بعد از رفاه جامعه قرار دارد، پس يك حكومت اسلامي، از دليل قاطعي براي ملي كردن بسياري از منابع براي ادارهء آن به عنوان اموال عمومي، برخوردار است. 

نهاد وقف، راه ديگري است كه به ادارهء عمومي اموال خصوصي، مشروعيت می بخشد.

 

درآمدهاي مشروع

«كساني‌كه رباخوارند (از قبرها در قيامت) برنخيزند جز مانند آن‌كه به وسوسهء شيطان ديوانه شده و آنان به اين سبب در اين عمل زشت افتند كه گويند هيچ فرقي ميان معاملهء تجارت و ربا نيست، حال آن‌كه خداوند تجارت را حلال و ربا را حرام كرده است» (قران كريم 2:275)

طبق نظر آيت‌الله طالقاني، «معاملهء ربوي به آن دسته از معاملات اطلاق مي‌شود كه سرمايه خود به خود و بدون عمل مفيدي افزايش يابد.» علاوه بر اين به تعبير اقتصاد مدرن، مي‌توان استدلال كرد كه ربا از اين رو ممنوع شده است كه ميزان معيني از درآمد بدون پذيرش خطر احتمالي، مورد انتظار واقع مي‌شود; بنابراين، تلفيق كار و پذيرش خطر احتمالي را مي‌توان براي توضيح ديدگاه اسلام در مورد درآمد قابل قبول (حلال) و درآمد ممنوع شده (حرام)، مرتبط با فعاليت‌هاي اقتصادي، به كار گرفت. از نظر اسلام، ممنوعي ربا به معاملات مالي و وام‌ها محدود نيست. اين ممنوعيت، هر گونه مبادلهء نابرابر در طول زمان را كه پرداخت بهره به شكل تلويحي را در بردارد نيز شامل مي‌شود. براي مثال اسلام، معاملات اعتباري را از اين رو، ممنوع مي‌داند كه آشكارا نيازمند پرداخت بهره هستند. اسلام، همچنين معاملات پيش خريد، پيش‌فروش و سلف‌خري با پرداخت سود ضمني را نيز ممنوع اعلام كرده است. اسلام، همچنين قرض دادن بدون بهره را به عنوان راهي براي كمك به مسلمانان نيازمند، توصيه كرده است و البته كه خداوند به چنين اعمال انسان‌دوستانه‌اي، پاداش خواهد داد.

«خداوند سود ربا را نابود مي‌گرداند و صدقات را پاداش خواهد داد و خداوند مردم بي‌ايمان گناه‌پيشه را دوست ندارد» (قرآن كريم، 2:276)

در مجموع، اگر كار و سرمايه، با پذيرش قانوني خطر به كار گرفته شوند، پس درآمد حاصله از چنين فعاليت‌هايي، از ديدگاه اسلام، قابل‌قبول و مشروع خواهد بود. دوباره بايد يادآوري كرد كه حق مالكيت و آزادي انسان در اسلام، محدود است. از اين رو، مسلمانان نبايد از راه‌هاي غيرقابل‌قبول از ديد اسلام، به دنبال جمع‌آوري ثروت باشند. اين به آن معني است كه ثروت‌هاي جمع‌آوري شده از طريق فعاليت‌هاي غيرقانوني مانند قمار، سفته‌بازي و معاملات مضر، حق مالكيت را ايجاد نمي‌كنند، در حالي كه معاملات تجاري عادلانه و منصفانه، درآمد مشروع در اشكال حقوق، كرايه، سود و ... را پديد مي‌آورند.

ممنوعيت بهره و مشروعيت سود از نظر اسلام، پيامدهاي افزون‌تري بر تصميمات مالي شركت‌ها در اقتصاد اسلامي را دربردارد. در اقتصاد غربي، دارايي شركت‌ها از طريق وضع بدهي و ارزش دارايي خالص، تامين مي‌شود. نمودار شماره2، ترازنامهء يك شركت غربي را نشان مي‌دهد.

سمت چپ اين ترازنامه، با دارايي شركت مساوي است. سمت راست ترازنامه، نشان مي‌دهد كه اين دارايي چگونه تامين مي‌شود. وضع بدهي و ارزش دارايي خالص، مطالبات از دارايي شركت و سود فعاليت آن را نشان مي‌دهد. دارايي شركت از خطر احتمالي كسب و كار آن حكايت دارد، در حالي كه خطر مالي به ميزان بدهي در ساختار سرمايهء شركت، نشان داده مي‌شود. ميزان بيش‌تري از بدهي، ميزان بيش‌تري از خطر احتمالي مالي را به وجود مي‌آورد. خطر كلي شركت، مجموع خطر كسب و كار و خطر مالي است. از اين رو، افزايش ميزان بدهي در ساختار سرمايهء يك شركت، خطر كلي آن شركت را افزايش مي‌دهد.

