تورم منفی
تورم منفی
· تورم منفی در اقتصاد به معنی کاهش مداوم سطح کلی قیمتها است.
· علل تورم منفی:
· ۱- رکود اقتصادی و کاهش تقاضای کل
· ۲- بحران در بازار اعتبارات
· ۳- کاهش عرضه پول
· تورم منفی و کاهش قیمتها رکود را بدتر میکند. دلیل بدتر شدن رکود آن است که معمولا شرکتها تعهدات ثابتی دارند که باید برآورده کنند. از جمله این هزینههای ثابت حقوق پرسنل است. با کاهش قیمتها، درآمد شرکتها کاهش مییابد در حالی که عمده هزینه هایشان ثابت ماندهاست. همین مسئله باعث ورشکستگی عدهای از شرکتها میشود. ورشکستگی عدهای از شرکتها باعث کاهش تقاضا برای کالاهای شرکتهای دیگر و در نتیجه کاهش بیشتر قیمتها میشود. که این مانند فیدبک مثبتی عمل کند که رکود را عمیقتر میکند.
· دلیل دوم آن است که در زمان رکود و تورم منفی نگهداشتن پول با پاداش همراه است در حالی که سرمایه گذاری با ریسک بیشتری همراه میشود. به همین دلیل میل به سرمایه گذاری به شدت کاهش مییابد که این خود باعث عمیق تر شدن رکود میشود.
· وقتی کاهش قیمتها، تقاضا و درآمد شرکتها را کاهش میدهد در حالی که عمده هزینه هایشان ثابت ماندهاست. این مسئله باعث ورشکستگی عدهای از شرکتها میشود. ورشکستگی عدهای از شرکتها باعث کاهش تقاضا برای کالاهای شرکتهای دیگر و در نتیجه کاهش بیشتر قیمتها میشود. به این اثر مارپیچ تورم منفی میگویند.
· تورم منفی سالهای ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۲ در امریکا که به منفی ۱۰ درصد در سال میرسید و تورم منفی جاپان در سالهای دهه ۱۹۹۰ دو نمونه تاریخی از تورم منفی است.
تعریف سیاست پولی و مالی
سیاست هایی که توسط بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی اعمال می شود سیاست های پولی نامیده می شود. بانک سعی می کند از طریق اعمال این سیاست ها بر الگوی مصرف خانوار و تولید بنگاه ها و در نهایت تورم تاثیر بگذارد. ابزارهای سیاست پولی عبارتند از:
الف – ذخایر قانونی: بانک مرکزی با دخالت در میزان عرضه پول و اعتبار توسط بانک ها، می تواند بر عرضه پول و در نهایت در نرخ بهره تاثیر بگذارد. مضافاً اینکه، بانک ها علاوه بر ذخیره قانونی همواره درصدی از سپرده ها را در حساب های خود نزد بانک مرکزی نگهداری می نماید.
ب – عملیات بازار باز: در این حالت بانک مرکزی می تواند با خرید و فروش اوراق قرضه در بازار بر حجم اعتبارات و نهایتاً بر میزان نرخ بهره تاثیر بگذارد.
ج – نرخ تنزیل مجدد: نرخ تنزیل مجدد، نرخی است که بانک های تجاری باید برای دریافت اعتبارات از بانک مرکزی به این بانک بپردازند. بانک مرکزی اعتبارات یاد شده را از طریق تنزیل مجدد اوراق بهادار به بانک ها اعطا می نماید.
نکته قابل توجه در ارتباط با سیاست های پولی این است که ابزارهای این سیاست صرفاً می توانند بر روی بخش عرضه پول و اعتبار تاثیر بگذارند. قابل ذکر است که در ایران معمولاً از ابزارهای سیاست پولی مستقیم از قبیل تعیین نرخ سود و تخصیص بخشی اعتبارات استفاده می گردد. این امر باعث گردیده است تا تغییر در نرخ ذخیره قانونی هیچگونه تاثیری بر روی تغییرات نرخ سود نداشته باشد. در ارتباط با استفاده از ابزار بازار باز نیز در حال حاضر بانک مرکزی از طریق انتشار اوراق مشارکت از این ابزار استفاده می نماید.
