معلومات عمومی -- از هر چمنی یک صنمی

اسلام و مالكيت

در اسلام، مالك مطلق، خداوند است زمين و منابع طبيعي آن، موهبت‌هاي الهي هستند كه وي از روي بخشندگي، اين نعمت‌ها را به انسان بخشيده است.

«آنچه در آسمان‌ها و زمين است همه متعلق به خداست»(قرآن 2:284)

«اي بشر، آيا نديدي خداوند هر آنچه در زمين هست را مسخر شما گردانيد»(قرآن 22:65)

«و آنچه در زمين و آسمان‌هاست را تمام مسخر شما گردانيد» (قرآن كريم 45:13)

قرآن همچنين رهنمون مي‌سازد كه خداوند، انسان را جانشين خود در روي زمين قرار داده است تا از آن بهره برده و از مخلوقات الهي محافظت كند.

«بيادآر آنگاه كه پروردگار، فرشتگان را فرمود من در زمين خليفه‌اي خواهم گماشت»(قرآن كريم 2:30)

«او خدايي است كه شما را جانشين گذشتگان اهل زمين مقرر داشت»(قرآن كريم 6:165)

لازم به يادآوري است كه منظور از اقتصاد اسلامي، نوع هنجاري آن است اين به اين معني است كه استفاده از اين منابع، منوط به رعايت هنجارهاي اسلامي مانند ميانه‌روي و عدم اسراف است. از زمين و منابع آن بايد براي استفاده نسل‌هاي آينده، محافظت به عمل آيد. مختصرا مي‌توان گفت كه عدالت اجتماعي اسلام، برابري بين نسل‌ها را نيز دربردارد; يعني در عين اين‌كه ما اجازه داريم تا از اين منابع در راستاي منافع خود بهره گيريم، موظف نيز هستيم كه از اين منابع جهت استفادهء فرزندان‌مان، محافظت كنيم. از اين رو، اقتصاد اسلامي مي‌تواند يك مسالهء عمده كه اقتصاددانان غربي را به خود مشغول داشته حل كند; يعني مشكل تاثيرات بيروني منفي و تاثير آن بر محيط‌زيست.

تاثيرات بيروني منفي، هزينه‌هايي اضافي هستند كه توسط عمل يك فرد بر گروه ديگري از افراد تحميل مي‌شود. به عنوان مثال يك شركت ممكن است زباله‌هاي صنعتي خود را درون رودخانه‌اي بريزد و به مردمي كه آب رودخانه را براي نوشيدن يا مقاصد كشاورزي مصرف مي‌كنند، آسيب برساند. نبود يك مالك خصوصي رسمي و قانوني براي رودخانه، به آن شركت اجازه مي‌دهدكه دست به توليد اضافه بزند و هزينهء انهدام ضايعات خود را به جامعه تحميل كند. وجود اين تاثيرات بيروني منفي باعث شكست بازار مي‌شود، زيرا سازوكار بازار نمي‌تواند هزينهء اجتماعي آلودگي را در هزينهء توليد شركت و تصميمات توليدي آن جذب كند.نظارت حكومتي بر اين شركت، به عنوان بديلي بر ناكامي بازار،‌راه‌حل قابل قبولي براي مقابله با مشكل تاثيرات بيروني منفي است. گرچه نظارت حكومت بر تاثيرات بيروني منفي، به طور چشمگيري در سال‌هاي اخير بيش‌تر شده است، ولي با اين حال، نمي‌تواند راه‌حل‌نهايي براي گستره‌اي از مشكلات فني باشد كه البته در حيطهء اين بحث نمي‌گنجد.

در اسلام، زمين و منابع آن، متعلق به خداوند هستند و مسلمانان موظفند تا از اين منابع براي نسل‌هاي آينده محافظت كنند. از اين رو، هنجارهاي اسلامي اجازه نمي‌دهد كه فرد از اين منابع، بهره‌‌مند شده و هزينهء آن را به ديگران تحميل كند.

