دبیرخانه سازمان

دبیرخانه سازمان به کارگروه‌های تخصصی زیر تقسیم می‌شود.

·         مرکز کارفرمایی و توسعه محلی

·         مدیریت و قوانین مالیاتی

·         کارگروه توسعه همکاری‌ها

·         کارگروه تحصیلات

پذیرش یا اجتناب از ریسک

ریسک جزء جدایی ناپذیر زندگی انسانها وسازمانهاست وکلیه موقعیتهای تصمیم گیری با طیف متنوعی از ریسک‌ها روبه روست. پذیرش ریسک به خودی خود بد نیست، مهم این است که بدون دلیل منطقی درمعرض ریسک قرار نگیریم. زندگی بشری با پذیرش ریسک عجین شده، به نحوی که شاید عدم ریسک پذیری مطلق، موجب شود که زندگی انسانها در مرتبه پایین تری نسبت به سطح فعلی قراربگیرد.
سنجش ریسک با پیشرفت های بسیاری که داشته، یکی ازپویاترین رشته های علمی محسوب می شود. همچنین اندازه‌گیری ریسک موردتوجه شرکتها، بانکها، مدیران سرمایه‌گذاری، قانون‌گذاران وسازمانهای نظارتی بوده و هست.
درجایی که تصمیم گیری ها در یک فضای نامطمئن صورت می گیرد و نتایج کار وابسته به شرایط و حوادثی است که خارج ازکنترول تصمیم گیرنده است، مدیریت ریسک بسیارسودمند می‌نماید؛ یک مدیر باید بداند که چگونه ریسک را کنترول نماید.
کنترول ریسک، آن هم به صورت اصولی در هر کارخانه وسازمانی ثمربخش است ویک مدیر باید به آن اهمیت زیادی بدهد.
ریسک درتعریف کلاسیک آن عبارت است از «امکان انحراف واقعیت ها از نتایج مورد انتظار.»
همچنین ریسک را می توان تابعی دانست که از دو متغیر مستقل شامل احتمال و شدت تشکیل شده است. اگر احتمال رخ دادن اتفاقی خیلی کم بوده ولی شدت آن زیاد باشد درنتیجه میزان ارزش ریسک پایین خواهدبود. اما اگر احتمال رخ دادن اتفاقی بالا بوده وشدت آن نیز زیاد باشد میزان ارزش ریسک بالا خواهد بود.

▪ احتمال×شدت=ریسک
ریسک درکوتاه ترین تعریف،درجه عدم اطمینان به نتایج آتی است وهرچه این درجه عدم اطمینان بیشتر باشد به منزله ریسک بیشتراست.
از زمان هنری فایول درسال۱۹۱۶که یکی از وظایف اصلی ششگانه مدیریت را مدیریت ریسک قلمداد کرد تا تحولات بعدی که درآمریکا شکل گرفت ونهایتا به تاسیس انجمن مدیریت بیمه و ریسک در سال ۱۹۷۵ منجر شد، این تفکر علمی درحفظ سرمایه های ملی نقش بسزایی برعهده داشته است. ازلحاظ تاریخی ریسک بازار موضوعی نسبتا جدید محسوب می‌شود. شناخت آن به بعد از دهه ۸۰ یعنی هنگامی که تغییرات عمیقی در بازارهای مالی نمایان شد برمی گردد و چنین پیداست این تغییرات همچنان ادامه دارد. اکنون بازارهای مالی دنیا از هم تاثیر می‌پذیرند و این سبب شده است که ریسک بازار بیش ازپیش اهمیت یابد. وجودریسک می تواند تصمیم گیری قطعی را ناممکن کند و یا راهبرد دیگر را بطلبد. امروز در دنیا کسب سودهای فراوان و بسیار بالاتر ازحد متعارف پرسش برانگیز است، چرا که بلافاصله ذهن را متوجه پذیرش ریسک های بالا درتصمیم گیری‌های مالی می‌کند.

