فرایند جهانی شدن
جهاني شدن فرايند، طرح يا پديده؟ آنچه از تعاريف مجمل فوق برميآيد اين است كه جهاني شدن، از ديدگاه صاحبنظران، به صورتهاي متفاوت تفسير شده است. برخي از انديشمندان، جهاني شدن را نوعي فرايند (پروسه) تعريف كردهاند. در چنين فضايي، جهاني شدن يك پديدة متعارف و طبيعي و مفهومي است كه پديدآورندة آن مشخص نيست. درواقع، سير طبيعي جوامع بشري آن را پديد آورده است. فرايند جهاني شدن يك واقعيت است. جيمز روزنا، بر اين باور است كه جهاني شدن به عنوان يك فرايند، زمينهساز شكلي متفاوت از يكپارچگي جهاني است.9 اين ديدگاه مبتني بر نوعي خوشبيني نسبت به فرايند جهاني شدن است. از اين ديدگاه، جهاني شدن فرايندي به شمار ميآيد كه در اثر توسعة فناوري اطلاعات و ارتباطات الكترونيك، موجب فشردگي و تراكم جهاني و تقويت خودآگاهي جمعي در ميان ابناي بشر ميگردد. بر اين مبنا، جهاني شدن امري برآمده از تاريخ، فرايندي ريشهاي و فراگردي وسيع، گسترده و همه جانبه در عرصههاي گوناگون سياسي، اجتماعي و فرهنگي است، كه مرزهاي ملي را درمينوردد و به عنوان واقعيتي در حال تكوين و تكامل و همچون رودي خروشان و در حال حركت، پرشتاب ميگذرد و زمان و مكان را ميفشرد و به يكديگر نزديك ميسازد. در رويكرد مزبور، جهاني شدنِ فرهنگي متضمن جريان آزاد انديشهها، اطلاعات، و دانشهاست، كه با دربرگرفتن همة ابعاد زندگي، ذهنيتها و عينيتها را تحول ميبخشد وبا انسجام ارگانيكي جهان، در اثر وابستگي اجزاي جهاني ناشي از ارتباطات شبكهاي، بازشدن روابط فرهنگي و تمايل فرهنگها به اقتباس از يكديگر را به ارمغان ميآورد. در مقابل، برخي ديگر از انديشمندان، جهاني شدن را يك طرح (پروژه) از پيش تدوين شده ميدانند كه براي استيلاي هرچه بيشتر جهان غرب بر جهان سوم شكل گرفته است. در چنين ديدگاهي، جهانيسازي يا جهانگرايي، طرح و مهندسي اجتماعي در سطح كلان نظامي است كه ايدئولوژي هژمونيك غرب را افاده ميكند و باتكيه بر بنيادهاي نئوليبراليسم و پست مدرنيسم، درصدد فراگير كردن شيوة زندگي امريكايي و غربيسازي انسانها و توزيع فرهنگ مصرف و جنسيت است. براساس رويكرد مذكور، غرب ميكوشد با بهرهگيري از فناوري و ارتباطات ماهوارهاي و رسانههاي گروهي و از رهگذر يكسان سازي فرهنگي و يكپارچهسازي ارزشي، فرهنگ جهاني و استيلايي غرب را تحميل، و تك محوري امريكا را در سلطة جهاني قطعي كند. از اين ديدگاه، جهانيسازي مفهومي است كه فاعل آن مشخص است؛ و آن، برنامهاي است از پيش طراحي شده براي سلطة قدرتهاي برتر، كه به آن، طرح (پروژه) اطلاق ميشود. بنابراين، اين ديدگاه، نگاهي توطئه محور به اين پديده دارد. طرح جهانيسازي، حاكي از ايدئولوژي و راهبرد برخورد با فرايند جهاني شدن است. در واقع پاسخي ارادي و مهندسي شده براي برخورد با اين فرايند و واقعيت موجود است. به نظر ميرسد طرح جهانيسازي حاصل برخورد ايدئولوژيك، جهتدار و فاعلانه با فرايند جهاني شدن است. بنابراين، دو نوع طرح (پروژه) قابل تمايز است: الف) طرح جهاني سازي كه امريكا آن را دنبال ميكند و جهاني شدن را همان امريكايي شدن ميداند. جهاني سازي نفي ديگران و نفوذ در فرهنگهاي ديگر است. درواقع، جهاني شدن در راستاي تداوم غربيسازي جهان است. ب) شكل دوم طرح را جهان اسلام دنبال ميكند كه ميكوشد يا بايد بكوشد با فرايند يا طرح جهاني شدن به مثابة يك طرح برخورد كند، و با طرح بومي خود ميكوشد تا به تأثيرگذاريهاي جهاني شدن در اشكال گوناگون، جهت بدهد. سرانجام آنكه، برخي ديگر از انديشمندان، به جهاني شدن به عنوان يك پديده نگريستهاند و آن را فرايند و طرح درنظر نگرفتهاند. واژة پديده، نوعي واژة بيبار و خنثي است. ممكن است تركيبي از هر دو (طرح و فرايند) باشد. هريك از دو ديدگاه طرح و فرايند، آسيبشناختي خاص خود را دارد. اگر جهاني شدن را صرفاً به صورت فرايند در نظر بگيريم، آنگاه كوشش ابرقدرتهايي مانند امريكا و ديگر بازيگران جهانيسازي، مانند شركتهاي فرامليتي، در جهت «مديريت جهاني شدن»، ناديده گرفته ميشود. نگاه فرايند بودن، جهاني شدن را به عنوان واقعيتي محقق يا واقعيتي اجتنابناپذير به تصوير ميكشد كه انسان را دست بسته تسليم سرنوشت محتوم آن ميكند و او را از اقدام سازنده و فعال در جهت تأثيرگذاري بر جهاني شدن باز ميدارد. همچنين، ديدگاه طرح بودن و توطئه آلود بودن آن نيز حاكي از نوعي شيوة فكري است كه معلول تنبلي ذهني و سادهانديشي و سادهسازي مسائل پيچيده است. به همين سبب، نظريهها و ديدگاههاي توطئه محور، از فهم تبيين فرايند جهاني شدن و پيامدهاي آن ناتواناند. اين ديدگاه نوعي تغافل عامدانه از بخشي از واقعيتهايي است كه در حال شدن است، و غفلت از اين واقعيت زيانهاي بزرگ و جبرانناپذيري به دنبال دارد و ما را از بازانديشي در فهم سنتي خود در مسائل جهاني، بازخواهد داشت. شايد غلبة همين رويكرد موجب شده است كه تلاشهاي درخور توجهي براي درك عملكرد نظام جهاني و پيامدهاي آن صورت نگيرد، و تناسب معقولي ميان اهميت اين پديده و ميزان توجه به آن، برقرار نباشد. به هر حال، پذيرش هريك از اين ديدگاهها، مفروضات خاصي دارد، كه در شيوة عملكرد و واكنش ما در قبال جهاني شدن و راهكارهاي احتمالي، تأثير خواهد داشت. مراحل و علل ظهور جهاني شدن
