معلومات عمومی -- از هر چمنی یک صنمی

خلاصه نتایج:

افغانستان در اثر جنگ های دونیم دهه اخیر که علت العلل آن مداخلات نظامی اولیه شوروی و اشغال افغانستان بود خسارات مادی و معنوی فوق العاده زیادی را متحمل گردیده است.

خسارات مادی وارده صرف در بخش دولت مطابق به تخمینات داکتر اشرف غنی احمدزی بالغ به 32 ملیارد دالر گردیده ولی خسارات مادی وارده در سکتور خصوصی که تا اکنون برآورد نگردیده است به مراتب بیشتر از خسارات دولتی است.

خسارات معنوی وارد شده به صدها برابر خسارات مادی بالغ میگردد که اینجانب آنرا به بیشتر از 3000 ملیارد دالر تخمین نموده ام.

کمک های خارجی برای افغانستان حیثیت آب حیات را دارا میباشد چه اگر این کمک ها نمی بود تهیه و تدارک مبالغ ضروری برای بازسازی یقینآ چندین دهه را در بر میگرفت تا این مبلغ را دولت از طریق تشکل سرمایه در داخل کشور تهیه مینمود.

و بنابر این افغانستان چندین دهه دیگر به شکل یک مملکت مخروبه باقی مینمود.

افغانستان از نقطه نظر ساختمان مالی فعلآ در ردیف اخرین کشورهای جهان قرار دارد به این معنی که تمام عواید داخلی دولت 50 فیصد مصارف عادی دولت را تکافو می نماید.

بنابراین برای اینکه دولت افغانستان ازاین معضله مالی نجات یابد باید تدابیر موثری را جهت بهبود وضع مالی دولت اتخاذ نماید.

وضع مالی و بودجوی دولت وقتی بهتر شده میتواند، که از یک طرف سعی بعمل آید تا عواید دولت افزایش یابد و از طرف دیگر در مصارف دولت از پرنسیپ صرفه جوئی استفاده بعمل آید.

چون در تحت شرایط فعلی در حدود 50 فیصد بودجه عادی و تمام بودجه انکشافی دولت از طریق کمک های بین المللی تمویل میگردد بنابراین باید سعی بعمل آید تا ازین کمک های مالی بین المللی حد اعظمی استفاده بعمل آید.

دولت به اهداف فوق وقتی نایل شده میتواند که تدابیراتی را اتخاذ نماید:

1 –  قبل از همه باید امنیت سرتاسری تامین گردد زیرا بدون موجودیت امنیت هیچ نوع فعالیت های بشری و بخصوص فعالیت های اقتصادی صورت گرفته نمی تواند.

2 –  دولت باید یک نظام اداری با کفایت را بوجود آورد یعنی کارهای دولتی را به اهل آن بسپارد.

3 –  دولت باید برضد فساد اداری که در افغانستان یک شکل عام و علنی را بخود اختیار نموده است بصورت جدی مبارزه نماید.

این هدف زمانی برآورده شده میتواند که در دستگاه پولیس خُارنوالی و قضاء اصلاحات جدی بعمل آید.

از جمله کمک های وعده داده شده در کنفرانس توکیو که به 4.5 ملیارد دالر و کمک های وعده داده شده در کنفرانس بن که به 8.2 ملیارد دالر بالغ میشد تا کنون 22 فیصد آن از طریق دولت افغانستان و 78 فیصد آن از طریق سازمان های بین المللی و NGO ها به مصرف رسیده است.

به ارتباط کمک های مالی بین المللی باید متذکر شد که کمک های پولی و مالی ایرا که افغانستان در گذشته دریافت نموده است از کمک های اعطا شده در کنفرانس توکیو و کنفرانس بن تفاوت های عمده را دارا میباشد که این تفاوت ها عمدتآ عبارت اند از:

1 -  کمک های پولی و مالی ایرا که افغانستان در گذشته ها یعنی از شروع پلان پنجساله اول در سال 35/1334 ( 1956 ) دریافت نموده است تحت اعظم آن به شکل قرضه های اکثرآ مربوط به پروژه بود در حالیکه کمک های وعده شده در کنفرانس توکیو و بن قسمت عمده آن کمک های بلاعوض است ویک قسمت اندک و ناچیز آن که از طرف بانک جهانی و بانک اسلامی وعده شده است شکل قروض را دارا  میباشد که دارای شرایط خیلی سهل بوده و بنابراین بصورت غیرمستقیم شامل یک نوع معاونت نیز میباشد.

2 -  فرق عمده و اساسی دیگر که در بین کمک های مالی در گذشته ها و کمک های مالی توکیو وبن قرار دارد اینست که قسمت عمده کمک های مالی در گذشته که از طرف روسیه شوروی صورت میگرفت هدف اساسی آن تسلط اقتصادی و سیاسی و از طریق آن تامین هد ف استعماری بود چنانچه همین کمک ها به مرور زمان باعث مداخلات مستقیم  اشغال نظامی افغانستان از طرف شوروی گردید در حالیکه کمک های وعده داده شده در کنفرانس توکیو و کنفرانس بن هدف بشر دوستی و بازسازی افغانستان را دارا میباشد.

بنابرآن این کمک های بین المللی یک چانس طلایی برای افغانستان بوده و باید از آن استفاده اعظمی بعمل آید.

در کنفرانس منعقده لندن بتاریخ 2006 – 2- 8  مبلغ 10.5 ملیارد دالر از طرف کشوریهای سهم گیرنده برای افغانستان تعهد گردید.

