اقتصاد سرمایه داری و بازار آزاد چیست؟
اقتصاد سرمایه داری و بازار آزاد چیست؟
سرمایه داری همان آزادی اقتصادی است. البته این دو عبارت در معنا، مترادفند، اما دلالت‌‌های ضمنی بسیار متفاوتی دارند.
سرمایه داری را می‌توان به عنوان ترکیبی از دو نهاد درک کرد:
مالکیت خصوصی و بازار آزاد یعنی آنکه هر کس آزاد است دستاورد کار خویش را نگه دارد یا آن را هرجا که مناسب تر می‌بیند استفاده کند، تا جایی که حقوق دیگران را زیر پا نگذارد.
واژه «سرمایه داری»، ابتدا در سال 1854 به مثابه یک لقب اهانت‌آمیز توسط کارل مارکس و پیروانش جعل شد. این عبارت برای نظامي در نظر گرفته شد که توسط سرمایه داران، به سود سرمایه داران و برای استثمار کارگران اجرا می‌شود. البته این لقب اهانت آمیز هنوز هم ناخواسته بر یکی از شایستگی‌های این نظام تاکید میکند: نظام سرمایه داری منجر به انباشت سرمایه، استفاده بیشتر از آن و بنابراین افزایش دائمي و پرشتاب تولید ثروت می‌شود.
این مقاله توسط هنري‌ها زليت فيلسوف و اقتصاددان معروف ليبرتارين كه درسال 1993 بدرود حيات گفت .
هم‌اکنون چشم‌انداز پیش روی سرمایه داری، اصلا امیدوارکننده نیست. این اوضاع به‌خاطر نقايص ذاتی سرمایه داری به عنوان یک نظام نیست، بلکه بدان خاطر است که آن را نظامي‌ناعادلانه معرفی مي‌کنند و شایستگی‌هایش که بسیار اندک درک شده‌اند را در نظر نمي‌گیرند.
به همین دلیل عموما سعی مي‌شود که نظام سرمایه داری تحت کنترول قرار بگیرد، طوری که دیگر اثری از آن باقی نماند.
اما پیش از آنکه درباره آینده احتمالی سرمایه داری بحث کنیم، باید ابتدا به روشنی بدانیم سرمایه داری دقیقا چیست؟
سرمایه داری همان آزادی اقتصادی است. البته این دو عبارت در معنا، مترادفند، اما دلالت‌‌های ضمنی بسیار متفاوتی دارند. واژه «سرمایه داری»، ابتدا در سال 1854 به مثابه یک لقب اهانت‌آمیز توسط کارل مارکس و پیروانش جعل شد. این عبارت برای نظامي‌در نظر گرفته شد که توسط سرمایه‌داران، به سود سرمایه‌داران و برای استثمار کارگران اجرا می‌شود. البته این لقب اهانت‌آمیز هنوز هم ناخواسته بر یکی از شایستگی‌های این نظام تاکید میکند: نظام سرمایه داری منجر به انباشت سرمایه، استفاده بیشتر از آن و بنابراین افزایش دائمي و پرشتاب تولید ثروت می‌شود.
سرمایه داری را می‌توان به عنوان ترکیبی از دو نهاد درک کرد: مالکیت خصوصی و بازار آزاد. مالکیت خصوصی، یعنی آنکه هر کس آزاد است دستاورد کار خویش را نگه دارد یا آن را هرجا که مناسب‌تر می‌بیند استفاده کند، تا جایی که حقوق دیگران را زیر پا نگذارد.
بدیهی است که بدون حق مالکیت خصوصی، بشر عمده انگیزه‌اش را برای تولید هر چیزی با ارزش پایدار از دست خواهد داد. اگر یک برزگر بداند، پس از آن که زمینش را شخم بزند، بکارد و نگهداری کند، هر کس دیگر هم قانونا به اندازه او حق دارد محصولش را درو کند، یا محصول درو شده را تصاحب کند، مطمئنا از همان ابتدا زحمت کاشتن محصول را به خود نمی‌دهد. یا اگر هر کسی بداند بعد از آنکه خانه‌ای بسازد و اثاثش را تهیه کند، هر کس دیگری حق دارد آن را اشغال کند، خانه‌ای ساخته نمي‌شد. مالکیت خصوصی پیش‌نیاز ضروری کار و تولید محصول با ارزش پایدار، به شمار مي‌رود.
همچنین بازار آزاد به معنی حق خرید و فروش اموال در معاملاتی است که فرد مي‌خواهد ترتیب دهد. وجود بازار آزاد نیز برای تولید بیشینه ثروت، ضروری است. از طریق همین ساز و کار بازار آزاد است که میزان تولید نه تنها بیشینه که بهینه نیز می‌شود: هر کس به عنوان تولید کننده، در پی بیشترین درآمد است و به عنوان مصرف‌کننده در پی سودآورترین چیزی که با آن بتواند نیازهایش را تامین کند. به همین ترتیب، این سازوکار منجر به آفرینش ده‌ها هزار کالا و خدمات متفاوت در مقادیر و نسبت‌هایی که مجموعه بزرگ مصرف‌کنندگان نیاز دارند خواهد شد.
