معلومات عمومی -- از هر چمنی یک صنمی

با گسترش روند جهانی شدن Globalization، ضرورت کشور ها برای فراهم آوری زمینه های رشد تجارت و توسعه اقتصاد بیشتر شده و پیوستن کشورها به سازمان تجارت جهانی از ضرورت های مبرم در روند جهانی شدن بحساب می اید. با در نظر داشت  شرایط و پذیرش دستور المعل  های  این سازمان امروز 150 کشور عضو دایمی این سازمان بوده  و هم  بیشتر از 30 کشور دیگر درین سازمان عضویت ناظر را دارند و تعداد  ملت ها هم میکوشند تا در روند جهانی شدن عضویت این سازمان را حاصل نمایند.

سازمان تجارت جهانی در واقع ملل متحد اقتصادی است که درخشش آن از صندوق وجهی بین المللی پول و بانک جهانی پا فرا تر گذاشته است  که  بدون شک  نمیتوان از روند  آن به دور ماند 

در امرچگونگی  ایجاد این سازمان میتوان گفت که بعد از جنگ دوم جهانی بمنظور نظم بخشیدن روابط سیاسی و اقتصادی میان کشورها  تلاش های  صورت گرفت و سازمان ملل متحد بعنوان یگانه ارگان تنظیم کننده روابط سیاسی بین المللی  در عرصه سیاسی ایجاد گردیدو دربخش اقتصاد و تجارت موافقتنامه عمومی تعرفه وتجارتGeneral Agreement on Tariffs and Trade  یا گات (GATT) و متعاقبا  سازمان تجارت جهانی WTO (World Trade Organization)  هستی یافت .

تدویر کنفرانس  سال 1946 باشرکت نمایندگان  از کشور های مختلف  بمنظور  بررسی موضوعات ممنوعیت سهمیه بندی ها Quotas، کاهش تعرفه های گمرکی راه را برای تاسیس یک سازمان تجارتی چند جانبه هموار ساخت  و در چوکات سازمان جدید التاسیس ملل متحد دنبال گردیدو  کمیته ای در شورای اقتصادی این سازمان موظف  شد تا مقد مات تدویر یک کنفرانس  را روی موضوع تجارت بین المللی  فراهم نماید .  

مسوده منشور تجارت جهانی ذریعه این کمیته تهیه و  در کنفرانس سال 1948هاوانا کیوبا در حالیکه  56 نمایندگان از کشور های مختلف جهان اشتراک داشت ، مطرح شد و  مباحث زیادی در قبال داشت  و  به اساس  اختلاف نظر صرف 23 کشور عمدتا صنعتی روی آن مهر تائید گذاشتند  که این قرارداد همان موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت General Agreement on Tariffs and Trade  ویا گات(GATT) است که شامل یک سند پیچیده و تخنیکی 38 ماده یی  و هم یک تعداد زیاد ضمایم و لست امتعه بود  که هزاران تخفیف گمرکی را که کشورهای عضو بطور متقابل به یکدیگر اعطا می نمودند، در بر می گرفت و هدف آنرا  ارتقای سطح زندگی مردم ، فراهم کردن زمینه های استخدام ، افزایش عواید  و استفاده موثر از منابع تولیدی و توسعه تولید و آزادی تجارت بین المللی  برای کشور های عضو تشکیل میداد  که بر مبنای اصل عدم تبعیض و تطبیق رویه کامله الوداد

Most Favored Nation- MFN) (، کاهش تعرفه های گمرکی از طریق مذاکرات مکرر ، ممنوعیت سهمیه بندی ، رفع اختلافات تجارتی استوار بود.

موافقتنامه گات(GATT)  نیز در برگیرینده مجموع از قواعد و مقررات  و سیستم نظارت  بر تجارت میان اعضا بود ، که موارد مختلف شرایط عضویت کامل و عضویت موقت را بیان می کرد .