وجود بدهي در ساختار سرمايهء يك شركت، بازگشت سود حاصل از تغيير در ميزان فروش شركت به صاحبان سرمايه آن را تقويت مي‌كند. اين پديده به نام قدرت مالي شركت شناخته مي‌شود و دليلي براي پذيرش خطر مالي توسط شركت است. افزايش خطر مالي شركت، به نوبهء خود، احتمال ورشكستگي آن را بيش‌تر مي‌كند كه پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي زيادي براي سهام‌داران شركت دربر دارد.در اقتصاد اسلامي، شركت‌ها تماما از طريق ارزش دارايي خالص، تامين بودجه مي‌شوند، بنابراين خطر كلي يك شركت اسلامي، از خطر احتمالي كسب و كار آن تشكيل مي‌شود. نبود خطر مالي در اقتصاد اسلامي، مي‌تواند به بي‌ثباتي كم‌تر در سود شركت و بازگشت سود به صاحبان سرمايه و نيز ثبات هرچه بيش‌تر در اقتصاد يك جامعهء اسلامي، منجر شود.

 

اسلام و بازار

پس از بحث در مورد نهاد مالكيت در اسلام، هم‌اكنون مفهوم اقتصادي بازار و خريداران و فروشندگان كالا و خدمات از بازارها را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. به طور سنتي، بازار جايي بوده است كه خريد و فروش در آن انجام مي‌شد. امروزه، هر چيزي كه مبادلهء كالاها و خدمات را تسهيل مي‌كند، مي‌توان بازار ناميد. براي مثال، كتابفروشي‌هاي آنلاين، فرصت مشابهي را در شبكهء اينترنتي فراهم آورده و بازاري را براي خريداران و فروشندگان كتاب، شكل مي‌دهند.

در سيستم سرمايه‌داري (يا اقتصاد بازار)، بازار نقش مهمي را ايفا مي‌كند. بازار بهاي تهاتر را تعيين مي‌كند تا خريداران و فروشندگان به طور داوطلبانه بتوانند كالاها و خدمات را با يكديگر مبادله كنند و همان‌گونه كه آدام اسميت در ثروت ملل بيان مي‌كند، رضايت شخصي خود را دنبال كنند، «ما نه به خاطر نيكوكاري قصاب، يا نانوا، بلكه از روي توجه آنان به منافع شخصي‌شان است كه انتظار خود را تنظيم مي‌كنيم. ما نه با رافت آن‌ها بلكه با حب ذاتشان، سروكار داريم.» از اين رو، در اين سيستم، دست نامريي بازار، اعمال افراد را كنترل كرده و براي ايجاد ثروت ناخواستهء ملل، آنان را با يكديگر هماهنگ مي‌كند.بازار، يكي از قديمي‌ترين و مهم‌ترين نهادهاي اقتصادي در حجاز قبل از اسلام بوده است. همچنين شهر مكه، مركز تجاري قبايل مختلف عرب بود.بازار واژه‌اي فارسي است كه به مجموعه‌اي از فروشگاه‌ها و انبارها در يك مكان خاص اشاره دارد. وجود نهاد بازار در جهان اسلام و توجه اسلام به تجارت و مالكيت خصوصي، موجب شده است كه شماري از انديشمندان، اقتصاد اسلامي را شبيه سرمايه‌داري بپندارند.

متن زير از كتاب آيت‌الله طالقاني، تمايلات آشتي‌ناپذير بين اقتصاد اسلامي و سرمايه‌داري را به خوبي نشان مي‌دهد:

«با اين گونه آزادي محدود در مبادلات و نظارت دولت در كالاها، قاعدهء عرضه و تقاضا به مفهوم سرمايه‌داري نمي‌تواند در اقتصاد اسلامي، حاكم بر مبادلات شود، زيرا تقاضا در عرف سرمايه‌داري و در واقع آن به قدرت خريد و پولداري برمي‌گردد ولي تقاضا بر مبناي فقه اسلامي، درخواست ناشي از احتياج است. بنابراين عرضه ودر دسترس قرار دادن در همان حد رفع احتياجات ضروري يا كمالي است و بازار ملعبهء حرص سرمايه‌‌داري نمي‌شود تا راه براي تقاضاي كاذب و براي سودبري ظالمانه (اكل بباطل) بازگردد.»

 در اقتصاد اسلامي، جايي براي انحصار، انحصارات چندقطبي و كارتل‌ها وجود ندارد. مبادلات و تجارت فردي در كل بايد مشروع و منصفانه بوده و بر صداقت، امانت‌داري و رضايت متقابل، مبتني باشد. بنابراين از نظر اسلام استفاده از زور و قدرت اقتصادي در معاملات تجاري، كلا ممنوع شده است.