بیایید نگاهی بیاندازیم به مسیری که این تعادل در تولید از آن به دست می‌آید. زمانی که تولید در تعادل است، حاشیه سود، هزینه و ریسک‌های یکسانی در تولید هر کدام از هزاران کالا و خدمات متفاوت، وجود دارد. حالا فرض کنیم ناگهان تقاضا برای کالای X افزایش یابد. رقابت مصرف‌کنندگان با هم، قیمت این کالا را افزایش خواهد داد، و این به نوبه خود حاشیه سود تولید آن را نسبت به سود به‌دست آمده از محصولات دیگر افزایش می‌دهد. شرکت‌هایی که از قبل، کالای X را تولید می‌کرده‌اند، تلاش میکنند تولیدشان را افزایش دهند. بنابراین کارگران بیشتری به کار می‌گیرند، و سرمایه‌گذاری‌شان را در تجهیزات و موجودی، افزایش می‌دهند. شرکت‌های دیگر نیز تلاش میکنند تولید X را شروع کنند. زیرا از تولید Y یا Z سود‌آورتر است. به همین ترتیب، قیمت X یا سود به‌دست آمده از تولید آن، تا سطح سودی که در حوزههای دیگر رایج است پایین خواهد آمد. در همین اثنا تولید X در مقایسه با دیگر کالاها افزایش یافته است.
حالا اگر تقاضا برای Y کم شود عکس این رخ خواهد داد. Y به میزان کمتری تولید خواهد شد، تا زمانی که حاشیه سود بدست آمده از آن، با احتساب ریسک‌های مربوطه، حداقل به سطح سود حاصل از تولید کالاهای دیگر برسد. به عنوان یک نتیجه این سازوکار، هزاران کالا و خدمات گوناگون، در مدت اندکی، با کمترین هزینه و با نسبت‌های مورد نیاز جامعه تولید خواهد شد. با این روش است که نظام سرمایه داری، معضل محاسبات اقتصادی را حل میکند، معضلی که یک نظام سوسیالیستی، مطلقا از حل آن ناتوان است. نخستین اقتصاددانی که این مساله را قاطعانه نشان داد، لودویگ فون میزس بود.
باید توجه داشت که موفقیت این فرآیند نیازمند آن نیست که تولیدکنندگان یا تجار، سود به اصطلاح منصفانه به دست آورند. این رقم مطلق سود نیست که جهت تولید را تعیین میکند، بلکه سود نسبی است که به مثابه جهت‌نما عمل میکند. سود همگن «منصفانه»، تولید را بدون معیار و نقشه و قطب‌نما رها میکند. اشتباه است اگر نظام سرمایه داری را «نظام سود» بخوانیم. البته که این نظام در جست‌وجوی سود هست، اما نام کاملا مناسب آن، نظام سود و زیان است. برای عملکرد سالم و مناسب این نظام، همان قدر که لازم است بنگاه‌های ناکارآمد – یا تولید کالاهای مازاد- از طریق زیان‌دهی حذف شوند، باید بنگاه‌های کارآمد یا تولید کالاهای مورد نیاز با سود بیشتر پاداش داده شوند.
نکته‌ای هم که باید اینجا در پرانتز ذکر کرد، این است که سود معمولا چیزی «اضافه بر قیمت» نیست، هزینه‌ای نیست که بر گردن مصرف‌کننده می‌افتد. عمده سود به جیب تولیدکننده‌ای می‌رود که از رقیبانش محصول بهتری تولید میکند یا آن را ارزان‌تر از هزینه متوسطش تولید میکند.
بسیاری از اقتصاددانان ادعا میکنند که در یک اقتصاد ایستا، اصولا سود خالصی در کار نیست، بلکه سود تولیدکننده A معادل زیان تولیدکننده B است.
این گفته ممکن است به نظر عموم، تعجب‌آور باشد، چرا که «سود» در مفهوم عامه عبارتی است بسیار فراتر از آن «سود خالصی که اقتصاددانان تعریف میکنند. سود در تعریف عام آن، تقریبا همه رقم بازگشت سرمایه‌ای را که به گرداننده و سرمایه‌گذار شرکت می‌رسد، شامل می‌شود. در حالی که از نظر اقتصاددانان، مقدار زیادی از این بازگشت سرمایه، در واقع باید به حساب بهره سرمایه اولیه، یا «اجاره» کارخانه تحت مالکیت وی، یا دستمزد کار مدیریتی خود وی گذاشته شود. بنابراین در یک سیستم حسابداری درست، باید این عایدی‌‌ها به عنوان بهره، اجاره و دستمزد ثبت شود و تنها آنچه باقی می‌ماند به عنوان سود خالص در نظر گرفته شود.
