کارآفرین کیست؟
● کارآفرین کیست؟
اگر بپذیریم که در قرن حاضر اقتصاد جهان و سرعت رشد اقتصادی بر پایه نوآوری استوار است باید بستر لازم را برای رشد کسانی که ایده را به محصول، علم و دانش را به صنعت تبدیل می‌نمایند، فراهم سازیم. اینجاست که نقش کارآفرین و نیاز به کارآفرین در جامعه مشخص میشود لذا میتوان گفت:
کارآفرین ارتباط دهنده دانش و علوم با صنعت و بازار است.
در قرن شانزدهم میلادی کارآفرینی برای اولین بار مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفت و تاکنون به نحوی کارآفرینی را در نظریه‌های اقتصادی خود تشریح نموده اند.نظر به اهمیت موضوع و نقش کارآفرینی در اقتصاد ملی و جهانی، تولید ثروت و ایجاد اشتغال به تدریج نه تنها اقتصاد دانان بلکه صاحبنظران سایر رشته‌ها از جمله روانشناسان، جامعه شناسان و حتی تاریخ دانان، از زوایای مختلف موضوع را بررسی و به ارائه تعاریفی از کارآفرینی پرداختند.
اما با تمام تفاوت‌ها در تعاریف تقریباً همگی بر نوآور بودن، تصمیم گیر بودن، متعهد بودن و مخاطره پذیر بودن کارآفرین اتفاق نظر دارند. تعاریف زیادی از واژه کارآفرینی به عمل آمده که هر یک ابعادی از ویژگی‌های کارآفرینی را ارائه میدهد. اما شاخصه‌های کارآفرین به قدری زیاد است که نمی‌توان تمام آن را در یک جمله یا عبارت خلاصه نمود. کارآفرین، نوآور و خلاق، مخاطره پذیر و مسئولیت پذیر است.
او هدف گرا، واقع گرا و رشدگراست. کارآفرین دارای عزم و اراده، اعتماد به نفس و استقلال طلب است. قدرت تخیل، دوراندیشی، خودجوشی، بصیرت، تفکر مثبت، توانمندی در ایجاد ارتباط از دیگر ویژگی‌های کارآفرینان است. کارآفرین به چالش‌ها پاسخ مثبت میدهد، با مشکلات و موانع برخوردی مثبت دارد و از دانش به خوبی بهره میگیرد. او تلاش می‌کند تا دانش تولید شده در مراکز تحقیقاتی را به دانش تولید محصول تبدیل نماید و محصولی قابل رقابت به بازار ارائه دهد.
در یک نگاه کلی میتوان کارآفرینی را به دو گروه اساسی تقسیم نمود. کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی. اگر نوآوری و ساخت محصولی جدید یا ارائه خدماتی نو با توجه به بازار، حاصل کار فرد باشد آن را کارآفرینی فردی و اگر حاصل تلاش یک تیم در سازمانی باشد آن را کارآفرینی سازمانی می‌نامند.
جاذبة اصلی کارآفرینی چه در بعد فردی و چه در بعد سازمانی آن بی حد بودن نوآوری است. کارآفرینان با ویژگی خلاقیت، براساس فرصت‌ها در زمان‌های مناسب قادرند محصولی جدید یا خدماتی نو به بازار ارائه نمایند. نوآوری فرایندی است پایان ناپذیر، زیرا نمی‌توان برای تولید علم حد و مرزی قائل گردید. در اقتصاد مبتنی بر دانش، نوآوران و صاحبان فکر سرمایه‌های اصلی شرکت‌های تولیدی و کارآفرین هستند. امروزه ۷۰ تا ۷۵ درصد سود در شرکت‌های نرم افزاری و دارویی از طریق سرمایه‌های عقلانی کارکنان حاصل میگردد.
بسیاری از کارآفرینان فعالیت خود را در قالب ایجاد شرکت‌های کوچک و متوسط ۲SME)ها) شروع می‌نمایند. این شرکت‌ها سهم به سزایی در توسعه صنایع پیشرفته ۳ (HT) و ایجاد اشتغال داشته و نسبت به شرکت‌های بزرگ از انعطاف پذیری بالایی برخوردارند. لذا بسیاری از دولتها متقاعد شده اند که باید بستر رشد را برای واحدهای کوچک و متوسط در قالب مراکزرشد، پارک‌های صنعتی و فنّاوری فراهم سازند و آنها را تا مدت زمانی که بتوانند به صورت یک شرکت مستقل وارد بازار شوند حمایت کنند. در کشورهای جنوب شرقی آسیا %۹۵ کل بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی کشورهارا «SMEها»تشکیل داده و به عنوان رکن اساسی در اقتصاد و اشتغال کشورها تاثیر گذارند.
در کشور ما مراکز حمایت از کارآفرینان بسیار محدود و کارآفرین با تمام مشکلات ضمن تلاش جهت تبدیل ایده به محصول باید تمام خطر سرمایه گذاری را خود عهده دار باشد.
مراکز حمایت از کارآفرینان به دلیل نداشتن پشتوانه مالی و عدم حمایت جدی از طرف نهادهای ذیربط قادر نیستند پاسخگوی نیازهای مالی کارآفرینان باشند. کارآفرینان با ایجاد «SMEها» با سرمایه محدود خود و گاهی با دریافت مقداری وام وارد یک حرکت اقتصادی و صنعتی می‌شوند و در بسیاری از مواقع زندگی و امکانات خود را در راه توسعه صنعتی از دست می‌دهند.
با تولید دانش فنی یک محصول، توسط کارآفرین، شرکت‌های تولیدی خارجی توسط عوامل خود در کشور از این توانایی‌ها اطلاع یافته و قیمت محصول خود را چنان پائین می‌آورند که کارآفرین توان رقابت را از دست داده و در مدت کوتاهی هستی خود را از دست بدهد. در این مواقع اگر کارآفرین حمایت نشود چگونه میتوان انتظار داشت کارآفرینی و ایجاد « SMEها » در کشور توسعه یابد.چه باید کرد ؟ چه نظام کنترولی برای واردات باید داشت تا ضمن حفظ انگیزه در کارآفرین محصول او نیز چه از نظر قیمت و چه از نظر کیفیت قابل رقابت در بازار باشد؟
● نتایج یک تحقیق در رابطه با کارآفرینی
مرکز تحقیقات گسترش یکی از شرکت‌های تابع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در رابطه با مقوله کارآفرینی تجربه بسیار ارزنده ای دارد. در طول بیش از سه سال فعالیت در رابطه با کارآفرینی حدود ۱۲۰ کارآفرین را مورد حمایت مالی وفنی قرار داده است. از این تعداد کارآفرین تاکنون ۴۰ کارآفرین پروژه خود را تمام و حاصل تلاش آنها وارد یا در شرف ورود به بازار است.
