بازرگانی
بازرگانی
بازرگانی یا تجارت به دادوستد کالا یا خدمت دارای ارزش میان شخص حقیقی یا شخص حقوقی گفته می‌شود. به طور کلی هرگونه عملی (قابل سنجش و اندازه گیری مادی) را که اشخاص در مقابل کالا یا خدمتی، کالا یا خدمتی را واگذار نموده و هر دو طرف به هنگام این عمل راضی باشند بازرگانی گفته می‌شود. بازرگانی به دو قسمت بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی تقسیم می‌شود. در عرف معمول به تبادل کالاها یا خدمات بازرگانی اطلاق می‌شود و برای بهتر معامله کردن در زمان لازم ومحدود نیاز به اطلاعات و مدیریت کردن اطلاعات جهت رسیدن به هدف است. بازرگانی سازوکاری است که هستهٔ سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد.
تجارت ازاد
تجارت ازاد مدل تجاری است که در ان کالاها و خدمات بدون محدودیت‌های دولتی بین و یا درون کشورها انتقال می‌یابد. این محدودیت‌ها شامل مالیات و تعرفه می‌شود.
سازماندهی
سازماندهی عمل بازآرایی اجزاء است که بر اساس یک یا چند قاعده صورت می‌گیرد. در علوم مدیریت سازماندهی را فرآیندی می‌دانند که طی آن با تقسیم کار میان افراد و گروه‌های کاری و ایجاد هماهنگی میان آنها، برای کسب اهداف تلاش می‌شود. در واقع سازماندهی شامل وظایفی است که باید اجرا شود، تشخیص کسانی است که باید اجرا کنند، چگونگی گروه‌بندی وظایف و تعیین کسانی است که باید گزارش دهند یا گزارش بگیرند. باتوجه به تعریف فوق این فرآیند شامل سه مرحلهٔ زیر است:
1. طراحی و تعریف کارها و فعالیت‌های ضروری
2. دسته‌بندی فعالیت‌ها بر حسب مشاغل و منصب‌های سازمانی تعریف شده
3. برقراری رابطه میان مشاغل و منصب‌های سازمانی، برای کسب اهداف مشترک.
ساختار سازمانی
ساختار سازمانی چارچوبی است که مدیران برای تقسیم و هماهنگی فعالیت‌های اعضای سازمانی آن را ایجاد می‌کنند. ساختار سازمانی سازمان‌های مختلف با هم متفاوت‌اند زیر شرایط محیطی و راهبردها و اهدافی که سازمان‌ها دنبال می‌کنند با هم تفاوت دارند. ساختار سازمانی الگوهای تعیین شده برای روابط میان اعضای یک سازمان است و نظامی رسمی است زیرا مدیران عالی بطور رسمی آن را پدید می‌آورند. ساختار سازمانی از عواملی چون «محیط»، «فن‌آوری»، «اندازه»، و «استراتژی» سازمان و نحوهٔ توزیع «قدرت کنترول» در آن قرار دارد.
ساختار رسمی
ساختار رسمی را مسئولان به‌طور قانونی بنیان می‌گذارند و تصویب می‌کنند و در آن تعداد مشاغل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی اجرای آنها مشخص می‌شود.
ساختار رسمی به‌طور طبیعی پس از ایجاد ساختار رسمی پدید می‌آید. سازمان غیر رسمی حاصل تعامل اجتماعی مداوم است و ساختار رسمی را تعدیل و تحکیم می‌کند یا آن را گسترش می‌دهد.
اقتصاد دستوری
اقتصاد دستوری در برابر اقتصاد آزاد تعریف می‌شود و به نظام اقتصادی گفته می‌شود که طبق دستور یک سازمان یا یک نهاد غیر خصوصی شکل گرفته باشد.نظام‌های اقتصادی سوسیالیستی و اقتصاد دولتی شکل‌هایی از آن هستند.
بدهی بلند مدت
بدهی بلند مدت به بدهی‌ای که سررسیدش طولانی معمولا بیش از یک سال باشد، بدهی بلندمدت یا بدهی ثابت گفته می‌شود . چنان‌چه سررسید بدهی‌های بلند مدت به یک سال یا کمتر کاهش یابد، به بدهی‌های جاری تبدیل می‌شوند.
