معلومات عمومی -- از هر چمنی یک صنمی

رابطه تئوری اقتصاد ملی و سیاست اقتصادی

1 –  تعریف سیاست اقتصادی

سیاست اقتصادی عبارت از هر نوع اقدام عمومی است که جهت تغیردادن وضع اقتصاد، از طریق استفاده از یک ویا چندین وسیله اقتصادی به مقصد رسیدن به یک یا چندین هدف اقتصادی، از طرف دولت یا کدام ارگان ذیصلاح دیگر( پالیسی ساز) به عمل می آید.

اهداف اقتصادی متعدد بوده، شامل رشد و پیشرفت اقتصادی، ثبات ارزش پول، توازن بیلانس تأدیات، استقرار قیم،استخدام کامل، رفاه اقتصادی، تقلیل ساعات کار، دسترسی به خدمات اجتماعی، ازدیاد عاید،توزیع عادلانه عاید، رشد متوازن مناطق کشور وغیره می باشد.

وسائل سیاست اقتصادی عبارت از یک سلسله متحولین کمی وکیفی می باشد که طراحان سیاست به مقصد استحصال نتایج مطلوب اقتصادی درآنها تغیر وارد آورده و برای تحقق اهداف اقتصادی این وسائل را بکار می گیرند. این متحولین عمدتآ مشتمل بر ربح بانکی، فیصدی مالیه، اندازه مزد ومعاش، سطح قیم، تعرفه گمرکی، مصارف دولتی، نرخ اسعار وغیره می باشند. این متحولین و یا وسایل پالیسی اقتصادی به ارتباط یک یا چندین پالیسی اقتصادی از قبیل سیاست پس انداز و سرمایه گذاری، سیاست پولی، سیاست استخدام، سیاست توزیع، سیاست مالی، سیاست قیم وغیره به کار برده می شوند.

طراحان سیاستهای اقتصادی، اشخاص، موسسات و یا سازمان های می باشند که یک سلسله معلومات و اولویتها را تشخیص داده و راههای تحقق آنها را پیشنهاد می نمایند. در بعضی از کشورها طرح پالیسی در صلاحیت پارلمان، احزاب برسر اقتدار، مستهلکین وغیره می باشد.

برای افزایش درجه مؤثریت سیاست های اقتصادی لازم است تا یک سلسله موارد معلومات اساسی غیر از معطاهای اقتصادی که خصوصیات یک جامعه را تمثیل نموده میتواند، مانند مشخصات محیطی، طبیعی، تخنیکی، روانی، سازمانی، بین المللی، عقاید، عنعنات ملی، ارزشهای تاریخی، نظام سیاسی وغیره در نظر گرفته شود.

بنابر همین پیچیدگیها است که دولتها مکلف اند تا در انتخاب پالیسی سازان اقتصادی خود از معیارهای عینی و آفاقی کارگرفته و مسؤلیت طرح پالیسی را به افرادی واگذار شوند که علاوه بر درک مسائل اجتماعی، در رشته های اقتصاد و جامعه شناسی نیز اندوخته های علمی و عملی داشته باشند.

2 –  تئوری اقتصاد ملی و سیاست اقتصادی

تئوری اقتصاد ملی شامل اساسات علمی دانش اجتماعی بوده و مانند سایر علوم اجتماعی از خود دارای مفاهیم و مشخصات جداگانه می باشد.

دانش اقتصادی مولود تحولات اجتماعی جوامع انسانی در سده های مختلف است، که حوادث اقتصادی ناشی از جریان عادی حیات اجتماعی بر آن تأثیر گذارده است. فعالیتهای اقتصادی جزئی از صدها نوع فعالیت های روزمره انسانی می باشد.

پدیده های اجتماعی و رویداد ها حاصله از آن، مستقیمآ بالای فعالیتها و اعمال اقتصادی تأثیر وارد نموده و در شرایط نابسامان سیاسی و بروز نا امنی، عملکرد های معمولی و روزمره اقتصادی نیز صدمه دیده و سبب از هم پاشیدگی در معاملات و دادوستد در حیات اجتماعی می گردد.