جهت بلند بردن موثریت این کمک ها از یک طرف تصمیم گرفته شد که در حدود 50 فیصد این کمک ها از طریق دولت افغانستان به مصرف رسیده و ازجانب دیگر یک بورد مشترک پیشنهاد گردیده تا مصرف این کمک ها را کنترول و مراقبت نماید تا حیف و میل نشوند.

ســــــیا ســـــت مـــالــــی

1- مفهوم و وظایف سیاست مالی

سیاست مالی عبارت از یک ساحه قسمی سیاست عمومی دولت دریک مملکت بوده و وظیفه آن عبارت از این است تا فعالیت های اقتصادی دولت را به صورت معقول تشکیل و تنظیم نماید یا به عباره دیگر سیاست مالی عبارت از بکار انداختن معقول وسایل اقتصاد مالی ( فعالیت های عایداتی ومصرفی )است به غرض رسیدن به اهداف مشخص بکارانداختن وسایل مالی به صورت معقول تطبیق پرنسیب اقتصادی را با لای اقتصاد مالی دولت تقاضا مینماید از سیاست مالی همچنان توقع میرود تا علاوه از رفع احتیاجات اشتراکی ازقبیل امور تعلیمی،امورصحی و غیره در اجرای اهداف سیاست اقتصادی از قبیل تأمین استخدام کامل استقرار قیمت ها توزیع عادلانه عاید  نیز سهم گیرد.

سیاست مالی را میتوان به ساحه قسمی تقسیم نمود.

ساحه اول : طرزالعمل و اجراعات سیاست مداران مالی را در بر گرفته و بنام سیاست مالی عملی یا تطبیقی یاد میشود.

ساحه دوم : انعکاسات طرزالعمل سیاست مالی عملی را از نگاه علمی مورد تحلیل و ارزیابی قرار دارد و بنام سیاست مالی علمی ویا سیاست مالی نظری یاد میشود. این سیاست مالی نظری قسماً از علم مالی و قسماً از علم سیاست منشأ گرفته وبه اساس معرفت تیوری های علم  مالی توصیه ها ومشوره علم مالی را برای سیاست مداران علم مالی تقدیم مینماید مثلاً  وقتیکه یک سیاست مدار علم مالی بخواهد در مورد پایه های مالیاتی موجوده تجدید نظر نموده ویا مالیات جدید را وضع نماید دراین صورت اولتر از همه موضوع مورد تحلیل قرار داده میشود که عملی نمودن این تدابیر چی نوع تاثیرات را بالای اقتصاد وارد مینماید  که تحقیق این مسئله مربوط به ساحه اقتصاد مالی نظری است.  وظیفه سیاست مالی علمی اکنون در این قرار دارد تا بادر نظر گرفتن این تاثیرات مشوره های سود مند را برای تطبیق تدابیر سیاست مالی عملی تقدیم نماید در اکثر ممالک که سیستم مالی شان به شکل قدیمی وعنعنوی باقی مانده از این ساحه جدید علم مالی کمتر استفاده به عمل آمده است. سیاست  مالی علمی علاوه از وظایف فوق یک وظیفه اساسی دیگر را نیز دارا میباشد و آن عبارت از این است که چرا در یک مملکت تصامیم اقتصادی و مالی دولت این طور اتخاذ میشود و طوری دیگری ولو معقول تر هم باشد اتخاذ نمی شود در مورد جواب این نوع سوالات پاینت سیاست مالی علمی رژیم های حکومتی روحیه وقدرت های اجتماعی نیز مورد رعایت قرار دهد. سیاست مالی عملی و علمی لازم و ملزوم یکدیگر بوده بنابر این در صورت رعایت معقول هر دو جنبه تدابیر سیاست مالی یک مملکت به صورت صحیح و مساعد اتخاذ شده میشود.

2- مقام اقتصاد مالی دولت در اقتصاد ملی

جریان اقتصادی در یک اقتصاد تبادله وی مدرن بحیث یک تعداد زیاد وغیر قابل تثبیت وقایع منفرد بازار تبارز میکند علت این حقیقت را از یک طرف تقسیم کار و از جانب انکشاف اقتصادی کلی تشکیل میدهد و اگر از ابتدا از مداخلات در جریان اقتصادی صرف نظر گردد دوران اقتصاد از نگاه وظیفوی به یک مدل دوگانه یعنی خانواده (حوزه استهلاکی) تصدی ها (حوزه تولیدی) تقسیم میگردد.دراین مدل ساده جریان وقایع اقتصادی طوری صورت میگرد که خانواده خدمات و عوامل تولیدرا بدسترس تصدی ها قرار داده و تصدی ها به نو به خود اشیا و خدمات را تولید نموده و آنرا در بدل عوامل تولید دوباره بدسترس خانوده ها میگذارد  که این تبادله عوامل تولید به مقابل اشیا در یک اقتصاد کلی به صورت مستقیم و بلاواسطه صورت نگرفته بلکه دربین این عملیه پول به حیث یک وسیله شامل گردیده و وظیفه تبادله را از هر دو طرف انجام میدهد روی این اساس در این مودل از نشان دادن جریان متقابل اشیا و خدمات صرف نظر به عمل آمده و تنها جریان پول بشکل جریان عواید ومصارف نشان داده میشود.

وقتیکه مودل توسعه داده شده در یک قطب جداگانه پس انداز وسرمایه گذاری به حیث تشکیل سرمایه نشان داده شده و همچنان فعالیت دولت نیز در نظر گرفته شود در این صورت دوران اقتصادی در یک اقتصاد مسدود (بدون رعایت اقتصادی خارجی  ) طوری آتی نشان داده میشود.