● اجتناب یا پذیرش
امروزه هیچ کدام ازمدیران ارشد سازمان وموسسات نمی‌توانند بدون آگاهی وسیع از ابعاد مدیریت ریسک و ابزارهای گوناگون اداره آن وظایف خود را انجام دهند.بعضی از مدیران، با اتخاذ سیاست گریز از ریسک، نسبت به کارهای متهورانه موضع‌گیری می کنند و به این ترتیب، ازحجم عملیات خود در انجام معاملاتی که دارای ریسک قابل توجه می باشند می کاهند، (به عنوان نمونه اخذ وامهای بلندمدت با نرخ ثابت) یا ریسک را به دیگران منتقل می سازند(مثل عملیات پوششی). باید تاکید کرد که این تکنیک‌ها، در فرایند مدیریت ریسک جایگاه مهمی دارند و قادرند از طریق اجتناب از ریسک های اضافی ارزش موسسات را تثبیت کنند.به هرحال، هدایت شرکت به جایگاه مناسبی میان پذیرش واجتناب ازریسک اضافی، موجب تفکیک شرکتهای موفق ازشرکتهای ناموفق درسالهای آتی خواهدبود.
همچنین تجربه نشان داده است که سرمایه گذاری درجهت افزایش ضریب هشیاری و ایمنی وتامین توان مقابله با وقوع حوادث بسیار سودمند است، لیکن این امکانات و تجهیزات نه می توانند علت حوادث راحذف کنند و نه می‌توانند تضمین کنند که حادثه به فاجعه تبدیل نخواهدشد. یکی دیگر از روشها استفاده از شرکتهای بیمه است که باتوجه به افزایش حق بیمه ها و عدم پوشش بعضی موارد توسط شرکتهای بیمه، توجه به مدیریت ریسک و نقش آن در کنترول خطرات و پیشگیری ازحوادث اهمیت بالایی پیدا می کند و مدیران به این وسیله می توانند شایستگی و صلاحیت خود را به شرکتهای بیمه نشان دهند و آنها را قانع کنند تا پوشش کافی را ازآنها دریافت دارند. به عبارت دیگر سازمانها و شرکتها باید روشهای تشخیص خطرات وارزیابی ریسک را به طور دقیق اعمال و با دانش کافی با شرکتهای بیمه مذاکره کنند و در این راه کلیه خطرات موجود را به طور کامل و به صورت تفکیکی، شناسایی و اولویت بندی کنند.

بازار رقابت کامل

بازار رقابت کامل ٬ بازاری است که تعداد زیادی تولیدکننده و مصرف‏کننده بر سر یک کالای همگن و خاص به داد و ستد می‏پردازند.در این نوع بازار سهم هر تولیدکننده از تولید آن کالای خاص اندک است و مثلا یک تولیدکننده درصد بالایی از سهم بازار را در اختیار ندارد.در نیجه هیچ تولیدکننده‏ای نمی‏تواند با استفاده از کم و زیاد کردن تولیدش روی قیمت بازار تاثیر بگذارد.قیمت کالا در بازار رقابتی به صورت یک داده است.اگر تولیدکننده‏ای کالای خود را با قیمتی بالاتر از از قیمت بازار ارائه کند٬خریداری نخواهد داشت و اگر با قیمتی پایین‏تر ارائه کند ٬ تمام کالایش به سرعت فروش خواهد رفت.در هیچ کدام از این دو مورد سایر فروشندگان واکنشی نشان نخواهند داد.بازار رقابت کامل بر مفروضاتی استوار است:

۱- رفتار عقلایی ؛یعنی از تولیدکننده انتظار می‏رود که بر حسب رفتار عقلانی به دنبال حداکثر کردن سود باشد و از مصرف کننده انتظار می‏رود به دنبال بیشترکردن مطلوبیت خود باشد.اگر غیر از این باشد رقابت مفهومی نخواهد داشت.

۲-اطلاعات کافی عرضه‏کننده و تقاضاکننده از شرایط بازار ؛تمام افرادی که در این نوع بازار هستند٬ باید از تمام شرایط بازار مانند قیمت فروش همه عرضه‏کنندگان و کیفیت کالاها اطلاع داشته باشند.در غیر این صورت ممکن است یک عرضه‏کننده کالای خود را با قیمت بالاتر و با کیفیت پایین‏تر نسبت به سایر عرضه‏کنندگان به فروش برساند.