جستجوی واقعیتها و کشف ضرورتها و نیازمندیهای اقتصادی که هدف ازآن رابطه علت و معلولی واقعات و حادثات اقتصادی است، وظیفه تئوریهای اقتصاد ملی می باشند. به عباره دیگر تئوریهای اقتصاد ملی وقایع را از نگاه علمی تشخیص نموده و دیدگاههائی را مطرح می نماید. ولی از آنجا که دانش اقتصادی به دقت علوم تجربی نیست، لذا موجودیت قوانین ثابت اقتصادی که حالت موجود حادثات را مانند علوم تجربی برای آینده پیشگوئی کند، وجود ندارد. از این نقطه نظر امر تنظیم و انسجام جریان فعالیتهای اقتصادی در جامعه بشری و تحولات اجتماعی به دشواری مقدور است.

بنابر نبود قوانین ثابت اقتصادی و تحولات سریع اجتماعی، تئوری اقتصاد ملی، سعی می ورزد، تا وقایع و حوادث اقتصادی را توضیح و تشریح نماید. روی این علت تئوریهای اقتصاد ملی در گام نخست یک علم تشریحی و توضیحی بوده که هدف آن را ارائه  رابطه علت و معلولی و توضیح تأثیرات عوامل اقتصادی در بر می گیرد. مثلآ رابطه علت – معلولی بین مقدار پول و سطح قیمتها یا مقدار تولید و عاید یا تولید و توزیع…….. و بالآخره توضیح تأثیر وسائل ممد در اقتصاد چون ضریب ارتجاعیت، ربح، مالیه وغیره را احتوا می کند.

تشریح و توضیح تمام مسائل فوق در حالت موجود "هست" ممکن بوده اما پیشگوئی و تشخیص اوضاع آینده اقتصاد که چگونه باید باشد، و یا استفاده از قوانین موجود تئوری اقتصاد ملی، وظیفه سیاست اقتصادی است.

" سیاست اقتصادی با استفاده از پرنسیپ های تئوری اقتصاد ملی حالت اقتصادی را تشخیص و آینده را طوری که باید باشد پیشگوئی می نماید." لذا تعین اهداف اقتصادی و اتخاذ چنین وسائل و تدابیر برای به ثمر رسانیدن این اهداف و با لآخره تعین چنین رابطه بین اهداف و وسایل، موضوع بحث سیاست اقتصادی را تشکیل می دهد. که توضیح این روابط به کمک پرنسیپ های تئوری اقتصاد ملی صورت می گیرد. لهذا این تعریف سیاست اقتصادی که " سیاست اقتصادی عبارت از اقتصاد ملی تطبیقی است " مصداق پیدا می کند.

تئوری اقتصاد ملی و سیاست اقتصاد ملی با هم مرتبط می باشند. چون تئوری اقتصاد ملی در پی تثبیت واقعتهای اقتصادی و توضیح رابطه علت و معلولی حادثات اقتصادی است، و سیاست اقتصادی متوجه تحلیل اوضاع و تعین هدف با وسایل ممکنه می باشد. بناءََ  آنچه در تئوری اقتصاد ملی معلول است، در سیاست اقتصادی هدف و آنچه در تئوری اقتصاد ملی علت است، در سیاست اقتصادی وسیله می باشد، همچنان آنچه را که تئوری اقتصاد ملی توضیح و تشریح نموده و پرنسیپهای معین و قواعد اقتصادی آن را بدست می آورد. سیاست اقتصادی منحیث قاعده برای تثبیت حالت آینده مورد استفاده قرار می دهد.

در تئوری اقتصادی جریان معاملات اقتصادی طور فرضیه مطرح شده، بعد از تجارب و تثبیت مفاهیم و بدست آوردن قوانین اقتصادی بحیث علم تبارز می نماید. چون اقتصاد ملی دارای قواعد و قوانین ثابتی اقتصادی که از جریان موجود به صورت مودلها بدست آمده وغرض انتظام بخشیدن جریان اقتصادی  مورد تطبیق قرار می گیرد، موضوع مطالعه سیاست اقتصادی را تشکیل می دهد.

