اقتصاد اسلامي به عنوان يك علم چيست؟
بحث ديگر: اقتصاد اسلامي به عنوان يك علم چيست؟
«علم اقتصاد اسلامي، يك برنامه پژوهش علمي است كه تحت‌‌روش علمي با موضوع نظام اقتصادي يك نسخ آرماني جامعه اسلامي و به هدف تحليل و بررسي پديده‌ها و روابط اقتصادي و كاركردهاي اين نظام اقتصادي و تحليل و پيش‌بيني اثرات اعمال سياست‌هاي اقتصادي در چنان جامعه‌اي مي‌باشد. در اين تعريف وصف اسلامي تمييز‌دهنده برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي از اقتصاد متعارف به لحاظ هسته سخت (اصول موضوعه اساسي) آن و موضوع مورد بررسي مي‌باشد، نه روش تحليل و نظريه‌پردازي.»
نقطه آغازين برنامه پژوهشي علمي اقتصاد اسلامي هسته سخت (اصول موضوعه اساسي) آن مي‌باشد؛ هسته سخت هر برنامه پژوهشي علمي از حيطه‌هاي خارج از علم اخذ مي‌شود، سوال اين است كه هسته سخت اقتصاد اسلامي از كجا اخذ مي‌شود؟
هسته سخت برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي از گزاره‌ها و نتايج دو رويكرد اقتصاد اسلامي فقه محور و مكتب اقتصاد اسلامي اخذ می‌گردد. اين هسته سخت در واقع از مجموعه اصول و گزاره‌هايي اخذ مي‌شد كه از منابع قرآن، سنت و اجماع و به واسطه تمامي معارف اسلامي مانند تفسير، فقه كلام، اخلاق، قانون و عرف مسلمانان استخراج مي‌شود.
اين هسته سخت مجموعه اصول موضوعه و مفروضات رفتاري اساسي است كه از يك طرف مورد توافق عام فقها و انديشمندان اسلامي است و از طرف ديگر مورد توافق عام اقتصاددانان اسلامي است كه به مرور زمان و همزمان با پيشبرد برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي تغيير و نظور يافته و تعين مي‌يابد.
اما زيربرنامه‌هاي برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي، از مجموعه مفروضات كمكي و فرعي شكل مي‌گيرد كه ممكن است به واسطه تفاوت ديدگاه نحله‌هاي متفاوت فقها و انديشمندان اسلامي شكل گرفته باشد يا به واسطه تفاوت رويكرد و نگرش يا اهداف تحليلي نحله‌هاي مختلف اقتصاد دانان اسلامي.
بنابراين اقتصاددانان اسلامي از منابع فقه و مكتب اقتصادي اسلام، مجموعه اصول موضوعه اساسي را به عنوان هسته سخت برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي اخذ نموده و تدوين مي‌نمايند، سپس بنا به رويكرد نگرش و اهداف تحليلي نحله‌هاي متفاوت اقتصاددانان اسلامي مجموعه‌هاي مفروضات كمكي و فرعي حول هسته سخت برنامه پژوهشي شكل مي‌گيرد.
در مرحله بعدي اقتصاددانان اسلامي تحت‌‌هسته سخت و مجموعه مفروضات فرعي معين، بايد به مدل‌سازي و فرضيه‌پردازي به شيوه‌هاي منطقي و با استفاده از روش‌هاي رياضي و غير آن بپردازند؛ هر فرضيه نهايي پرداخته شده تحت‌‌برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي به لحاظ روش شناختي بايد قابليت ابطال پذيري به واسطه تجربه و قابليت آزمون‌پذيري تجربي را داشته باشد؛ هر فرضيه نهايي در اين برنامه پژوهشي درصدد تبيين پديده‌اي يا كشف مجموعه روابطي اقتصادي و بررسي كنش و واكنش‌هاي فردي يا جمعي افراد در نظام اقتصادي يك سنخ آرماني جامعه اسلامي و ارائه پيش‌بيني براساس فرضيه موردنظر مي‌باشد.
در مرحله نهايي بايد فرضيه‌هاي موردنظر را به محك آزمون تجربه گذارد؛ مادامي كه يك فرضيه به واسطه آزمون تجربي رد نشده است، به سطح يك نظريه علمي اعتلا پيدا نكرده و در كنار ديگر نظريه‌هاي برنامه پژوهش علمي قرار مي‌گيرد و به اين ترتيب و به مرور زمان برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي توسط اقتصاددانان اسلامي به پيش رفته و گسترش مي‌يابد.