با در نظرگرفتن این مودل دولت واقتصاد خصوصی بصورت مختصر روابط آتی را دارا میباشد.

دولت به خانواده ها در بدل کار و خدمات شان مزد و معاش را پرداخته و علاوه بر آن در چوکات سیاست های اجتماعی خود تادیات انتقالی را به خانواده ها انجام داده  وبه مقابل آن از خانواده ها مالیات بر عایدات را به صورت مستقیم دریافت مینماید  تادیات دولت به تصدی ها به شکل خریداری های دولت از تصدی ها و همچنان  تادیات انتقالی بوده و چیزی که دولت از تصدی ها به شکل مالیات دریافت  مینماید  عبارت اند از مالیات مستقیم از قبیل مالیات بر مفاد و مالیات غیر مستقیم از قبیل مالیات بر مصارف مالیات بر تولید  وغیره  پس انداز های پولی  وفرسایش که به دولت تعلق دارد به حساب تشکیل سرمایه انتقال مینماید  پس انداز های خانواده و تصدی ها نیز همراه پس انداز دولت یکجا گردیده و تشکیل سرمایه را در اقتصاد ملی نشان میدهد.

3- اهـــداف ســـیاســـت مــالــی

تمویل یا تهیه وسایل مالی به ذات خود هدف نبوده بلکه وسیلۀ برای رسیدن به اهداف مشخص است که دولت آنرا تعقیب مینماید اهداف مشخص است که دولت تابع تغیرات یا تحولات گردیده ومهم ترین این اهداف عبارت از

A- هدف مالی

اهداف سیاست مالی در سابق به صورت سهل وساده ملاحظه گردیده وبه حیث تهیه وسایل پولی و مالی برای انجام دادن وظایف دولت و بکار انداختن این وسایل پولی مطابق به هدف ملاحظه تهیه میگردد وسایل پولی لازمه برای اجرای وظایف دولت باید طوری صورت گیرد که پرنسیب اقتصادیت ازیک طرف مورد رعایت قرار داده شده  واز طرف دیگر واحدهای  اقتصادی خصوصی که این وسایل را برای دولت تادیه مینماید موجب تقلیل فعالیت های اقتصادی شان نگردد در جنبه مصارف بکار انداختن این وسایل پولی ومالی باید طوری صورت گیرد که برای دولت وعموم مردم حتی الامکان  یک مفدیت بزرگتر را نتیجه دهد بنابر آن از تذکرات فوق چینن نتیجه گیری میشود که هدف اساسی سیاست مالی ر ادر قدیم از یک طرف تهیه وسایل پولی به نحوه که آزادی افراد را محدود و متضرر نسازد واز طرف دیگر بکار اندختن این وسایل به طریق که یک مفدیت حتی الامکان بزرگتر را به بار آورد تشکیل میدهد با توسعه روز افزون ساحه علم مالی همچنان اهداف اساسی دیگر نیز عرض وجود نموده که مهم ترین آنها طوری آتی خلاصه میگردد.

B- هــــــــدف آزادی: -

 کلمه آزادی مطلق به مباحث فلسفه بوده وتاکنون حدود وتعریف مشخص و آفاقی برای آن وجود ندارد زیرا نظر به رژیم های سیاسی و همچنان نظر به سیتم های اقتصادی فرق مینماید مثلاً آزادی ملکیت در مسایل تولیدی دراقتصاد پلان گذشته بود.

بر طبق این هدف بایست اهداف در تمام ساحات حیاتی حتی الامکان  تصامیم را به صورت آزادانه اتخاذ نماید یک محدود این آزادی تنها در حالات مجاز دانسته میشود که افراد توسط ازادی تصامیم خود جامعه را متضرربسازد مثلاً وقتیکه افراد خصوصی به تولید چینن اشیأ اقدام نماید که به ضرر جامعه باشد از قبیل  تولید مواد مخدره، سمی وغیره چون درایننوع تشبثات  تنها منافع فردی موجود بوده وبه ضرر اجتماع تمام میشود روی این اساس است که تقریباً در تمام ممالک جهان اشخاص که ب چینن تشبثات  اقدام مینماید نظر به قوانین  خاص هر مملکت مورد مجازات قرار داده میشود بنابرآن برای جلو گیری چینن تشبثات باید دولت چینن تدابیر را  اتخاذ نماید تا توسط بوجود آوردن یک نظام حقوقی این نوع آزادی را تضمین نماید چون اتخاذ تدابیر دولت برای برآوردن این هدف  ومسایل پولی را ایجاب مینماید بنابر آن افراد باید در تمویل آن نیز باید سهیم شود و این معنی میدهد  که از یک قسمت رفع احتیاجات که به اساس اقتصاد بازار برای افراد ممکن میشود بایست صرف نظر  نماید  روی این اساس دیده میشود که هدف مالی اقتصاد مالی دولت بصورت غیر مستقیم برای برآوردن هدف آزادی خدمت  مینماید به هر اندازه که جمع آوری این وسایل به صورت اقتصادی صورت گیرد به همان پیمانه فضای بزرگتر برای رفع احتیاجات خصوصی باقی میماند.

