معلومات عمومی -- از هر چمنی یک صنمی

نظريه بهره ورى نهايى و توزيع درآمد

در بازار رقابتى, در بلندمدت, توليد بهينه در نقطه اى صورت مى گيرد كه توليد كننده سود غير متعارف يا سود بازرگانى ندارد. به عبارت ديگر, بهايى كه وى از عرضه كالا به دست مىآورد تنها هزينه هاى نهاده ها را مى پوشاند. از طرف ديگر نهاده ها نيز تا جايى به كار گرفته مى شود كه ارزشى كه در توليد خلق مى كنند با قيمت آن ها برابر شود. بدين ترتيب ادعا مى شود كه نيروى كار و سرمايه دقيقا به اندازه اثر توليدى خويش مزد يا بهره دريافت مى كنند. زيرا, ارزش كالاى توليدى از جمع بهره ورى نيروى كار و سرمايه به دست مىآيد, و معادل اين ارزش بين صاحب نيروى كار (كارگر) و صاحب سرمايه (سرمايه دار), به نسبت نقشى كه داشته اند توزيع شده است.
علاوه بر آن, وجود بازار رقابتى باعث مى شود اختلاف مزد بين كارگران و نابرابرى در بازده سرمايه ى سرمايه داران كاهش يابد. اگر مزد در صنعتى بالاتر باشد, كارگران تشويق مى شوند كه از بخش هاى كم مزد به آن روى آورند. اين تمايل, عرضه كارگر را به صنعت مزبور اضافه مى كند, و بدين ترتيب مزد در آن جا كاهش مى يابد. از آن طرف خروج كارگران از بخش هاى كم مزد, عرضه نيروى كار را براى آن ها كاهش داده و افزايش مزد را سبب مى شود. در نتيجه مزد دو بخش برابر مى گردد. همين طور اگر نرخ بازگشت سرمايه در صنعتى بالاتر از صنعت ديگرى باشد, جابه جايى مشابه, بازدهى سرمايه را در دو بخش يكسان مى سازد. اگر كشاورزى زمين خويش را به محصولى اختصاص مى دهد كه فروش بهترى دارد, افزايش اين محصول, قيمت آن را كاهش مى دهد. و در مقابل كاهش عرضه محصولى كه قبلا در آن زمين توليد مى شد, قيمت آن را بالا مى برد. در نتيجه بازدهى زمين براى كشت هر دو محصول, به يكديگر نزديك مى شوند.
تلقى نظريه بهره ورى نهايى به عنوان نظريه توزيع درآمد از جهات مختلفى مورد انتقاد است:
طرفداران بهينه پارتو مدعى اند كه چون مرز تابع بهره ورى است و افزايش كارايى اقتصادى به معناى بهره ورى بيش تر است: بنابراين اگر دستيابى به تعادل پارتويى را هدف قرار دهيم, با رشد اقتصادى, خود به خود دستمزدها افزايش خواهد يافت و فقر كاهش مى يابد. از آن طرف افزايش سرمايه اى ناشى از كارايى اقتصادى, عرضه سرمايه را بالا برده و بهره را كاهش مى دهد. يعنى در فرايند تعقيب كارايى سهم نيروى كار افزايش, و سهم سرمايه از كل توليد كاهش مى يابد. اما چنان كه پروين و ديگران  يادآورى مى كنند, اين استدلال مبتنى بر پيش فرض هايى است كه هميشه محقق نمى شود. از جمله اين كه بهره ورى نيروى كار با سرعت بيش ترى از بهره ورى سرمايه افزايش يابد. امرى كه خلاف آن واقع مى شود. علاوه بر آن چنان كه در صفحات پيش رو خواهيد ديد بهره مركب , بهره رايج در نظام هاى بازار, سهم اين دو عامل را به شدت به نفع صاحبان سرمايه تغيير مى دهد.
ادعاى حذف خود به خودى فقر در فرايند تعقيب كارايى, با تحقيقات تجربى نيز سازگار نيست. با استفاده از منابع سازمان بين المللى كار نشان داده شده است كه حتى براى تإمين نيازهاى اوليه ى 10 درصد فقير جامعه, سى سال وقت, و نرخ هاى رشد مداوم حدود 10 درصد لازم است.

