آیا اقتصاد اسلامی یک علم است؟
آیا اقتصاد اسلامی یک علم است؟
بازشناسی اقتصاد اسلامی از منظر روش‌شناسی علم
به نظر می‌رسد حداقل بخشی از رویکرد اقتصاد اسلامی توسط بعضی از صاحب‌نظران به یک رونوشت ساده‌انديشانه از علم اقتصاد مرسوم تبدیل شده است که به نتایجی غیرقابل دفاع در محافل آکادمیک انجامیده است. از این جهت رویکردی روش‌شناسانه به اقتصاد اسلامی و تفسیر و ارزیابی گونه‌های متفاوت اقتصاد اسلامی و نقادی آنها اهمیتی قابل‌توجه می‌یابد.
هدف از ارائه این مقاله، بررسي روش شناختي «اقتصاد اسلامي» به عنوان يك «علم» است؛ بحث اساسي اين است كه اقتصاد اسلامي تحت‌‌وصف علمي بودن چيست، چه موضوعاتي را در بر مي‌گيرد، چه هدف يا اهدافي را پيگيري مي‌نمايد ويژگي‌هاي روش مطالعه موضوعات تحت‌‌بررسي آن، چيست؟ و در نهایت اینکه در صورت وجود اقتصاد اسلامی به مثابه یک علم، میزان سودمندی آن چیست؟
اين بحث به ما كمك مي‌نمايد تا به شناخت بهتر اقتصاد اسلامي به عنوان يك علم نائل آييم و تحت آن بتوانيم به ارزيابي مباحث مطروحه در حيطه علم اقتصاد اسلامي پرداخته و از عدم صراحت، ابهام آفريني و خلط مبحث در اين حيطه جلوگيري نماييم.تحت نتایج این بحث، مي‌توانيم به معيارهايي مجهز شويم تا به واسطه آن بتوانيم مجموعه مباحث مطروحه در ادبيات اقتصاد اسلامي را كه خارج از محدوده مرزهاي علمي است، از حيطه علم اقتصاد اسلامي خارج نموده و به شفاف‌سازي، خالص‌سازي و تميز مجموعه نظري اقتصاد اسلامي به عنوان يك علم بپردازيم، تا در نهايت بتوان در چارچوب و به واسطه برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي به تجزيه و تحليل مسائل اقتصادي مبتلا به يك جامعه اسلامي پرداخت.
بحث اول: رويكردهاي عمده فكري در اقتصاد اسلامي كدام است؟
در گام اول با بررسي ادبيات اقتصاد اسلامي با سه رويكرد عمده در اين حيطه مواجه مي‌شويم:
1) يك رويكرد فكري، اقتصاد اسلامي را به عنوان مجموعه احكام و قواعد فقهي اسلام كه موضوعيت اقتصادي دارد، مي‌شناسد؛ اين رويكرد فقه محور است و بيشتر مورد توجه فقها است.
2) رويكرد فكري ديگر، اقتصاد اسلامي را به عنوان مكتب اقتصادي اسلام مي‌شناسد كه مجموعه‌اي از اهداف و ايده‌آل‌هاي يك جامعه اسلامي به لحاظ اقتصادي و روش‌هاي دستيابي به اهداف تعيين شده مي‌باشد؛ اين رويكرد، ايدئولوژيك محور است و بيشتر مورد توجه‌انديشمندان و روشنفكران اسلامي است.
3) رويكرد فكري ديگر، اقتصاد اسلامي را به عنوان مجموع نظريات علمي مي‌شناسد كه معطوف به تحليل علمي روابط و پديده‌هاي اقتصادي در يك جامعه اسلامي مي‌باشد كه بيشتر مورد توجه دانشمندان علم اقتصاد است كه علاقه و دغدغه‌هاي اسلامي دارند.
اين سه گرايش، عمده‌ترين رويكردهاي فكري در ادبيات مطروحه در اقتصاد اسلامي است؛ از آنجا كه ما به دنبال شناسايي مرزهاي اقتصاد اسلامي به عنوان يك علم هستيم، به ناگزير بايد وارد بحثي در روش شناسي علم شويم، تا تحت آن به بينشي روشن‌تر و شفاف‌تر در باب موضوع مورد بحث، دست يابيم.