در کوتاه مدت امکان دارد تولیدکنندگان با سود غیرمتعارف روبرو شوند.در این نمودار این وضعیت نشان داده شده٬قیمت با P نشان داده شده که بالاتر از هزینه متوسط تولید است که با C نشان داده شده است.

۳-عدم برتری و ترجیح ؛به این صورت که توسط یک مصرف‏کننده به دلایلی غیر اقتصادی مانند شهرت یک شرکت یا روابط انسانی یا رفتار فروشنده ترجیح به وجود آید ٬ این ترجیح باعث نقض بازار رقابت کامل می‏شود.

۴-جابجایی سریع عوامل تولید ؛به این صورت که اگر قیمت کالا پایین‏تر از هزینه متوسط تولید قرار گرفت و تولیدکنندگان دچار ضرر شدند ٬ تولیدکنندگان بتوانند به سرعت عوامل تولید خود را به بازاری دیگر منتقل کنند.و همینطور اگر قیمت کالا بالاتر از هزینه‏های متوسط تولید قرار گرفت ٬ تولیدکنندگان دیگر از بازارهای دیگر بتوانند به سرعت عوامل تولید خود را به این بازار بیاورند.عدم سرعت در جابجایی عوامل تولید باعث کند شدن مکانیسم بازار می‏شود.

 

در بلند مدت سود ادامه نخواهد داشت و با ورو رقبای جدید به بازار و افزایش عرضه قیمت(P) دوباره برابر با حداقل هزینه متوسط تولید(AC) خواهد شد.

بر طبق این مفروضات ادعا می‏شود که در این نوع بازار قیمت برابر با حداقل هزینه‏های متوسط تولید است و از آنجا که منحنی هزینه نهایی نیز در پایینترین نقطه منحنی هزینه متوسط تولید را قطع می‏کند٬ در نتیجه با هزینه نهایی نیز مساوی است.
بنابراین قیمت در بازار رقابت کامل هرگز نمی‏تواند در دراز مدت بالاتر یا پایین‏تر از حداقل هزینه متوسط تولید باشد.هرگاه قیمت بالاتر از هزینه متوسط تولید قرار بگیرد به علت آنکه سود در این بازار زیاد می‏شود ٬ سایر تولیدکنندگان از بازارهای دیگر وارد این بازار می‏شوند و ورود عوامل تولید به این بازار تا جایی ادامه می‏یابد که نهایتا به سبب افزایش عرضه قیمت کاهش یافته و به اندازه حداقل هزینه‏های متوسط تولید می‏رسد.و همین‏طور اگر قیمت کالا پایین‏تر از متوسط هزینه تولید قرار بگیرد٬تولیدکننده‏ای که قیمت بازار برایش زیان آور می‏شود بازار را ترک نموده و با کاهش عرضه‏کننده و عرضه٬ قیمت به جای قبلی خود بازمی‏گردد.
در نتیجه قیمت کالا در بازار رقابت کامل در دراز مدت به علت آنکه برابر با حداقل هزینه متوسط تولید است ٬ سود متعارف تولیدکننده و منافع مصرف‏کننده را در بر دارد.
این بازارها در دنیای واقعی وجود ندارند و بیشتر محکی برای سنجش میزان رقابت در بازارهای دیگر هستند.به هر حال نزدیکترین بازار به این نوع بازارها ٬ بازار محصولات کشاورزی مثل گندم و غیره می‏باشد.

کالاهای اقتصادی

کالای اقتصادی به تمام کالاهای مادی یا معنوی اطلاق می‌شود که ارزش پولی داشته و قابلیت خرید و فروش داشته باشند. به‌عبارتی هر کالا یا خدمتی که فرد، حاضر به پرداخت مبلغی برای کسب آن باشد کالای اقتصادی محسوب می‌شود.

تقسیمات

کالای اقتصادی به کالاهای خوب و بد تقسیم می‌شوند. کالاهایی که فرد برای کسب آن حاضر به پرداخت مبلغی باشد کالای خوب و کالا یا خدمتی که فرد برای دور شدن از آن حاضر به پرداخت باشد کالای بد می‌باشد. مثلاً آشغال یا درد دندان.