مالكيت عمومي و خصوصي در اسلام

 اسلام، به عنوان مذهبي واقع‌گرا، حق محدود مالكيت خصوصي را از اين رو تاسيس كرده است كه تا به عنوان سيستمي از پاداش‌ها و انگيزه‌ها براي ترغيب افراد به ايفاي نقش امانتداري‌شان، عمل كنند. از اين رو، مالكيت خصوصي، پاداش الهي براي آناني است كه وظايف خود را از طريق كاري سخت و مشروع انجام مي‌دهند.

«آيا نمي‌دانيد كه براي آدمي جز آنچه به سعي و عمل خود انجام داده، نخواهد بود و البته انسان پاداش سعي و عمل خود را به زودي خواهد ديد، سپس در آخرت به پاداش كامل‌تري خواهد رسيد و تمامي امور به خداوند منتهي مي‌شود.» (قرآن 53:39942)

در يك جامعهء اسلامي عادلانه ثروت، پاداش براي كار سخت بوده و با تعهدات مذهبي و اجتماعي زيادي توام است، بنابراين ثروت نبايد هيچ‌گونه ركودي در بين مسلمانان ايجاد كند.

«آرزو و توقع بيجا در مورد فضيلت و مزيتي كه خدا با آن، بعضي را بر بعضي برتري داده، مكنيد كه هر زن و مردي از آنچه اكتساب كنند، بهره‌مند مي‌شوند و هرچه مي‌خواهيد از فضل خدا درخواست كنيد كه خداوند بر همه چيز داناست.» (قرآن كريم 4 :32)    

همچنين لازم به ذكر است كه مسلمانان نبايد از ثروت خود براي ايجاد يك زندگي تجملاتي استفاده كنند و فرد بايد از ثروت خود براي كمك به ديگر مسلمانان، به ويژه تهيدستان استفاده كند.« و در اموال مومنان، بر فقير سائل و محروم، حقي وجود دارد.» (قرآن كريم 51 :19)

شايد همين اشارات، دليل اين باشد كه انديشمندان رهيافت سوسياليستي را شبيه اقتصاد اسلامي بدانند. در اسلام «مالكيت، تصرف و بهره ‌مندي بر كار در معناي عام و توزيع بر نياز، مبتني شده است اسلام از نظر زماني، قر‌ن‌ها به سوسياليسم قرن نوزدهمي اروپا، مقدم بوده است.    

بهره‌مندي انسان از زمين و محافظت از آن، از طريق مالكيت عمومي ممكن خواهد شد. طبق يك حديث نبوي، مردم به طور مشترك مالك سه چيز هستند: آب، روييدني‌ها و آتش. حميد عنايت  استدلال مي‌كند كه در دوره مدرن مي‌توان اين حديث را در مورد پروژه‌هاي آبرساني عمومي، الكتريسيته، معادن، مراتع و... تفسير كرد. از آن‌جا كه در اسلام، ‌حقوق فردي، از جمله حق مالكيت خصوصي، در مرتبهء دوم بعد از رفاه جامعه قرار دارد، پس يك حكومت اسلامي، از دليل قاطعي براي ملي كردن بسياري از منابع براي ادارهء آن به عنوان اموال عمومي، برخوردار است. 

نهاد وقف، راه ديگري است كه به ادارهء عمومي اموال خصوصي، مشروعيت می بخشد.

درآمدهاي مشروع

«كساني‌كه رباخوارند (از قبرها در قيامت) برنخيزند جز مانند آن‌كه به وسوسهء شيطان ديوانه شده و آنان به اين سبب در اين عمل زشت افتند كه گويند هيچ فرقي ميان معاملهء تجارت و ربا نيست، حال آن‌كه خداوند تجارت را حلال و ربا را حرام كرده است» (قران كريم 2:275)

