فصل هشتم                                                           


نمايند گان تجار

ماده 85 ـ كسيكه در محل اجراي تجارت يك تاجر و يا در يك محل ديگر مربوط بامور تجاري او از طرف تاجر بكار تجارت مكلف باشد نماينده تاجر گفته ميشود.

ماده 86 ـ تاجر تنها در حدود دايره اجازه كه به نماينده خود داده باشد از معاملات و عقد مقاولات نماينده خويش مسئول ميباشد و اگر نماينده مذكور را تجار متعدد استخدام نموده باشند هر يك بنوبه خود مسئول ميباشند و اگر نماينده از جانب شركت تجاريه گماشته شده باشد مسئوليت شركاء نظر به نوعيت شركت تعيين ميشود.

ماده 87 ـ حق نمايندگي كه بيك نماينده داده ميشود يا صريح ميباشد و يا ضمني ورقه كه متضمن نماينده گي صريح باشد در دايره ثبت محلي كه در آن جا نماينده اجراي تجارت مينمايد ثبت و اعلان ميشود و در صورت عدم اجراي اين مراسم احكام ماده(88) تطبيق ميگردد.

ماده 88 ـ حق نمايندگي كه بيك نماينده ضمناً داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث غير حدود دانسته ميشود و به نسبت هر نوع تجارتي كه داده شده باشد تمام معاملاتي را كه در ضمن آن تجارت اجرا ميشود در بر ميگيرد اگر نماينده با اشخاص ثالث اجراي معاملات نموده باشد و تاجر اثبات نموده نتواند كه اشخاص ثالث از محدوديت حق نمايندگي او در زمان اجراي معامله اطلاع داشتند ادعاي تاجر در باب ـ محدوديت نمايندگي نماينده مذكور بمقابل اشخاص ثالث معتبر نيست.

ماده 89 ـ اگر نماينده دايماً بنام آمر خود يعني صاحب تجارتخانه اجراي معامله ميكند بايد در اثناي امضاء نمودن در پهلوي اسم و شهرت خود اسم تاجر و شهرت او يا عنوان شركت را بنويسد و كلمه (وكالتا) و يا معادل آن كلمه ديگري را علاوه كند. در حاليكه احكام اين فقره را ايفاء نكند نماينده از معاملاتيكه اجرا نموده شخصا مسئول ميشود و ليكن اگر اشخاص ديگر راجع به تجارتي كه باو سپرده شده است معامله بكنند ميتوانند عند الموقع بر عليه آمر نيز دعوي نمايند.

ماده 90 ـ شخصيكه بدون داشتن حق نمايندگي بصفت نماينده يك تاجر اجراي معامله كند و تاجر معامله او را تصديق ننمايد مجبور به جبران خساره ميباشد كه ازين رهگذر بشخص ثالث صاحب حسن نيت وارد شود.

ماده 91 ـ نماينده بدون موافقه صريح آمر خود نميتواند به حساب خود يا ديگر شخصا و يا بالاشتراك هيچيك معامله تجاريه را اجراء كند. نماينده كه مخالف اين حكم رفتار ميكند اگر ضرري از معاملات او توليد شود مجبور به جبران خساره ميباشد و در صورت منفعت تاجر ميتواند منافع معاملات او را تملك كند.

ماده 92 ـ سلب و يا تحديد حق نمايندگي صريح ـ تابع ثبت و اعلان است.

ماده 93 ـ نماينده راجع به معاملات تجاريه كه باو مفوض ميباشد مانند قروض و غيره ميتواند بنام آمر خود در محكمه اقامه دعوي كند و همچنان اقامه دعوي بر عليه نماينده نيز جائز است.

ماده 94 ـ احكام اين فصل بر نماينده گان تجارتخانه ها و شركتهاي خارج كه در داخل مملكت افغانستان بنام و حساب آنها اجراي معامله كنند نيز قابل تطبيق است.

فصل نهم                                                  


نمايندگان سيار تجارتي

ماده 95 ـ مستخدمي كه براي اجراي معاملات تجارتي يك تاجر به توسط مكتوب يا اعلان يا متحد المال يا وثايق ديگر ي مثل آن از طرف تاجر مجاز گرديده بمحل ديگر اعزام ميگردند نمايندگان سيار تجارتي گفته ميشوند و آمرين شان از نتايجيكه در داير ماذونيت ايشان از معاملات تجاريه متولد ميشود مسئول ميباشند.

ماده 96 ـ احكام ماده (89) به نمايندگان سيار تجارتي نيز تطبيق ميشود. ليكن زمانيكه اين نمايندگان معاملاتي را اجرا كرده اند بخواهند امضاء كنند نمي توانند كلمه وكالتاً يا معادل آنرا استعمال نمايند بلكه مجبور اند فقط اسماي آمرين خود را درج كنند.

