معلومات عمومی -- از هر چمنی یک صنمی

انواع فقر                                                                           
فقر را مي توان از ديدگاه حد گسترش آن به فقر جمعي، گروهي و فردي تقسيم بندي کرد؛ مثلاً در مناطقي که تعداد مصرف کنندگان «ضروريات زندگي» بيش از عرضه آن مي باشد، فقر جمعي پديد مي آيد.                          
نوع ديگري از فقر، «فقر دوره اي» نام دارد؛ اين گونه فقر معمولاً در نتيجه کاهش موقتي امکانات زندگي در پيرو خشک سالي در زمينه اقتصاد، کشاورزي، قطع تجارت در اقتصاد بازرگاني و يا بيش توليدي در اقتصاد صنعتي پديدار مي شود.
در برابر فقر دوره اي که جنبه جمعي داشته و گذرا مي باشد، «فقر فردي» قرار دارد که ناشي از موقعيت جامعوي فرد مي باشد. اين نوع فقر از اراده و اختيار افراد بيرون است. در اکثر جوامع پيرمردان و پيرزناني که قدرت کار ندارند، بيوه زناني که نان آور خويش را از دست داده اند، يتيماني که بي سرپرست شده اند و … دچار فقر فردي هستند.
نوع ديگري از فقر وجود دارد که مستقيماً تحت تاثير گرايش هاي ديني و بنا بخواست فرد پديد مي آيد که بايد آن را «فقر آرماني» ناميد؛ مثلاً در ادياني چون بودايي و مسيحيت جايگاه ارجمندي به فقر اختصاص داده مي شده و آن را نوعي تقوا مي پنداشتند و براي پيروان خويش فقر را از صفات «جميله» مي شمردند.                         
«فقر فرهنگي» نوع ديگر فقر است و در سطح خرد فقر فرهنگي عبارت از قرار گرفتن در معرض انواع آسيب‌هاي اجتماعي و فرهنگي مي‌باشد كه فرد به طور مستقيم يا غيرمستقيم دچار آن است. مثل بي‌سوادي والدين يا بي‌سرپرستي و...
جيمز کلمن فقر فرهنگي را نداشتن ارتباط متقابل مستمر با خانواده و نيز منزلت اجتماعي پايين كه ناشي از عدم احساس امنيت در كنش متقابل اجتماعي مي‌باشد. مانند: كم‌توجهي خانواده، طلاق والدين، اعتياد والدين، كم‌سوادي والدين و... مي داند.

رابطه فقر فرهنگي با قانون‌گريزي                                                      
بي‌سوادي و كم‌سوادي، ناآگاهي و جهل به قانون، تعدد و تنوع خرده فرهنگ‌ها و توزيع و استفاده نابرابر از امكانات و خدمات آموزشي و فرهنگي در سطوح محلي و ملي و گسترش روزافزون ارتباطات فراملي، به پيدايش و تشديد تفاوت‌ها و تعارضات عقيدتي، ارزشي و هنجاري در بين افراد و گروه‌هاي اجتماعي منجر مي‌گردد. در چنين شرايطي افراد و گروه‌هاي اجتماعي اگر از نظر خانوادگي نيز دچار نابساماني باشند، بر سر تشخيص اهداف و راه‌هاي نيل به اهداف دچار سرگرداني مي‌شوند و از نظر اخلاق نظري و اخلاق عملي دچار تعارض مي‌گردند و بر هنجارها و قواعد عمل نمي‌كنند و انگيزه مشاركت در امور عام‌المنفعه و خير عمومي را از دست مي‌دهند. اين افراد در جهت نيل به اهداف فردي با صرف هزينه‌هاي عمومي به خودخواهي خود ادامه مي‌دهند و از جامعه انتقام مي‌گيرند.                                    

نظريه ساختاري فرصت و ارتباط بين فقر و قانون‌گريزي                                  
«رابرت مرتن» در نظريه ساختاري فرصت در مورد ارتباط فقر با قانون‌گريزي اين گونه استدلال مي‌كند که جامعه‌اي كه تأكيد زيادي بر موفقيت مادي دارد و ميزان دارايي را معيار موفقيت افراد مي‌شناسد، ثروت به عنوان يك هدف فرهنگي و اجتماعي شناخته مي‌شود و غالب مردم عملاً مي‌پذيرند كه موفقيت، قاطعانه با معيار ثروت و ماديات سنجيده مي‌شود. از آن‌جا كه قشر كوچكي در جامعه دسترسي گسترده‌اي به امكانات و اهداف مالي دارند، ولي قشر وسيع‌تري دسترسي ناچيزي به شيوه‌هاي درآمدزا، آن‌چنان كه موافق و مطلوب معيارهاي سنجش موفقيت باشند، مي‌يابند. بنابراين براي گروه مردم (فقرا) ابزار و هدف اجتماعي بر هم منطبق نيستند. اين گروه هدف را مطلوب مي‌داند ولي امكان دسترسي به آن را ندارد. از نظر مرتن در اين شرايط مردم فقير به روشهاي مختلف سعي بر انطباق اجتماعي مي‌نمايند. سعي اين افراد در گزينش شيوه‌هاي انطباق با هدف اجتماعي ممكن است به طيفي از رفتارهاي مختلف، از قبيل فراهم آوردن امكانات جديد براي خود كه مورد قبول جامعه نيست و يا روي‌آوري به رفتارهاي غيرقانوني براي كسب درآمد و ثروت باشد. در مجموع از نظر مرتن وقتي فقر در جامعه گسترش مي‌يابد كه جامعه ابزار و امكانات توليد ثروت را يكسان توزيع نمي‌نمايد و استعداد و توانايي اعضاي جامعه براي تلاش مشروع نيز به طور يكسان پرورش نمي‌يابد. بنابراين در اين شرايط بايد انتظار داشت كه فقرا براي تطبيق‌پذيري، رفتارهاي غيرقانوني بيشتري براي پاسخگويي تقاضاها و رفع نيازهاي ضروري خود انجام دهند.                                                                           