C- هـــــــدف رفــــــاه:-

وطبق این هدف بایست دولت سعی نماید تا برای تمام مردم حتی الامکان نایل شدن یک سویه بلند رفاه را ممکن رفاه تنها ارزش های مالی بشری را احتوا نکرده بلکه ارزش های معنوی را نیز در برمیگرد  ارزشهای مالی به ذوق خود اساس وزیربنا را برای نایل شدن به ارزش های معنوی تشکیل میدهد زیرا افراد وقتی به مداریج کلتوری وعلمی نایل شده میتواند که لااقل وسایل لازمه را در اختیار داشته باشد این روابط بین ارزش های مادی و معنوی به صورت یک جانبه نبوده  بلکه ارزش های معنوی نیز ارزش های مالی را تحت تاثیر قرار میدهد پس فعالیت های اقتصادی و تولید باید طوری معقول انجام داده شود که توسط آن حتی الامکان یک سطح بلند تر رفاه نایل شده بتواند چون هدف مالی جمع آوری وسایل وبه کار اندختن وسایل اقتصادی مالی دولت بصورت غیر مستقیم به نایل شدن هدف رفاه خدمت می نماید بنابرآن وقتیکه اقتصاد خصوصی خودش قادر باشد تا این هدف رفاه را نایل شده بتواند پس برای سیاست مالی کدام وظیفه باقی نمی ماند اما طوری واقعیت نشان میدهد چون اقتصاد خصوصی خودش به تنهایی قادر نمی باشد تا از امکانات و وسایل موجوده بصورت صحیح استفاده نموده و زمینه را برای استخدام مساعد سازد بنابرآن وظیفه سیاست مالی این است که توسط اتخاذ تدابیر خود زمینه را برای استفاده کامل وامکانات تولیدی مساعد ساخته وبه این ترتیب دربر آوردن هدف رفاه همکاری نماید در صورتیکه دریک اقتصاد وسایل تولیدی راکد و بلا استفاده ازقبیل تعداد بیکاران موجود بوده و از طرف اقتصاد خصوصی جذب شده نتواند دولت هر وقت که خواسته باشد میتواند برای انجام دادن وظایف خود این قواه کار را تقاضا نموده و بکار اندازد که توسط این تقاضا دولت استخدام در داخل کشور بلند رفته توسط آن عاید ایجاد گردید ه ودر نتیجه رفاه دراقتصاد بلند میرود دولت میتواند وسایل تولیدی بلااستفاده را تا زمانی تقاضا نموده و بکار اندازد که این وسایل دوباره از طرف اقتصاد خصوصی تقاضا شود که این تعین حدود وسرحد از طرف دولت به منظور این صورت میگرد تا فعالیت های اقتصادی خصوصی محدود ومتضرر نگردد مثلاً وقتیکه تقاضا کافی در اقتصاد از طرف اقتصاد خصوصی برای کاروجود بوده وحالت استخدام دراقتصاد موجود بوده و اگر چینن حالت دولت تقاضای خودرا برای کار زیاد سازد دراین صورت طبعاً باعث بلند بردن مزد میگردد که در نتیجه آن ممکن بعضی از تصدی های به مشکلات اقتصادی ویا به حالت ورشکست مواجه شود پس وظیفه سیاست مالی عبارت ازاین است تا برای نایل شدن یک سطح استخدام که شرط اساسی برای نایل شدن یک سطح بلند رفاه تشکیل میدهد همکاری نماید رسیدن به یک سطح رفاه بلند تنها مربوط به این نیست که ازقواه کار و وسایل تولیدی در اقتصاد استفاده کامل به عمل اید بلکه همچنان مربوط به این است تا این وسایل تولید به صورت اقتصادی بکار انداخته   شده و از میتود های وسایل تولید استفاده بعمل آید همچنان باید سیاست مالی در بلند بردن مثمریت این  وسایل تولیدی سهم گیرد این وظیفه سیاست مالی وقتی انجام داده میشود که سرمایه گذاری های دولت درزیربنای های اقصادی از قبیل امور مناقلاتی،تعلیمی،تصدهای تولید کننده انرژی،امور تحقیقاتی وپیشرفت های تخنیکی  صورت گیرد این نوع سرمایه گذاری ها مثمریت وسایل تولیدی را بلند برده و در نتیجه باعث بلند بردن سطح رفاه میگردد. 

D- هـدف عــدالـــت:-

 طوریکه قبلاًتذکر داده شد هدف رفاه بلند بردن سطح رفاه را برای تمام مردم بصورت مجموعی تقاضا مینماید اکنون به ارتباط هدف عدالت موضوع اساسی عبارت از این است که آیا از این رفاه مجموعی همه به صورت تقریباً مساوی مستفید میشوند ویا یک تفاوت فوق العاده زیاد در توزیع اشیأ مادی وتوسط آن دررفع احتیاج موجوداست در حالیکه هدف رفاه اعظمی ساختن محصول اجتماعی و همچنان اعظمی رفع احتیاج را تقاضا مینماید برطبق این بایست محصول اجتماعی طوری بالای افراد تقسیم گردد که به حیث عادلانه اطلاق شده بتواند به ارتباط این موضوع سوال که عرض وجود مینماید عبارت از این است که عدالت چگونه بوده وچی وقت میتواند توزیع محصول اجتماعی را به صورت عادلانه گفت البته جواب این سوال به صورت مطلق خیلی ها مشکل است زیرا مقیاسات  اضافی دراین مورد موجود شده نمیتواند اما چیزی که اغلباً دراین مورد گفته شده میتواند عبارت از این است که یک توزیع محصول اجتماعی وقتی میتواند بصورت عادلانه بوده میتواند که هر فرد مطابق به سهم تولیدی خود پاداش را در یافت نموده بتواند. 