نکته قابل توجه آن که به دلیل تاثیر تغییرات نرخ ذخیره قانونی و سود اوراق مشارکت بر روی ترازنامه بانک مرکزی، این بانک معمولاً سعی می کند از ابزارهای مستقیم به جای ابزارهای غیر مستقیم در جهت تاثیر بر روی نقدینگی کشور تاثیر بگذارند. از طرف دیگر در مقایسه اصول حاکم بر اوراق قرضه در سایر کشورها با اوراق مشارکت در ایران، تعهد خرید آنها توسط بانک ها در دوره زمانی اوراق همراه با ثابت بودن نرخ بازده و قیمت اسمی کارایی این ابزار را کاهش می دهد.
· سیاست مالی و سیاست پولی
· سیاست مالی ( Fiscal policy ) : استفاده از مخارج و فعالیتهای درآمدزای دولت برای اهداف خاص مثل کسر بودجه یا مازاد بودجه برای تنظیم ثبات و رشد اقتصادی را سیاست مالی می گویند . شیوه ای که ازطریق ابزارهایی نظیر تغییر درهزینه های دولتی و مالیات سعی میکند به اهداف معین اقتصادی نایل گردد .
· سیاست مالی انبساطی درشرایط عدم اشتغال کامل و بویژه درشرایط کسادی بازار و اقتصاد انتخاب میشود و عبارت از افزایش مخارج دولت و کاهش مالیاتها به منظور بسط فعالیت اقتصادی و رفع شکاف انقباضی است .
· سیاست مالی انقباضی درشرایط پراشتغالی و تورم ناشی از بهره برداری اضافی ازمنابع تولید انتخاب میشود و سیاست مناسبی جهت کاهش فشار تقاضا و تورم و یا رفع شکاف تورمی ازطریق افزایش مالیاتها و کاهش مخارج دولتی به شمار می رود .
· سیاست پولی ( Monetary policy ) : در واقع به سیاستهائی گفته می شود که توسط بانک مرکزی با استفاده از ابزارهائی مثل نرخ تنزیل مجدد، عملیات بازار باز و ذخایر قانونی برای کنترول نقدینگی اعمال می شود . سیاستی که می خواهد ازطریق تغییر و کنترول درحجم پول و تغییر درسطح و ساختار نرخ بهره و یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به اهداف اقتصادی مورد نظر برسد .
· سیاست پولی انبساطی : به منظور مقابله با رکود و دستیابی به اشتغال کامل اتخاذ میشود . به طور مثال بانک مرکزی ازطریق خرید اوراق قرضه از اشخاص یا دولت باعث افزایش پایه پولی و افزایش بیشتر حجم پول میشود . افزایش حجم پول باعث کاهش نرخ بهره و افزایش تقاضای کل شده ، درشرایط ظرفیت خالی در اقتصاد وسیله ای برای نیل به اشتغال کامل است .
·
سیاست پولی انقباضی : به منظور مقابله با تورم و فشار قیمتها اتخاذ میشود . به طور مثال بانک مرکزی ازطریق فروش اوراق قرضه به اشخاص یا بالا بردن نرخ ذخیره قانونی حجم پول را کاهش می دهد . کاهش حجم پول ازطریق کاهش تقاضای معاملاتی ، درآمد ملی و اشتغال را کاهش داده جلوی فشارهای تورمی را سد میکند .
· کینز و طرفداران او معتقدند سیاست پولی کارایی لازم را در توسعه فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری ندارد بعکس هزینه های دولت و مالیات میتواند با تاثیر شدید درسطح تقاضای کل و بویژه افزایش تقاضا در رشته هایی اشتغالزا نظیر ساختمان ، راهها ، اسکله ها ، پلها ، سدها ، بناها و نظایرآن درآمد و تولید ملی را بسیار افزایش داده بیکاری را به سرعت کاهش دهد . درشرایط تورم و استفاده زیاد از ظرفیت اقتصادی به عکس کاهش هزینه دولت موجب کاهش تقاضای کل و بویژه تقاضا در بخشهای مولد می گردد که بازتاب شدیدی برکاهش تولید ودرآمد ملی داشته ازفشار تقاضا برای محصولات و فشار بهره برداری اضافی از ظرفیت تولید می کاهد و باعث کاهش تورم میشود .
