معلومات عمومی -- از هر چمنی یک صنمی

A- تأثیرمالیات بالای مصرف وپس انداز خانواده ها

عاید را که خانواده ها بدست میاورند یک قسمت آنرا برای تأمین ضروریات حیاتی به مصرف رسانیده ویک قسمت دیگری آنرا برای رفع ضرورت آینده پس انداز مینماید اندازه مصرف وپس انداز خانواده ها ازیکطرف تابع به بلندی عاید حقیقی وازطرف دیگرتابع به تمایل به مصرف وتمایل به پس انداز است چون هر دو عامل تحت تأثیر قرار دهندۀ مصرف وپس انداز نظر به شرایط اقتصادی واجتماعی هر مملکت فرق مینماید بنابر آن نمیتوان یک نظر واحد وقاطع را در زمینه ابراز نمود اما چیزی را که به صورت عمومی میتوان ابراز نمود عبارت از این است که در یافت کنندگان عاید پائین نظر به دریافت کنندگان عاید بلند به صورت نسبی یک تمایل به مصرف بلند تری را دارا میباشد زیرا برطبق قانون اینگل مصارف ضروریات حیاتی وبه خصوص مصارف برای مواد ارتزاقی یک قسمت بیشتری عاید دریافت کنندگان عاید پائین را در برگرفته ودر حالیکه این سهم نزد دریافت کنندگان عاید بلند به صورت نسبی ناچیز است تأثیر مالیات بالای خانواده ها ازنظر نوعیت وبلندی پایه های مالیه کاملاً به صورت متفاوت میباشد یعنی انواع مختلف مالیات از قبیل مالیات بر مصارف عمومی مالیات بر مصارف خاص وهمچنان سایر مالیات که در سیستم مالیاتی یک مملکت موجود میباشد هر کدام تاثیرات مختلف را بالای خانواده ها وارد مینماید.

تغیرات در مالیات مستقیم در مرحله اول عاید اسمی را تحت تأثیر قرار داده وتوسط آن سهم مصرف وپس انداز را تحت تأثیر قرار میدهد  درحالیکه تغیررات در مالیات مستقیم ( در صورت مالیه انتقال داده شده بتواند) از طریق تغیر وبلند رفتن قیمت ها عاید حقیقی را متأثیر میسازد  تأثیرمالیات بالای عاید اسمی وهمچنان بالای عاید حقیقی وقتی به صورت منفی قابل ارزیابی است که عاید به صورت ثابت باقی مانده ویا به متناسب مالیات بلند نرفته باشد چون مالیات ازقبیل مالیات بر عایدات امروز تقریباً در تمام ممالک پیشرفته وصنعتی جهان یک عاید تکافو کنندۀ برای ضرویات حیاتی را از مالیه معاف میدارد بنابر آن در چینن ممالک دارندگان عاید پائین از طرف این نوع مالیه یا اصلاً متأثیر نشده ویا تنها به پیمانه ناچیز متأثیر میشود در حالیکه مالیات غیر مستقیم از طریق انتقال آن بالای قیمت ها طبقات دارای عاید پائین را بیشتر متضرر میسازد در ممالک روبه انکشاف که سیستم مالیاتی شان اصل فوق را  رعایت نکرده ویا کمتر رعایت نموده باشد دراین صورت مالیات مستقیم نیز نظر به تذکرات فوق چینن نتیجه گیری میشود که مالیات مستقیم به پیمانه زیاد پس انداز ومالیات غیر مستقیم بر عکس آن مصرف را محدود مینماید.

B- تأثیرات مالیات بالای سرمایه گذاری ها

فعالیت های سرمایه گذاری متشبثین اساساً تابع به دو عامل یعنی تمایل به گذاری از یکطرف تمویل سرمایه گذاری ها از طرف دیگر میباشد بحیث مهمترین محرک وعامل برای تمایل به سرمایه گذاری ها بر طبق عقاید قدیم امیدواری مفاد دانسته میشود تیوری های جدید سرمایه گذاری ها که معروفترین مدافع آنها که عبارت از دومارک، اموسکراف،ریکتن ولت به این عقیده اند که در جوار امیدواری مفاد همچنان محرکات غیر مادی از قبیل تأمین شدن مقام اجتماعی کسب شهرت بدست آوردن قدرت وغیره نیز رول مهم را در تصامیم سرمایه گذاری های متشبثین دارا اند چون مالیه گذاری به صورت عموم محرکات غیر مادی را تحت تأثیر قرار نمی دهد از اینرو سعی میگردد تا تأثیرات مالیات بالای امیدواری مفاد مطرح بحث قرار داده شود چون هدف اساسی وعملی متشبثین به صورت عموم عبارت از بدست آوردن مفاد است بنابر آن متشبثین تا زمانی به سرمایه گذاری شان ادامه میدهد که مفاد متوقعه از پروژه های سرمایه گذاری شده بدست آورده شده بتواند تأثیرات مالیات بر مفاد مربوط به اندازه بلندی مالیات است اگر بلندی مالیات به پیمانه باشد که تمام مفاد نایل شده را از بین نبرد در این صورت مالیه تنها به پیمانه محدود فعالیت سرمایه گذاری را تحت تأثیر منفی قرار میدهد اما اگر نرخ های مالیه طوری تعین گردد که از طریق قیمت ها انتقال داده شده نتوانسته وتصدی را به یک حالت کسرتقاضا مواجه بسازد در اینصورت مالیه تاثیرات مانع کنند را بالای سرمایه گذار ها وارد مینماید.

طوری که تحقیقات تجربوی نشان داده ونتیجه داده اند که سرمایه گذاری همچنان تازمانی صورت گرفته میتواند که یک تصدی به ضرر مواجه نشود اگر چه در صورت کدام مفاد برای متشبث موجود هست اما محرکات غیر مادی که دارای ارزش های غیر معقول اند متشبث را تشویق مینماید تاسرمایه گذاری خود را به کلی متوقف سازد این تحقیق البته متأسفانه به صورت مختص به ممالک پیشرفته وصنعتی بوده در ممالک روبه انکشاف وامکان تطبیق آن به مشکل موجود شده متواند زیرا در این ممالک روحیه متشبثین آنقدرانکشاف نکرده که برای ارزش معنوی ارزش را قایل شده وبدون بدست آوردن مفاد به سرمایه گذاری ها ادامه بدهند چون سرمایه گذاری ها یکی از جمله عوامل مهم انکشاف اقتصادی در یک مملکت محسوب میشود از اینرو چینن تدابیر مالیه گذاری باید در نظر گرفته شود که تا اندازه مالیات طوری تعین نشود که مانع سرمایه گذاری گردیده ودر نتیجه انکشاف اقتصادی مملکت را تحت تأثیر منفی قرار دهد.