بعضی از اقتصادیون عقیده براین است که یک اقتصاد بازار دارای رقابت کامل بصورت اتومات این صورت توزیع عاید عادلانه را در صورتی حل نموده میتواند که هرگونه عوامل محدود کننده رقابت از بین برده شده و جریان اقتصادی به حال خود گذاشته شود مطابق به این اساس رقابت کامل البته عوامل تولید به کار انداخته شده مطابق به سهم تولید شان پاداش داده میشود اما ایننوع توزیع عاید عادلانه یک توزیع عاید وظیفوی را نشان داده ودر مورد توزیع عاید شخصی که عامل اساسی برای توزیع عاید غیر عادلانه میباشد چیزی را ابراز نمی نماید. توزیع عاید بین اشخاص (توزیع عاید شخصی) مربوط به این است که هر فرد به چی پیمانه عوامل تولید را دراختیار دارد وبه کدام اندازه این وسایل خود را در عملیه تولید به کار انداخته میتواند وقتیکه در یک اقتصاد وسایل مادی و یا عوامل تولید بصورت نامساویانه در بین افراد تقسیم شده باشد در اینصورت توزیع عاید بین اشخاص نیز مطابق به آن به صورت نامساویانه صورت گرفته واین موضوع با کوشش افراد که چقدر سهم را درعملیه تولید و محصول اجتماعی دارا میباشد سروکار ندارد وبنابرآن وقتیکه از توزیع عاید عادلانه صحبت به میان میاید باید جهد وکوشش شخص افراد و همکاری آنها در عملیه تولید نیز به حیث مقیاس قرار داده شود به اساس تعقیب وعملی نمودن این هدف عدالت است که یک اصلاح توزیع عاید ( توزیع مجدد عاید) که خود را به اساس بازار نتیجه میگرد ضروری ولازمی دانسته شده واین اصلاح توزیع عاید بایست به کمک وسایل سیاست اقتصادی صورت بگیرد از این حیث است که امروز یکی از جمله اهداف سیاست اقتصادی را توزیع مجدد عاید تشکیل داده وسیاست مالی نیزدر تحقق بخشیدن این هدف با سیاست اقتصادی همکاری مینماید.

وسایل راکه سیاست اقتصادی به منظور رسیدن به هدف بکار می اندازد یک نوع آن عبارت از مداخلات مستقیم دولت به شکل تعین مزدها ویا محدود نمودن مفاد متشبثین وامثال آن است که آزادی تصامیم اقتصادی اشخاص خصوصی را محدود نموده وتوسط آن میکانیزم اقتصادی را اخلال مینماید.

ازطریق بکار اندختن وسایل اقتصادی مالی دولت برعکس آن یک تغیر توزیع عاید با توزیع مجدد عاید را بدون اخلال نمودن میکانیزم بازار نیز نایل شده میتواند عبارت ازاین است که توزیع مالیات دولت طوری بالای افراد صورت میگیرد که هر فرد مطابق به توان وقدرت مالی خود وبه تناسب عاید خود در تادیه مالیه سهم بگیرد معافیت های مالیاتی برای دارنده گان عاید پائین که تلافی ضروریات حیاتی شان را نموده بتواند تحقیقات مالیاتی برای دارندگان عاید متوسط وترقی پایه های مالیه بلند دریافت کنندگان عاید بلند این تفاوت توزیع عاید را به پیمانه زیاداز بین  برده میتواند. 

سیاست مالی نه تنها تغیر توزیع عاید را از جنبه عواید که فوقاً تذکر داده شده بلکه همچنان از سمت و یا جنبه مصارف از طریق امداد ها  ومعاونت ها نیز تحت تأثیر قرار دارد وتوسط آن تأمین ورفع احتیاج را برای افراد ممکن ساخته میتواند بلاخره سیاست مالی به منظور تحقق بخشیدن وبلند بردن هدف عدالت توزیعی وبروز چینن انکشافات در اقتصاد جلوگیری مینماید که به سوی یک توزیع نامساویانه عاید رهنمونی میشود این چینن یک انکشاف نامطلوب به طوری مثال در یک اقتصاد وقتی بوجود میاید که سطح قیمت در اثر تقاضای اضافی همیشه بلند رفته ویا به عبارۀ دیگر علایم انفلاسیون ظهورنماید.

در پهلوی ضررهای دیگری که انفلاسیون در آن میباشد یکی آن عبارت از این است که طبقات مختلف از نظر عاید به صورت متفاوت متضرر میشوند که در آن جمله ضرر بیشتر برای دارنده گان عاید ثابت است وقتی که درچینن یک حالت وسایل سیاست پولی بنابر هر دلیل که باشد  چینن یک انکشاف نامطلوب را از بین برده نتواند پس وظیفه که برای سیاست مالی باقی میماند عبارت از این است تا تقاضا مجموعی اقتصاد را توسط تدابیر وسایل اختصاصی محدود نماید وسایل را که سیاست مالی برای جلوگیری از این حالت به کار می اندازد از طریق عواید عبارت از مالیه گذاری وسمت مصارف تقلیل دادن چینن انواع مصارف که به خصوص تأثیر بلند بردنده عاید را دارا باشد توسط اتخاذ این نوع تدابیرتقاضا مجموعی اقتصاد تقلیل داده شده ودر نتیجه از بلند رفتن  قمیت ها جلوگیری شده میتواند.