تورم قیمتها
افزایش قیمتها، افزایش بها یا تورم قیمتها به معنی درصد رشد سطح قیمتها می‌باشد. هر ساله مراکزی (در افغانستان د افغانستان بانک و در ایران بانک مرکزی) سبد کالایی را که مورد مصرف مصرف‌کنندگان می‌باشد تعیین کرده و با جمع آوری قیمت تک تک کالاها در شهرها و روستاهای خاصی شاخص قیمتی را تهیه می‌کنند. این شاخص دربرگیرنده کالاهای پرمصرف و دارای ضرایب خاصی است. بر اساس همین ضریب است که میزان تأثیرگذاری قیمت کالا مشخص می‌شود.
تورم به معنی افزایش قیمت نیست بلکه به معنی درصد افزایش قیمتها می‌باشد. برای نمونه اگر شاخص قیمت در دو سال پیش ۱۰۰ و سال گذشته ۲۰۰ و امسال ۲۵۰ باشد قیمتها در سال گذشته صد در صد و امسال ۲۵ درصد افزایش داشته است در حالیکه تورم از صددرصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است.
بدهی
بدهی عبارت از مطالبات اشخاص یعنی بستانکاران از واحد تجاری است. دو گروه عمده بدهی‌ها عبارتند از بدهی‌های جاری و بدهی‌های بلندمدت.
آنالیز سیستم
تحلیل سیستم‌ها یا تحلیل سامانه‌ها یا آنالیز سیستم یک نگرش جامع به مساله یا مشکل است. یک مهندس تحلیل سیستم‌ها با استفاده از دانش سیستم و یا نظریه سیستمی بجای یک دید محدود و بسته به یک دیدگاه جامع و کل‌نگرانه میرسد. بسیاری از مشکلات صنعتی و اداری و حتی اقتصادی تنها با کمک نگرش سیستمی قابل تجزیه و تحلیل هستند.
تحلیل سیستم یکی از ابعاد دوگانه نگرش سیستمی است و در آن جهت شناسایی پدیده‌ها ابتدا آن را به اجزاء کوچک‌تر تقسیم می‌کنند و پس از بررسی، تجزیه و تحلیل و رفع مشکل هر یک از اجزاء، مشکل سیستم کل را حل می‌کنند.
انقلاب صنعتی
ماشین بخار
انقلاب صنعتی عبارتست از دگرگونیهای بزرگ در صنعت، کشاورزی، تولید و حمل و نقل که در اوسط قرن هجدهم از انگلستان آغاز شد. در اینکه این رشته تحولات را می توان انقلاب صنعتی نامید اختلاف نظر وجود دارد . واژه ی انقلاب به دگرگونیهای ناگهانی اطلاق می شود، در حالی که این تحولات صنعتی به هیچ وجه ناگهانی نبودند . حتی بعضی از محققین تنها این تحولات را مختص به صنعت نمی دانند و معتقدند که این تحولات دارای جنبه‌های اجتماعی و فکری نیز بوده اند .
صنعتی شدن به معنی استفاده از نیروی ماشین به جای نیروی انسان است. انقلاب صنعتی ابتدا از انگلستان شروع شد، زیرا انگلستان پس از چندین قرن تحول سیاسی داخلی، توسعهٔ استعمار تجاری، گسترش ناوگان دریایی، رشد طبقهٔ متوسط و بهبود امور قانونی و اداری کشور، از نظر زمین،کارگر،سرمایه، مدیریت و حکومت وضعیتی مطلوب و هماهنگ داشت که زمینهٔ پیش‌رفت صنعتی در این کشور را فراهم می‌کرد. انقلاب صنعتی در انگلستان در سه زمینه بافندگی، زغال سنگ و ذوب آهن بیشتر نمود یافت. گاهی سخن از دو انقلاب صنعتی برده می‌شود که یکی در قرن هجدهم و دیگری در قرن نوزدهم است. دو نتیجه مهم انقلاب صنعتی، گسترش استعمار اروپایی‌ها در کشورهای آسیایی و آفریقایی و بهره کشی از کارگران در داخل بود.
انگلستان اولین کشور صنعتی جهان
انقلاب صنعتی در اواسط قرن هجدهم در انگلستان آغاز شد و به تدریج به دیگر کشورها گسترش یافت. باید توجه داشت اختراع لازمه ی انقلاب صنعتی بود و با توجه به ظهور و نبوغ دانشمندان انگلیسی در قرون هفدهم و هجدهم، این کشور زمینه ی مناسب برای بروز انقلاب صنعتی را داشت .
تامس ساوتکلیف اشتن نویسندهٔ کتاب انقلاب صنعتی مهم ترین عامل انقلاب صنعتی در انگلستان را داد و ستد با خارجیان که افق دید افراد را نسبت به جهان گسترش داد و معتقد است افزایش جمعیت در انگلستان موجب رشد صنعت گردید .