به عنوان یک کار تحقیقاتی دستاوردهای این ۴۰ کارآفرین مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج این ارزیابی میتواند معیاری از موفقیت و نقش کارآفرین در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور باشد. مرکز تحقیقات گسترش، نتایج این تحقیق و دستاوردهای حاصل از آن را در مجموعه ای تحت عنوان « کارنامه کارآفرینی شماره ۱ به چاپ رسانده است.
اگر به این نتایج با دقت توجه شود قطعاً دیدگاه‌ها نسبت به کارآفرینی تغییر اساسی پیدا خواهد کرد و مسئولان ذیربط مطمئن خواهند شد که راه شکوفایی اقتصادی و توسعه صنعتی در گروی توسعه کارآفرینی است. در این مقاله خلاصه نتایج حاصل شده از این تحقیق ارائه و بررسی میشود.
▪ جمع وام پرداختی به این ۴۰ کارآفرین توسط این مرکز ۲۵۲۹۲ میلیون ریال و جمع آوردة (سرمایة ) خود کارآفرینان جهت اجرای پروژه‌ها ۴۱۸۳۳ میلیون ریال است. بنابراین جهت اجرای این ۴۰ پروژه جمعاً مبلغ ۶۷۱۲۵ میلیون ریال مورد نیاز بوده که %۳۷ آن از طریق وام کارآفرینی تأمین و %۶۳ آن را کارآفرین از منابع داخلی خود تأمین نموده است.
▪ این ۴۰ پروژه برای ۸۳۷ نفر اشتغال مستقیم ایجاده نموده است. یعنی کارآفرین به ازای هر ۳۰ میلیون ریال وام دریافتی یک اشتغال ایجاد نموده و اگر سرمایه خود را هم به این مبلغ اضافه نماید تقریباً به ازای هر ۸۰ میلیون ریال یک شغل ایجاد شده است. طبق اظهارات مسئولین هزینه ایجاد یک شغل در صنعت بیش از ۲۰۰ میلیون ریال است. اما کارآفرین به عنوان بخش خصوصی مولد و با به کارگیری بهینه منابع این مبلغ را به ۸۰ میلیون ریال کاهش داده است.
▪ این ۴۰ پروژه برای ۱۴۵۶ نفر به طور غیر مستقیم شغل ایجاد نموده اگر این تعداد به اشتغال مستقیم اضافه گردد هزینه ایجاد یک شغل به مراتب کاهش میباشد.
▪ از این ۴۰ پروژه ۸ مورد آن به ایجاد دانش فنی منجر گردیده است. اگر قرار بود دانش فنی ایجاد شده از شرکت‌های خارجی خریداری گردد مبلغی که می‌باید بابت آن پرداخت شود از جمع وام دریافتی به مراتب بیشتر میشود. ضمن اینکه ایجاد دانش فنی در کشور، بومی سازی آن را آسان و اعتبار کشور را درجهان افزایش میدهد.
▪ در این میان در ۳ مورد کار کاملاً جدید بوده و برای اولین بار در ایران انجام شده است.
▪ از بخش تحقیق و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEها) در ۴ مورد حمایت شده که در هر مورد فرآیندی جدید در تولید یا محصولی جدید به خط تولید اضافه شده است.
▪ با استفاده از فرایندهای جدید در ساخت، انجام پروژه‌های کارآفرینی در ۲۶ مورد منجر به توسعه فنّاوری شده است.
▪ در این میان ۱۱ کارآفرین توانسته اند با ثبت ۱۱ شرکت جدید فعالیت صنعتی و اقتصادی خود را در قالب « SMEهای» ایجاد شده دنبال نمایند.
▪ با فروش محصولات تولیدی کارآفرینان در طول زمان انجام پروژه کارآفرینی بیش از ۵۹۵/۶ میلیون دالر صرفه جویی ارزی حاصل شده است که با ادامه فعالیت کارآفرینان در صنایع ایجاد شده روند صرفه جویی ارزی به طور پیوسته ادامه خواهد یافت.
با نگاهی به نتایج ذکر شده میتوان به میزان موفقیت طرح توسعه کارآفرینی پی برد. مهمترین آثار توسعه کارآفرینی، افزایش نوآوری، ارتقای سطح فنّاوری، افزایش تعداد ثبت اختراعات و ابداعات، تولید دانش فنی، ایجاد اشتغال و SMEها، تولید و توزیع درآمد در سطح جامعه است که در نتیجه میتواند افزایش ثروت ملی را در برداشته باشد.
کدام سرمایه گذاری میتواند در این حد آثار مثبت اجتماعی و اقتصادی از خود باقی گذارد. آیا براستی میتوان مسیری بهتر از مسیر توسعه کارآفرینی جهت توسعه اقتصادی و صنعتی در کشور یافت. باید از این تجربه ارزنده دنیا با توجه نیروهای مساعد فراوان در کشور بخوبی استفاده و با جدیت برای توسعه کارآفرینی برنامه ریزی کنیم.
مهمترین آثار توسعه کارآفرینی، افزایش نوآوری، ارتقای سطح فنّاوری، افزایش تعداد ثبت اختراعات و ابداعات، تولید دانش فنی، ایجاد اشتغال و SMEها، تولید و توزیع درآمد در سطح جامعه است که در نتیجه میتواند افزایش ثروت ملی را در برداشته باشد.مرکز کوفما که رابطه با مسائل کارآفرینی فعالیت دارد وضعیت کارآفرینی را در ۲۹ کشور جهان ارزیابی کرده و اطلاعات بسیار با ارزشی در گزارش خود ارائه داده است.
بررسی دقیق این گزارش میتواند در برنامه ریزی جهت توسعه کارآفرینی با ارزش باشد. این مرکز حداقل با ۲۰۰۰ نفر کارآفرین در هر کشور تماس گرفته، به بررسی وضعیت آنها پرداخته و با بیش از ۹۵۰متخصص ملی در امور کارآفرینی گفتگو داشته و حجم وسیعی از اطلاعات استاندارد شده ملی هر کشور مورد بهره برداری قرارداده است. پس از بررسیهای عمیق، جمعیت کارآفرین را در کشورها از نظر سطح فنّاوری و نوع فعالیت به دو گروه اساسی دسته بندی نموده است.