· کلاسیک های جدید و طرفداران مکتب پولی اما دخالت دولت دراقتصاد را جز درحدود حفظ نظم و امنیت جامعه و حداقل اجتناب ناپذیر آن مفید نمی دانند ، بهترین راه مقابله با نوساناتی چون تورم و کسادی را سیاست پولی می دانند که آنهم اساساً به تغییر حجم پول به صورتی متناسب با سطح فعالیت اقتصادی خلاصه میشود . به طورمثال کاهش حجم پول یا کاهش رشد عرضه پول باعث افزایش نرخ بهره و کاهش سطح تقاضای کل گردیده درصورت مداومت به تدریج تورم را مهار می سازد . طرفداران سیاست پولی متقابلاً برای سیاست مالی تاثیر چندانی قایل نیستند . زیرا بنا به تحلیل آنها اگر دولت هزینه های خود را افزایش دهد به معنای آن است که برای تامین مالی آن با بخش خصوصی به رقابت برخاسته اوراق قرضه با سود بیشتر منتشر کرده ویا با شرایط سخت تری وام دریافت کرده است . افزایش تقاضای دولت باعث شرایط دشوارتر استفاده از تسهیلات مالی برای بخش خصوصی و اثر دفع ازدحامی می گردد که طرفداران سیاست پولی مقدار آن را تقریبا ٌ معادل سرمایه گذاری دولت دانسته نتیجه می گیرند که در تقاضای کل افزایشی به وجود نمی آید .
· نظریه های مهم در تجارت بین الملل
· اقتصاد بينالملل با روابط اقتصادي ميان كشورها سروكار دارد وابستگي متقابل حاصل از اين روابط از جهت رفاه اقتصادي اكثر كشورها اهميت زياد دارد. روابط اقتصادي ميان كشورها با روابط اقتصادي ميان بخشهاي مختلف يك كشور تفاوت دارد و اين امر سبب ميشود تا مسائل متفاوتي بروز كند كه نياز به ابزارهاي تحليلي نسبتاً متفاوتي دارد. بدين ترتيب اقتصاد بينالملل به عنوان رشتهاي متمايز و جدا از اقتصاد كاربردي درآمده است. اقتصاد بينالملل با مباحث چندي سروكار دارد كه نظريه محض تجارت و نظريه سياست بازرگاني از آن جمله است. نظريه محض تجارت به اساس تجارت و منافع حاصل از آن ميپردازد و نظريه سياست بازرگاني به دلايل مربوط به موانع جريان آزاد تجارت و نتايج حاصل از آن ميپردازد.
نظريه مركانتيليسم (سوداگري) : نظريه سوداگري (Mercantalism) از جمله نظريات تجاري است كه پايه تفكرات اقتصادي بين سالهاي 1500 تا 1700 ميلادي را تشكيل ميدهد. سوداگران (مركانتاليستها) كه از قرن شانزدهم تا اواسط قرن هيجدهم در ممالكي نظير بريتانيا، اسپانيا، فرانسه و هلند نظرياتشان رواج داشت معتقد بودند كه مهمترين راه براي آنكه كشوري ثروتمند و قدرتمند شود آن است كه صادراتش بيش از وارداتش باشد و در نتيجه مابهالتفاوت با دريافت يك فلز قيمتي مانند طلا تسويه گردد در اين رابطه قدرتمندتر شدن هر كشور را بر مبناي داشتن طلاي بيشتر ميدانستند از آنجائي كه مقدار طلاي موجود در هر لحظه از زمان ثابت بود لذا يك كشور خاص ميتوانست به زيان ساير ممالك از تجارت بهرهمند گردد. از اينرو سوداگران از اين عقيده حمايت ميكردند كه دولت بايد صادرات را تشويق و واردات را محدود كند.
نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت : آدام اسميت(Adam Smith) در سال 1776 در كتاب ثروت ملل فروض مكتب سوداگران را كه ثروت يك كشور به ميزان دارائي آن كشور (طلا و نقره) بستگي دارد و كشورها فقط به ضرر ساير كشورها ميتوانند از تجارت سود ببرند را زير سئوال برد. او عقيده داشت كه تجارت آزاد بين كشورها باعث تقسيم كار شده و عوامل توليد كشورها بر توليد كالايي متمركز خواهد شد كه آن كالا در مقايسه با كالاي ساير كشورها ارزانتر توليد شود در اين صورت است كه هر دو كشور از تجارت سود ميبرند. او استدلال نمود كه از طريق تجارت آزاد هر كشور ميتواند در توليد كالايي تخصص پيدا كند كه در آنها داراي مزيت مطلق است (يعني آن كالا را با كارآيي بيشتر نسبت به كشورهاي ديگر توليد كند) و كالايي را وارد كند كه در آنها مزيت مطلق ندارد (يعني داراي كارآيي لازم براي توليد آن نيست) بدين ترتيب با تخصص بهينة عوامل توليد در سطح جهان، توليد جهان افزايش مييابد و رفاه همة كشورها افزايش مييابد. از اينرو ديگر يك كشور به ضرر سايرين منتفع نگرديده و همه كشورها منتفع خواهند شد. براساس نظر آدام اسميت تجارت بين دو كشور تنها براساس اصل مزيت مطلق انجام ميشود. وقتي يك كشور كالائي را با كارائي بيشتر نسبت به كشور ديگر توليد ميكند (يا مزيت مطلق دارد) و كالاي دوم را نسبت به كشور ديگر با كارائي كمتر توليد ميكند (عدم مزيت مطلق دارد) در اين صورت هر دو كشور با تخصص در توليد كالائي كه در آن مزيت مطلق دارند و مبادلة آن با يكديگر منتفع ميشوند. واضح است كه نظريه مزيت مطلق فقط بخش كوچكي از اقتصاد را در بر ميگيرد كه مزيت مطلق در آن وجود دارد.
نظريه مزيت نسبي ريكاردو : ريكاردو حدود 40 سال بعد نظرية مزيت نسبي را ارائه نمود كه بخش مهم تجارت جهاني را شامل ميشود. سئوالي كه آدام اسميت نتوانست به آن جواب بدهد اين بود كه آيا تجارت بين كشورهايي كه در توليد تمامي كالاها داراي مزيت مطلق هستند بر قرار ميباشد يا خير؟ در سال 1817 ديويد ريكاردو در جواب به اين پرسش قانون مزيت نسبي را مطرح كرد. اين نظريه بر پايه مفروضات زير است:۱. دو كشور دو كالا 2. نظريه ارزش كار 3. نيروي كار در يك كشور كاملاً متحرك و در سطح بينالمللي غير متحرك 4. رقابت كامل در بازار عوامل توليد و محصولات 5.توزيع درآمد در يك كشور تحت تاثير تجارت نيست 6. تغييرات فني صورت نميگيرد 7. هزينه توليد ثابت است 8. هزينه حمل و نقل صفر است 9. تجارت پاياپاي وجود دارد. بر طبق نظريه ريكاردو اگر كشوري در توليد هر كالا داراي مزيت مطلق باشد هنوز هم تجارت براي هر دو كشور سودآور خواهد بود زيرا كه هر كشور در توليد كالايي تخصص مييابد كه هزينة نسبي توليد آن در داخل كشور پايين تر باشد وكالايي را وارد مينمايد كه هزينه نسبي توليد آن در داخل نسبت به كالاي ديگر بالاتر باشد. ريكاردو اظهار داشت حتي اگر كشوري در توليد هر دو كالا داراي مزيت مطلق در مقايسه با كشور ديگر نباشد باز داد و ستدي كه حاوي منافع متقابل است ميتواند بين هر دو طرف صورت بگيرد و كشوري كه داراي كارآيي كمتري است بايد در صدور و توليد كالايي تخصص پيدا كند كه در آن مزيت مطلق كمتري ندارد. اين همان كالايي است كه آن كشور در توليد آن داراي مزيت نسبي است. از سوي ديگر بايد كالايي را كه مزيت مطلق بيشتري ندارد را وارد كند. اين قانون كه به قانون مزيت نسبي معروف است هنوز كماكان يكي از مشهورترين قوانين اقتصادي در تجارت بينالملل است. با مروري گذرا بر فروض نظرية مزيت نسبي ريكاردو ميتوان مشاهده نمود كه چرا اين فروض مورد نقد قرار گرفته است. زماني كه ديويد ريكاردو نظرية خود را مطرح نمود در اوايل قرن نوزدهم بود و در انگلستان نيروي كار مهمترين عامل توليد قلمداد ميگرديد كه در اكثر كالاها نقش اساسي را برعهده داشت. در آن دوران اكثر كارگران مهارتهاي تخصصي كمي داشتند بنابراين فرض نيروي كار همگن فرض درستي بود. اما با گذشت زمان اين فروض به مرور نقض گرديد. سرمايه در كنار نيروي كار از اهميت قابل توجهي برخوردار گرديد و نيروهاي كار نيز برحسب مهارتها متمايز شدند. تكنولوژي با سرعت زياد تغيير يافت، بطوري كه واحدهاي توليدي با نوع تكنولوژي متفاوت از هم متمايز گرديدند. بازدهيهاي فزاينده نسبت به مقياس مشخصه برخي از صنايع شد و سرمايه و نيروي كار هر دو از تحرك جهاني برخوردار شدند. يكي از فروض اين نظريه، ارزش كار است كه بيان ميدارد ارزش يا قيمت يك كالا از طريق مقدار كاري كه در توليد آن كالا صرف شده است تعيين ميگردد كه امروزه اين بخش از اين نظريه مورد توجه اقتصاددانان نيست.