پیامدهای انقلاب صنعتی در انگلستان
انقلاب صنعتی، انگلستان را به یک قدرت صنعتی مبدل ساخت. ساخت اولین پل آهنی در سال ۱۷۷۹،احداث اولین شبکهٔ راه آهن در سال ۱۸۲۵ و هم چنین افزایش چشمگیر فرآورده‌های کشاورزی و دامی از جمله نتایج مثبت انقلاب صنعتی در انگلستان بود. اما در این جریان، کارخانه‌ها ی متعدد با دودکش‌های بلند و غلیظ جانشین دهکده‌های سبز و خرم روستایی شدند . رشد و گسترش کارخانه‌ها منجر به از بین رفتن جنگل‌ها و فضاهای سبز ،افزایش دود و آلودگی هوا ، بوجود آمدن کوه‌های زغال و تودهٔ فضولات بود
در عصر انقلاب صنعتی ، هر اختراع تازه سبب می‌شد که ماشین‌ها ی تازه به جای عده‌ای از کارگران به کار بیفتند و گروهی را بیکار کنند. در نتیجهٔ بیکار شدن عده‌ای از کارگران و هم چنین افزایش قیمتها به دلیل تغییر و تحولات صنعتی، فقر و تنگدستی بر آنها چیره شده و آنها ناچار بودند که برای سیر کردن خود و خانواده‌هایشان به گدایی و خوردن پسماندهٔ غذاهای رستوران‌ها روی بیاورند. در شهر لندن این معضل بسیار چشم گیر تر بود .
در اوایل انقلاب صنعتی مزد کارگران ناچیز بود و برای سیر کردن شکم شان ، زنان و کودکان خود را برای کار به کارگاهای ناسالم و خفه می‌بردند بطوریکه در سال ۱۷۵۰ در انگلستان ۱۴ درصد کارگران در کارخانجات زیر ۱۴ سال بودند. این عمل موجب رشد بی سوادی، ایجاد بیماریهای روحی و روانی و افزایش جرم و جنایت در میان کودکان را در پی داشت . همان‌گونه که چارلز دیکنز نویسنده ی انگلیسی عصر انقلاب صنعتی، در رمان <<دیوید کاپرفیلد>> که به معضلات کودکان آن زمان انگلستان می پردازد و به اعتقاد بسیاری شرح زندگی خودش است، می نویسد <<برای من هیچ‌گونه تشویقی، دلداری، یاری و حمایتی از هر نوع و هر کسی وجود نداشت؛ طوری که امیدوار بودم زودتر به بهشت بروم>>.
افزایش قیمتها
· افزایش قیمتها، افزایش بها یا تورم قیمتها به معنی درصد رشد سطح قیمتها می‌باشد. هر ساله مراکزی (در افغانستان د افغانستان بانک و در ایران بانک مرکزی) سبد کالایی را که مورد مصرف مصرف‌کنندگان می‌باشد تعیین کرده و با جمع آوری قیمت تک تک کالاها در شهرها و روستاهای خاصی شاخص قیمتی را تهیه می‌کنند. این شاخص دربرگیرنده کالاهای پرمصرف و دارای ضرایب خاصی است. بر اساس همین ضریب است که میزان تأثیرگذاری قیمت کالا مشخص می‌شود.
· تورم به معنی افزایش قیمت نیست بلکه به معنی درصد افزایش قیمتها می‌باشد. برای نمونه اگر شاخص قیمت در دو سال پیش ۱۰۰ و سال گذشته ۲۰۰ و امسال ۲۵۰ باشد قیمتها در سال گذشته صد در صد و امسال ۲۵ درصد افزایش داشته است در حالیکه تورم از صددرصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است.
جایگاه ITدراقتصاد کره
قبل از اينكه جايگاه ITC را در كره مورد بررسي قرار دهيم بايد ببينيم متغيرهاي اصلي اقتصاد كلان كره در چه وضعيتي قرار دارند؟ يكي از متغيرهايي كه هميشه مورد بحث است GDP يا همان توليد ناخالص داخلي است. كره در سال 2007 براساس معيار GDP داراي رتبة 13 در جهان بوده و در آسيا رتبه چهارم را داشته و پيش‌بيني مي‌شود با اين وضعيت تا سال 2020 يكي از سه كشور اول ثروتمند دنيا خواهد بود.
توليد ناخالص سرانة داخلي كشور در سال 1963 نزديك به يكصد دالر بود كه در سال 95 آن را به 10 هزار دالر ميرسانند و طي 10 سال اخير مجدداً آن را به 5/2 برابر ميرسانند يعني الآن براي سال گذشته GDP سرانه نزديك به 25 هزار دالر بوده. سهم بخش كشاورزي در GDP 2/3 درصد است.
