معلومات عمومی -- از هر چمنی یک صنمی

تآثیرجهاني شدن اقتصاد بر بازارهاي پولي و مالي

         اقتصاد در جهان امروز بيشترين نقش را در تحولات سياسي و اجتماعي ايفا مي كند. به عبارت ديگر اقتصاد تنظيم كننده كليه رفتارها و حتي برخوردها و چالش هايي است كه در ارتباط بين جوامع و دولت ها رخ مي دهند. جهاني شدن اقتصاد در اين ميان نقش آن را در جوامع بشري بيش از پيش پر رنگ كرده است.

اثرات جهاني شدن اقتصاد را مي توان در 4 مورد زير خلاصه كرد.

1-  1-   گسترش روزافزون جريانهاي مالي كه اثرات بسياري بر سياستهاي پولي و ارزي اقتصادهاي ملي برجا مي گذارد. اين رويداد در جولاي 1997 در تايلند و اثر آن بر تعدادي از كشورهاي آسيايي ازجمله مالزي مشاهده شد. همچنين در حال حاضر اثرات مشابه آن را مي توان به صورت بحرانهايي در روسيه ، تركيه و برزيل مشاهده كرد.

2-  2-   دومين اثر جهاني شدن اقتصاد را مي توان جهاني شدن محصول يا توليد ناميد. اگر نگوييم تمام مراحل توليد يك محصول در زمان گذشته در يك كشور صورت مي‌گرفت بايد پذيرفت كه اكثر مراحل توليد در كشور مبدا صورت مي گرفت . كالاهاي توليدي يا براي مصرف محلي يا جهت صادرات توليد مي شدند. ولي امروزه توليد كالاها به مفهوم قبلي دگرگون شده به طوري كه ما شاهد توليد يك كالا در چندين مرحله مختلف و در چندين كشور مختلف هستيم .

اين ويژگي منجر به افزاليش رقابت براي جذب سرمايه گذاري خارجي بين كشورها به ويژه كشورهاي  در حال توسعه شده است. اين موضوع دقيقاً برعكس اتفاقي است كه در دهه 1960 و 1970 از طرف دولتها دنبال مي شد.

3-  3- سومين اثر جهاني شدن اقتصاد را مي توان در همگرايي و همسان شدن نهادها و سازمانها در كشورهاي مختلف مشاهده كرد. مثلاً جهاني شدن اقتصاد و به دنبال آن جهاني شدن توليدات مي طلبد كه قوانين حاكم در كشورها تا حدودي همگرا و مشابه هم شوند تا شرايط يكساني را براي همه كشورها فراهم سازد. اين مهم به عهده سازمان تجارت جهاني گذاشته شده است.

4-  4-  چهارمين اثر جهاني شدن اقتصاد مربوط به تحولي مي شود كه در روشهاي توليد با ايجاد زمينه هاي رقابتي ، به وجود آمده است. هر كشوري نسبت به ديگري برحسب كيفيت نيروي انساني ، دانش علم و تكنولوژي كه از آن برخوردار است صاحب روشهاي توليدي متفاوتي نيز هستند. البته اين نكته بايد مد نظر باشد كه نيروي كار و مواد اوليه فراوان مزيت كمتري را ايجاد مي كند.

 همانطوري كه عنوان شد ازجمله تبعات مختلف جهاني شدن اقتصاد را مي توان در حوزه بازارهاي مالي به شكل گسترش نقل و انتقالات مالي بين كشورها و آزادسازي سرمايه هاي مالي از طرف كشورها مشاهده كرد. براي درك بيشتر و بهتر اين موضوع كافي است بدانيم كه :

طي دو دهه گذشته جريان تجارت جهاني از 20 درصد به 30 درصد GDP جهان و در همان دوره جريان سرمايه بيش از دو برابر، از 5 درصد به 13 درصد GDP جهاني رسيده است.

-            بين سالهاي 1990-1994 ميزان ورود سرمايه هاي مصرفي به كشورهاي درحال توسعه 40 برابر شده و سهم ورود سرمايه ها به اين كشورها از 23 درصد كل سرمايه گذاري هاي جهاني به 4 درصد رسيده است.

-          طي دو دهه گذشته نسبت به صادرات كالاهاي جهاني به توليد جهاني از 10 درصد به 20 درصد و تجارت خدمات از 15 درصد به 22 درصد افزايش يافته است.

  در علم فيزيك قانوني است تحت عنوان قانون بقاء انرژي و ماده ، به اين معني كه ماده و انرژي از حالتي به حالتي تبديل مي شود ولي از بين نمي رود. حال اگر عرصه فعاليت و بكارگيري مواد منابع توليدي را برخلاف وضعيت حاكم قبلي كه منطقه اي و محدود به يك حوزه جغرافيايي خاصي بود، كل اقتصادهاي موجود در نظر بگيريم و فرض كنيم كه خروج منابع توليدي از يك منطقه در حالت قبلي در حكم از بين رفتن آن باشد. در وضعيت مفروض (حوزه فعاليت جهاني براي اقتصاد) جابجايي منابع توليدي در حكم تبديل خواهد بود و نه از بين رفتن.

اين مسئله كه تنها يك تشبيه است مي تواند با در نظر گرفتن فروضاتي همانند قانون بقاء انرژي و ماده كاركرد داشته باشد.