طوریکه گفته آمدیم  موافقتنامه گات (GATT)  در سال 1947مورد تائید 23 عضو  صنعتی قرار گرفت ، از آن زمان تا ختم سال 1994 رقم اعضائی  رسمی  آن  به 124 رسید و 16 کشور مستعمره نیز در آن عضویت غیر  رسمی حاصل نمودند  و تا ختم 1994 بمنظور  ایجاد  تجارت منظم ، برتر و آزاد هشت بار مذاکرات تجارتی (مذاکرات جینیوا در سال 1947، مذاکرات دوره انی سی  فرانسه در سال 1949،  مذاکرات تروگوای  طی سال های  1950- 1951،  مذاکرات جینیوا در سال 1956،  مذاکرات دیلن  جینیوا طی سالهای  1960 – 19626 ، دوره مذاکرات کینیدی  جینیوا  1964 – 1967،  دوره مذاکرات توکیو 1973 – 1979، دوره مذاکرات اروگوای 1986 – 1994)در پهلوی  جلسات سالانه  دایر گردید ،  مذاکرات جینیوا در 1947 اولین دوره مذاکرات بود که به تاسیس گات (GATT)انجامید  و در دراز مدت مسایل تجارتی در آن پی گیری شد اما  بدلیل عدم موجودیت  مبنای حقوقی و هم پیچیده گی  و توسعه  مسایل تجارت بین المللی  در دهه اخیر قرن بیستم ضرورت  ایجاد یک سازمان فرا گیر محسوس بود که در طویل ترین و اخرین دور مذاکرات اعضای گات (GATT)یعنی مذاکرات  اروگوای در نخستین روز های سال 1995 با تصویب موافقتنامه مراکش ، نهاد جدیدی  سازمان تجارت جهانی  WTO بنا نهاده شد ، رنگ گرفت وبه مهم ترین سازمان  در نوع خود مبدل گشت  و بر خلاف گات (GATT)شکل دایمی کسب کرد و بر علاوه تجارت امتعه ، تجارت خدمات و جنبه تجارتی ملکیت های معنوی  را نیز تحت پوشش قرار داد  و با مقررات جامع  و عملی  به بررسی و  حل و فصل  منازعات تجارتی  پرداخت.  

سازمان تجارت جهانی به اساس موافقتنامه  های استوار  است که فراهم کننده  قوانین اساسی برای تجارت بین المللی میباشد  و دولت های عضو را به انجام  سیاست های تجارتی  که روی آن موافقت نموده ، بمنظور کمک به مولدین  محصولات  و خدمات ، صادر کننده گان و وارد کننده گان و ا دار و مقید ساخته  و جهت رسیدن به اهداف  اجتما عی و محیط زیست از دول  حمایت میکند مهم ترین هدف درین سیستم  کمک به جریان  آزاد  تجارت  از طریق  بر داشتن موانع  تا سرحدی است که  عوارض دیگری در قبال نداشته باشدتشکیل میدهد  و در این راستا  با درک قوانین بصورت شفاف و قابل پیشبینی به اشخاص ،سازمان ها و دول  اطمینان داده میشود که این قوانین شفاف و قابل پیشبینی  تحت تاثیر  تغییرات ناگهانی در نخواهد آمد

تفسیر و تعبیر  مذاکرات و بحث های طولانی  روی منازعات و مناقشات  در تجارت  از وظایف مهم  این سازمان نیز بشمار میرود .

مذاکرات  چند جانبه  اروگوای  شامل 60 مورد  موافقتنامه ، تصامیم ، ملحقات و مفاهیم بود، که موافقتنامه های  آن با چهار جز اصلی و دو جز فرعی  ( چتر موافقتنامه ها یعنی موافقتنامه  اساسی چند جانبه WTO در مورد امتعه ،موافقتنامه ای تجارتی در حصه خدمات ،حل و فصل منازعات تجارتیDispute Settlement  Body  ، حمایت و حفظ ملکیت ها ی ذهنی  و معنوی )(میکانیزم بررسی مجدد  پالیسی ها ی تجارتی ، قرار دادهای چند جانبه  میان ممالک و کمپنی ها میتوانند  تشخیص گردند

 اما موافقتنامه هايي که دو سکتور عمده خدمات و امتعه را در برمي گيرند با وجود سه جز مشترک در برخي اوقات در جزئيات دارای تفاوت های نیز هستند:

 در جزاول باید متذکر شد ، که عمدتاً موافقت نامه هاي عمومي  GATT  و GATS با اصول کلي شروع مي شوند و بخش سومي نيز وجود دارد که مربوط به مفاهيم تجارت در مالکيت های معنوي یا

 ( TRIPS ) Trade- related Aspects of Intellectual property Rights))میگردد که فعلاً  ملحقات و اضافات ندارد.

جز دوم شامل  ملحقات وضمایم است  که در موارد خاص ضرورت هاي  خاصي را ایجاب میکند .

در جز سوم دلایل بو جود امدن قوانین و طرزالعمل مناقشات و منازعات  بین دول وهم تطبیق پروسه اداری و قانونی  آن  مطرح است

و جز چارم ، زمان بندي ها و يا ليستهاي طويلي را در بر میگیرد  که کشورها آنرا تصويب کرده و متعهد به اجراي آنها مي باشند و موظف اند ، تا بازارها ي خود را بر روي امتعه و خدمات خارجي باز کنند.