کالاهای اقتصادی از دیدگاه مصرف نیز قابل تقسیم می‌باشند:

حق امتیاز

حق امتیاز (پتنت) حق انحصاری است كه در قبال اختراع ثبت شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می‌شود.

طبق تعریف سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) اختراع محصول یا فرآیندی است كه راه نوینی را جهت انجام کاری ارائه می‌دهد یا راه حل فنی جدیدی را برای حل مشكلی خاص پیشنهاد می كند. به عبارت ساده تر اختراع راه حلی است فنی که برای اولین بار جهت حل مشکلی فنی ارائه می‌گردد. گواهینامه حق امتیاز یا حق ثبت اختراع از سوی دولت کشور مورد تقاضا به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می‌شود. دارنده گواهینامه حق امتیاز دارای حقی انحصاری برای بهره برداری از اختراع ثبت شده است.

انحصار مجموعه‌ای از حقوق منحصر به فردی است که از طرف دولت‌ها برای مدتی معین در عوض تنظیم و افشاء عمومی جزعیات معین از یک، روش، جریان عمل یا ترکیب خاصی از ماهیت (مفهوم) (که به عنوان اختراع شناخته می‌شود) در اختیار شخص خاصی قرار می‌گیرد. بطوریکه ان مفهوم، اختراعی جدید، مفید یا مورد استفاده صنعت شناخته شود.

حق امتیاز حمایت قانونی از اختراع را برای دارنده آن تأمین می‌كند. این حمایت برای مدت محدودی (حداکثر بیست سال) در ازای افشای جزئیات اختراع برای عموم، اعطا می‌گردد. حمایت حق امتیاز به این معنا است كه مورد اختراع را نمی‌توان بدون اجازه دارنده‌ حق امتیاز به صورت تجاری تولید كرد، استفاده یا توزیع نمود و به فروش رساند. به این نکته مهم باید توجه داشت که حق امتیاز مجوز تولید محصول اختراعی نیست بلکه تنها دیگران را از تولید آن باز می‌دارد.

حقوق حق امتیاز معمولاً پس از ارائه دادخواست از سوی دارنده آن به دادگاه، احقاق می‌شود. دادگاه در بیشتر نظام‌ها، شخص یا اشخاص نقض كننده حقوق حق امتیاز را از این كار باز داشته و وی را مکلف به جبران خسارتهای وارده به صاحب حق اختراع می نماید. همچنین چنانچه شخص ثالثی در دادگاه حق اعطا شده حق امتیاز را به چالش كشیده و در این امر موفق شود، حق حق امتیاز اعطا شده غیر معتبر شناخته خواهد شد. به عنوان مثال بتواند ثابت نماید که اختراع فاقد شرایط قانونی و لازم برای ثبت بوده است.


دارنده حق امتیاز حق دارد تصمیم بگیرد چه كسی می‌تواند در طول مدت حمایت، از اختراع وی بهره‌برداری نماید. وی می‌تواند با عقد قرارداد، اجازه یا لیسانس استفاده از اختراع را به افراد دیگر واگذار کند. دارنده‌ حق امتیاز همچنین می‌تواند حق اختراع خود را بطور كامل به دیگری بفروشد كه در این صورت خریدار، دارنده جدید آن اختراع شناخته خواهد شد. با انقضای دوره زمانی حق امتیاز حمایت از اختراع پایان گرفته و استفاده از آن در اختیار عموم خواهد بود. یعنی دارنده حق امتیاز دیگر حقوق اختراع خود را دارا نبوده و هر شخصی می‌تواند از آن بهره برداری تجاری کند.

عرضه و تقاضا

عرضه و تقاضا یک مدل اقتصادی می‏باشد که اثر قیمت را بر روی مقدار در بازار رقابتی بررسی می‏کند.قیمت بر روی مقدار تقاضا از طرف مصرف‏کنندگان و مقدار تولید از طرف عرضه‏کنندگان اثر می‏گذارد.در نتیجه اقتصاد در قیمت و مقدار به تعادل می‏رسد.سایر عوامل موثر در تعادل اقتصادی نیز در این مدل باعث تغییر تقاضا و عرضه می‏شوند.