طبق نظر آيت‌الله طالقاني، «معاملهء ربوي به آن دسته از معاملات اطلاق مي‌شود كه سرمايه خود به خود و بدون عمل مفيدي افزايش يابد.» علاوه بر اين به تعبير اقتصاد مدرن، مي‌توان استدلال كرد كه ربا از اين رو ممنوع شده است كه ميزان معيني از درآمد بدون پذيرش خطر احتمالي، مورد انتظار واقع مي‌شود; بنابراين، تلفيق كار و پذيرش خطر احتمالي را مي‌توان براي توضيح ديدگاه اسلام در مورد درآمد قابل قبول (حلال) و درآمد ممنوع شده (حرام)، مرتبط با فعاليت‌هاي اقتصادي، به كار گرفت. از نظر اسلام، ممنوعي ربا به معاملات مالي و وام‌ها محدود نيست. اين ممنوعيت، هر گونه مبادلهء نابرابر در طول زمان را كه پرداخت بهره به شكل تلويحي را در بردارد نيز شامل مي‌شود. براي مثال اسلام، معاملات اعتباري را از اين رو، ممنوع مي‌داند كه آشكارا نيازمند پرداخت بهره هستند. اسلام، همچنين معاملات پيش خريد، پيش‌فروش و سلف‌خري با پرداخت سود ضمني را نيز ممنوع اعلام كرده است. اسلام، همچنين قرض دادن بدون بهره را به عنوان راهي براي كمك به مسلمانان نيازمند، توصيه كرده است و البته كه خداوند به چنين اعمال انسان‌دوستانه‌اي، پاداش خواهد داد.

«خداوند سود ربا را نابود مي‌گرداند و صدقات را پاداش خواهد داد و خداوند مردم بي‌ايمان گناه‌پيشه را دوست ندارد» (قرآن كريم، 2:276)

در مجموع، اگر كار و سرمايه، با پذيرش قانوني خطر به كار گرفته شوند، پس درآمد حاصله از چنين فعاليت‌هايي، از ديدگاه اسلام، قابل‌قبول و مشروع خواهد بود. دوباره بايد يادآوري كرد كه حق مالكيت و آزادي انسان در اسلام، محدود است. از اين رو، مسلمانان نبايد از راه‌هاي غيرقابل‌قبول از ديد اسلام، به دنبال جمع‌آوري ثروت باشند. اين به آن معني است كه ثروت‌هاي جمع‌آوري شده از طريق فعاليت‌هاي غيرقانوني مانند قمار، سفته‌بازي و معاملات مضر، حق مالكيت را ايجاد نمي‌كنند، در حالي كه معاملات تجاري عادلانه و منصفانه، درآمد مشروع در اشكال حقوق، كرايه، سود و ... را پديد مي‌آورند.

ممنوعيت بهره و مشروعيت سود از نظر اسلام، پيامدهاي افزون‌تري بر تصميمات مالي شركت‌ها در اقتصاد اسلامي را دربردارد. در اقتصاد غربي، دارايي شركت‌ها از طريق وضع بدهي و ارزش دارايي خالص، تامين مي‌شود. نمودار شماره2، ترازنامهء يك شركت غربي را نشان مي‌دهد.

سمت چپ اين ترازنامه، با دارايي شركت مساوي است. سمت راست ترازنامه، نشان مي‌دهد كه اين دارايي چگونه تامين مي‌شود. وضع بدهي و ارزش دارايي خالص، مطالبات از دارايي شركت و سود فعاليت آن را نشان مي‌دهد. دارايي شركت از خطر احتمالي كسب و كار آن حكايت دارد، در حالي كه خطر مالي به ميزان بدهي در ساختار سرمايهء شركت، نشان داده مي‌شود. ميزان بيش‌تري از بدهي، ميزان بيش‌تري از خطر احتمالي مالي را به وجود مي‌آورد. خطر كلي شركت، مجموع خطر كسب و كار و خطر مالي است. از اين رو، افزايش ميزان بدهي در ساختار سرمايهء يك شركت، خطر كلي آن شركت را افزايش مي‌دهد.

