معلومات عمومی -- از هر چمنی یک صنمی

اقتصاد افغانستان

Bottom of Form

اقتصاد افغانستان اصولا اقتصاد زراعتی و مالداری است. لیکن عرصه اقتصاد مثل سایر عرصه و امور افغانستان چنان به هم خورده است که مشکل میتوان برای آن بنیاد و اساسی را در نظر گرفت ،تابع شرایط موجود ، تعداد زیادی از مردم این کشور ، به مشاغل کاذب و زیانبار روآورده اند . که از جمله می توان به کشت ، تولید و ترافیک مواد مخدر اشاره کرد.

طبق آمار برخی از موسسات بین المللی در سال 1384 حدود 0.2 از زمین های قابل کشت در افغانستان ، تحت پوشش کشت خشخاش درآمده است . بر اساس آمار موجود ، د ر کل افغانستان حدود 7 میلیون هکتار زمین قابل کشت وجود دارد که در سال 1384 حدود نصف آن زیر کشت رفته است ، زیرا که به دلیل ویران شدن سیستم ابیاری ، از بین رفتن بسیاری از جوی ها و نهرها و ... از اثر جنگ های متوالی ، امکان کشت همه آنها میسر نبوده است . در کنار زراعت ، مالداری نیز از دیر زمان پایه دوم اقتصاد افغانستان راتشکیل میداده است ؛ مردم با پرورش ،گاو ، گوسفند ، و بز ، ضمن تامین نیازهای اولیه خانواده اشان ، مازاد محصولات دامداری را در بازار عرضه می کردند . بر اساس آمار دولت وقت د رسال 1357 درتمام افغانستان 14414000 گوسفند معمولی ، 4661000 گوسفند قره قل ، 1100000 گاو شیری و 2630000 گاو غیر شیری وجود داشته است ، اما در اثر جنگ های طولانی ،مقداری زیادی از این حیوانات ، نابود شدند. (اگر چند آمار دقیقی از مقدار آن وجود ندارد ) و تعدادی هم که از این حیوانات باقی مانده بودند ، د راثر هجوم طالبان (مخصوصا د ر هزاره جات که پرورشگاه عمده حیوانات بود. ) از بین رفت . حدس زده می شود که د رحال حاضر ، پنج یک مقدار سا ل 1357 ، حیوانات در کشور وجود داشته باشد که نیازمندی بخش بسیارکمی از خانواده ها را تامین می کند.

از سال 1321 ه.ش. کارخانجات صنعتی ، کمابیش در افغانستان پایه گزاری شد ، اما رشد قابل توجه ای نداشت با آن هم ، مطابق برخی از آمارها ، درسال 1360 ، جمعا 241 کار خانه ، موسسه و شرکت تولیدی صنعتی و نیمه صنعتی ، در کشو ر وجود داشته است که درحال حاضر 80% آنها از بین رفته و یا تعطیل می باشد و تنها تعداد اندکی کارخانه های کوچک مثل صابون سازی تولید پلاستیک ، تولید روغن ، تولید سیمت ، پتو ، نساجی ، چاپخانه و ... وجود دارد. در سالهای اخیر تعداد کمی از اقلام صادراتی افغانستان (قالین ، خشکبار ، پوست قره قل و.....) صادر می شود ، اما آمار دقیق از مقدار آنها وجود ندارد. اما در سال جاری (1384) وزارت اقتصاد افغانستان اعلام کرد که صادرات کشور به 1.2 میلیارد دالر رسیده است . که از ناحیه اگاهان امور مورد تامل است . بجز گندم ، که حدود 60% درصد از داخل کشور تامین می گردد دیگر اقلام مورد نیاز مردم ، همه از خارج وارد می شود که عمدتا از کشورهای چین ، ایران و پاکستان تامین می گردد. در حال حاضر درامد سرانه هر نفر حدود 200 دالر می باشد . و از 15میلیون نیروی کار 40% در صد آنها بیکار می باشند و حدود 53% درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می کنند . ترکیب مشاغل درسال 1354 بدین صورت بوده است : کشاورزی 38.5% ، صنعت 24.5 % ،خدمات 38% ولی درحال حاضر حدود 40% درصد کشور به مشاغل کاذب ( از جمله تولید وترافیک مواد مخدر ، حدود سی هزار خانوار در سال روان به کشت کوکنار مشغول بوده اند.) مشغول هستند . بودجه دولت افغانستان در سال جاری 1384 ، 4752.5 میلیون دالر درنظرگرفته شده است که 269 .میلیون ان از عواید ملی پیش بینی شده است . دولت مدعی است که رشد اقتصاد در سال جاری 14.5% بوده است.