چهار دليل در رد نظريه بهره ورى نهايى به عنوان نظريه توزيع درامد
مهم ترين ايراد اين است كه اين نظريه اساسا براى تخصيص بهينه منابع وضع شده است. يعنى راهنماى كارفرماى حداكثرساز سود است در استخدام نهاده ها. بدين ترتيب كه به او مى گويد, از هر نهاده به مقدارى استخدام كن كه ارزش توليد نهايى آن (اضافه توليد ناشى از استخدام آخرين واحد نهاده) از بهايى كه براى آن مى پردازد, كم تر نباشد. در واقع همان طوركه در بازار كالا, تقاضا تا جايى ادامه مى يابد كه ارزش حاصل شده از مصرف آخرين واحد كالا بالاتر از قيمت آن باشد; در بازار نهاده, مثلا نيروى كار, تقاضاى كارگر تا آن جا ادامه خواهد يافت كه ارزش اضافه توليد پس از استخدام آخرين كارگر, از مزد وى كم تر نباشد. يعنى اين مزد نيست كه متناسب با ارزش كار آخرين كارگر تعيين مى شود, بلكه, مزد در بازار تعيين مى شود, و كارفرما آنقدر كارگر مى گيرد تا به نقطه برابرى ارزش توليد نهايى = مزد دست يابد.
چنان كه ملاحظه مى شود, اساسا بحث توزيع درآمد در كار نيست. درست برعكس, اگر قرار بود پرداخت بر اساس توليد نهايى را عدالت بدانيم, چرا بايد ارزش توليد نهايى آخرين كارگر را ملاك پرداخت به تمامى كارگران بگيريم؟
مى دانيم تمامى كارگران غير از آخرين نفر,VMP بيش ترى ازW دارند (شكل 5). پس با ملاك پذيرفته ما, عدالت اقتضا دارد كه به هر يك از كارگران متناسب با كارش دستمزد پرداخت شود و ديگر مازادى براى شركت باقى نماند. در حالى كه مزد تعيين شده به وسيله بازار مبناى پرداخت است و مازاد حاصل شده از ارزش كار كارگران براى جبران سرمايه ثابت بنگاه به كار گرفته مى شود.

بهره ورى هر عامل توليدى مستقل از ساير عوامل نيست. وقتى مقدار معينى از نيروى كار با تركيب مشخصى از ساير نهاده ها, در توليد نقش بازى مى كند, ناممكن است كه سهم مشخصى از توليد كل را به هر عامل نسبت دهيم. مثلا وقتى تراكتورى با يك كارگر و مقدار يك هكتار زمين و مقدار معينى بذر و كود, براى توليد گندم به كار گرفته مى شود, نمى توان دقيقا معلوم كرد كه سهم هر عامل, مانند كارگر, از گندم توليدى چقدر است. وقتى چنين چيزى ممكن نباشد ادعاى عادلانه بودن مزد پرداختى قابل پذيرش نيست. در واقع نظريه توليد نهايى براى اندازه گيرى تغيير مقدار محصول كل در اثر به كارگيرى يك واحد اضافى از نهاده اى خاص, قابل استفاده است, ولى نمى تواند بخش معينى از توليد كل را به يك نهاده مرتبط سازد. نظريه بهره ورى نهايى در واقع نظريه تقاضاى نهاده ها است. كانون قضيه اين است كه كارفرماى حداكثر ساز سود هرگز براى يك واحد از نهاده نيروى كار, زمين, ماشين و هر چيز ديگر كه باشد, بيش از ارزشى كه آن واحد نهاده براى وى خلق مى كند, نخواهد پرداخت. ارزش آن واحد نهاده براى بنگاه كه به وسيله درآمد اضافى اى تعيين مى شود كه با به كارگيرى آن به دست مىآيد (يا حدس زده مى شود به دست خواهد آمد). بنابراين قيمت نهاده ها در بازار (رقابتى) تا اندازه اى بازتاب بهره ورى نهايى آن نهاده است. البته قيمت هر نهاده به عرضه و تقاضاى آن بستگى دارد. تیورى بهره ورى نهايى به ما براى فهم طرف تقاضاى نهاده كمك مى كند, ولى چيزى درباره سهم اين نهاده در توليد كل يا قيمت عادلانه نهاده نمى گويد. تا بحث طرف عرضه بازار نهاده صورت نگيرد تصوير كامل نيست. ظاهرا خطاى عادلانه بودن مزد از عبارت "مزد با توليد نهايى كارگر برابر است" ناشى مى شود. در واقع توليد نهايى, حاصل كار كارگر آخر نيست, بلكه تغيير توليد كل پس از ورود كارگر آخر به فرايند توليد است. به همين دليل اين نظريه ربطى به توزيع درآمد ندارد.