سیاست اقتصادی به کمک تئوری اقتصادی ملی سیستم اقتصادی را طوری شکل می دهد که ذریعه دساتیر موضوعه اقتصادی و نظام اقتصادی، جریان اقتصادی، ساختمان اقتصادی و پلان اقتصادی را تحت نفوذ خود طوری در می آورد که وضع آینده اقتصادی را پیشگوئی نموده و اقتصاد به سمت مطلوب و خواسته شده پیش می برد، سیاست اقتصادی همواره متوجه اتخاذ تدابیر و مداخله است، تا اهداف اقتصادی و وسائل و تدابیر اقتصادی را برای به ثمر رسانیدن اهداف انتخاب شده، جستجو می نماید. چون جامعه در حالت دگرگونی و تحول است، موازی با آن هدفهای اجتماعی و اقتصادی نیز در تحول است " سیاستهای اقتصادی متوجه تحلیل اوضاع اقتصادی و تشخیص آن در حال و تدابیر آن برای آینده طوری است که اهداف معینه و تدابیر و وسایل را طوری انتخاب نماید که مطابق فهم و جهانبینی مردم باشد. لذا میتود تفهیمی و ارزیابی قواعد سیاست های اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته و حل پرابلمهای موجود اقتصادی ذریعه تئوری اقتصاد ملی و آینده آن موضوع بحث سیاست های اقتصادی قرار می گیرد.

3 –  موضوع سیاست اقتصادی

" سیاست اقتصادی عبارت از کلیه مساعی، اقدامات و تدابیری است که به منظور تنظیم و تحت نفوذ قرار دادن و یا تعین جریان وقایع و حوادث اقتصادی که در یک ساحه و یا یک نقطه معین اتخاذ می گردد".

منطقه ای که سیاست اقتصادی متوجه آن می باشد، شاید ساحه یک کشور را احتوا کند و یا یک دولت را در برگیرد ویا شاید کشورهای زیادی را احتوا کند. یا یک شهر را شامل گردد. بنابرآن نظر به شرایط ذکرشده، می توانیم از "سیاست های اقتصادی ملی "، " بین المللی"،" منطقوی" و " مسیری" صحبت نمائیم.

هرگاه مساعی و تدابیر به یک رشته معین اقتصاد یک منطقه ارتباط داشته باشد، به نام "سیاست اقتصاد سکتوری " یاد می شود. " سیاست زراعتی"، " سیاست صنعتی"، " سیاست تجارتی" و " سیاست مناقلاتی" مثالهای از سیاستهای اقتصاد سکتوری می باشد.

در محدوده سیاست سکتوری می توان تقسیمات بیشتری را در نظر گرفت مثلآ در حصه سیاست مناقلاتی، می توان از سیاست خطوط آهن، سیاست حمل ونقل فضائی، سیاست حمل ونقل زمینی، سیاست کشتی رانی وغیره صحبت کرد. البته سیاست اقتصاد سکتوری، قسمتی از سیاست عمومی اقتصادی بوده که مرام آن تنظیم یا رهبری مرکزی جریان عمومی اقتصاد در یک منطقه یا سکتور معین می باشد.

حدود سیاست اقتصاد تصدی را نیز می توان روشن کرد. مرام سیاست اقتصاد تصدی عبارت از رهبری عملیه اقتصادی در یک تصدی می باشد. البته تفاوت بین رهبری و اداره یک کانسرن بزرگ و رهبری جریان عمومی اقتصادی توسط یک اداره پلان مرکزی، آنقدر زیاد نیست.

در یک نظام اقتصادی با مالکیت شخصی، در صورتی که یک گروپ از متصدیان با اتخاذ تصامیم، جریان حوادث و وقایع اقتصادی را تحت نفوذ قرار دهند، تعین حدود آزادی ایشان کار آسان نیست. در واقع رئیس یک فابریکه بزرگ حاکم اصلی شهر می باشد، که به طور مستقیم یا غیر مستقیم سیاست اقتصاد منطقوی را انجام می دهد. اگر متصدیان یک رشته معین اقتصادی از طریق تعین قیمتها، مزدها، یا اجرای سرمایه گذاریها، تصامیم و تدابیرشان را انجام بخشند، در واقع یک سیاست اقتصاد سکتوری محسوب می گردد.

متصدیان در جوامع امروزی از طریق افکار عامه وغیره در تدابیرسیاست اقتصادی مداخله می کنند اتحادیه متصدیان با اتحادیه کارگران، انجمن دهاقین و سایر اتحادیه ها شباهت زیاد دارد.