C- تاثیر مالیات بالای قیمت ها 

در صورتی مالیات مستقیم که امکان انتقال آن بالای قیمت ها کمتر موجود شده میتواند مودی مالیه مجبور است تا مکلفیت مالیه را از عاید خود متحمل شده و به این ترتیب عاید مودی مالیه تقلیل میابد مالیات غیر مستقیم بر عکس آن از طریق بلند بردن قیمت ها وبالای تقاضا کنندگان ومستهلیکن امتعه انتقال داده شده وبنابر آن مودی مالیه یک شخص وحامل مالیه یک شخص ویا اشخاص دیگر میباشد چون انتقال مالیه باعث بلند رفتن قیمت اشیأ مالیه گذاری شده میگردد بنابر آن تأثیرات آن بالای مستهلیکن نظر به استطاعت مالی فرق مینماید  مستهلکین که عاید شان پائین بوده محض یا صرف تکافو ضروریات حیاتی نموده وقدرت پس انداز را دارا نباشند از طریق صعود قیمت ها عاید حقیقی شان نزول نموده ومجبور میشوند تا یک قسمت مصرف خود را محدود نمایند زیرا در اثر بلند رفتن قیمت ها با عاید اسمی خود مقدار کمتر اشیا وخدمات را نظر به قبل از وضع نمودن مالیه خریداری نموده میتواند شرط اساسی طبعاً در این حالت عبارت از این است که عاید اسمی با عین تناسب ازدیاد مالیه به عمل نمی آمده باشد مستهلکین دیگر که در کتگوری عاید بلند قرار داشته باشند در اثر بلند رفتن قمیت ها مجبور میشوند تا یک قسمت عاید خود را که قبلاً پس انداز مینمودن بیشتر مصرف نمایند که در این صورت یک قسمت پس انداز شان محدود میگردد در مورد اینکه پس انداز ومصرف ویا هر در آن تا چه حد از طریق انتقال مالیات وبلند رفتن قیمت محدود میگردد از یک طرف تابع به بلندی نرخ مالیه واز طرف دیگر مربوط به بلندی عاید تصدی ها و خانواده ها است در صورت که دو کمیت فوق  یعنی بلندی عاید ومبلغ یا فیصدی مالیه معلوم باشد فیصدی محدودیت مصرف وپس انداز نیز تثبیت شده میتواند اکنون این محدودیت مصرف و پس انداز توسط یک مثال ساده توضیح میشود.

فرض میشود که یک مامور در کتگوری عاید پائین قرار داشته وماهنانه مبلغ 1500 افغانی معاش دارد که تمام معاش خود را مصرف کرده وقدرت پس انداز را دارا نمی باشد وقتیکه  اکنون از طریق انتقال مالیات قیمت اشیا مصرفی %5 صعود نماید برای این که عین اشیا مورد ضروت خود را که قبل از وضع مالیه خریداری مینمود بدست آورده میتواند بایست %5 معاش آن نیز بلند رفته باشد  یعنی در عوض 1500 افغانی 1575 افغانی بدست آورد اما مطابق به پرنسیپ اصل فوق وقتیکه معاش اسمی وی به 1500 افغانی ثابت باقی مانده باشد در اینصورت مامور مذکور مجبور است به اندازه750 خریداری خود را کمتر بسازد در این صورت مصرف آن به اندازه قدرت خرید 75 افغانی محدود میگردد.

مامور دیگری که در کتگوری عاید بلند قرار داشته وماهنانه 6000 افغانی معاش میگیرد که 5000 افغانی آنرا ماهنانه مصرف نموده و1000 افغانی را پس انداز می نماید وقتیکه به دقت به اندازه %5 در اثر انتقال مالیه بلند برود در این حالت مامور مذکور بایست برای خریداری اشیأ و خدمات ( که قبل از مالیه خریداری مینمود) در عوض 5000 افغانی5250 افغانی مصرف نماید که در اینصورت مالیه بر عکس مثال اول تاثیرات را بالای مصرف وارد نکرده بلکه پس انداز آنرا محدود کرده ودر عوض 1000 افغانی اکنون مبلغ 750 افغانی پس انداز نموده میتواند طوری که از تذکرات فوق نتیجه گرفته میشود تأثیرات انتقال مالیات بالای دارندگان عاید پائین نظر به دریافت کنندگان عاید بلند قویتر وبزرگتر میباشد چون سهم وسطی پس انداز در ممالک روبه انکشاف به صورت عموم نظر به ممالک پیشرفته وصنعتی خیلی پائین قرار دارد از اینرو ممالک رو به انکشاف در صورت انتقال مالیات وبلند رفتن قیمت ها نظر به مردم ممالک پیشرفته و صنعتی زود متضرر میشوند.

D- اشکال انتقال مالیات

انتقال مالیات به شکل انتقال قبلی و انتقال بعدی صورت میگرد در صورت انتقال بعدی اشیأ به قیمت نازل خریداری شده وتوسط آن مبلغ مالیه بالای فروشنده انتقال میابد در حالیکه در صورت انتقال بعدی مالیه بالای خریدار انتقال میابد در صورت انتقال قبلی مالیه در مرحله آخر بالای تولید کنندگان مواد خام انتقال داده میشود این دو شکل انتقال مالیه میتواند به عین سمت تکرار گریده وتوسط آن یک سلسله یا زنجیری انتقال به وجود آید.

بر طبق نظر زیلیگن چانس های مؤفقیت مالیه مربوط به یک تعداد عوامل است که مهمترین آن این است. 