وجود بدهي در ساختار سرمايهء يك شركت، بازگشت سود حاصل از تغيير در ميزان فروش شركت به صاحبان سرمايه آن را تقويت مي‌كند. اين پديده به نام قدرت مالي شركت شناخته مي‌شود و دليلي براي پذيرش خطر مالي توسط شركت است. افزايش خطر مالي شركت، به نوبهء خود، احتمال ورشكستگي آن را بيش‌تر مي‌كند كه پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي زيادي براي سهام‌داران شركت دربر دارد.در اقتصاد اسلامي، شركت‌ها تماما از طريق ارزش دارايي خالص، تامين بودجه مي‌شوند، بنابراين خطر كلي يك شركت اسلامي، از خطر احتمالي كسب و كار آن تشكيل مي‌شود. نبود خطر مالي در اقتصاد اسلامي، مي‌تواند به بي‌ثباتي كم‌تر در سود شركت و بازگشت سود به صاحبان سرمايه و نيز ثبات هرچه بيش‌تر در اقتصاد يك جامعهء اسلامي، منجر شود.

اسلام و بازار

پس از بحث در مورد نهاد مالكيت در اسلام، هم‌اكنون مفهوم اقتصادي بازار و خريداران و فروشندگان كالا و خدمات از بازارها را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. به طور سنتي، بازار جايي بوده است كه خريد و فروش در آن انجام مي‌شد. امروزه، هر چيزي كه مبادلهء كالاها و خدمات را تسهيل مي‌كند، مي‌توان بازار ناميد. براي مثال، كتابفروشي‌هاي آنلاين، فرصت مشابهي را در شبكهء اينترنتي فراهم آورده و بازاري را براي خريداران و فروشندگان كتاب، شكل مي‌دهند.

در سيستم سرمايه‌داري (يا اقتصاد بازار)، بازار نقش مهمي را ايفا مي‌كند. بازار بهاي تهاتر را تعيين مي‌كند تا خريداران و فروشندگان به طور داوطلبانه بتوانند كالاها و خدمات را با يكديگر مبادله كنند و همان‌گونه كه آدام اسميت در ثروت ملل بيان مي‌كند، رضايت شخصي خود را دنبال كنند، «ما نه به خاطر نيكوكاري قصاب، يا نانوا، بلكه از روي توجه آنان به منافع شخصي‌شان است كه انتظار خود را تنظيم مي‌كنيم. ما نه با رافت آن‌ها بلكه با حب ذاتشان، سروكار داريم.» از اين رو، در اين سيستم، دست نامريي بازار، اعمال افراد را كنترل كرده و براي ايجاد ثروت ناخواستهء ملل، آنان را با يكديگر هماهنگ مي‌كند.بازار، يكي از قديمي‌ترين و مهم‌ترين نهادهاي اقتصادي در حجاز قبل از اسلام بوده است. همچنين شهر مكه، مركز تجاري قبايل مختلف عرب بود.بازار واژه‌اي فارسي است كه به مجموعه‌اي از فروشگاه‌ها و انبارها در يك مكان خاص اشاره دارد. وجود نهاد بازار در جهان اسلام و توجه اسلام به تجارت و مالكيت خصوصي، موجب شده است كه شماري از انديشمندان، اقتصاد اسلامي را شبيه سرمايه‌داري بپندارند.

متن زير از كتاب آيت‌الله طالقاني، تمايلات آشتي‌ناپذير بين اقتصاد اسلامي و سرمايه‌داري را به خوبي نشان مي‌دهد:

«با اين گونه آزادي محدود در مبادلات و نظارت دولت در كالاها، قاعدهء عرضه و تقاضا به مفهوم سرمايه‌داري نمي‌تواند در اقتصاد اسلامي، حاكم بر مبادلات شود، زيرا تقاضا در عرف سرمايه‌داري و در واقع آن به قدرت خريد و پولداري برمي‌گردد ولي تقاضا بر مبناي فقه اسلامي، درخواست ناشي از احتياج است. بنابراين عرضه ودر دسترس قرار دادن در همان حد رفع احتياجات ضروري يا كمالي است و بازار ملعبهء حرص سرمايه‌‌داري نمي‌شود تا راه براي تقاضاي كاذب و براي سودبري ظالمانه (اكل بباطل) بازگردد.»