نظريه هزينه فرصت : هابرلر (Haberlar) با ارايه نظريه هزينه فرصت در سال 1936 نظريه ارزش كار ريكاردو را از بن بست خارج نمود. طبق نظريه هزينه فرصت هابرلر، هزينه توليد يك كالا عبارت است از مقدار كالاي ديگري كه بايد از توليد آن صرفنظر كرد تا منابع كافي براي توليد يك واحد اضافي از كالاي اول فراهم شود. بر اين اساس كشوري كه داراي هزينه فرصت كمتري در توليد يك كالا است در توليد آن كالا مزيت نسبي دارد در اينجا اين فرض كه نيروي كار تنها عامل توليد است يا همگني نيروي كار وجود ندارد و هزينه يا بهاي يك كالا برابر با نيروي كاري نيست كه در توليد آن به كار رفته است. كشوري كه در آن هزينه فرصت از دست رفته يك كالا پائينتر باشد داراي مزيت نسبي در توليد آن نسبت به كالاهاي ديگر است. بدين ترتيب نظريه هزينه فرصتهاي از دست رفته بصورتي قابل قبول قانون مزيت نسبي را بيان ميكند زيرا ميپذيرد كه يك سري از عوامل توليد غير همگن معمولاً به نسبتهاي مختلف با هم تركيب ميشوند تا محصولات متنوعي توليد كنند. همچنين امكان افزايش هزينه فرصتهاي از دست رفته را در توليد بيشتر هر كالا قبول دارد. باين ترتيب قانون مزيت نسبي را ميتوان بر حسب هزينه فرصتهاي از دست رفته مختلف يا بر حسب اختلاف قيمت نسبي كالاها در كشورهاي مختلف بيان كرد كه اساس تجارت بين كشورها ميباشد. هابرلر از جمله نخستين افرادي است كه بين تجارت خارجي و توسعه اقتصادي پيوند بر قرار ميكند. منابع پوياي تجارت بينالملل از نظر وي به شرح زير است: 1- منابع بينالملل ابزار مادي لازم را براي توسعه اقتصادي فراهم ميآورد. 2- تجارت آزاد مهمترين سياست ضد انحصاري است. 3-تجارت بينالملل وسيله انتشار اطلاعات و تكنولوژي است.تجارت ماشين تحرك و جابجايي بينالمللي سرمايه از كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي عقب مانده است.