رابطه انحرافات اجتماعي با فقر                                                 
برخي از جامعه شناسان فقر را از عوامل به وجود آورنده جرم دانسته، مي گويند که در فرد تهيدست عقده حقارت ايجاد مي شود و او را به ارتکاب جرم وامي دارد.                                               
در پيوند برخي از انواع کجروي ها با فقر مانند روسپيگري، گدايي و برخي از دزدي ها، بيماري هاي روحي و … ترديدي نيست و بررسيهاي متعددي گواه بر آن است؛ «فورناساري دي ورس» (Formasari di verce) که يکي از پيشتازان جرم شناسي است، در طي يک بررسي نشان داده است که در ايتاليا خانواده هاي فقير 60 درصد جمعيت را تشکيل مي دادند ولي جرايم مربوط به آنها 85 درصد تا 90 درصد درصد کل جرايم بوده است.
تحقيقات دکتر «سيريل برت» (Dr. Cyril Burt) در کتاب «بزهکار جوان» (The Young Delinquent) حاکي است که 19 درصد جرايم مربوط به فقراي لندن بوده است در صورتي که آنان 8 درصد جمعيت را تشکيل مي دادند.
«آلفرد مارشال» (Alfred Marshall) در کتاب تاريخي خود درباره تئوري «اقتصادي سرمايه داري» (1891) به عامل فقر در پيدايش پديده هاي نابهنجار اجتماعي اشاره کرده، مي نويسد: «درست است که برغم فقر، تحت تاثير عوامل ديني، روابط دوستي و محبت هاي خانواده، ممکن است انسان احساس بزرگترين خوشبختي را بکند و امکان يابد استعدادهاي خويش را شکوفا سازد ولي با وجود اين بايد اذعان داشت که در محيط فقر، بويژه در مناطق پرجمعيت، فقر اقتصادي موجب از بين رفتن و پژمرده شدن استعدادهاي انساني مي شود.»                           
مارکس معتقد است که جنايت، فحشا، فساد و رفتار خلاف اخلاق در درجه نخست ناشي از فقر است که زائيده سيستم سرمايه داري است. بدين سان که عده معدودي با در اختيار گرفتن وسايل توليد، ثروت ها را به طور نامساوي تقسيم مي کنند و تناقضات جامعوي را پديد مي آورند؛ مطالعات اجتماعي نشان مي دهد در کشورهايي که توزيع ثروت به صورت عادلانه نباشد، هر روز فقرا فقيرتر و اغنيا ثروتمندتر مي شوند، فاصله طبقاتي فزوني مي يابد و به علت عدم آموزش هاي اجتماعي و ضعف فرهنگي و فقدان احساس همبستگي ناشي از مادي گرايي و فردگرايي، که از اختصاصات جامعه هاي در حال توسعه است، افراد قادر به هدايت درست ستيز عليه اين بي عدالتي اجتماعي نيستند، در نتيجه، شاهد آنيم که ارزشهاي اجتماعي فاقد اعتبار مي شود، نظارت اجتماعي سست مي گردد و بزهکاري و تبهکاري عموميت پيدا مي کند.
مي توان در حالت کلي اثرات فقر را براي روي شخص و جامعه اين گونه بيان کرد؛ فقر روي تندرستي، چگونگي فرهنگ خانواده و امکانات تحصيلي اثر مي گذارد. مقدم بر همه فقر مانع مي شود که فرد به عنوان عضو فعال جامعه وظيفه و دين خود را نسبت به جامعه انجام داده و از حقوق جامعوي، سياسي و اقتصادي بهره مند شود.