چنان كه گفته شد بهره ورى هر نهاده, مستقل از كميت و كيفيت ساير نهاده ها نيست. مثلا تعويض مدير ناكارآمد يك بنگاه, با مديرى خلاق, مى تواند بهره ورى كارگران را به شدت متحول سازد. يا اين كه با مواد خام مناسب و با كيفيت بالا, محصول ارزشمندترى به دست كارگران توليد مى شود. خلاصه افزايش كارايىX منحنىVMP را به سمت بالا منتقل مى سازد. اگر پرداخت بر اساس بهره ورى عدالت باشد, ظلم ناشى از مديريت ضعيف يا كمبود سرمايه جارى در شكل مواد خام نامرغوب را كارگران بايد تحمل كنند؟
4) تنها فرض هاى بسيار صلبى, بازارى رقابتى به مزد برابر براى تمامى نيروى كار منجر خواهد شد. اين فرض هاى انتزاعى چنين اند:
O تمامى كارگران از توانايى مشابه برخوردارند.
O تحرك كامل نيروى كار ممكن است.
O تمامى شغل ها براى همه كارگران به يك اندازه جذاب است.
O تمامى كارگران و كارفرمايان از اطلاعات كامل برخوردارند.
O مزد, صددرصد به وسيله عرضه و تقاضا تعيين مى شود و هيچ قدرت بازارى در بازار كار وجود ندارد.
با اين فروض, اگر تقاضاى مصرف كننده براى كالايى افزايش يابد, فورا تقاضاى نيروى كار براى توليد آن كالا بالا مى رود. مزد شروع به افزايش مى كند. بى درنگ سيل كارگران بدان صنعت سرازير مى شود. در نتيجه سريعا مزد به جاى خودش باز مى گردد. عكس اين مسير نيز قابل تصور است. البته در جهان واقعى اين فرض ها محقق نمى شود. بلكه اختلافات فاحشى بين مزدها وجود دارد. چنان كه اسلومن شرح مى دهد, حتى اگر بازار رقابتى كامل مى بود, انتظار اين بود كه نابرابرى پايدار باشد. علت آن است كه در كوتاه مدت تعديل مزدها و جابه جايى ها زمان بر است. بايد زمانى بگذرد تا منحنى هاى عرضه و تقاضا تغيير كنند و به تعادل بلندمدت جديد برسند. در اين دوران بخش هاى رو به گسترش تمايل به پرداخت بيش تر دارند, در حالى كه صنايعى با قراردادهاى از قبل منعقد شده, چنين نخواهند كرد. حتى پس از گذشت زمان لازم براى تمامى تعديل ها, باز اختلاف مزدها در بلندمدت باقى خواهد ماند. زيرا الف) قابليت هاى ذاتى متفاوت است تعليم و تربيت نمى تواند تمامى اين اختلاف ها را منتفى كند. ب) نيروى انسانى حتى در بلندمدت كاملا متحرك نيست. مردم سلايق متفاوتى درباره محل زندگى و نوع شغل دارند. ج) مشاغل به شدت از حيث نياز به مهارت و سختى يا رضايت بخشى متفاوت اند. "و از همه مهم تر آن كه, چون شرايط عرضه و تقاضا به طور مستمر در حال تغيير است, تعادل عمومى بلندمدت در كل اقتصاد هرگز حاصل نخواهد شد"
اين وضع بازار رقابت كامل بود, ساختارى كه در آن قدرت بازارى وجود ندارد. و هيچ امتيازى بين توليد كنندگان يا صاحبان نهاده يا مصرف كنندگان موجود نيست. درحالى كه در جهان واقع عرضه و تقاضا تحت تاثير عوامل مختلف قرار دارد. مثلا مزدى كه به تمامى كارگران هر بنگاه پرداخت مى شود, ضمن آن كه راهنماى كارفرما در استخدام كارگر است, خود تحت تاثير عوامل مختلفى در بازار كار قرار دارد. اين مزد نه تنها از عرضه كنندگان نيروى كار (كمى و كيفى) متإثر مى شود, بلكه تحت تاثير عرضه ساير نهاده نيز قرار دارد. تشكل هاى حرفه اى يا اتحاديه هاى تجارى بازار را از رقابتى بودن مى اندازد. خوددارى يك دسته از عرضه كنندگان از ارایه نهاده (مثلا اعتصاب كارگرى به دستور اتحاديه كارگران), پاداش ساير نهاده ها را تغيير مى دهد. همين طور بخل رباخواران به دليل نااطمينانى در بازار سرمايه, مزد كارگران را تحت تاثير قرار مى دهد.