E- روابط اهداف

1- شباهت اهداف:- دراینصورت اهداف شباهت نام را با یکدیگر دارا میباشد مثلاً کدام هدف استقرار قیمت مشابه با هدف خود دارای نوسانات سطح قیمت است که هر دو هدف را سیاست اقتصادی دارا میباشد.

2- بی طرفی اهداف :- دراینصورت تحقق بخشیدن یک ویا چندین هدف کدام تاثیر مثبت ویا منفی را بالای کدام اهداف دیگر وارد نمی نماید مثلاً تأمین معشیت مصروفیت ویا مشغولیت(در چوکات بیمه بیکاری ) سطح استخدام را تحت تأثیر قرار نمی دهد.

3- مکملیت اهداف:- مکملیت اهداف وقتی ممکن شده میتواند که توسط نایل شدن یک هدف همچنان اهداف دیگری در عین حال یا با تأخیرات زمانی نایل شده بتواند مثلاً بلند بردن سطح استخدام باعث میگردد تا عاید ملی نیز بلند برود.

4- رقابت اهداف:- این حالت وقتی مشاهده شده میتواند که تحقق بخشیدن یک هدف در عین حال یا با تأخیرات زمانی رسیدن به اهداف دیگری را کاملاً یا قسماً متضرر سازد مثلاً سیاست استخدام کامل تا اندازۀ باعث بلند رفتن سطح قیمت ها گردیده ودر اینصورت هدف استقرار قیمت را متضرر میسازد.

5- ضدیت اهداف:- در اینصورت تعدد بخشیدن یک هدف باعث این میگردد تا از عملی کردن اهداف دیگر صرف نظر به عمل آید مثلاً امکان ندارد که سهم مصرف وسهم سرمایه گذاری با پس انداز درعین حال بلند برده شود.

اهداف متذکره سیاست مالی در یک حالت متضاد قرار میگیرد خاصتاً خیلی ها مشکل است تا اغلب اوقات هدف عدالت وسایر اهداف به یک توافق در آورده شود که اکنون یک حالت تضاد بین اهداف عدالت وآزادی توسط مثال آتی نشان داده میشود.

توزیع عاید که به اساس مشورت های آزادی وتصامیم آزاد در یک نظام اقتصاد آزاد افراد  از نظر عاید نشان میدهد که این تفاهم ها باید بنابر اقتضای هدف عدالت تغیرداده شود. این نوع مداخلات دولت به غرض تأمین عدالت توزیع به ذات خود یک محدویت آزادی انفرادی را معنی میدهد بنابر آن در این مثال دیده میشود که اگر عدالت توزیعی عملی گردد آزادی انفرادی موجود به حال خود گذاشته شود در اینصورت ناممکن است تا دولت عدالت توزیعی را عملی نماید این چینن یک محدویت آزادی که در طرف دولت صورت میگیرد به غرض برآوردن مفاد جامعه ونظام بوده و دولت نمی گذارد تا افراد از آزادی خود طوری استفاده نمایند که ضعفای اقتصادی مورد ظلم و تهدید قرار بگیرد بنابر آن منظور از اهداف عدالت در اینجا عبارت از وارد نمودن یک تغیر در توزیع عاید ویا از بین بردن تفاوت های فایش است  که در بین طبقات عاید موجود بوده وبا هدف آزادی در یک حالت متضاد قرار میگرد سوال که به ارتباط این موضوع قابل اقامه میباشد عبارت ازاین است که در صورت موجود بودن این ضدیت ها ورقابت ها در بین اهداف کدام یکی از آنها ترجیع داده شود ویا به عباره دیگر چگونه راه حل آن جستجوگردد البته نمی توان برای این سوال یک جواب قاطع وعمومی را پیدا نمود اما چیزی که در این مورد  ابراز نظر شده متواند عبارت از این است که آزادی مطلق وهمچنان تطبق عدالت با از بین بردن آزادی دولت نهایی نشان مید هد بنابر آن هدف معقول عبارت از این است که آزادی افراد یک نزایا تضاد اهداف بین اهداف رفاه وعدالت حین تشکیل و ساختمان میتود های مالیه گذاری نیز عرض وجود کرده میتواند به طوری مثال تقاضا می نماید تا یک مالیه گذاری حتی الامکان طوری صورت بگیرد که مصارف ناچیز را برای دولت نتیجه دهد در حالیکه رعایت هدف عدالت تنها وقتی ممکن شده میتواند که برای تثبیت شرایط شخصی مصارف تمام شده از طرف دولت درنظر گرفته شود بنابر آن وقتیکه چینن تضاد ها ورقابت ها در بین اهداف عرض وجود مینماید باید چینن یک حالت بین البینی اتخاذ گردد که نظر به شرایط ومقتضیات یک مفاد حتی الامکان بزرگتری را برای مملکت نتیجه دهد.