بحث دوم: ويژگي‌هاي روش علمي چيست؟
1) روش علمي، روشي بي‌طرف به لحاظ ارزشي است و به تحليل و بررسي پديده‌هاي واقعي و روابط في‌مابين آنها مي‌پردازد. در روش علمي، جايي براي ارزيابي نظريه يا پديده مورد مطالعه نظريه به لحاظ ارزش‌هاي اخلاقي و مذهبي وجود ندارد.
2) روش علمي، ضرورتا بايد منجر به فرضيه‌اي شود كه قابليت آزمون تجربي را داشته باشد و منطقا به لحاظ تجربي ابطال‌پذير باشد؛ يعني اين امكان وجود داشته باشد كه فرضيه را به محك تجربه گذاشت و تطبيق آن را با واقعيت بررسي نمود.
3) در روش علمي، نظريه‌پردازي در مرحله اول بر مبناي اصول موضوعه و مجموعه‌اي از مفروضات اصلي و فرعي آغاز مي‌گردد، سپس براساس فروض مبنايي به روش‌هاي منطقي و عقلايي قياس و استقرا، فرضيه يا فرضيه‌هايي استخراج مي‌گردد كه اين فرضيه‌ها بايد قابليت آزمون تجربي و ابطال‌پذيري به واسطه آن را داشته باشد؛ و در نهايت فرضيه به محك تجربه گذارده مي‌شود؛ هر فرضيه مادامي كه به واسطه تجربه و آزمون تجربي رد نشده است، به عنوان نظريه علمي پذيرفته شده و وارد مجموع نظري علم مي‌گردد.
4) هدف اساسي در روش علمي، تبيين پديده‌هاي عيني يا پيشبيني يا هر دو مي‌باشد.
بحث مفصلتر اين موضوع را بعدا در چارچوب برنامههاي پژوهش علمي دنبال ميكنيم.
بنابراين هر مجموعه نظري در صورتي كه ادعاي علمي بودن دارد، ضرورتا بايد با ويژگي‌هاي روش علمي سازگار بوده و از مرزها و چارچوبهاي، وش علمي تخطي ننمايد؛ در غير اين صورت، آن مجموعه نظري هر چه باشد، علمي نيست؛ البته واضح و روشن است كه علمي بودن يا غير علمي بودن هر مجموعه نظري ارتباطي با سودمندي و مفيد فايده بودن آن ندارد؛ چه بسا بسياري از مجموعههاي نظري خارج از حيطه علم هستند كه بسيار سومند و مفيد فايده واقع ميگردند و چه بسا بسياري از نظريات علمي هستند كه عملا فايدهاي عملي يا نظري در برندارند.
بنابراين اگر اقتصاد اسلامي ادعاي علم بودن را دارد، ضرورتا بايد چنين برنامه پژوهشي تحت‌‌چارچوب روش علمي پيش برود.
بحث سوم: ارزيابي رويكردهاي متفاوت در ادبيات اقتصاد اسلامي، تحت‌‌معيارهاي روش علمي سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه كدام يك از سه رويكرد مطرح شده در حيطه اقتصاد اسلامي، ميتواند با اقتصاد اسلامي به عنوان يك علم، سازگار و منطبق شود؟
1) در رويكرد اول كه فقه محور است، روش استدلال و استنباط فقهي روشن است و تمامي گزارهها از سه منبع اصلي وحي، سنت و اجماع حاصل مي‌گردد؛ در اين روش آزمون تجربي گزارهها تحت‌‌واقعيت عيني، هيچ جايگاهي ندارد و محرز است كه چنين روشي نمي‌تواند با روش علمي سازگار و منطبق باشد، بنابراين مجموعه احكام و قواعد فقهي اقتصادي اسلام، خارج از حيطه اقتصاد اسلامي به عنوان يك علم (البته در تعریف ما از علم) قرار مي‌گيرد.
2) رويكرد فكري دوم كه اقتصاد اسلامي را به عنوان مكتب اقتصادي اسلام مي‌شناسد نيز نمي‌تواند به وصف علمي، متصف شود. مكتب اقتصادي اسلام مجموعه فكري و نظري است كه تحت آن هدف يك جامعه آرماني اسلامي به لحاظ اقتصادي تصوير شده و روشها و ابزارهاي لازم جهت حركت از وضع موجود براي نيل به چنين هدف و آرماني، تحت ايده اساسي «عدالت» و احكام و قواعد اسلامي تبيين و ارائه مي‌نمايد.
