4. بیع سلم(پیش خرید و پیش فروش
4. بیع سلم(پیش خرید و پیش فروش (
بیع سلم یا سلف(پیش خرید یا پیش فروش) بر عکس بیع مدت دار(فروش قرضی) می باشد. در بیع سلم(ابتدا) خریدار قیمت کالا را پرداخت می نماید و کالا را در زمانی معین در آینده تحویل می گیرد. در میان فقها در مورد مجاز بودن سلم اختلافی نیست(در صورتی که ویژگی های کالا با دقت تعیین شده و قیمت و همچنین زمان تحویل برای طرفین معلوم باشد).در مورد بیع سلم نیز لازم است که بانک اسلامی باید به عنوان یک واسطه عمل نماید و نه بیشتر. زیرا بانک تاجر نیست که خرید را برای خودش انجام دهد. بنابراین بانک می تواند از محل بیع سلم کسب درآمد نماید اگر بتواند از تولید کنندگان(فروشندگان) کالایی را با ویژگی ها و قیمت معین برای زمان تحویل مشخص خریداری نموده و در همان زمان آن را با قیمتی بالاتر برای زمان معین در آینده) بفروشد(سلم موازی). در صورتی که بازارهای منظمی برای بستن قرار داد و تحویل مدت دار وجود داشته باشد فرآیند سلم راحت تر انجام می شود. قیمت خریدی که بانک به تولیدکنندگان(فروشندگان) اولیه(که متعهد به تحویل کالا در زمان معین در آینده هستند) می پردازد به مثابه‌ی تأمین مالی برای آنها می باشد.
با تأکید می توان گفت که بیع سلم ممکن است(به عنوان یکی از کاربردهای تأمین مالی در بانکداری اسلامی) بتواند جایگاهی برتر از مرابحه‌ی مدت دار داشته باشد اگر فرآیند آن به صورت کارآ مدیریت شود. قابل توجه است که هر چه تفاوت بین قیمت خرید از تولید کننده و قیمت فروش به مشتری در بازار فروش نسیه بیشتر باشد و یا تفاوت زمان دریافت کالا از تولید کننده و زمان تحویل آن به مشتری نهایی کاهش یابد سود بانک افزایش می یابد. اما با کاهش اعتماد به توانایی فروشنده در تحویل به موقع و با ویژگی های مورد نظر کالا، یا ناتوانی بانک در پوشش لازم بازار فروش نسیه، یا ناتوانی در تشخیص درست روند قیمت کالا درآینده مخاطره ی(Risk) بیع سلم افزایش می یابد. بنابراین مدیریت موفق بیع سلم متقضی کاهش این مخاطره به حداقل ممکن است.به همین دلیل به نظر می رسد بهتر آن است که بانک در مورد بیع سلم از کارشناسان، نمایندگان و یا شرکت های متخصص در این مورد استفاده نماید. همچنین پیشنهاد می گردد که برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی بانک از بیع سلم به صورت خاص در زمینه‌ی تجارت خارجی(صادرات و واردات) استفاده کند. یعنی می توان از طریق نمایندگان یا شرکت های تخصصی با تعداد زیادی از تولید کنندگان کالاهای صادراتی توافق نمود که در آینده‌ی معلوم کالای آنها به روش سلم پیش خرید و در همین حال با وارد کنندگان کالا در خارج کشور نیز توافق شود که در زمان معین به صورت نسیه به آنها فروخته شود. د رصورتی که چنین فعالیت هایی با کارایی مناسب انجام گیرد سود های قابل توجهی برای بانک ایجاد می کند و در عین حال به توسعه‌ی صادرات می انجامد که جزء لاینفکی از روند توسعه می باشد این نوع بیع همچنین می تواند برای واردات کالا و لوازم مورد نیاز پروژه های داخلی مورد استفاده قرار گیرد.