1-هر قدر یک مالیه عمومی باشد مثلاً مالیات برمصارف عمومی در اینصورت امکان انتقال مالیه بیشتر موجود عوض برای مستهلکین محدود میشود ویا به عباره دیگر قیمت اشیا عوضی نیز بلند رفته و مستهلک نمیتواند از شی اصلی صرف نظر نماید زیرا کدام مزیت از نگاه قیمت به آن متصور نیست.

2- به هر اندازه که پایه کمتر باشد به همان پیمانه امکان انتقال آن نیز سهل تر میباشد زیرا در اینصورت قیمت ها به صورت ضعیف بلند رفته و تکلیف آن از طرف مستهلکین کمتر احساس میگردد

3- عامل دیگری که در انتقال مالیه تأثیر مهم دارد عبارت از ارتجاعیت تقاضا برای شی مالیه گذاری شده است اگر اشیا مالیه گذاری شده ازجمله اشیا ضروری حیاتی بوده وارتجاعیت کمتر داشته باشد امکان انتقال مالیه در آن بیشتر میشود زیرا این نوع اشیا غیر قابل انصراف میباشد وعکس آن در صورت اشیا نیمه تجملی که ارتجاعیت تقاضا شان بیشتر میباشد امکان انتقال مالیه کمتر موجود میشود زیرا با بلند رفتن قیمت حجم تقاضا به پیمانه بیشتری تقلیل میابد.

4-اشکال بازار نیز انتقال مالیه را به پیمانه زیاد تحت تأثیر قرار میدهد در یک شکل باراز رقابتی چون به صورت عموم اندازه مفاد متشبثین نظر به مفاد انحصار کنندگان در یک بازار انحصاری کمتر میباشد در این صورت امکان انتقال مالیه بیشتر موجود میشود چه درغیر آن تصدی بار مالیه را تحمل نتوانسته به ورشکست مواجه میشود در یک شکل بازار انحصاری چون انحصار کنندگان سعی مینماید تا هر زمان قیمت های خود را طوری تعین نمایند که با رعایت امکانات بازار فروش وساختمان مصرف تمام شد حتی الامکان بلند ترین مفاد را نایل شود بنابر آن وقتی که مالیه بلند برده شود امکان انتقال آن برای انحصار کننده موجود شده نمی تواند زیرا در تحت شرایط متذکره بلند بردن قیمت ها به منظور انتقال مالیه بسوی تقلیل حجم فروشات رهنمونی شده وتوسط آن مفاد انحصار کنند وتقلیل میابد بنابر آن در این حالت انحصار کننده مجبور است تا برای جلوگیری از تقلیل حجم فروشات خود از انتقال مالیه صرف نظر نموده ومبلغ را که بحیث مالیه به دولت میپردازد از یک قسمت مفاد خود تادیه نماید که به این ترتیب بلند بردن مالیه در بازار انحصار کننده میشود بر طبق نظریه ریگتین ولت در صورت که انحصار کننده مفاد اعظمی خود را در بازار نایل نشده باشد در این صورت امکان آن موجود میشود تایک قسمت مالیه را بالای قیمت ها انتقال دهد.

5- انتقال مالیه تابع به وضع وهمچنان شرایط کانژانکتوری (حالت اقتصادی )به این معنی که هر کار در اقتصاد ذخایر تولیدی موجود بوده وامکانات فروش روی بازار ها آنقدر مساعد نباشد در اینصورت بلند بردن قیمت ها به مشکل قابل عملی است زیرا بلند بردن قیمت ها سبب تقلیل فروشات گردیده وبنا برآن متشبثین مجبور میشوند تا از انتقال مالیه صرف نظر نمایند در حالت عکس آن وقتی که شرایط کانژانکتوری مساعد بوده وبازار های فروش موجود باشد در اینصورت انتقال مالیه به سهولت صورت گرفته میتواند.

E- شرایط انتقال مالیات

1- چون بلند بردن مالیات از طریق انتقال بالای قیمت ها باعث بلند بردن قیمت ها میگردد در این صورت متشبثین برای انجام دادن معاملات خود به وسایل پولی بیشتری ضرورت احساس میکند زیرا در اثر بلند رفتن قیمت ها نه تنها قیمت محصولات کار تمام بلکه همچنان قیمت مواد خام و مواد مقداری مورد ضرورت شان نیز بلند میرود برای رفع نمودن این احتیاج پولی مزید دو امکان برای متشبثین موجود شده میتواند. امکان اول عبارت از این است که دیگر انواع دارایی ها خود را سیال ساخته وتوسط آن وسایل فعالیت گاهی خود وتهیه وتدارک نماید ویا به عبارۀ دیگر این احتیاج پولی را از طریق تمویل شخصی وداخلی تصدی مرفوع نماید.

امکان دوم این است که این احتیاج پولی مزید را از طریق در یافت قرضه ها ازبانک ها تمویل نماید که در این صورت طبعاً نیازمندی مالی تصدی ها ازطریق تمویل خارجی وضع میگردد.

2- در صورت انتقال قبلی مالیات بر عکس انتقال بعدی قابل دقت وتوجه این است که انتقال قبلی مالیه از طرف  کار فرمایان  از طریق پائین آوردن مزدها در تحت شرایط امروزی خیلی ها مشکل ویا تنها در حالات استثنایی  ونادر قابل عملی شدن میتواند زیرا در ممالک که اتحادیه های کارگری موجود اند با تمام قوا و وسایل در دست داشته خود به مقابل این نوع اقدام کارفرمایان مبارزه ومجادله نموده ونمی گذارند تا آنها مالیه را از طریق پائین آوردن مزدها برابری کارگران انتقال قبلی نماید علاوه بر آن هرگاه پائین آوردن مزد ها امکان پذیر شده میتواند این امر بسوی تقلیل تقاضا مستهلکین رهنمونی میشود بنابر آن وقتی که انتقال قبلی مالیه از طریق پائین آمدن مزدها برای متشبثین یا کار فرمایان میسر شده نتواند پس یگانه امکان که باقی میماند عبارت از این است که یک انتقال قبلی بالای کسانیکه از آن متشبثین امتعه مورد ضرورت خود را خریداری مینماید از طریق خریداری اموال به قیمت ارزان صورت گیرد به ارتباط این موضوع سوال که اکنون عرض وجود عبارت از این است که در تحت چگونه شرایط پائین آورد قیمت ها از طرف عرضه کنندگان یا فروشندگان امتعه برای تصدی ها امکان پذیرشده میتواند جواب این سوال مربوط به ساحه اقتصاد مالی نظری بوده ودر اینجا ارتجاعیت عرضه تقاضا وهمچنان اشکال بازار رول مهم را بازی نماید.