اما كانون بحراني برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي، در فرآيند اعتلاي فرضيه‌هاي علمي به نظريه‌هاي علمي نهفته است؛ يعني مرحله‌اي كه بايد يك فرضيه علمي اقتصاد اسلامي را به محك آزمون تجربي گذارد، تا مادامي كه به اين واسطه رد نشده است به عنوان يك نظريه علمي پذيرفته شود؛ اما مساله اساسي اين است كه از آنجا كه موضوع علم اقتصاد اسلامي، نظام اقتصادي يك سنخ آرماني جامعه اسلامي است و چنين جامعه‌اي حداقل در حال حاضر وجود عيني و خارجي ندارد، شرايط و زمينه‌هاي لازم جهت آزمون تجربي فرضيه‌هاي برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي وجود ندارد.
بنابراين مشكل اساسي كه با آن مواجه مي‌شويم، آن است كه به مرور زمان، برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي به مجموعه‌اي انبوه از فرضيه‌هاي علمي بدل خواهد شد، كه اگرچه به لحاظ نظري منطقا ابطال‌پذير به واسطه تجربه مي‌باشد و قابليت آزمون تجربي را داراست (و در نتیجه از این لحاظ منطبق با روش علمی است)، اما عملا شرايط و زمينه‌هاي لازم براي آزمون جدي فرضيه‌هاي علمي برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي وجود ندارد كه در نتيجه آن اين برنامه پژوهشي به انبوهي از فرضيه‌هاي علمي بدل مي‌شود كه در تحليل و تبيين پديده‌ها و روابط اقتصادي يك جامعه اسلامي، به گونه‌اي گريزناپذير از واقعيت پديده‌ها و روابط اقتصادي چنين جامعه‌اي دور و دورتر مي‌شود.
بنابراين سوال اساسي كه با آن روبه رو مي‌شويم اين است كه؛ آيا بر اين اساس، علم اقتصاد اسلامي، قابل‌امكان هست؟
شهيد صدر به عنوان يك نظريه پرداز اقتصاد اسلامي، چنين موضوعي را بررسي نموده و مي‌فرمايد: «حداقل اقتصاددانان مسلمان مي‌توانند براساس اصول موضوعه به تهيه الگوهاي اقتصادي بپردازند»؛ شهيد صدر چنين نتيجه مي‌گيرد كه چنين رويكردي به دقت كافي مفهوم علمي زندگي اقتصادي در يك جامعه اسلامي را پديد نمي‌آورد، مادامي كه براي مطالعه علمي آن، مواد لازم كه حاصل از تجربه‌هاي واقع و محسوس باشد، فراهم نشود؛ «پس علم اقتصاد اسلامي ممكن نيست كه تولد حقيقي پيدا كند، مگر آنكه اين اقتصاد در پيكر جامعه تشكل يابد و ريشه‌ها و فروعات و جزئيات آن در تمامي امور آن بسط يافته و پديده‌ها و تجربه‌هاي اقتصادي كه در آن رخ مي‌دهد، با يك روش علمي مطالعه شود.»
مضمون اين سخن در چارچوب بحث ما اين است كه برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي عملا در سطح مدل‌سازي و فرضيه‌سازي فرو مانده و امكان پيشروي تا سطح نظريه‌سازي را نخواهد داشت.
سوال اين است كه آيا پيشبرد برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي، نيازمند وجود عيني يك سنخ آرماني جامعه اسلامي است؟
جهت پاسخ روشن‌تر به اين سوال، به برنامه پژوهش علمي اقتصاد متعارف باز مي‌گرديم و اين سوال را مطرح مي‌كنيم كه آيا سنخ آرماني جامعه بازار آزاد وجود عيني و خارجي داشته است كه تحت آن برنامه پژوهش علمي اقتصاد متعارف به جايگاه و وضعيت فعلي رسيده است؟
واقعيت اين است كه چنين سنخ آرماني بازار آزاد كه نظريه‌هاي اقتصاد متعارف تحت‌‌وجود آن ساخته و پرداخته و آزمون شده باشند هرگز وجود خارجي نداشته است: براي مثال، آیا بازار رقابت كامل كه مفروض از مجموعه‌اي از نظريه‌هاي اقتصاد متعارف است، تا به حال وجود خارجي داشته است؟
موضوع ديگر اين است كه آزمون تجربي نظريه‌هاي اقتصاد متعارف در بسياري موارد، پاسخ‌هاي صريح، روشن و قاطعي در بر ندارند و به شدت بستگي به شرايط و وضعيت محيط‌هاي اقتصادي است كه اين نظريه‌ها در آنها آزمون مي‌شوند، دارند اما اين مسائل باعث نشده تا برنامه پژوهش علمي اقتصاد متعارف با ركود و بحران مواجه شود.