ماده 97 ـ نمايندگان سيار تجارتي طوريكه اجازه ندارند بدل اموالي را كه شخصا تسليم نه نموده اند قبض كنند همچنان نمي توانند قيمت را تاجيل و يا مبلغ آنرا تنزيل بدهند ولي ميتواند پيشنهاداتي را كه بنام آمرين شان واقع شده باشد بنام ايشان قبولي و تدابيري را كه براي حفظ منافع آمرين شان باشد اتخاذ كنند.

فصل دهم

 

مامورين فروش

ماده 98 ـ اشخاصيكه در تجارتخانه ها مجاز بفروش اموال عمده و پرچون باشد مامورين فروش ناميده ميشوند. مامورين فروش حق دارند قيمت اموالي را كه در داخل شعبه فروش ميفروشند مطالبه و اخذ نمايند در صورتيكه صلاحيت اخذ قيمت به (كسه) داده نشده باشد مامورين فروش تا تصديقنامه و اجازه رسمي به امضاي آمرين و صاحبان تجارتخانه نداشته باشند نميتوانند در خارج تجارتخانه مطالبه و يا اخذ قيمت اموال را بنمايند.

 فصل يازدهم

 دلالي

ماده 99 ـ اشخاصيكه بالمقاوله اجير خاص هيچ يك از طرفين نبوده و در عقد مقاولات مروجه تجارتي فقط بالمقابل اجرت بين عاقدين وساطت و باين صورت تسهيل عقد معاملات تجاريه را براي خود پيشه اتخاذ نمايد دلال ناميده ميشود دلالها داراي حقوق مندرجه اين فصل و تكاليف آن ميباشد.

ماده 100 ـ بجز در صورتيكه عاقدين از ترتيب سته صرف نظر كنند و يا نظر به جنس امتعه بنا بر عرف محلي لزوم ترتيب آن محسوس نشود دلال مجبور است كه بعد از اجراي معامله بدون معطلي سته هاي سند) را حاوي اسامي و شهرت كامله عاقدين موضوع و شرايط مقاوله نوع و مقدار قيمت و زمان تسليم امتعه موضوع مقاوله را بامضاء خود بطرفين اعطا كند.

ماده 101ـ درباره معاملاتيكه اجراي آن فورا مشروط نباشد بايد سته به امضاء طرفين عاقدين رسانيده شده وسته امضاء شده يكي از طرفين بطرف مقابل اعطاء شود در حاليكه يكي از طرفين از قبول و يا امضاي سته استنكاف ورزد دلال فورا بطرف مقابل واقعه را ابلاغ خواهد نمود.

ماده 102ـ دلال درباره صحت امضاي طرفين كه در اوراق معامله كه توسط او واقع شده و همچنان از صحت امضاي ظهر نويس اخير كه در هر نوع سندات محرر بامر باشد مسئول است.

ماده 103 ـ دلالي كه معامله بواسطه او اجرا ميشود اگر سته را طوري ترتيب كند كه معرفي يكطرف به طرف مقابل به آتيه موقوف گذاشته شده باشد درين صورت اگر طرف مقابل سته را قبول كند و بعدا طرف معلوم گرديد و اعتراضات جديد هم واقع نشده باشد طرفي كه سته را قبول نموده است بعقد واقعي يابند ميگردد مدتيكه براي معلوم شدن طرف مجهول لازم است از روي عرف محلي و اگر چنين عرف وجود نداشته باشد مطابق ايجاب حال تعيين ميگردد. اگر طرف مجهول در مدت معينه معلوم نشود و يا معلوم شود بر عليه او اعتراضات جديد بعمل آيد طرفي كه سته را قبول نموده است حق دارد اجراي معامله را از شخص دلال طلب و بر عليه او دعوي كند. معهذا اگر در اثر مراجعه دلال فورا از حق مذكور در اجراي معامله استفاده نميكند بعد از آن دعوي او مسموع نيست. در صورتيكه دلال آن معامله را بالذات خودش ايفاء نموده باشد حقوقيكه از رهگذر عقد معامله عايد بطرف ديگر است بخودش منتقل ميشود.

ماده 104 ـ دلال مجبور است نمونه هر يك از امتعه را كه مطابق نمونه ذريعه او فروخته ميشود تا وقتي نزد خود محافظه نمايد كه معامله ختم گردد. اگر طرفين از محافظت نمونه صراحتا صرف نظر كنند و يا نظر به جنس امتعه بنابر عرف محلي لزوم حس نشود دلال ميتواند از محافظه نمونه مودوعه صرف نظركند دلال براي اينكه بالاخره اتمام حجت نموده بتواند بايد نمونه مورد معامله را نشاني نمايد.

ماده 105 ـ دلال براي قبول قيمت و يا جنس كه در مقاوله تصريح شده است صلاحيت ندارد.