«اي اهل ايمان، مال يكديگر را به ناحق نخوريد; بلكه از روي رضايت و رغبت تجارت كرده و سود ببريد.» (قرآن كريم )

«و به راستي كيل و وزن را تمام بدهيد.» (قرآن كريم 6:152)

«اي مردم در آن‌چه مي‌فروشيد، سنگ تمام بدهيد و از كم‌فروشي كناره گيريد، اجناس را با ميزان صحيح و ترازوي درست بسنجيد و آن‌چه به مردم مي‌فروشيد تمام بدهيد و از وزن و پيمان كم نگذاريد.» _(قرآن كريم 183- 26:181)

قرآن به ميزان براي تقويت ميانه روي، عدالت و امانت‌داري در معاملات بازرگاني اشاره كرده است. روابط بين كارگر و كارفرما نيز بايد بر انصاف و عدالت مبتني باشد. بايد به كارگران، دستمزد منصفانه‌اي با توجه به شرايط روز پرداخت شود. بنابر حديثي منسوب به امام ششم شيعيان «مزد كارگر را بايد قبل از خشك شدن عرق پيشاني‌اش، پرداخت كرد.» بر اين اساس اقتصاد اسلامي و نهادهاي اقتصادي آن، هميشه با اصول اخلاقي و اخلاقيات اسلامي عجين بوده است.

 

اسلام و حكومت  و نقش ان در اقتصاد بازار  

يكي ديگر از تفاوت‌هاي بارز بين اقتصاد اسلامي و سيستم سرمايه‌داري، نقش حكومت در اقتصاد است. در اقتصاد نئوكلاسيك، حكومت‌ها نقش بسيار اندكي دارند. در اين سيستم، حكومت‌ها، دفاع ملي را ارايه داده و براي تضمين عملكرد منظم بازار، قوانين و مقررات را به اجرا درمي‌آورند. مسووليت‌هاي اقتصادي فزايندهء دولت‌ها تنها زماني توجيه‌پذير مي‌شود كه بازار نتواند راه‌حل‌هاي كارآمدي ايجاد كند. در چهار صورت، راه‌حل بازار ناكارآمد بوده و منجر به شكست بازار مي‌شود: 1- تامين كالاهاي عمومي 2- به بار آمدن تاثيرات بيروني 3- وجود محيط اطلاعاتي نامتقارن 4- وجود بازارهاي غيررقابتي.

از آنجا كه بين استفاده‌كنندگان از كالاهاي عمومي، رقابت وجود ندارد و محروم‌سازي افراد در استفاده از كالاهاي عمومي، امكان ندارد يا بسيار پرهزينه است، بازار نمي‌تواند كالاهاي عمومي را ارايه دهد. دفاع ملي و تفريح‌گاه‌هاي عمومي، دو نمونه از كالاهاي عمومي هستند. براي برندگان در دفاع ملي، رقابتي وجود ندارد و محروم‌سازي افراد از اين امر نيز غيرممكن است. با اين حال، دولت‌ها مسووليت تامين دفاع ملي را به عهده دارند و بودجهء آن را از طريق ماليات تامين مي‌كنند.

همچنين در مواقعي كه تاثيرات بيروني ايجاد مي‌شود، بازار در برابر آن نمي‌تواند كاري انجام دهد. تاثيرات بيروني، هزينه يا منافع بيروني‌اي هستند كه از طريق عمل يك كارگزار اقتصادي به گروه بزرگ‌تري تحميل مي‌شوند. هزينهء آلودگي كه به كل جامعه تحميل مي‌شود، نمونه‌اي از يك تاثير بيروني منفي است، در حالي كه مزاياي واكسيناسيون افراد در برابر بيماري‌هاي واگيردار كه همهء جامعه از آن منتفع مي‌شوند، مثالي از يك تاثير بيروني مثبت است.

بنابراين، دولت براي تضمين يك سطح مطلوب از برون داد به كل جامعه، مجبور است كه بر صنايع توليد‌كنندهء تاثيرات بيروني، نظارت داشته باشد.نبود اطلاعات متقارن، ميان خريداران و فروشندگان، به يك گروه اجازه مي‌دهد كه امتيازات گروه ديگري را به خود اختصاص دهد. براي مثال فروشندگان اتومبيل‌هاي كار كرده، اطلاعات بيش‌تري  نسبت به خريداران در دست دارند و از اين رو ممكن است يك اتومبيل با كيفيت پايين را به قيمت گران‌تري بفروشند. بنابراين، وجود يك محيط اطلاعاتي متقارن، مستلزم هنجارهاي اخلاقي براي حمايت از خريداران است. براي مثال مي‌توان از سوگندنامهء بقراط نام برد كه پزشكان براي معالجهء تخصصي و امانت‌دارانهء بيماران به آن عمل مي‌كنند. در نبود چنين آيين‌نامه‌هايي، دولت براي حمايت از گروهي كه اطلاعات كم‌تري دارد بايد از طريق قوانين و نظارت وارد عمل شود.

نهايتا، سرمايه‌داري فقط و فقط زماني مي‌تواند راه‌حل‌هاي مطلوبي ايجادكند كه بازارها رقابتي بماند. بنابراين، دولت براي محافظت از رقابتي بودن بازارها، بايد قوانين و مقرراتي مانند قوانين ضد تراست، تدوين كند.