اصول بنیادی

در P0 و Q0 منحنی عرضه و تقاضا یکدیگر را قطع کرده‏اند.این نقطه قیمت تعادلی را نشان می‏دهد.قسمت A مازاد و کمبود عرضه و B کمبود و مازاد تقاضا را نشان می‏دهد.

مدل عرضه و تقاضا در واقع برای بازار رقابتی تنظیم شده است که در آن هیچ یک از خریداران و فروشندگان نمی‏توانند اثر زیادی بر روی قیمت بگذارند ،و قیمت به صورت یک داده است.مقدار تولید محصول توسط تولیدکننده و مقدار تقاضا توسط مصرف‏کننده ٬ وابسته به قیمت محصول در بازار است.قانون عرضه می‏گوید که در ثابت بودن سایر شرایط مقدار عرضه وابسته به قیمت است و در قیمت بالاتر عرضه بیشتر و در قیمت پایینتر عرضه کمتر خواهد بود.و قانون تقاضا نیز می‏گوید با ثابت بودن سایر عوامل در قیمت‏های بالا تقاضا کمتر و در قیمت‏های پایین تقاضا بیشتر خواهد بود.

در بازار رقابتی قیمت تعادلی و مقدار تعادلی یک کالا با عرضه و تقاضای بازار برای آن کالا تعیین می‏شود.قیمت تعادلی یک کالا دقیقا برابر با قیمتی است که مصرف‏کنندگان مقدار کالایی را که حاضرند در یک دوره زمانی خاص بخرند برابر با مقداری است که تولیدکنندگان آن کالا حاضرند عرضه کنند.در قیمت‏های بالاتر کمبود تقاضا باعث می‌گردد و باعث مازاد عرضه می‏شود.این اضافه عرضه به قیمت فشار می‏آورد و باعث می‏شود که قیمت دوباره به سطح تعادلی بازگردد.در قیمت‏های پایین‏تر نیز٬مقدار تقاضا از مقدار عرضه بیشتر می‏شود و باعث مازاد تقاضا می‏شود.این مازاد تقاضا باعث افزایش قیمت و در نتیجه بازگشت قیمت به اندازه قبل خود(قیمت تعادلی)می‏شود.پس از اینکه قیمت به تعادل رسید٬این قیمت میل به استمرار و باقی ماندن دارد.

عوامل بیرونی بازار

مثال هایی از شکست های بازار یا عوامل بیرونی شامل عوامل بیرونی منفی، انحصار فروش، عدم تأمین کالاهای غیر رقابتی (عمومی)، و نابرابرای های اجتماعی مانند فقر شدید می‌باشد. شکست های بازار ناشی از عدم دریافت اطلاعات کافی یا مناسب درباره مواردی مانند قیمت ها توسط بازار می‌باشد. مثلاً در حال حاضر بازار به هیچ روشی نمی‌تواند هزینه یا ضرر آلودگی را برای جامعه بفهمد. دلیل اینکه برخی فکر می‌کنند دخالت دولت به صورت محدود لازم است، همین عوامل می‌باشد. میلتون فریدمن معتقد است که بسیاری از شکست های بازار را می‌توان بدون قوانین دولتی و از طریق افشای اطلاعات حل نمود. افشای اطلاعات برای قانون دولت ضروری است، اما نحوه عملکرد کسب و کارها را به طور جدی قانونمند نمی‌کند. در عوض، شفافیت اطلاعات به بازار امکان می‌دهد به رفتار آنها واکنش نشان دهد؛ مشتریان می‌توانند با پول های خود به کسب و کارها رأی دهند و اطلاعات بهتری درباره شرکت های تولید کننده به دست می‌آید. فریدمن همچنین عقیده دارد که برای حل عامل بیرون آلودگی باید مجوز آلودگی ایجاد شود. با فروختن مجوزها به مردم آنها می‌توانند هزینه زیان یا فایده آلودگی را نشان دهند. او معتقد است که این نوع " قوانین " دولتی به جریان بهتر اطلاعات کمک می‌کند. اگر مردم واقعاً برای هوای پاک ارزش قائل باشند، اطلاعات در بازار حس خواهد شد و شرکت ها برای دوستی با محیط سریعتر واکنش نشان می‌دهند. به نظر فریدمن دولت ها می‌توانند در حل عوامل بیرونی بازار نقش داشته باشند، اما تنها زمانی که مسائل انتقال اطلاعات را حل کنند، نه اینکه اطلاعات فعلی را پنهان نمایند.