۱) فعالیتهای کارآفرینی بر اساس ضرورت‌ها
۲) فعالیتهای کارآفرینی بر اساس فرصت‌ها
این مطالعات نشان میدهد که حدوداً ۴/۱ میلیارد نفر نیروی کار در محدوده سنی ۲۰ تا ۶۴ سال در این کشورها زندگی می‌کنند که از این جمعیت ۱۵۰ میلیون نفر (بیش از %۱۰ نیروی کار) درگیر فعالیتهای مرتبط با کارآفرینی هستند.
در این گزارش اشاره شده است که %۵۴ از کارآفرینان (حدود ۸۰ میلیون نفر کسانی هستند که بر اساس «فرصت‌ها» فعالیتهای صنعتی و کسب کار مورد علاقه خود را ایجاد نموده اند. اغلب این افراد در کشورهای توسعه یافته یا در بخش‌های توسعه یافته کشورهای در حال توسعه فعالیت خود را دنبال می‌نمایند. برای مثال در یک کشور توسعه یافته، کارآفرین تلاش می‌کند با افزایش توانمندی مثلاً دستگاه تلفن‌همراه تمام نیازمندی‌های ارتباطی و اطلاعاتی مشتری را تأمین نماید، لذا با توسعه فنّاوری توانمندی محصول را بالا برده و در نتیجه بازار و فرصت‌های جدید برای فروش محصول خود به وجود می‌آورد. بر اساس همین گزارش %۴۳ از کارآفرینان (حدود ۶۳ میلیون نفر) کسانی هستند که بر اساس «ضرورت‌ها» فعالیتهای کارآفرینی خود را دنبال می‌کنند.
اغلب این افراد در کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته مشغول به فعالیت اند. در این کشورها نیازهای اولیه و ضرورت‌ها، مبنای فعالیتهای کارآفرینی قرار میگیرد. لذا سطح فنّاوری و نوع خدمات کارآفرینی بر اساس فرصت‌ها و ضرورت‌ها بسیار متفاوت است. کارآفرینان مرد %۷۰ جمعیت کارآفرینان را تشکیل می‌دهند. به عبارت دیگر مردان کارآفرین دو برابر زنان هستند. در دو کشور ایتالیا و نیوزلند تعداد کارآفرینان مرد و زن تقریباً برابرند.
افراد ۲۵ تا ۴۴ سال بیشترین جمعیت کارآفرین (%۵۵) و افراد ۱۸ تا ۲۴ سال %۲۳ و افراد ۴۵ سال به بالا %۲۲ کارآفرینان را تشکیل می‌دهند. سرمایه گذاری خطرپذیر یکی از عوامل مهم در توسعه کارآفرینی و منابع تامین آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در کشورهای مورد مطالعه سرمایه مورد نیاز کارآفرین از دو منبع اصلی تامین میگردد.
۱) سرمایه خطر پذیر کلاسیک
این سرمایه‌ها از طریق منابع رسمی کشور تامین و در اختیار کارآفرین قرار میگیرد. مانند سازمان‌های حمایت کننده از کارآفرینان و بانک‌های مرتبط با توسعه صنایع.
۲) منابع مالی غیررسمی
این بخش از سرمایه توسط خود کارآفرین، بستگان، دوستان و سایر افرادی که می‌خواهند در پروژه مشارکت داشته باشند تامین میگردد. این بخش از منابع مالی در سراسر جهان از اهمیت بیشتری برخوردار است.
به طور متوسط به ازای هر یک دالر سرمایه گذاری از نوع سرمایه خطر پذیری کلاسیک مقدار ۶/۱ دالر سرمایه گذاری از نوع منابع مالی غیررسمی وجود دارد میانگین سرمایه گذاری غیررسمی در کشورهای مورد مطالعه %۱/۱ تولید ناخالص داخلی (GDP ) کشورهاست حداکثر آن %۷/۳ در کره و حداقل آن %۱۴/۰ در برزیل است.در گزارش مذکور عوامل موثر در کارآفرینی به صورت نمودار و جدول نشان داده شده و کشورهای مورد مطالعه با یکدیگر مقایسه شده اند. در پایان گزارش وضعیت هر یک از کشورها به طور مستقل ارزیابی شده و نکات کلیدی که باعث رونق کارآفرینی یا کاهش سطح کارآفرینی در کشور شده است را بیان می‌کند. این گزارش میتواند برای علاقمندان به موضوع کارآفرینی بسیار با ارزش باشد.
● بحث و نتیجه گیری
با توجه به سطح فرهنگی، روابط اجتماعی، نظام آموزشی، نوع حمایت‌های دولتی، زیر ساخت‌های اجتماعی، دسترسی به سرمایه‌های خطر پذیر، مهارت‌های کسب و کار و سطح فنّاوری، سطح کارآفرینی در بین کشورهای مختلف بسیار متفاوت است. اگر چه افزایش فعالیتهای کارآفرینی باعث رونق وتوسعه اقتصاد ملی هر کشور میگردد اما این رابطه یک رابطه خطی با شیب یکسان نیست.
بررسیها نشان میدهد در کشورهایی که زیرساخت‌ها و قوانین حمایتی مناسبی دارند، قانون مالکیت معنوی رعایت میشود و هزینه قابل ملاحظه ای در بخش تحقیقات و بخش‌های تحقیق و توسعه (R&D ) صرف میشود. کارآفرنیی دارای سطح بالاتری براساس
فرصت‌هاست. در کشورهای وارد کننده صنایع پیشرفته (HT) سطح کارآفرینی اغلب پائین و فعالیتهای کارآفرینی براساس ضرورت‌ها شکل میگیرد.
کارآفرین نوآور و خلاق، مخاطره پذیر و مسئولیت پذیر است. او هدف گرا، واقع گرا و رشدگرا است. کارآفرین دارای عزم و اراده، اعتماد به نفس و استقلال طلب است. قدرت تخیل، دور اندیشی، خودجوشی، بصیرت، تفکر مثبت، توانمندی در ایجاد ارتباط از دیگر ویژگی‌های کارآفرینان است.
در دنیای امروز که فنّاوری به سرعت تغییر می‌یابد، کارآفرینان چه در بعد فردی یا سازمانی آموختن و پیوسته آموختن را در اولویت قرار داده و می‌دانند. امروز آن دورانی که مهارتی را در مدرسه یا بازار می‌آموختند و تا پایان عمر از آن استفاده می‌کردند، به سر آمده است. امروز سازمان‌های توسعه ای و کارآفرینان یادگیری دائمی را به عنوان یک ویژگی در خود نهادینه کرده‌اند تا بتوانند با بهره گیری از دانش در هر فرصت مناسب محصولی جدید با خدماتی نو و قابل رقابت به بازار ارائه دهند.