حكومت اسلامي پاسدار عدالت اقتصادي و اجتماعي اسلام است. قانون اسلام (شريعت) مهم‌ترين ابزار براي نايل شدن به عدالت اقتصادي و اجتماعي اسلامي است. بنابراين وظيفهء اصلي حكومت اسلامي، اجراي قانون اسلام و سيستم ارزشي اسلامي است. همان‌گونه كه قبلا ذكر شد، حكومت‌هاي اسلامي، همانند ديگر حكومت‌ها، عملكردهاي اقتصادي چندگانه‌اي دارند. ساختار مالي اين حكومت‌ها (درآمدها و مخارج) به گونه‌اي طراحي شده كه بتواند پاسخگوي وظايف آن باشد. اين حكومت‌ها، بايد تركيب مطلوبي از كالاهاي عمومي و خصوصي را مشخص كرده و منابع خود را بايد براي توليد اين كالاها، اختصاص دهند (عمل تخصيص.) همچنين بايد يك سيستم توزيع خاصي را طراحي كنند كه موجب شود بتوانند به برابري و عدالت توزيعي نايل شوند (عمل توزيع.) از سوي ديگر، بايد براي رسيدن به رفاه و ثبات، بر اقتصاد نظارت داشته باشند (عمل تثبيت.)

تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي، دولت اسلامي را به توليد كالاهاي اجتماعي و عمومي بي‌شماري سوق مي‌دهد تا منابع عمومي را در راستاي توليد اين كالاها به شركت‌هاي خصوصي، اختصاص دهد. از سوي ديگر، عدالت اجتماعي اسلام، مستلزم ريشه‌كني فقر از جامعه اسلامي است. از اين رو، به نظر مي‌رسد كه اتفاق مسلمانان براي رسيدن به اين هدف كافي نباشد. بنابراين حكومت اسلامي بايد با در پيش گرفتن يك سياست فعال با توزيع ثروت، از طريق اشكال مختلف در اين راستا حركت كند.

حكومت اسلامي موظف است تا براي تسهيل تحقق عدالت اقتصادي و اجتماعي دست به برنامه‌ريزي اقتصادي و اجتماعي بزند، برخلاف سيستم اقتصاد سرمايه‌داري كه بر توزيع منابع از طريق بازار تكيه دارد، حكومت اسلامي مستقيما وارد عرصهء عمل مي‌شود. از اين رو نحوهء عمل اقتصاد اسلامي شبيه به برنامه‌ريزي اقتصادي سوسياليستي يا شكل دولتي سرمايه‌داري به نظر مي‌رسد كه در آن يارانهء دولتي انگيزه‌اي براي شركت‌هاي خصوصي فراهم مي‌آورد تا در جهت منافع كلان جامعه حركت كنند.»ماليات، مهم‌ترين منبع درآمد دولت‌هاست; قبلا گفته شد كه قرآن، زكات را به عنوان يك عمل عبادي براي تمامي مسلمانان واجب كرده است. هر مسلماني بايد 5/2 درصد (ماليات ثباتي) از درآمد سالانهء خود را به عنوان زكات پرداخت كند گرچه زكات فريضه‌اي شخصي است ولي حكومت اسلامي مي‌تواند به عنوان نهاد جمع‌آوري‌كنندهء زكات عمل و عمل به اين فرضيه را براي مسلمانان واجب كند.

 مصرف صدقات مختص فقيران، عاجزان و متصديان ادارهء صدقات و براي تاليف قلوب و آزادي بندگان و قرض‌داران و در راه خود و در راه‌ماندگان است.    

اين مصارف حكم خداست بر صدقه و خدا بر تمام حكم و مصالح امور خلق آگاه است.» (قرآن كريم 9:60)

حكومت اسلامي مي‌تواند از افرادي كه در جمع‌آوري خيرات فعاليت مي‌كنند، استفاده كرده و يك سيستم مركزي زكات را تاسيس كند. علاوه بر استفاده از سنت زكات، فقهاي مسلمان اشكال ديگري از ماليات مانند ماليات ارث، خراج، جزيه و... را نيز تاسيس كرده‌اند.

همان‌طور كه مشاهده مي‌شود دلايل مهمي در مورد اختيار حكومت اسلامي براي گرفتن ماليات‌هاي جديد در راستاي تحقق وظايف اقتصادي، اجتماعي و سياسي‌اش وجود دارد. از نظر تاريخي ماليات‌هاي اسلامي از نوع تناسبي بوده‌اند كه مستلزم اخذ ميزان ماليات ثابتي از هر فرد بدون توجه به درآمد ثروت وي بوده است. جست‌وجوي اسلام براي رسيدن به عدالت اقتصادي و اجتماعي را مي‌توان براي طراحي ماليات‌هاي عادلانه و منصفانهء جديدي براي دولت اسلامي، به كار گرفت. براي اين‌كه ماليات‌ها عادلانه و منصفانه باشند، هزينه‌هاي عمومي، بايد از افرادي اخذ شود كه از خدمات دولتي خاصي بهره‌مند مي‌شوند. به عنوان مثال، استفاده‌كنندگان از يك پل يا بزرگراه، بايد با توجه به توانايي‌شان، هزينه‌هاي آن را بپردازند. اين‌گونه مساوات، توجيهي براي سيستم ماليات تصاعدي فراهم مي‌آورد كه در چارچوب آن، افراد ثروتمندتر، ماليات‌هايي با نرخ بيش‌تر را پرداخت مي‌كنند.