با همين توضيح مختصر مي‌توان اين موضوع را مطرح كرد كه عدم وجود عيني يك سنخ آرماني اقتصاد اسلامي، موجب عدم‌امكان يا انحلال برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي نخواهد شد، اما از یک طرف از قدرت و توان پيشبرد كل برنامه خواهد كاست و از طرف دیگر میزان سودمندی اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم را به شدت تحت‌‌شعاع قرار خواهد داد. دستور روش شناختي كه مي‌توان مطرح كرد اين است كه تحت دو راهبرد اصلي جهت ارزيابي فرضيه‌هاي ساخته و پرداخته شده در برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي، مي‌توان برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي را به پيشبرد:
1) آزمون نظري درونی فرضيه‌هاي ساخته شده جهت حصول اطمينان از اعتبار فرضيه‌هاي موردنظر به لحاظ به‌كارگيري روش‌هاي صحيح جهت استخراج فرضيه از مفروضات مبنايي اوليه. به اين ترتيب مي‌توان بسياري از فرضيه‌هايي كه به لحاظ منطقي معتبر نيستند را پيش از آزمون تجربي از چارچوب برنامه پژوهشي حذف نموده و دقت نظري را تا حد امكان افزايش داد.
2) آزمون تجربي محدود جهت ابطال فرضيه‌ها يا اعتلاي آنها تا سطح نظريه. البته همانطور که مطرح شد، روشن است كه مشكل عدم‌صراحت و قاطعيت نتايج آزمون تجربي در برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي، بسيار جدي‌تر از اين مشكل در برنامه پژوهش علمي اقتصاد متعارف است. روشن است که هرچه شرایط واقعی نظام اقتصادی تحت‌‌بررسی به شرایط نظام اقتصادی یک سنخ آرمانی جامعه اسلامی نزدیکتر و منطبقتر باشد، کارآیی آزمون تجربي جهت بررسي فرضيه‌هاي اقتصاد اسلامي افزايش خواهد يافت؛ اما مي‌توان فرضيه‌هاي علمي اقتصاد اسلامي را در شرايط موجود جوامع اسلامي به صورت محدود و مشروط به محك آزمون تجربي گذارد، تا زمينه لازم جهت اعتلاي فرضيه علمي به سطح نظريه علمي فراهم گردد و تحت چنين راهبردي سعي نمود برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي را به پيشبرد.
يك تذكر روش شناختي:
جهت ارزيابي يك نظريه يا فرضيه اقتصاد اسلامي به لحاظ رعايت روش علمي نمي‌توان نتايج حاصل از يك فرضيه يا نظريه را با معيار ايده‌آل‌ها و مطلوب‌هاي مكتب اقتصادي اسلام سنجيد و در صورت عدم‌اين تطابق، فرضيه يا نظريه موردنظر را رد نمود.
يكي از نظريه‌پردازان اقتصاد اسلامي در همين مورد مي‌نويسد: «اگر وضعي كه از كاربرد الگوهاي نظري (اقتصاد اسلامي) پديد مي‌آيد، مطلوب و ايده‌آل از نظر مكتب اقتصادي اسلام، نباشد، طبعا بايد از الگوها و طريقه‌هاي ديگر يا احيانا با استفاده از اصول موضوعه ديگري از خود مكتب، كار را شروع كرد و الگوهاي جديدي ساخت تا حداقل در مقام نظر بتوان به وضعي كه مورد تاييد اسلام است، رسيد.»
چنين دستورالعملي به لحاظ روش‌شناختي، تخطي از چارچوب روش علمي است؛ چرا كه معيار نهايي ارزيابي فرضيه‌هاي علمي، آزمون تجربي و بررسي تطابق نتايج فرضيه با واقعيت بيروني است، نه ارزيابي نتايج آن به واسطه خواست‌ها و ايده‌آل‌هاي مكتبي و ايدئولوژيك.