دخالت دولت

امکان دارد که در یک اقتصاد بازار دولت در اقتصاد دخالت داشته باشد. تفاوت اصلی اقتصادهای بازار و اقتصادهای با برنامه در میزان تأثیر دولت نیست، بلکه در این است که آیا این تأثیر برای ممانعت اجباری از تصمیم بخش خصوصی به کار می‌رود یا نه. در یک اقتصاد بازار، اگر دولت به فولاد بیشتری نیاز داشته باشد، مالیات ها را جمع آوردی کرده و فولاد را به قیمت بازار خریداری می‌کند. در یک اقتصاد با برنامه، دولتی که فولاد بیشتری می خواهد، دستور تولید آن را صادر می‌کند و قیمت آن را خود تعیین می نماید. اقتصادی که در آن هم برنامه ریزی مرکزی و هم راهکارهای تولید و توزیع بازار وجود دارد، اقتصاد مختلط نامیده می‌شود. اقتصاد بازار سوسیال آلمان یکی از اقتصادهای مختلط با عملکرد خوب است و اقتصاد دانان خرد معتقدند که در مقایسه با اقتصادهای سوسیال تر دیگر مانند انگلستان، این اقتصاد در مدت زیادی از قرن بیستم قیمت های آزاد بیشتری داشت. الگو:به نقل قول نیاز است نقش مناسب دولت در یک اقتصاد بازار همچنان بحث انگیز باقی مانده است. اغلب حامیان اقتصاد بازار معتقدند که دولت در تعریف و اعمال قوانین اصلی بازار نقش مشروع دارد. پاسخ به سؤال درباره میزان قدرت دولت در هدایت اقتصاد و رسیدگی به نا برابری های ناشی از بازار، بحث برانگیزتر است. مثلاً درباره مسائلی مانند تعرفه های حمایتی ، کنترول فدرال نرخ بهره و برنامه‌های رفاهی اتفاق نظر وجود دارد.

میلتون فریدمن  و بسیاری از اقتصاد دانان خرد معتقدند که دخالت بیش از حد دولت و قوانین می‌تواند باعث اختلال یا توقف انتقال اطلاعات لازم جهت فعالیت بازار گردد؛ به نظر او عوامل بیرونی بسیار جدی دولت می‌تواند منجر به تورم، کاهش نقدینگی، رکود و بحران اقتصادی گردد.

میلتون فریدمن عقیده دارد که بحران بزرگ ناشی از عوامل بیرونی بود که توسط دولت ایجاد شده بودند و در نتیجه دولت مسئول علل بحران بزرگ است.

آزادی بازار

[ [فردریش فان هایک ]] و میلتون فریدمن می‌گویند که آزادی اقتصادی شرط لازم برای ایجاد و حفظ مدنیت و آزادی های سیاسی است. آنها معتقدند که این آزادی اقتصادی فقط در یک اقتصاد بازارگرا و به ویژه اقتصاد بازار آزاد محقق می‌شود. اما آنها گمان می‌کنند که آزادی اقتصادی کافی در اقتصادهایی قابل دسترسی است که بازارهای آن از طریق قیمت ها و حقوق دارایی خصوصی فعالیت می‌کنند. به عقیده آنها هر چه آزادی اقتصادی بیشتر باشد، آزادی های مدنی و سیاسی در جامعه افزایش می‌یابد. فریدمن می‌گوید:

" آزادی اقتصادی برای آزادی سیاسی یک ضرورت است. اگر مردم بتوانند بدون اجبار یا دستورالعمل مرکزی با هم همکاری کنند، حوزه عمل قدرت سیاسی کاهش می‌یابد.» فریدمن، میلتون و رز فریدمن، آزاد برای انتخاب: یک نوشتار شخصی، Harcort Brace Janovich، 1980، صفحه 2-3