در یک اقتصاد در حال گسترش، احتمالا یک مجموعه خالص سود برای تولیدکنندگان وجود دارد، که حتي اگر آن را هزینه‌ای برای مصرف‌کننده به حساب آوریم (که نباید چنین کنیم) هزینه‌اي موقت خواهد بود؛ چرا که بخش عمده این سود، مجددا برای تولید بیشتر و کارآمدتر سرمایه‌گذاری می‌شود و هزینه تولید و قیمت را کاهش می‌دهد و بازده را بالا می‌برد.
پس سرمایه داری نظام انگیزه‌ها و بازدارنده‌هاست. این نظام، انگیزه تولید هر کالایی را بیشینه نمی‌کند، بلکه انگیزه را برای تولید کارآمد کالاهایی که بیش از بقیه مورد نیازند، بیشینه میکند.
سرمایه داری، این مطلوب را از راه دیگری نیز به انجام می‌رساند: سرمایه را همواره در دست کسانی می‌گذارند که نشان داده‌اند استفاده بهتر از آن را بلدند. کسانی بالاترین سود را می‌برند که در جابجایی تولید به سودآورترین مسیرها، و در انتخاب کارآمدترین روش‌ها و تواناترین مدیرها بهترین داوری را میکنند. و این یعنی اینکه اینها سرمایه بیشتری به‌دست می‌آورند، تا هر جا که فکر میکنند بیشترین بازده را دارد، سرمایه‌گذاری کنند. آنهایی هم که سرمایه‌شان را در حوزههای ناکارآمد به کار می‌برند یا مدیران ضعیف را استخدام میکنند، سرمایه‌شان را از دست خواهند داد و سرمایه کمتری (اگر به صفر نرسیده باشد) برای سرمایه‌گذاری خواهند داشت.
بسیاری از مردم به گونه‌ای صحبت میکنند که گویی «تولید» و «توزیع» دو فرآیند جداگانه‌اند، آن گونه که در سوسیالیسم مطرح بود. انگار که کالاها نخست تولید و سپس توزیع می‌شوند. چنین چیزی، در نظام بازار رخ نمی‌دهد. کالاها به عنوان اموال کسانی که تهیه‌شان کرده‌اند به بازار می‌آیند. همان گونه که اقتصاددان آمریکایی، جان بیتس کلارک، برای نخستین بار اشاره کرد، در یک نظام بازار آزاد رقابتی، هر عامل تولید به اندازه محصول نهایی که تولید مي‌کند به دست مي‌آورد، یعنی اغلب، هر کس آنچه تولید میکند را به دست مي‌آورد. به قول کلارک: «رقابت آزاد، مایل است به نیروی کار همان چیزی را بدهد که نیروی کار می‌آفریند، به سرمایه‌دار آنچه سرمایه می‌آفریند، و به کارآفرینان، آنچه تعاون و همکاری می‌آفریند. رقابت آزاد مایل است به هر تولیدکننده، میزانی از ثروت را بدهد که خودش ایجاد کرده است.»
به یک مثال ساده – که بیش از حد هم ساده شده‌است- نگاهی بیاندازیم: فرض کنیم «پیتر» و «پل» چوکی سازند. جداگانه کار میکنند و چوکی‌هایی با کیفیت یکسان تولید میکنند، اما پیترکوشاتر است، هرروز یک چوکی تولید میکند و شش روز هفته کار میکند، در حالی که پل، راحت‌طلب‌تر است و هفته‌ای سه چوکی بیرون می‌دهد. هر کدامشان یک چوکی را 40دلار می‌فروشند. پس پیتر در هفته یک درآمد خالص 240دلاری دارد و پل 120دلاری. مزخرف است اگر پل ناله کند که قربانی «توزیع» ناعادلانه درآمد است. «توزیعی» در کار نیست، هر کدام معادل تولید شان درآمد دارند.
همین حکایت برای کفاش و خیاط و بنا و وکیل هم برقرار است. هر کدام به اندازه‌ای درآمد دارند که مشتری بابت کالا یا خدماتشان پول بپردازد. اگر چند چوکی‌ساز در شهر باشد و هر کدام تصمیم بگیرند با استخدام شاگرد، بازده‌شان را بالا ببرند، عایدی‌شان به اندازه‌ای که کار شاگرد به فروششان بیفزاید، بیشتر می‌شود و رقابت چوکی‌سازانی که دنبال شاگرد می‌گردند، دستمزدها را به همین اندازه بالا می‌برد. هر شاگردی سعی میکند به اندازه‌ای که کارش بر قیمت محصول می‌افزاید، درآمدش را بالا ببرد.
نمی‌توانیم ادعا کنیم چنین نظامي‌عادلانه نیست. در این نظام، پاداش متناسب است با کمیت و کیفیت تولید بر اساس قضاوت بازار. چنین نظامي‌است که انگیزه تلاش و تولید را بیشینه میکند.