قطعاً امروز یکی از دغدغه‌های اساسی در کشور ایجاد اشتغال مولد برای جوانان است. بنابراین باید با برنامه ریزی دقیق بستر لازم را فراهم نمود، تا یادگیری و خلاقیت در جامعه به یک فرهنگ تبدیل شود. باید روح کارآفرینی در سراسر کشور گسترده گردد تا جوانان کشور با شور و اشتیاق وارد فعالیتهای کارآفرینی شوند و خود مولد کار باشند نه به دنبال کار در جامعه سرگردان به سر برند.
برای رسیدن به این هدف که «ایران فردا را ایران کارآفرین بسازیم» باید برای مواردی همانند موارد اشاره شده ذیل که به عنوان پیشنهاد مطرح شده برنامه اجرایی تهیه کنیم و مصمم و معتقد باشیم که راه گریز از بحران بیکاری و راه توسعه اقتصادی و صنعتی جز از راه توسعه کارآفرینی میسر نخواهد بود.
۱) آموزش مهم ترین و کلیدی ترین نقش در توسعه کارآفرینی دارد. باید موسسات آموزشی اعم از دبیرستان‌ها، مراکز آموزش حرفه ای، دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها آموزشهای لازم را جهت توسعه کارآفرینی و فرهنگ سازی در دستور کار خود قرار دهند، در آموزشها باید به ابداع و خلاقیت بها داده شود نه محفوظات.
۲) نقش کارآفرین در توسعه صنعتی، اقتصادی و ایجاد اشتغال در جامعه باید به صورت یک باور همگانی درآید و این اعتقاد به وجود آید که در دنیای امروز و در «اقتصاد دانش محور» رشد و توسعه از طریق نوآوری و خلاقیت امکان پذیر است.
۳) انجام تحقیقات بنیادی به عنوان پایه و اساس تولید علم و تحقیقات کاربردی به عنوان به کارگیری مبانی علمی در توسعه فنّاوری مورد حمایت و نتایج حاصله به طور پیوسته ارزیابی و دستاوردهای آن به زبان ساده در سطح جامعه ترویج میشود تا در ذهن جوانان شکوفه‌های نوآوری و خلاقیت شکل گیرد.
۴) بخش‌های تحقیق و توسعه (R&D) شرکت‌ها باید حمایت شوند و به نقش کارآفرینان در تولید محصولی جدید و فرآیندهای نو در تولید بها داده شود. میدان رشد برای افراد خلاق و کارآفرین باز باشد، تا هم افزایی لازم در مراکز تحقیق و توسعه به وجود آید و انگیزه کار مضاعف گردد.
۵) سازمان‌های توسعه ای باید با حمایت مالی و هم کاری دانشگاه‌ها نسبت به ایجاد مراکز توسعه کسب و کار کوچک (SBDC) تلاش جدی نموده تا هسته‌های کارآفرینی در این مراکز شکل گیرند.
۶) مراکز مالی حمایت کننده از کارآفرینان در سراسر کشور فراگیر گردد. دولت و موسسات مسئول توسعه فنّاوری با مکانیزمی (ساز و کاری) مناسب این مراکز را پشتیبانی و بخشی از خطر سرمایه‌گذاری را قبول نمایند.
۷) قوانین و مقررات مالی و مالیاتی به گونه ای تدوین شود که انگیزه لازم جهت فعالیتهای کارآفرینی به وجود آید.
خرید تولیدات شرکت‌های کارآفرین و سایر محصولات داخلی باید با برنامه ریزی مناسب مورد حمایت دولت قرار گیرد، به گونه ای که ضمن ایجاد انگیزه برای تولیدات داخلی به رقابت پذیر بودن محصولات نیز توجه شود.
۸) افراد کارآفرین مورد حمایت و احترام باشند و کسب درآمد و ثروت از طریق کارآفرینی یک ارزش محسوب گردد.
۹) شهرک‌های علمی تحقیقاتی و صنعتی که قادرند خدمات مراکز رشدی به کارآفرینان و صاحبان ایده ارائه دهند باید در مکان‌های مناسب کشور ساخته شوند. این شهرک‌ها با حمایت‌هایی که از کارآفرینان به عمل می‌آورند ضمن هدایت آنها هزینه ایجاد SMEها را برای کارآفرین کاهش می‌دهند. البته باید در ساخت اینگونه فضاها از تجربیات سایر کشورها و تجربیات موجود در کشور بهره گرفت.
امید است مسئولین ذیربط به منظور توسعه کارآفرینی با تعیین هدف، با معیاری قابل اندازه گیری، مشخص نمایند مثلاً تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، باید %۱۵ از نیروی کار درگیر فعالیتهای کارآفرینی باشد تا این تصمیم زمینه را برای برنامه ریزی جهت رسیدن به هدف فراهم آورد.
راهنمای ثبت بین المللی علائم تجارتی
● راهنمای ثبت علامت تجاری بین المللی
قدیمی ترین ثبت بین المللی، علامت مشهور برای ساعتهای سوئیسی با مارک LONGINES میباشدکه حدود ۱۸۹۳ به ثبت رسیده است و هنوز نیز معتبر است.
● فرآیند ثبت بین المللی:
این راهنما بمنظور کمک و راهنمائی متقاضیان در تسهیل امر ثبت بین المللی علائم تجارتی توسط اداره مالکیت صنعتی تهیه و تدوین گردیده و بهمراه ترجمه فرمهای درخواست ثبت مربوطه در دسترس متقاضیان قرار میگیرد.
این راهنما شامل اطلاعاتی درخصوص تاریخچه، مزایای سیستم تحت موافقتنامه و پروتکل مادرید و تفاوت آنها بایکدیگر، هزینه های مربوطه وهمچنین نحوه تکمیل اظهارنامه های ثبت بین المللی می باشد.
در ابتدا لازم است متقاضی ثبت مزبور با روند ثبت بین المللی علائم تجارتی از طریق سیستم مادرید آشنا گردد. بدین ترتیب که اداره مالکیت صنعتی پس از دریافت اظهارنامه بین المللی و تأیید ثبت علامت مورد نظر در ایران، آن را برای دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت فکری در ژنو ارسال خواهدکرد.