صنعت نزديك به 40 درصد، خدمات 57 درصد، نرخ تورم 5/2 درصد در سال 2007، اگر به نرخ تورم اكثر كشورهاي دنيا نگاه كنيد عموماً همه تك‌رقمي هستند. جمعيت زير خط فقر هم 2 درصد بوده است. توزيع جمعيت شاغل در بخش كشاورزي 5/7 درصد، بخش صنعت 17 درصد و خدمات 75 درصد، نرخ بيكاري در سال 2007، 2/3 درصد بوده است.
عمدة صنايع در اين كشور در اين حوزه‌ها مشغول هستند. الكترونيك، اتومبيل، محصولات شيميايي، كشتي‌سازي، نساجي و صنايع غذايي.
صادرات اين كشور در سال گذشته 372 ميليارد دالر بوده و شركاي عمده‌اش چين با 22 درصد، آمريكا 5/12 درصد، جاپان 1/7 درصد و هنگ‌كنگ با 5 درصد هستند. واردات اين كشور نزديك به 357 ميليارد دالر است كه در سال 2007 شركاي عمده‌اش عبارتند از: چين 18 درصد، جاپان 16 درصد، كشورهاي عربستان سعودي و امارات بعد از آنها قرار مي‌گيرند كه عمدة واردات به نفت خام برمي‌گردد. به صورت مشخص شاخص كلان رشد اقتصادي طي سال‌هاي 95 تا 2007 از 5.2 درصد شروع مي‌شود و در سال گذشته نزديك به 5 درصد رشد اقتصادي دارد. درآمد ناخالص ملي از يكصد دالر در سال 1963 شروع مي‌شود تا 2006 به 18 هزار دالر مي‌رسد و سال گذشته كه 25 هزار دالر رقم درآمد ناخالص ملي سرانه‌اش بوده است.
بالاترين سطح نرخ بيكاري به سال 1998 و 1999 برمي‌گردد به طور مشخص بايد گفت بحران مالي سال 1997 مهمترين عامل گسترش بيكاري بوده است به اين خاطر نرخ بيكاري به علت نوسانات اقتصادي خيلي بالا بود ولي بعد از سال 2000 آن هم به زير 4 درصد مي‌رسد. نرخ تورم كشور در تمام سال‌هاي گذشته زير 5 درصد بوده كه براي سال 2007، 5/2 درصد نرخ تورم داشته است. در تمام سال‌هاي 98 تا 2007
هميشه صادرات بر واردات فزوني داشته و تفاوت صادرات و واردات مازاد تجاري را مي‌سازد كه در 2007 نزديك به 15 ميليارد دالر مي‌شود.
بعد از اينكه تصويري كلي از متغيرهاي اقتصادي كره داشتيم حالا مي‌خواهيم ببينيم نقش صنعتIT در اقتصاد رو به توسعة كره چيست؟ طبق آمار در سال‌هاي 2000 تا 2005 رشد سالانة اين صنعت در كره جنوبي نزديك 5/38 درصد بوده كه سهم صادرات IT در سال 2005 از كل صادرات 36 درصد بوده است. شما ا گر صادرات 2005 اين كشور را كه حدود 379 ميليارد دالر است در 36 درصد ضرب كنيد، مي‌بينيد نزديك 102 ميليارد دالر فقط سهم صادرات IT اين كشور مي‌شود كه عمدتاً شامل گوشي‌هاي موبايل، تلويزيون‌هاي ديجيتال، مانيتورها و غيره مي‌شود.
سهم IT از GDP در سال‌هاي 2000 تا 2005 به طور دقيق‌تر نشان داده مي‌شود سهمIT از GDP كل در 2000، 5/9 درصد بوده كه در سال 2005 به 15 درصد مي‌رسد و در خود بخش يعني رشد IT در خود بخش 32 درصد در 2000 تا 46 درصد در 2005 بالا مي‌رود. نكتة‌جالب اينكه اين صنعت نقش بسياري در تثبيت قيمت‌ها داشته. طي سال‌هاي 2000 تا 2005 توانسته شاخص CPI يعني شاخص قيمت مصرف‌كننده را به ميزان 22/0 درصد و شاخص قيمت توليدكننده را به ميزان 15/1 درصد كاهش دهد. در صورتي كه اگر به آمارهاي همين سال‌ها نگاه كنيد نرخ CPI نزديك به 2/3 درصد و شاخص توليدكننده 8/1 درصد بوده است.