نظام بازار آزاد، همچنین، آزادی رقابت را ممکن میکند و آن را تشویق میکند. رقابت توسط نویسندگان سوسیالیست اغلب به اتلاف و دوباره‌کاری تعبیر می‌شود، در حالی که دقیقا برعکس است. همان‌گونه که دیدیم، یک نتیجه رقابت آن است که همواره تولید را از دست رقیبان ناتوان بیرون می‌کشد و آنرا هرچه بیشتر و بیشتر در دستان مدیران کارآمدتر می‌گذارد. رقابت همواره روش‌های کارآمدتر را بالاتر می‌برد. رقابت همواره به کاهش هزینه‌های تولید مایل است. بیشترین پاداش را به کسانی می‌دهد که بیش از بقیه هزینه تولید را کاسته‌اند، و بیش از همه کسانی را حذف میکند که در کاستن هزینه‌ها سست‌ترین باشند. همچنان که تولیدکنندگان محصول ارزان‌تر را گسترش می‌دهند، قیمتها کاهش می‌یابند، تولیدکنندگان پرهزینه ناچار می‌شوند محصولشان را ارزان‌تر بفروشند و نهایتا یا هزینه‌هایشان را کم کنند یا فعالیت شان را به حوزه دیگری منتقل کنند.
اما رقابت در سرمایه‌گذاری و بازار آزاد، به ندرت، رقابت صرف در کاهش هزینه‌های یک محصول مشابه است. رقابت تقریبا همیشه، در بهبود یک محصول مشخص هم وجود دارد. طی قرن گذشته، رقابت در ارایه و تکمیل محصولات تازه یا ابزارهای تازه تولید هم بوده است. راه‌آهن، دینام، لامپ برق، خودرو، هواپیما، تلگراف،تلیفون، گرامافون، ضبط صوت، دوربین، تصاویر متحرک، رادیو، تلویزیون، یخچال، تهویه مطبوع، رایانه، انواع بی‌پایان پلاستیک و مصنوعات و مصالح تازه محصول رقابت هستند. رقابت، به افزایش بی‌حد مطلوبیت زندگی و رفاه مادی عموم منجر شده است.
به طور خلاصه، رقابت سرمایه‌داران، انگیزه‌ای بزرگ برای پیشرفت و نوسازی، محرک اصلی پژوهش، انگیزه بنیادی کاهش هزینه و توسعه محصولات بهتر و تازه‌تر و کارآمدی بیشتر از هر نوع بوده‌است و منافع غیرقابل محاسبه‌ای را به بشر اعطا کرده‌است.
نظام بازار آزاد، در پایان، نظام بزرگی از همکاری اجتماعی است. این همکاری، بین تولید کننده و خریدار وجود دارد. هر دو از معامله‌ای که انجام داده‌اند، بهره می‌جویند و به همین خاطر هم آن را انجام می‌دهند. مصرف کننده، نان مورد نیازش را به دست می‌آورد، نانوا سود مالی را به دست می‌آورد. این سود مالی هم انگیزه نانوا برای پخت نان است و هم برای اینکه بتواند به نان پختنش ادامه دهد، ضروری است. همان گونه که آدام اسمیت بسیار پیش از این بیان کرده، ماهیت هر مبادله تجاری همین است: «چیزی که می‌خواهم را به من بده تا آنچه می‌خواهی را به‌دست آوری.»
بر خلاف جار و جنجال بزرگ اتحادیه‌های کارگری و سوسیالیست‌ها، رابطه کارفرما و کارگر نیز از اساس، یک رابطه همکاری است. هر یک به دیگری نیاز دارد و رابطه‌شان ماهیتا از جنس شراکت است. هرچه کارفرما موفق‌تر باشد، می‌تواند کارگران بیشتری را استخدام کند و دستمزد بیشتری نیز به آنها پیشنهاد کند. هر چه کارگرها کارآمدتر باشند، کارفرما موفق‌تر خواهد بود و کارگران دستمزد بیشتری دریافت میکنند.
اگرچه ممکن است این ایده به نظر بسیاری عجیب بیاید، اما لازم است اشاره شود که حتي رقابت اقتصادی نیز شکلی از همکاری اقتصادی است. دست کم مي‌توان گفت که رقابت اقتصادی یک بخش ضروری از یک سیستم کارآمد همکاری اقتصادی است. اگر رقابت را جداگانه بنگریم، این عبارت ممکن است متناقض به نظر بیاید، اما اگر یک گام به عقب برگردیم و نگاهی فراگیر به آن بکنیم، بدیهی می‌شود. جنرال‌موتورز و فورد مستقیما با هم همکاری نمی‌کنند، اما هر یک سعی دارند با مصرف کننده، با خریدار بالقوه ماشین، همکاری کنند. هر شرکت سعی میکند از رقیبش ماشین بهتری به مشتری پیشنهاد کند یا ماشینی با همان کیفیت را با قیمت کمتری ارایه دهد. هر کدام از این شرکت‌ها محرک شرکت دیگر برای کاهش هزینه‌ها و تولید بهتر است. به عبارت دیگر، هر کدام برای همکاری موثرتر با عموم خریداران به دیگری فشار می‌آورد. هر یک دیگری را کارآمدتر میکند. بنابراین جنرال‌موتورز و فورد غیرمستقیم همکاری مي‌کنند. هر شرکت عظیمي‌خود یک تشکیلات بزرگ مبتنی بر همکاری است. برای مثال، یک روزنامه بزرگ، سازمانی است که در آن هر گزارشگر، دبیر سرویس، مدیر بازرگانی، چاپخانه، راننده کامیون پخش، و روزنامه فروش برای ایفای نقش خود همکاری میکنند. یک شرکت صنعتی بزرگ مثل جنرال‌موتورز یا جنرال الکتریک – یا در واقع هر کدام از هزاران شرکت موفق کوچکتر- معجزه‌ای از یک همکاری دائمي‌است.