F- تأثیرات انتقال مالیه

1- تأثیرات بالای اقتصاد امتعوی:-

 در چینن اشیای که احتیاج یا تقاضا بر ایشان ارتجاعیت بیشتر داشته باشد چینن پیش بینی شده نمی تواند که قیمت های مطالبه شده از طرف متشبثین مورد قبول تمام تقاضا کنندگان قرار گیرد هرگاه توسط مطالبه قیمت های بلند از طرف متشبثین حجم فروشات تنقیص یابد در این صورت متشبثین مجبور میشوند تا در این باره تصمیم اتخاذ نمایند که آیا از بلندی قیمت ها صرف نظر کرده وبلند رفتن مالیه را خودشان متقبل شوند ویا اینکه آنها یک تقلیل حجم فروشات را در صورت قیمت های بلند به مفاد خود میدانند بنابر آن متشبثین مجبور بر تطبیق تخمین هر یک از امکان فوق طرزالعمل اقتصاد ی خود را تعین مینماید در حالت آخر یعنی در صورت پائین حجم فروشات طبعاً مقدار تولید نیز به همان پیمانه محدود گردیده در نتیجه آن یک تعداد کارگران اضافی عزل گردیده و همچنان سرمایه گذاری ها وخریداریهای مؤلدین ومتشبثین نیز تقلیل میابد بنابر آن دیده میشود که سعی برای یک انتقال عمومی مالیه خطرات انقباضی را برای اقتصاد ملی همرای خود بار آورده میتواند این خطرات وقتی اجتناب شده میتواند که توسط قبولی کریدیت توسیعوی شرایط برای یک انتقال عمومی مالیات امکان پذیر شده وکدام تقلیل وکاهش در تقاضا عمومی اقتصاد وارد نگردد.

2- تأثیرات بالای خزانه دولت   

توسط بلند بردن مالیات معمولاً دولت ها میخواهند عواید بیشتری را بدست آورند هر گونه انتقال مالیات بسوی یک صعود عمومی سطح قیمت ها ویک نزول مطابقت کنندۀ ارزش تبادله وی پول رهنمونی گردد در این صورت به سوی یک کاهش امکانات تهیه اشیا از طرف دولت نیز رهنمونی میگردد علاوه بر آن در صورت یک تقلیل ارزش پولی به صورت قویتر مصارف دولت برای تادیه مزد ومعاشات دولتی نیز بلند میرود وبلند رفتن این نوع مصرف طبعاً به منظور این صورت میگرد تا عاید حقیقی مامورین ومستخدمین دولت لااقل به پیمانه ثابت نگهداری شود بنابر این دیده میشود که در نتیجه انتقال مالیه از یک طرف ارزش تبادله وی عواید دولت تقلیل یافته واز جانب دیگر مصارف آن بلند میرود هر گاه دولت در این حالت بخواهد تا پروگرام های خود را که قبل از بلند بردن مالیات طرح نموده بود عملی نماید در این صورت تقلیل ارزش تبادله وی عواید وبلند رفتن مصارف آن دولت را باعث میشود که تا در مورد بلند بردن بعدی مالیات اقدام نماید که در این صورت تاثیرات آن بالای بلند بردن قیمت ها هنوز بیشتر میگردد واگر دولت بلند بردن مالیات را عزم نماید در این صورت به مشکلات قلت وکمبود عواید ویا کسر بودجه مواجه میشود بنابر آن چینن نتیجه گیری میشود که یک صعود عمومی قیمت ها که دراثر تدابیر سیاست مالیاتی به وجود آمده باشد به صورت عموم خطر بلند بردن بعدی مالیات را نیز دارا میباشد.

3- تأثیرات مالیات بالای عرضه کار

چون خانواده در مورد عرضه کارشان سعی می نمایند تا یک ترکیب مساعد تری را بین عاید و وقت فراغت انتخاب نماید از اینرو مالیات بر مزد میتواند یک تأثیر ر ابالای این ترکیب مساعد کار و وقت فراغت خانواده ها وارد نماید وقتی که توسط وضع نمودن مالیه عاید حقیقی خانواده ها کاهش یابد در این صورت دو نوع تأثیر متضاد عرض وجود کرده میتواند که عبارت اند از.

A- تقلیل یافتن عاید حقیقی خانواده ها در نتیجه وضع مالیه سبب نزول قیمت ها شده وبنابر آن در صورت این امکان می نمایند تاعرضه کار خود را محدود ساخته واز داشتن وقت فراغت وقت بیشتر تشکیل داده شده باشد

B- درحالت عکس چون در نتیجه پائین آمدن مزد حقیقی عاید است خانواده ها کمتر برای اینکه سویه زندگی موجوده خود را حفظ نموده بتواند سعی مینماید تا عرضه کار خود را بیشتر ساخته وتوسط بدست آوردن عواید بیشتر کسر را که ازطریق مالیه در عاید شان بوجود میاید جبران وتلافی نماید واین امکان وقتی عملی میگردد که قیمت های نظربه تقلیل مزد به وسیله اخذ مالیه به پیمانه کمتر نزول نموده باشد درمورد اینکه خانواده کدام یک از دولت حالت فوق را ترجیع داده وخود را به آن مطابیقت میدهند نظربه شرایط خاص وطرز تفکر کارگران فرق مینمایند اما به صورت عموم یک تغیر درجه ترقی مالیه وتوسط بلند رفتن مکلفیت مالیاتی یک تقلیل را در عرضه کار بوجود آورده میتواند زیرا در این صورت کار اضافی توسط پایه های مترقی مالیه به پیمانه قویتر تابع به مالیه ساخته شده و بنابر آن ذوق وعلاقه کار اضافی را ازبین میبرد.