بحث آخر:
برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي، می‌تواند تا حدودی يك برنامه پژوهشي مستقل از برنامه‌هاي پژوهشي رقيب باشد؛ اما به نظر مي‌رسد در حيطه اصول موضوعه، بسياري از فروض مبنايي اقتصاد متعارف مورد رد مكتب اقتصادي اسلام يا گزاره‌هاي فقه اسلامي قرار نمي‌گيرد و بنابراين مي‌تواند در چارچوب هسته سخت يا مفروضات كمكي و حفاظتي برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي قرار گيرند؛ فرض مبنايي عقلانيت توسط مكتب اقتصادي و متون فقهي اسلام چگونه تفسير و ارزيابي مي‌شود. به خصوص كه بايد توجه داشته باشيم، مفهوم «انسان اقتصادي» يك بحث انسان شناختي تمام عيار نيست، بلكه به نظر مفهوم انسان اقتصادي در صدد بررسي انسان در مقام يك فعال اقتصادي است، نه چيزي بيشتر از آن؛ به هر حال مفاهيم و موضوعاتي از اين دست، مسائلي است كه در نهايت اقتصاد اسلامي بايد تكليف خود را در نسبت با آنها روشن نمايد. از طرف ديگر برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي، احتمالا هم‌پيوندي و قرابت زيادي با برنامه پژوهش علمي اقتصاد نهادگرا خواهد يافت؛ چرا كه از يك طرف اقتصاد نهادگرا درصدد تحليل و بررسي اثر نهادها در عملكرد اقتصادي جوامع است و از طرف ديگر اقتصاد نهادگرا درصدد تحليل و بررسي اثر نهادها در عملكرد اقتصادي جوامع است و از طرف ديگر يكي از كانونهاي گسست اقتصاد اسلامي از اقتصاد متعارف، دقيقا مساله نهاد است؛ جايي كه اقتصاد اسلامي نهادهاي ويژه يك سنخ آرماني جامعه اسلامي را مفروض مي‌انگارد، در حالي كه برنامه پژوهش علمي مانند اقتصاد نئوكلاسيك، دنيايي تقريبا بدون نهاد را مدنظر قرار داد يا در بهترين حالت نهادها و اثرات آنها بر نظام اقتصادي را در درجه اهميت قرار نمي‌دهد، چرا که چارچوب نهادی ویژه‌ای را مدنظر قرار می‌دهد که کارآیی آنها تا حدودی مفروض انگاشته می‌شود؛ از اين لحاظ برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي مي‌تواند با برنامه پژوهشي اقتصاد نهادگرا بده بستان‌هاي فراواني داشته باشد. برنامه پژوهش علمي اقتصاد متعارف، ادعاي جهانشمول بودن را داراست و اينكه مي‌تواند پديدههای اقتصادي در هر جامعه‌اي اعم از جوامع اسلامي را تبيين و پيش‌بيني نمايد. از طرفي برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي می‌تواند این ادعا را داشته باشد که می‌خواهد به تبيين و پيش‌بيني پديده‌ها و روابط اقتصادي تنها در جوامعي ويژه، يعني جوامع اسلامي بپردازد.
سوالات نهایی پيش روي ما اين است كه آيا اقتصاد اسلامي خواهد توانست در تبيين و پيش‌بيني پديده‌ها و روابط اقتصادي جوامع اسلامي، موفق‌تر از اقتصاد متعارف عمل نمايد؟ و اینکه میزان سودمندی و فایده‌مندی اقتصاد اسلامی به مثابه یک علم چیست؟
در این مورد نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی داشت. لکن با توجه به بحث ارائه شده و مشکلات بزرگی که پیشروی اقتصاد اسلامی به مثابه یک علم است، که مهم‌ترین آن عدم‌وجود زمینه و شرایط مناسب برای آزمون تجربي فرضیه‌های برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي جهت اعتلاي فرضيه علمي به سطح نظريه علمي است، می‌توان انتظار داشت که به مرور زمان، برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي به مجموعه‌اي انبوه از فرضيه‌هاي علمي بدل خواهد شد كه اگرچه به لحاظ نظري منطقا ابطال‌پذير به واسطه تجربه مي‌باشد و قابليت آزمون تجربي را داراست (و در نتیجه از این لحاظ منطبق با روش علمی است)، اما در تحليل و تبيين پديده‌ها و روابط اقتصادي يك جامعه اسلامي، به گونه‌اي گريزناپذير از واقعيت پديده‌ها و روابط اقتصادي چنين جامعه‌اي دور و دورتر شده و به سوی خیالپردازی در عرصه نظری پیش خواهد رفت؛ واقعیتی که هم‌اکنون نیز در بسیاری از متون جدید اقتصاد اسلامی می‌توان مشاهده نمود. بنابراین در این صورت، میزان سودمندی برنامه پژوهشی اقتصاد اسلامی نیز تحت‌‌شعاع این مساله قرار گرفته و میزان سودمندی آن را با تردید مواجه می‌نماید. اكنون نیازی به پيشگويي نیست؛ پاسخ اين سوالات را تاريخ علم به زودي در اختيار ما قرار خواهد نهاد!
در نهایت از نظر ما اقتصاد اسلامی بیش از آنکه به عنوان یک علم و در مقام نظریه‌پردازی مفید فایده واقع گردد، می‌تواند با الحاق نهادهای ویژه به نظام بازار آزاد، در تدارک بنای یک نظام اقتصادی مفید فایده واقع گردد؛ البته به این شرط که تمامی جوانب را در نظر بگیریم.
تيمورشاه الفت