ولی اگاهان امور رشد اقتصادی را هشت درصد میدانند. افغانستان بعد ازاجلاس بن تاکنون حدود 12 میلیارد دالر دریافت کرده است که از این مقدار 22% را دولت و 77% را موسسات غیر دولتی (انجوها) مصرف نمودند ولی هیچ کار موثر برای بازسازی و رونق اقتصادی افغانستان صورت نگرفته است . در کنفرانس لندن ( منعقده 11تا 12 جدی 1384) دولت ها و موسسات کمک کننده متعهد شدند که برای پنج سال آینده 10.5 میلیارد دالر به افغانستان کمک کنند که از تمام مبلغ 50% را مستقیما دولت افغانستان دریافت نماید و 50 % دیگر را انجو های خارجی تنها دولت امریکا و جاپان نپذیرفته است که 50% کمک ها را به دولت افغانستان پرداخت نمایند. و متقابلا دولت افغانستان در توافقنامه ای امضا شده در کنفرانس مذبور متعهد شد که در طی پنج سال آینده درامد سرانه مردم را از 220 دالر به 500 دالر ارتقا بخشد و 65% از مردم ساکن شهرها از برق برخوردار گردند، و نیز 19 میلیون نفر از ساکنان روستاها از خدمات صحی و اجتماعی برخوردار گردند . و نرخ مرگ و میر کودکان را در اثر ارائه خدمات کاهش دهد و ظرفیت مراکز تحصیلی را بالا ببرد . آگاهان متعقدند که دلیل عدم رشد اقتصادی افغانستان با وجود میلیاردها دالرکمک جهانی به چند فاکتور عمده بستگی دارد : 1- سواستفاده انجوهای خارجی و موسسات غیر دولتی 2- وجود مشاوران خارجی با حقوق بسیار گزاف که معاش برخی از انها مطابق اظهارات مقامات دولتی سالانه به پنجصد هزار دالر می رسد و این دو پروسه خود سبب میگردد که بخش عظیم ازکمک های مورد ادعا به خود کشورهای خارجی برگردد 3- عدم ظرفیت دولت و فساد اداری این وضعیت اسفبار اقتصادی افغانستان زمانی مایه ناراحتی ونگرانی بیشتر می گردد که به این نکته توجه نماییم که مردم افغانستان در اینده از ناحیه کمک های فعلی تا گلوگاه در میان قرض های سنگین فرو خواهد رفت . که حتی شاید نسل اینده هم قادر به پرداخت انها نباشد.

صادرات : بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد صادرات افغانستان در سال جاری به حدود 500 میلیون دالر رسیده است.

واردات : واردات افغانستان در سال (1384) حدود 2/2 میلیارد دالر تخمین شده است.                                  عواید خالص در سال 1384 از ناحیه تجارت : حدود 637 میلیون افغانی بوده است.                                       
درآمد ناشی از مواد مخدر در سال 1384 : 2/2 میلیارد دالر                                     
دولت افغانستان حداقل 600 میلیون دالر تا سال 1384 مقروض می باشد. اما قرار معلومات الی سال 1388 قروض افغاستان از بانک جهانی ، بانک انکشاف اسلامی ، بانک انکشاف اسیایی، IMF و دیگر مرجع ها در حدود 2 ملیارد دالر مقروض میباشد

صنایع افغانستان

Bottom of Form

صنایع زیادی در افغانستان وجود ندارد. اما صنایع دستی قالی‌بافی، فرش‌های دستی، گلیم، نمد یا نماد، و جاجیم‌بافی در این کشور به طور خودجوش موجود می‌باشد. افغانستان سالانه حدود دو و نیم میلیون متر مربع فرش صادر می‌کند.

اقتصاد افغانستان

Bottom of Form

افغانستان به لحاظ اقتصادی یکی از فقیرترین کشورهای جهان محسوب می‌شود که همه ناشی از نابسامانی‌های سیاسی است. اقتصاد افغانستان پس از فروپاشی حکومت طالبان در سال ۱۳۸۰ رو به بهبودی نهاده ‌است. نرخ آمار زیر خط فقر این کشور بسیار وحشتناک است، به موجب این نرخ از هر صد افغان ۵۵ نفر آنان زیر خط فقر هستند. از دیگر آمار نگران کننده این کشور فقیر نرخ ۴۳ درصدی بیکاری است. حدود ۸۱ درصد مردم این کشور کشاورز هستند و بقیه شامل ۱۱ درصد در صنعت (اغلب بافندگی) و ۹ درصد در خدمات مشغول به کار هستند. به موجب آمار سال ۲۰۰۴، ۱۵ میلیون نفر در این کشور کارگر هستند.

نرخ تورم در این کشور در سال ۲۰۰۵، ۱۶.۳ و در سال ۲۰۰۶ بنا بر پیش بینی‌ها ۱۷ درصد است. بیشترین محصولات صادراتی این کشور به سه کشور آمریکا(۲۵٫۴٪)، پاکستان(۲۲٪) و هند(۱۹٫۵٪) است که حجم آن ۵۰۰ میلیون دالر آمریکا تخمین زده می‌شود. و عمده ترین شریکان صادر کننده محصولات به این کشور پاکستان(۲۳٫۷٪)، آمریکا(۱۱٫۲٪)، هند(۷،۹٪)، آلمان(۶٫۸٪)، ترکمنستان(۴٫۹٪)، روسیه(۴٫۵٪)، کنیا(۴٫۳٪) و ترکیه(۴٫۲٪) می‌باشند که حجم آن به بیش از ۴ میلیارد دالر می‌رسد. بیشترین بدهی این کشور به کشور روسیه و نیز بانک جهانی است که به بالغ بر ۸ میلیارد دالر می‌رسد. پس از سقوط طالبان بیش از ۶۰ کشور جهان قول کمک به این کشور را دادند که به فاصله ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹، ۸٫۹ میلیارد دالر به این کشور کمک بلاعوض کنند.