کتگوری موافقت نامه های ديگري نيز وجود دارد که از اهميت خاص برخوردار است بگونه مثال دو موافقت نامه فرعی  (هواپيمايي ملکي و تدارکات دولتی ) که به وسيله تمام اعضا امضاء نشده  است

باید خاطر نشان ساخت که موافقت نامه ها ثابت نيستند و متناسب با زمان مورد بحث قرار میگیرند  ، طوریکه بسياري از موافقتنامه ها زير نظر وزيران تجارت کشورهاي عضو WTO در حال حاضر توسعه دوحه ، مورد بحث قرار دارد .

 موافقتنامه های سازمان تجارتی جهان WTO در بر گیرنده متون  قانونی پیچیده و طولانی بوده و فعالیت های زراعت ، منسوجات ، بانکداری ، مخابرات ، خریداری فرمایش اقلام دولتی ،نورم های صنعتی مصونیت محصولات ، بهداشت غذائی و بسا موارد دیگر دول عضو را با اصول اساسی تحت کنترول دارد و اين اصول در تجارت بدون تبعیض ( اصل برخورد کامل الوداد-  Most Favored Nation(MFN)برخورد یکسان کشورعضو اصل برخوردملی National Treatment،اصل حقوق معنویIntellectual Property Rights  )پايه هاي اساسي اين سيستم تـجارت چند جانبه را تشکيل ميدهند:

براساس مفردات این سازمان کشور ها حق نداردند تا با شرکا ی تجارتی  شان با تبعیض رفتار نمایند یعنی زمانیکه کشوری تعرفه ای وارداتی  خود را کاهش دهد و یا بازار ایجاد نماید ویا عوارض گمرکی برای  محصول به یکی از کشور ها  کم شود  باید همان برخورد با تمام کشور های عضو این سازمان  عملی گردد که این اصل بنام اصل رويه کاملة الوداد (MFN) دانسته ميشود. و در سازمان تجارت جهانی از اهميت قابل توجهی برخوردار است، طوريکه در ماده اول موافقتنامه عمومي تعرفه و تـجارت "گات" که در امور تـجارت امتعه سروکار دارد، تذکر داده شده و  هـمچنان، يکي از اولويت ها در موافقتنامه عمومي تـجارت و خدمات""GATS  (ماده دوم) و امورات مربوط به حفظ حقوق مولفين"TRIPS" (ماده چهارم) نيز ميباشد. اگر چند، در هر موافقت نامه اين اصل تا اندازه اي مـختلف عنوان شده است، مگر هر سه موافقت نامه يکجا شامل تـمام ساحات عمده تـجارتي در سازمان تـجارت جهاني ميگردد،البته که در هر موافقتنامه، اين اصل متفاوت است  و موافقتنامه های مذکور یکجا سه ركن اصلي WTO را تحت پوشش قرار داده و  در عين حال استثنا نیز وجود دارد  طوری مثال  کشورهايي که مي توانند موافقتنامه اي در مورد تجارت آزاد  امتعه در سطح منطقه و یا امتيازات خاصي براي دسترسي به بازار، به کشورهاي توسعه يافته ايـجاد و اعطا کنند ، يا به کشوري اجازه داده ميشود ویا براي مـحصولات خاصی از قبیل محصولاتي که به صورت ناعادلانه اي تجارت مي شود، قوانين گمرکي شدید تری  اعمال کند.

 بهمین قسم، در بـخش خدمات نيز تحت چهارچوبهاي مشخص، اجازه قایل شدن تفاوت  داده مي شود ولي همه اينها درشرايط خاصي امکان پذير است.

دراصل رويه ملي 2  National Treatment  رفتار همگون با خارجي ها و داخلی ها، با اجناس وارداتي و توليدات داخلي بايد عين برخورد  صورت گيرد و  بعد از تورید اجناس خارجي بداخل مارکيت به هـمان شيوه خدمات داخلی علایم تـجارتي و حقوق ملکيت هاي معنوي بايد اجرا گردد.

روی  اصل رويه ملي " مساوات ميان خارجي ها و داخلي ها" همچنان در هرسه معاهده سازمان تـجارت جهانـي ( ماده سـوم موافقتنامه عمومی تعــرفه وتجارت GATT[i]، مــاده هــفدهم موافقتنامه عمـــومی تجارت و خــدمات GATS، و ماده سوم قانون ملکيت های معنوی TRIPS ) تاکید صورت گرفته ،اما در بعضی موارد  اين اصل در هر کدام ازين معاهدات يک مقدار بمعني متفاوت آمده است.