تبعيض در طرف تقاضاى نيروى كار عملا وجود دارد. استخدام تبعيضآميز يا پرداخت مزد نابرابر براى مهارت هاى يكسان به دليل تبارگرايى, نژاد و جنسيت متفاوت امرى رايج است. در جوامع سرمايه دارى, اين تبعيض عليه رنگين پوستان و زنان اعمال مى شود. ركود اوائل دهه 1980 آمريكا نرخ بيكارى مردان سياه پوست را از 4 / 9 درصد در نيمه اول 1979, به 9 / 18 درصد در نيمه دوم 1982 افزايش داد. در حالى كه همين اقلام براى مردان سفيدپوست به ترتيب 5 / 3 و 6 / 8 درصد بود. يعنى ركود, بيكاران سياه پوست را 5 / 9 درصد اضافه كرد, ولى سفيدپوستان را تنها 1 / 5 درصد.
بخشى از تبعيض, به علت نايكسانى اطلاعات مى تواند رخ دهد (ناقصى بازار). مثلا چون دانستن بهره ورى واقعى نيروى كار دشوار است, كارفرما به دنبال علامتى مى گردد. مثلا سطح تحصيل يك علامت تلقى مى شود كه دارندگان مدارك پايين تر را از ورود به صحنه منع مى كند. يا جنسيت را به عنوان علامتى از توانايى تلقى مى كنند و زنان را كنار مى گذارند. اگر اين علائم نارسا باشند, ممكن است نيروهاى با بهره ورى بيش تر پشت در بمانند (:199 Le Grand et al, 1992).
چنان كه گفتيم علاوه بر توليد نهايى, ارزش نهاده به قيمت محصول نيز بستگى دارد. فزونى درآمد يك فوتباليست ملى پوش نسبت به يك استاد دانشگاه به سخت كوشى وى بستگى ندارد. همين طور به مواهب ذاتى برتر, بلكه به بازار گرم تر براى اولى پيوند خورده است. چه كسانى اين بازار را گرم تر مى كنند؟ مصرف كنندگان, يا تبليغات رسانه اى و باشگاهى صاحبان صنعت ورزش و نيز سياستگزاريهاى حكومتى؟
فرانك ضمن آن كه از نظام بهره ورى نهايى براى توزيع درآمد دفاع مى كند, تصريح مى نمايد كه اقليتى از جامعه, بخش قابل توجهى از درآمدشان حاصل مالكيت ابزارهاى مالى (سهام, اوراق قرضه,...) است و اكثريت, تنها به درآمد حاصل از نيروى كار خويش متكى اند. وى قبول مى كند كه چنين توزيعى بسيار دور از يك نظام توزيع مطلوب است. دفاع وى به دو ويژگى متكى است كه آن ها را جذاب مى نامد: اول آن كه, نظريه بازار رقابتى عوامل توليد, منتهى به آن مى شود كه در تعادل درازمدت هر عامل به اندازه بهره ورى خويش دريافت كند, و جمع اين دريافتها دقيقا كل ستانده قابل توليد است. البته وى قبول دارد كه اين ادعاى بالقوه وجود دارد كه در هر نظامى ستانده قابل افزايش است. دوم آن كه اين نظام به ابتكار, تلاش و خطرپذيرى بيش تر پاداش مى دهد. امرى كه باعث ازدياد توليد است. (:637 Frank, 1997). نكته اول وى به دلايل مذكور در بند 1 و 3 همين بحث قابل پذيرش نيست. دليل بند 3 ما را نيز وى تإييد كرده است. آن جا كه مى پذيرد كل ستانده در هر نظامى قابل افزايش است.