واحد پول افغانستان، «افغانی» نام دارد که از سال ۱۳۸۰ به بعد ارزش‌ آن نسبت به دالر رو به بهبودی می‌رود. سال مالی آن از یکم فروردین (۲۱ مارس) تا ۲۹ اسفند (۲۰ مارس) است. عمده‌ترین محصول صادراتی این کشور مرفین یا تریاک است. از دیگر اقلام صادراتی این کشور می‌توان به جامه پشمی بومی این کشور و فرش‌های دستباف و پوست گاو و گوسفند و سمور و پلنگ و مار اشاره کرد.

 سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-اقیانوسیه

سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا- اقیانوسیه (APEC ) یک گروه اقتصادی از کشورهای حاشیه اقیانوس آرام هستند که به منظور بهبود مناسبات اقتصادی و سیاسی با یکدیگر دیدار می‌نمایند. آن دارای کمیته‌های اجرائی در زمینه دامنه گسترده‌ای از مسائل، از ارتباطات تا شیلات می‌باشد. سران کشورهای تمام اعضای اپک (به استثنای چین تایپه)، طی یک همایش سالانه تحت عنوان «اجلاس سران اقتصادی اپک» با یکدیگر ملاقات می‌کنند که مکان برگذاری آن درمیان اعضای اقتصادی اپک در حال گردش می‌باشد. اپک به خاطر این سنت (آداب) خود مشهور است که رهبران حاضر در آن مطابق با رسوم ملی کشور میزبان خود لباس می‌پوشند.

اعضای کنونی

بیشتر کشورهای نوار ساحلی اقیانوس آرام، جزو اعضای این سازمان می‌باشند، به استثنای:

·         کلمبیا و اکوادور در آمریکای جنوبی

·         شش کشور آمریکای مرکزی که عبارتند از گوآتمالا، السالوادور، نیکاراگوآ، هندوراس، کاستاریکا و پاناما.

·         کامبوج، هندوستان، تیمور شرقی، ماکائو و کره شمالی در آسیا

·         جزایر اقیانوس آرام، همچون فیجی، تونگا، ساموآ، وانواتو، توالو و پالائو

·         اما فرانسه، با داشتن قلمروهای خارجی (جزایر) پولینزی فرانسه، والیس و فوتونا و کالدونیای جدید در اقیانوس آرام حضور دارد.

جمهوری خلق چین تنها علاقمند به حضور سرزمین اصلی چین در این اجلاس بوده‌است، زیرا هانگ کانگ، و ماکائو به عنوان کشورهایی با اقتصادهای مجزا فرض می‌شوند. هانگ کانگ در سال ۱۹۹۱ به اپک پیوست در حالی که مستعمره بریتانیا بود. در سال ۱۹۹۷، هانگ کانگ به یک منطقه ویژه اداری جمهوری خلق چین تبدیل شده و « هانگ کانگ چین» نام گرفت.

در اثر فشار از سوی جمهوری خلق چین، جمهوری تایوان، اجازه ندارد هیچ یک از نامهای جمهوری چین یا تایوان را به خود بدهد بلکه در این سازمان باید با نام چین تایپه به آن اشاره نمود. رئیس جمهور چین مجاز نیست در «اجلاس سالانه سران اقتصادی اپک» شرکت نماید و باید مقام سطح وزارتخانه در امور اقتصادی را به عنوان نماینده این کشور به این اجلاس اعزام نماید.

اعضای بالقوه

هندوستان برای ورود به اپک درخواست نموده‌است. پیشتر این کشور با این موضوع شدیداً مخالف بود، اما با وجود نفوذ و پشتیبانی جدید این کشور از سوی آمریکا، احتمال می‌رود هند با حضور خود در این اجلاس در جایگاه یک ناظر موافقت نماید.

گوآم نیز با بیان مثال هانگ کانگ بطور فعال خواستار عضویت جداگانه خود در این اجلاس شده‌است، اما این درخواست از طرف آمریکا با مخالفت روبرو شد، که هم اکنون در گوآم حضور دارد.

تاریخچه و توسعه

در جنوری ۱۹۸۹، بای هاوک، نخست وزیر استرالیا خواستار همکاری موثرتر اقتصادی در منطقه آسیا پاسیفیک شد. این امر موجب برگذاری اولین اجلاس اپک در کانبرا، استرالیا به ریاست وزیر خارجه آن کشور، گرت ایوانز در ماه نوامبر شد. این اجلاس، با حضور وزیر سیاسی|وزرای ۱۲ کشور، راجع به اقدامات آن جهت اجلاس آتی سالانه در سنگاپور و کره جنوبی تصمیم گیری نمودند.

در ابتدا مالزی با عضویت آسه آن در اپک مخالف بود، در عوض (تشکیل) یک گروه اقتصادی آسیای شرقی (EAEC) را در اپک پیشنهاد نمود، که 'کشورهای غربی ' همچون ایالات متحده| آمریکا، استرالیا یا زلاند نو جزو اعضای آن نمی‌شدند. این طرح نیز خود از سوی آمریکا و جاپان مورد مخالفت واقع شد.