در مقیاس کلان نیز همه جهان آزاد، از طریق تجارت دو جانبه، در یک نظام همکاری بین‌المللی به هم وابسته شده است و در آن هر کشوری نیازهای دیگران را ارزان‌تر و بهتر از آنچه خودشان می‌توانستند تهیه کنند، فراهم میکند. در واقع این همکاری در مقیاس بزرگ و کوچک رخ مي‌دهد. چراکه هر کدام از ما می‌دانیم پیش‌بردن اهداف دیگران، اگرچه غیرمستقیم، اما موثرترین روش برای دستیابی به خواسته‌های خودمان است.
بنابراین بازار آزاد، نظام عظیمي از همکاری اجتماعی است که انگیزه‌ها را برای تولید بیشینه میکند، تولید را به طرز معجزه‌آسایی جهت‌دهی میکند؛ به گونه‌ای که هزاران کالا و خدمت به نسبت‌هایی که در جامعه مورد نیازند تولید شوند، بازده را بیشینه میکند و این امر را با پاداش دهی بر مبنای اصل «به هر کس به اندازه تولیدش» انجام می‌دهد. هدف اصلی ما باید تلاش در جهت به کمال رساندن این نظام سترگ باشد، نه براندازی یا استحاله آن.
این نظام بزرگ، از زمان ظهور ایده‌های سوسیالیستی در قرن نوزدهم، همواره مورد حمله بوده‌است. امروزه نیز از جهات گوناگونی تهدید می‌شود. آینده تجارت آزاد وابسته به توانایی‌اش در دفع این حملات است تا بتواند خودش را از این به اصطلاح «اصلاحات» نجات دهد.
بیایید به مهمترین تهدیدهای معاصر تجارت آزاد نگاهی بیندازیم و از رودرروترین و جدی‌ترین‌شان آغاز کنیم:
در نیمه نخست قرن بیستم، رودرروترین و جدی‌ترین تهدید تجارت آزاد، سوسیالیسم عریان بود، یعنی سوسیالیسم به شکل ارتدوکس مالکیت دولتی و مدیریت ابزارهای تولید. این همان چیزی است که امروزه آنرا در کاملترین شکلش در جهان کمونیستی داریم و به شکلی تعدیل شده و جزئي هم در بیشتر جهان غیرکمونیست یافت می‌شود، اما مالکیت دولتی ابزار تولید دیگر افسون خود را از دست داده، زیرا در عالم واقع آزموده شده است. بیشتر دولت‌‌های اروپایی، مالک و مجری راه‌آهن و خدماتتلیفونو تلگراف کشورشان هستند. نتیجه این امر خدمات ضعیف و کسری بودجه مزمن بوده‌است. حتی راه‌آهن‌های خصوصی آمریکا که به شدت تحت کنترولند عملکرد بهتری دارند یا مخابرات خصوصی در آمریکا، اگرچه باز هم شدیدا تحت نظارت است، هنوز در جهان بهترین است. دفاتر پستی دولتی، دیگر همه جا به لطیفه‌ای شبیه است. احزاب سوسیالیست در اروپا، هنوز هم می‌خواهند صنایعی که ملی کرده‌اند را برای حفظ آبرو هم که شده ملی نگه دارند، اما معدودی از آنها هم، فعالانه درپی فشار بیشتر برای ملی‌سازی هستند.
شاید امروزه مهمترین تهدید تجارت آزاد تقاضای برابری بیشتر در زمینه درآمدهای شخصی باشد. امروزه سوسیالیست‌ها (یا سایر «اصلاح‌طلبان») عموما تقاضای برابری مطلق درآمد را ندارند(توقعی که برنارد شاو داشت یا وانمود می‌کرد که دارد) زیرا درک میکنند که این امر انگیزه کار و مالکیت را از بین مي‌برد. اگر بتوانیم جامعه‌ای را تصور کنیم، که هر فرد بالغی در آن، صرف نظر از اینکه چه قدر و چگونه کار میکند، درآمد تضمینی ثابتی، بگو 4000دلار، در سال داشته باشد و هیچ‌کس هم اجازه نداشته باشد بیش از 4000دلار در سال درآمد داشته باشد یا پس انداز کند، به سادگی می‌توان دید که اگر افراد نفع شخصی خود را دنبال کنند، هیچ کس کار نمی‌کند و همه گرسنگی مي‌کشند.