ماده 106 ـ دلال مكلف است مانند يك تاجر مدبر و راستكار حركت نمايد. نسبت به خساراتيكه از غفلت او نشئت كند نزد هر يكي از طرفين مسئول ميباشد.

ماده 107 ـ طرفداري دلال از يك جانب باندازه كه مخل بيطرفي شود و يا انتفاع از جانب ديگر با سوء نيت حق مطالبه اجرت و مصارف دلالي را ساقط ميسازد.

ماده 108 ـ دلال متعاقب انعقاد معامله و يا اگر عقد مقيد بر كدام شرط بوده و متعاقب تحقق شرط سته آن معامله راتسليم نموده باشد حق طلب اجرت خود را دارد. اين حق او از روز عقد معامله تا يكسال اعتبار دارد اگر معامله منعقد نشود و يا شرط معلقه تحقق نه نمايد دلال نمي تواند از تشبثاتي كه در آن باره نموده است اجرت طلب كند.

ماده 109ـ اندازه اجرت دلالي از روي مقاولات و مقررات ودر صورت عدم آن نظر بعرف محلي تعيين ميگردد.

ماده 110ـ اگر تاديه مصارف معقول از طرف دلال مشروط به نتيجه معامله نباشد دلال حق مطالبه آنرا دارد.

ماده 111 ـ اگر طرفين راجع باجرت مقاوله ننموده باشند و بر طرفين مقررات هم معين نباشد كه اجرت را كدام يك متحمل شود از روي عرف محلي فيصله مي شود در صورت فقدان چنين عرف لازم است طرفين بطور مناصفه به پردازند.

 ماده 112 ـ دلال مجبور است معاملاتيرا كه بوساطت او اجرا ميشود هر روزه بترتيب تاريخ و هدايت ماده (100) درج روزنامچه كند هر معامله كه درج ميگردد هر روزه از طرف دلال امضاء مي شود. احكام مواديكه راجع بطرز درج كردن و محافظه روزنامچه تجاريه است درباره روزنامچه دلال نيز جاري است راجع بمعامله كه دلال در آن توسط نموده باشد مجبور است هر وقت كه طرفين تقاضا كنند نقل روزنامچه خود را كه حاوي معامله مذكوره باشد بامضاي خود بايشان بدهد.

ماده 113ـ محكمه براي اثبات خصوصيات دعوي ميتواند نقل يا اصل سته و اوراق مثبته ديگر و روزنامچه دلال را مطالبه كند

 ماده 114ـ دلاليكه راجع به طرز درج و محافظه روزنامچه خود مخالف احكام قانون حركت كند به جزاي نقدي محكوم ميشود.

ماده 115 ـ درباره اشخاصيكه بين تجار كوچك دلالي ميكنند احكام عايد بسته و روزنامچه كه درين فصل مذكور است تطبيق نميشود.

                                                
فصل اول                                                          

شركتهاي تجارتي                                          
احكام عمومي

ماده 116 ـ شركت هاي تجارتي عبارت از اشتراك اشخاص است كه به مقصد اجراي معاملات تجاريه در موضوع واحد يا متعدد به وجود مي آيد.

ماده 117 ـ شركت هاي تجارتي به انواع ذيل است: الف ـ شركت تضامني (كولكتيف) ب ـ شركت تضامني (كومانديت) ج ـ شرك محدود المسئوليت (ليميتد) د ـ شركت سهامي (انونيم) هـ ـ شركت تعاوني (كوپراتيف)

ماده 118 ـ شركتهاي تجارتي داراي شخصيت حقوقيه ميباشند. بنابرين ميتوانند در تحت عناوين خود به عقد مقاولات و اجراي معاملات پرداخته صفت داين و مديون را اكتساب نمايند و نيز ميتوانند باين صفت در محاكم اثبات وجود كنند و اموال منقول و غير منقول را تصرف نمايند.

ماده 119ـ مواديكه در شركتهاي تجارتي سرمايه شناخته ميشود قرار ذيل است: الف ـ اموال منقول مادي مانند نفوذ اشياء حيوانات. ب ـ اموال منقول غير مادي از قبيل امتياز ـ حق اختراع ـ اجازه نامه هاي مارك(تجارتي ـ صنعتي). ج ـ هر گونه اموال غير منقول د ـ منافع و حق استعمال اموال غير منقول و منقول هـ ـ سعي و عمل و ـ اعتبار تجارتي زـ تجارت خانه

ماده 120ـ تاسيسات حق كرايه اسم و عنوان ـ حق اختراع ـ مارك تجارتي و غيره از قبيل رسم و مودل هائيكه براي اجراي صنعت تجارتي خدمت مي كند از عناصر تجارت خانه محسوب است.