اجلاس 2005 اپک، بوسان، کره جنوبی

اولین اجلاس سران اپک در سال ۱۹۹۳ زمانی برگذار شد که بیل کلینتون، رئیس جمهور (وقت) آمریکا، این اجلاس را وسیله‌ای حساس برای بازگردان دور مذاکرات خود با اروگوئه به مسیر اصلی خود می‌دید، (به همین منظور) سران اقتصادی کشورهای عضو آن را به بلیک آیلند، واشینگتون دعوت نمود. در بلیک آیلند، سران آن خواستار ادامه کاهش موانع تجاری و سرمایه گذاری با این پیش بینی شدند که «جامعه آسیا پاسیفیک» موجب ارتقاء پیشرفت از طریق همکاری خواهد شد. مقرهای اپک در سنگاپور واقع شده‌است. اپک در سال ۱۹۹۴ در اجلاس بوگور «اهداف بوگور» را که در آن بررسی شده بود، ذکر نمود که عبارت بودند از تجارت و سرمایه گذاری باز و آزاد از طریق کاهش سد تعرفه تا این که به سطحی بین صفر تا پنج درصد در ناحیه آسیا- پاسیفیک برای اقتصادهای صنعتی تا سال۲۰۱۰ و برای اقتصادهای در حال توسعه تا سال ۲۰۲۰ برسد.

 اجلاس 2006 اپک، هانوی، ویتنام

در سال ۱۹۹۵، اپک یک مرجع مشاوره‌ای تجاری به نام مجمع مشاوره تجاری اپک تاسیس نمود که شامل سه مقام اجرائی تجاری از هریک از(انواع) اقتصاد عضو بود. در سال۱۹۹۷، اجلاس اپک در وانکوور، ایالت بریتیش کلمبیا (کانادا) برگذار شد. اعتراض عظیمی به راه افتاد زمانی که دولتمردان به افسران سواره نظام پلیس سلطنتی کانادا| RCMP دستور دادند تا برای فرونشاندن آن از قوه قهریه و افشانه فلفل (اشک آور) علیه اعتراض کنندگان غیر خشن استفاده نمایند. معترضان با حضور دیکتاتورهایی همچون سوهارتو، رئیس جمهور اندونزی، مخالف بودند.

فشار اپک برای یک دورجدید مذاکرات تجاری و حمایت از برنامه کمک به ظرفیت سازی تجاری در اجلاس شانگهای در سال ۲۰۰۱، به اجرای موفق دستورکار توسعه دوحه چند هفته پس از آن منجر شد. سران همچنین 'توافق نامه شانگهای '، پیشنهاد شده از سوی آمریکا، را امضاء نمودند که بر اجرای اقدامات اپک در جهت ایجاد بازارهای باز، اصلاح ساختاری، و ظرفیت سازی تاکید نمودند. رهبران به عنوان بخشی از این توافق نامه، متعهد شدند تا استانداردهای شفاف سازی اپک را توسعه داده و پیاده سازند، هزینه‌های معاملات تجاری را در منطقه آسیا- پاسیفیک تا ٪۵ طی ۵ سال کاهش داده و از سیاستهای آزادسازی تجاری مرتبط با فناوری اطلاعاتی کالاها و خدمات پیروی کنند.