دلیل هم که روشن است. کسی که قبلا کمتر از 4000دلار تضمین شده درآمد داشته باشد (و حالا هم چه کار کند چه نکند آنرا به دست می‌آورد) دیگر اصلا نیازی به کار و تولید ندارد و کسی هم که بیش از سطح تضمین شده 4000دلاری درآمد داشته‌است، دیگر کسب درآمد اضافی را ارزنده نمی‌بیند، چرا که به هر حال اضافه آن از چنگش درمی‌آید. فراتر از آن، به زودی زود، عطای همان درآمد 4000دلاری را هم به لقایش می‌بخشد، چرا که به هرحال این رقم به او پرداخت می‌شود؛ چه کار کند چه نکند همان درآمد را دارد. پس در یک برنامه برابری درآمد، هر کس که با دید خودش و بر مبنای مصالح شخصی‌اش رفتار کند، تقریبا زحمت هیچ کاری را به خود نخواهد داد و ملت به زودی بدبخت می‌شود.
البته، یک برنامه یکسان سازی ملایم تر، نتایج معتدل تری دارد. اما به هر حال هر برنامه‌ای که درآمد افراد را از آنها بگیرد و به کسانی که چیزی در نمی‌آورند بدهد، انگیزه کار را تا درجه معینی کم میکند.
نمی‌دانم اصلا امکان دارد یا نه، اما اگر هم امکان داشته باشد من نمی‌توانم معین کنم، دقیقا چه سطح از درآمد تضمین شده یا چه نرخ مالیات بر درآمدی، چند‌درصد از انگیزه تولید می‌کاهد، اما شاید بر اساس یک تخمین دم دستی و ملموس بتوان گفت که هر نرخ مالیات بر درآمد بالای 50درصد(چه مالیات با نرخ ثابت 50درصد و چه مالیات با نرخ نهایی 50درصد)، انگیزه تولید را کاهش می‌دهد و حتی در بلندمدت درآمد دولت را کاهش مي‌دهد. مطالعات عملی کالین کلارک و دیگران، پیشنهاد می‌دهد که هر نرخ مالیات بر درآمد بالای 25 تا 35درصد، در طولانی مدت به طور جدی رشد درآمد ملی را کاهش مي‌دهد.
هر برنامه‌ای که برای مردمي که کار نمی‌کنند درآمدی فراهم کند، تا حد مشخصی انگیزه‌ها را کاهش می‌دهد. همه مالیات‌ها، به خودی خود، چه بسته به میزان و چه بسته به طبیعتشان، انگیزه تولید را کاهش می‌دهند. مالیات تصاعدی بر درآمد شخصی و مالیات شرکتی، رشد بالقوه را به شدت کند میکند. مخارج دولتی، به خودی خود، تهدیدی سنگین علیه نظام تجارت آزاد است و تامین این مخارج از راه‌های غیر مالیاتی مانند کسری بودجه و تورم، تهدیدی جدی‌تر است. به نظر می‌رسد، یک نرخ تورم ملایم، در پله‌های اولیه‌اش، محرک تولید باشد، اما تورم همواره محرک غلطی است، چراکه منجر به سرمایه‌گذاری نامناسب، مصرف نامناسب، اتلاف، بی‌اعتمادی و فساد می‌شود و همان قدر یک ملت را ناتوان میکند که اعتیاد به مواد مخدر یک فرد را. اما آنچه حتی از تورم هم بدتر است، کنترول قیمتها برای لاپوشانی و فرونشاندن آثار تورم است. مهار قیمتها، کنترول دستمزدها، مهار اجاره‌‌ها و کنترول نرخ بهره، همیشه تولید را منحرف میکند، کاهش می‌دهد، نامتعادل میکند و از هم می‌پاشد. آثار اینها، تقریبا همیشه زیان‌بارتر از آثار تورمي‌است که سعی در نهفتن‌اش داشته‌ایم.
امروزه، یک تهدید جدی تجارت آزاد «قدرت چانه زنی» بی حد و از روی اکراهی است که توسط دیوانسالاران و قوانین کار معاصر، به اتحادیه‌های کارگری داده شده است. بر خلاف افسانه صد ساله، اتحادیه‌های کارگری نمی‌توانند دستمزد واقعی همه بدنه کارگری را افزایش دهند. در بهترین حالت، شاید بتوانند دستمزد پولی اعضای خودشان را به بهای کاهش اشتغال، بالا ببرند. هر آنچه که اتحادیه‌های کارگری با اعتصاب و تهدید به اعتصاب به دست آورند، حتی برای خودشان، در بهترین حالت کوتاه مدت خواهد بود. چرا که اگر بتوانند دستمزد را به طور جدی افزایش دهند یا حاشیه سود و سود مورد انتظار سرمایه‌دار را کاهش داده و حتي حذف کنند، سرمایه‌گذاری تازه را کاهش داده و دلسرد کرده‌اند. بنابراین در طولانی مدت، تولید کمتر، اشتغال کمتر و درآمد کمتری برای همه در کار خواهد بود. اگر قرار است تجارت آزاد حفظ شود، قوانین کار کنونی باید تعدیل شوند.