در تحت شرایط فوق سیاست های اقتصادی منحصر به تدابیر مقامات دولتی نبوده بلکه در چوکات آن اقدامات و تدابیر سیاستهای اقتصادی گروپها و افراد متنفذ و مساعی مقامات و موسسات غیر دولتی که تدابیر سیاست های اقتصادی شان را پیش برده می توانند، نیز قرار می گیرد.

مسلم است که بالاترین حامل سیاست اقتصاد ملی حکومت می باشد. ممکن در بسیاری جوامع، حکومت یگانه حامل سیاست اقتصادی محسوب شده نمی تواند.

آزادی حکومتها به غرض اتخاذ تصامیم، توسط قراردادهای بین المللی، دساتیر قانون اساسی، صلاحیتهای پارلمان و قوای خارج از پارلمان و افکار عامه محدود می گردد.

 موضوعات مورد مطالعه و تحقیق تئوری سیاست اقتصادی شامل مسائل آتی می باشد:

            - انسان بحیث مرکز فعالیت های اقتصادی. Human Expointant        

            - ساختمان اقتصادی. Applied   Economics                                                                        - تعین نوع رابطه.

 - تنظیم جریان اقتصادی.           

الف –  انسان بحیث قوه و مرکز فعالیتهای اقتصادی وقتی مورد مطالعه سیاست اقتصادی قرار می گیرد که، در شکل و بنأ اقتصاد و دوران اقتصاد سهیم باشد و عمل اقتصادی را انجام دهد. یعنی در جریان اقتصادی وقتی از فرد اقتصادی صحبت به عمل می آید که این فرد در طرح معاملات اقتصادی خود تفکر نموده و در مورد اجرا و یا عدم اجرای آن، پلان مطروحه آن، ذهنیت و آمال اقتصادی آن در جریان امر دخیل باشد. و در جریان عادی و سهیم و مشارکت داشته باشد. بناءََ تئوری سیاست اقتصادی مطالعه موقف حال و آینده انسانهای ممثل معاملات اقتصادی می باشد.

ب –  بنیه اقتصادی وقتی مطرح بحث در سیاست اقتصادی قرار می گیرد که چگونگی رفع و تأمین احتیاج انسانها مورد بحث قرار گیرد، اعمال اقتصادی هر فرد انسانی در نهایت متوجه رفع احتیاج و نیازمندیهای روزمره مادی و معنوی آن است. ( رفع احتیاج اساس فعالیت انسانی را از نظر اقتصاد تشکیل می دهد)

ج –  تعین نوع رابطه: هیچ فردی حیات خود را به تنهائی نمی تواند، سپری نماید. احساس همنوعی و همبستگی زاده حیات اجتماعی بوده که در قبال آن روابط اجتماعی وجود دارد. طرز و شکل ساختمان اجتماعی جامعه بشری مربوط به نوع رابطه اجتماعی و اقتصادی آن افراد آن جامعه است. تشکیل و تحت تاثیر در آوردن رابطه ذات البینی افراد و معاملات اقتصادی آنها به غرض بنیانگذاری جامعه اقتصادی مطلوب که بالای نوع رابطه اقتصادی و اجتماعی مردم استوار است. موضوع مطالعه سیاست اقتصادی را تشکیل می دهد.

د –  بعد از موجودیت فرد اقتصادی جنبه عمده دیگری عبارت از انتظام بخشیدن امور اقتصادی است که در آن موجودیت نظام اقتصادی و توازن اقتصادی عنصر لازمی و ضروری شمرده می شود. در واقع نظام اقتصادی مؤیید توازن در اقتصاد است. تأمین توازن اقتصادی و تحقق بخشیدن به نظام اقتصادی بدون مداخلات – طرح قوانین و تطبیق درست آنها در جامعه ناممکن است، بناءََ چگونگی تطبیق نظام اقتصادی و وصول به توازن اقتصادی نیز در جمله سایر مطالب موضوع سیاست اقتصادی را تشکیل می دهد.

ظهور نظام اقتصادی موضوعی است  که سیاست اقتصادی را به خود متوجه ساخته و توازن سیاست اقتصادی هسته پرابلمهای سیاست اقتصادی را تشکیل می دهد.