پرسش مهمي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه چه عواملي موجب ظهور جهاني شدن بود، و اين عوامل چه مراحلي را طي كرد تا جهاني شدن به شكل فعلي خود نمايان شد؟ برخي از انديشمندان، عوامل اقتصادي را موجب پيدايش جهاني شدن ميدانند. برخي ديگر پيشرفت فناوري اطلاعات و به طور كلي توسعة علمي را به عنوان عامل ظهور جهاني شدن معرفي ميكنند. در مجموع، ميتوان چندين عامل را در پيدايش جهاني شدن برشمرد. يكي از اين عوامل، رشد بازار مالي جهاني است. اخيراً حجم بازارهاي مالي در مقايسه با حجم تجارت جهاني رشد شتاباني كرده و به عامل مهم و نيروي پيشبرندة جريان يكپارچگي جهاني تبديل شده است. دومين عاملي كه موجب تقويت يكپارچگي اقتصاد جهاني شد، فروپاشي نظام سوسياليستي و پايان جنگ سرد بود. فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پايان جنگ سرد موجب گسترش بازار جهاني و تعميق روابط اقتصادي شد. امروزه، تقريباً همة كشورهاي جهان، در بازار جهاني ادغام و به بخشي از آن تبديل شدهاند. حتي كشور كوبا، تا اندازهاي اجازه داده است كه سرمايهگذاري خارجي نقش مهمي در اقتصادش ايفا كند. در نتيجه، ديگر جهان امروز به دو اردوگاه سياسي ـ به گونهاي كه در دوران جنگ سرد تقسيم شده بود و ايالات متحده و شوروي براي نفوذ ايدئولوژيك در آن به رقابت با هم ميپرداختند ـ تقسيم نشده است. امروز ديگر رقابت در بين ملتها براي سلطة ايدئولوژيك نيست، بلكه رقابت بر سر بازار و منابع كمياب است. عامل سوم جهاني شدن، رشد فعاليت شركتهاي فرامليتي است. ادغام جهاني، دستاورد رشد فعاليت شركتهاي فرامليتي است. امروزه، شمار اين شركتها و حوزة نفوذ آنها گسترش يافته است. شركتهاي فرامليتي براي كاهش هزينة توليد و بيشينه كردن سود، و براي برخورداري از مزيت رقابتي در برابر ديگران در جهت فتح بازارها، به فراسوي مرزهاي ملي روي آوردهاند و در ديگر كشورها سرمايهگذاري ميكنند؛ كه بعداً به طور مفصلتري به آنها خواهيم پرداخت. چهارمين و شايد مهمترين نيروي پيش برندة جهاني شدن، انقلاب در فناوري اطلاعات، ارتباطات و حمل و نقل است، كه هزينههاي ارتباط از راه دور و ترابري را كاهش داده، و از اين رو، اهميت فاصله را در فعاليتهاي اقتصادي به حداقل رسانده است. پنجمين عاملي كه به جهاني شدن انجاميده، موضوع بينالمللي شدن مسائل زيست محيطي، مانند گرم شدن زمين و وجود بارانهاي اسيدي است. اين مسائل زيست محيطي جهاني، به راهحلهاي جهاني نياز دارد. به اين معني كه، براي برطرف ساختن آنها، همكاريهاي بينالمللي و هماهنگي سياستها نه تنها مهم، بلكه حياتي است.16 در مورد مراحل پيدايش جهاني شدن، در ميان نظريهپردازان، بحثهاي گوناگوني وجود دارد. برخي جهاني شدن را پديدهاي باسابقة تاريخي ميدانند و برخي ديگر آن را پديدهاي نوين در دنياي امروز قلمداد ميكنند. براي نمونه، رابرتسون بر اين باور است كه تاريخ جهاني شدن به ظهور سرمايهداري برميگردد؛ و به طور كلي، مسير جهاني شدن را به صورت رشتة پنج مرحلهاي ذيل ترسيم ميكند: 1. مرحلة بدوي يا اوليه (اروپاي 1400ـ1750). در اين مرحله، با تجزية كليسا و ظهور جوامع دولتمدار، كليساي جهاني كاتوليك، تعميمهايي دربارة پيشرفت و فرد، نخستين نقشههاي كرة زمين، تقويم جهاني در غرب، اكتشافات جهاني و پديدة استعمار روبهرو هستيم. 2. مرحلة نخستين (1750-1875). در اين مرحله، با پديدة ظهور دولت ـ ملت، ديپلماسي رسمي بين دولتها، مسئلة شهروندي، نمايشگاههاي بينالمللي و موافقتنامههاي مربوط به ارتباطات، پيمانهاي حقوقي بينالمللي، ظهور ملتهاي غيراروپايي و جوانه زدن نخستين عقايد در مورد بينالملليگرايي و جهانگرايي روبه رو هستيم. 3. مرحلة جهش (1875-1925). در اين مرحله، با تعبير مفهومي جهان در قالب چهار عامل جهانيكنندة دولت ـ ملت، فرد، جامعه، واحد بينالملل و بشريتِ واحد، ارتباطات بينالملل، ورزش و روابط فرهنگي، تقويم جهاني، نخستين جنگ جهاني، مهاجرتهاي وسيع بينالمللي و محدوديتهاي آن و افزايش شمار غيراروپاييان در باشگاه بينالمللي دولت ـ ملتها روبهرو هستيم. 