اجلاس 2007 اپک، سیدنی، استرالیا

در سال۲۰۰۳، رضوان حسام الدین رئیس جماعت اسلامیه، نیز که به عنوان پیرو (مذهب) حنبلی شناخته می‌شود، حمله‌ای را علیه اجلاس اکتبر ۲۰۰۳ اپک در بانکوک طراحی نمود. او در آیوتایا، تایلند نزدیک بانکوک در تاریخ ۱۱ اوت، ۲۰۰۳ توسط پلیس تایلند دستگیر شد، پیش از آن که بتواند نقشه حمله به اجلاس اپک را عملی سازد. در سال۲۰۰۴، شیلی اولین کشور آمریکای جنوبی بود که میزبان اجلاس گردید. دستور کار اجلاس سال ۲۰۰۴ اپک بر روی مسائلی چون تروریسم و بازرگانی، تلاش برای توسعه در سطوح پایین و متوسط و بررسی دقیق توافق نامه‌های آزاد تجاری و بازرگانی منطقه‌ای متمرکز می‌شد. اجلاس ۲۰۰۵ در ماه نوامبر در شهر بوسان، کره جنوبی برگذار شد. این اجلاس بر روی موضوع دوره (گفتگوهای) دوحه| دور مذاکرات تجاری دوحه تاکید داشت که در سازمان تجارت جهانی، اجلاس وزیران که دردسامبر همان سال در هنگ کنگ برگذار شد، بیشتر مورد بحث قرار گرفت. چند هفته زودتر، مذاکرات تجاری در پاریس بین اعضای مختلف WTO از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا برگذار شد. این مذاکرات با تمرکز بر کاهش موانع تجاری کشاورزی صورت گرفت. اتحادیه اروپا در برابر کاهشهای عمده در تعرفه‌های کشاورزی مقاومت می‌نمود که نوعی فروپاشی در فرآیند آن را به مخاطره می‌انداخت. در پاسخ (به آن)، اپک اتحادیه اروپا را وادار می‌ساخت تا کاهش یارانه کشاورزی را بپذیرد. گذشته از این اجلاس، معترضان صلح جو علیه اپک در شهر بوسان تظاهرات کردند، اما این امر هیچ گونه مداخله‌ای در (نتیجه) برنامه اپک نداشت. در۱۹ نوامبر۲۰۰۶، سران حاشیه پاسیفیک (اقیانوس آرام) تقاضا نمودند یک بار دیگر به مسائل مذاکرات راکد تجارت آزاد جهانی پرداخته شود و تروریسم و تهدیدات دیگر برای امنیت محکوم گردد. همچنین اپک از کره شمالی به خاطر آزمایش اخیر اتمی اش انتقاد نمود، و این رژیم منزوی را وادار نمود تا گامهای «منسجم و کارآمدی» به سوی خلع سلاح هسته‌ای بردارد. ویتنام به عنوان میزبان از رشد فراوانی در معاملات چند ملیون دالری خود برخوردار بوده‌است، در حالی که ایالات متحده و روسیه پیمانی را امضا نمودند که به مسکو اجازه می‌دهد در آینده وارد سازمان تجارت جهانی شود. اولویت اولیه اقتصادی برای این اجلاس، احیای مجدد مذاکرات راکد دوحه درباره گفتگوهای تجارت جهانی است که در ژولای ۲۰۰۶ به دلیل خصومت آمریکا- اروپا پیرامون یارانه‌های کشاورزی برهم خورد. سران (اپک) مانند جرج دابلیو بوش و رئیس جمهور چین هو جینتائو، یک بیانیه مشترک در هشدار به پیامدهای ”وخیم “ آن صادر نمودند، در صورتی که این مذاکرات با هدف برداشتن موانع تجاری جهت افزایش رشد جهانی و ریشه کنی فقر انجام گیرد، ناکام خواهد ماند.

 اتحادیه اروپا

کشورهای عضو اتحادیه اروپا

نمودار مشارکت کشور‌های اروپایی‌ در توافق نامه‌های مهم اروپایی. رنگ سبز: حوضه پولی‌ یورو، رنگ قرمز: کشورهای عضو پیمان توریستی شنگن، رنگ آبی‌: کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، رنگ بنفش: حوضه اقتصادی اروپا، رنگ زرد: انجمن تجارت آزاد اروپا.

اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی-سیاسی است که از ۲۷ کشور اروپایی تشکیل شده‌است. منشا اتحادیه اروپا به جامعه اقتصادی اروپا که در سال ۱۹۵۷ با توافقنامه روم بین ۶ کشور اروپایی شکل گرفت، باز می‌گردد. از آن تاریخ با اضافه شدن اعضای جدید، اتحادیه اروپا بزرگ‌تر شد. در سال ۱۹۹۳، توافق ماستریخت چارچوب قانونی کنونی اتحادیه را پایه گذاری کرد.

اتحادیه اروپادر سال ۱۹۹۹ واحد پول مشترکی به نام یورو را معرفی کرد که در ۱۵ کشور جایگزین پولهای ملی شده است. اتحادیه اروپا با ۵۰۰ میلیون شهروند ۳۱٪ تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۰۷ در جهان را تولید کرده‌است. (۱۵٫۸ تریلیون دالر)

۲۱ کشور از اعضای اتحادیه اروپا عضو ناتو می‌باشند.

اتحادیه در حال حاضر بازار واحد مشترکی دارد که موارد زیر را در بر می‌گیرد: اتحادیه گمرکی، واحد پول – یورو- که تحت ادارهٔ بانک مرکزی اروپاست ( و تا کنون ۱۲ کشور از ۲۷ کشور عضو آن را پذیرفته‌اند، سیاست مشترک کشاورزی، سیاست مشترک تجارت و سیاست مشترک شیلات. سیاست مشترک خارجه و امنیت نیز به عنوان دومین ستون از سه ستون اتحادیه اروپا شکل گرفت. قرارداد شنگن کنترول روادید را لغو کرد، ایستهای گمرکی نیز در بسیاری از مرزهای داخلی برداشته شد و امکان رفت و آمد شهروندان اتحادیه اروپا برای زندگی، مسافرت، کار و سرمایه گذاری بیشتر شد.

مهمترین نهادهای EU عبارتند از: شورای اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا، دادگاه اروپا، کنگره اروپا، شورای اروپا و بانک مرکزی اروپا. اصل و ابتدای پارلمان اروپا بر می‌گردد به دههٔ ۱۹۵۰ و معاهده‌های پایه گذاری، از سال ۱۹۷۹ اعضای این اتحادیه توسط نمایندگان کشورهای عضور انتخاب می‌شوند. هر ۵ سال یکبار انتخابات برگزار می‌شود که شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توانند در آن شرکت کرده، رای دهند. فعالیتهای اتحادیه اروپا اکثر سیاستهای عمومی را تحت پوشش قرار می‌دهد، از سیاست اقتصادی گرفته تا امور خارجه، دفاع، کشاورزی و تجارت. با این حال، گسترهٔ قدرت آن در حوزه‌های مختلف بسیار متفاوت است. در برخی حوزه‌ها اتحادیه مانند فدراسیون عمل می‌کند (برای مثال در مسائل پولی، کشاورزی، تجاری، محیط زیست و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی) و در دیگر حوزه‌ها مانند یک سازمان بین المللی ( برای مثال در امور خارجه).