نظريه مزيت نسبي هكشر و اوهلين : نظريه هزينه نسبي ريكاردو تا حدودي علت تحقق تجارت را توضيح ميدهد اما بياني از اينكه چرا نسبتهاي هزينه نسبي براي كشورهاي مختلف متفاوت است ندارد. اين سئوال را هكشر و اوهلين جواب دادند و نظريه خود را بر اساس مفروضات زير بنا كردند: 1- دو كشور و دو كالا و دو عامل توليد وجود دارد. 2- هر دو كشور از تكنولوژي يكساني برخوردارند. ۳- بازده ثابت نسبت به مقياس وجود دارد .۴- وجود سليقههاي يكسان در هر دو كشور. 5- وجود بازار رقابت كامل در بازار عوامل توليد و بازار كالاها. 6- هزينه حمل و نقل وجود ندارد. 7- تحرك كامل عوامل توليد در داخل و عدم تحرك در سطح بين المللي. ۸- قيمت كالاها برابر با هزينه نهايي آنهاست. نظريه هكشر و اوهلين بر پايه مفروضات نظريه ريكاردو است ولي داراي يك فرض متعارف است. فرض اساسي در الگوي ريكاردو اين بود كه توابع توليد دو كشور براي كالاهاي مشابه يكسان است ولي هكشر و اوهلين توابع توليد را در تمام كشورها مشابه ميداند. اين نظريه بر تفاوت بين كشورها در برخورداري از عوامل توليد و تفاوت بين كالاها در ميزان استفاده از اين عوامل توليد تأكيد دارد و با توجه به فروض بالا بيان مينمايد كه هر كشوري كالايي را صادر ميكند كه در توليد آن نياز به عوامل نسبتاً ارزان و فراوان دارد و متقابلاً كالايي را وارد ميكند كه در توليد آن نياز به استفاده از عامل نسبتاً كمياب و گران است لذا فراواني نسبي عوامل بصورت قيمتهاي عوامل داخلي نشان داده ميشود و در تعيين مزيت نسبي يك كشور در توليد يك كالا وفور نسبي عوامل توليد نقش دارند . اين نظريه در تعيين قيمت عوامل، بخش عرضه را بر تقاضا ترجيح ميدهد، در صورتيكه اگر بخش تقاضا در تعيين قيمت عوامل در نظر گرفته شود اين امكان وجود دارد كه كشوري داراي نيروي كار بيشتر به صادرات كالاهاي سرمايهبر بپردازد. اين نظريه همچنين مطرح ميكند كه تجارت باعث حذف يا كاهش اختلاف در قيمت عوامل توليد ميان كشورها ميشود، البته اين نظريه تا زماني كه ما با برگشتپذيري بازدهي عوامل توليد روبرو هستيم صادق ميباشد و همچنين ميتوان نشان داد كه تجارت ممكن است بر هزينههاي كاهنده نيز استوار باشد.
عوامل توليدي كه در بالا به آنها اشاره شد عبارتند از نيروي كار سرمايه و زمين. هر گروه به بسياري گروههاي فرعي نيز تقسيم ميگردد مثل نيروي كار ساده، نيمه ماهر و ماهر و كارفرمايان همينطور سرمايه نقدي و غيرنقدي زمين هم از انواع مختلف زمينهاي كشاورزي، صنعتي و معدني و غيره كه باز هم آنها را ميتوان به اجزاء كوچكتر نيز تقسيم كرد. نظريه هكشر- اوهلين خود بر فروض خاصي استوار است كه از آنجمله كشورها داراي سليقه يكسانند، تكنولوژي مشابهي بكار ميبرند و بازده به مقياس توليد ثابتي دارند ولي از نظر استعداد عوامل توليد به ميزان زيادي با يكديگر تفاوت دارند. در صورتي كه سليقهها يا شرايط تقاضا مشابه باشند اختلاف در استعداد عوامل توليد منجر به تفاوت در قيمت نسبي عوامل توليد ميان كشورهاي ميشود كه به نوبه خود منجر به تفاوت در قيمت نسبي كالاها و تفاوت در تجارت ميگردد. لذا در نظريه هكشر- اوهلين تفاوت بينالمللي در شرايط عرضه به تنهايي الگوي تجارت را تعيين ميكند و طبق اين نظريه هر كشور به صدور كالايي دست خواهد زد كه عوامل توليد نسبتاً ارزان و فراواني براي توليد آن در اختيار داشته باشد و كالايي را وارد ميكند كه در توليد آن مجبور است عوامل توليد نسبتاً گران و كمياب را بكار ببرد. اين نظريه به عنوان يك نتيجهگيري مهم اضافه ميكند تحت شرايط شديداً محدود كننده، تجارت موجب خواهد شد كه اختلاف مطلق در قيمت عوامل توليد همة كشورها كه قبل از تجارت مشاهده ميشود از بين برود. با اين حال تحت محدوديتهاي كمتر و شرايط عاديتر، تجارت تفاوت قيمت مطلق عوامل توليد را كه قبل از مبادله بوده كاهش ميدهد ولي بطور كلي از بين نميبرد. به هر صورت نظريه هكشر- اوهلين در مورد اينكه چگونه تجارت روي قيمت عوامل توليد و توزيع درآمد هر كشور اثر ميگذارد مطالب سودمندي ارائه ميدهد كه اقتصاددانان كلاسيك راجع به آن صحبت نكرده بودند.