كل بودجه‌اي كه دولت در اين بخش صرف مي‌كند در سال 2004 بالغ بر 3/2 ميليارد دالر است كه از اين ميزان 30 درصد در خود دولت سرمايه‌گذاري شده است.
يكي از شركت‌هاي بسيار قوي و مؤثر در اين صنعت سامسونگ است كه گفته مي‌شود به تنهايي 20 درصد از درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات فقط مختص اوست.
بخش بعد كل توليدات فناوري اطلاعات است كه طي سال‌هاي 98 تا 2005 به رقم 233 ميليارد دالر رسيده است و صادرات IT برحسب يكصد ميليون دالر در 2005 به 1023 كه درواقع 102 ميليارد دالر مي‌شود افزايش پيدا كرده است.
معمولاً وقتي در صنعت IT صحبت مي‌شود شاخص‌هاي رايج را مورد بررسي قرار مي‌د هند. براساس شاخص‌هاي بين‌المللي ICU (اتحاديه بين‌المللي مخابرات) معمولاً سرانه تلفن، موبايل و غيره را لحاظ مي‌كند و ميزان توسعه‌يافتگي را در آن بخش‌ها مورد بررسي قرار مي‌دهند.
نگاه كنيد 3 شركت عمده در تلفن ثابت هستند كه شركت KT به تنهايي 21 ميليون نفر را در 2007 پوشش داده، شركت هانارو حدود 2 ميليون و شركت جديد جاپان حدود 166 هزار نفر روي هم 23 ميليون نفر از خدمات تلفن ثابت استفاده مي‌شكنند.
در موبايل FKT، 21 ميليون نفر مشترك دارد. KTF، 13 ميليون و LVD، 7 ميليون كه در مجموع 43 ميليون نفر داراي موبايل هستند. در مورد اينترنت،كاربران از سال 1999 رقمشان از 10 ميليون نفر به 31 ميليون نفر در سال 2004 افزايش پيدا مي‌كند. نرخ كاربران اينترنتي در يكهزار نفر در سال 2004 به ازاي هر يكهزار نفر 70 نفر كاربر اينترنتي هستند. مشتركين اينترنتي كه از خدمات استفاده مي‌كنند در سال 2003 تقريباً 11 ميليون نفر از يك خدمات استفاده مي‌كنند.
كامپيوتر شخصي در 2004 حدود 16 ميليون،كامپيوترهايي كه در محيط تجاري استفاده مي‌شود 9 ميليون و روي هم 26 ميليون نفر داراي PC هستند. زيرساخت‌هاي ITC: تلفن در 2004، 22 ميليون نفر، موبايل حدود 31 ميليون نفر و كاربران اينترنت 22 ميليون نفر هستند.
يكي از بحث‌ها مربوط به مقايسة اينترنت پرسرعت در ميان چند كشور در سال 2002 است، با وجود اينكه ميزان استفاده از اينترنت در كره 70 درصد است هزينة‌ماهانة ADSL اينترنت پرسرعت 30 دالر در ماه است يعني كمتر از سنگاپور، استراليا،انگلستان،آمريكا و هنگ‌كنگ.
تجارت الكترونيكي از 2000 تا 2003 از 5/4 درصد تا 5/16 درصد رشد داشته و اين مبلغ تقريباً در سال 2003 حدود 2 ميليارد دالر مي‌شود. تعداد كاربران بهره‌مند از بانكداري آنلاين و موبايل. اين رقم تا سال 2004 هميشه سير صعودي داشته و به مرز 24 ميليون نفر در 2004 رسيده است. بانكداري الكترونيكي رو به افزايش است يعني افرادي كه از اينترنت بانكي استفاده مي‌كنند روند فزاينده دارد. كاربراني كه داراي امضاي الكترونيك هستند نزديك به 10 ميليون نفر در سال 2004 است با امضاي الكترونيك خريد مي‌كردند.
مي‌خواهيم ببينيم علل رشد فزايندة IT در سال‌هاي اخير در كره چيست؟ در سال 2004 استراتژي كه توسط دولت كره دنبال شد و سرمايه‌گذاري بسيار قابل توجهي روي آن كردند استراتژي معروف به IT هشت ضلع بود. اين استراتژي در فورية 2004 با هدف رساندن GDP سرانة اين كشور به 30 هزار دالر درآمد سرانه پيش‌بيني شده يعني تا 2010 بنا دارند به اين سهم برسند كه رسيده‌اند.