5. مضاربه
قرار داد مضاربه، در فعالیت های اقتصادی مبتنی بر مشارکت(در سود و زیان) از مهم ترین قرار دادها می باشد. از طریق این قرارداد می توان پروژه های تولیدی با اندازه های مختلف را تأمین مالی نمود. بانک های اسلامی از همان ابتدا‌ی تأسیس برای تأمین منابع مالی سرمایه گذاری ها این روش استفاده نموده اند. مخصوصاً بعد از تحول و تغییر آن به مضاربه‌ی مرکب و گروهی(برای سازگار نمودن آن با گروه بزرگ تری از مشتریان). همچنین وضعیت بانک های اسلامی در شرایط رقابت با بانک های سنتی و تحت قوانین و اصول جاری بانکداری اقتضا می نمود که پول های مشتریان به صورت عمومی و بدون تعیین زمان شروع و پایان مضاربه به حساب گذاشته شود. بنابراین در بانک های اسلامی دریافت پول بر مبنای مضاربه‌ی مستمر و بدون توقف یا تعیین زمان شروع و پایان انجام می گیرد. پس می توان مضاربه‌ی جاری در بانک های اسلامی را مضاربه‌ی مرکب مستمر نامید که یک روش کاملاً جدید بوده و در گذشته شناخته نشده است و با شرایط معین می تواند قابل قبول و شرعی باشد. در حال که تأمین مالی در بانک های سنتی بستگی به توانایی افراد و پروژه ها در باز پرداخت بدهی ها و بهره‌ی آن دارد تأمین مالی بر اساس مضاربه مسقیماً به توانایی تشکیلاتی برای انجام فعالیت تولیدی و موفقیت در آن بستگی دارد. بنابراین زمانی که بانک اصل مشارکت در سود و زیان را می پذیرد به تأمین مالی کسانی اقدام می کند که کارآ و امانت دار بوده و پروژه های قابل اعتمادی دارند .
علاوه براین مدیریت بانک موظف به انتخاب و اولویت گذاری پروژه ها بر اساس سود آوری(در صورت حلال بودن) می باشد. تجربه‌ی بانکداری اسلامی بیانگر آن است که روش مضاربه‌ی مرکب یا گروهی در تجمیع منابع مالی، موفقیت بزرگی کسب نموده است ولی در به کار گیری این منابع موفقیت چندانی نداشته است. دلیل موفقیت این روش در تجمیع منابع مالی آن است که مضاربه‌ی مرکب مستمر ضریب ریسک(ناشی از اصل مشارکت در سود و زیان)را به حداقل ممکن کاهش داده و فرصت توزیع دوره ای سود را فراهم می نماید که این وضع با تمایلات مشتریان سازگاری دارد. اما از نظر به کارگیری این منابع کاملا وضع فرق میکند. زیرا بیشتر مدیران بانک های اسلامی در مقایسه با روش های دیگر در به کارگیری روش مضاربه تردید داشته اند. دلیل این امر نیز آن است که اکثر مدیران بانک های اسلامی قبلا در بانک های سنتی کار کرده اند و به روش جاری در آن بانک ها عادت نموده اند یعنی وام دادن به افراد مشهور ودارای شایستگی اعتباری و با گرفتن ضمانت های مالی مورد نیاز(Collaterals).اما این موارد از نظر اهداف بانکداری اسلامی درست نیست و یا از نظر شرعی قابل قبول نمی باشد. این در حالی است که مدیریت بانک های اسلامی برای تأمین مالی مشتریان خود اصول کاربردی دیگری بر مبنای مشارکت نداشته است. از دید صاحب پول، مضاربه قراردادی است که بر دو جزء اساسی استوار است
-1 اعتماد به امانت داری مضارب(عامل)
2- اعتماد به تخصص و کارآیی او در به کار گیری سرمایه
در جوامع قدیمی و کم جمعیت، و در چارچوب ارزش های اخلاقی، تشخیص درست این دو مشکل نبود. اما در دنیای امروز و با توجه به پیچیدگی نظام بانکداری مدیر مالی چگونه می تواند این دو جزء را تشخیص دهد؟ و در صورتی که در تشخیص درست اشتباه کند چه می شود؟ آیا در این صورت اموال مشتریان و بانک در معرض تضییع قرار نمی گیرد؟ برای پر نمودن خلأ نظری در سیستم مضاربه می توان دو پیشنهاد مطرح نمود که به احیاء و تحول مضاربه در به کار گیری منابع مالی بانک های اسلامی بیانجامد؛
