نسبت قواعد حقوقي و قواعد اخلاقي چيست؟
نسبت قواعد حقوقي و قواعد اخلاقي چيست؟
نسبت ميان قواعد حقوقي و قواعد اخلاقي بايد روشن گردد. تفکيک ميان قانون حقوقي و قانون اخلاقي، يک ضرورت است. هر قاعده اخلاقي الزاما يک قانون حقوقي نيست؛ مثلا يک فرد مي‌تواند با رذيلانه‌ترين نيت‌ها با فرد ديگري رابطه برقرار نمايد، اما در عمل تمامي حقوق او را حفظ نمايد؛ در اينجا با وجود اينک عملي غير‌اخلاقي صورت گرفته است، اما حقي پايمال نشده و بنابراين عدالت محفوظ است.
حق در گفتمان ديني
در گفتمان ديني، اساسا «الله» عالي‌ترين واضع حقوق اساسي انسان است و متن وحي و سنت مرجع اساسي دريافت آن؛ البته وضع حقوق ديگر در عرصه‌هاي متفاوت زندگي بشري در پرتو و بر مبناي اين حقوق اساسي و آموزه‌هاي وحي الهي است و قائده بر اين است که قواعد حقوقي که بشر براي سازماندهي عمل جمعي، مثلا در مجلس نمايندگان وضع مي‌کند، در حالي که يک قرارداد اجتماعي مورد پذيرش عام است، نبايد در مخالفت و تعارض با متن وحي قرار گيرد. بنابراين حق به عنوان اضافه اعتباري خاصي بين ذي‌حق و متعلق آن، که لازمه اين اضافه و نسبت، يک نوع سلطه است، گاهي عقلايي يا عرفي است و شارح آن را امضا نموده و گاهي شرعي است که شارع آن را تاسيس کرده است.
در مورد توجيه حق، آشکار است كه در يک گفتمان ديني، توجيه هر گونه حقي که به هر نحوي تعيين و تصريح مي‌گردد، اساسا بر مبناي معيارهايي است که بر اساس متن وحي و سنت است.
در واقع فقه اسلام، بر اساس اين معيارها، ابزاري را به دست مي‌دهد که بر اساس آن هر حقي توجيه گرديده و بنابراين اعتبار مي‌يابد يا رد گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي‌گردد.
و در مورد نسبت ميان قواعد حقوقي و قواعد اخلاقي در يک گفتمان اسلامي، تفکيک ميان قانون حقوقي و قانون اخلاقي، يک ضرورت است. هر قاعده اخلاقي الزاما قابل‌تبديل به يک قانون حقوقي نيست؛ در واقع در چارچوب ديني بايد ميان مفاهيم گناه و ظلم تفکيک قائل شد؛ هر گناهي ظلم نيست، لکن هر ظلمي صريحا يک گناه است.
مفهوم بازار آزاد چيست؟
«بازار آزاد نظامي است غيرمتمرکز که تحت آن فرآيندهاي اقتصادي تخصيص منابع، توليد و مصرف کالاها و خدمات و توزيع درآمد و ثروت، تحت‌مکانيسم قيمت‌ها به عنوان تنظيم‌کننده سازوکار بازار، توسط تصميمات آزادانه تمامي‌عوامل و فعالان اقتصادي اعم از توليدکننده و مصرف‌کننده، تحت يک چارچوب نهادي – ساختاري که توسط دولت تعيين و هدايت مي‌گردد و به واسطه آن شرايط عدالت و آزادي برقرار و تضمين مي‌شود، صورت مي‌پذيرد.»
آزادي بازار ناظر بر اين امر است که دولت بايد نقش خود را به بهينه‌ترين نحو در تدوين و تنظيم قواعد و ساختار حاکم بر بازار ايفا نموده، به نحوي که شرايط عدالت و آزادي برقرار گردد و آنگاه اجازه دهد فرآيندهاي اقتصادي بازار تحت مکانيسم قيمت‌ها به عنوان تنظيم‌کننده سازوکار بازار، توسط تصميمات آزادانه تمامي‌عوامل و فعالان اقتصادي، تحت چنين چارچوب نهادي – ساختاري و بدون دخالت مستقيم دولت در ساز و کار بازار انجام پذيرد، تا کارآيي تحت نظام بازار حاصل گردد.