محصولات گمرکی به حیث وسیله سیاست اقتصادی

دربین انواع محصولات گمرکی یعنی گمرک های وارداتی،گمرک های صادراتی ومحصول ترانزیتی امروز از نظر مالی اهمیت بیشتر را گمرک های وارداتی دارا میباشد این حقیقت طبعاً در افغانستان نیز صدق مینماید هدف گمرک های مالیاتی تنها وتنها هدف مالیه خاص یعنی تأمین یک قسمت احتیاج مالی دولت نبوده بلکه در پهلوی آن برای برآوردن اهداف سیاست اقتصادی واجتماعی خدمت نموده واز این جهت به حیث یک وسیله سیاست اقتصادی مورد استفاده قرار داده میشود مثلاً وضع نمودن تعرفه های متفاوت مالیاتی بالای اشیا مورد ضرورت حیاتی ویا اشیا که مورد مصرف کتلوی میباشند نرخ حتی الامکان پائین تعرفه ها بلند مالیاتی بالای اشیأ تجملی ونیمه تجملی که برای رفع احتیاجات یک طبقه محدود اختصاص یافته باشد به منظور بر آوردن اهداف سیاست اجتماعی است محصول گمرکی حمایوی نیز یک نوع شکل خاص محصول گمرک های وارداتی بوده به منظور حمایه وتقویه صنایع ملی مورد استفاده قرار داده میشود این نوع محصول گمرکی از نگاه تاریخی سابقه طولانی داشته ودر اوایل قرن" 17م " در زمان میرکانتلیست ها به حیث یک وسیله محدود کننده قرار داده میشد چون در صورت گمرک های حمایوی محصولات بلند گمرکی بالای چینن اشیا خارجی وضع نماید که تولید آن در داخل مملکت در حال انکشاف باشد از اینرو محصولات بلند گمرکی سبب تقاضا و در نتیجه محدود ساختن واردات امتعه گردیده وبه این ترتیب زمینه را برای تولید وانکشاف امتعه مذکور در داخل مملکت مساعد میسازد.

روی این اساس بود که دانشمندی بنام رید ریش لیست گمرک های حمایوی را برای اولین بار بحیث گمرک های تربیوی مطالعه مینمود ایننوع گمرک های تربیوی به نظر موصوف بایست شکل دایمی را دارا نبوده  بلکه شکل مؤقتی را دارا میبود یعنی تازمانی که این نوع محصول گمرک از امتعه مشابه خارجی دریافت میگردید که امتعه حمایه شده داخلی قدرت رقابت را در بازار آزاد پیدا نموده میتوانست زیرا شکل دایمی اخذ محصول گمرکی حمایوی از یکطرف مؤلدیت اقتصاد ملی را پائین آورده وازطرف دیگر توسط محدود نمودن واردات امتعه لااقل از نگاه قصرالمدت قیمت ها بلند رفته ودر نتیجه مستهلکین را متضرر میسازد گمرک های حمایوی درکشورهای روبه انکشاف وهمچنان در افغانستان امروز یکی از جمله وسایل مهم برای تقویه وانکشاف صنایع ملی محسوب میشود که درغیر موجودیت آن تقویه صنایع داخلی یک امر ناممکن است زیرا ممالک روبه انکشاف با تولیدات صنعتی ابتدایی  شان چی ازنظر مزایای قیمت وچی ازنظر کیفیت امتعه درمرحله آغاز قدرت رقابت را با تولیدات صنعتی  مشابه مملک خارجی دارا نبوده وبنابر آن بودن حمایه گمرکی بزودی از بین میرود وعوامل مهم که سبب جلب تقاضا مستهلیکن میگردد عبارت از مقایسه نمودن قیمت ها وجنسیت اشیا داخلی و خارجی است چون ممالک صنعتی دارای تجارب طولانی بوده واز یک طرف اشیا را با جنسیت وکیفیت بهتر تولید نموده واز طرف دیگر از نظر قیمت ها نیز نظر به ممالک که در مرحله آغاز صنعتی شدن قرار دارند مزیت وبرتری را دارا میباشند لهذا بدون موجود بودن محصولات گمرکی مؤثر تقاضا به سمت اشیا خارجی معطوف گردیده واشیا داخلی به مشکلات فروش مواجه میگردد که بلاخره بعد از مدتی مجبور است از تولیدات دست کشیده ومتوقف گردد.

مهمترین عوامل که در ممالک روبه انکشاف در آغاز مرحله صنعتی شدن باعث بلندی قیمت اشیا میگردد عبارت اند از

1- چون قلت پرسونل فنی یکی ازخصوصیات وعلایم مشترک ممالک روبه انکشاف است لهذا استخدام پرسونل خارجی با معاشات اسعاری مصارف تمام شد تولید را فوقالعاده بلند میبرد

2- استخدام کارگران غیر ماهر ودارای عدم تجربه قبلی که مؤلدیت کارشان در آغاز مرحله خیلی ناچیز است که به این ترتیب از مؤلدیت نهایی کار نیز استفاده کمتر بعمل آمده ودرنتیجه مصارف تمام شد تولید را از درک پرداخت مزد ها نیز بلند میبرد

3- تولیدا به پیمانه محدود که درنتیجه استفاده از مزایای تولیدات کتلوی را که باعث پائین آوردن مصارف تمام شد تولید میگردد اجازه نمی دهد

4- وارد نمودن مواد خام ونیمه کاره ازممالک خارجی به قیمت های نسبتاً بلند

5- مؤلدیت نسبتاً ناچیز قوای کارنظر به پرداخت مزدهای نسبتاً پائین

عوامل فوق به یک سلسله عوامل دیگر سبب این میشود تا قیمت تمام شد و در نتیجه قیمت فروش امتعه در این ممالک بلند برود علاوه براین در ممالک روبه انکشاف بیسوادی مردم ورقابت منفی یا هم چشمی های مردم باعث میشود تا امتعه خارجی را حتی به قیمت های بلندتر ازامتعه داخلی ولو جنسیت آن عین چیز باشد ترجیع داده و خریداری می نماید علاوه برآن در ممالک روبه انکشاف موجودیت اشیأ قاچاقی نیز صدمه بزرگ برای انکشاف صنایع مملکت وارد مینماید.