اين استراتژي كه گفتم داراي 8 سرويس و 3 زيرساخت و 9 محصول يا دستاورد است كه از شرح تفصيلي آن صرفنظر مي‌كنم. در حوزة MFCGA اولي تكنولوژي است كه ديتا و عكس را به صورت پرسرعت در اختيار همه قرار مي‌دهند. دولت در سال 2005 حدود 4 ميليارد دالر در ا ين تكنولوژي خرج كرده بحث wireless كه از اينترنت استفاده كرد تازه در ايران شكل مي‌گيرد.
نتيجه‌گيري آخري كه خدمت دوستان عرض مي‌كنم اينكه مطالعه‌اي صورت گرفته توسط 2 اقتصاددان برجستة توكيو كه آمدند بررسي كردند از سال 1997 تاكنون اقتصاد كره و جاپان را كه موتور رشد آنها چيست؟ دقيقاً به اين نتيجه رسيدند كه از دهة 90 به بعد صنعت IT بسيار تأثيرگذار بوده روي اقتصاد اين كشور و عمده‌ترين چيزي كه شتاب مي‌بخشد به اقتصاد كشور فقط و فقط IT است. اميدوارم در كشور ما نيز هرچه سريع‌تر مقدمات و زيربناهاي مورد نياز در اين صورت به شكل عالمانه فراهم گردد.
اقتصاد هند
اقتصاد هند چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است. هند با رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد طی ۸ سال گذشته به یک قدرت اقتصادی تبدیل شده‌است. این میزان رشد نزدیک به رشد اقتصادی کشور همسایه آن چین است. بر اساس برابری قدرت خرید، اقتصاد هند اکنون چهارمین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می‌آید. میلیونها تن هنور در فقر شدید زندگی می‌کنند و در آمد سرانه ۷۲۰ دالر آمریکا در سال است. مشکلات زیربنایی نیز در هند ادامه دارد.
اگرچه هنوز بیش از ۳۴٪ جمعیت هند کمتر از یک دالردر روز درامد دارند(رتبه ۲۲ دنیا) و حدود ۸۰٪ مردم با کمتر از دو دالر در روز زندگی می‌کنند،(رتبه ۱۶دنیا) و بیش از۳۰۰میلیون نفر در زیر خط فقر زندگی می‌کنند، اما پیشرفت‌های اقتصادی عظیم این کشور در چند سال اخیر رشد اقتصادی هند را به رقم ۸٪ رسانده و کارشناسان پیش بینی می‌کنند، در سال‌های آینده هند به رشد اقتصادی ۱۰٪ در سال نیز نائل شود.
اگر روزی،نام هند فقر و تنگدستی را به یاد می‌آورد، اکنون پیشرفت‌های اقتصادی و رنسانس علمی این کشور توجه همگان را به خود جلب کرده‌است. مدت‌هاست که سرمایه گذاری‌های عظیم خارجی در این کشور امری عادی به شمار می‌آید و فروش کالاهای هندی در بازارهای جهان به شدت افزایش یافته‌است.
کارشناسان سرآغاز پیشرفت‌های اقتصادی هند را سال ۱۹۹۱ می‌دانند. در این سال مانموهان سینگ وزیر دارایی هند ، برنامه‌هایی را برای خروج کشور از اقتصاد برنامه‌ریزی شده به تصویب رساند و به تدریج به اجرا درآورد. از آن زمان به بعد به تدریج قوانین مالیاتیِ دست و پا گیر لغو شدند، قوانین صادرات و واردات کشور تعدیل شدند، امکان سرمایه گذاری خارجی فراهم آمد وامنیت سرمایه‌های داخلی تامین شد. مانموهان سینگ اکنون نخست وزیر هند است و توسعه طرح‌هایی را که خود شروع کرده، ادامه می‌دهد. تحلیل گران اقتصادی پیش بینی می‌کنند هند تا سال ۲۰۲۰ میلادی پس از آمریکا و چین سومین کشور صنعتی جهان باشد و درامد سرانه کشور به ۵۰۰۰ دالر یعنی دوبرابر میزان فعلی برسد.
طبق سنجشی که طبق برابری قدرت خرید صورت گرفته، اقتصاد هند با داشتن تولید ناخالص داخلی (GDP) ۶۱۱/۳ تریلیون دالر، در مقام چهارم را دارد. طبق محاسبه بر اساس نرخ برابری ارزی با دالر آمریکا، تولید ناخالص داخلی این کشور با رسیدن به میزان ۸/۷۱۹ میلیارد دالر (۲۰۰۵)، در مقام بیستم را به خود اختصاص می‌دهد. در پایان سه ماهه اول سال ۲۰۰۶، اقتصادهند با رشد ۹/۸ درصدی تولید ناخالص داخلی، از نظر سرعت رشد دومین اقتصاد مهم جهان بود. با این حال تعداد بسیار بالای جمعیت باعث شده‌است درآمد سرانه طبق برابری قدرت خرید به ۳۳۰۰ دالر و بر طبق تولید ناخالص داخلی اسمی به ۷۱۴ دالر برسد.