 در اقتصاد اسلامي، جايي براي انحصار، انحصارات چندقطبي و كارتل‌ها وجود ندارد. مبادلات و تجارت فردي در كل بايد مشروع و منصفانه بوده و بر صداقت، امانت‌داري و رضايت متقابل، مبتني باشد. بنابراين از نظر اسلام استفاده از زور و قدرت اقتصادي در معاملات تجاري، كلا ممنوع شده است.

«اي اهل ايمان، مال يكديگر را به ناحق نخوريد; بلكه از روي رضايت و رغبت تجارت كرده و سود ببريد.» (قرآن كريم )

«و به راستي كيل و وزن را تمام بدهيد.» (قرآن كريم 6:152)

«اي مردم در آن‌چه مي‌فروشيد، سنگ تمام بدهيد و از كم‌فروشي كناره گيريد، اجناس را با ميزان صحيح و ترازوي درست بسنجيد و آن‌چه به مردم مي‌فروشيد تمام بدهيد و از وزن و پيمان كم نگذاريد.» _(قرآن كريم 183- 26:181)

قرآن به ميزان براي تقويت ميانه روي، عدالت و امانت‌داري در معاملات بازرگاني اشاره كرده است. روابط بين كارگر و كارفرما نيز بايد بر انصاف و عدالت مبتني باشد. بايد به كارگران، دستمزد منصفانه‌اي با توجه به شرايط روز پرداخت شود. بنابر حديثي منسوب به امام ششم شيعيان «مزد كارگر را بايد قبل از خشك شدن عرق پيشاني‌اش، پرداخت كرد.» بر اين اساس اقتصاد اسلامي و نهادهاي اقتصادي آن، هميشه با اصول اخلاقي و اخلاقيات اسلامي عجين بوده است.

اسلام و حكومت  و نقش ان در اقتصاد بازار  

يكي ديگر از تفاوت‌هاي بارز بين اقتصاد اسلامي و سيستم سرمايه‌داري، نقش حكومت در اقتصاد است. در اقتصاد نئوكلاسيك، حكومت‌ها نقش بسيار اندكي دارند. در اين سيستم، حكومت‌ها، دفاع ملي را ارايه داده و براي تضمين عملكرد منظم بازار، قوانين و مقررات را به اجرا درمي‌آورند. مسووليت‌هاي اقتصادي فزايندهء دولت‌ها تنها زماني توجيه‌پذير مي‌شود كه بازار نتواند راه‌حل‌هاي كارآمدي ايجاد كند. در چهار صورت، راه‌حل بازار ناكارآمد بوده و منجر به شكست بازار مي‌شود: 1- تامين كالاهاي عمومي 2- به بار آمدن تاثيرات بيروني 3- وجود محيط اطلاعاتي نامتقارن 4- وجود بازارهاي غيررقابتي.

از آنجا كه بين استفاده‌كنندگان از كالاهاي عمومي، رقابت وجود ندارد و محروم‌سازي افراد در استفاده از كالاهاي عمومي، امكان ندارد يا بسيار پرهزينه است، بازار نمي‌تواند كالاهاي عمومي را ارايه دهد. دفاع ملي و تفريح‌گاه‌هاي عمومي، دو نمونه از كالاهاي عمومي هستند. براي برندگان در دفاع ملي، رقابتي وجود ندارد و محروم‌سازي افراد از اين امر نيز غيرممكن است. با اين حال، دولت‌ها مسووليت تامين دفاع ملي را به عهده دارند و بودجهء آن را از طريق ماليات تامين مي‌كنند.

همچنين در مواقعي كه تاثيرات بيروني ايجاد مي‌شود، بازار در برابر آن نمي‌تواند كاري انجام دهد. تاثيرات بيروني، هزينه يا منافع بيروني‌اي هستند كه از طريق عمل يك كارگزار اقتصادي به گروه بزرگ‌تري تحميل مي‌شوند. هزينهء آلودگي كه به كل جامعه تحميل مي‌شود، نمونه‌اي از يك تاثير بيروني منفي است، در حالي كه مزاياي واكسيناسيون افراد در برابر بيماري‌هاي واگيردار كه همهء جامعه از آن منتفع مي‌شوند، مثالي از يك تاثير بيروني مثبت است.