وســـایل ســـیاســـت مـالـی

تاثیرات عواید دولت بالای اقتصاد

تاثیرات مالیات

1- تاثیرات عوضی مالیات:- تاثیرات عوضی یک مالیه وقتی مشاهده میشود که یک مالیه جدید وضع گردیده ویا پایه های مالیاتی موجوده تغیرداده شود اولین عکس العمل را که تادیه کنندگان مالیه ممکن است از خود نشان بدهند عبارت از این است که یک تغیر را دررویه اقتصادی شان وارد مینماید توسط این تغیر رویه یا تغیر معاملات اقتصادی سعی میگردد تا در حدود امکان از اشیأ دیگری که کمتر مالیه گذاری شده باشد تقاضا نموده وبه این ترتیب توسط مرور به سوی اشیأ عوضی تاثیرات مالیه جدید را از بین برده ویا لااقل تاثیرات آنرا محدود نماید چون در اساس این نوع تغیر معامله اقتصادی اصلاً یک عوضی قرار دارد از این جهت بنام تاثیرات عوضی مالیه یاد میشود در مورد این که برخورد شده گان مالیه تاچه پیمانه ازبارمالیه گریز نموده میتواند تابع به امکانات تابع به امکانات واندازه اشیأ عوضی است به این معنی که هر قدر امکانات اشیأ عوضی بیشتر باشد به همان پیمانه امکانات گریز از مالیه بیشتر وعکس آن هر قدر امکانات عوضی کمتر باشد به همان اندازه امکانات گریزازمالیه کمترمیگردد وقتیکه در یک اقتصاد عاملین اقتصادی به خانواده ها وتصدی ها تفکیک گردند هر کدام بر طبق ساختمان ونوعیت مالیه عکس العمل های را از خود نشان میدهند.

در ساحه خانواده سه نوع امکانات عکس العمل یا گریز ازمالیه تشخص میگردند که قرار ذیل اند.

الف:- خانواده هنگام مصرف نمودن عاید خود سعی مینمایند تا از اشیأ که کمتر مالیه گذاری شده باشد تقاضا نموده وبه این وسیله تقاضا خود به اشیا که بیشتر مالیه گذاری شده باشد محدود ساخته ودر نتیجه از پرداخت مالیه خود داری نمایند این شکل عوضی بنام عوضی مادی یاد میشوند.

هر قدر یک مالیه اختصاصی باشد ( مثلاً مالیات بر مصرف خاص) به همان اندازه امکانات این عوض بیشتر میگردد زیرا در صورت مالیات بر مصرف خاص که بالای یک امتعه ویا گروپ از امتعه معین مالیه وضع میگردد تنها قسمت یک امتعه یا تعداد از امتعه مالیه گذاری شده بلند رفته وقیمت اشیا عوضی تقریباً به حال خود باقی میماند در صورت که مالیه یک مالیه عوضی باشد مثلاً مالیات بر مصارف عمومی چون در این صورت قیمت تمام اشیا در اقتصاد بلند میرود از اینرو امکانات عوضی مالی محدود میگردد.

ب:- شکل دوم عوضی بنام عوضی زمانی یاد میشود ایننوع امکان عوضی برای خانواده ها وتصدی ها وقتی ممکن و میسر شده میتواند که بطور مثال قبل از وضع نمودن یک مالیه جدید با بلند رفتن پایه مالیه خانواده ها وتصدی ها امتعه مالیه گذاری شده رابه صورت عمده خریداری نموده وذخیره نموده باشد در این صورت تصدیها به اندازه مبلغ مالیه یک مفاد را نایل میشوند علاوه بر آن این نوع عوضی به نسبت ذخیره نمودن اشیا به همان پیمانه سبب تنزیل قیمت ها گردیده وتاثیرات را بالای قیمت وارد می نماید چون در قیمت این اشیا مبلغ مالیه شامل نمی باشد بنابر آن خانواده ها و تصدی ها تا زمانی که برای خریداری شی مالیه گذاری شده ضرورت احساس ننمایند در داخل یک مدت معین ( تا زمانی که اشیا خریداری شده شان به مصرف برسند) از بار مالیه گریز مینمایند.

ج:- شکل سوم عوضی که امکانات آن نسبتاً محدود است بنام عوضی مکانی یا محلی یاد میشود این شکل عوضی به طور مثال در صورت امکان پذیر شده میتواند که خانواده ها اشیا مورد ضرورت شان را در عوض خریداری از فرشگاه های داخلی از فرشگاه های خارجی که از نظر مالیه مزیت داشته باشند خریداری نموده بتواند این سه نوع امکان به منظور گریز وخلاصی مالیه همچنان در مورد تصدی ها نیز موجود شده میتواند که ذیلاً مورد مطالعه قرار میگرد.