4. مرحلة كوشش براي كسب سلطه (1925 - 1969). در اين مرحله، با شكلگيري جامعة ملل و سازمان ملل متحد، جنگ جهاني دوم و جنگ سرد، مفهوم جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت، تهديد جهان با بمب اتمي و ظهور جهان سوم به عنوان بخشي از جهان روبهرو هستيم. 5. مرحلة عدم قطعيت (1969-1992). در اين مرحله، با كشف فضا، ارزشهاي فرامادي و گفتمان حقوقي، جوامع جهاني بر مبناي تبعيض جنسي، قوميت و نژاد، سيال و پيچيده شدن روابط بينالملل، شناخت مسائل زيست محيطي جهاني و رسانههاي گروهي جهاني از طريق دستيابي به فناوريهاي فضايي و ماهوارهاي روبهرو هستيم. مشاهده ميشود كه تقسيمبندي و مرحلهبندي رابرتسون، هرگونه تحول بينالمللي و جهاني را در عرصههاي گوناگون دربرميگيرد، و دربردارندة هيچگونه ارزشهايي و اولويتي نيست. هر چند وي ظهور جهاني شدن متداول را با ظهور سرمايهداري عجين ميداند، اما ارتباط مفاهيم مطرح شده در مرحله بندي پنجگانه با نظام سرمايهداري، در طرح وي معلوم نيست. اما ديويد هلد، تقسيمبندي جامعتر و واقعيتري را ارائه داده، كه با واقعيات و تحولات كنوني جهان سرمايهداري به رهبري امريكا سازگارتر است. وي مراحل زير را در شكلگيري و ظهور جهاني شدن برميشمارد: 1. افزايش روابط اقتصادي و فرهنگي موجب كاهش قدرت و كارايي حكومتها در سطح دولت ـ ملت ميشود. حكومتها ديگر كنترلي بر نفوذ انديشهها و كالاهاي اقتصادي از وراي مرزهاي خود ندارند. از اين رو، ابزارهاي سياست داخلي آنها، كارايي خود را از دست ميدهند. 2. قدرت دولتها باز هم كاهش مييابد. زيرا فرايندهاي فراملي، هم از لحاظ وسعت و هم از لحاظ تعداد افزايش مييابند. براي نمونه، شركتهاي فراملي غالباً از بسياري از حكومتها بزرگتر و مقتدرتر ميشوند. 3. براين اساس، بيشتر حوزههاي سنتي مسئوليت دولت، مانند دفاع، ارتباطات و مديريت اقتصادي، بايد با اصول بينالمللي يا بينحكومتي متناسب شود. 4. از اين رو، دولتها ناگزيرند كه حاكميت خود را در قالب واحدهاي سياسي بزرگتر، مانند جامعة اروپا، آسهآن يا پيمانهاي چندجانبه مانند ناتو و اوپك و يا سازمانهاي بينالمللي مانند سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهاني و صندوق بينالمللي پول، محدود كنند. 5. بنابراين، يك نظام «حاكميت جهاني» با نظام سياستگذاري و مديريت ويژة خود، كه بيشتر باعث كاهش قدرت دولت ميشود، در حال ظهور است. 6. اين نظام، يعني حاكميت جهاني، پايه و اساسي را براي ظهور دولت فراملي با قدرت مسلط نظامي و قانونگذاري فراهم ميكند. مراحل مورنظر ديويد هلد، با تلاشهاي نظام سرمايهداري و هژمون و نيروي مسلط آن، يعني امريكا، كاملاً منطبق است. يعني اينكه اين دولت، در تلاش براي ايجاد دولتي فراملي با قدرت مسلط نظامي، براي تحقق نظام حاكميت جهاني است. ابعاد جهاني شدن
بر اساس مباحث ارائه شده، ميتوان به اين نتيجه رسيد كه جهاني شدن پديدهاي چند بعدي است؛ و برهمان اساس، ابعاد متعدد زندگي بشري را تحتتأثير خود قرار ميدهد. همانگونه كه گفته شد، تعريفهاي عرضه شده از جهاني شدن، بر چند محور كلي استوار بودند؛ و فارغ از وجوه مشترك در بين اين تعريفها، بايد گفت كه تعريفهاي به عمل آمده از جهاني شدن، بر سه بُعد اقتصادي، سياسي و فرهنگي مبتني هستند. يعني هر كدام از صاحبنظران، از قالب اين سه بُعد به جهاني شدن نگريستهاند: 1. بُعد اقتصادي جهاني شدن عنصر اقتصاد در فرايند جهاني شدن مورد توجه بسياري از نظريهپردازان بوده است. به گونهاي كه برخي از آنها، بُعد اقتصادي را بر ديگر ابعاد (سياسي، فرهنگي)جهاني شدن مقدم ميدانند. طبق نظر آنها، اگرچه فرايند جهاني شدن فراگير بوده و بر همة ابعاد زندگي اجتماعي تأثيرگذار است، اما بارزترين مصداقها و نمودهاي اين فرايند، به حوزة اقتصاد اختصاص دارد. به باور آنها، عرصة اقتصاد گستردهترين عرصة فعاليت اجتماعي است؛ و با گسترده شدن اقتصاد جهاني، اقتصاد محلي و منطقهاي برچيده شده است. به عبارتي، ما در دوراني زندگي ميكنيم كه در آن، عصر اقتصادهاي ملي به پايان رسيده است. به هر حال، بايد گفت كه جهاني شدن اقتصادي در مقايسه با ديگر ابعاد آن (فرهنگي، سياسي) از تقدم برخوردار است؛ و بسياري از صاحبنظران، پيشينة جهاني شدن اقتصادي را به چند دهه پيش و حتي سدة شانزدهم برميگردانند. همانگونه كه گفته شد، برخي از انديشمندان همانند رابرتسون، ظهور جهاني شدن را به پيدايش و رشد سرمايهداري مربوط ميدانند. آنها بر اين باورند كه با افزايش همگرايي اقتصادي در عرصة