مساله مهم اين است که سازوکار بازار هرگز يک سازوکار خودبسنده نيست؛ نظام بازار تحت يک چارچوب نهادي – ساختاري معين شکل يافته و بسط و گسترش مي‌يابد؛ به نحوي که بازارهاي واقعي در صورت حذف اين چارچوب نهادي – ساختاري به سرعت فرو مي‌پاشند و در صورت فقدان آن، اساسا امکان بروز و ظهور نمي‌يابد. [نقش نهاد در نظام بازار را در فرصتي ديگر مورد بررسي قرار خواهم داد.]
در واقع اين چارچوب نهادي – ساختاري، پشتيبان، هدايت‌کننده و ناظر بر نظام بازار به عنوان نظامي است که فرآيندهاي تخصيص منابع، توليد و مصرف کالاها و خدمات و توزيع درآمد و ثروت را تعيين و تنظيم مي‌نمايد.
در اين ميان دولت به مثابه حاکميت، نقش اساسي در تدوين و تنظيم قواعد و ساختار حاکم بر بازار بر عهده دارد و به عنوان ضامن اجرايي، ناظر و هدايت‌کننده بازار شناخته مي‌شود.
مساله مهم و اساسي اينجا است که کارآيي و ثبات چارچوب نهادي- ساختاري که پشتيبان نظام بازار است تا حد بسيار تعيين‌کننده‌اي، کارآيي و ثبات نظام بازار را تعيين مي‌نمايد.
اکنون و با روشن شدن مفاهيم حق، عدالت و آزادي و نيز مفهوم بازار آزاد مي‌توانيم به مفهوم بازار آزاد اسلامي پرداخته و نسبت آن را با بازار آزاد روشن نماييم:
مفهوم «بازار آزاد اسلامي» ناظر بر چيست؟
«بازار آزاد اسلامي، نظام اقتصادي است غيرمتمرکز، که تحت آن فرآيندهاي اقتصادي تخصيص منابع، توليد و مصرف کالاها و خدمات و توزيع درآمد و ثروت، تحت مکانيسم قيمت‌ها به عنوان تنظيم‌کننده سازوکار بازار، توسط تصميمات آزادانه تمامي عوامل و فعالان اقتصادي اعم از توليدکننده و مصرف‌کننده، تحت يک چارچوب نهادي – ساختاري که مورد تاييد اسلام مي‌باشد و توسط حاکميت اسلامي تعيين و هدايت مي‌گردد و به واسطه آن شرايط عدالت و آزادي برقرار و تضمين مي‌شود، صورت مي‌پذيرد.» اکنون به تشريح دلالت‌ها و مضامين «اقتصاد بازار آزاد اسلامي» مي‌پردازيم.
چارچوب نهادي – ساختاري يا به عبارتي قواعد و ساختار بازي، حلقه اتصال چارچوب ايدئولوژيک اسلام به نظام بازار است. اگر اين چارچوب که پشتيبان، هدايت‌کننده و ناظر بر نظام بازار است، توسط يک دولت اسلامي تعيين و تنظيم گردد و مورد تاييد شريعت اسلام باشد، آنگاه مي‌توان گفت که بازار، يک بازار اسلامي‌است.
همان طور که تشريح شد، مورد تاييد بودن چارچوب نهادي – ساختاري توسط شريعت اسلام به اين معنا است که قواعد و قوانيني که اين چارچوب را تشکيل مي‌دهند، يا بايد از فقه اسلامي‌و منابع اصلي آن؛ يعني وحي، سنت و اجماع، استخراج شده باشند يا اگر توسط هر مرجع و روش ديگري مانند پارلمان حاصل شده باشند، نبايد در مخالفت و تضاد با شريعت اسلام قرار گيرند.