وضع یک مالیه جدید با بلند بردن یک مالیه موجوده مثلاً بلند بردن مالیات بر مزد کارگران را باعث میشود تا از متشبثین مزدهای بلند تری را مطالبه نموده وبه این ترتیب بر مزد را بالای متشبثین انتقال نماید در مورد اینکه کارگران تا چه اندازه به عملی نمودن این تصمیم شان موفق شده میتوانند مربوط به قدرت کارگران در بازار کار است چون قدرت کارگران در بازار کار تاچه شراط زمانی ومکانی است بنابر آن نمی توان در این مورد یک جواب عمومی را که در هر وقت وهر جای که قابل تطبق باشد ارایه نمود اما چیزی که به صورت عمومی ابراز نظر شده میتواند عبارت از این است که  در صورت عدم موجود بودن سازمان های کارگران قدرت کارگران بیشتر بوده ودر نتیجه امکان انتقال مالیه نیز سهل گردیده و بالای مفاد سرمایه داران و متشبثین فشار وارد می نماید وعکس آن در صورت عدم موجود بودن سازمان های کارگری که بیشتر در کشورهای روبه انکشاف موجود میباشد نظر به مقام ضعف کارگران منفرد انتقال نیز مشکل میباشد در صورت امکان اول وقتیکه کارگران امکان موفق شوند تا مالیه را بالای متشبثین انتقال نماید متشبثین نیز مجبور میشوند تا به این عکس العمل را از خود نشان بدهند اولین عکس العمل را که متشبثین ممکن است از خود نشان بدهند عبارت از این است که تغیرات را در پلان تولیدی وسرمایه گذاری خود وارد نموده وبه این ترتیب سعی میناید تا از ترکیب عوامل تولید به نحوه دیگری استفاده نموده وحتی الامکان کارگران راتوسط سرمایه تعویض نموده وبه این ترتیب ازانتقال مالیه برمزد جلوگیری نماید این شکل عوضی که بنام عوضی مادی یاد میشود وقتی برای متشبثین وسرمایه گذاران امکان پذیرشده میتواند که در داخل تصدی عوامل تولید طوری ترکیب شده باشند که یک تابع تولیدی  تعوض موجود شده بتواند.  در این شکل تابع متشبثین سعی مینماید تا برای گریز از مالیه عوامل تولید را در داخل تصدی طوری تعویض نماید که مطابق به پرنسیب اقتصادی تولیدات آنها حتی الامکان مصرف تمام شد حداقل را سبب شود به این ترتیب از یکطرف متشبثین از انتقال مالیات بر مزد خود داری نموده واز طرف دیگر مالیه بالای ترتیب حداقل مصرف تمام شد تصدی تأثیر مثبت را وارد میکند که به مقابل این تأثیرمثبت بیکاری کارگران که توسط سرمایه عوض میشوند نیز وجود دارند در صورت دیگر هر گاه در داخل تصدی یک تابع تولید تحدیدی موجود باشد چون در این حالت ترکیب عوامل تولید یک اندازه میعن کار وسرمایه را از نگاه تخنیکی ایجاب مینماید در این صورت امکان تعویض یک عامل تولید توسط دیگر عامل تولید موجود نبوده وبنابر آن متشبثین نمی توانند عوض کارگران سرمایه بیشتر را بکار انداخته وتوسط آن از بار مالیه خود داری نماید بنابر آن در این شکل تابع تولیدی متشبثین  تنها وقتی میتواند از بار مالیه گریز نمایند که به کلی از تولید صرف نظر نمایند.

 از عوضی زمانی تصدی ها وقتی استفاده نموده میتواند که به طور مثال ذخایر اندازه فرسایش وسایر مصارف فعالیت گاهی را بلند برده وتوسط آن مفاد مکلف به مالیه را نظر به واقیعت پائین تر نشان داده ودر نتیجه بکلی از بار مالیه فرار نماید در این صورت از پرداخت مالیه بکلی صرف نظر شده نتوانسته بلکه تادیه مالیه صرف از نظر زمانی به تعویق انداخته شده میتواند در صورت این تعویق زمانی مالیه دو امکان موجود شده میتواند به دین معنی که اگر در دورۀ های مالیه پایه مالیه بطور مثال نزول نماید در این صورت متشبثین یک قسمت مالیه را پس انداز می نماید زیرا در این صورت مبلغ کمتری را نظر به دوره گذشته به حیث مالیه تادیه می نماید در صورت امکان دیگر هر گاه در دوره های دیگر پایه مالیه هنوز بلند رفته ومتشبثین هنوز بخواهد ذخایر فرسایش وسایر محض به منظور  فرار از مالیه بلند برند این چینن تدابیر غیر پلان شده تصدی میتواند به سوی سرمایه گذاری های غلط رهنمایی شود در این صورت البته بیشتر سرمایه گذاری های غلط نسبی موجود میشود.

در صورت عوضی مکانی یا محلی تصدی ها سعی مینماید تا محل فعالیت شان را در جای انتخاب نمایند که از نظر مالیه مساعد باشد که به این ترتیب مالیه بالای انتخاب محل تصدی ها نیز تأثیر دارد می نمایند مثلاً تصدی های که با کار متکاثف تولید می نماید محل را ترجیع داده وانتخاب مینمایند که در آنجا مالیات بر سرمایه بیشتر باشد وتصدی های دیگر که با سرمایه متکاثف تولید مینماید که محل را انتخاب مینماید که مالیات بر مزد بلند باشد این انتخاب محل فعالیت برای تصدی ها بطوری که تذکر داده شد در تحت شرایط میسر شده میتواند که در داخل یک مملکت تفاوت های مالیه گذاری در داخل ایالات و مناطق موجود باشد از قبیل تفاوت های مالیاتی در ایالات مختلف سویس به ازتباط این موضوع سوال عرض وجود مینماید وآن عبارت از این است که علت موجودیت این تفاوت های مالیاتی در داخل یک مملکت چیست به جواب این سوال میتوان گفت علت اساسی آن عبارت از تعقیب نمودن اهداف سیاست انکشاف منطقوی است به این معنی که دولت توسط فراهم نمودن مزایای مالیاتی مناطق که خواسته باشد میتواند در آنجا صنایع را جلب وتشویق نماید.

2- تأثیرمالیات بالای عاید

عاید عبارت از جریان اشیأ وخدمات است که به یک عامل اقتصادی به یک دوره ویا زمان معین تعلق میگرد. هرعامل اقتصادی یک قسمت عاید پولی خود را به منظور خریداری اشیا ویا مصرف مستقیم استعمال نموده ویک قسمت دیگر یا کمیت باقی مانده آنرا برای تشکیل دارایی به کار میاندازد بر طبق منبع عاید یعنی اینکه عاید از کجا منشأ میگرد بین عاید کار و عاید ملکیت تفریق میگردد عاید که متکی به ملکیت است بشکل عاید سرمایه یا ربح وعاید اجاره وکرایه جریان می نماید