همچنين در اقتصاد اسلامي، دلايل اساسي براي ملي كردن منابع طبيعي و نظارت دولت بر منابع كليدي وجود دارد. در نتيجه حكومت اسلامي هم به درآمدهاي حاصل از اين منابع و صنايع، همراه با ماليات‌ها دسترسي دارد. علاوه بر اين،‌حكومت اسلامي مي‌تواند،‌ادارهء اوقاف را به عهده بگيرد.«طبق نظر آيت‌الله طالقاني، بخش نسبتا بزرگي از زمين‌هاي كشت شده در كشورهاي اسلامي به وقف اختصاص داده شده‌اند و متعلق به مالك خصوصي نيستند». ادارهء كارآمد اين منابع، مي‌تواند درآمدهاي مناسبي براي حكومت‌هاي اسلامي فراهم آورد كه آنان را براي رسيدن به اهداف اقتصادي، سياسي و اجتماعي اسلامي، قادر مي‌سازد.

تذکر کوتاه به مدیران امور اقتصادی افغانستان

 تذکر کوتاه به مدیران امور اقتصادی افغانستان!

هموطنان میدانند که اقتصاد افغانستان بعد از کنفرانس «بُن» در سال 2001 میلادی بر اصول بازار آزاد پیشبرده میشود و گردانندگان غالباً تحت تآثیر نظریه لیبرال قرار گرفته و تا ان حدی که در بسا موارد «تنظیم دولتی اقتصاد» را از «اقتصاد دولتی» اشتباه درک میکنند و به همین تعبیر کوشش میشود تا نقش دولت در نظم و اداره اقتصاد را کمرنگ و غیر محسوس نشان دهند.و در طرح و اجرای اصلاحات اقتصادی چنان در شتاب اند که حتا به پیش پای خود نگاه نمیکنند.

انها غافل از ان اند که این اصلاحات را از کجا شروع و در چه شرایط و با کدام امکانات در چه بستر و به هدف چه و در کدام کشور پیش میبرند . اگر هدف توسعه اقتصادی بر اصول بازار ازاد است پس باید نخست تدریجی شرایط لازم بازار آزاد را که زیربناهای اقتصادی و حقوقی (شریط تطبیق قراردادها، تآمین ارتباطات از طریق ایجاد سرک و خطوط مواصلات و قوای بشری لازم) می باشد ایجاد و انگاه  بهمان تناسب گذار از اقتصاد موجود را با توجه بر آموزش واقعیتها و تکیه بر عقل و منطق خود نه بر الگو و مُدل و شیوه کار دیگران که از لحاظ شرایط با ما فرق کاهش دارد، آغاز نمایند.

در کشور های پیشرفته جهان ممکن است که کنترول دولتی در حد کمتر باشد زیرا در این کشور ها زیربناهای اقتصادی به رشد کامل خود رسیده و بازار های کشور ها نیز عیار شده قوانین ساخته شده و قابلیت تطبیق دارد و نظام اقتصادی به قراردادها استوار است و این کشور ها دارای چنین قراردادهاست . روابط، سرک ها و قوای بشری مستعد وجود دارد و قراردادها نیز خوب تطبیق شده میتواند.اما در افغامستان نمیتواند قابل تطبیق باشد . هنوز نقش دولت در بخش های زیربنایی و اجتماعی خیلی مهم است که باید دولت مطابق یک پلان تنظیم شده طی چند سال سهم خویش را تدریجی کاهش دهد و جای را به سکتور خصوصی خالی کند.

سیستیم کنترولی و قانونگذاری در بازار ازاد موجود است مثلآ دولت هالند با درک این مطلب که مارکیت و قیمت نه همه وقت خوب و دقیق کارمیکند به همین دلیل دولت یک نقش خاص در مشی اطلاع رسانی و رقابتی در پهلوی نقش در تقسیمات پاداش ها و مددمعاش و توازن پلان مالی از طریق بودجه بازی میکند و به همین وسیله به دریافت عواید و تقسیمات مصارف کنترول مینماید با مواظبت از تولیدات کلکتیوی و جمعی مانند تحصیلات و انفرستروکتور چنگ به تولیدات خصوصی میزند بطور مثال از طریق تجویز حد اقل معاش (مزدکار)، از راه هماهنگی بازار و دولت، اقتصاد هالند را یک اقتصاد مختلط تعریف میکنند.یعنی یک اقتصاد بازار که در ان دولت یک رول مرکزی بازی میکند و یا به عباره دیگر هماهنگی قیمت و میکانیزم بودجه.

وقتی که تنظیم و کنترول اقتصادی توسط دولت به یک ضرورت جدی در کشور های پیشرفته اقتصاد بازار ازاد تبدیل شده است، دولت افغانستان باید از این تجربه استفاده اگاهانه نماید.

 

روند اقتصاد آزاد و مسایل آن درافغانستان

  جهت جلوگیری از سلطه اقتصادی کشورهای دیگر   براقثصادملی افغانستان لازم است زیربنای   اقتصاد ملی افغانستان باید استراتیژیک پلانیزه شده باشد که این امر مهمترین  شاخص های  استقلال   اقتصادی عدم تاثیرپذیری گسترده نوسانات وبحران اقتصادی درسطح منطقه  میباشد وباعث ثبات ارزش پول افغانی میشود.