وجه تفاوت ميان «بازار آزاد» و «بازار آزاد اسلامي» چيست؟ وجه تفاوت بازار آزاد و بازار آزاد اسلامي دقيقا در چارچوب نهادي – ساختاري نهفته است که بازار تحت آن شکل مي‌گيرد.
در اقتصادهاي بازار آزاد مرسوم در سنت ليبرال دموکراسي، قواعد و قوانيني که اين چارچوب را تشکيل مي‌دهند، توسط مرجعي مانند پارلمان شکل مي‌گيرد و الزامي به انطباق آن با دين وجود ندارد؛ اما در اقتصاد بازار آزاد اسلامي، قواعد و قوانيني که اين چارچوب را تشکيل مي‌دهند يا بايد از فقه اسلامي‌و منابع اصلي آن؛ يعني وحي، سنت و اجماع، استخراج شده باشند يا اگر توسط هر مرجع و روش ديگري مانند پارلمان حاصل شده باشند، نبايد در مخالفت و تضاد با شريعت اسلام قرار گيرند؛ البته ذکر اين نکته خالي از لطف نيست که بازار آزاد مرسوم در کشورهاي مختلف سرمايه‌داري نيز هر يک چارچوب‌هاي نهادي – ساختاري خاص خود و متفاوت از يکديگر را دارند؛ براي مثال مي‌توانيد تفاوت‌هاي بزرگ در چارچوب نهادي کشورهايي چون ژاپن، آلمان، بريتانيا و آمريکا را در ذهن مجسم نماييد.
وجه مشترک «بازار آزاد» و «بازار آزاد اسلامي» چيست؟
وجه اشتراک بازار آزاد و بازار آزاد اسلامي در مکانيسم قيمت‌ها نهفته است. مکانيسم قيمت بار ايدئولوژيک ندارد و مي‌تواند تحت هر چارچوب نهادي متفاوت عملياتي گردد و وظيفه خود را در تنظيم بهينه فعاليت‌هايي اقتصادي به انجام برساند.
در هر دو سنخ بازار مورد بحث، مکانيسم قيمت‌ها، تنظيم‌کننده فرآيندهاي اقتصادي اعم از تخصيص منابع، توليد و مصرف، البته تحت چارچوب نهادي متفاوت مي‌باشد.
قيمت‌ها، کمبودها و مازادها را در بازارهاي مختلف کالا، خدمات و دارايي و نيز فرصت‌هاي کسب سود و منفعت اقتصادي را آشکار نموده و به رقابت فعالان بازار شکل مي‌بخشند و کارآيي اقتصادي را تامين مي‌نمايند و تفاوتي نمي‌کند که مکانيسم قيمت تحت چه چارچوب نهادي – ساختاري عمل مي‌نمايد.
مکانيسم قيمت در يک اقتصاد اسلامي تا آن حد اهميت دارد که حتي در شرايطي که حاکم شرع اسلام براي جلوگيري از احتکار [ به عنوان يک موقعيت شبه انحصاري که تحت آن عدالت و آزادي در بازار مخدوش مي‌گردد]، به شدت بر اين نکته اصرار دارد که نبايد حاکم به قيمت‌گذاري براي محتکر بپردازد و صرفا بايد محتکر را به فروش کالا وادارد.
سيستم اقتصادي بازار آزاد اسلامي در يک جامعه اسلامي، سيستمي قدرتمند براي توليد ثروت، رفع فقر و گسترش رفاه جامعه اسلامي‌فراهم مي‌آورد.
اين نظام داراي نظام انگيزشي قوي براي تنظيم فعاليت اقتصادي عوامل انساني است که در جايگاه فعال اقتصاد به دنبال کسب بيشترين منفعت ممکن در فعاليت‌هاي اقتصادي خويش مي‌باشند؛ در واقع رقابت پويا، سازنده و جدي فعالان اقتصادي در کسب سود و منفعت در چارچوب مکانيسم قيمت‌ها در نظام بازار آزاد اسلامي، رمز قدرت اين نظام در خلق و توليد ثروت جامعه، رفع فقر و گسترش رفاه آن است و در نهايت اينکه نظام بازار آزاد اسلامي‌داراي چنان قدرتي است که فعالان اقتصادي که در پي تامين منافع اقتصادي خويش مي‌باشند، تحت‌نظم بازار در مسيري قرار مي‌گيرند که فعاليت‌شان عموما تامين‌کننده نفع جامعه اسلامي نيز مي‌باشد.