4 –  ماهیت و مفهوم سیاست اقتصادی

نظریات اقتصادی از نیازهای جوامع بشری منشأ گرفته و برای فراهم آوردن تسهیلات حیات اجتماعی، رفاه، نظم عامه وغیره لازمی شمرده می شود.

اساس حل این نیازها عمومآ مربوط به امکانات اقتصادی و اجتماعی جامعه مربوطه بوده و برای تحلیل اوضاع اقتصادی و رشد اقتصادی و اجتماعی، موجودیت نظام اجتماعی و اقتصادی مهم تلقی شده و مخصوصآ تحلیل دورنمای اوضاع اقتصادی یک جامعه نظر به تئوری اقتصاد ملی بادرنظر داشت سیستم اقتصادی و سیاستهای اقتصادی، سعی به عمل می آید تا نقطه آغازی برای فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی و تعین نظامهای اجتماعی و توازن اقتصاد ملی به منظور راه اندازی مناسب و مساعد اقتصاد در امر رفاه اجتماعی، جستجو گردد.

هدف نهائی تمام مساعی انسانها، بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی آنها و تأمین سطح بالاتر زندگی است که تئوریهای اقتصادی، حوادث را توضیح و به کمک آن، سیاست اقتصادی در تنظیم جریان اقتصاد ملی طور پلان شده عمل می نماید. بنابر آن می توان سیاست اقتصادی را از نگاه عملی و تئوری چنین تعریف نمود: " سیاست اقتصاد تطبیقی یا عملی عبارت از مجموع تدابیر و کوششهایست که هدف آن، همواره تنظیم و ترتیب نظام اقتصادی، بنیاد اقتصادی، جریان اقتصادی و ساختمان اقتصادی در یک ساحه یا در یک رشته اقتصادی است" این طرز سیاست اقتصادی، در امور جاری، در همه ممالک جهان صورت می گیرد. در تطبیق و عملیه اقتصادی ارزیابی اهداف معین اقتصادی از طرف حکومات، گروههای ذی نفوذ و سایر قدرتهای اقتصادی صورت می گیرد.

سیاست اقتصادی از نگاه تئوری عبارت از تحقیقات و مطالعه واقعی سعی و کوشش و جستجوی تدابیر و وسایل اقتصادی به غرض فراهم آوردن اهداف فوق ( نظام دنیا )، ساختمان و جریان اقتصادی است. یعنی سیاست اقتصادی از نگاه تئوری موضوعاتی را مطالعه می نماید که تئوری اقتصاد ملی آن را مطرح نموده است و طرق مختلف حل آن مسایل را پیشنهاد می نماید. به عباره دیگر تئوری سیاست اقتصادی موضوعات مطرح بحث خاص اقتصادی را به غرض بدست آوردن ارزشهای معین علمی به غرض تطبیق آن در اقتصاد مورد مطالعه و تحقیق قرار می دهد و دساتیر بدست آمده سیاست اقتصادی به غرض تشریح اوضاع اقتصادی یک سیستم مطرح می باشد.

تئوری سیاست اقتصادی ماهیت واقعی سیاست اقتصاد ملی را جهت تطبیق و عمل اقتصادی عرضه می دارد.

این تئوری در باره وسایل و اهداف مختلف و راجع به تأثیرات فرعی آنها معلومات همه جانبه عرضه می دارد.