بنابراين، دولت براي تضمين يك سطح مطلوب از برون داد به كل جامعه، مجبور است كه بر صنايع توليد‌كنندهء تاثيرات بيروني، نظارت داشته باشد.نبود اطلاعات متقارن، ميان خريداران و فروشندگان، به يك گروه اجازه مي‌دهد كه امتيازات گروه ديگري را به خود اختصاص دهد. براي مثال فروشندگان اتومبيل‌هاي كار كرده، اطلاعات بيش‌تري  نسبت به خريداران در دست دارند و از اين رو ممكن است يك اتومبيل با كيفيت پايين را به قيمت گران‌تري بفروشند. بنابراين، وجود يك محيط اطلاعاتي متقارن، مستلزم هنجارهاي اخلاقي براي حمايت از خريداران است. براي مثال مي‌توان از سوگندنامهء بقراط نام برد كه پزشكان براي معالجهء تخصصي و امانت‌دارانهء بيماران به آن عمل مي‌كنند. در نبود چنين آيين‌نامه‌هايي، دولت براي حمايت از گروهي كه اطلاعات كم‌تري دارد بايد از طريق قوانين و نظارت وارد عمل شود.

نهايتا، سرمايه‌داري فقط و فقط زماني مي‌تواند راه‌حل‌هاي مطلوبي ايجادكند كه بازارها رقابتي بماند. بنابراين، دولت براي محافظت از رقابتي بودن بازارها، بايد قوانين و مقرراتي مانند قوانين ضد تراست، تدوين كند.

حكومت اسلامي پاسدار عدالت اقتصادي و اجتماعي اسلام است. قانون اسلام (شريعت) مهم‌ترين ابزار براي نايل شدن به عدالت اقتصادي و اجتماعي اسلامي است. بنابراين وظيفهء اصلي حكومت اسلامي، اجراي قانون اسلام و سيستم ارزشي اسلامي است. همان‌گونه كه قبلا ذكر شد، حكومت‌هاي اسلامي، همانند ديگر حكومت‌ها، عملكردهاي اقتصادي چندگانه‌اي دارند. ساختار مالي اين حكومت‌ها (درآمدها و مخارج) به گونه‌اي طراحي شده كه بتواند پاسخگوي وظايف آن باشد. اين حكومت‌ها، بايد تركيب مطلوبي از كالاهاي عمومي و خصوصي را مشخص كرده و منابع خود را بايد براي توليد اين كالاها، اختصاص دهند (عمل تخصيص.) همچنين بايد يك سيستم توزيع خاصي را طراحي كنند كه موجب شود بتوانند به برابري و عدالت توزيعي نايل شوند (عمل توزيع.) از سوي ديگر، بايد براي رسيدن به رفاه و ثبات، بر اقتصاد نظارت داشته باشند (عمل تثبيت.)

تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي، دولت اسلامي را به توليد كالاهاي اجتماعي و عمومي بي‌شماري سوق مي‌دهد تا منابع عمومي را در راستاي توليد اين كالاها به شركت‌هاي خصوصي، اختصاص دهد. از سوي ديگر، عدالت اجتماعي اسلام، مستلزم ريشه‌كني فقر از جامعه اسلامي است. از اين رو، به نظر مي‌رسد كه اتفاق مسلمانان براي رسيدن به اين هدف كافي نباشد. بنابراين حكومت اسلامي بايد با در پيش گرفتن يك سياست فعال با توزيع ثروت، از طريق اشكال مختلف در اين راستا حركت كند.