موقعیت

اعضای اتحادیه اروپا بین اتحادیه را کاملاً مقتدر و مستقل ساخته‌اند ( بیش از تمامی دیگر سازمانهای بین المللی غیر مستقل). در برخی حوزه‌ها اتحادیه اروپا همچون فدراسیون یا کنفدراسیون عمل می‌کند، با این حال، از لحاظ حقوقی، کشورهای عضو "رئیس معاهده ها" هستند بدین معنی که اتحادیه این قدرت را ندارد که بدون توافق اعضا و از طریق معاهده‌های بین المللی، از کشورها قدرت بگیرد و به قدرت خود اضافه کند. به علاوه، در بسیاری از حوزه‌ها، به خصوص حوزه‌های مهم و کلیدی مانند امور خارجه و دفاع، کشورهای عضو تنها از مقدار کمی از استقلال و اقتدار ملی خود صرف نظر کرده‌اند، به دلیل این ساختار منحصر به فرد اکثراً اتحادیه اروپا را پدیده‌ای بی نظیر تلقی می‌کنند.

در ۲۹ اکتبر ۲۰۰۴، سران دولتهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا معاهده‌ای که قانون اساسی اروپا را وضح می‌کند به امضا رساندند که بعداً ۱۳ کشور عضو آن را تصویب کردند. اما در اغلب موارد، تصویب بیشتر براساس عملکرد پارلمانی است تا رای عمومی، که این فرآیند در ۲۹ می‌۲۰۰۵، زمانیکه رای دهندگان فرانسه قانون اساسی را با ٪۵۵ به ٪۴۵ رد کردند نامشخص و متزلزلی باقی ماند. سه روز پس از رفراندوم فرانسه در مورد قانون اساسی اروپا، هلند نیز طی رفراندومی با ٪۶۱، قانون اساسی اروپا را رد کرد.

بنابراین وضعیت فعلی و آتی اتحادیه اروپا همچنان موضوع بحثهای جنجال برانگیز سیاسی خواهد بود و کشورهای عضو هرکدام دیدگاه متفاوتی نسبت به آن دارند: برای مثال، در انگلستان یک همه پرسی نشان داد که ٪۵۰ از مردم نسبت به اتحادیه اروپا بی تفاوتند و ٪۲۰ به حزبهایی رای دادند که می‌خواستند در انتخابات ۲۰۰۴ اتحادیه اروپا از این اتحادیه کناره بگیرند. نظر عموم مردم در دانمارک و اتریش نیز تردیدآمیز است. با این حال سایر کشورها بیشتر طرفدار یکپارچه سازی اتحادیه اروپا هستند. بلافاصله پس از اینکه فرانسه و هلند به قانون اساسی رای منفی دادند. کرندداچی از لوکزامبورگ رای مثبت داد. معنای واقعی عبارت "یکپارچه سازی اتحادیه اروپا" نیز خود موضوع بحث و مناظره‌است.

مسائل جاری

مسائلی که در حال حاضر اتحادیه اروپا با آن روبروست عبارتند از عضویت، ساختار، فرآیندها و سیاستها که موفقیت و آینده قانون اساسی و توسعه و گسترش اتحادیه در شرق و جنوب، مسائل مربوط به درستکاری و امانتداری مالی و پاسخگویی و دموکراتیک، پایداری نسبی اقتصادی، تجدید نظر در قوانین "معاهدهٔ رشد و ثبات" و بودجهٔ آتی و سیاست مشترک کشاورزی را در بر می‌گیرد.

در شورای اروپا در دسامبر ۲۰۰۵، نشستی که هر ۶ ماه یکبار با حضور سران دولتها و دول کشورهای عضو اتحادیه برگزار می‌شود، در مورد چگونگی تخصیص بودجه اتحادیه اروپا برای ۷ سال آینده (۲۰۱۳-۲۰۰۷) تصمیماتی اتخاذ شد. همچنین پس از اینکه اعضای اتحادیه در مورد بودجه بر سر یک و چهل و پنج هزارم درصد از تولید ناخالص داخلی اروپا توافق کردند "چشم اندازهای مالی" نیز تعریف شد.

نخست وزیر انگلستان، تنی بلر، علی رغم قولی که به پارلمان داده بود پذیرفت تا تخفیف انگلستان را که مارگارت تاجر در سال ۱۹۸۴ مورد مذاکره قرار داده بود دوباره مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهد. رئیس جمهور فرانسه، ژاک ژیراک، اظهار داشت که افزایش بودجه به اروپا این امکان را می‌دهد تا سیاستهای مشترک را مانند سیاست مشترک کشاورزی، سیاست برنامهٔ ششم توسعه تحقیقات و فن آوری را تامین اعتبار نماید, با این حال تقاضای فرانسه برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده رد شد.