باید خاطر نشان ساخت که رويه ملي زمانی اعمال ميشود که خدمات و يا يک محصول فکری وارد بازار شود. بنا براين، افزايش درعوارض گمرکي هنگام واردات تـخطي از اين اصل بـحساب نيامده، حتي اگر همين عوارض بر روی توليدات داخلي بکار برده نشود.

در اصل حـقوق ملکيت های معنوی  Intellectual Property Rights ارزش ادويه هاي جديد و مـحصولات پيشرفته تکنالوژيکي بستگي به اندازه ابتکارات، ابداعات، تـحقيقات و ديزاين ان دارد. فلم ها، ثبت موسيقي، کتاب ها، خدمات انترنيتي، نرم افزار هاي کمپيوتري براساس  همان معلومات و خلاقيت که دران گنجانده شده ، داد وستد مي گردد نه بـخاطر مواد پلاستيکي و يا آهني که در ساخت ان بکار رفته است. اکثر مـحصولاتي که با بکار بردن سطح پايين از تکنالوجي در توليد دارای ارزش چندانی نبوده، حالا نظر به کاربرد تناسب بلند از تکنالوجي و ديزاين هاي عالي در توليد، ارزش ان  بمراتب بالا تراست واین مسئله برای اولین بار در دوره اروگوای بين سالهاي 1986 – 1994 موافقتنامه جنبه هاي مرتبط به تجارت ملکيت هاي معنوي TRIPS سازمان تجارت جهاني، قوانين مربوط به حقوق ملکيت های معنوی  در سيستم تجارت چند جانبه معرفي شد و  بر اساس ان از حق چاپ، نشان های تجارتی، نام و نشان های جغرافیایی، دیزاین های صنعتی، حق ثبت اختراعات و غیره مسائل مربوطه محافظت لازم صورت می گرفت.

امتیازات سیستم سازمان تجارت جهانی  را کمک به حفظ و پیشرفت صلح، مشکل گشائی مناقشات و اختلافات تجارتي، رعايت قوانين و حاکميت قانون ،کمتر شدن مصارف زندگی ، بيشتر شدن حق انتخاب و بالا رفتن کیفیت امتعه ، افزايش در آمد ها، افزايش رشد اقتصادی ، با لا رفتن مؤثریت اقتصادی و کاهش مصارف ، حما یت دولت ها در مقابل فشار گروههای منفعت طلب ، ارج دادن و تشويق کردن دولتهای شايسته و خوب تشکیل میدهد .

کمک به حفظ و پیشرفت صلح:  شايد اين ادعای بزرگی باشد  ولی  از دلایل استقرار صلح بشمار می آید ، اين سيستم تجارت جهانی به برقراري صلح جهاني ياري ميرساند و اگر دليل آنرا بدانيم تصوير واضحتري از انجام کاري  سيستم WTO ، خواهيم داشت.

مشکل گشائی مناقشات و اختلافات تجارتي : با گسترش و توسعه تـجارت  میان کشورها ، احتمال بروز اختلافات ومناقشات تجارتی زیاد تر است وسيستم  WTO کمک مي کند تا اين اخـتلافـات به طريقي مسالـمت آميز و سودمـند حل شونـد.

رعايت قوانين و حاکميت قانون: WTO نمي تواند ادعا کند که تمام کشورها را برابر مي سازد، ولـي بعضي تبعيضات را از طريق  دادن فرصت های تجارتی وزمینه مساعد برای اظهار نظر به کشورهاي کوچکتر میدهد.  وهمچنان از فشار کشورهای بزرگ بالای کشورهای کوچک توسط مذاکرات ومشاوره جلوگيری می نمايد.

کمتر شدن مصارف زندگی : حمايت از صنايع داخلي  گران تمام مي شود ، قيمتها بالا مي برد که در این صورت سيستم جهاني WTO موانع تجارت را از طريق مذاکره کاهش مي دهد و حاصل آن کاهش مصارف توليدی ،  کاهش قيمت خدمات، امتعه و مـحصولات آماده، درنتيجه مصرف زندگي کمتر است.

بيشتر شدن حق انتخاب و بالا رفتن کیفیت امتعه: حق انتخاب وسيعتر تنها به اين معني نيست که مستهلکين اجناس آماده خارجي را بـخرند. اين امر کيفيت خدمات و کالاهاي ساخت داخل را افزايش داده و کيفيت تکنالوژيهاي هـمراه توليد را نيز افزايش مي دهد. اگر تـجارت به ما اجازه واردات بيشتر مي دهد متقابلا به ديگران نيز اجازه مي دهد که کالاهاي صادراتـي ما رانيز بيشتر بخرند . اين شيوه درآمدهاي ما را افزايش داده و باعث ايـجاد مفهوم حق انتخاب ميشود.