بنابر آن وقتیکه مستهلکین نظر به عوامل متذکره اشیأ خارجی را نظر به اشیأ داخلی ترجیح دهد در این صورت یک کسر تقاضا برای امتعه مشابه داخلی بوجود آمده و در نتیجه تصدی به مشکلات فروش وبلاخره به ورشکست مواجه میشود از بین رفتن یک ویا چند تصدی علاوه از اینکه یک سلسله پرابلم های ناگوار اقتصادی واجتماعی را با خود بار آورده وجریان اقتصادی را تحت اخلال مینماید روحیه تشبثی را در آینده نیز تحت تأثیر منفی قرار داده جرأت وعلاقه سرمایه گذاری را در آینده نیز از بین برده ودر نتیجه مانع انکشاف اقتصادی میگردد براینکه از بروز چینن وقایع اخلال کننده قبلاً جلوگیری شده بتواند ایجاب مینماید تا یک سلسله تدابیر وقایوی در این مورد اتخاذ گردد از جمله مهمترین ومؤثرترین تدابیر میتوان از وضع نمودن گمرک های وقایوی نام برد که در پهلوی آن البته معاونت های مستقیم وغیر مستقیم از قبیل دادن قرضه های مناسب از طرف دولت وتحقیقات مالیتی وهمچنان معافیت های مالیاتی برای یک مدت معین بیشتر از جمله تدابیر مؤثر محسوب شده میتواند در پهلوی ایننوع تدابیر سیاست اقتصادی ومالی حکومت البته به صورت بزرگ بعهده خود متشبثین قرار دارد وآن این است که باید سعی نماید تا از ترکیب عوامل تولید به شکل اقتصادی واعظمی استفاده مطلوب نموده وتوسط آن مصارف تمام شد تولید و درنتیجه قیمت ها را پائین آورد روی این اساس قیمت ها و مساعدت های که در چوکات سیاست اقتصادی حکومت برای تصدی های مساعدت شده صورت میگرد بایست به صور ت مؤقتی بوده و در این مدت خود را به شرایط بازار مطابقت داده و قدرت  رقابت را پیدا نماید زیرا توسط کمک های مداوم از یک طرف دولت را متضرر ساخته واز طرف دیگر توسط قیمت های بلند مستهلکین را متضرر میسازد.

مهم ترین  تأثیرات را که گمرک های حمایوی ازنقطه نظر اقتصاد ملی وارد نموده میتواند طور آتی خلاصه میگردد.

1- تأثیرات بالای قیمت ها :- چون توسط وضع نمودن تعرفه های بلند حمایوی واردات اشیأ خارجی محدود ساخته میشود بنابر این از نگاه قصرالمدت یک تقلیل عرضه در بازار های داخلی بوجود آمده واین تقلیل عرضه به نحوه خود سبب بلند رفتن قیمت های میگردد که در نتیجه آن مستهلکین وخاصتاً دارندگان عاید ثابت و پائین متضرر میشوند اما این وضع یک حالت مداوم را با خود اختیار نمی نماید زیرا بلند رفتن قیمت ها در حین حال متشبثین داخلی را تشویق مینماید تا ظرفیت های تولیدی موجوده را توسعه داده ویا تصدی های جدیدی در این رشته به فعالیت آغاز نماید که در نتیجه آن بعد از مدتی مقدار عرضه داخلی افزایش یافته ودو باره دراثر تعادل عرضه وتقاضا یک حالت استقرار قیمت ها موجود آمده میتواند در این مورد این حالت انقباضی وتعادلی چی مدت را در بر میگرد مربوط به ساختمان اقتصادی وقدرت تولیدی یک مملکت است.

2- تأثیرات بالای استخدام:- محصولات گمرکی حمایوی همچنان تاثیرات مثبت را بالای سطح استخدام در داخل کشور وارد مینماید یعنی با ازدیاد سرمایه گذاری برای رفع نمودن احتیاجات وتولید مزید قوای کار بیشتر رفع نمودن احتیاجات وتولید مزید قوای کار بیشتر تقاضا گردیده و در نتیجه یک قسمت از بیکاری را از بین برده و اقتصاد به سوی استخدام کامل سوق داده میشود.

3- تأثیرات بالای پس انداز:- با افزایش حجم سرمایه گذاری ها همچنان تقاضا برای سرمایه بیشتر گردیده در اثر آن نرخ ربح در بازار آزاد بلند رفته واین به نوبه خود پس اندازهای غیر تولید را که در ممالک روبه انکشاف بیشتر شکل ذخیره موجود است به پس اندازهای تولید مبدل میسازد.

4- تاثیرات بالای عاید ملی:- تاثیرات را که محصول های حمایوی بالای افزایش عاید ملی وارد می نماید عبارت از این است که در نتیجه سرمایه گذاری های افزایش یابنده وبلند رفتن سطح استخدام محصول اجتماعی یا عاید ملی نیز افزایش یافته میتواند چون عاید ملی دوباره ازطریق توزیع عاید بالا عوامل تولید که در بوجود آوردن سطح عاید افراد از طریق بدست آوردن عواید عوامل تولید بلند رفته ودر نتیجه حالت رفاه نیز در مملکت بلند میرود

5- تاثیرات بالای بیلانس تادیات:- چون توسط محصول های حمایوی واردات اشیأ خارجی محدود میگردد از اینرو با تقلیل ویا محدود شدن واردات پرداخت های اسعاری مملکت به خارج کمتر گردیده ودر نتیجه بیلانس تادیات نیز به صورت مثبت تحت تأثیر قرار داده شده میتواند. گمرک های حمایوی از نظر قصرالمدت طبعاً موجب تقلیل عواید نیز میگردد اما هیچ نوع تأثیر بعد از مدتی از طریق دیگر تلافی شده میتواند چه در نتیجه تاثیرات مثبت که قبلاً از آنها نام برده شد عاید ملی وعاید وسطی افراد بلند رفته وبنابر آن منابع عایداتی جدیدی از طریق گمرک های حمایوی درعواید دولت بوجود میاید تلافی شده میتواند روی این اساس است که شولدرس یکی از مالیه دان های معروف آلمان به این عقیده است که حکومت ها نبایست گمرک ها تنها از نظر مالی مورد توجه قرار داده وعواید آنرا در نظر گیرند بلکه همچنان تاثیرات آنرا بالای تقویه صنایع ملی وبحیث یک وسیله مهم سیاست اقتصادی نیز در نظر داشته باشد از توضیحات چینن نتیجه گیری میشود که در ممالک روبه انکشاف همچنان در افغانستان بدون موجود بودن محصول  حمایوی گمرکی مؤثر زمینه برای تشویق وانکشاف صنایع داخلی یک مسأله خیلی دشوار میباشد.