جهاني، ظهور نظام اجتماعي ـ اقتصادي سرمايهداري، از سرعت و شتاب فزايندهاي برخوردار شد. پيشرفتهاي عظيم در حوزة فناوري و ارتباطات، به تدريج همگرايي اقتصادهاي ملي و محلي را با اقتصاد جهاني تسهيل ساخت و بسياري از فعاليتهاي اقتصادي به شبكة اقتصاد جهاني اتصال يافتند. اين پيشرفتها، بويژه پس از بحرانهاي اقتصادي ناشي از دو جنگ جهاني و از دهة 1950 به بعد، موجب كاهش شديد هزينههاي حمل و نقل و مكالمات تلفني و غيره شد، و ادغام جهاني اقتصاد كشورها را تشديد ساخت.20 امروزه با پيشرفت خيرهكننده فناوري ماهوارهاي، عمليات خريد و فروش، سرعت روزافزوني يافته است. به گونهاي كه برنامة توليدي و عمليات مالي شركتها، به صورت همزمان در چندين كشور گوناگون صورت ميگيرد، كه با دهة گذشته به هيچ وجه قابل مقايسه نيست. بُعد اقتصادي جهاني شدن، براساس نظريههاي روابط بينالملل همان گونه كه گفته شد، بُعد اقتصادي جهاني شدن، بسيار مورد توجه قرار گرفته است، و برخي از نظريهپردازان كوشيدهاند اين بعد جهاني شدن را مورد تجزيه و تحليل قرار دهند. در اين قسمت، جهاني شدن اقتصادي را از ديد سه رويكرد نظري اصلي اقتصاد سياسي بينالمللي، يعني ليبراليسم اقتصادي21، مركانتليسم واقعگرايانه22 و نئوماركسيسم23 مورد توجه قرار خواهيم داد، تا مفهوم جهاني شدن اقتصادي را هر چه بيشتر درك كنيم.24 سه رويكرد نظري اصلي اقتصاد سياسي بينالمللي، به اتفاق بر اين باورند كه جهاني شدن اقتصادي در حال رخ دادن است. اما آنها در مورد ماهيت واقعي اين فرايند (وابستگي تشديد شده با نظام اقتصادي جهاني) اختلاف دارند. همچنين، آنها در مورد پيامدهاي حاصل از جهاني شدن اقتصادي براي دولتها، توافقنظر ندارند. بسياري از ليبرالهاي اقتصادي، نسبت به جهاني شدن اقتصادي ديدگاهي خوشبينانه دارند. براي نمونه ميتوان به اقتصاددان مشهور امريكايي، ميلتون فريدمن اشاره كرد، كه عقيده داشت اكنون ميتوان هر كالايي را در هر جايي، توسط شركتهايي واقع در هر جا كه منابع را از هر مكاني تهيه ميكنند، توليد كرد، تا در هر جا فروخته شود. علت اين امر اين است كه دولتها ديگر در مورد توليد و صدور به شيوة گذشته، دخالت نميكنند. به نوشتة جان نايزبيت، چنين دنيايي، فرصتهاي اقتصادي فراواني را فراهم ميكند. براي نمونه، امكان پيشرفت اقتصادي به «بيشترين حد در تاريخ بشريت»، نه تنها براي افراد و خانوادهها، بلكه براي شركتها و نهادها فراهم شده است. برخي از ليبرالهاي اقتصادي، به اين ديدگاه خوشبينانه باور دارند. جهاني شدن بدين معني است كه اجزاي تشكيل دهندة دنيا، كوچكتر و متعددتر ميشود. كوچكي نه تنها از ديدگاه اقتصادي بلكه در زمينة سياسي نيز زيباست. اين فرايند، پيامدهاي شديدي را براي دولتها به وجود ميآورد. در يك اقتصاد جهاني متحد، بازيگران اقتصادي كوچك و منعطف ميتوانند قدرتي فزاينده بيابند. به گونهاي كه، دولت ـ ملتها رو به تحليل بگذارند. نايزبيت ميگويد كه با پيشرفت جهاني شدن، مردم بيشتر و بيشتر، از هويتهاي قومي خودآگاه ميشوند (مثلاً زبان و فرهنگ)؛ و همين عامل، باعث به وجود آمدن شماري از كشورهاي كوچك ميشود. وي پيشبيني كرده است كه در سدة بيست و يكم، حدود هزار و حتي شايد دو هزار كشور به وجود آيد. اين مسئله، آشكارا بيانگر افول و سقوط دولت ـ ملتهايي است كه ما طي سدة گذشته با آنها آشنا بودهايم. اين باور كه دولت ـ ملت وستفالي در دورة جهاني شدن براي برخي چيزها بسيار كوچك و براي چيزهايي ديگر بسيار بزرگ شده است، منعكس كنندة باور بسياري از ليبرالهاي اقتصادي است. آنها معتقدند كه دولت ـ ملت از «بالا» تحت فشار قرار گرفته است. بدين معنا كه جهاني شدن، فعاليتهاي فرامرزي را به وجود ميآورد كه دولتها به نوبة خود قادر به كنترل آن نيستند (مانند معاملات اقتصادي جهاني و مسائل زيست محيطي) و دولت ـ ملتها از «پايين» تحت فشار قرار ميگيرند. به عبارتي، تمايلي جهت هويّتيابي قوي با جامعة محلي به وجود ميآيد كه مردم ميتوانند زندگي روزمرة خود را در آن قالب قرار دهند. ديدگاه ليبرالي اقتصادي نسبت به جهاني شدن اقتصادي و پيامدهاي آن، در شكل زير خلاصه شده است:25 ديدگاه ليبرالهاي اقتصادي دربارة جهاني شدن 1. جهاني شدن اقتصادي به معناي تغيير كيفي به سوي يك نظام اقتصادي جهاني است. --------------------------------------------------------------------------- 2. جهاني شدن اقتصادي، رونق فراواني را براي افراد، خانوادهها و شركتها به ارمغان خواهد آورد. --------------------------------------------------------------------------- 3. دولت ـ ملت، قدرت و نفوذ خود را به خاطر