مسائل جنجال برانگیز در طی منازعات مربوط به بودجه عبارتند از تخفیف به انگلستان، منافع فرانسه از سیاست مشترک کشاورزی، کمکهای گسترده آلمان و هلند به بودجهٔ اتحادیه اروپا و اصلاح صندوق اعتبارات توسعه منطقه‌ای اروپا. بسیاری از مفسران بر این باورند که این مناظرات نشان دهندهٔ این است که میان دولتهایی چون فرانسه و آلمان که خواهان بودجه بیشتر و اتحادیه‌ای فدرالتر هستند و دولتهایی همچون انگلستان که بودجه کمی می‌خواهند اما متقاضی اعتبارات گسترده برای تحقیقات و فن آوری اند (و شعارشان هم مدرنیزه شدن است) شکاف عمیقی وجود دارد. معاهده‌ای که قانون اساسی اروپا را وضع می‌کند و عموماً "قانون اساسی اروپا" نامیده می‌شود، معاهده ایست بین المللی با هدف تدوین قانون اساسی برای اتحادیه اروپا. ناکامی این قانون (اساسی) برای جلب حمایت عمومی در برخی کشورهای عضو (فرانسه و هلند) سبب شد که سایر کشورها نیز تصویب قانون اساسی را متوقف سازند و یا به بعد موکول کنند و بدین ترتیب آینده این قانون نامشخص مانده‌است.

اگر که این قانون تصویب شده بود، معاهده از یک نوامبر ۲۰۰۶ قابل اجرا می‌شد با این حال، در ماه می‌۲۰۰۶، اتریش، بلژیک، قبرس، استونی، آلمان، یونان، اتریش، ایتالیا، لتونی، لیتوانیا، لوکزامبورگ، مالتا، اسلواکی، اسلوونی و اسپانیا به قانون اساسی رای مثبت دادند و آن را به تصویب رساندند. کشورهای بلغارستان و رومانی نیز که از ۲۰۰۷ عضو اتحادیه خواهند بود، پیشاپیش معاهده قانون اساسی را پذیرفته‌اند و معاهدهٔ پذیرششان را هم تصویب کرده‌اند.

پیدایش و تاریخچه

تلاشهایی صورت گرفته تا تاریخ گذشته اروپا را که موکد اعتبار هویت ملی اروپاست بازسازی کنند.

امپراطوری روم را که در مدیترانه متمرکز بود بنا به دلایلی چند نمی‌توان تمثیل مناسبی برای اتحادیه اروپا دانست: این دو نهاد سیاسی موقعیت جغرافیایی یکسانی نداشتند، امپراطوری روم بخشهایی از آفریقا و آسیا را شامل می‌شد، اما بخش وسیعی از آلمان، اسکاندیناوی، اسکاتلند و شرق اروپا را در بر نمی‌گرفت، امپراطوری روم با توسل به زور گسترش پیدا کرد، به وسیلهٔ ایالتی مرکزی کنترول می‌شد و از تعداد معدودی از ایده آلها و ساختارهای اتحادیه اروپا برخوردار بود.

امپراطوری فرانک در چارلمان و امپراطوری روم مناطق وسیعی را تحت دولتی نه چندان مستحکم صدها سال یکپارچه و متحد نگه داشتند. شاید اتحادیهٔ گمرکی در سدهٔ ۱۸۰۰ و در دروهٔ تصدی ناپلئون I فرانسه برای مقایسه مناسبتر باشد، اما آنهایی که طرفدار گسترش اتحادیه اروپا هستند احتمالاً بر این عقیده‌اند که هرچه کمتر در مورد کشورگشایی‌های نازیهای آلمان در دههٔ ۱۹۴۰ صحبت کنیم بهتراست.

با در نظر گرفتن زبانهای اروپا، فرهنگها و گروههای قومی آن، این تلاشها اغلب متضمن اشغال نظامی کشورهای مخالف که سبب بی ثباتی می‌شدند بود. بقیه صدها سال پا برجا ماندند و دروه‌هایی از پیشرفت فن آوری و اقتصادی و صلح را رواج دادند. یکی از نخستین پیشنهادات برای برقراری اتحاد صلح آمیز از طریق همکاری و برابری اعضا را ویکتورهوگوی صلحگرا در سال ۱۸۵۱ بیان نمود. پس از فاجعه جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، انگیزه برای تشکیل اتحادیه اروپا بیشتر شد و این انگیزه ناشی از تصمیم به بازسازی اروپا و از بین بردن احتمال جنگی دیگر بود. این احساس در نهایت منتهی شد به شکل گیری جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا توسط کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا و نبه لوکس (هلند، بلژیک، لوکزامبورگ). این امر از طریق معاهدهٔ پاریس (۱۹۵۱)، که در آوریل ۱۹۵۱ به امضا رسید و از ژولای ۱۹۵۲ به اجرا درآمد میسر گردید .