سیاست اقتصادی عملی

" سیاست اقتصاد عملی مبتنی بر دو شرط لازم است" : اول اینکه ضرورتهای شکل گیری سیاسی جامعه اقتصادی بر قرار باشد، ثانیآ اینکه امکان تحقق این شکل گیری فراهم گردد. برای تحقق هر دو شرط متذکره، مقدمات و اساسات ارزشی معینی به عنوان اساس و زیرساخت ضروری است." پرسش مربوط به خواست پذیری و ضرورت ها از طریق انگیزه های موثر در اداره و خواست شکل گیری سیاسی ( به صورت ایدیولوژیها، علایق، فشارها و محدودیتهای شرایط) پاسخ داده می شود. تلقی شکل گیری سیاسی به منزله امری ممکن یعنی نفی هر گونه اجبار تاریخی دانسته می شود. در غیر آن مسایل هر معیار " قوای آهنین تاریخ " پدید می آیند. زیرا اگر جبر تأریخی را بپذیریم ، سیاست به مفهوم شکل پذیری فعال مناسبات، درنهایت نا ممکن خواهد بود. اگر عاملان و مجریان سیاسی تصور انکشاف اجباری را رد کنند و نپذیرند، این امر به معنی آن نیست که فضای آزادی عمل برای امکانات شکل دهی سیاسی مطلوب و دلخواه است. بسا پدیده های تأریخی هنجاری و ارزشی در طی هزاران سال راه حل خویش را نیافته اند. مثلآ تاحال موفق نشده اند، رابطه بنیادی اقتصادی بین عرضه و تقاضا و سیاست های قیمت گذاری را برای مدت طولانی از میان بردارند. یا اینکه از ارزش خارجی زیاد یک پول یعنی نرخ اسعار در برابر کاهش ارزش پول داخلی محافظت کنند".

سیاست اقتصادی مبحثی از سیاست دولت در محدوده وسیع و متفاوت می باشد. و این سیاست به معنی خاص مجموعی از تدابیر اقتصادی است. به عباره دیگر می توان سیاست اقتصادی را به کارگیری تدابیر خاص برای وصول به اهداف خاص تعریف کرد( به معنی خاص) و اما به معنی عام، سیاست اقتصادی  شکل دهی موضوع اقتصاد کل یا بخشی از آن بوده که در این رابطه معمولآ بین سیاست نظام اقتصادی، سیاست ساختار اقتصادی و سیاست جریان اقتصادی تفاوت وجود دارد.

الف –  سیاست نظام اقتصادی

" در سیاست نظام اقتصادی پرسش این است که کدام سیستم اقتصادی هدایت کننده ای باید برنامه های فردی عاملان را با هم همآهنگ سازد. مربوط به اندازه حاکمیت و اقتدار بخش خصوصی یا عمومی است. در هر نظام اقتصادی سیاستها متفاوت بوده آزادی عمل سیاستهای متفاوت است، در نظام های متمرکز وآزاد این سیاستها به درجه باز و بسته بودن نظامها، سیاست های متفاوت اتخاذ می گردد. برای درک بیشتر نظام اقتصادی باید آن را به منزله برنامه ای سازنده برای کل اقتصاد در نظر گرفت، نظام اقتصادی یک کشور ابتدا از خصوصیات ملی ساختارها و روندهای اقتصادی آن آشکار می شود.

ب –  سیاست ساختاری

 این سیاست متوجه ترکیب اقتصاد است، مثلآ سیاست زیربنا در خدمت بهبود کارکردها وانکشاف اقتصاد است. مثلآ از طریق انکشاف انرژی، ارتباطات فرهنگ، صحت وغیره. سیاستهای ساختاری سکتوری و منطقه ای در صدد اند تا تحولات ساختاری را که در درازمدت در هر یک از سکتورها یا مناطق انجام گرفته است، تحت تأثیر قرار دهند.

ج –  سیاست جاری و روزمره

این سیاست به تحولات کوتاه مدت و رویدادهای سریع اقتصادی مانند نوسانات بازار یا نوسانات اقتصادی، تورم وغیره می پردازد.

علم سیاست اقتصادی

این دانش در باره نقطه نظرهای متفاوت سیاست اقتصادی بحث می کند. " این علم می کوشد ابتدا واقعیات مشاهده ای را که ضمن عمل به دست آمده است به طور منظم بیان و درجه بندی کند.

مهمترین وظیفه این علم، توضیح این مطلب است که چرا عاملان اقتصادی در شرایط معین به طور نمونه ای و خاص رفتار می کنند، در مرحله بعدی، تحلیل هدفها و مناسبات بین هدفها و پیشبینی ناشی از تأثیرات تدابیر اقتصادی که با روشهای گوناگون و در مشاوره با مقامات صلاحیتدار سیاسی حاصل می شود، بحث می کند. مبانی توضیحی علم سیاست های اقتصادی در مقایسه با تئوریهای اقتصادی عمومآ کمتر انتزاعی است. مسأله تفاهیم بین علم وعمل همان اندازه اهمیت دارد که درجه توسعه اقتصادهای گوناگون با درجه ای که تا حدی نیازمند فرضیه های نفی شده تأریخی –  ساختاری است.