متقاضی ثبت بین المللی علامت تجاری علاوه برتکمیل اظهارنامه بین المللی باید مبلغ مقطوعی را به فرانک سوئیس (۶۵۳ فرانک برای علائم سیاه وسفید و۹۰۳ فرانک سوئیس جهت علائم رنگی) برای این ثبت به دفتر بین المللی بپردازد و همینطور مبلغ دیگری را برای ثبت علامت درهریک ازکشورها و نیزکالا و خدمات مازاد برسه طبقه (هریک ۷۳ فرانک) به شماره حسابهای مربوطه که در انتهای اظهارنامه ها درج شده است، واریز نماید.
امتیاز این سیستم اینست که متقاضی با ثبت یا تسلیم یک فرم اظهارنامه بین المللی به (زبان انگلیسی یا فرانسه) میتواند درصورت تمایل در۷۳ کشور طرف قرارداد یا تعدادی از آنها بسته به انتخاب خود حمایت از علامت تجاری خود را درخواست وکسب نماید. این دفتر نیز به نوبه خود پس از ثبت علامت در دفتر ثبت بین المللی پس از انجام بررسیهای مقتضی آن را برای ادارات مالکیت صنعتی کشورهای موردنظرتعیین شده در اظهارنامه ثبت بین المللی که حمایت از علامت تجاری درآن کشورها درخواست شده است، خواهد فرستاد.
لازم به ذکر است که هریک از کشورهای مزبور علامت مورد نظر را براساس مقررات ماهوی خود بررسی کرده و از این اختیار برخوردارندکه چنانچه حمایت از علامت مزبور را مغایر با مقررات ملی خود تشخیص دهند، آن را رد نمایند درغیراینصورت علامت مزبور در آن کشور برای مدت۲۰ سال(۱۰ سال حمایت اولیه و درصورت تجدید علامت برای۱۰ سال آتی) قابل حمایت خواهد بود.
● مقدمه
اولین اقدام جهت حمایت از علامت تجارتی و برخورداری از حقوق مرتبط با آن ثبت علامت در بعد داخلی و ملی طبق کنوانسیون پاریس میباشد. با نگرشی برتاریخچه این کنوانسیون درخصوص حمایت از مالکیت صنعتی در می یابیم که به منظورحمایت از علائم تجارتی درسطح بین المللی بموجب کنوانسیون مزبور صاحب علامت (شخص حقیقی یا حقوقی) میبایست بطور جداگانه تعدادی تقاضانامه را در ادارات کشورهای مختلف عضو به زبانهای گوناگون با پرداخت هزینه های متفاوت و صرف زمان طولانی، تودیع نماید. به همین منظور جهت تسهیل روند ثبت بین المللی و تحصیل حقوق ناشی از آن تعدادی از کشورهای عضوکنوانسیون پاریس اتحادیه بین المللی را جهت حمایت از مالکیت صنعتی در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و در آن سیستم مادرید را بعنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجارتی تصویب نمودند. این سیستم شامل دو معاهده : موافقتنامه مادرید مورخ ۱۸۹۱ و پروتکل مرتبط با آن مصوب ۱۹۸۹ می باشد.
بموجب سیستم مادرید، علامت با توجه به قوانین داخلی هرکشور مورد بررسی قرار میگیرد وسپس وارد طریق بین المللی خود می شود یعنی ثبت بین المللی علائم تجاری در مرحله اول با ثبت ملی در اداره کشور مبداء صورت می گیرد وسپس بصورت اتوماتیک با تعیین کشورهای مورد نظردرسطح بین المللی انجام می شود بنابر این امتیاز استفاده از آن در ساده ، ارزان و موثر بودن آن می باشد یعنی تنها بوسیله یک تقاضانامه بین المللی واحد به یک زبان (فرانسوی یا انگلیسی) و پرداخت یک تعرفه به فرانک سوئیس، تحصیل و تامین حمایت از علائم تجارتی یا خدماتی درکشورهای تعیین شده در فرم درخواست میسرمیگردد. همچنین درصورتیکه هرگونه تغییری درعلامت ثبت شده اساسی و ملی از جانب دارنده آن صورت گیرد از قبیل تغییرات در نام، آدرس، مالکیت، تمدید و غیره درسطح بین المللی می توان با تکمیل فرمهای مربوطه وپرداخت هزینه ای اندک آنها را اعمال نمود و دیگر اینکه اداره مبدا نیز از انجام طبقه بندی کالاها و خدمات و انتشارعلائم در روزنامه رسمی کشور متبوع خویش بی نیاز است. در واقع ثبت بین المللی مجموعه ای ازثبتهای ملی طبق مقررات داخلی هرکشور تعیین شده، می باشد.
این سیستم بوسیله دفتر بین المللی وایپو اداره میشود، هرکشور عضوکنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی میتواند عضو موافقت نامه، پروتکل و یا هر دو آنها گردد. تقاضای بین المللی باید توسط اداره مبداء به دفتر بین الملل تقدیم شود و در صورتیکه تقاضای بین المللی مستقیماً توسط متقاضی به دفتر بین الملل ارائه شود فاقد اعتبار بوده و مسترد میگردد. دفتر بین الملل تقاضانامه بین المللی را از نظر داشتن شرایط لازم و تطبیق آن با مفاد موافقتنامه یا پروتکل و مقررات اجرائی مشترک بویژه آنهائی که مربوط به تعیین کالاها وخدمات و طبقه آنها می باشد و همچنین این مورد که آیا تعرفه ها و هزینه های درخواستی پرداخت شده اند یا خیر، را مورد بررسی قرار میدهد.
این دفتر در صورت وجود ایرادات، اداره مبداء و تودیع کننده را مطلع نموده و این اشکالات می بایست ظرف مدت سه ماه تصحیح و مسترد شوند. در صورت نبودن اشکالات درتقاضای بین المللی، علامت در دفتر ثبت بین المللی مندرج و سپس در مجله علائم تجارتی بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی به چاپ میرسد و دفتر مذکور آنرا به هر یک از کشورهای تعیین شده در تقاضانامه ابلاغ می نماید و از تاریخ ثبت بین المللی یا تقاضای آن، حمایت از علامت در هریک از کشورهای تعیین شده ، انجام خواهد شد.
تقدیم اظهارنامه برای ثبت بین المللی از جانب اداره مبدا بایستی ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ثبت اساسی به دفتر بین الملل صورت گیرد.ثبت بین المللی از زمانیکه تقاضا بطور رسمی وقطعی توسط دفتر بین الملل واصل گردد، لحاظ خواهد شد.ثبت بین المللی بایستی هر۱۰ سال یکبار با پرداخت تعرفه های مشخص تجدید شود،شش ماه قبل از تاریخ انقضاء علامت دفتر بین الملل یادداشتی را برای دارنده علامت یا وکیل وی جهت تجدید علامت ارسال خواهد کرد.