نخستین اتحادیهٔ گمرکی در ابتدا "جامعه اقتصادی اروپا" (که به طور غیر رسمی در انگلستان" بازار مشترک" نامیده می‌شود) نام داشت و با معاهده روم در سال ۱۹۵۷ شکل گرفت و از یکم جنوری ۱۹۵۸ به اجرا درآمد. این اتحادیه بعدها به "جامعه اروپا" تغییر نام دارد که طبق معاهده مستریچت نخستین ستون اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. اتحادیه اروپا متحول شد و از یک سازمان تجاری به مشارکتی سیاسی و اقتصادی مبدل گشت. رئیس جمهور سابق فرانسه و لری جیسکار و استانیک درمقام رئیس کنوانسیون آینده اروپا پیشنهاد داد که نام اتحادیهٔ اروپا را به اروپای متحد تغییر دهند که البته تصویب نشد. بخشی از فرآیند ایجاد هویتی ملی برای اتحادیه اروپا می‌تواند تاریخی از اروپا به دست دهد که وجود اتحادیه اروپا را توجیه می‌سازد. بعضاً به دلیل فقدان این بخش از تاریخ است که در میان برخی از شهروندان کشورهای عضو اتحادیه احساسات ضد اروپایی وجود دارد. در هر حال، ارزش واقعی اتحادیه اروپا در گرو این است که چگونه اتحادیه اروپا بتواند آینده اتحادیه را ارتقا بخشد نه اینکه چگونه گذشتهٔ آن را توجیه نماید.

کشورهای عضو

اتحادیه اروپا هم اکنون شامل 28 کشور مستقل که مجموعا ایالت‌های عضو خوانده می‌شوند و عبارت‌اند از:

اتریش، اسپانیا، استونی، اسلوواکی، اسلوونی، ایتالیا،سوئیس، ایرلند، آلمان، بریتانیا، بلژیک، بلغارستان، پرتغال، دانمارک، رومانی، جمهوری چک، سوئد، فرانسه، فنلاند، قبرس، لاتویا، لوکزامبورگ، لهستان، لیتوانی، مالت، مجارستان، هلند و یونان

در حال حاضر ۳ نامزد رسمی برای عضویت در اتحادیه، کشورهای کرواسی، جمهوری مقدونیه و ترکیه می‌باشد. به علاوه کشورهای آلبانی، بوسنی و هرزگوین، مونتنگرو و صربستان به عنوان کشورهایی که دارای پتانسیل نامزدی عضویت هستند، شناخته می‌شوند.

توسعه‌های آتی و روابط نزدیک

کرواسی نیز نامزد رسمی برای پیوستن به اتحادیه‌است و مذاکراتش را برای پذیرش عضویت از اکتبر ۲۰۰۵ آغاز کرده‌است. درجون۲۰۰۶، مقامات اتحادیه پیش بینی کردند که پذیرش عضویت کرواسی در سال ۲۰۱۰ صورت خواهد گرفت. انتظار می‌رود مذاکرات در مورد تمامی فصلهای acquis communautaire در سال ۲۰۰۸ یا ۲۰۰۹ خاتمه یابد، در حالیکه امضای معاهده پذیرش درسال بعد انجام خواهد گرفت.

ترکیه نیز رسماً نامزد پیوستن به اتحادیه اروپاست. آرمانهای اروپا – ترکیه از قرارداد انقره در سال ۱۹۶۳ آغاز شد. ترکیه مذاکرات مقدماتی را در ۳ اکتبر ۲۰۰۵ آغاز کرد. اما تحلیل گران معتقدند که نزدیکترین تاریخ ممکن برای به عضویت درآمدن ترکیه ۲۰۱۵ خواهد بود زیرا ترکیه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بسیاری دارد که باید به انجام برساند و نیز بدین دلیل که پذیرش عضویت ترکیه مستلزم صرف هزینه‌های زیادی خواهد بود که در بودجه ۲۰۱۳-۲۰۰۷ جایی برای آن در نظر گرفته نشده.

بخشی از مشکل پذیرش ترکیه این است که ٪۹۷ از زمینهای ترکیه در شبه جزیره آناتولیان در غرب آسیا واقع شده و تنها ٪۳ آن در قارهٔ اروپاست. مقامات ترکیه در رویارویی با این مشکل چنین بیان داشته‌اند که کشورهایی نظیر اوکراین و بلاروس نیز در شرق دور واقع شده‌اند و گرجستان که از لحاظ جغرافیایی بعضاً در اروپاست، حتی نسبت به ترکیه نیز بیشتر به سمت شرق پیشرفته‌است و دور بخشی از ناحیهٔ شمال شرقی با ترکیه هم مرز است. بنابراین، می‌توان ادعا نمود که ترکیه هم از طرف شرق و هم از طرف غرب با کشورهای اروپایی هم مرز است.

به مقدونیه نیز نامزدی رسمی برای عضویت داده شده بود (دسامبر ۲۰۰۵)

اعضای اتحادیه تجارت آزاد اروپا – کشورهای نروژ، ایسلند و لیختن اشتاین- اعضای منطقهٔ اقتصادی اروپا نیز هستند که این امکان را به آنها می‌دهد تا از جهات بسیاری در بازار واحد کشور اتحادیه تجارت آزاد اروپا، پس از رفراندومی عضویت در منطقهٔ اقتصادی اروپا را رد کرد و اما از طریق معاهدات دوجانبه متعدد روابط نزدیکی با اتحادیه اروپا برقرا کرده‌است.

آلبانی، بوسنی و هرزگوین، مونته نگرو و صربستان نیز رسماً به عنوان نامزد عضویت در اتحادیه درنظر گرفته شده‌اند.