ساختار منطقی مسائل سیاست های اقتصادی

مسائل شامل سیاست اقتصادی نظر به زمان و مکان متغیر بوده ولی مجموع این سیاستها " ساختار منطقی مشابه و یگانه خواهند داشت، در ماهیت " هر مسأله سیاست اقتصادی شامل سه عنصر تشکیل دهنده خواهد بود:

1 –  وضعیت          

2 – اهداف         

3 – ابزار یا وسایل        

با درنظر داشت تفکیک بین وضعیت ( آنچه هست) و هدفها ( آنچه باید باشد) می توان مسأله را دقیقتر بررسی کرد. برای برطرف کردن این فاصله ابزارهای به کار گرفته میشود. اگر این وسایل به کاربرده شود، یعنی فاصله بین هدفها و وضعیتها برطرف شود و وضع با هدف همآهنگ گردد، مسأله حل خواهد شد.

وضعیت به منزله یکی از عناصر سازنده مسأله سیاست اقتصادی عبارت است از حالت کنونی اقتصاد. این وضعیت ممکن است مستقل از هر فعالیت سیاسی تحلیل شود. مثلآ از طریق تحقیقات اقتصادی یا از طریق ملاحظات نوسانی که به طور مرتب در حال پدیدار شدن است، باید خاطر نشان ساخت که همیشه هدفها و ابزارها به وسیله عاملان سیاست به یک وضعیت معین مرتبط میشود.

حاملان سیاست اقتصادی

حاملان یا مجریان سیاست اقتصادی، مراجعی اند که خصوصیت سلطه دولتی داشته و حاملان در این معنی تصمیم گیرندگان اند. مگر یک تعداد از نیروها و نهادهای اجتماعی وجود دارند که با قدرت واقعی خود به شکل گیری خواست و اراده سیاست اقتصادی اثر می گذارند. بدون اینکه نظارت سیاسی در کار باشد( عاملان نفوذ).

تصمیم گیرندگان

" تصمیم گیرندگان، عبارت از مجموع نهادهای دولتی یا نهاد های که از طرف دولت مأمور می شوند. تا تصمیمات سیاست اقتصادی را اعمال کنند. تصامیم این گروه در مجموع نظام، ساختارها و جریانات اقتصادی تأثیرگذار می باشند که عبارت اند از:

قوه مقننه : که قوانین را تصویب کرده و محدوده برای انکشاف اقتصادی ار ایجاد می کند.

قوه اجرائیه : این قوه در محدوده اختیارات قانونی خود سیاستهای جاری را معین می کند.

بانک مرکزی : مسؤل تأمین اقتصاد عمومی با استفاده از پرداختها و نیز حفظ ثبات پولی است. این نهاد زمانی تصمیم گیرنده مستقل در سیاست اقتصادی شمرده می شود که از حکومت مستقل باشد.

قوه قضائیه : در محدوده صلاحیتها و اختیارات خود ناظر، حامل و مجری سیاست اقتصادی شود. مثلآ محکمه عالی و یا نهادهای شبیه آن می تواند. قوانین قوه مقننه را بی اعتبار اعلام کند.

سازمان های اقتصادی خود گردان : از نظر حقوقی و عمومی نیز تشکل یافته اند ( مانند اتاق تجارت و صنایع و هنر های دستی و زراعتی )، وظایف اقتصاد خاصی را دارا اند که بر فعالیتهای اثر گذار اند.

اتحادیه های بازارکار یا اتحادیه های کارگری و یا کار فرمایی نیز حاملان و اجرا کنندگان مستقل سیاستهای اقتصادی می باشند.

مراجع فراملی : نیز روز به روز اهمیت روزافزون یافته و دولتها برخی از صلاحیتها و اختیارات خود را به این نهاد ها سپرده اند و اتحادیه های منطقوی وسیعی مانند اتحادیه اروپا و اتحادیه افریقا و سازمان های بین المللی وجود دارد که حدود کار و ساحه فعالیت شان بیشتر از قلمرو سیاسی یک کشور می باشد و این نهادها نیز حاملان سیاست اقتصادی تلقی می شوند.