اقتصاد هند، اقتصادی متنوع است و کشاورزی، صنایع دستی، نساجی، صنعت و گستره وسیعی از خدمات را در بر می‌گیرد. اگر چه هنوز دوسوم نیروی کار هند، درآمد خود را بطور مستقیم یا غیر مستقیم از بخش کشاورزی بدست می‌آورند، نقش بخش خدمات در اقتصاد هند اهمیت روز افزونی به خود گرفته‌است. آغاز عصر دیجیتال و خیل فراوان جمعیت تحصیلکرده و مسلط به زبان انگلیسی در هند، به تدریج اقتصاد این کشور را برای آندسته از شرکت‌های بین‌المللی که خدمات به مشتریان و پشتیبانی فنی خود را برونسپاری می‌کنند به یک مقصد مهم تبدیل کرده‌است. هند یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان نیروی کار متخصص در زمینه‌های خدمات مالی و نرم‌افزاری و مهندسی نرم‌افزار است.
هند عمدتاً در طی دوران استقلالش، رویکردی سوسیالیستی نسبت به اقتصاد درپیش گرفته و بر مشارکت بخش خصوصی، بازرگانی خارجی و سرمایه‌کذاری مستقیم خارجی نظارتهای دولتی سختگیرانه‌ای را اعمال می‌کرد. با این حال در اوایل دهه نود، هند با درپیش‌گرفتن رویکرد اصلاحات اقتصادی و کاهش کنترول دولت بر تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، به تدریج بازار خود را باز کرد. خصوصی‌سازی صنایع دولتی و آزاد کردن برخی بخش‌ها به نفع مناع بخش خصوصی و خارجی، در میان بحث و جدل‌های سیاسی به کندی پیش رفته‌است.
هند در حال حاضر با مسئله آغاز رشد جمعیت و چالش کاستن از نابرابری اقتصادی و اجتماعی روبروست. اگرچه از آغاز استقلال، میزان فقر عمدتاً به خاطر انقلاب سبز و انجام اصلاحات اقتصادی کاهش چشمگیری یافته‌است، اما همچنان به عنوان یک معضل جدی پا برجاست.
بورس اوراق بهادار بمبئی
تاریخ
تاریخچه اقتصاد هند را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد که دوره اول آن از دوران پیش از استعمار تا قرن هفدهم ادامه می‌یابد. دوران استعمار انگلیس از قرن هفدهم شروع می‌شود و با استقلال هند در سال ۱۹۴۷ پایان می‌گیرد. دوره سوم از سال ۱۹۴۷ تا حال حاضر ادامه دارد.
از سال ۱۹۹۰ تا کنون، هند به یکی از ثروتمندترین کشورهای درحال توسعه تبدیل شده است؛ در این مدت اقتصاد این کشوربه استثنای چند عقب‌گرد کوچک همواره رشدی چشمگیر داشته‌است. این رشد با مولفه‌هایی همچون افزایش امید به زندگی، میزان باسوادی و امنیت غذایی همراه شده‌است. شکست در تجزیه (خطای lexing): «اقتصاد هند» چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است. هند با رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد طی ۸ سال گذشته به یک قدرت اقتصادی تبدیل شده‌است. این میزان رشد نزدیک به رشد اقتصادی کشور همسایه آن «چین» است . بر اساس برابری قدرت خرید، اقتصاد هند اکنون چهارمین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می‌آید. میلیونها تن هنور در فقر شدید زندگی می‌کنند و در آمد سرانه ۷۲۰ دالر آمریکا در سال است. مشکلات زیربنایی نیز در هند ادامه دارد.
اگرچه هنوز بیش از ۳۴٪ جمعیت هند کمتر از یک دالردر روز درآمد دارند(رتبه ۲۲ دنیا) و حدود ۸۰٪ مردم با کمتر از دو دالر در روز زندگی می‌کنند (رتبه ۱۶دنیا) و بیش از۳۰۰میلیون نفر در زیر خط فقر زندگی می‌کنند اما پیشرفت‌های اقتصادی عظیم این کشور در چند سال اخیر رشد اقتصادی هند را به رقم ۸٪ رسانده و کارشناسان پیش بینی می‌کنند در سال‌های آینده هند به رشد اقتصادی ۱۰٪ در سال نیز نائل شود.