آنكه از بالا و پايين زير فشار قرار ميگيرد، از دست ميدهد. --------------------------------------------------------------------------- مركانتليستها ديدگاهي را در مورد جهاني شدن، كه قابل رقابت با تجزيه و تحليلهاي ليبرالي اقتصادي، چه در حيطه و چه در هدف باشد، عرضه نداشتهاند. اما در مباحث جهاني شدن، چيزي به نام «وضع مركانتليستي» را ميتوان ديد. اين موضوع شديداً از تجزيه و تحليل ليبرالي، چه از لحاظ ماهيت جهاني شدن اقتصادي و چه از لحاظ پيامدهاي فرضي براي دولت ـ ملتها انتقاد ميكند. مركانتليستها نميپذيرند كه تغييري كيفي در جهت يك نظام اقتصادي رخ داده باشد. به عبارت ديگر، آنها باور ندارند كه پديدهاي به نام «جهاني شدن» وجود داشته باشد. در عوض آنها جهاني شدن اقتصادي را چيزي بيشتر از حد معمول يا افزايش كمّي ميدانند. يعني فرايند وابستگي متقابل تشديدشده بين اقتصادهاي ملي. همچنين نظر آنها اين است كه جريان داد و ستد و سرمايهگذاري بين كشورها، پيش از جنگ جهاني اول نيز در سطح بالايي قرار داشت. به عبارت ديگر، وابستگي متقابل اقتصادي، موضوع چندان جديدي نيست. مركانتليستها همچنين نظر بسياري از ليبرالهاي اقتصادي را مبني بر اينكه همكاريهاي موجود در عرصة اقتصاد جهاني، هويّت ملي خودشان را از دست دادهاند، رد ميكنند. در عوض، نظر مركانتليستها اين است كه دولتها و همكاريهاي ملي آنها با وجود افزايش چشمگير در جريان داد و ستد و سرمايهگذاري جهاني، از پايان جنگ جهاني دوم، «شديداً متصل» به يكديگر باقي ميماند. از اين رو، مركانتليستها نميپذيرند كه دولت ـ ملتها تحت فشارند و تا حدي در فرايند جهاني شدن اقتصادي در حال ناپديد شدن هستند. آنها ميگويند: آنچه ليبرالها به حساب نياوردند، ظرفيت روزافزون دولت ـ ملتها براي پاسخ دادن به مشكلات جهاني شدن اقتصادي است. توسعة فناوري، كه موجبات پيشرفت جهاني شدن را به وجود آورده، در افزايش توان دولتها براي قانونگذاري و نظارت نيز مؤثر بوده است. توان دولتها براي بيرون كشيدن مازاد اقتصادي، مانند گرفتن ماليات از شهروندان، بسيار بيشتر شده است. توانايي آنها براي كنترل و تنظيم همة فعاليتها در جامعه نيز تدريجاً افزايش يافته است. روند درازمدت، به سوي استقلال بيشتر دولتهاست. «توسعة اقتصادي كلاً اين مسئله را براي دولتها آسانتر ساخته است كه براي فعاليتهاي خود، بر روي منابع داخلي سرمايهگذاري كنند، تا اينكه به وامهاي بينالمللي متكي باشند.» سرانجام اينكه، دولت حاكم، به عنوان شكل مطلوب سازمان سياسي باقي خواهد ماند و رقيبي جدي براي آن ظهور نكرده است. ما ميتوانيم ديدگاه واقعگرا ـ مركانتليستي در مورد جهاني شدن اقتصادي را، به شكل ذيل خلاصه كنيم:26 ديدگاه واقعگرا ـ مركانتليستي دربارة جهاني شدن 1. جهاني شدن اقتصادي چيزي بيشتر از حد معمول است. يعني وابستگي متقابل اقتصادي تشديد شده، مسئلة جديدي نيست. --------------------------------------------------------------------------- 2. همكاريها، هويّت ملي خود را از دست ندادهاند. زيرا آنها پرداختكنندههاي جهاني هستند.آنها متصل به كشورهاي اصلي خود باقي ميمانند. --------------------------------------------------------------------------- 3. دولت ـ ملت با جهاني شدن به خطر نميافتد. توان دولتها براي قانونگذاري و نظارت، بيشتر از آنكه كاهش يافته باشد افزايش يافته است. --------------------------------------------------------------------------- يدگاه نئوماركسيستي در مورد جهاني شدن اقتصادي، با ديدگاه ليبراليسم اقتصادي و مركانتليسم، متفاوت است. ما بر نظرية نئوماركسيستي رابرت كاكس تمركز خواهيم كرد كه هر دو ويژگي فوقالذكر را داراست. يعني هم شامل جهاني شدن اقتصادي توأم با وابستگي متقابل تشديد شده و هم شامل تغيير به سوي يك اقتصاد جهاني است. به نوشتة كاكس، اقتصاد جهاني نوين در كنار اقتصاد جهاني سرمايهداري كلاسيك وجود دارد. اما روند بدين گونه است كه مورد نخست، «به طور روزافزون، جايگزين» مورد دوم ميشود. كاكس درمييابد كه در فرايند جهاني شدن اقتصادي، دولت ـ ملتها نيروي اصلي خود را در برابر اقتصاد از دست دادهاند. امروزه آنها در مقايسه با نيروهاي سياسي ـ اقتصادي فرامرزي، بسيار ناتوان گشتهاند. دولت ـ ملتها ديگر «سد يا سپري براي حفظ اقتصاد داخلي در برابر تأثيرهاي زيانبار خارجي به شمار نميآيند»، بلكه بيشتر «يك كمربند انتقالي از اقتصاد جهاني به اقتصاد داخلي هستند». به هر حال، فرايند ممتد جهاني شدن اقتصادي نيازمند چارچوب سياسي است كه توسط دولت ـ ملتها به وجود آمده باشد. بويژه نيازمند «نيروي نظامي ـ سرزميني با يك اجراكننده» است. ايالات متحده اين نقش را پذيرفته است. اما امريكا به واسطة تناقض بين نيروي اقتصادي در حال كاهش و نيروي برنامههاي فزاينده در سطح جهاني، احاطه گشته است. پليس جهان بودن، نيازمند پاية اقتصادي نيرومندي است. اما اين پايه، تحت فشار جهاني شدن اقتصادي، در حال ضعيف شدن است. مناطق كلان (به سرپرستي ايالات متحده در قارة امريكا، ژاپن در آسياي شرقي و اتحادية اروپا در قارة اروپا) چارچوبهاي جديد سياسي ـ اقتصادي براي گردآوري سرمايه هستند. با وجود اين، مناطق كلان همچنان بخشي از نظام اقتصادي گستردهتر جهاني خواهند بود. و اين امر، از تأثيرات جهاني بحران اقتصادي 1998 در آسيا، كاملاً مشخص بود.27 از اين رو، رابرت كاكس و ديگر نئوماركسيستها، بر ماهيت ناهمگون و سلسله مراتبي جهاني شدن اقتصادي تأكيد دارند. ويژگي اقتصاد جهاني، بيشتر وابستگي يكجانبه است تا وابستگي متقابل. نيروي اقتصادي به گونهاي روزافزون در كشورهاي عمدة صنعتي، شامل ايالات متحده، ژاپن و كشورهاي اروپاي غربي متمركز شده است. اين بدان معناست كه جهاني شدن اقتصادي نه به سود تودههاي فقير كشورهاي جهان سوم خواهد بود و نه استانداردهاي زندگي فقرا را در كشورهاي صنعتي بهبود خواهد داد. براي آنكه اين وضعيت دگرگون شود، نيروهاي اجتماعي پايين جامعه، مانند كارگران و دانشجويان، بايد در كوشش خود براي به دست گرفتن كنترل نيروهاي اقتصادي جهاني شدن، موفق شوند. به طور خلاصه، جهاني شدن نوعي سرمايهداري است. و براين اساس، تسلط طبقة سرمايهدار و استثمار افراد فقير در سراسر دنيا را تداوم ميبخشد. ميتوان ديدگاه نئوماركسيستي دربارة جهاني شدن اقتصادي را، همان گونه كه رابرت كاكس بيان كرده، در شكل ذيل خلاصه كرد: ديدگاه واقعگرا ـ مركانتليستي دربارة جهاني شدن 1.جهاني شدن اقتصادي هم «وابستگي متقابل تشديد شده» است و هم به وجود آورندة يك اقتصاد جهاني. 2. دولت ـ ملتها تنظيم كنندههاي مهم جهاني شدن هستند.اما آنها در حال از دست دادن سلطة خود بر اقتصاد هستند. براي دادن پاسخ به اين فرايند، آنها مناطق كلان را تشكيل ميدهند. 3. جهاني شدن اقتصادي، فرايندي ناهمگون و سلسله مراتبي است؛ كه در آن، نيروي اقتصادي، به گونهاي روزافزون، در كشورهاي مهم صنعتي متمركز ميشود. بحث جهاني شدن اقتصادي، به آساني قابل شكلگيري نيست. زيرا هر كدام از اين سه جايگاه نظري كه پيش از اين به آنها اشاره شد به شواهدي تجربي اشاره ميكنند كه نظر آنها را تقويت ميكند. از ديد ليبرالهاي اقتصادي، درست است كه جهاني شدن، نيروي نهفته براي به وجود آوردن رونق روزافزون براي افراد و شركتها را داراست، اما همانگونه كه نئوماركسيستها هم تأكيد كردهاند، اين مسئله نيز درست است كه فرايندهاي كنوني جهاني شدن ناهمگوناند، و ممكن است منافع اندكي را براي بسياري از افراد محروم به وجود آورند. نظر ليبرالهاي اقتصادي ممكن است درست باشد كه جهاني شدن، دولت ـ ملتها را به چالش طلبيده است، اما همانگونه كه مركانتليستها تأكيد كردهاند، به همان ميزان نيز درست است كه دولتها همچنان بازيگراني قوي باقي ماندهاند، و خواهند توانست به بسياري از چالشها پاسخ دهند. نئوماركسيستها تأكيد ميكنند كه «وابستگي متقابل تشديد شده»، با به وجود آمدن يك اقتصاد جهاني، به طور همزمان به وجود ميآيد. به هرحال، دربارة اين موضوع، ليبرالهاي اقتصادي و مركانتليستها، بسيار تك بعدي هستند. در مجموع، بايد گفت كه ميتوانيم دانش مفيد موجود در هر كدام از اين جايگاههاي نظري را دريابيم؛ اما نقاط ضعفي نيز در هر كدام وجود دارد. روشن است كه جهاني شدن اقتصادي، شديداً تحت تأثير سلسله حوادث و توسعة آينده خواهد بود. آيا جهان، بيشتر منطقهاي خواهد بود؟ منافع جهاني شدن چگونه بين كشورها و ديگر گروهها يا طبقات افراد توزيع خواهد شد؟ دولت ـ ملتها چه ميزان از كنترل تنظيمي را بر اين فرايند خواهند داشت؟ براي پاسخ دادن به اين پرسشها، بايد منتظر جريانهاي بيشتري باشيم. اما مطرح كردن اين پرسشها در اينجا مهم است، و اين همان چيزي است كه بايد گفت، كه نظريهپردازان اقتصاد سياسي بينالملل، كه جهاني شدن را مطالعه ميكنند، در جايگاه پاسخ به اين پرسشها، در فهم ما از دنياي سياست نقش دارند. برخي از نظريهپردازان، جهاني شدن را فرايندي ميدانند كه طي آن، توليد و توزيع در جهان را به بازاري براي تجارت، فروش و سرمايهگذاري تبديل ميكند. امروزه با تشكيل بازار جهاني اقتصاد، سازمانها و عوامل اقتصادي فراواني در اين عمليات و فعاليتهاي فراملي دخيل هستند. مرزهاي كشورها نيز در برابر فعاليتهاي اقتصادي بسيار نفوذپذير شدهاند، و وابستگي متقابل در عرصة جهاني، به اندازهاي افزايش يافته، كه تفكر اتخاذ سياستهاي انزواگرايانه و خودكفاي اقتصادي و جداساختن خود از شبكههاي اقتصادي جهانگستر، غيرقابل تصور و ناممكن شده است. پس، همان گونه كه مشاهده ميشود، نظام اقتصاد جهانگستري شكل گرفته است كه همة كشورها ميكوشند به نوعي در آن نقش عمدهاي ايفا كنند، تا بيشترين بهره را به خود اختصاص دهند. اما پرسشي كه در اينجا مطرح ميشود اين است، كه آيا گسترش چنين نظامي، به سود همه كشورها و بازيگران موجود در اين روند است؟ آيا همة عناصر دخيل در جهاني شدن اقتصاد، به يك اندازه از اين نظام بهره ميبرند؟ براي دادن پاسخ بهتر به اين پرسشها، بهتر است كارگزاران عمدة جهاني شدن اقتصاد، همانند شركتهاي فرامليتي، سازمان تجارت جهاني و صندوق بينالمللي پول را مورد ارزيابي قرار دهيم، تا بتوانيم عملكرد اين نظام اقتصادي جهانگستر و تأثير آن بر كشورهاي گوناگون را، تشريح كنيم. الف) شركتهاي فرامليتي شركتهاي فرامليتي عموماً به شركتهايي گفته ميشود كه در بيش از يك كشور فعاليت داشته باشند. بيگمان يكي از مشخصترين ويژگيهاي جهاني شدن، پيدايش شركتهاي فرامليتي است كه در سراسر دنيا فعاليت ميكنند و بر اقتصاد كشورها تأثير ميگذارند. آمارها نشان ميدهد كه تا اواسط دهه 1990، بيش از چهل و پنج هزار شركت فرامليتي اصلي وجودداشت؛ كه از اين تعداد، حدود سي و هفت هزار شركت به يكي از چهارده كشور پيشرفتة دنيا متعلق بود و دفتر مركزي نود درصد از آنها در جهان توسعه يافته قرار داشت. شركتهاي مذكور در سال 1996 حدود هفت تريليون دلار درآمد داشتند؛ كه بيشتر از ارزش كل تجارت جهاني (2/5 تريليون دلار) بود.30 بيگمان شركتهاي فرامليتي نقش عمدهاي در جهاني شدن توليد و مبادلات پولي و مالي دارند. حدود پنجاه تا هفتاد و پنج درصد از توليد جهاني به عهدة آنهاست و آنها حجم وسيعي از كالاهاي مصرفي بازار را تأمين ميكنند. اين شركتها حدود هفتاد درصد از تجارت جهاني را انجام ميدهند و در زمينة سرمايهگذاري خارجي نقش اصلي را به عهده دارند. فعاليتهاي عظيم اين شركتها، قدرت اقتصادي بالايي را براي آنها به ارمغان آورده است. به گونهاي كه شركتهاي فرامليتي ميتوانند تأثير عمدهاي بر سياستهاي اقتصادي كلان كشورها بگذارند. از لحاظ تاريخي نيز رشد اين شركتها به دهة 1950 برميگردد. شركتهاي فرامليتي، بويژه در ايالات متحده، تحت تأثير شرايط اقتصادي آن زمان و اشباع بازار در برخي بخشها، نظام پيشرفتة حمل و نقل و ارتباطات بينالمللي و چالش اروپا و ژاپن، راهبردي منسجم را اتخاذ كردند، تا براساس آن، توليدات خود را در خارج از مرزهاي امريكا به فروش برسانند و نمايندگيهايي را در كشورهاي ديگر ايجاد كنند. شركتهاي اروپايي نيز به تبع آنها عمل كردند؛ و رشد روزافزوني از شركتهاي فرامليتي به وجود آمد. به تدريج بر درآمدهاي اين شركتهاي فرامليتي افزوده شد. به گونهاي كه در سال 1993، رويال داچ شل، در مجموع 8/100 ميليارد دلار سرمايه داشت، كه شصت و نه ميليارد دلار آن خارجي بود. جنرال موتورز در مجموع صدوشصت و هفت ميليارد دلار سرمايه داشت، كه سي و شش ميليارد دلار آن خارجي بود. در همان سال، شركتهاي فرامليتي اكسون، جنرال موتورز، فورد و ميستوبيشي، روي هم معادل صد ميليارد دلار فروش خارجي داشتند.32 به گفتة برخي از تحليلگران، رشد اين شركتهاي فرامليتي، نمايانگر ايجاد تحول و جابه جايي كيفي در اقتصاد جهاني است. اقتصاد بينالمللي مبتني بر تجارت، دست كم از سدة هفدهم وجود داشته است. ولي در اين نظام، دولت ـ ملت همچنان واحد مركزي تحليل به شمار ميآيد. زيرا از طريق نظارت بر جريان سرمايه و كار، سعي دارد روابط تجاري بين كشورها را اداره كند. اما به باور بسياري از صاحبنظران، اقتصاد جهاني، از طريق ابزار كليدي خود همچون شركتهاي فرامليتي، سعي دارد موانع و مرزهاي ملي را پشت سر بگذارد؛ و سرمايهگذاري شركتهاي فرامليتي در كشورها چنان سيال و متحرك است كه مرزهاي ملي رفته رفته كمرنگتر ميگردد و فعاليت اقتصادي، به راحتي از يك نقطه به نقطة ديگر، قابل انتقال است. دربارة چگونگي عملكرد شركتهاي فرامليتي يا چندمليتي، بايد گفت كه در آغاز، شركت مادر به صادرات سادة كالا و فروش آن در خارج دست ميزند. مرحلة بعد، شامل به وجود آوردن سازمانهايي براي فروش در خارج است؛ و نيل به حالت فرامليتي شدن، درواقع از اين مرحله آغاز ميشود. براي نمونه، شركت چندمليتي هيتاچي، داراي يك شبكة وسيع از سازمانها و شعبههاي فروش در سراسر جهان است. يك مرحله يا صورت ديگر از فرامليتي شدن، بهرهبرداري