فرانك در عين حال مى پذيرد كه الگوى پرداخت بر اساس بهره ورى نهايى در عمل تقريبا هرگز ديده نمى شود. وى مى گويد شإن شغلى از جمله مسائلى است كه باعث مى شود افراد مزد كم تر از ميزان بهره ورى نهايى را بپذيرند. مقصود از شإن شغلى, مرتبه اى از اهميت اجتماعى است كه فرد در داخل شركت و در قياس با بقيه همكاران [و يا در مقايسه با ساير همگنان در اجتماع] احساس مى كند. همين طور يادآورى مى كند كه ساختار شغلى بسيارى از شركت هاى خصوصى بسيار برابر طلب تراز آنى است كه نظريه بهره ورى نهايى الزام مى كند. مثلا بسيارى از شركت ها بر اساس تجربه, تحصيل, طول اشتغال و عواملى از اين قبيل قواعد صلبى را براى پرداخت تعيين مى كنند و با وجود اختلاف فاحش در بهره ورى افراد, به كاركنان داراى شرايط يكسان ظاهرى, حقوق برابر مى دهند (:515 Frank, 1997).
افزايش نابرابرى از تغييرات ساختار بازار كار نيز متإثر است. بدين معنا كه در جوامع سرمايه دارى, مانند انگلستان, افزايش اعانات اجتماعى, با افزايش نرخ اشتغال همراه شده است. در حالى كه انتظار مى رود با افزايش عرضه شغل پرداخت هاى انتقالى دولت كاهش يابد. علت اين تعارض, روند استفاده بيش تر نيروى كار از شغل هاى قابل انعطاف است كه پديده بيكارى را در كنار پديده چند شغلى آشكار ساخته است. رشد سريع فنآورى در كشورهاى صنعتى نيز باعث افزايش نرخ بيكارى كارگران غير ماهر و غير تحصيل كرده شده است و بدين ترتيب مزد آن ها به طور نسبى كاهش يافته است (:275 Bailey, 1995).(16)
خلاصه آن كه, تئورى بهره ورى نهايى براى توزيع درآمد, گرچه بسيار مشهود شده است, در دنياى واقعى كاربرد محدودى دارد. اشكالات عمده آن عبارت است از 1) كاربرد اين نظريه در تابع توليد همگن از درجه اول است كه در عمل نادر است. مشكلات درباره تغييرات ناشى از مقياس[ فزاينده يا كاهنده] كه واقعى تر است, بروز مى كند. 2) فرض رقابت كامل مبناى اين نظريه است. يعنى اين نظريه نمى تواند تبعيض جنسى, نژادى و طبقاتى را توضيح دهد. همين طور نمى تواند پديده چانه زنى جمعى (نقش اتحاديه ها) را كه طبق آن دستمزدها بدون ارتباط باVMPL و تنها با فشار افزايش مى يابد, تشريح كند. 3) اقتضاى اين نظريه اين است كه اگر سود كارفرمايان حتى بازرگانى به 20 درصد از درآمد ملى در بعضى كشورها برسد, بحثى نخواهد كردPen, 1971) ).

خلاصه و نتيجه گيرى

اقتصاد اثباتى با ادعاى ارایه دانش فرا ارزشى, قضاوت درباره توزيع درآمد را امرى ارزشى تلقى كرده و از آن دامن مى كشد. به روشنى آشكار است كه اين, خود قضاوتى ارزشى درباره ترجيح بازار آزاد و نتايج توزيع درآمدى آن است. قضاوتى كه كارايى را تنها هدف, يا اصيل ترين هدف اجتماع تلقى مى كند و نتايج توزيع درآمد را, هر چه باشد, تبليغ و براى مقبوليت آن نظريه پردازى مى كند. چنين ديدگاهى باعث شده كه نابرابرى رو به تزايد, همه جوامع سرمايه دارى غرب را به فكر چاره بيندازد. به همين دليل به رغم ادعاى اوليه اقتصاد اثباتى, امروزه هيچ كشورى امر توزيع درآمد را يكسره به بازار محول نمى كند. و براى كاهش نابرابرى و بى عدالتى به سياستگزاران دولتى ميدان داده مى شود. در مقياس جهانى نيز نابرابرى فزاينده شمال و جنوب, سازمان هاى جهانى را به تكاپو انداخته است.