مطالعات انجام شده توسط موسسه Fraser "محافطه کار" حامی بازار آزاد کانادا، بنیاد هریتیج "محافظه کار" حامی بازار آزاد آمریکا و ژورنال وال استریت بیان می‌کند که بین آزادی اقتصادی و آزادی های سیاسی و مدنی ( تا اندازه‌ای که فردریش فان هایک ادعا می‌کند) یک رابطه وجود دارد. آنها با هایک در این نکته هم عقیده اند که کشورهایی که آزادی اقتصادی را محدود می‌کنند، در نهایت آزادی های مدنی و سیاسی را محدود می نمایند. 

 

بازارها و کشورهای کمونیست

در دهه 1980، اغلب اقتصادهای با برنامه دنیا به دلایل مختلف تلاش کردند که خود را به اقتصاد بازار تبدیل کنند و میزان موفقیت آنها متفاوت بود. در شوروی سابق این فرآیند پرسترویکا (بازسازی) نامیده می‌شد، در حالیکه در چین ایجاد یک " اقتصاد بازار سوسیالیست "، یک عنصر از اصلاح اقتصادی چین بود. اگر چه جمهوری خلق چین بزرگ ترین کشوری است که حزب حاکم آن خود را کمونیست می‌داند، این کشور چند منطقه ویژه اقتصادی دارد که به بنگاه‌های سرمایه داری اختصاص یافته و دولت بر آنها کنترول متمرکز ندارد. این موضوع با نظریه کمونیست که توسط مارکس و انگلس و بعدها توسط لنین، استالین و مائو مطرح شد تناقض دارد. پس از آغاز تجارت با جهان در زمان دنگ ژائوپینگ، جمهوری خلق چین برخی از آزادترین مناطق اقتصادی جهان را اداره می‌کند؛ از جمله هنگ کنگ که موسسه هوور و ژورنال وال استریت آن را آزاد ترین اقتصاد دنیا می‌دانند [۳]. این مناطق ویژه اقتصادی برای کسب و کارها، صنایع، واردات و صادرات محدودیت های کمی گذاشته اند (از جمله حذف عوارض و سیستم قیمت گذاری آزاد). از زمان افتتاح مناطق آزاد تجاری نرخ رشد اقتصادی چین همواره بالای 8% بوده و معمولاً مقدار آن در حدود 12% بوده است. این مناطق ویژه اقتصادی (SEZ) با سرمایه داری دولتی که در شوروی سابق تجربه شد تفاوت دارد، زیرا مناطق ویژه اقتصادی به سرمایه گذاران اجازه می‌دهند که صنایع و دارایی های شخصی خود را از کنترول دولت مرکزی خارج ساخته و گسترش دهند. مناطق ویژه اقتصادی به صورت اقتصاد بازار عمل می‌کنند، در حالیکه سرمایه داری دولتی با رویکرد اقتصاد دستوری بالا به پایین فعالیت می نماید. طبق China.org، " پس از افتتاح شنزن (shenzhen) و سه شهر ساحلی دیگر در جنوب چین به عنوان مناطق آزاد اقتصادی و ده‌ها منطقه توسعه اقتصادی و تکنولوژیکی در دهه 1980، کشور در اوایل دهه 1990 پانزده شهر بندی از جمله شانگهای گوانگژو، شنزن و تیانجین را به عنوان منطقه آزاد تجاری اعلام کرد."  همچنین اخیراً چین دارایی خصوصی را به عنوان یک حق به رسمیت شناخته و به بنگاه‌های سرمایه گذاری اجازه داده در مراکز خرید مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کنند. چند کشور دیگر تحت حاکمیت احزاب کمونیست مانند ویتنام نیز در دهه‌های اخیر اصلاحاتی را در جهت گرایش به بازار انجام داده اند. در این نوع اقتصاد دولت مسئولیتی ندارد.