عاملان نفوذ در سیاست اقتصادی

غیر از تصمیم گیرندگان سیاست اقتصادی عاملان نفوذ در سیاست اقتصادی نیز وجود دارند، گرچه از طریق انحصار قدرت اجباری دولتی برای پیشبرد سیاستهای خود اقدام نمی کنند، ولی قدرت آن را دارند که در تصمیم گیریهای سیاسی اثر بگذارند. مانند احزاب، اتحادیه ها، رسانه ها، علما و دانشمندان.

انگیزه های سیاست اقتصادی

این انگیزه ها را می توان به ایدیولوژیها، مصالح  و فشار های موردی طور ذیل تقسیم بندی کرد:

      - ایدیولوژیها ( لیبرالیسم، محافظه کاری و سوسیال دموکراسی)

      - مصالح ( مصالح عمومی، گروهی، فردی )

      - فشارهای موردی ( فن آوری، محیط زیست…..)

بحث بر سر ترکیب این انگیزه ها مطرح است، احزاب با استفاده از ایدیولوژیها و برنامه ها برای کسب آراء انتخاب کنندگان باهم رقابت می کنند. ایدیولوژیها چهارچوب های لازم برای سیاست اقتصادی را مشخص می کنند.

مصالح و منافع فقط از دیدگاه مصالح کلی جامعه در نظر گرفته می شود. علاوتآ مصالح گروهی گوناگونی برای شکل گیری اراده لازم در سیاست اقتصادی اهمیت می یابند، مصرف کنندگان، بیکاران، بازنشست ها، می توانند قبل از انتخابات برسیاست اقتصادی اثر بگذارند.

فشارهای موردی نیز، عمل سیاست اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند، توسعه فنی، آگاهی مردم از محیط زیست و مسائل آن و عوارض نامطلوب سیاستهای قبلی همه موضوع مورد بحث بر رقابتها است.

مراحل اعمال سیاست اقتصادی

برای درک بهتر سیر فعالیتهای سیاست اقتصادی، چهار مرحله برنامه ریزی تصمیمگیری، اجرا و نظارت از یکدیگر را باید در نظر داشت.

حل مسایل سیاست های اقتصادی به تدارکات و مقدمات نیاز دارد که این مرحله را بر نامه ریزی می نامند. در مرحله برنامه ریزی، مصالح و مواد اولیه لازم برای مرحله تصمیم گیری فراهم می شود.

بعد از مرحله تدارک و آمادگی مرحله دوم یعنی مرحله تصمیم گیری است در حالت مساعد تصمیم گیرنده بین راه حلهای مقداری که مراجع برنامه ریزی آماده کرده اند انتخاب می شود.

در مرحله سوم تصمیم های گرفته شده اجرا می شود، آنچه در دو مرحله قبلی ذهنی و فکری بوده اند، حال باید در عمل اجرا شود.

مرحله آخر یا چهارم مرحله نظارت است، زیرا کار آیی سیاست بعدی بیشتر به این بستگی دارد که آیا تجارب به دست آمده از سیاست های قبلی به طور عینی ارزیابی و امتحان شده اند. نظارت بر همه امور موفقیتها و کاستی ها باید مد نظر عاملان سیاسی مطرح باشد.

هدف های سیاست اقتصادی

هدفها عناصر عمده تشکیل دهنده سیاست اقتصادی بوده و مسیر حرکت عمل سیاسی را تعین می کنند. برای دست زدن به عمل سیاست اقتصادی، مقامات باید تصور ذهنی داشته باشند، در باره اینکه کدام هدف مطلوب است، نظریات واحد وجود ندارد. یک هدف شاید ابزاری برای رسیدن به اهداف دیگر باشد. هدف بالای ار هدف عالی نامیده اند. رفاه ملی و بلندی و اعتلای سطح زندگی مردم که به منزله هدف نهایی سیاست اقتصادی در نظر گرفته می شود، در نهایت ابزاری است برای تحقق اهداف اجتماعی و سیاسی دولت.

با وجود تفاوت های اهداف، تا حدی توازن و تعادل بین هدفها وجود دارد. شکل ذیل هر هدفها را نشان می دهد.