 نقش انتظامی دولت در اقتصادبازار اساسی بوده ورشداقتصادی افغانستان از طریق رشد بخش زراعت و ایجادصنایع سبک امکان پذیر میباشد. رول دولت در شرایط کنونی در اقتصاد    بازار آزاد دربر گیرنده تدابیر قانونی که توسط ادارات با صلاحیت دولتی وموسسات اقتصادی اجتماعی به منظور تامین   توازن و ثبات اقتصادی صورت میگیرد.پرنسیب های اقتصادی لیبرال درکشورهای غیر صنعتی به آسانی ممکن نیست درشرایط فعلی افغانستان عدم مداخله دولت در امور اقتصادی بازاردور ازتصور عدالت اجتماعی است.

 تنظیم دولتی اقتصاد با  استراتیژی زیربنای اقتصادی ملی دارای دست آوردهای در توسعه اقتصادملی خواهد بودزیراتجربه نشان داده که تطبیق کلی وسریع قوانین تجارت بازار آزاد به کشورهای فقیر صدمه میزندو سبب ایجاد اقتصاد مافیای بازار آزاد میشود. در افغانستان امروز بخاطر اتخاذ سیاست اقتصاد بازار  آزاد توسط دولت،فعالیت های اقتصادی، توسط سکتورخصوصی داخلی وخارجی انجام میشود و دولت درآن شکل نظاره گرو کنترول کننده را بر عهد دارد در حالیکه در کشورهای روبه رشد رول مهم را در توسعه اقتصادی ,تنظیم دولتی اقتصاد درمرحله گذار ازاقتصادپلانی بر پایه مالیکیت دولتی  به اقتصاد بازار بر پایه مالیکیت خصوصی گذار و  چرخش توسط دولت به صورت تدریجی انجام می دهد نه آنی تا شیرازه ابتکار از دست دولت نرود.

 (آقتصاد مختلط ) عامل تنظیم دولتی اقتصاد میباشد حتا تنظیم و کنترول اقتصاد توسط دولت به یک ضرورت جدی در کشورهای پیشرفته اقتصاد بازار ازاد تبدیل شده است . در کشورهای روبه رشد توسعه اقتصادی ملی و رشد اقتصاد بازار ازاد تنها در اقتصاد پلانی بر پایه مالیکیت دولتی می تواند عدالت اجتماعی و زمینه کار را برای مردم فراهم سازدکه درک این تیوری یک مسوولیت بزرگ برای دولت و سرمایه گذاران افغان در داخل و خارح میباشد. دولت افغانستان باید اساسات زیربنای ذخاییر و سسیتم مدرن انتقالاتی را مد نظر بیگردتا بتوانددرمواقع لازم کشوررا از بحرانهای ناشی از مواد نفتی ونوسانات در قیم در بازار بین المللی محفوظ نگهدارد. ساختار سیاست اقتصادی دولت در صورت تداوم می تواند به ایجاد وضیعت دشوارتری در اقتصادکشور بیانجامد.

 رشد اقتصاد ملی عبارت است از افزایش تولید و از دیاد در امد سرانه ملی در کشور میباشد اگر تولید مواد خام و پخته اجناس به هر وسیله ممکن در یک کشور اقزایش پیدا کند می توان گفت که در ان کشور ، رشد اقتصادی اتفاق افتاده است .یا به عباره دیگر رشد اقتصاد ملی عبارت است ازافزایش تولیددرکشور دریک  سال مقاسیه با مقدارسال گذشته است که درمجموع افزایش تولید  نا خالص ملی به نسبت ان دریک سال گذشته رشد اقتصادی ملی به شمار میرود . تولید ناخالص ملی ، ناشی از افزایش میزان تولیدات داخلی می باشد و تاثیر افزایش قیمت ها ( تورم) حذف میگردد رشد اقتصادی زراعتی شیرازه اقتصادملی در افغانستان است که باید رشد آن استراتیژیک و پلانیزه شده باشد.

 در قدم اول عوامل فیزیکی تولید زراعتی عبارت اند از تثبیت زمین کشی , تقسیم آب ، تنظیم قوه کار ورشد تکنالوژی زراعتی می باشند. در قدم دوم عوامل غیر فزیکی مدیریت و اداره منسجم  اقتصاد زراعتی توسط دیپارتمنت زراعت میباشد. با توجه عمیق دولت به اهمیت و ضروریات مسلکی بودن مدیریت و اداره اقتصاد

زراعتی مصدر رشد اقتصاد ملی می گردد. بنا براین به منظور تولید زراعت مطلوب ومنسجم عوامل فیزیکی و غیز قیزیکی لازم ملزوم یگدیگر اند.