ماده 121ـ هر شريك بموجب تعهديكه راجع بتاديه سرمايه بشركت نموده در مقابل شركت مديون و مسئول است لذا شريكي كه سرمايه متعهدة خود را بشركت در موعد معينه نه پردازد مسئول جبران ضرر و جبران خساره ايست كه ازين رهگذر بشركت عايد ميگردد.

ماده 122ـ سرمايه كه در اداي آن تاخير واقع شده اگر از قبيل سرمايه نقدي باشد بر علاوه جبران خساره عايده كه در ماده 121 ذكر شده از روز لازم التاديه بودن آن تاجر به تاديه تكت پولي قانوني مجبور است.

ماده 123 ـ اگر شريكي عوض سرمايه كه بشركت تعهد كرده است طلباتي را كه بالاي اشخاص دارد بشركت حواله نمايد تا تحصيل طلبات از طرف شركت بري الذمه شده نمي تواند. اگر طلبات مذكور موجل باشد در حاليكه بر خلاف آن مقاوله موجود نباشد پس از بسر رسيدن موعد و اگر معجل باشد از تاريخ تاسيس شركت الي مدت يكماه بايد تحصيل شود اگر در ظرف يكماه تحصيل نميگردد هر قدر روزيكه اضافه از آن بگذرد مجبور به تاديه تكت پولي است اگر يك قسمت طلبات تحصيل شده باشد راجع به قسمت متباقي همين حكم مدار اعتبار است.

 ماده 124 ـ قيمت اشيائيكه به صورت سرمايه آورده مي شود در مقاوله بايد تعيین شود اگر تعيين نشده باشد قيمتي كه در روز دادن اشياء در بازار يا بورس جاري است معتبر خواهد بود و در صورتيكه اشيادر بورس و بازار قيمت جاريه نداشته باشد قيمتي كه از طرف اهل خبره تعيين ميگردد نزد جانبين معتبر شمرده ميشود.

ماده 125 ـ ملكيت امواليكه به صورت سرمايه آورده مي شود اگر خلاف آن در مقاوله حكمي موجود نباشد عايد بشركت است.

ماده 126 ـ راجع به ادعاي جبران ضرر و خساره تكت پولي كه در مواد (121 ـ 122 ـ 123) بيان شده اطلاع قبلي بجانب مقابل ضروري نيست اين مدعيات مانع حق فسخ شركاء كه در ماده (175) مقرر شده نمي باشد.

ماده 127 ـ هر شريك موظف است كه در اثناي رسيدگي بامور شركت مثل امور شخصي خود با نهايت حسن نيت و دقت و بصيرت رفتار نمايد.

ماده 128 ـ هيچ يكي از شركاء به نسبت كار خود از شركت حق طلب اجرت را ندارد. ولي اگر در مقاوله اخذ اجرت مقرر شده باشد مانعي نخواهد داشت كه اجرت بگيرد.

ماده 129 ـ هر شريك مسئول و ضامن ضرري است كه بحيله ـ خدعه ـ و تجاوز از صلاحيت و يا اهمال وظيفه خويش بشركت وارد نموده باشد و اين ضرر را نمي توان با منافعيكه شريك مذكور در امور ديگر بشركت تامين نموده باشد مجرا نمود.

ماده 130 ـ اجرتي كه به مامورين و مستخدمين شركت در مقابل خدمت ايشان پرداخته ميشود اگر تاديه آن قسماً و يا تماماً بصورت اشتراك در نفع مقرر شده باشد اين وضعيت بايشان صفت شريك را نمي بخشد.

ماده 131 ـ اگر صورت تقسيم نفع و ضرر در مقاوله شركت تصريح نگرديده باشد نفع و ضرر هر شريك به تناسب حصة سرمايه تقسيم ميشود.

ماده 132 ـ اگر در مقاوله تنها صورت تقسيم نفع تعيين و از طرز تقسيم ضرر بحث نشده باشد ضرر هم مانند نفع تقسيم ميشود اگر از تقسيم ضرر بحث شده صورت تقسيم نفع مسكوت عنه گذاشته شده باشد نفع هم مانند ضرر تقسيم ميشود.

ماده 133 ـ اگر در مقاوله شركت نفع شركت تنها بيكي و يا چندي از شركاء در ضرر شركت درج باشد شرط مذكور كان لم يكن است درين حال صورت تقسيم مجهول شمرده شده نفع و ضرر بموجب ماده (131) در بين شركاءتقسيم ميگردد. تنها راجع به شر يكي كه مساعي خود را بحيث سرمايه بشركت آورده و عدم اشتراك آن بضرر شركت در مقاوله شركت مشروط باشد اين شرط معتبر است.

ماده 134ـ اگر يك شركت از اختتام موعد معينه خود زيادتر دوام كند چنان اعتبار داده ميشود كه دوام آن براي يك مدت غير معين تمديد شده است.