دیالوگ میان جامعه شناسی و جامعه                                             
جامعه­ چیست؟ پرسشی مسحور کننده که جامعه­ شناسان حرفه­ای به کرات پرسیده و همچنان می­پرسند. این پرسش چنان سحری دارد که خیل عظیمی از جامعه­شناسان را واداشته تا کار حرفه­ای­شان را، که بررسی جامعه باشد، موکول کنند به یافتن پاسخی پیشینی برای آن. در سویی دیگر اما این جامعه است که می­پرسد جامعه­شناسی چیست؟ به تجربه زندگی روزمره­مان رجوع کنیم، وقتی از دانشگاه بیرون می­­آییم، در تاکسی و اتوبوس و فروشگاه و ... و نگاه متعجب کسانی را به یاد آوریم که در پاسخ به کنجکاوی­شان در مورد شغل­مان خود را جامعه­شناس معرفی می­کنیم. این دو پرسش به خودی خود گواهی است بر عدم وجود دیالوگ میان جامعه و جامعه­شناسی.

روان­شناس و پزشک و اقتصاددان و حتی ریاضی­دان و فیزیک­دان و زیست­شناس و غیره و غیره چهره­هایی آشنا برای جامعه­اند اما جامعه­شناس نه! گاه چنین لقب عجیبی حتی به گوشش هم نخورده. به هر دری می­زنی که به زبانی که بفهمد خودت را معرفی کنی، اهمیت کارت را به رخ بکشی و خلاصه وجودت را توجیه کنی، اما دریغ که هر واژه­ای که به کار می­بری تو را بیش­تر از او دور می­سازد. او برای هر مسئله­ای که طرح می­کنی پاسخی حاضر و آماده در ذهن دارد؛ پاسخ­هایی که روان­شناسی و زیست­شناسی و ... و سنت و ... در کل فرهنگ به مدد رسانه پیشاپیش برایش فراهم آورده­اند. این پاسخ­ها چنان در ذهن­اش تثبیت شده­اند و چنان همه چیز را برایش بدیهی جلوه داده­اند که به کل حرف­هایت را نمی­شنود.

تو می­گویی جامعه­شناسی به ما می­فهماند که این گونه که ما زندگی می­کنیم یکی از شیوه­های زیست اجتماعی است و این که دیگر جوامع و دیگر فرهنگ­ها به گونه­ای دیگر میزیند و این که تنوع و تمایز و خلاصه تاریخ­مندی و موقعیت­مندی پایه و اساس زندگی اجتماعی است. اما او، اگر حتی حوصله کند و حرف­هایت را بشنود، این­ها را هم بدیهی می­پندارد! ... و تو می­مانی با این پرسش که پس مگر نه این که وقتی تنوع را بپذیری قاعدتاً تساهل و تسامح باید پیشه کنی و حساس باشی به سلطه و تبعیض در هر شکل­اش؟ پس این همه کینه­ای که در ذهن­ها انباشته شده و در کردارها بروز می­یابد از کجا ناشی شده؟ این خودمداری به واقع چگونه چنین در وجود همه ریشه دوانده؟ و وقتی پاسخی نمی­یابی به درون آکادمی پناه می­بری و منتزع از واقعیت اجتماعی خود را با این پرسش استعلایی سرگرم می­کنی که جامعه چیست؟

باید فکری کرد! باید به جامعه نشان داد که دغدغه جامعه­شناسی کوشش مدام برای هر چه انسانی­تر کردن شرایط زیست اجتماعی است؛ جامعه­ای که در قبال سلطه و تبعیض واکنش نشان می­دهد و در عین حال تنوع را پاس می­دارد. این مهم البته مستلزم رجوع به جامعه است. بی­تردید این جامعه­شناسی است که باید برای دیالوگ با جامعه پا پیش بگذارد. جامعه­شناسی باید دریابد که جامعه­ای که در پی تعریف آن است همین نزدیکی­ها، پشت حصارهای دانشگاه است. باید از درون آکادمی بیرون بیاییم تا در تعامل با جامعه هم به بازاندیشی در قبال خود بپردازدیم و هم جامعه را به بازاندیشی دعوت کنیم و از این راه به بسط تخیل جامعه­شناختی نائل آییم. به نظرم جامعه­شناسی مردم­مدار همین سمت و سو را دنبال می­کند.

اما چگونه؟ موانع پیشِ رو کدام­اند؟ چرا تاکنون چنین نشده؟ یا شده و ما بی­خبریم؟ سایر جامعه­شناسان در دیگر نقاط جهان چه می­کنند؟ آیا این فقط مسئله­ای در جامعه­شناسی ماست؟ اگر جامعه­شناسی در نقاط دیگر دنیا هم چنین مسئله­ای دارد آیا ما اولین کسانی هستیم که آن را کشف کرده­ایم و درصدد رفع آن برآمده­ایم یا دیگران پیش از ما کوشش­هایی برای رفع آن کرده­اند؟ این­ها بخشی از پرسش­هایی است که باید به آن­ها پرداخته شود؛ البته به شرط آن که اصل بحث را بپذیریم؛ بحثی که کوشیده­ام در چند متن اخیر در این وبلاگ به آن بپردازم و البته در چند وبلاگ دیگر از جمله وبلاگ آقای مهران خان حاج محمدیان و ابوالفضل خان جلال هم به زوایایی دیگر از آن پرداخته شده است.