جايگاه دولت در بازار آزاد اسلامي، چيست؟
دولت در بازار آزاد اسلامي، ضامن و حافظ عدالت است. همانطور که قبلا تشريح شد، عدالت هرگز معطوف و ناظر به نتايج يک وضعيت و موقعيت اجتماعي نيست، بلکه تنها معطوف و ناظر بر شرايط يک وضعيت و موقعيت اجتماعي است و اينکه نتايج نظام بازار در نهايت در عرصه عمل چيست، ارتباطي با مقوله عدالت ندارد؛ آنچه در باب عادلانه بودن نظام بازار اسلامي اهميت دارد، شرايط حاکم بر بازار است؛ اگر شرايط حاکم بر بازار منطبق بر مفهوم عدالت باشد، آنگاه نتايج نهايي بازار، هرآنچه که باشد، منطبق بر عدالت است.
شرايط حاکم بر بازار را چه کسي تعيين مي‌کند؟ بله دولت به عنوان سازماني که از طريق تعيين و اجراي چارچوب نهادي – ساختاري که پشتيبان، هدايت‌کننده و ناظر بر نظام بازار است، شرايط حاکم بر بازار را تعيين مي‌نمايد.
نظام بازار ضامن حفظ عدالت و مجري عدالت نيست، بلکه ضامن حفظ عدالت در نظام بازار و مجري عدالت، دولت اسلامي‌است؛ اين حاکميت است که بايد با تعيين قواعد بازي و تصريح حقوق به نحوي که مورد تاييد شريعت اسلام باشد و اجراي صحيح آن، شرايط حفظ عدالت را برقرار نمايد.
کانون مهم اين مساله، خود حاکميت است؛ اگر خود حاکميت که ضامن و مجري عدالت است، نه تنها از وظيفه خود عدول نمايد، بلکه علاوه‌بر آن خود حقوق مردم را پايمال نمايد، ديگر اميدي به حفظ عدالت در آن جامعه نمي‌رود؛ چراکه در چنين شرايطي عدالت در عرصه روابط اجتماعي و در نظام بازار در محاق قرار گرفته و قدرت و زور در روابط اجتماعي و اقتصادي تعيين‌کننده خواهد شد و اين دقيقا تهديدي براي نظام بازار آزاد اسلامي و بر خلاف شريعت اسلام است.
دولت در بازار آزاد اسلامي، ضامن و حافظ آزادي است. تعرض به آزادي در بازار اسلامي از دو ناحيه مي‌تواند صورت گيرد: اول از ناحيه افراد و سازمان‌هاي خصوصي و دوم از ناحيه خود دولت؛ اينجا است که نقش تعيين‌کننده دولت در حفظ آزادي در نظام بازار آشکار مي‌گردد؛ دولت نه‌تنها بايد حافظ آزادي در بازار از طريق مهار افراد و سازمان‌هاي خصوصي متعرض به آزادي و بنابراين اجراي عدالت در بازار باشد، بلکه خود بايد در چارچوب عدالت حرکت نموده و از تعرض به آزادي در نظام بازار اجتناب نمايد.
خطر بزرگي که آزادي و عدالت را در بازار آزاد اسلامي تهديد مي‌نمايد، اين است که مردان پرشور در چارچوب سازمان دولت، با نيات خيرخواهانه، ولي از روي جهل به حريم عدالت و آزادي و به تبع آن به شريعت اسلام تجاوز نمايند.