تهدید دیگر برای نظام تجارت آزاد که در سال‌های اخیر هم افزایش یافته است، خصومت عریان با کسب وکار است. به سادگی می‌توانیم این خصومت را به دو دسته تقسیم کنیم:
(1) ناسازگاری با خدمات عمومي‌مثل راه آهن، شرکت‌های تلگراف ،تیلیفون، شرکت‌های برق و مانند آن
(2) دشمنی با هر کسب وکار موفق بزرگ، حالا هر چه که باشد.
نوع اول خصومت، برای مدت بیشتری با ما بوده‌است و منجر به نظارت بیش از حد و بی‌اعتمادی و فریب شده‌است و نتیجه آن قیمت‌های بسیار پایین تنظیم شده توسط دولت است که مبالغ کافی برای تحقیق و توسعه را فراهم نمي‌آورد و پیشرفت و توسعه خدمات و سرمایه‌گذاری مجدد را میسر نمی‌کند.
شدت و تکرار نوع دوم دشمنی اخیرا بیشتر شده‌است. خصومتی که به بهانه قوانین ضد انحصار، مقابله و پیگرد قانونی را منجر می‌شود تا جایی که هیچ شرکتی نمی‌داند چه زمانی و بخاطر چه عملکردی تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
به ویژه رشد گزاف قوانینی که ظاهرا برای «حمایت از مصرف‌کننده» طراحی شده‌اند از همین‌جا می‌آید. این قوانین حالا دیگر سعی دارند بسته بندی کالاها، چگونگی ساخت اتومبیل، نرخ بهره، شرایط بازپرداخت وام و .... را جزء به جزء دیکته کنند. از سال 1962 به این سو، تولیدات دارویی تازه، پیش از آنکه به بازار عرضه شوند، ناچار بوده اند از موانع دشواری عبور کنند و همین باعث شده هم در تعداد و هم در اهمیت داروهای حیات بخش تازه که کشف و معرفی می‌شوند، سقوط فاجعه باری را شاهد باشیم. وقتی هم که شرکت‌های دارویی به خاطر محصولات شان مورد حمله نباشند، به‌خاطر قیمت‌های بالایشان مورد حمله قرار می‌گیرند و همین حکایت باقی است.غمناک ترین بخش ماجرا آن‌جاست که کسب و کارهای بزرگ، شجاعت شان را برای دفاع از خودشان، حتي در برابر حمله رودررو از دست داده‌اند. جوزف آ. شومپتر یک نسل پیش در کتاب بدبینانه‌اش، «کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی» که سال 1942 منتشر شد، در همین باره ابراز نظر کرد. او این تز را علم کرد که «در نظام سرمایه داری، گرایشی به خودویرانگری وجود دارد». او به عنوان شاهد این امر، «بزدلی» مردان بزرگ تجارت را هنگام رودر رویی با حملات مستقیم یادآوری مي‌کنند: «آنها حرف می‌زنند و شکایت میکنند - یا آدم‌هایی را اجیر میکنند تا این کار را برایشان انجام دهند. به هر بختی برای سازش چنگ می‌زنند. همواره برای تسلیم آماده‌اند و هرگز زیر پرچم ایده‌ها و علائق خودشان نبردی برپا نمی‌کنند. هرگز در این مملکت، هیچ مقاومت راستینی علیه موانع تجاری یا علیه وضع قوانین کاری که به کاهش کارآیی منجر مي‌شوند، دیده نشده است».
این چشم‌اندازی است که وجود دارد. سرمایه داری، نظام مالکیت خصوصی و بازار آزاد، نه تنها نظام عدالت طبیعی و آزادی است – که مایل است پاداش را نه بر اساس توقعات بلکه بر مبنای نسبت تولید، باز توزیع کند- بلکه یک نظام عظیم از خلاقیت و همکاری است که برای نسل ما وفور نعمتی تولید کرده است که نیاکانمان به خواب هم نمي‌دیدند. نظامي‌که هنوز خیلی کم درک شده است، توسط بسیاری مورد حمله واقع می‌شود و تعداد بسیار اندکی هوشمندانه از آن دفاع میکنند. باید بگویم که حفظ این نظام چندان آسان نخواهد بود.
تنها در صورتی مي‌توان این نظام را حفظ کرد که شایستگی‌هایش پیش از آنکه خیلی دیر شده باشد، توسط عموم درک شود. جهان اکنون کشمکشی میان آموزش اقتصاد و فاجعه را شاهد است.