● وجوه عمده موافقتنامه مادرید
-درخواست کننده می بایست تبعه کشوری باشدکه طرف قرارداد موافقتنامه یا دارنده اقامتگاه یا مقر حقیقی و موثر صنعتی یا تجارتی در چنین کشوری باشد
-مبتنی بودن اظهار نامه بین المللی بر ثبت ملی در کشور مبدا که ثبت اساسی نام دارد
- ثبت بین المللی از طریق اداره علائم تجارتی کشور مبدا به دفتربین الملل وایپو تسلیم گردد. اداره ملی بایستی علامت را از سه جنبه که عبارتند از :
الف) علامت موضوع درخواست اظهار نامه ثبت بین المللی همان علامت موضوع ثبت اساسی است،
ب) کالاها وخدمات مورد نظر جهت حمایت با موارد مندرج در ثبت اساسی یکسان است و
ج) صاحب علامت همان شخص دارنده ثبت ملی است،
گواهی وتائید نماید.
- اظهار نامه ثبت بین المللی بایستی فقط به زبان فرانسه باشد
کشور مبدا یعنی کشوری که ثبت ملی در آن صورت میگیرد طبق ماده یک از بند سه موافقتنامه باید :
الف) کشور طرف قرارداد مادرید باشد و متقاضی مقر حقیقی و حقوقی موثرصنعتی یا تجارتی درآن داشته باشد
ب) در صورت نداشتن چنین مقری اقامتگاه متقاضی در کشورطرف موافقتنامه باشد
ج) در صورت نداشتن دو شرط فوق متقاضی تبعه آن کشور باشد
هزینه های ثبت علامت طبق موافقتنامه عبارتند از :
- حق الثبت اساسی جهت پوشش دادن هزینه های دفتر بین الملل مرتبط با ثبت بین المللی
- حق الثبت تکمیلی که برای تعیین کشورهای مورد نظر برای تحصیل حمایت میباشد و هزینه آن برای تمام کشورها یکسان است ( ۷۳ فرانک سوئیس) و
- حق الثبت ضمیمه ای زمانیکه فهرست کالاها وخدمات درخواست شده جهت حمایت بیش از سه طبقه بندی از طبقه بندی بین المللی نیس باشد (۷۳ فرانک سوئیس برای هر طبقه)
- بموجب موافقتنامه اداره هر یک از کشورهای تعیین شده ظرف مدت یکسال حق اعلام اخطار رد حمایت طبق قوانین داخلی خویش بهمراه دلایل کافی به دفتر بین الملل را دارد در صورت عدم دریافت اخطار درمحدوده زمانی فوق، حمایت از علامت در آن کشور از همان تاریخ ثبت بین المللی اعمال خواهد شد. اخطار رد حمایت میتواند شامل تمام یا برخی از کالاها و خدمات مورد تقاضا باشد
- درنهایت شایان ذکر است که طی۵ سال اول از تاریخ ثبت بین المللی، اعتبار ثبت بین المللی وابسته به ثبت اساسی در کشور مبدا است در بطلان ثبت اساسی طی این دوره ثبت بین المللی نیز هیچ اثری درکشورهای تعیین شده نخواهد داشت و می تواند به تقاضای اداره کشور مبدا باطل گردد. همچنین در صورت اعلام نتیجه دعوی نزد یک دادگاه تا پیش از انقضای دوره مزبور در خصوص لغوحمایت ملی مثلاً بدلیل تعارض با یک علامت متقدم در آن کشور نیز ثبت بین المللی باطل میشودکه این موضوع ، حمله یا ایراد مرکزی نامیده می شود.
● سایر وجوه پروتکل مادرید
بدلیل وجود پاره ای مشکلات از جمله تک زبانه بودن زبان کاری- حق الثبت یکسان برای تعیین کشورها- محدودیت زمانی اعلام اخطار رد حمایت و مبتنی بودن اظهار نامه بین المللی برثبت اساسی که خطر امکان از دست دادن حق تقدم شش ماهه بنابر کنوانسیون پاریس را به دلیل اینکه برخی از کشورهای تعیین شده ممکن است روند بررسی طولانی را تا مرحله ثبت علامت داشته باشند را بدنبال داشت، پروتکل مادرید درسال ۱۹۸۹ به تصویب رسید.
- با تصویب پروتکل کشورهای بیشتری می توانند از مزیت ثبت بین المللی برخوردار گردند و نکته مهمتر اینکه پروتکل امکان ارتباط بین نظام مادرید ونظام علامت تجاری جامعه اروپا را بدلیل اینکه بموجب آن یک اظهار نامه ملی یا منطقه ای نیز میتواند موضوع ثبت بین المللی قرارگیرد را میسر مینماید.
- افزایش محدوده زمانی جهت اخطار ردحمایت که طبق آن پروتکل مدت زمان۱۲ ماه در نظرگرفته شده طبق موافقتنامه را بعنوان ضرب الاجل عادی حفظ و بدلیل کوتاه بودن مدت مذکور، محدوده زمانی ۱۸ ماه را جایگزین نموده است ضمن اینکه در پاره ای موارد که رد حمایت بدلیل مخالفت با اعطای حمایت کشور تعیین شده باشد ۴ ماه دیگر نیز جهت صدور اخطار به ۱۸ ماه افزوده میگردد.
- تعیین حق الثبت انفرادی از جانب کشور تعیین شده برای حمایت از علامت خارجی، امتیاز دیگر پروتکل میباشدکه طبق آن طرف متعاهد علاوه براینکه میتواند از نظام حق الثبت حاکم بر موافقتنامه (که در آن مبلغ برای تمام طرفین متعاهد یکسان می باشد) تبعیت نماید، میتواندحق الثبت انفرادی را نیز تعیین نماید مشروط براینکه مبلغ مزبور بیش از مبلغ دریافتی از جانب اداره ملی آن کشور برای ثبت ملی ده ساله نباشد.
- علاوه بر دولتها طبق موافقتنامه، اتحادیه های منطقه ای وسازمانهای بین الدولی که دارای یک اداره منطقه ای برای ثبت علائم در قلمرو سازمان می باشند نیز می توانند متقاضی ثبت بین المللی باشند.