تاثیرات مصارف دولت

1- مصارف دولت واستخدام

A-مشخص نمودن استخدام:- از نگاه تیوری حالت استخدام کامل در یک مملکت وقتی موجود شده میتواند که برای تمام کسانیکه قدرت کار و آرزو کار را داشته باشند واقعاً جای کار موجود شده بتوانند تحقیق بخشیدن این اساس نظری حتی کار در ممالک پیشرفته و صنعتی جهان یک مسأله مشکل به نظر میخورد زیرا در این ممالک نیز بیکاری های ناشی از تمؤجات فصلی و کانژانکتوری غیر قابل اجتناب است بنابر از نظر عملی یک حالت استخدام کامل وقتی صحبت شده میتواند که به استثنای نوسانات فصلی کشور بیکاران از 3 فیصد الی 5 فیصد کسانیکه قدرت کار و آرزو کار را داشته باشد تجاوز ننماید به اساس تعین این فیصدی نسیتاً ناچیز مسأله استخدام کامل در کشور های رو به انکشاف قطعاً مطرح بحث شده نمی تواند زیرا در این ممالک تعداد بیکاران یک واحد  فوق العاده زیاد را در بر میگرد بنابر آن دیده میشود که علت بیکاری در ممالک صنعتی و پیشرفته در نوسانات موسمی کانژانکتوری بوده و درحالیکه در ممالک روبه انکشاف بیشتر در عدم تعادل ساختمانی وضعف سکتور های اقتصاد قرار دارد نظربه این علل مختلف در ممالک پیشرفته و ممالک رو به انکشاف تدابیر برای از بین بردن بیکاری مطابق به شرایط وساختمان اقتصادی هر دو کتگوری از ممالک از هم زیاد تفاوت زیاد دارد تدابیر برای از بین بردن بیکاری در ممالک صنعتی  پیشرفته بیشتر متوجه از بین بردن بیکاری های مؤقتی است در حالیکه در ممالک روبه انکشاف تدابیر به غرض از بین بردن نواقصی و بی توازن های ساختمانی در مرحله اول قرار دارد که انجام دادن این وظایف ممالک رو به انکشاف را به مشکلات زیاد مواجه میسازد این مشکلات بصورت عمده عبارت اند از

مشکلات مالی،قلت پرسونل،پلانگذاری های غیر عملی،عدم موجودیت ارقام احصائیوی درست و مؤثر وغیره

B- تأثیرات مصارف دولت بالای سطح استخدام:-

به ارتباط تأثیرات مصارف دولت بالای استخدام نیز بایست اولتربین مصارف دولت به غرض خریداری اشیا وخدمات مورد ضرورت دولت وتادیات انتقالی فرق بعمل آید وقتی که دولت برای رفع احتیاجات شخصی خود اشیا و خدمات ر اتقاضا می نماید که این احتیاجات چه توسط تصدی های دولتی وچه تصدی های خصوصی رفع گردد در هر دوحالت سطح استخدام مجموعی را در اقتصاد ملی بلند میرود (بشرط اینکه تقاضا دولت از طریق تولیدات داخلی مرفوع گردد) رفع نمودن احتیاجات اضافی دولت ایجاب مینماید تا تولیدات اشیا وخدمات افزایش یابد که این به ذات خود سبب میشود تا از عوامل تولید نیز بیشتر تقاضا گردد که به این ترتیب تقاضا برای قوای کار نیز بلند رفته ودر نتیجه سطح استخدام بلند میرود در این صورت از تاثیرات اولی مصارف دولت برای اشیا وخدمات صحبت میشود تادیات انتقالی دولت چه برای خانواده ها و چه برای تصدی ها باشد این نوع تأثیرات اولی را دارا نمی باشد زیرا این تادیات انتقالی طوریکه قبلاً تذکرداده شد بدون جریان متقابل به دسترس تصدی ها و خانواده قرار داده شده و بنابر آن از طرف دولت چیزی تقاضا نمیگردد مصارف دولت برای اشیا وخدمات ویا خریداری های دولت در صورت در بلند بردن سطح استخدام سهم میگرد که نیروی کار اضافی در اقتصاد موجود باشد چه در غیر آن تنها انتقال و حرکت نیروی کار را از یک سکتور به سکتور دیگر ویا از یک تصدی به تصدی دیگر معنی  داده ودر این صورت تاثیرات بلند بردن استخدام را دارانمی باشد در چینن حالات این امکان بیشتر موجود میشود تا سطح مزد در اقتصاد بلند برود که این بلند رفتن سطح مزد به نوبه خود تاثیرات را بالای قیمت ها وارد مینماید خریداری های دولت از سکتور خصوصی بشرط خریداری ها از خارج صورت نگیرد سطح استخدام را در کشور بلند برده و در نتیجه آن عاید تصدی ها و خانواده ها سبب افزایش تقاضا گردیده در این صورت از تاثیرات ثانوی مصارف دولت صحبت بعمل میاید دریافت کنندگان تادیات انتقالی نیز در این مرحله تاثیرات وارد مینماید چه عواید خود را به منظور خریداری اشیا و خدمات بکار برده وب هاین ترتیب خریداری های دولت ومعاونت های دولت اندازه تقاضای مجموعی را در اقتصاد بلند میبرد عاید اضافی را که تصدی ها وخانواده ها از طریق مصارف اضافی دولت بدست میاورد یک قسمت آنرا بشکل پس انداز بکار می اندازد که این قسمت بنام عاید نهایی پس انداز یاد میشود قسمت دیگری این عاید اضافی را به منظور اهداف مصرفی بکار میاندازد که بشکل تقاضا حقیقی ومؤثر ظاهر گردیده وبنام تمایل نهایی مصرف یاد میگردد این تمایل نهایی بر مصرف دریک اقتصاد به صورت عموم بزرگتر از صفر و کوچکتر از یک میباشد اگر این تمایل نهایی بر مصرف به  علامه  B نشان  داده  شود < 0 > 1  Bاست عامل مهم در تاثیرات ثانوی مصارف دولت عبارت از تمایل نهایی بر مصرف است که به شکل تقاضا ظاهر میشود بصورت که تمام عاید اضافی ایجاد شده توسط مصارف دولت به منظور مصرف بکار برده میشود در این صورت نخستین تقاضای دولت همیشه با خود ضرب گردیده وبنابر آن ضریب مصارف دولت شکل لایتناهی را بخود میگرد بطوری مثال اگر تقاضا اولی دولت 1000 افغانی باشد واین مبلغ دوباره به عین سطح از طرف مصرف کنندگان مصرف گردد دراین صورت این مبلغ در اقتصاد همیشه عین چیز باقی مانده ویا به عباره دیگر شکل لایتناهی را از نگاه تاثیرات دارا میباشد.       