  اهمیت اقتصاد زراعتی در جهان امروزدرصدر پلان های دولتی قرار گرفته است زیرایکی از مشکلات اساسی بشر تامین نیاز های غذایی است. حضور متخصصانی که علاوه بر علم زراعت ، اصول علم اقتصاد را نیزآموخته باشند و بتوانند با استفاده از تجربیات و دانش خود, در زمینه پلان سازی و تهیه طرح های تولیدی محصولات زراعتی بطور اقتصادی فعالیت کنند,از ضروریات تحول زراعت کشور است و این امر جایگاه و اهمیت رشته انجینر اقتصادزراعتی را به خوبی مشخص می کند.

 بحران اقتصادی عبارت است از پیداشدن اضافه تولید صنعتی و زراعتی است یعنی پرشدن بازار از اموالی است که بازار را مشبوع کرده و خریدار متمایل و یا قادر به پرداخت انی نیست وقتی در بازارمشتری نباشد اموال تولید شده به فروش نرود طبعا تولیدات کاهش می یابد و حتا متوقف می شود و فابریکات بسته می شود و بیکاری وسیع کارگران پیش می اید که به نوبه فروش اموال دشوار تر می شود و بر عمق بحران می افزاید .  سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می ماند قرضداران توان پرداخت قروض خو را در سر وقت از دست می دهند. بهای سهام شرکت ها در بازار تنزیل می کند موسسات سرمایه داری ورشکست میشوندو بحران اقتصادی با رکود اقتصادی منطبق می شود.

 برای جلوگیری از بحران اقتصادی ارزیابی قدرت خرید مردم وتناسب تولید وارزیابی وثبات سیاسی یک اصل مهم به شمار میرود. اقتصادی بازار ازاد باعث رشد اقتصادی و رقابت سالم بین کشورهای صنعتی جهان می گردد.  تحمیل اقتصاد  سوسیال دموکراسی امروز ضرورت کشورهای در حال رشد می باشد کشور روبه رشد کشوری است که دارای سطح نسبتا پایین تولید اقتصادی وترقی اجتماعی وسیاسی باشد این مفهوم بطور کل در مورد کشورهای فقیر وکم در  آمد بکار می رود. مهم ترین خصوصیات کشورهای در حال توسعه میزان پایین تخصص مسلکی میزان کم  درامد سرانه ملی کمی تولید نا خالص داخلی کم بودن سطح حاصلات زراعتی و صنعتی ساختار های ضعیف اقتصادی تکنولوژی می باشد استقلال ملی تا حدی تابع اقتصاد سیاسی است.

 

اقتصاد بازار آزاد یا مختلط  در افغانستان؟

در حالی که شماری از کشورهای امریکای لاتین اقتصاد بازار آزاد را گاهواره فقر و تمرکز سرمایه در مشت انگشت شماری از سرمایه گذاران و مالکان شرکت های فراملیتی می دانند و خواهان برچیدن این سیستم اقتصادی از کشور های شان است،  افغانستان در سه سال اخیر  با  اختیار نمودن نظام بازار آزاد  به سوی الیگارشی مالی در حرکت  است و اقتصاد کشور با بی برنامگی به سوی انارشیزم و لگام گسیختگی سوق داده شده است.

شماری زیادی از اقتصاد دانان،  نظام بازار آزاد را یک نظام لاشعور و کور مال می داند که در رقابت و مکانیزم  عرضه و تقاضا پلان های تولیدی و خدماتی اش را طرح ریزی می نماید و نیاز و ضرورت اکثریت جامعه ذره یی در آن ارزش ندارد. در حالی که در کشورویران شده یی مثل افغانستان باید یک اقتصاد با شعور و با سیاست های روشن وشفاف  شکل بگیرد تا از منابع کمیاب طبیعی و عوامل تولید به شکل درست و با درنظرداشت پرنسیپ های اقتصادی استفاده به عمل آید.

 با در نظر داشت اینکه افغانستان یکی از کشور های فقیر جهان به شمار میرود و اقتصاد قبیله ای و دهقانی چرخ اقتصادی  آنرا به گردش در آورده است و مواد مخدر در حدود  هشتاد تا نود در صد اقتصاد غیر رسمی آنرا می سازد، پرسشی که ذهن شماری زیادی از مردم را اشغال نموده ،  این است که آیا اقتصاد بازار آزاد در کشوری که هفتاد و پنج در صد آن زیر خط فقر زندگی می کند و عاید روزانه هر فرد،  از روی آمار عاید سرانه   د افغانستان بانک،  چیزی در حدود هفتاد و دو  سنت است،  قابل عملی خواهد بود؟

 روند کنونی اقتصاد افغانستان نشان دهنده این امر است که بازار آزاد نه تنها که نه توانسته است فقر را ریشه کن سازد ، سطح اشتغال را افزایش دهد و در مجموع سطح زندگی مستهکین را بالا ببرد،  برخلاف روز تا روز اقتصاد کشور به سوی " اقتصاد غرفه ای" و " اقتصاد دستفروشی" میرود، بیکاری به شکل بی سابقه ای افزایش یافته است، از ده میلیون انسان مستعد به کار در حدود بیست و یک در صد بیکار است، گدایی و کار های روی جاده ای افزایش یافته است ، فساد اداری و فحشا که ریشه در فقر اقتصادی دارد روز تا روز اوج می گیرد و در قطب دیگر ثروت هنگفت در دست شماری از تاجران و سرمایه گذاران، بویژه سرمایه گذاران  خارجی تمرکز می یابد و شرکت های فراملیتی از  گاو شیری اقتصاد افغانستان سود های هنگفتی به جیب می ریزند. اما در قطب  دیگر کتله های وسیع مردم  از فقر رنج می برند و ناداری  به فاجعه ای تبدیل شده است که نمونه بارز آن گرسنه ماندن دو میلیون انسان در کشور به شمار میرود.