1- تعیین اصول قانونی و شرعی که براساس آن بتوان اعتماد به امانت داری و تخصص مشتری را کاربردی نمود که این جایگزین تشخیص توسط اداره‌ی تأمین مالی در بانک می شود. اعتماد به مشتری یک مسأله‌ی شخصی نیست، بلکه کاملاٌ موضوعی بوده و به اعتماد به پروژه ای که برای آن درخواست تأمین مالی نموده (و توانایی او در انجام موفق) آن بستگی دارد. البته می توان یکی از ادارات بانک را برای بررسی و ارزیابیپروژه‌ی پیشنهاد شده مأمور نمود و از جدیت، تخصص و کارآیی پیشنهاد دهنده و گروه کاری او اطمینان حاصل نمود. در مورد امانت داری مشتری نمی توان به تشخیص های موردی و خاص(همانند گذشته) اعتماد نمود بلکه باید به اطلاعات دقیقی که از سوابق، رزومه، حسن شهرت در معاملات یا آمادگی فردی دیگر برای حمایت از او و تضمین تعهداتش به دست می آید روی آورد. از لحاظ تئوریک می توان تأکید نمود که چنین روشی در اجرای مضاربه ضریب اعتماد به کار گیری منابع مالی را بسیار افزایش می دهد. البته نه فقط به نسبت وضعیت موجود در بانک های اسلامی بلکه در مقایسه با بانک های سنتی که اصلاً بر اصل شایستگی اعتباری و تضمین استوار هستند .
در این روش دو نوع ضمانت وجود دارد .
ضمانت اول عبارت است از شرایط گرفته شده از ازریابی اقتصادی طرح که مضارب(عامل) در به کار گیری منابع مالی به آن متعهد و ملزم می گردد
ضمانت دوم مربوط به اقساط پرداخت منابع مالی به پروژه بر مبنای جدول زمانی در ازریابی اقتصادی از یک
سو، و گزارش های دوره ای مربوط به نظارت پروژه از سوی دیگر می باشد. قابل توجه است که تعیین شرط به معنی محدودنمودن مضاربه(به شرط خاص) می باشد که نزد احناف و حنابله جایز است. در این صورت اگر مضارب شروط مضاربه را نادیده بگیرد ضامن اصل سرمایه بوده(و براساس قاعده‌ی ضمانت در صورت تعدی و تجاوز) لازم است آن را بدون کاستی بر گرداند. همچنین قابل توجه است که نظارت بر پروژه از طریق گزارش های دوره ای به معنی مداخله در مدیریت پروژه نمی باشد زیرا در این صورت مضاربه فاسد می شود
- 2 پیشنهاد دوم برای تحول مضاربه مربوط به تدارک منابع مالی سازگارتر با آن است و این با انتشار اوراق مضاربه‌ی مخصوص پروژه های معین که قابل مبادله در بازار اوراق مالی باشد امکان پذیر است که البته می توان آن را در پایان دوره یعنی بعد از پایان پروژه یا بعد از دوره ای معین تسویه نمود. اما قبل از آن قابل بازخرید به قیمت اسمی توسط صادر کننده نیست. در این صورت دارندگان این اوراق حق دارند هر سال از وضعیت مالی پروژه و سهم سود خود بر مبنای شرایط اعلام شده اطلاع یابند و بهره مند شوند. مضمون و تفاصیل این پیشنهاد با تجربه‌ی فعلی بانک های اسلامی متفاوت است. زیرا اوراق مضاربه‌ی فعلی مختص به پروژه های معین نیست بلکه مربوط به مجموع منابع مالی بر اساس مضاربه‌ی مرکب می باشد. البته اوراق مضاربه‌ی موجود در صورت درخواست دارنده قابل استرداد به بانک به قیمت اسمی می باشد. ولی تعهد باز پرداخت اسمی اوراق، شبهه‌ی عدم تطبیق اصل مشارکت در سود و زیان را القا می نماید، زیرا صاحبان اوراق مضاربه سود دوره ای خود را دریافت می کنند. اگر این پیشنهاد اجرایی شود باب وسیعی را برای تجربه‌ی مضاربه به صورت سازگار با مقاصد شریعت می گشاید و بدون تردید با سرمایه گذاری های بلند مدت در فعالیت های اجتماعی، اهداف بانکداری اسلامی و توسعه‌ی مبتنی بر آن را محقق می نماید.
تيمورشاه الفت