اقتصاد آزاد و اقتصاد بازاری چیست
بسیاری از اقتصاد دانان و تحلیل گران بازار بر این باورند تنها راه حل مشکلات اقتصادی کشور و توسعه فرهنگی ایجاد اقتصاد آزاد و بهره گیری از آن است. به همین دلیل مطالعه اقتصاد آزاد و فاکتورهای آن برای افرادی که در این حوزه وارد شده اند بسیار اهمیت دارد.
بسیاری اقتصاد آزاد را اقتصاد آزاد بازاری نام گذاری می کنند که بیشتر به یک ایده آل شباهت دارد تا یک وضعیت امکان پذیر در اقتصاد کشور. ولی زمانی که صحبت از بکارگیری اقتصاد آزاد می شود نکته مهم تلاش برای نزدیک شدن به این وضعیت ایده آل است.
برای مطالعه جزییات اقتصاد آزاد بازاری باید دو مساله را در نظر بگیریم. اول اینکه اقتصاد مورد بررسی اقتصادی آزاد است که در نقطه مقابل اقتصاد دولتی یا کنترول شده قرار دارد و دوم اینکه اقتصاد مورد بررسی اقتصادی بازاری است و عوامل تعیین کننده قیمت در این بازار فاکتورهای بازاری یعنی عرضه و تقاضا یا خریدار و فروشنده هستند.
برای شناخت اقتصاد آزاد بازاری باید هر یک از بخشها را شناخت. وجود اقتصاد آزاد در کشور باعث افزایش راندمان اقتصاد می شود و به شکوفایی آن می انجامد.
اقتصاد بازاری
در این اقتصاد قیمتها توسط عرضه و تقاضا و عوامل بازاری تعیین می شود. به همین دلیل تولید کنندگان برای ارتقای کیفی محصولاتشان و بالا رفتن قدرت رقابت آنها در بازار تلاش می کنند و همین مساله به بهبود کیفی محصولات و کاهش قیمت آن ها کمک می کند. شایان ذکر است در این شرایط اقتصاد بسیار شفاف عمل می کند و همین مساله به ارتقای راندمان آن کمک می کند.
برای شناخت اقتصاد بازاری باید در درجه اول بازار و عوامل بازاری را شناخت. طبق اصول علم اقتصاد عرضه و تقاضا در یک بازار همواره با یکدیگر مساوی هستند. زیرا عرضه و تقاضا دو طرف یک معادله هستند و بحث در مورد عدم توازن در این معادله بحثی غیر مستقیم در مورد تغییرات قیمت است. زمانیکه عرضه یک محصول از تقاضای آن بیشتر باشد قیمت محصول کاهش می یابد و زمانیکه تقاضا بیشتر از عرضه باشد قیمت افزایش می یابد.
طبق مطالعات انجام شده بهره گیری از تکنیکهای تولید انبوه سبب می شود تا قیمت کالاها تنزل یابد. این مساله ای است که از اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی در بازار ایجاد شد و به کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمتها انجامید.
شایان ذکر است اقتصاد کاملا بازاری بیشتر یک وضعیت ایده ال است که دست اندرکاران امور اقتصادی در تلاش برای دست یابی به آن هستند، ولی این نوع اقتصاد به طور کامل وجود ندارد.
اقتصاد آزاد
اقتصاد آزاد یعنی اقتصادی که دولت در تولید، فروش، توزیع و دیگر بخشها هیچ نقشی نداشته باشد و عوامل بازار یعنی فروشندگان و خریداران بر آن نظارت داشته باشند. اقتصاد آزاد را می توان شفاف ترین نوع اقتصاد دانست و همین مساله سبب می شود تا نه تنها راندمان فعالیت اقتصادی بیشتر شود بلکه قیمتها نیز کمتر باشد.
در مقابل، زمانیکه عوامل غیر بازاری ( از قبیل کنترول دولت یا وضع حداقل و حداکثر قیمت توسط دولت ) بر وضعیت بازار کنترول داشته باشند قیمتها غیر متناسب با کیفیت محصول تولیدی خواهد بود و این به کاهش هزینه های مصرفی که یکی از فاکتورهای مهم در ایجاد تولید ناخالص داخلی کشورها است می انجامد.
اقتصاد آزاد در نقطه مقابل اقتصاد دولتی یا اقتصاد سیاسی قرار دارد. در اقتصاد دولتی، دولت بر بخشهای مختلف اقتصاد کنترول دارد و تولید، توزیع و فروش همگی با کنترول کامل دولت انجام می شود. در چنین اقتصادی قیمتها نه تنها توسط دست اندرکاران بازار تعیین نمی شود بلکه دولت با توجه به سیاستهای خود قیمتها و اقتصاد را مدیریت می کند.
اقتصاد کاملا آزاد نیز همچون اقتصاد کاملا بازاری در دنیا وجود ندارد و یک وضعیت ایده ال برای مطالعات اقتصادی است. اما هر چه در جه آزادی اقتصاد بیشتر باشد و کنترول دولت بر عملکرد بازار و قیمتها کمتر باشد آن اقتصاد بهتر و بیشتر می تواند عمل کند.
تيمورشاه الفت