 در حالیکه چهار سال از نظام  اقتصاد بازار آزاد در افغانستان  می گذرد، هنوز فاصله بین  فقر و ثروت ادامه دارد و این بازار نه توانسته است این فاصله ها را کوتاه سازد. ریشه های همه این فاصله های عمیق بین سرمایه و کار را می توان  در بی عدالتی و تقسیم و توزیع ناعادلانه ثروت و عاید و فرصت های   کاری  اقتصادی و سیاسی در افغانستان دید.  هنوز ورشکستگی و افلاس شماری زیادی از سرمایه گذاری ملی ادامه دارد و هر روز از پارک های صنعتی کشور خبر از بستن دروازه های کارخانه های تولیدی ملی به گوش می رسد و شماری زیادی از کارگران به کاروان چهار مبلیونی بیکاران می پیوندند. این سیاست لیبرالیسم نوین اقتصادی  سبب شده است که سرمایه گذاری ملی رشد نکند و به عوض یک قشر جدیدی از سرمایه گذاران به شکل سرمایه بروکراتیک، کمپرادور، شرکت های فراملیتی و تاجران مواد مخدر شکل بیابد و در نتیجه اقتصاد کشور  در چنگ چند نفر و در بهترین حالت اش در دست چند شرکت خدماتی و تولیدی اسیر بماند.

 طرفداران بازار آزاد ادعا دارند که با پیاده شدن نظام بازار  در کشور  سطح زندگی مردم بالا رفته است و افغانستان با رشد بی سابقه اقتصادی و عاید سرانه در حال توسعه قرار دارد و رقابت توانسته است به سود مستهلکین،  بهای امتعه و خدمات را کاهش داده و کیفیت را بلند ببرد. اما شماری زیادی از کارشناسان که نظام  بازار آزاد را پیش از وقت برای افغانستان می دانند باور دارند که آمار و ارقامی که اکثر به این منظور از سوی  نهاد های مالی جهانی و داخلی ارایه می شوند بیشتر سیاسی هستند تا اقتصادی.  به باور شماری زیادی از مخالفان  بازار آزاد در  افغانستان،  این بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی و صندوق جهانی پول است که با حمایت مالی  و پولی توانسته اند آبروی بازار آزاد را در افغانستان بخرند و نه مکانیزم خود بازار آزاد.

 یک بررسی تاریخی در جهان نشان می دهد که نهاد های مالی و اقتصادی سرمایه داری تلاش دارند که ثروت کشورهای فقیر را از مجرای به اصطلاح قانونی به نام بازار آزاد به کشور های غنی انتقال بدهند. نوام چامسکی یکی از نویسندگان ایالات متحده امریکا  می نویسد که در میان سال های نوزده هشتاد و دو تا نوزده  نود میلادی  انتقال منابع از کشورهای فقیر به کشور های غنی به بیش از چهار صد میلیارد دالر بالغ  شده که به دالر امروز شش برابر دالر مارشال است. وی می نویسد که در این داد و ستد سود آور به نفع کشور های غنی،   بانک جهانی، بانک  آسیایی و صندوق جهانی پول نقش برازنده یی داشته اند. به سلسله همین انتقالات پولی از کشور های فقیر،  بانک جهانی و صندوق پولی جهانی  و بانک توسعه آسیایی از شرکت های فراملیتی در افغانستان حمایت می کنند و به آنان وام می دهند تا عرصه فعالیت های شان را گسترش بدهند تا سرمایه را از  چنگ مردم بیرون بکشند.

 برای اینکه افغانستان را از مارکیت وارداتی و مصرف کننده به مارکیت تولیدی و صادراتی تبدیل نماییم و سطح  اشتغال را در کشور افزایش داده و رفاهیت را توسعه بدهیم باید به جای باز کردن دروازه های کشور به روی شرکت های فراملیتی ، سرمایه گذاری داخلی را حمایت نماییم و به جای اختاپوت شرکت های فراملیتی باید دولت نیز در سکتور تولیدی به سرمایه گذاری دست بزند و زمینه اشتغال را در کنار سکتور خصوصی داخلی برای نیروی مستعد به کار آماده و فراهم نماید. اما  دولت در حال حاضر  به بهانه وضع پالیسی های مالی و پولی  و داشتن بازار آزاد  از بخش تولیدی کنار رفته  و جریان به مزایده گذاشتن  تصدی های دولتی را به شرکت های فراملیتی  آغاز نموده است  که این به معنی از دست دادن استقلال اقتصادی افغانستان می باشد و  دور نخواهد بود که شرکت های فراملیتی در کنار وضع پالیسی های اقتصادی برای کشور ما سیاست نیز وضع نماید.