بنابراين، هدف اقتصاد اسلامي به عنوان يك مكتب، تحليل و توضيح پديدهها و روابط موجود اقتصادي و علتيابي آنها نيست؛ در واقع مكتب اقتصادي اسلام، بيش و پيش از آنكه يك نظريه علمي باشد، يك ايدئولوژي، راهبرد و روش عملي براي نيل به اهدافي آرماني است و ارزيابي آن تحت‌‌معيارهاي ارزشي است نه تحت آزمون تجربي؛ بنابراين مكتب اقتصادي اسلام ويژگي‌هاي لازم يك مجموعه نظري علمي را دارا نميباشد و از اين حيث نمي‌تواند متصف به وصف علمي قرار گيرد و خارج از حيطه اقتصاد اسلامي به عنوان يك علم قرار مي‌گيرد.
بار ديگر تذكر اين امر به جا مي‌نمايد كه معناي خارج از حيطه علم بودن دو رويكرد فوق اين نيست كه مباحث مطروحه تحت اين دو رويكرد مفيد فايده نيست يا ضرورت ندارد؛ بلكه ويژگي‌هاي جامعه ما دقيقا ضرورت مباحث فوق، يعني استخراج احكام و قواعد اقتصادي اسلام و ارائه و پيشبرد مكتب اقتصادي اسلام را معرفي مي‌نمايد و البته به زودي متوجه خواهيم شد كه اقتصاد اسلامي به عنوان يك علم دقيقا محتاج به اين دو رويكرد در اقتصاد اسلامي است.
3) اما رويكرد فكري سوم كه اقتصاد اسلامي را به عنوان مجموعه نظريات علمي مي‌شناسد كه معطوف به تحليل علمي روابط و پديده‌هاي اقتصادي در يك جامعه اسلامي مي‌باشد، ميتواند با اقتصاد اسلامي به عنوان يك علم، منطبق گردد. در ادامه اين بحث را پي ميگيريم.
بحث چهارم: علم اقتصاد اسلامي چيست؟
ابتدا به بحث نظريه‌پردازي در چارچوب برنامه پژوهشي علم اقتصاد اسلامي ميپردازيم:
يك برنامه پژوهش علمي چيست؟ برنامه پژوهش علمي، مفهوم ساخته لاكاتوش نظريهپرداز روششناسي علم است. لاكاتوش بحث خود را از آنجا آغاز مي‌كند كه نظريه‌هاي منفرد واحدهاي نامناسبي براي ارزيابي علمي هستند. آنچه ميبايد ارزيابي شود و آنچه در نهايت ارزيابي مي‌شود، مجموعه‌اي از نظريه‌هاي كمابيش به هم پيوسته يا برنامههاي پژوهش علمي (SPRS: Scientific research programs) است؛ از نظر لاكاتوش تاريخ علم، تاريخ برنامههاي پژوهشي است و نه نظريه‌ها. هر برنامه پژوهش علمي را ميتوان با ارجاع به «هسته سخت» آنها مشخص نمود كه با كمربندي حفاظتي از فرضيههاي كمكي احاطه شده است و شدت آزمونهاي انجام شده نيز متوجه اين قسمت مي‌باشد.
هسته سخت مطابق «تصميم روش شناختي هواداران آن» ابطال‌ناپذير تلقي مي‌شود و علاوه‌بر باورهاي متافيزيكي، شامل «عنصر اكتشافي مثبت و عنصر اكتشافي منفي است، يا در واقع شامل «بايد»ها و نبايدهاي روششناختي است. كمربند حفاظتي شامل بخشهاي انعطافپذير برنامه پژوهش علمي است و نقش آنها در اين است كه مفروضات كمكي گرداگرد هسته سخت آن جمع مي‌شوند تا نظريه‌هاي آزمون‌پذير خاصي را شكل بخشند كه از طريق آن برنامه پژوهش علمي، اعتبار علمي خود را كسب مي‌كند.