مالكيت در اقتصاد اسلامي و بازار آزاد
اقتصاد اسلامي نه بر پايهء آزادي بي‌حد مالكيت فردي است كه نتيجهء آن سرمايه‌داري افسار گسيخته است و نه مبتني بر مالكيت عمومي است كه نتيجه‌اش سلب كلي مالكيت و آزادي فردي است»: آيت‌الله طالقاني
شريعت اسلامي از سه بخش تشكيل شده است: عبادت، معاملات و حدود. روابط اقتصادي مسلمانان مانند خريد، فروش، قراردادها و ... جزو معاملات و حدود طبقه‌بندي مي‌شوند. اخلاقيات اسلامي هميشه بر اين حوزه‌هاي مقرراتي حكمفرما بوده‌اند. از اين رو شريعت اسلامي در امور روزمرهء‌مسلمانان، زندگي‌مادي و خصوصي را با هم تلفيق كرده است. بنابراين مقررات اقتصادي اسلام، زيرمجموعه‌اي از قوانين اخلاقي آن است و اين مقررات در طول تاريخ اسلام به قوت خود باقي مانده است.
با اين وجود اقتصاد اسلامي به عنوان رشته‌اي مرتبط با تصميمات افراد مسلمان يا تصميمات كلان جوامع اسلامي، پديده‌اي قرن بيستمي است كه ريشه‌هاي آن به انديشه هاي ابوالعلي مودودي( 19۷۹-۱۹۳۳) بنيانگذار جماعت اسلامي پاكستان، جنبشي بنيادگرا و مشابه اخوان المسلمين بازمي‌گردد.
انديشه‌هاي سياسي و اقتصادي مودودي تا حدودي محافظه‌كارانه بود، وي انقلاب سوسياليستي پرولتاريايي و هدف آن براي تاسيس جامعه بي‌طبقه را رد مي‌كرد. وي تاكيد داشت كه تلاش براي تحميل برابري به افرادي كه ذاتا نابرابرند به اندازهء تحويل نابرابري ميان برابرها، ناعادلانه است در حقيقت مسلمانان را ترغيب مي‌كرد كه در چارچوب محدوديت‌هاي ايجادشده توسط اسلام، به دنبال زندگي مرفهي باشند. اقتصاد سياسي وي بر به كار بستن اجتهاد براي بسط بيش‌تر انديشه‌ها و الگوهايي مبتني بود كه از قرآن و سنت نبوي، سرچشمه مي‌گرفتند.انديشه‌هاي اقتصادي اسلام معاصر، در طول دو الگوي متضاد سرمايه‌داري و سوسياليسم، ايجاد شدند. بسياري از پيروان مودودي، سوسياليسم الحادي را رد مي‌كردند و ضمن پذيرش خط مشي محافظه‌كارانه وي، با اسلامي كردن مدل‌هاي نئوكلاسيك، الگوهاي اقتصادي خاص خود را پي‌ريزي كردند. اغلب اين اقتباس‌ها، تا حدود زيادي سطحي بوده و اساسا با اسلام، سازگار نيستند.رهيافت بعدي در توسعهء اقتصاد اسلامي، در راستاي ايدهء سوسياليستي، ايجاد يك جامعه برابر بي‌طبقه بوده است. بسياري از انديشمندان مسلمان، سوسياليسم منهاي الحاد را با آرمان اسلامي ايجاد يك جامعهء عادلانه و برابر، سازگار مي‌دانند.از نظر آنان جامعهء عادلانه، بايد جامعه‌اي بي‌طبقه باشد كه در آن، منبع مالكيت مشروع، صرفا كار سخت و مشروع است آنان به اين سخن ماركس استناد مي‌كردند كه مي‌گفت: «توليد مطابق با توان و مصرف مطابق نياز فرد». از اين رو، هر فرد مطابق با توان فيزيكي و ذهني خود به ايجاد رفاه در جامعه كمك كرده و به اندازهء هنجارهاي اسلامي، مصرف مي‌كند. در نبود يك الگوي اقتصادي اسلامي فراگير، در ادامه الگويي را معرفي مي‌كنيم كه در نمودار شماره يك ترسيم شده است.
نمودار شماره يك، نهاد مالكيت خصوصي را در مركز سيستم اقتصاد اسلامي، جاي داده است. فهم اين نهاد براي ايجاد يك نظريهء حقيقي اقتصاد اسلامي، ضروري است.
تيمورشاه الفت