اقتصاددانان اثبات گرا, گرچه تصميم گيرى درباره عدالت را وظيفه خويش نمى دانند, ولى درباره علل پيدايش و رشد نابرابرى, سياست هاى توزيع درآمدى, و تعادل آن ها با ساير اهداف, مانند كارايى ساكت نمى نشينند و با ابزار و روش هاى خويش به كمك سياستگزاران مى شتابند.
واقعيت جهان خارج نشان مى دهد كه چگونه فقر و نابرابرى, به رغم رونق موجود, در كشورهاى داراى نظام بازار رو به فزونى است. به طوريكه داشتن كار كامل تمام وقت نيز ضمانتى براى رهايى از چنگال فقر در آن كشورها فراهم نمى سازد. علت آن است كه توزيع درآمد در نظام بازار از يك سو به ميزان سرمايه (ثروت) موجود در نزد افراد (سرمايه انسانى, مالى يا فيزيكى) بستگى دارد; و از سوى ديگر به قيمتى كه بازار براى اين موهبت يا ملك موجود پرداخت مى كند. سرمايه مالى و فيزيكى به دليل قوانين و نهادهاى نامناسب به شكلى بسيار نابرابر توزيع شده است. سرمايه انسانى نيز چه از حيث ذاتى و چه از حيث قابليت هاى قابل اكتساب بسيار نابرابر است.
قيمت پرداختى براى سرمايه نابرابر موجود نزد افراد, به كارايى آن در فرايند توليد و نيز قيمت محصول ناشى از آن بستگى مى يابد. مزد كه قيمت سرمايه انسانى (نيروى كار است), به كارايى نيروى كار و محصول حاصل شده از تلاش وى مربوط مى شود. كارايى ذاتى و اكتسابى مختلف است, قيمت محصول نيز در بازار و تابع عوامل عرضه تقاضا در ساختارهاى متفاوت بازارى است. در نتيجه مزد ممكن است به صفر نيز برسد (اگر محصول خريدار نداشته باشد, مانند دوران ركود). بهره, قيمت سرمايه مالى به دليل قبول نظام ربوى در نظام سرمايه دارى بازار تضمين شده و در گذشته و حال همواره مثبت بوده است. نابرابرى فزاينده دستاورد صاحبان ثروت مالى و ثروت بدنى از همين جا آغاز مى شود. به ويژه وقتى بهره مركب, بهره رايج است.
اقتصاددان اثباتگراى مدافع نظام بازار, چون ذاتا و برخلاف ظاهر فراارزشى, مدافع نتايج توزيعى بازار آزاد است, از نظريه بهره ورى نهايى, تصويرى مناسب براى توزيع درآمد ترسيم مى كند. در حالى كه اين نظريه صرفا راهنماى تقاضاى مقدار بهينه نهاده براى رسيدن به سود حداكثر است و هيچ ربطى به مسإله عدالت ندارد. بنابراين ادعاى اين كه سهم هر نهاده در درآمد, با نقش آن در فرايند توليد آشكار مى شود, پس مزد, بهره و اجاره ى پرداختى عادلانه است, قابل قبول نيست. زيرا تعيين اين ها نه فقط به طرف تقاضا (كه نظريه بهره ورى نهايى ناظر به آن است), بلكه به طرف عرضه بستگى دارد. علاوه بر آن تركيب هر نهاده با نهاده هاى ديگر بهره ورى آن را عوض مى كند. دليلى وجود ندارد, وقتى نهاده هاى ديگر به مقدار مناسب عرضه نشود, يا تركيب آن ها به درستى صورت نگيرد, سهم ناچيز نهاده اى خاص, مثلا نيروى كار را عادلانه بدانيم.
اين نظريه مبتنى بر فرضياتى بسيار سخت و انتزاعى است كه در عالم واقع محقق نمى شود. در عالم واقع وجود انحصارات, اتحاديه ها, بازارهاى ناقص سرمايه, در طرف عرضه, و تبعيض هاى مختلف در طرف تقاضا, باعث مى شود كه نابرابرى به شدت به نفع صاحبان ثروت و به ضرر صاحبان نيروى كار, و بين صاحبان نيروى كار, به ضرر كارگران كم مهارت, افزايش يابد. جمع اين ويژگى هاى ذاتى نظام بازار رقابتى, به ويژه شكل ربوى آن, باعث مى شود كه توزيع درآمد با ساز و كار قيمت ها در بازار شكست بخورد; و دخالت دولت براى تصحيح اين نارسايى موجه باشد.