نظريه مزيت نسبي ليندر : ليندردر سال 1961 نظريه فراواني عوامل توليد را ارائه نمود. بر اساس اين نظريه فراواني عوامل توليد فقط در مورد كالاهاي اوليه مصداق دارد و در مورد كالاهاي صنعتي كاربردي ندارد. وي معتقد بود كه يك كشور در ابتدا كالاهاي خود را براي بازارهاي وسيع داخلي توليد ميكند، و اين توليدات شامل كالاهايي است كه از طرف اكثر مردم تقاضا ميشود و بعد از آن است كه آن كشور تجربه لازم را براي صادرات آن كالاها به ساير كشورها حتي با وجود درآمد سرانه يكسان و نسبت يكسان سرمايه و نيروي كار بدست ميآورد و شروع به تجارت با آن كشورها ميكند. اين نظريه بر خلاف نظريه هكشر و اوهلين است زيرا كه آنها معتقد بودند كه دو كشور با مشخصات فوق داراي هزينههاي نسبي يكساني هستند لذا حجم تجارت بر خلاف نظريه ليندر پايين است. نظريه ليندر فقط در كشور سوئد مورد تأييد واقع شد و از نظر كاربردي ضعيف است
آزمون تجربي لئونتيف : پيشنهاد اصلي در تئوري هكشر و اوهلين اين بود كه كشوري كالايي را صادر كند كه عامل توليد نسبتاً فراوانش را در توليد آن كالا بكار برد و محصولي را وارد كند كه عامل توليد نسبتاً كميابش را در توليد آن محصول بكار گيرد. لئونتيف به كمك جدول داده - ستانده اين نظريه را در كشور آمريكا به آزمون گذاشت و به اين نتيجه رسيد كه كشور آمريكا كه ميبايست صادر كننده كالاهاي سرمايهبر باشد صادر كننده كالاهاي كاربر است. اين نتيجه معماي لئونتيف شهرت يافت. لئونتيف علت اين نتيجه گيري را سطح بالاي آموزش نيروي كار و كارفرمايي برتر آمريكائيان ميدانست. او اقتصاد آمريكا را نه با وفور سرمايه بلكه باوفور كار پركيفيت (سرماية انساني) تعريف و مشخص نمود. البته بعدها اقتصاددانان گوناگوني از جمله پيتر كنن در صدد رفع اين معما بر آمدند. علت اين تناقض را بيشتر در مورد سرماية انساني يا نيروي كار متخصص در آمريكا ميدانند.
بازار
بازار در واژه ،جای داد و ستد یا بهعبارتی محل تماس عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان است که در اثر تقابل این دو گروه بهای کالاها تعیین میشود. ریشه واژه بازار از وهاچار پارسی میانه است که به معنی بَها-زار (محل ارائه بها و قیمت) بوده است. پسوند -زار (در پهلوی -چار) به معنی محلی است که از چیزی فراوان یافت میشوند. (برای مثال: چمنزار، درختزار).
در علم اقتصاد مفهوم بازار بسیار فراتر از مفهوم واژی آن میباشد، بازار به محل خاصی خلاصه نشده و لزوما دارای محل خاصی نیست برای نمونه تجارت الکترونیکی نیز به عنوان بازار مطرح میشود. بازار به شرایطی اطلاق میشود که کالاها و خدمات اقتصادی از عرضه کنندگان به تقاضا کنندگان انتقال مییابد.
تاریخچه
در گذشته بازار بهحدی اهميت داشت كه پس از مسجد هسته اوليه يك محله را تشكيل میداد. به طوری كه در شهرهای بزرگ در هر محله يك يا چند بازارچه بود و يك بازار بزرگ و اصلی نيز بیشتر نيازهای مردم را تامين می كرد.