افزايش در آمد ها: کاهش موانع و تسريع روند تـجارت منجر به افزايش درامد ملی و عايد اشخاص می شود مگر عيار ساختن سيستم هاي تجارتي و اقتصادي و قانوني كشور ضروري است.

افزايش رشد اقتصادی : بدون شک، تـجارت توان بالقوه براي ايـجاد فرصتهاي کاری داشته و عملا، شواهدي موجود است که موانع تـجارتي کمتر، فرصتهاي کاری بيشتري را در پی دارد. با انهم عوامل ديگري نيز در اين مسئله ذيدخل هستند، با اين وجود سياست حـمايت از صنايع داخلي، اما استخدام راه مبارزه با مشکلات نيست.

 با لا رفتن مؤثریت اقتصادی و کاهش مصارف: با اينکه مزاياي سيستم تـجارت بسيار مهم هستند ولي نمي توان تمام آنها را در چند سطر خلاصه کرد، اين مزيتها حاصل اصول اساسي هستند که به عنوان قلب سيستم WTO شناخته مي شوند و زندگي را براي تـجار، توليد کنندگان و شرکتهاي خدماتي آسانتر مي کنند.

حما یت دولت ها در مقابل فشار گروههای منفعت طلب : سيستم GATT-WTO که در نيمه دوم قرن بيستم ايـجاد شد، تا دولت ها نگاه متوازن به خط مشی تـجارتـي خود داشته باشند. دولت ها را در موقعيت بـهتري قرار دادند تا بتوانند از خودشان در برابر اعمال نفوذ گروههاي کوچک و منفعت طلب حمايت کنند، اين فرصت از طريق توجه بر حق انتخاب و ترجيحات عمومی که همه از مفيديت های اقتصادی ان مستفيد می گردند، در يک اقتصاد امکان پذير است.

ارج دادن و تشويق کردن دولتهای شايسته و خوب: طبق قوانين WTO پس از اينکه دولتها براي آزادسازي يک بخش از تجارت متعهد شدند، بازگشت از آن بسيار دشوار است. براي تجار اين مسئله به مفهوم شفافيت و اطمينان از تـجارت است و براي دول به منزله نظم و انضباط است

قسمیکه  کشور ما بتاریخ 13 دسمبر سال 2004 بحیث عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد  که این یک نشان و علامه مثبت ایست که در جلب سرمایه گذاری و رفاه عامه ممد واقع خواهد شد . این فرصت اشتراک افغانستان را در جلسات این سازمان مساعد نمود و همکاری های تخنیکی و تربیوی را در مسائل تجارتی برای افغانستان فراهم خواهد ساخت. افغانستان در جریان پروسه الحاق باید قوانین تجارتی، بهداشتی، سرمایه گذاری و ملکیت های معنوی و سیستم گمرکی خودرا مطابق به نورم و استندرد بین المللی عیار سازد، که این موضوع خود کمک کننده روند انکشاف اقتصاد افغانستان می باشد و به استحکام زیر بناهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می انجامد.

در جریان پروسه الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی کشورهای علاقمند تجارت با افغانستان به مذاکرات اشتراک و روش ها و شیوه های تجارت خارجی، سیستم اقتصادی افغانستان را بررسی مینمایندو مطابق به تفاهمنامه پروسه پرسش و پاسخ در موارد مختلفه از قبیل مقرره نرخ ها ، وضعیت مالیات، کمک های مالی به سکتور های مشخص مخصوصا سکتور زراعت و مقررات صادرات و امثال ان ادامه پیدا می کند.

 مذاکرات دو جانبه فی مابین افغانستان و شریکان مهم تجارتی در ارتباط با امتیازات تجارتی عمدتا در بخش تعرفه های وارداتی صورت خواهد گرفت و در سکتور خدمات نیزیک فهرست از تعهدات خاص ترتیب و ضمیمه پروتوکول الحاق می نماید.

عضویت دائمی افغانستان در جلسه عمومی سازمان تجارت جهانی مورد بحث قرار خواهد گرفت و با توافق نهایی شورای وزیران کشور های عضو مورد تائید قرار گرفته و انگاه افغانستان بحیث عضو از فامیل تجارتی جهان شناخته خواهد شد.