- تخفیف اثر ایراد یا حمله مرکزی نیز از جمله مزایای پروتکل محسوب میگردد یعنی با تبدیل یک ثبت بین المللی که در نتیجه بی اثر شدن ثبت اساسی و ملی در ۵ سال اول از تاریخ ثبت بین المللی (بموجب موافقتنامه) ابطال شده است به اظهار نامه ملی یا منطقه ای درکشورهای تعیین شده، بصورت جداگانه در هریک از آن کشورهــا مورد حمایت قرار گیرد و از همان تاریخ ثبــت بین المللی میتوان اعتبار ثبت بین المللی را تجدیدکرد. بنابراین طبق پروتکل تقاضا تنها درکشور مبداء باطل و بی اثر خواهد شد.
- موضوع دیگر درخصوص پروتکل انعطاف پذیری بیشترآن در تعیین کشور مبدا می باشد این تعیین که در موافقتنامه تحت عنوان cascade یا آبشار نامیده می شود و منظور از آن اجباری بودن رعایت شروط سه گانه کشور مبدا به ترتیب اولویت آنها ست در پروتکل اختیاری بوده ومتقاضی می تواند به انتخاب خود ثبت بین المللی علامت را در هرکشور متعاهد پروتکل که با آن ازطریق تابعیت، اقامتگاه یا مقرحقیقی وحقوقی صنعتی یا تجارتی ارتباط دارد درخواست نماید.
نقش متغیرهای مالی بر مشارکت افراد در بازار سرمایه
از دیدگاه نظریه های کلان اقتصادی انباشت سرمایه فیزیکی واقعی شرط لازم (اما نه کافی) برای توسعه اقتصادی ملی است، لذا انباشت سرمایه به عنوان مهم ترین عامل برانگیزاننده توسعه و رشد اقتصادی در سرمایه گذاری های کلان اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. کارکرد مناسب بازار سرمایه می تواند از طریق کاهش هزینه های مبادله حق مالکیت بنگاه ها، کاهش نگهداری دارایی های نقدی، افزایش نرخ رشد سرمایه های فیزیکی، تعیین قیمت وجوه و سرمایه، انتشار و تحلیل اطلاعات، توزیع ریسک اقتصادی، مقابله با ناهنجاری های اقتصادی، مهار تورم و بیکاری و... کارایی سرمایه گذاری و رشد را افزایش دهد.
با توجه به اهمیت بازار سرمایه به طور تعجب آوری بسیاری از خانوارها در سهام سرمایه گذاری نمی کنند. نتایج برخی از پژوهش ها نشان می دهد ۵۱ درصد ازخانوارهای امریکایی و ۷۲ درصد از خانوارهای اروپایی در سال ۱۹۹۸ فاقد سهام بوده اند و معمای خود را این چنین مطرح می کنند، چرا بسیاری از خانوارها در بازار سهام مشارکت نمی کنند؟مقاله حاضر در نظر دارد با بررسی تاثیر متغیرهای مالی بر مشارکت افراد در بازار سرمایه از یک سو ادبیات نظری مناسبی را در حوزه تاثیر متغیرهای مالی بر مشارکت افراد در بازار سرمایه در ادبیات پژوهشی کشور فراهم آورد و از سوی دیگر ابزار مناسبی را در اختیار تصمیم گیرندگان بازار سرمایه و سایر محققان قرار دهد.
● بازار سرمایه
توسعه اقتصادی مستلزم انباشت سرمایه است. اکثر گرایش ها و مکاتب اقتصادی بر این نکته تاکید ورزیده اند که تراکم سرمایه نخستین شرط توسعه اقتصادی است. بازار سرمایه به عنوان یک بازار متشکل، نقش موثری در بسیج امکانات مالی و سرمایه یی به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشورها داشته و هم اکنون نیز در بسیاری از کشورهای جهان تامین مالی اعتبارات مورد نیاز بنگاه های اقتصادی را بر عهده دارد. کارکرد مناسب بازار سرمایه می تواند کارایی، سرمایه گذاری و رشد را افزایش دهد. ایجاد بازار سرمایه می تواند رشد اقتصادی را از طریق کاهش هزینه های مبادله حق مالکیت بنگاه ها افزایش دهد. به علاوه می تواند از طریق کاهش نگهداری دارایی های نقدی و افزایش نرخ رشد سرمایه های فیزیکی حداقل در بلند مدت رشد اقتصادی را افزایش دهد.
● مشارکت در بازار سرمایه
ادبیات پژوهشی در حوزه مشارکت افراد در بازار سرمایه به دو بخش تقسیم می شود؛
الف) مشارکت در بازار سرمایه قبل از ورود به بازار. این حوزه مربوط به تصمیماتی است که سرمایه گذاران جهت انجام نخستین خرید سهام و ورود به بازار سرمایه می گیرند.
ب) مشارکت در بازار سرمایه بعد از ورود به این بازار. این حوزه مربوط به تصمیماتی از قبیل خرید و فروش سهام در بازار سرمایه است که بعد از ورود به بازار سرمایه را شامل می شود.
در این مقاله سعی شده به بررسی تاثیر متغیرهای مالی بر تصمیمات افراد برای مشارکت در بازار سرمایه و کسب اولین تجربه خرید سهام پرداخته شود.
● متغیرهای مالی
با توجه به ادبیات پژوهشی موجود در حوزه موضوع مورد بررسی در این مقاله متغیرهای مالی نظیر هزینه های مشارکت در بازار سرمایه، درآمد غیرمالی، دارایی های نقدی و ثروت سرمایه گذار به عنوان متغیرهای مالی انتخاب شده اند و تاثیر آنها بر مشارکت افراد در بازار سرمایه مورد بررسی قرار می گیرد.ویسرا معتقد است، ناهمگونی پرتفوی خانوار با توجه به میزان سرمایه گذاری شده در دارایی های بدون ریسک و پرتفوی بازار دارای ریسک به طور مرتب به میزان ریسک گریزی سرمایه گذاران بستگی دارد و ناهمگونی پرتفوی خانوار با همبستگی درآمد غیرمالی و بازده پرتفوی دارای ریسک مرتبط است. تحت شرایط عدم اطمینان و سخت سرمایه گذار یا به شدت ریسک گریز است یا درآمدهای غیرمالی او به شدت نوسان دارد. در نتیجه، عدم مشارکت خانوارها در بازار سهام به طور کامل با بازده سهامی که سرمایه گذار انتخاب نمی کند، مرتبط است. نتایج برخی پژوهش ها نشان می دهد مشارکت در بازار سهام با سلامت بازار، در آمد و سطح سواد سرمایه گذار مرتبط است.در بازار سرمایه هزینه هایی وجود دارد که با سرمایه گذاری در آن مرتبط هستند. این هزینه ها شامل هزینه های پولی و زمانی مشارکت در بازار سهام است.