حكومت اسلامي موظف است تا براي تسهيل تحقق عدالت اقتصادي و اجتماعي دست به برنامه‌ريزي اقتصادي و اجتماعي بزند، برخلاف سيستم اقتصاد سرمايه‌داري كه بر توزيع منابع از طريق بازار تكيه دارد، حكومت اسلامي مستقيما وارد عرصهء عمل مي‌شود. از اين رو نحوهء عمل اقتصاد اسلامي شبيه به برنامه‌ريزي اقتصادي سوسياليستي يا شكل دولتي سرمايه‌داري به نظر مي‌رسد كه در آن يارانهء دولتي انگيزه‌اي براي شركت‌هاي خصوصي فراهم مي‌آورد تا در جهت منافع كلان جامعه حركت كنند.»ماليات، مهم‌ترين منبع درآمد دولت‌هاست; قبلا گفته شد كه قرآن، زكات را به عنوان يك عمل عبادي براي تمامي مسلمانان واجب كرده است. هر مسلماني بايد 5/2 درصد (ماليات ثباتي) از درآمد سالانهء خود را به عنوان زكات پرداخت كند گرچه زكات فريضه‌اي شخصي است ولي حكومت اسلامي مي‌تواند به عنوان نهاد جمع‌آوري‌كنندهء زكات عمل و عمل به اين فرضيه را براي مسلمانان واجب كند.

 مصرف صدقات مختص فقيران، عاجزان و متصديان ادارهء صدقات و براي تاليف قلوب و آزادي بندگان و قرض‌داران و در راه خود و در راه‌ماندگان است.    

اين مصارف حكم خداست بر صدقه و خدا بر تمام حكم و مصالح امور خلق آگاه است.» (قرآن كريم 9:60)

حكومت اسلامي مي‌تواند از افرادي كه در جمع‌آوري خيرات فعاليت مي‌كنند، استفاده كرده و يك سيستم مركزي زكات را تاسيس كند. علاوه بر استفاده از سنت زكات، فقهاي مسلمان اشكال ديگري از ماليات مانند ماليات ارث، خراج، جزيه و... را نيز تاسيس كرده‌اند.

همان‌طور كه مشاهده مي‌شود دلايل مهمي در مورد اختيار حكومت اسلامي براي گرفتن ماليات‌هاي جديد در راستاي تحقق وظايف اقتصادي، اجتماعي و سياسي‌اش وجود دارد. از نظر تاريخي ماليات‌هاي اسلامي از نوع تناسبي بوده‌اند كه مستلزم اخذ ميزان ماليات ثابتي از هر فرد بدون توجه به درآمد ثروت وي بوده است. جست‌وجوي اسلام براي رسيدن به عدالت اقتصادي و اجتماعي را مي‌توان براي طراحي ماليات‌هاي عادلانه و منصفانهء جديدي براي دولت اسلامي، به كار گرفت. براي اين‌كه ماليات‌ها عادلانه و منصفانه باشند، هزينه‌هاي عمومي، بايد از افرادي اخذ شود كه از خدمات دولتي خاصي بهره‌مند مي‌شوند. به عنوان مثال، استفاده‌كنندگان از يك پل يا بزرگراه، بايد با توجه به توانايي‌شان، هزينه‌هاي آن را بپردازند. اين‌گونه مساوات، توجيهي براي سيستم ماليات تصاعدي فراهم مي‌آورد كه در چارچوب آن، افراد ثروتمندتر، ماليات‌هايي با نرخ بيش‌تر را پرداخت مي‌كنند.

همچنين در اقتصاد اسلامي، دلايل اساسي براي ملي كردن منابع طبيعي و نظارت دولت بر منابع كليدي وجود دارد. در نتيجه حكومت اسلامي هم به درآمدهاي حاصل از اين منابع و صنايع، همراه با ماليات‌ها دسترسي دارد. علاوه بر اين،‌حكومت اسلامي مي‌تواند،‌ادارهء اوقاف را به عهده بگيرد.«طبق نظر آيت‌الله طالقاني، بخش نسبتا بزرگي از زمين‌هاي كشت شده در كشورهاي اسلامي به وقف اختصاص داده شده‌اند و متعلق به مالك خصوصي نيستند». ادارهء كارآمد اين منابع، مي‌تواند درآمدهاي مناسبي براي حكومت‌هاي اسلامي فراهم آورد كه آنان را براي رسيدن به اهداف اقتصادي، سياسي و اجتماعي اسلامي، قادر مي‌سازد.