مکاتب اقتصادی
· اخلاق گرایی اقتصادی (مکتب اسکولاستیک)
· مکتب سوداگری (مرکانتیلیسم)
· مکتب اصالت طبیعت (فیزیوکراسی)
· مکتب اقتصادی کلاسیک (سنتگرایی اقتصادی)
· مکتب نهادگرایی
· مکتب تاریخی قدیم
· سوسیالیسم تخیلی
· سوسیالیسم علمی
· سوسیالیسم رقابتی
· سوسیالیسم اقتصادی
· نیو کلاسیسم (مارژینالیسم یا نهایی گرایی)
· مکتب کینز
· نئو لیبرالیسم
· نیو کینزیسم
· مکتب شیکاگو (مانیتاریسم یا پول محوری)
· کلاسیکهای جدید جدید
· کینز گرایان جدید
· ساختارگرایان
· مکتب اتریش
· مکتب طرفداران طرف عرضه
· مکتب دورهای تجاری حقیقی
· نظریات اقتصادی حكیمان یونان باستان
· ورزش و اقتصاد
الگوهای عرضه ی کارآفرینی
در این مقاله به ویژگیهای "اقتصاد دانش محور" اشاره شده و کارآفرین به عنوان نیروی محرکه اصلی مورد توجه قرار میگیرد. در این نظام اقتصادی نوآوران، صاحبان فکر و ایده سرمایههای اصلی یک بنگاه اقتصادی و از عوامل اصلی توسعه پایدار محسوب میشوند.
در این مقاله همچنین به نتایج حاصل از یک کارتحقیقاتی در رابطه با کارآفرینی در ایران و آثار اقتصادی و صنعتی آن اشاره شده و باتوجه به نتایج حاصله بر ضرورت توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی تاکید میشود. در نهایت به منظور توسعه کارآفرینی در کشور پیشنهاداتی ارائه گردیده است.ساختار اقتصادی دنیای امروز با گذشته به طور اساسی تفاوت دارد.
شاخصهای سخت افزاری و داراییهای مشهود که دیروز در جایگاه یک بنگاه اقتصادی نقش تعیین کننده داشت جای خود را به نوآوری، ابداع، خلق محصولات جدید و داراییهای نرم افزاری داده است. اگر دیروز ثروتمندترین افراد دنیا آنهایی بودند که منابع مالی بیشتری در اختیار داشتند نظیر راکفلرها، امروز ثروتمندترین مردم دنیا فردی دانش مدار و کارآفرین مانند بیل گیتس مدیر شرکت مایکروسافت در آمریکاست. لذا توسعه اقتصادی دنیای امروز برپایه نوآوری وخلاقیت و استفاده از دانش استوار است. این اقتصاد را اقتصاد مبتنی بر دانش یا اقتصاد دانش محور میگویند.
تولید علم و دانش، بهره گیری ازدانش و گسترش آن در سطح جامعه در تمام زمینههای اجتماعی توانمندی و قدرت ایجاد مینماید. کشورهایی که بخش قابل ملاحظه ای از تولید علم و دانش را به خود اختصاص داده اند، از نظر صنعتی توسعه یافته و ازتوان اقتصادی و سیاسی بالایی برخوردارند.
بدیهی است تولید علم و دانش جز از راه تحقیق حاصل نمیگردد.
رابطه سرمایه گذاری درامر تحقیقات وتولید علم و رابطه تولید علم با توان اقتصادی و سیاسی کشورها یک رابطه مستقیم است. به کارگیری دانش و مدیریت در هر جامعه زیر بنای نوآوری و خلاقیتهاست. بنابراین لازمه رشد اقتصادی در دنیای امروز توسعه مراکز تولید دانش، فنّاوری و مهارتهای فنی است که مهمترین آنها دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی هستند (۱).
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به عنوان رکن اساسی در توسعه همه جانبه کشور باید از هر نظر مورد حمایت قرار گیرند و محققان و اساتید باید از جایگاه ویژه ای برخوردار باشند تا با آسایش خیال قادر باشند نیروهای جوان و طالب علم کشور را اهل فکر و نظر، نوآور و خلاق پرورش دهند. در دنیای امروز بزرگترین سرمایههای یک بنگاه اقتصادی نیروهای اهل فکر، یادگیرنده و خلاق آنها هستند و این نیروها کسی جز کارآفرینان نیستند.
تيمورشاه الفت