یورگنسن در پژوهشی نشان داد، درآمد غیرمالی و هزینه های مشارکت در بازار سهام بر تصمیم افراد برای مشارکت در بازار سهام موثر هستند. وی بیان می کند، درآمد غیر مالی بر احتمال مشارکت در بازار سهام و میزان ثروت سرمایه گذاری شده در سهام دارای یک اثر مثبت و قوی است. یافته های پژوهش او حاکی از آن است که نوسان درآمد غیرمالی بر روی هر دو کمیت فوق الذکر اثر منفی بر جای خواهد گذاشت.وسینیگ یورگنسن هزینه های مشارکت در بازار سهام را به چهار گروه؛ هزینه های ثابت ورود، هزینه های ثابت و متغیر معاملات و هزینه های تجاری هر دوره تقسیم می کند و معتقد است بین این هزینه ها و تصمیم مشارکت خانوارها در بازار سهام وابستگی ساختاری قوی وجود دارد.با توجه به پژوهش مذ کور، هزینه ثابت ورود عبارت است از پول و زمانی که فرد صرف شناسایی و ارزیابی سهام و انتخاب بهترین ترکیب سهام (پرتفوی) می کند. هزینه های معامله(ثابت و متغیر) هزینه هایی هستند که فرد در هنگام خرید و فروش سهام آنها را می پردازد مانند پرداخت کمیسیون، مالیات و سایر پرداخت های دیگر که در هنگام انجام مبادله وجود دارد. هزینه های هر دوره مشارکت در بازار سهام یا هزینه های تجاری هر دوره عبارتند از زمان صرف شده جهت انجام معاملات و بررسی بازار و ارزیابی سرمایه گذاری های انجام شده در سهام.آلن با استناد به شواهد تجربی در کشورهای توسعه یافته بیان می کند، حداقل ۵۰درصد خانوارها به طور مستقیم و غیرمستقیم سهام نگهداری نمی کنند، بنابراین میانه سن ورود به بازار سهام بالاست (حدود ۴۵ سال).او بیان می کند، با توجه به اهمیت هزینه های مشارکت و تاثیر آن بر تصمیم افراد در نگهداری سهام، پژوهش های مختلفی در این زمینه انجام گرفته است که هر کدام به معرفی هزینه ها و تاثیر آنها بر مشارکت پرداخته اند، اما وی پژوهش خود را اولین پژوهش در این حوزه می داند که به تعیین میزان هزینه مشارکت می پردازد.آلن در این پژوهش از میان هزینه های مشارکت تنها هزینه ثابت ورود را مورد بررسی قرارداد و با ارائه مدلی به تخمین هزینه ثابت ورود پرداخت. تحلیل داده ها با استفاده از مدل رگرسیونی پرابیت نشان می دهد بین هزینه های ثابت ورود و مشارکت در بازار سرمایه رابطه قوی وجود دارد. وی معتقد است، وجود این هزینه ها پس اندازکنندگان کوچک را از تصمیم خرید سهام منصرف می کند، لذا کاهش هزینه های ثابت ورود باعث می شود این پس اندازکنندگان از سمت ابزارهای پس انداز با ریسک و بازده کم مثل حساب های بانکی و اوراق بهادار بازار پول به سمت بازار سرمایه و سهام تغییر جهت دهند. بنابراین کاهش هزینه های ثابت ورود منجر به افزایش تعداد سهامداران خواهد شد.
● نتیجه گیری
دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی، نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه گسترده وکارآمد به سهولت امکان پذیر نیست. در یک اقتصاد سالم وجود سیستم مالی کارآمد در توزیع مناسب سرمایه و منابع مالی نقش اساسی دارد.پژوهش های مختلفی به بیان اهمیت و کارکردهای متعدد بازار سرمایه پرداخته اند، اما در عین اذعان به نقش موثر بازار سرمایه در رشد و توسعه اقتصادی کشور ها معتقدند، بسیاری از خانوارها در سهام سرمایه گذاری نمی کنند و اکثر پژوهش های انجام شده در این حوزه به دنبال پاسخ به این سوال بوده اند، چرا بسیاری از خانوارها در بازار سهام مشارکت نمی کنند؟مقاله حاضر با توجه به اهمیت موضوع و در راستای ادبیات پژوهشی موجود در رابطه با عوامل موثر بر مشارکت افراد در بازار سرمایه ( در حوزه قبل از ورود افراد به بازار سرمایه و کسب اولین تجربه خرید) از میان متغیرهای مختلف تاثیرگذار بر تصمیم سرمایه گذاری افراد در سهام، به بررسی تاثیر متغیرهای مالی بر مشارکت افراد در بازار سرمایه پرداخت.نتایج پژوهش های متعدد حکایت از آن دارد، هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری افراد در بازار سرمایه اعم از هزینه های پولی و زمانی بر مشارکت افراد در بازار سرمایه موثر هستند. نتایج پژوهش های مذکور نشان می دهد، هزینه های فوق الذکر تاثیر منفی بر مشارکت افراد در بازار سرمایه دارد. به عبارت دیگر با افزایش (کاهش) هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام میزان مشارکت افراد در بازار سرمایه کاهش (افزایش) می یابد.یافته پژوهش های مختلف در زمینه تاثیر درآمدهای غیرمالی و ثروت سرمایه گذاران بر مشارکت آنها در بازار سرمایه نشان می دهد، عوامل فوق بر مشارکت افراد در بازار سرمایه دارای تاثیر مثبت هستند. آنها بیان می کنند، دلیلی که افراد غیرسهامدار اقدام به خرید سهام نمی کنند این است که سهم بزرگی از غیرسهامداران دارای دارایی های نقدی کمی هستند، لذا کمبود ثروت و دارایی های نقدی را عامل مهمی برای عدم سرمایه گذاری افراد در سهام می دانند.همچنین نتایج پژوهش های متعدد نشان می دهد، افرادی که دارای درآمد و ثروت زیادی هستند، قادرند پرتفوی های بزرگ و متنوعی تشکیل دهند، هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام کمتری می پردازند و این امر احتمال مشارکت در سهام را برای آنها افزایش می دهد. از سوی دیگر برخی پژوهش ها نشان می دهد، هزینه های مرتبط با زمان صرف شده جهت جمع آوری و فهم اطلاعات در مورد بازار سرمایه برای سرمایه گذاران دارای توانایی بیشتر (مثلاً تحصیلات بالا تر) و بالاخص برای سرمایه گذاران با دانش اقتصادی کمتر است و در نتیجه احتمال مشارکت آنها در بازار سرمایه افزایش می یابد.
تيمورشاه الفت