هسته سخت شامل باورهايي است كه به لحاظ تجربي ابطال ناپذيرند و در نتيجه همان چيزي هستند كه عده‌اي آن را «متافيزيك» مي‌نامند. هسته سخت بخش نسبتا ديرپاي يك برنامه پژوهش علمي است؛ غرض آن نيست كه هسته سخت يك برنامه پژوهش علمي از ابتداي شكل‌گيري برنامه، شكل مشخص به خود مي‌گيرد، بلكه اين هسته نيز تغيير شكل مي‌دهد، منتها در مقايسه با كمربند حفاظتي اين تغيير بسيار آهسته‌تر صورت مي‌گيرد.
هرگاه يك استراتژي پژوهشي خاص يا يك برنامه پژوهش علمي با ابطال مواجه شود، تغييراتي در فرض‌هاي كمكي آن صورت مي‌گيرد كه ممكن است محتواي نظريه را افزايش يا كاهش دهد و نمايانگر تغييراتي پيش رو يا منحط در نظريه‌ها باشد.
و در نهايت يك برنامه پژوهشي پيش رو، برنامه‌اي است كه كمابيش به طور پيوسته تبيين‌ها و پيش‌بيني‌هاي جديد به عمل مي‌آورد و به طور نظام‌مند داده‌هاي خارج از نمونه را توضيح مي‌دهد. (بلاگ، 1380، صفحه 75)
اكنون يك سوال مبنايي كه مطرح مي‌شود اين است كه نقطه كانوني انفصال و جدايي «اقتصاد اسلامي» و «اقتصاد متعارف» به عنوان يك «برنامه پژوهش علمي» چيست؟
انفصال و جدايي اقتصاد اسلامي از اقتصاد متعارف از دو حيث قابل‌ارزيابي است. جنبه اول از محتواي سنگ‌بناي يك برنامه پژوهش علمي كه در بحث قبل ارائه شده روشن و آشكار مي‌گردد. نقطه آغازين هر برنامه علمي هسته سخت آن يعني اصول موضوعه و مجموعه مفروضات اصلي آن است كه جهت آغاز و پيشبرد نظريه‌پردازي در يك برنامه پژوهش علمي، تهيه و تدوين مي‌شود. اين مجموعه اصول، مجموعه‌اي سازگار به لحاظ منطقي است كه عموما از حيطه‌هايي خارج از مرزهاي علمي اخذ مي‌گردد و توسط هواداران برنامه پژوهشي ابطال‌ناپذير تلقي مي‌شود و بررسي صدق و كذب آن، موضوع و مورد بحث علم نيست.
هسته سخت برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي يعني اصول موضوعه و مجموعه مفروضات آن دقيقا كانون انفصال اقتصاد اسلامي از اقتصاد متعارف است. (به اين بحث دوباره بازمي گرديم).
دومين كانون انفصال اقتصاد اسلامي از اقتصاد متعارف، موضوع تحت‌‌بررسي است؛ موضوع برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي، محدود و محصور به يك نسخ آرماني جامعه اسلامي است. جامعه‌اي كه متشكل از اكثريتي مسلمان است، داراي حكومت اسلامي است، قواعد و احكام اسلامي بر آن حاكم است و اخلاق و معارف اسلامي در آن ساري و جاري است.
بنابراين وصف اسلامي ويژگي روش اقتصاد اسلامي، يا تحليل نظري آن نمي تواند باشد. از آنجا كه روش علمي، روشي بي طرف است، بنابراين روش اقتصاد اسلامي به عنوان يك علم، اسلامي و غيراسلامي ندارد، چرا كه در غير اين صورت علمي نمي‌تواند باشد.
اما اگر وصف اسلامي تمييز‌دهنده برنامه پژوهشي علمي اقتصاد اسلامي از اقتصاد متعارف به لحاظ هسته سخت (اصول موضوعه) و موضوع مورد بررسي باشد نه روش تحليل و نظريه‌پردازي، آنگاه مفهوم علم اقتصاد اسلامي قابل‌بررسي مي‌باشد.
اكنون با اين مقدمه مي‌توانيم به بحث نظريه‌پردازي در چارچوب علم اقتصاد اسلامي به عنوان يك برنامه پژوهش علمي نوين، بپردازيم.
تيمورشاه الفت