اگر روزی،نام هند فقر و تنگدستی را به یاد می‌آورد، اکنون پیشرفت‌های اقتصادی و رنسانس علمی این کشور توجه همگان را به خود جلب کرده‌است. مدت‌هاست که سرمایه گذاری‌های عظیم خارجی در این کشور امری عادی به شمار می‌آید و فروش کالاهای هندی در بازارهای جهان به شدت افزایش یافته‌است.
کارشناسان سرآغاز پیشرفت‌های اقتصادی هند را سال ۱۹۹۱ می‌دانند. در این سال مانموهان سینگ وزیر دارایی هند ، برنامه‌هایی را برای خروج کشور از اقتصاد برنامه‌ریزی شده به تصویب رساند و به تدریج به اجرا درآورد. از آن زمان به بعد به تدریج قوانین مالیاتیِ دست و پا گیر لغو شدند، قوانین صادرات و واردات کشور تعدیل شدند، امکان سرمایه گذاری خارجی فراهم آمد وامنیت سرمایه‌های داخلی تامین شد. مانموهان سینگ اکنون نخست وزیر هند است و توسعه طرح‌هایی را که خود شروع کرده، ادامه می‌دهد. تحلیل گران اقتصادی پیش بینی می‌کنند هند تا سال ۲۰۲۰ میلادی پس از آمریکا و چین سومین کشور صنعتی جهان باشد و درامد سرانه کشور به ۵۰۰۰ دالر یعنی دوبرابر میزان فعلی برسد.
طبق سنجشی که طبق برابری قدرت خرید صورت گرفته، اقتصاد هند با داشتن تولید ناخالص داخلی (GDP) ۶۱۱/۳ تریلیون دالر، در مقام چهارم را دارد. طبق محاسبه بر اساس نرخ برابری ارزی با دالر آمریکا، تولید ناخالص داخلی این کشور با رسیدن به میزان ۸/۷۱۹ میلیارد دالر (۲۰۰۵)، در مقام بیستم را به خود اختصاص می‌دهد. در پایان سه ماهه اول سال ۲۰۰۶، اقتصادهند با رشد ۹/۸ درصدی تولید ناخالص داخلی[۲]، از نظر سرعت رشد دومین اقتصاد مهم جهان بود. با این حال تعداد بسیار بالای جمعیت باعث شده‌است درآمد سرانه طبق برابری قدرت خرید به ۳۳۰۰ دالر و بر طبق تولید ناخالص داخلی اسمی به ۷۱۴ دالر برسد.
اقتصاد هند، اقتصادی متنوع است و کشاورزی، صنایع دستی، نساجی، صنعت و گستره وسیعی از خدمات را در بر می‌گیرد. اگر چه هنوز دوسوم نیروی کار هند، درآمد خود را بطور مستقیم یا غیر مستقیم از بخش کشاورزی بدست می‌آورند، نقش بخش خدمات در اقتصاد هند اهمیت روز افزونی به خود گرفته‌است. آغاز عصر دیجیتال و خیل فراوان جمعیت تحصیلکرده و مسلط به زبان انگلیسی در هند، به تدریج اقتصاد این کشور را برای آندسته از شرکت‌های بین‌المللی که خدمات به مشتریان و پشتیبانی فنی خود را برونسپاری می‌کنند به یک مقصد مهم تبدیل کرده‌است. هند یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان نیروی کار متخصص در زمینه‌های خدمات مالی و نرم‌افزاری و مهندسی نرم‌افزار است.
هند عمدتاً در طی دوران استقلالش، رویکردی سوسیالیستی نسبت به اقتصاد درپیش گرفته و بر مشارکت بخش خصوصی، بازرگانی خارجی و سرمایه‌کذاری مستقیم خارجی نظارتهای دولتی سختگیرانه‌ای را اعمال می‌کرد. با این حال در اوایل دهه نود، هند با درپیش‌گرفتن رویکرد اصلاحات اقتصادی و کاهش کنترول دولت بر تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، به تدریج بازار خود را باز کرد. خصوصی‌سازی صنایع دولتی و آزاد کردن برخی بخش‌ها به نفع مناع بخش خصوصی و خارجی، در میان بحث و جدل‌های سیاسی به کندی پیش رفته‌است.
هند در حال حاضر با مسئله آغاز رشد جمعیت و چالش کاستن از نابرابری اقتصادی و اجتماعی روبروست. اگرچه از آغاز استقلال، میزان فقر عمدتاً به خاطر انقلاب سبز و انجام اصلاحات اقتصادی کاهش چشمگیری یافته‌است، اما همچنان به عنوان یک معضل جدی پا برجاست.
تيمورشاه الفت