نقد اقتصاد بازار

نقدهای مختلفی به بازار، به عنوان اصل سازماندهی یک اقتصاد وارد است. برخی از این نقدها بازارها را به طور کامل رد می‌کنند و طرفدار اقتصاد با برنامه هستند (مانند نقدهای طرفداران سوسیالیسم) و برخی فقط می خواهند که این بازارها تا حدودی قانونمند شوند (در این میان برخی معتقدند که حرص ذاتاً غیر اخلاقی است و برخی نقد علمی دارند). یک مخالفت علمی مهم این ادعا است که بازارها از طریق عوامل بیرونی (چیزهایی که قیمت بازار آن ها را به حساب نمی‌آورد) باعث ویرانی می‌شوند، مثلاً از طریق آلودگی محیط. یک مخالفت دیگر این است که بازارها از طریق ایجاد انحصار بذر نابودی خود را می‌کارند. برخی از حامیان اقتصادهای بازار معتقدند که دولت ها نباید آزادی بازار را کاهش دهند، زیرا آنها بر سر عامل بیرونی بازار و عوامل بیرونی ناشی از دولت اختلاف دارند و نیز بر سر میزان نیاز به دخالت دولت برای حل عوامل بیرونی ناشی از بازار تواقف ندارند. دیگران معتقدند که دولت باید برای جلوگیری از شکست بازار ایفای نقش کند و در عین حال ویژگی کلی یک اقتصاد بازار را حفظ نماید. در مدل اقتصاد بازار سوسیال دولت در جایی مداخله می‌کند که بازار نمی‌تواند نیازهای شرکای خود را برآورده سازد. جان راول یکی از حامیان اصلی این ایده است.

شاخص ادراک فساد

 

نقشه جهانی از میزان فساد مالی در کشورهای متفاوت بر طبق سنجش شاخص CPI

شاخص ادراک فساد (به انگلیسی: Corruptions Perception Index و یا مختصرا CPI) نوعی مقیاس سنجش است که نمایانگر دیدگاه صاحبان بین المللی تجارت و سرمایه گذاری در رابطه با فساد مالی در سیستم دولتی کشور های مختلف می‌باشد.

بر طبق این مقیاس، برترین کشور ها که دارای کمترین فساد مالی در میان دولتمردان خود هستند در این مقیاس دارای نمره ۱۰، و کشورهای با بیشترین فساد مالی در بینابین سیستم دولتی خود دارای نمره صفر می‌باشند.

این شاخص که هر ساله منتشر می‌گردد، بتوسط معیارهای تعیین شده سازمان جهانی Transparency International و دانشگاه پاساو در آلمان (Universität Passau) محاسبه می‌گردد.

در شاخص CPI منتشره سال ۲۰۰۷، ایران با نمره ۲٫۵ در رده ۱۳۱ جهانی همراه با کشور های بوروندی، فیلیپین، یمن، لیبی، نپال، و هندوراس قرار دارد.

جهانی‌سازی

یک شعبه رستوران کی‌.اف.سی در کویت به عنوان نمونه‌ای از یکپارچگی بین‌المللی.

جهانی‌سازی اصطلاحی‌ است که برای توصیف تغییراتی که در جوامع و اقتصاد جهانی بر اثر افزایش روزافزون تجارت بین‌المللی و مبادلات فرهنگی بوجود می‌آیند. در مفهوم تخصصی اقتصادی این اصطلاح بیشتر مواقع برای توصیف آثار اقتصاد بازار و به‌ویژه آزادی اقتصاد بازار است.

میان سال‌های ۱۹۱۰ و ۱۹۵۰ میلادی مجموعه‌ای از اختلالات اقتصادی باعث کاهش چشمگیر حجم و اهمیت جریان مبادلات در عرصهٔ بازارهای بین‌المللی شدند. اما با آغاز جنگ جهانی و پس از جنگ جهانی دوم، در کنفرانس برتون وودز، جریان جهانش معکوس شد.

در مناسبات و محیط پس از جنگ جهانی دوم، اقتصاد جهانی بطور چشمگیری با کمک موسسات اقتصادی بین‌المللی (صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی‌ و موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT)) و برنامه‌های بازسازی، گسترش یافت. در دهه‌ٔ هفتاد میلادی، آثار و نتایج این نوع بازار - چه آثار مثبت و سودمند و چه آثار منفی و مخرب - رُخ‌نمون شد.