  اما طوریکه قبلاً تذکر داده شد چون دریافت کنندگان عاید یک قسمت عاید شان را پس انداز می نمایند دراین صورت ازنگاه عملی ضریب مصارف دولت لایتناهی نبوده بلکه چندین مراتب مصارف اولی دولت خود را انکشاف میدهد بنابر آن اندازه تاثیرات ضریب مصارف دولت تابع به تمایل نهایی به مصرف است هر قدر این تمایل نهایی به مصرف بزرگتر باشد به همان پیمانه میسر ضریب مصارف دولت بزرگتر وعکس آن هرقدر تمایل نهایی به مصرف کمتر باشد به همان اندازه تاثیرات ضریبی مصارف دولت کمتر میشود به طورمثال اگر مصارف اولی دولت 1000 افغانی وتمایل نهایی به مصرف مساوی به 2/1 باشد دراینصورت ضریب مصارف دولت شکل آتی را به خود میگرد

اولین افزایش تقاضا 2 /1  1000 افغانی

دومین افزایش تقاضا  2/1  500 افغانی

سومین افزایش تقاضا  2/1  250 افغانی

چهارم افزایش تقاضا  2/1  125 افغانی

الی اخر........................................

بنابر آن مجموع افزایش تقاضا ممکن از طریق خریداری های دولت درمثال فوق به 2000 افغانی بالغ میشود. درمثال فوق دیده میشود که با تمایل نهایی مصرف مساوی 2/1 افزایش تقاضا توسط خریداری های دولت دو چند خود را بلند برده وبنابر آن ضریب مصارف دولت مساوی بر 2 است.

ضریب مصارف دولت ازنظر فورمول از نسبت معکوس تمایل نهایی به  پس انداز بدست میاید اگر ضریب مصارف دولت به علامه M وتمایل نهایی به مصرف به علامهB وتمایل نهایی پس انداز به علامه S نشان داده شود بر طبق مثال فوق چون 2/1 = Bاست لذا 2/1=S بوده بنابر آن 2=M میشود تاثیرات مصارف دولت که از نظر تیوری فوق تذکر داده شد در عمل همشه نمی توان به صورت کامل تاثیرات خود را وارد نماید خاصتاً درممالک رو به انکشاف علت آن این است که در اثر تقاضا اضافی دولت بایست مقدار عرضه داخلی یا محصول اجتماعی افزایش یابد این افزایش عرضه در ممالک رو به انکشاف بصورت عموم دریک مدت کوتاه ناممکن بوده وبنابر آن تقاضای اضافی دولت موجب بلند رفتن قیمت ها گردیده ودر نتیجه تاثیرات ضریب را کاملاً ویا قسماً از بین میبرد( در ممالک عقب مانده افزایش عرضه در کوتاه مدت به نسبت عدم توسعه ظرفیت تولیدی ناممکن میباشد) همچنان خریداری ها از ممالک خارجی نیز تاثیرات ضریبی را بالای ممالک خارجی انتقال میدهد در تیوری ساده ضریب که تذکر داده شد فرض گردیده تا تمایل نهایی بر مصرف ویا تمایل نهایی بر پس انداز به حال خود ثابت باقی می ماند طوریکه در عمل مشاهده میگردد این نسبت بین تمایل نهایی بر مصرف وتمایل نهایی به پس انداز نظر بر عواید اشخاص ودرجه ضرورت آنها به اشیا وخدمات فرق می نماید به این معنی که در یافت کنندگان عاید پائین تمایل نهایی شان به مصرف بیشتر بوده در حالیکه دریافت کنندگان عاید بلند یک تمایل نهایی به پس انداز بیشتر را دارا بوده وبنابر آن هر دو کتگوری دریافت کنندگان عاید به صورت متفاوت تاثیرات ضریبی را وارد می نمایند.

از تشریحات فوق از تاثیرات منفی ضریب که توسط حصول عواید دولت وخاصتاً مالیات خود را نتیجه میدهد صرف نظر گردیده وفرض شده که مصارف زمانی دولت تنها از طریق قرضه ها تمویل میگردد طوریکه قبلاً تذکر داده شد تاثیرات اولی ودومی مصارف اضافی دولت سبب افزایش تقاضای اقتصاد مجموعی میگردد برای اینکه این تقاضا اضافی رفع شده بتواند باید دستگاه های تولید توسعه یافته باید اشیا سرمایوی بیشتر تقاضا گردد که این نوع تاثیرات مصارف دولت بالای استخدام بنام تاثیرات سومی مصارف دولت یاد میشود این  تاثیرات سومی سرعت افزایش تقاضا مجموعی را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار داده وتا جای که تولید اشیا در داخل مملکت امکان پذیر باشد سطح استخدام را در سکتور صنایع اشیا سرمایوی نیز بلند میبرد.