از پروانه و جواز در خارج از مقر اصلي شركت است. براي نمونه، شركت جنرال الكتريك و وستينگ هاوس، بر مبناي قرارداد با شركتهاي مستقل و به ازاي دريافت بخشي از سود، به آن شركتها اجازه ميدهند كه كالاها يا خدمات خود را با نام شركت اصلي توليد كنند و به فروش رسانند. مرحلة بعدي، هنگامي پيش ميآيد كه شركت، كارخانههايش را در خارج از كشور اصلي مستقر ميكند، يا بخشي از سهام شركت خارجي را ميخرد و يا با شركتهاي خارجي به سرمايهگذاريهاي مشترك دست ميزند. بيشتر شركتهاي فرامليتي، به اين صورت عمل ميكنند. ديدگاه موافقان و مخالفان فعاليت شركتهاي فرامليتي بيگمان فعاليت شركتهاي فرامليتي، بويژه در كشورهاي جهان سوم، داراي پيامدهاي بسياري است؛ كه در بين صاحبنظران، ديدگاههاي مختلفي در مورد اين پيامدها وجود دارد. آن دسته از نظريهپردازان كه موافق فعاليت شركتهاي فرامليتي در كشورهاي جهان سوم هستند، معتقدند عملكرد اين شركتها عاملي مثبت در جهت رشد و توسعة اقتصادي اين كشورهاست. طبق نظر اين دسته از صاحبنظران، مهمترين مانع رشد اقتصادي در كشورهاي جهان سوم، كمبود شديد سرمايه و فناوري است. شركتهاي فرامليتي ميتوانند با فعاليتهاي خود در اين كشورها، در رفع اين موانع مؤثر باشند. افزون بر اين، شركتهاي فرامليتي، شيوههاي نوين مديريت صنعتي را به اين كشورها منتقل ميكنند، و از طريق ايجاد رقابت، باعث فعالتر شدن بنگاهها و شركتهاي داخلي كشورهاي جهان سوم، و سرانجام باعث ارتقاي بازدهي اقتصادي، تنظيم بازار و افزايش رفاه در اين كشورها ميشوند.35 گروهي ديگر از صاحبنظران، با فعاليت اين شركتها در كشورهاي جهان سوم به شدت مخالفاند. برخلاف طرفداران شركتهاي فرامليتي كه استدلال ميكنند سرمايهگذاري اين شركتها موجودي سرمايه و در نتيجه درآمد كشور، از جمله درآمدهاي ارزي را افزايش ميدهد، مخالفان اين شركتها معتقدند كه آنها الزاماً درآمد كشور را افزايش نميدهند. زيرا چهبسا فعاليتهاي اين شركتها، موجب خروج زياد سرمايه از كشور شود؛ كه به مراتب بيشتر از سرمايهگذاري اولية آنها باشد. طبق نظر منتقدان، شركتهاي فرامليتي، با كمك شيوههايي مانند حسابسازي و استفاده از قيمتهاي انتقالي(يعني قيمت مورد تعهد يك واحد اقتصادي هنگامي كه محصول يا خدمتي را به قسمت ديگر خود تحويل ميدهد يا منتقل ميكند و پس از انتقال در ميزان قيمت نبايد تغييري صورت گيرد) از زير ماليات دولت ميزبان شانه خالي ميكنند، و از امتيازهايي مانند معافيتهاي مالياتي سود ميبرند. همچنين منتقدان فعاليت شركتهاي فرامليتي معتقدند كه ارائة فناوري و انتقال آن به كشورهاي جهان سوم، الزاماً باعث پيشرفت اين كشورها نميشود. زيرا اين فناوريها، در بخشهايي مانند كشاورزي و منابع طبيعي به كار گرفته ميشود، كه آن هم مطابق با نيازمنديهاي بازار اقتصاد جهاني است. همچنين، كشور ميزبان، ظرفيت پذيرش چنين فناوريهايي را ندارد، تا بتواند همانند كشورهاي پيشرفته، كالاي صنعتي توليد كند. بلكه در بهترين حالت، تنها خواهد توانست بخشهايي از يك كالاي صنعتي را توليد كند. در ضمن، حضور اين شركتها، هميشه باعث اشتغالزايي نيست، و در بسياري از مواقع، موجب بيكاري كارگراني ميشود كه پيشتر توانايي كار كردن در بخشهاي گوناگون اقتصاد محلي را داشتهاند، اما با حضور اين شركتها ناچار خواهند بود كار خود را از دست بدهند.36 شركتهاي فرامليتي، افزون بر تحت سلطه درآوردن اقتصاد كشور ميزبان، در حوزة سياسي نيز نفوذ ميكنند، وبا كمك شيوههايي مانند رشوه دادن به دولتمردان و استفاده از فشار ديپلماتيك از سوي دولت خود، سعي در حفظ نفوذ و سلطة خود در اين كشورها دارند. شركتهاي فرامليتي براي سلطه بر بازارهاي جهاني و حفظ و افزايش منافع خود، به هر عمل غيرانساني و خلاف اخلاق و غيرقانوني دست ميزنند. كه يكي از نمونههاي بارز آن، دخالت شركت چند مليتي آي. تي.تي يا تلفن و تلگراف بينالمللي، در شيلي، و ترتيب دادن كودتايي نظامي عليه آلنده بود. دكتر سالوادور آلنده (1908ـ1973)، پزشك و رهبر حزب سوسياليست، در سال 1970 در انتخاباتي آزاد به رياست جمهوري رسيد. اين، يك رويداد تاريخي در امريكاي لاتين و حتي جهان بود. زيرا براي نخستينبار، يك كمونيست، از طريق انتخابات به قدرت ميرسيد. آلنده عليه منافع غارتگرانة كمپانيهاي امريكايي موضعگيري كرد؛ و از جمله، صنعت مس كشور را كه بيش از نيم قرن در اختيار امريكاييها بود، ملي كرد. شركت غولآساي آي.تي.تي، با همدستي سازمان سيا، كودتاي خونيني عليه دولت آلنده به راه انداخت. آلنده در برابر كودتاچيان به رهبري ژنرال پينوشه، قهرمانانه ايستادگي كرد، و كشته شد. |